لزوم اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی کشور
لزوم اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی کشور
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظام بانکی امروز در شرایط بسیار رنجور و بیمارگونه به سر می برد و در صورت ادامه این روند نه تنها نمی توان رشد اقتصادی مملکت را از آن انتظار داشت بلکه برای اصلاح خودش هم نمی تواند اقدام کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: جای خوشبختی و توفیق برای مملکت ماست که مسئولان بالاخره بعد از چند سال به اهمیت اقتصاد پی بردند.وی با اشاره به سه پایه اصلی رشد و رونق اقتصادی کشور گفت: نظام بانکی و پولی، نظام بودجه ای و سیاست های مالی دولت و همچنین نظام بازار سرمایه سه پایه اصلی برای رشد اقتصادی و مکمل یکدیگر محسوب می شوند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درخصوص اهمیت نظام بانکی و پولی کشور بیان داشت: یکی از مهم ترین اقدامات ضروری برای اینکه نظام بانکی در خدمت رشد اقتصادی باشد اصلاح خود نظام بانکی است. نظام بانکی امروز در شرایط بسیار رنجور و بیمارگونه به سر می برد و در صورت ادامه این روند نه تنها نمی توان رشد اقتصادی مملکت را از آن انتظار داشت بلکه برای اصلاح خودش هم نمی تواند اقدام کند.
مظاهری همچنین تنگناهای مالی و نبود منابع لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی را از جمله مشکلات نظام بانکی خواند و در توضیح بیشتر گفت: منابع موجود در بانکها تکافوی تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و گردش اقتصادی را نمی کند و از این رو جواب بانکها برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در بانکها منفی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی منابع موجود در بانکها را به آب پشت سدها تشبیه کرد و گفت: اگر بخش اعظمی از آب پشت سد تخلیه شود و بارندگی هم نشود کل آب موجود در سد تمام خواهد شد.
مظاهری با انتقاد از تسهیلات تکلیفی و اجباری در 14 سال اخیر و پیامد های آن اظهار داشت: این تسهیلات اجباری در دو دولت احمدی نژاد و روحانی باعث شد منابع بانکها بدون بازگشت تسهیلات افراد مصرف شوند و نهایتاً منابع بانکی به تسهیلات معوق و غیرقابل پرداخت تبدیل شدند. دولت باید این درس را برای آینده گرفته باشد که بر ادامه اعطای تسهیلات دستوری اصرار نورزد و اجازه دهد که هیئت مدیره بانک این کار را انجام دهند.
وی با اذعان به افزایش نقدینگی در کشور یادآور شد: نقدینگی در ابتدای دولت احمدی نژاد 70 هزار میلیارد تومان بود که در ابتدای دولت روحانی به 600 هزار میلیارد تومان رسید و امروز این رقم به دو هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: چاپ پول به معنای تولید ثروت نیست، آنچه که در قالب سیاست های نابخردانه به ویژه در 14 سال اخیر اتفاق افتاده اینکه ما برای تولید ثروت صرفاً به روش های مختلف چاپ پول روی آوردیم درصورتی که هیچ کشوری از طریق چاپ اسکناس و ایجاد نقدینگی ثروتمند نشده است.
مظاهری با بیان اینکه بیش از 95 درصد نقدینگی فعلی به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و حسابهای جاری در بانکها وجود دارد تصریح کرد: بانکها معادل این رقم و بلکه بیشتر را به صورت اعطای تسهیلات به افراد مختلف هزینه می کنند در صورتی که هنوز تسهیلات قبلی پرداخت نشده اند.
وی با اشاره به اینکه قانون "عملیات بانکی بدون ربا" در ابتدای انقلاب به منظور ربوی نبودن بانکداری در کشورمان تصویب شد گفت: متأسفانه روشهای این قانون فقط روی کاغذ بوده و در حیطه عمل قرار نگرفته اند ضمن اینکه روابط تسهیلات بانکی و تسهیلات گیرندگان نیز منطبق بر این قانون نیست و بانک به صورت سود ثابتِ از پیش تعیین شده و مستقل از منافع حاصل از تسهیلات از افراد سود می طلبد.
