خبر های بانکی و مالی

پرداخت بدهی بانک ها از محل سپرده ها ربای آشکار است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پرداخت بدهی بانک ها از محل سپرده سرمایه گذاران و ارائه سود بیشتر به آنها ربای آشکار و جلی است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو در خصوص بانکداری اسلامی، اظهار کرد: بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد که در این مدت با مشکلات و چالش هایی در این رابطه مواجه بوده ایم.

وی افزود: زمانی که این قانون در مجلس مصوب شد پیش بینی ها مبنی بر این بود که ظرف مدت 5 سال اشکالات این قانون مشخص شود و مورد بازنگری قرار بگیرد اما هنوز پس از گذشت 30 سال هنوز این مسئله رخ نداده است.

این استاد دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که بر پایه آسیب شناسی های صورت گرفته تغییراتی را در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال کنند، چراکه هدف اصلی از تصویب این قانون حذف ربا بوده است.

ندری ادامه داد: تصور عمومی در ابتدای انقلاب این بود که عملیات بانکی به شکلی که در بانک های مرسوم در دنیا اعمال می شود با موازین و ضوابط شرعی ما سازگار نیست و اولین اشکالی که به عملیات بانکی متعارف وارد بود ربوی بودن آن به زعم متفکرین اسلامی است.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اولین اشکال در قانون مصوب عملیات بانکی بدون ربا این بود که تعریف مشخصی از ربا در این قانون ارائه نشده است و تنها به بانک ها گفته شده که به چه شکلی عملیات تجهیز و تخصیص منابع را انجام بدهند تا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر بانکداری اسلامی هم در کشور موجود نبود بازهم ما با مشکلات نظارتی و عدم استقلال بانک مرکزی مواجه بودیم، توضیح داد: در بانکداری اسلامی نظارت شرعی مطرح است و در این راستا باید اطمینان حاصل شود که عملیات بانک ها با موازین شرعی مصوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انطباق داشته باشد.

ندری تصریح کرد: از همان ابتدا که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد مقوله نظارت شرعی در این زمینه دیده نشد به عنوان مثال اگر ماهیت نرخ بالای سودی که بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می کنند را تبیین کنیم به بدهکاری بانک ها و پرداخت این بدهکاری از محل ماندن سپرده سرمایه گذاران در بانک هایشان با ارائه سود بیشتر به آنها می رسیم که این امر نوعی ربای آشکار و جلی است.
انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

ادامه خلق پول بانک مرکزی برای بانک‌ها/ خالص بدهی خصوصی‌ها به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به 69 هزار و 96 میلیارد تومان رسیده است که در نسبت به نیمه اول سال 92 بالغ بر 20.8 برابر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی آمار تحولات متغیرهای پولی و بانکی را در قالب گزارش گزیده آمار‌های اقتصادی منتشر کرد.
در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، دارایی خارجی بانک مرکزی 467 هزار و 230 میلیارد دلار درج شده که نسبت به پایان سال گذشته 14.8 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 34.8 درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در سطح 35 هزار و 350 میلیارد تومان است که با وجود رشد 31.4 درصدی در 4 ماهه امسال، در مقایسه با تیر ماه سال قبل رشد 1.2 درصدی داشته است. رشد بدهی دولت در 4 ماهه امسال ناشی از تنخواه بودجه است. براساس قانون دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت و تا پایان سال تسویه کند.
در بخش سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی در 4 ماهه امسال 28.8 درصد و در یک سال منتهی به تیر ماه 69.3 درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به عدد 147 هزار و 90 میلیارد تومان افزایش یافته که در 4 ماهه امسال 11.4 درصد و در یک سال منتهی به تیر ماه سال جاری 36.4 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در 12 ماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 39 هزار و 220 میلیارد تومان رشد داشته است.
البته بخشی از این رشد بدهی ناشی از پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز است. براساس آخرین آمارها بانک مرکزی معادل 25 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت این سپرده‌ها اختصاص داده است.
در مجموع، هم‌اکنون بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 4 هزار و 620 میلیارد تومان است که در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال 41.8 درصد کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 45 هزار و 540 میلیارد تومان درج شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.9 درصد و در مقایسه با اسفند ماه پارسال 3.5 درصد کاهش داشته است.
اما بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال 96.2 درصد و در 4 ماهه اول امسال 20.7 درصد افزایش یافته است. رقم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری به 96 هزار و 930 میلیارد تومان شده است.
همانطور که در بالا مطرح شد، بخشی از این رشد بدهی‌ها ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز بوده است.
اما حتی اگر بدهی از این بابت را هم کسر کنیم، باز هم روند رو به تزاید بدهی گروه بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتبار به بانک مرکزی بسیار بالاست و نشان‌دهنده وجود چالش ناترازی در منابع و مصارف و دارایی و بدهی‌های این گروه است. مساله‌ای که پیش‌تر به آن پرداخته شده است به طوری که در پایان تیر ماه میزان بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی معادل 69 هزار و 960 میلیارد تومان درج شده است.
* ارقام به میلیارد تومان