مظاهری در رابطه با نقش نظام بانکی کارآمد در رشد اقتصاد ملی بیان داشت: شکل گیری یک فعالیت اقتصادی نیازمند ایجاد منابع به نسبت 30 درصد از سوی سرمایه گذار و 70 درصد از سوی نظام بانکی است اما متأسفانه این نسبت در نظام بانکی ایران برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی رعایت نمی شود ضمن اینکه غالب منابعی که تحت عناوین مختلف به فعالان اقتصادی داده می شوند صرف کارهای دیگری می شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه بانک و مشتری در نظام بانکی ما در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک نیستند افزود: بانک سود قطعی و از پیش تعیین شده و بهره و ربا و جریمه تاخیر خودش را می خواهد و وام گیرنده هم بانک را در سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود شریک نمی داند.
وی در بخش دیگر اظهارات خود تأکید کرد: بانک ها نباید پول سپرده گذاران بانکی را به عنوان درآمد خود ثبت کنند اما متأسفانه برخلاف قانون سپرده ها را جزو درآمدهای خود حساب می کنند و سود حاصل از اعطای تسهیلات را هم در ستون سود حاصله بانکی ثبت می کنند.
مظاهری با تصریح بر اینکه سود پرداختی بانکها به سپرده گذاران منبعث از سود حاصل از عملیات بانکی نیست افزود: این سود از خود پول سپرده گذاران و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت می شود و این به معنای ناترازی و در نتیجه زیان ده و بدهکار شدن بانکهاست.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر بانک سود حاصله را ( به جز حق الوکاله خود و حداکثر سه درصد ) به سپرده گذاران دهد هیچ ناترازی ایجاد نخواهد شد و دیگر از بانک مرکزی هم قرض نخواهد کرد.
مظاهری با اشاره به اینکه بخشی از ویژه خواری یا رانت در نظام بانکی به سود و بخشی هم به تغییر نسبت های تأمین اعتبار میان آورده مشتری و تسهیلات بانکی مربوط می شود متذکر شد: بخش بزرگ این رانتها نیز مربوط به ارز خصوصاً ارز 4200 تومانی است.
وی تک نرخی شدن ارز را یکی دیگر از اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی دانست و گفت: عملکرد ارز 4200 تومانی در دو سال اخیر به جز ضایع شدن منابع ارزی مملکت و فساد عایدی دیگری نداشته و نخواهد داشت.
مظاهری در پایان تأکید کرد: اصلاحات نظام بانکی زمانی به نتیجه خواهد رسید که یک عزم دولتی و حکومتی ایجاد شود و دولت به جای سیاست گذاری کوتاه مدت برای جلب افکار عمومی مردم برای خود آینده نگری کند.انتهای پیام/
بهشتیپور: با تصویب نکردن FATF دست به خود تحریمی زدیم
بهشتیپور: با تصویب نکردن FATF دست به خود تحریمی زدیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت: با نپذیرفتن پالرمو و CFT و قرار گرفتن در لیست کشورهایی که اقدامات مقابلهای برای آنها فعال میشود عملا دست به خود تحریمی زدیم.
حسن بهشتی پور در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابلهای FATF با بیان اینکه اکنون نام ایران و کره شمالی تنها در این لیست است، گفت: قطعا این مساله برای ایران تبعاتی در جنبه های مختلف خواهد داشت و این تبعات را نمیتوان انکار کرد یا از سطح و کیفیت آن کاست.
وی با اشاره به اینکه بهترین راه این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی را با همان تحفظهایی که درباره پالرمو و CFT در نظر گرفته بود، تصویب میکرد، افزود: اینکه ما این قوانین و معاهدات را با شرط بپذیریم مثل بسیاری از معاهدات و توافقنامههای بین المللی دیگر کاملا طبیعی و مسبوق به سابقه است و از سویی بهانه به دست دشمنان نمیدادیم. 199 کشور تا کنون پالرمو و 180 کشور CFT را پذیرفته اند و در عین حال بر اساس قوانین داخلی خودشان آن را اجرا میکنند.
بهشتی پور ادامه داد: مصوبه مجلس یک راهکار میانه بود که می توانست اجرا شود. ما به راحتی می توانستیم بخش هایی که قبول نداریم را اجرا نکنیم به علاوه که اجرای این قوانین زمانبر است و اینگونه نیست که مسالهای فوری برای ایران مطرح شود در عین حال فشار را هم از کشور کم میکنیم اما با نپذیرفتن این قوانین عملا دست به خود تحریمی زدیم.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این که آیا دولت باید دست از تلاش برای تصویب این قوانین و پیوستن به FATF بردارد؟ اظهار کرد: دولت در مجامع بینالمللی میتواند بگوید و اعلام کند که در تلاش است برای تصویب این معاهدات و سعی در اقناع مخالفان دارد. در حال حاضر 39 مورد از توصیه های مورد نظر را ایران اجرا می کند و پذیرفته که این مساله از سال 86 هم آغاز شده است از این رو معتقدم نباید دست از تلاش برداشت.
وی ادامه داد: ما 39 مورد از توصیههای FATF را اجرا کرده ایم و خطری هم تهدیدمان نکرده است بنابراین باید راهی برای سایر توصیههای باقی مانده یافت. ما باید جای خود را در نظام پولی و مالی بینالمللی محکم کنیم و طبعا FATF و اجرای توصیههای آن یکی از مواردی است که این امکان را به ما میدهد.
انتهای پیام
دولت ترامپ چه خوابی برای نظام بانکی ایران دیده است؟
دولت ترامپ چه خوابی برای نظام بانکی ایران دیده است؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممکن است دولت ترامپ معامله با کل نظام بانکی ایران را ممنوع اعلام کند.
به گزارش ایسنا، در ادامه رویکرد تحریمی دولت ترامپ ضد ایران، به نظر می رسد که قرار است فشار روی بخش بانکی کشور بیش از پیش افزایش پیدا کند. تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران یکی از اساسی ترین زیرساخت های تحریم این کشور به شمار می رود و یکی از نخستین اقدامات طرف آمریکایی پس از خروج از برجام نیز فشار به سامانه پیام رسان بانکی جهانی موسوم به سوییفت برای قطع همکاری با بانک های ایرانی بود.
به نظر می رسد دولت ترامپ اکنون به دنبال تکمیل سومین ضلع از مثلت تحریمی اساسی بخش بانکداری ایران است و می خواهد به توصیه یک لابی ضد ایرانی، مرزهای تحریم ها را به کل بخش بانکی گسترش دهد.
ضلع اول: پنجم نوامبر ۲۰۱۸
همان طور که دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در بیانیه منتشر شده به مناسبت این اقدام تحریمی بی سابقه منتشر کرد، این روز از نظر ابعاد و حجم تحریم های اعمال شده در طول تاریخ بی سابقه بود. در این روز آمریکا بیش از ۷۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی و دارایی متعلق به ایران را که با توجه به برجام رفع تحریم شده بودند، مجددا در فهرست تحریمی خود قرار داد که نوک حملات تحریمی نیز متوجه بخش بانکی بود؛ تا جایی که ۵۰ بانک و شرکت زیرمجموعه بانک های ایرانی تحریم شدند. بانک ملی، بانک آریان، گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، بانک آینده، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات ایران، بانک ایران و ونزویلا، بانک قوامین، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک ایران- اروپا، پست بانک ایران، بانک تجارت و بانک دی از جمله بانک ها ، نهادهایی بودند که در این روز مستقیما وارد فهرست تحریمی آمریکا شدند.
در آن زمان بخشی از نظام بانکی ایران تحت دستورالعمل شماره ۱۳۵۹۹ از حلقه تحریمی بیرون ماندند.
ضلع دوم: ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹
خزانه داری آمریکا در این روز با قرار دادن نام بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در فهرست تحریمی حمایت کنندگان مالی از تروریسم، قفل دیگری بر روابط بانکی ایران و خارج زد. بانک مرکزی که پیشتر نیز تحت عنوان دیگری توسط آمریکا تحریم شده بود از طرف آمریکا متهم به ارتباط مالی با سپاه قدس شد. کارشناسان در آن زمان این اقدام را در راستای مانع تراشی در مبادلات بانکی مربوط به امور تجاری ایران حتی در زمینه تجارت بشردوستانه عنوان کردند.