عنوان	تیر ماه 97	درصد تغییر در 4 ماهه امسال	درصد تغییر در 12 ماه منتهی به تیر 97
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی	467،230	14.8+	34.8+
بدهی دولت به بانک مرکزی	35،350	31.4+	1.2+
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی	27،530	6.3+	1.4+
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی	147،090	11.4+	36.4+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی	4،620	2.4+	41.8-
بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی	45،540	3.5-	9.9-
بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری	96،930	20.7+	96.2+
سپرده بخش غیردولتی	1560،690	5+	20.1+
سپرده دیداری (بدون مدت)	173،350	15.3+	38.3+
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار	1،281،640	3.9+	17.3+
سپرده قرض‌الحسنه	82،860	3.3+	34.8+

انتهای پیام/

ولایتی: غربی‌ها بانکداری را از ایران یاد گرفته‌اند علی اکبر ولایتی با مروری بر تاریخچه پیدایش پول و بانک در جهان، گفت که غربی‌ها بانکداری را از جوامع شرقی و به خصوص ایران یاد گرفته اند. ولایتی: غربی‌ها بانکداری را از ایران یاد گرفته‌اند به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر ولایتی ئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم نودمین سال تاسیس بانک ملی ایران سخنرانی مشروحی در سرگذشت و تاریخچه پول و بانک در ایران و جهان کرده است. او در این سخنرانی می‌گوید غربی‌ها بانکداری را به واسطه‌ی یونانی‌ها و رومی‌ها از ایرانیان اخذ کرده‌اند. متن کامل این سخنرانی به شرح ذیل است: در تاریخ عالم، 300 سال گذشته از برخی جهات بی نظیر است. در این 300 سال موازنه طولانی مدت سیاسی و اقتصادی که بر جهان حاکم بود به یک باره دگرگون شد. کشورهای اروپایی که کم و بیش یک دست بودند سرنوشت‌های متفاوتی یافتند. کشورهای شرقی که مبدع و بنیادگذاران تمدن و فرهنگ در تاریخ بودند به کشورهای مصرف کننده و کمتر توسعه یافته تبدیل شدند. پرسش اصلی این است که این موازنه تاریخ‌مند چطور به هم خورد؟ عوامل متعدد دست به دست هم داد تا این موازنه به نفع غرب شکسته شود: قدرت و ثروتی که استعمار تولید کرد؛ انقلاب صنعتی؛ اختلافات داخلی دوَل شرقی و ناامنی راه‌ها(جاده ابریشم، جاده فلفل و ...) و بنادر تاریخی تجاری (نظیر سیراف، بندرعباس یا بندر گمبرون و ...)؛ ظهور و سقوط پیاپی سلسله‌ها در هر سرزمین؛ خستگی، خمود و رخوت و ...، استعمار کهنه نیز مزید علت شد و شیره این جوامع را مکید. غرب برای فروش فرآورده‌های انبوه صنعتی کارخانه‌های خود، جوامع شرقی را مصرف کننده‌های عمده کالاهای خود کرد و بدین‌سان دوره استعمار نو آغاز شد. زمانی که بیدارگران در شرق، به ویژه جوامع اسلامی، کوشیدند مردم را از خواب سیصد ساله بیدار کنند عنصر «خود کم‌بینی» مردم را از حرکت باز می‌داشت. غربیان هم می‌کوشیدند خود را وارث تمدن یونان و روم معرفی کنند(از طریق احیای بازی‌های المپیک، بنای آکادمی‌ها و پارلمان‌ها به سبک معماری یونانی، ترجمه تواریخ یونان و روم و ...) و از این طریق تاریخ تمدن بشر را تاریخ تمدن غرب معرفی کنند.همین موضوع در مورد تاریخ اقتصاد و بانکداری نیز مصداق دارد. قدیمی‌ترین سند از رواج پول در ایران، متعلق است به قرن ششم پیش از میلاد. در اوستا هم شواهدی از رواج پول هست. آنجا از مزد پزشکان و دامپزشکان سخن می‌گوید. پول از شش قرن پیش از میلاد در امپراتوری ایران معمول بوده است؛ حتی شواهدی از داد و ستد در اوستا نیز وجود دارد و در فصل هفتم وندیداد بندهای 41 تا 43 نیز نکاتی از چگونگی پرداخت مزد پزشکان و دامپزشکان دیده می‌شود. به جای واژه پول و مسکوک در اوستا واژه "شاتا (Shaeta)" بکار رفته است. تا دوره هخامنشی، سکه هر شهری، فقط در همان شهر و منطقه‌ای که ضرب شده بود اعتبار داشت. داریوش هخامنشی (سومین پادشاه هخامنشی پس از کوروش و کمبوجیه) که مرزهای امپراتوری هخامنشی را بسیار گسترده کرده بود تصمیم گرفت سکه‌ای ضرب کند که در تمام مملکت اعتبار داشته باشد. سکه‌ای که داریوش ضرب کرد به انتصاب به نام داریوش(دارایَ+وَهی: به معنی دارای نیکی=نیکوکار)، دَریک خوانده شد. با رواج پول، بحث نگه‌داری پول طبیعتاً پیش آمد. اسناد دقیق و متقنی از دوران هخامنشی بر روی پاپیروس به دست آمده که حاکی از وجود موسسات نگهداری پول است. بنگاه «برادران موراشو» و «اِجی بی» دو بانکی هستند که در دوران هخامنشی تأسیس شده‌اند. براساس متون