ضلع سوم: کل بخش بانکی؟
در شرایطی که جو بایدن- رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه برای بازگشت آمریکا به تعدات برجامی اعلام آمادگی کرده است، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده است دولت ترامپ در حال بررسی اعمال تحریم مستقیم روی بخش های باقی مانده مالی ایران است تا بدین ترتیب مثلث تحریم بانکی را تکمیل کند. اکنون ۱۴ بانک ایرانی به طور مستقیم در فهرست تحریمی آمریکا قرار ندارند ( اگرچه ممنوعیت تراکنش مالی با بخش بانکی ایران از مدت ها پیش برقرار شده و این مساله روابط بانکی با خارج را به شدت محدود کرده است) و در صورت موافقت ترامپ، این ۱۴ بانک نیز مستقیما تحریم خواهند شد.
این ایده توسط مارکو دوبوویتس- مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در سرمقاله ای در وال استریت ژورنال بیان شد. پس از آن نیز ۵۶ نماینده جمهوری خواه در کنگره و تد کروز و تام کاتن، دو سناتور جمهوری خواه با ارسال نامه های جداگانه ای به ترامپ از این ایده حمایت کردند.
به گفته بلومبرگ، هدف مهم دیگر این طرح، دشوار شدن احیای برجام حتی در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات خواهد بود. با این حال مخالفان این طرح معتقدند اقتصاد ایران در حال حاضر نیز طوری تحریم شده است که هرگونه تحریم جدید اثرگذاری کمی خواهد داشت و روزنه های بیشتری را برای آغاز گفت وگوها خواهد بست.
انتهای پیام
بانکها تا ۲ سال دیگر کاملا مجازی میشوند/ حذف کارت بانکی فیزیکی
معاون بانک مرکزی اعلام کرد
بانکها تا ۲ سال دیگر کاملا مجازی میشوند/ حذف کارت بانکی فیزیکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اعلام اینکه در تلاش هستیم تا یکی دو سال آینده نئوبانک را در کشور اجرا کنیم، گفت: نئوبانک نوعی از بانکداری دیجیتال است که دیگر با آن بانکها شعبه نخواهند داشت و کاملا مجازی میشوند. همچنین، به دنبال پروژهای هستیم تا کارت بانکی فیزیکی حذف شود و بر روی موبایل قرار گیرد و دیگر نیازی به حمل آن نباشد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی از پیشرفتها، چالشها و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد: مردم، نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب و معتبر دریافت کنند، تا قربانی سودجویان و کلاهبردان نشوند.
وی افزود: شمول مالی (financial inclusion) به این معناست که چه درصدی از مردم حساب بانکی دارند و از خدمات بانکی و به خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بهرهمند شوند. خوشبختانه در این زمینه ما جزو کشورهای خوب دنیا هستیم. برای مثال در دورترین نقاط کشور دسترسی به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
محرمیان ادامه داد: نئوبانکها (neobank) نوعی از بانکداری دیجیتال هستند؛ بدین معنا که بانک، دیگر شعبه ندارد و کاملاً مجازی است. برای مثال در آسیا ۱۱ بانک به این سبک وجود دارد. ما نیز در تلاشیم بانکهایی ازاین دست طی یک یا دو سال آینده داشته باشیم.
به گفته معاون بانک مرکزی در دنیا و نیز در ایران راه حل فنی برای تجمیع کارتهای بانکی بر روی یک فضا در دسترس است اما مسأله عمده مسائل کسبوکاری و حقوقی است که مانع از این امر میشود. به دنبال پروژهای هستیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف شود. به این ترتیب کارت بانکی براساس استانداردهای بینالمللی بر روی موبایل قرار میگیرد و دیگر نیازی به حمل کارت نیست.
وی افزود: با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته، جرایم مختلف در حوزه فیشینگ کاهش یافت. برهمین اساس برخی جرایم به صفر رسید و برخی دیگر حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد کاهش داشت.
در ادامه وی با بیان اینکه مردم نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب دریافت کنند، تاکید کرد: متأسفانه این روزها بسیاری اینترنت بانک را از طریق گوگل و سایر جستجوگرها، جست وجو میکنند و سپس براساس الگوریتمهایی که توسط افراد کلاهبردار استفاده میشود، سایتی کاملاً مشابه با درگاه یا سایت واقعی در نتایج نمایش داده میشود و پس از آن با ورود اطلاعات توسط مردم، حسابشان خالی میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: درگاههایی که در زمینه شرط بندی و قمار و ... استفاده میشوند، عمدتاً اجارهای هستند. باید هشدار دهم که این کار غیرقانونی است و متأسفانه افراد با دریافت مبالغی درگاه را در اختیار دیگران قرار میدهند. درحال حاضر شناسایی هوشمند درگاهها را در دستور کار داریم و کارگروههایی را فعال کردیم و همکاری نزدیکی با پلیس فتا و دادستانی در این زمینه داریم. برخورد با این مسأله به دلیل حجم و گستردگی آن برای ما حائز اهمیت است و این نوید را میدهم که به زودی شاهد این قبیل سایتها نباشیم.
محرمیان در پایان با بیان اینکه دو فناوری هوش مصنوعی و کلان داده (big data) موجب تحول بانکداری جهانی است، خاطرنشان کرد: در فناوری هوش مصنوعی، درگاههای بانکی و همچنین تحلیل و پردازشی که در ادارات مرکزی بانکها انجام میشود به صورت هوشمند است. به طور مثال برای احراز هویت از این فناوری در این زمینه میتوان بهره گرفت.
انتهای پیام
ابراز رضایت وزیر اقتصاد از منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی/ علت سکوت در خصوص تغییرات نرخ سود در نیمه اول سال چه بود؟+نمودار
ابراز رضایت وزیر اقتصاد از منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی/ علت سکوت در خصوص تغییرات نرخ سود در نیمه اول سال چه بود؟+نمودار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اقتصاد در حالی از تکذیب شایعه افزایش نرخ سود بانکی ابراز رضایت کرده است، که در نیمه اول امسال دو مرتبه نرخهای سود بین بانکی و سپردهها تغییر کرده و به اعتقاد کارشناسان این موضوع بر روند بورس نیز موثر بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، فرهاد دژپسند پس از جلسه اخیر خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، شرایط بازار سرمایه فقط با شاخص ارزیابی نمیشود، گفت: شاخص در روزهای اخیر وضعیت متعادل و مناسبی نداشته است از سوی دیگر شاخص کل منعکس کننده شرایط پیرامونی هم است.وزیر اقتصاد ادامه داد، وقتی قرار است تصمیمی درخصوص یک موضوع مثلا نرخ سود گرفته شود طبیعی است که این تصمیم روی وضعیت بورس اثر میگذارد. خوشبختانه این موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی تکدیب شد و به این ترتیب مشخص شد موضوع در دستور کار بانک مرکزی هم نیست. ضمن اینکه اصلا هیچ قطعیتی وجود ندارد که افزایش نرخ سود روی کنترل نقدینگی در این شرایط موثر باشد.وی با اشاره به نوع نظارت وزارت اقتصاد در بازار سرمایه گفت: شورای عالی بورس یکی از ارکان نظارت بر بورس است که سیاست گذاری را بر عهده دارد. سازمان بورس کشور نیز نهاد ناظر بوده و به صورت عملیاتی فرایند نظارت را انجام خواهد داد.گفتنی است، بانک مرکزی در دو ماهه اول سال نرخ سود بین بانکی را به 8 درصد رساند که به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب انتقال نقدینگی به سمت بورس شد. مشخص نیست چرا وزیر اقتصاد در آن مقطع نسبت به این اقدام موضع گیری نداشت. چراکه با کاهش نرخ سود بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه عملا شاهد رشد قیمت سهام (بیش از ارزش ذاتی آنها) بودیم.انتهای پیام/