تاریخی مربوط به دوران داریوش اول، «اجی بی» بانک معتبری بوده است و در قراردادهای این بانک نشانه‌هایی از اسارت برادران موراشو در دست یکی از دشمنان به نام بخت‌النصر سوم به چشم می‌خورد. تاریخ نگاران بی‌طرف بر این باورند که فنیقی‌ها(مخترعان پول) که اغلب دریانورد بودند پول خود را به بانکداران ایرانی که در خشکی بودند می‌سپردند و پس از سفرهای طولانی این پول را پس می‌گرفتند یا بر آن می‌افزودند. بنابر اسناد بانک موراشو و اجی بی، بانک‌های ایرانی به این پول‌ها بهره می‌پرداختند. رفته‌رفته که فنیقی‌ها روابط تجاری خود را به یونان رساندند. برای امانت گذاشتن پول خود نیاز به بانک نزدیکی در همان منطقه داشتند. به همین دلیل، بانکداری را به یونانیان آموختند. رومیان نیز بانکداران را از یونانیان فرا گرفتند و در اواخر دوره جمهوری یا اوایل دوره امپراتوری، بانکداری در روم رونق یافت. در روم باستان دو گروه بانکدار ظاهر شد:1. Numilari که صرفاً کارهای صرافی‌ها را انجام می‌دادند؛ 2. Argentari که خدمات بانکداری را انجام می‌داد. در آغاز قرن وسطی، امپراتوری روم درگیر جنگ با قبایل غرب اروپا شد و بانکداری در این سرزمین‌ها از بین رفت؛ در حالی که در شرق رو به گسترش بود، در قرن پنجم هجری، صرافان ایران دارای شبکه‌های منظم بانکداری بودند. ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود، تعداد صرافی‌های شهرهای مختلف را ثبت کرده است. صراف‌ها علاوه بر کارهای بانکی، حتی امین خانواده‌ها نیز بوده‌اند: «و در حال بازار آنجا چنان بود که آن کسی را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن بر صراف حواله کردی و چندان که در شهر بودی، بیرون از خط صراف چیزی ندادی». در عهد ایلخانان، نخستین بار اسکناس به پیروی از چین در ایران منتشر شد. اسکناس را «چاو» می‌نامیدند. اولین اسکناس ایران روز شنبه نوزدهم شوال سال 693 هجری قمری(1274 میلادی) در شهر تبریز منتشر شد. این اسکناس قطعه کاغذی بود به شکل مربع مستطیل که در بالای آن در دو طرف عبارت «لا اله الا الله و محمد رسول الله» چاپ شده بود در زیر این دو عبارت، نام و عنوان ایلخان به چشم می‌خورد. در وسط اسکناس دایره‌ای چاپ کرده بودند که در آن ارزش اسمی اسکناس از نیم درهم تا ده دینار قید شده بود. در پایین اسکناس نیز این جمله اخطارگونه به چاپ رسیده بود: «پادشاه در سنه 693 این چاوِ مبارک را در ممالک روانه گردانید. تغییر و تبدیل کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده مال او را جهت دیوان بردارند». پس از تبریز در خراسان، شیراز، کرمان، عراق عجم و عراق عرب، دیار بکر، موصل و میافارقین نیز چاوخانه دایر شد. ایرانی‌ها برای چاو مقررات بین المللی نیز وضع کرده بودند به این صورت که تجار خارجی که به ایران می‌آمدند، باید در مرز کشور طلا و نقره خود را به خزانه دار تحویل داده و معادل آن چاو دریافت دارند و پس از انجام خریدهای خود در ایران هنگام خروج از مرز، اگر چیزی از چاو مانده بود، دوباره به طلا یا نقره تبدیل می‌گردد. پس از جان گرفتن دوباره غرب در عهد رنسانس، ایتالیا که سرزمین تمدین روم بوده، بانکداری را احیا کرد و شهرهای فلورانس و ونیز و لمباردی مراکز بانکداری اروپای آن زمان شدند. واژه بانک نیز از همین زمان معمول گشت زیرا بانکداران ایتالیایی روزهای ویژه ای در میدان‌های عمومی شهر پشت نیمکت‌های کوچکی می‌نشستند و خدمات بانکی به مردم عرضه می‌کردند و چون در زبان ایتالیایی نیمکت را بانکو Banko می‌نامیدند، این واژه در زبان مصطلح شد. تا قرن هجدهم بانکداری در ایران به همان وضع سنتی خود ادامه داشت تا این که اواخر قرن نوزدهم اولین بانک جدید اروپایی در ایران آغاز بکار کرد. این بانک انگلیسی، شرق جدید (New Oriental Bank) نام داشت و شعبه مرکزی آن در هندوستان بود. بانک شرق جدید بدون آن که امتیازی از دولت ایران کسب کند، شعبه‌ای در تهران در سال 1887 گشود و دو سالی مشغول به کار بود تا این که بانک جدیدالتاسیس شاهنشاهی ایران(The Imperial Bank Of Persia) تأسیسات آن را در سال 1889 خریداری کرد و آن بانک از ایران رفت. ولی کارش در این دو سال موفقیت آمیز بود؛ نرخ بهره را که در آن زمان بی حساب و کتاب بود، در 12 درصد تثبیت کرد و یک چک تضمینی به مبلغ 5 ریال نیز در جریان انداخت که آن را باید اولین نمونه چک تضمینی در دوران جدید بانکداری ایران دانست. سابقه تأسیس بانک شاهنشاهی ایران از اینجا آغاز شد که در سال 1872 میلادی میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه که سالها در استانبول اقامت داشت و با تحولات اروپا آشنا شده بود شاه را برای مسافرت به اروپا تشویق کرد. قبل از این سفر، سپهسالار برای تهیه مخارج سفر پادشاه در تکاپو بود و آقایون الیسون سفیر انگلیس از این موضوع باخبر شد و جریان را به شخصی به نام بارون ژولیوس رویتر که یک سرمایه گذار یا واسطه سرمایه گذاری بود خبر داد. بارون ژولیوس که خبرگزاری رویتر نیز مربوط به او است، با همراهی سفیر انگلیس و دادن پیشکش‌های لازم موفق شد در یکی از این سفرها امتیاز نامه‌ای از شاه ایران بگیرد که از نظر وسعت شمول، آن هم به ثمن بخس، تا آن زمان بی سابقه بود از آن جمله امتیاز تأسیس بانک، نشر اسکناس، امتیاز احداث راه آهن و تراموا، حق انحصاری استخراج کلیه معادن کشور به غیر از طلا و احجار کریمه، حق انحصاری حفر قنوات و ساختن هر نوع وسیله آبیاری، جاده سازی و حتی عایدات گمرک یا بقول لرد کرزول وزیر امور خارجه وقت انگلیس «واگذاری کامل و فوق العاده عجیب تمام منابع حیاتی یک کشور». اما در مراجعت از اروپا هنگامی که شاه در روسیه بود، روس‌ها که در عین حال رقیب انگلیسی‌ها نیز بودند، مضرات این قرارداد را به او گفتند. شاه در بازگشت از اروپا به موجب یکی از مواد همان قرارداد که مقرر می‌داشت «مقدمات کار بایستی در مدت 51 ماه شروع شود والّا امتیاز از درجه امتیاز ساقط است» و چنین نشده بود، قرارداد را فسخ کرد. ولی با کشمکش‌های زیادی چند سال بعد مجددا شاه برای دلجویی انگلیسی‌ها امتیاز نامه دیگری را با کمی تفاوت در تاریخ سوم ژانویه 1889 و در زمان صدارت امین السلطنه با همان خانواده رویتر به امضا رساند. این قرارداد چنین است: برای توسعه تجارت و ازدیاد ثروت ممالک محروسه ایران، بانک شاهنشاهی علاوه بر عملیات بانکی می‌تواند به هزینه خود یا هر کس دیگری که بخواهد به هر عمل صنعتی یا تجارتی که صلاح بداند، اقدام نماید بشرط آنکه بر خلاف مذهب مرسوم ممالک نباشد و ماده بعد قرارداد حتی جالب‌تر است: بانک شاهنشاهی ایران حاضر است هر گونه فداکاری برای توسعه منابع ثروتی مملکت بوسیله استخراج معادن بنماید و حکومت ایران به موجب این امتیاز حق انحصاری در تمام کشور برای استخراج معادن آهن و مس، سرب، منگنز، زغال سنگ، جیوه، نفت و پنبه نسوز می‌دهد. خوشبختانه چون رویتر نتوانست به غیر از تشکیل بانک اقدام دیگری برای سایر امتیازات خود به عمل آورد لذا بقیه امتیازات خود به خود مشمول مرور زمان گردید و فقط شرکتی به نام شرکت حقوق استخراجی ایران یا PersianMining Rights Corp تأسیس کرد و در بعضی نقاط نیز برای اکتشاف نفت حفاری‌هایی شد ولی چون نفتی پیدا نشد، منصرف شدند. این بانک در یک ساختمان دو طبقه در میدان توپخانه در همان ساختمان که متعلق به شعبه بانک شرق جدید بود، افتتاح شد. این ساختمان را بعدا خراب کردند و ساختمان بهتری که شبیه کلیساهای کوچک اروپایی بود در همان محل ساختند که هنوز هم قسمتی از آن پابرجاست. دفتر مرکزی بانک در لندن بود. با گسترش کار این بانک دولت‌های روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی که رقبای همیشگی انگلیس در ایران بودند نیز دولت امین السلطان را تحت فشار قرار دادند و بزودی دو بانک خارجی دیگر بنام بانک عثمانی و بانک استقراضی روس نیز فعالیت خود را در کشور آغاز کردند. بین این سه بانک از ابتدا رقابتی به وجود آمد و این رقابت طبعا باعث زد و بندهایی علیه بانک شاهی گردید. سال 1309 شمسی را می‌توان آغاز دوره نوین بانکداری در ایران نامید. در این سال حق انحصاری نشر اسکناس در مقابل شرایطی از بانک شاهی سلب شد. ابتدا مقدمات تأسیس بانک پهلوی که بعدا به بانک قشون و بانک ارتش نامیده شد آغاز گردیده بود و سرانجام به بانک سپه موسوم گشت ولی از سال 1300 شمسی پیشنهاد تأسیس بانک ملی برای کشور مطرح شد که نهایتا در چهارم اردیبهشت 1307 قانون ایجاد آن با سرمایه دو میلیون تومان در مجلس تصویب گردید و از سال 1309 حق نشر اسکناس نیز به بانک ملی داده شد و بانک ملی ایران هم در مقام بانک مرکزی و هم به عنوان یک بانک تجاری، امور بانکی کشور را در دست گرفت. به تدریج بانک فلاحت(کشاورزی)، بانک کارگشایی، بانک تهران، بانک عمران، بانک پارس، بانک توسعه صنعتی، بانک صادرات و معادن ایران، بانک ایران و روس، بانک ایران و ژاپن، بانک بیمه بازرگانان، بانک ایران و هلند، بانک کار و از سال 1350 تا آغاز انقلاب، تعداد دیگری بانک‌های کوچک تأسیس شدند. انتهای پیام/

اشتباه بزرگ در تزریق پول‌های بدون پشتوانه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رشد روزافزون نقدینگی‌ و هجوم آن به بازارهای غیرمولد، اقتصاد را با مشکلاتی همراه کرده که رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، علت آن را الگوی رفتاری نامناسب دولت می‌داند که با تزریق پول‌های بدون پشتوانه به بازار بر افزایش‌ نقدینگی دامن می‌زند و تورم و اختلاف طبقاتی بزرگترین تبعات آن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، نقدینگی در تیرماه امسال بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد افزایش یافته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نقدینگی به سیاست‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد و اینکه دولت برنامه چندان منسجمی برای جذب سرمایه‌ها ارائه نکرده که باعث شده این سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد اعم از طلا و ارز بچرخد.
در این میان اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اینکه برنامه‌های مناسبی جهت جذب سرمایه‌ها در بخش تولید و صنعت ارائه نشده گلایه دارند؛ به گونه‌ای که رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت مدتی‌ است که طبق الگوی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی را بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق می‌کند. این پول‌ها و حجم بالای نقدینگی‌ها، تورم‌های شدید را باعث شده است.
خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، حجم پول‌های سرگردان و بدون پشتوانه فراوان شده که آسیب‌های بزرگی را برای کشور به همراه خواهد آورد. اکثرگروه‌ها و فعالان اقتصادی اذعان دارند که عملکرد دولت در تزریق پول‌های بدون پشتوانه به بازار اشتباه است.
رییس کمسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر بعضا برای جمع‌آوری نقدینگی‌ها یا کم کردن حجم آن، دلار در بازار تزریق می‌شود تا نقدینگی‌ها جمع شوند. این اقدام نیز باعث می‌شود که قشر متوسط، ضعیف‌تر شود که به‌دنبال آن تورم و فساد بوجود ‌می‌آید.
فروغان گران سایه با تاکید بر اینکه بزرگترین آسیب ضعیف کردن اقتصاد جامعه و مردم ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود، گفت: امروز اگر شاخصی را در نظر بگیریم و براساس شاخص‌های معتبر دنیا نگاه کنیم، اختلاف طبقاتی در مقایسه با سال گذشته بسیار زیاد شده و افزایش چشمگیری داشته است. اما اگر پیش‌تر رویم، شرایط نسبت به سال‌های قبل قابل قیاس نیست و با شدت و سرعت در حال افزایش است که نشان‌دهنده از بین رفتن فرهنگ اقتصادی و اعتماد جامعه است.
وی تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که اسکناس‌های بدون پشتوانه در بازار تزریق نشود و وعده‌های اقتصادی نیز محقق شود تا شرایط بیش از این سخت نشود.
انتهای پیام

جهش بدهی ویرانگر بانک‌ها

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند.
به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیرماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته بود.
روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای کل بانک مرکزی نیز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب می‌شود. از سوی دیگر این موضوع نشان‌دهنده بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌های مالی آنها است. اخیرا همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به این که ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. وی البته تاکید داشت که بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی خواهد شد.
در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اصلاح روند موجود و به ویژه اضافه برداشت بانک‌ها است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دست به ایجاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد.
گرچه بی‌نظمی مالی بانک‌ها از عوامل اصلی اضافه برداشت آنها محسوب می‌شود، اما وجود تسهیلات تکلیفی در طول سال یکی از مسائلی است که همواره مدیران بانکی معتقدند در شرایط کمبود منابع و تنگنای اعتباری آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزی کرده است.
انتهای پیام

در بررسی تحولات بازار ارز و ترکیب سپرده‌های بانکی مشخص شد

کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حجم سپرده‌های بلندمدت در۴ ماه اول ۹۷

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ۴ ماه نخست امسال ۹۶۰۰ میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت کاسته و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۵۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد و به سپرده‌های دیداری ۲۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد تحولات بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی بر ترکیب سپرده‌های بانکی اثرگذار بوده است.
ارقام سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد، نسبت سپرده‌های بلند مدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از 53.6 درصد به 50.5 درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از 52.1 درصد به 27.4 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از 9.6 درصد به 10.5 درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر در 4 ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلند مدت 9600 میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه مدت 57 هزار و 180 میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری 22 هزار و 950 میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری 6970 تومان اضافه شده است.
به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.
* ارقام به میلیارد تومان

عنوان	تیر 96	اسفند 96	تیر ماه 97	درصد تغییر
حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی	1،299،590	1،485،710	1،560،690	5.04+
سپرده بانک‌های تجاری دولتی	256،520	302،180	315،910	4.5+
سپرده بانک‌های تخصصی دولتی	128،740	157،920	167،080	5.4+
سپرده بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری	914،330	1،025،610	1،077،700	5+
سپرده دیداری	125،360	150،400	173،350	13.2+
سپرده غیردیداری	1،174،230	1،335،310	1،387،340	3.8+
سپرده سپرده کوتاه مدت	586،800	393،550	450،730	14.5+
سپرده بلند مدت	505،970	840،360	830،910	1.1-
سایر سپرده‌های غیردیداری	142،930	181،590	188،560	3.8+
نسبت سپرده بلند مدت به کوتاه مدت	86.2 درصد	213.5 درصد	184.3 درصد	29.2-
نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها	9.2 درصد	9.6 درصد	10.5 درصد	0.9+
نسبت سپرده‌ کوتاه مدت به کل سپرده‌ها	43.1 درصد	25.1 درصد	27.4 درصد	2.3+
نسبت سپرده بلند مدت به کل سپرده‌ها	37.1 درصد	53.6 درصد	50.5 درصد	3.1-
سایر سپرده‌های غیردیداری	10.6 درصد	11.5 درصد	11.4 درصد	0.1-

انتهای پیام/ب

یادداشت/

بهمن نقدینگی با حرارت نرخ ارز آب شد/ کاهش قدرت خرید موجودی ریالی کشور از ۳۳۸ به ۱۲۶ میلیارد دلار

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از نگرانی‌ سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی حجم بالای نقدینگی و نقدینگی خنثی نشده در 5 سال‌ گذشته بود، اما با توجه به رشد نرخ ارز از 3700 تومان به 13500 تومان، قدرت خرید ریال از 338 میلیارد دلار به 126 میلیارد دلار کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از نگرانی‌های اقتصادی که از سال گذشته تاکنون فکر کارشناسان و مسئولان اقتصادی را با خود درگیر کرده بود، حجم بالای نقدینگی و اثرات مخرب آن برای اقتصاد ایران بود.
در پایان سال گذشته حجم نقدینگی به 1530 هزار میلیارد تومان رسید و این رو به رشد تا پایان خرداد ماه سال گذشته هم ادامه داشت، به طوری که میزان نقدینگی در پایان این ماه به 1582 هزار میلیارد تومان رسید.
دلیل اصلی نگرانی‌ها از این نقدینگی، عدد اسمی نقدینگی نبود، بلکه حجم نقدینگی‌ بود که در طول 5 سال گذشته به دلیل نرخ سود بالا هیچ گاه به تقاضا تبدیل نشد و بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی نگران از فعال شدن آنها و خروج از بانک‌ها در شرایط ملتهب بازار دارایی‌ها در سال گذشته بودند.
این نگرانی باعث شد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌های احتیاطی متعددی بگیرد که یکی از آنها ایجاد فاصله زمانی 11 روزه برای تمدید سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بالا بود.
این فاصله از 31 مرداد ماه تا 11 شهریور ماه انجام شد و در این فاصله 11 روزه بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه مدت را به بلند مدت یک ساله تغییر و نرخ‌های سود را افزایش دادند.
با این کار حجم سپرده‌های بلند مدت از 514 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه 96 به 656 هزار و 830 میلیارد تومان در ماه بعد افزایش یافت.
براساس آخرین آمارها در خرداد ماه 97 حجم سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها به 835 هزار و 890 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته 62.6 درصد افزایش داشته است.
اما به دلایل مختلف نرخ ارز از شهریور ماه سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته و از 3700 تومان به 13500 تومان رسیده است.
با توجه به تبعیت سطح عمومی قیمت‌ها، به استثنای کالاهای اساسی و حامل‌‌های انرژی، از تغییرات نرخ ارز، در واقع در این مدت و تا چند ماه آینده قیمت کالاها و خدمات هم‌سطح با تغییرات نرخ ارز افزایش می‌‌یابد.
براساس آخرین آمارها تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مرداد ماه امسال 33.8 درصد و تورم مصرف‌کننده 24.2 درصد رشد داشته است و نظر می‌رسد این دو شاخص تا پایان سال رقم‌های بسیار بالاتری را به ثبت برسانند.
بنابراین بروز این اتفاق، تولید ناخالص داخل به قیمت جاری و یا اسمی را از به شدت افزایش می‌دهد و نسبت این متغیر با حجم نقدینگی تغییر خواهد کرد.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به 103 درصد رسید. در حالی که این نسبت در سال 91 حدود 68 درصد بود و بررسی نسبت‌های سال‌های قبل نشان می‌داد، چنین پدیده‌ای طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران سابقه نداشته است.
هر چند که در بسیاری از کشور حجم نقدینگی بالاتر از تولید ناخالص داخلی است، اما وجود بازارهای متعدد مالی و وجود ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها، نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کند، اما متاسفانه چنین ابزارهای کنترلی در ساختار اقتصادی ایران تعریف نشده و برخی مسئولان به دلایل نامعلومی از تصویب و اجرای آن جلوگیری می‌‌کنند.
به هر حال، با توجه به افزایش نرخ متغیر اسمی نرخ ارز و تاثیر محسوس آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بر اساس آن، اثرات تورمی پیش‌بینی شده ناشی از فعال شدن نقدینگی خلق و انباشت شده در بانک‌ها و تعبیر درست بمب نقدینگی یا هیولای نقدینگی در چند سال گذشته، فعلا قابل کاربرد برای اقتصاد ایران نیست، زیرا رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید نقدینگی ریال را کاهش داده و به همین نسبت اثرات تورمی نقدینگی کاهش یافته است.
به توضیح روشن‌تر موضوع، ارقام زیر را بررسی می‌کنیم
در پایان سال 95 حجم نقدینگی 1353 هزار و 390 میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ 3700 تومانی دلار در اسفند ماه سال گذشته، در واقع قدرت خرید ریال براساس دلار 338 میلیارد و 754 میلیون دلار بوده است.
این نسبت در سال 96 با توجه به نقدینگی 1530 هزار میلیارد تومانی و دلار 5 هزار تومانی به حدود 306 میلیارد دلار کاهش یافته است.
در صورتی که هم‌اکنون حجم نقدینگی را 1700 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار 13500 تومانی، 125 میلیارد و 900 میلیون دلار است.
در صورتی که قیمت کالاها و خدمات به تدریج با این نرخ ارز تطبیق یابد، قدرت خرید نقدینگی موجود در کشور از 365 میلیارد دلار در سال 95 به حدود 126 میلیارد دلار کاهش یافته است و یا تا چند ماه آینده کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر، نگرانی‌ که نسبت به اثرات تورمی نقدینگی متصور بود، از مسیر افزایش نرخ ارز به وقوع پیوست. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی نسبت به نقدینگی و سیاست‌های کنترلی آن باید تجدیدنظر کنند و رویکرد جدید در حوزه پولی اتخاذ کنند، چرا که تجربه در سال‌ 91 نشان می‌دهد پس از عبور از بحران ارزی، باتوجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا به شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت و موجب تداوم و تعمیق رکود در سال 92 شد.
دولت در سال 93 سیاست‌های انبساط پولی را اجرا کرد که موجب رشد 3 درصدی اقتصاد شد، اما در سال 94 مجددا رکود به اقتصاد بازگشت.
عدم اجرای سیاست‌های جبرانی برای قدرت خرید خانوار و نرخ بالای سود بانکی موجب شد، هیچ گاه اقتصاد ایران به شرایط باثبات در متغیرهای کلان بازنگردد و همواره از جانب کمبود تقاضا ضربه بخورد.
امید است سیاست‌گذار اقتصادی دراین دوره از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرد و دوباره واکنشی همانند آن سال‌ها به تغییرات نرخ ارز نداشته باشد. قطعا جبران قدرت خرید خانوار و توجه به تقاضای موثر و واقعی یکی از سیاست‌هایی است که همواره باید در دستور کار دولت باشد.
* مرتضی ماکنالی
انتهای پیام/ب

بانک جی‌پی‌مورگان آمریکا:

بحران رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ در سال ۲۰۲۰ تکرار خواهد شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناسان بانک JP مورگان آمریکا پیش‌بینی کردند جهان در سال ۲۰۲۰ شاهد یک بحران مالی بزرگ شبیه سال ۲۰۰۸ خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، کارشناسان بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری حاضر در بورس وال‌استریت در آستانه ۱۰ سالگی بحران رکود بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ در جهان پیش‌بینی کردند بحران مالی بعدی در سال ۲۰۲۰ جهان را درخواهد نوردید. البته این کارشناسان پیش‌بینی کردند این بحران به بزرگی ۲۰۰۸ نخواهد بود.
کارشناسان بانک JP مورگان آمریکا معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا تهدیدی علیه بازارهای سهام این کشور هستند.
مارکو کولانوویچ، کارشناس بانک JP مورگان پیشتر هشدار داده بود که فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های فعال خطر بروز اختلال در بازارها را افزایش می‌دهد.
این بانک فرضیه خود را برمبنای بحران بزرگ دارایی‌های نقدشونده و سیال قرار داده و می‌گوید زمان بروز این بحران بستگی زیادی به سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا، شرایط چرخه تجاری و همچنین دیگر عوامل نظیر جنگ تجاری آمریکا با دیگر کشورها دارد.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخلاف تمام دنیا که مقوله‌ای تحت عنوان «ریسک ورشکستگی» و خطر سرایت آن به دیگر موسسات مالی وجود دارد، در نظام بانکی ایران چنین ریسکی مطرح نیست

نظام بانکی ایران مدت‌هاست که از نقایص ساختاری و عملکردی بسیاری رنج می‌برد که ریز و درشت این نقایص در سال‌های اخیر به کرات در محافل کارشناسی و علمی برشمرده شده است. اما نکته اصلی این است که علی‌رغم تمامی این نقایص، فعالیت معیوب این نظام بانکی هیچگاه نقطه پایانی نداشته و تمامی بازیگران آن بدون توجه به نحوه عملکردشان گویا قرار است مادام‌العمر در فضای اقتصادی کشور تنفس کنند.
کلاس درسی را در نظر بگیرید که دانش‌آموزان آن در تمامی طول سال تحصیلی بدون هیچگونه امتحان و ارزیابی سال را به پایان می‌رسانند و در انتها همه آنها نیز به مقطع بالاتر راه می‌یابند. نه کسی تجدید می‌شود و نه مردود. حتی هیچ کس به طور اختیاری نیز از ادامه تحصیل در این کلاس انصراف نمی‌دهد. در حقیقت در این کلاس و مدرسه «ریسک مردودی» نزدیک به صفر است.
از نگاه نگارنده وضعیت نظام بانکی ایران مدت‌هاست که وضعیتی مشابه با این کلاس درس را دارد. سال‌هاست که ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها در نظام بانکی ایران تنها در حد ترساندن از امتحان و کوییز مطرح می‌شود و هیچ آزمون جدی از بانک‌ها در این زمینه گرفته نشده است. چندین ترم است که از بانک‌ها خواسته شده تا تکالیف خود را در زمینه پیاده‌سازی کفایت سرمایه، آزمون تنش و سایر الزامات کمیته بال به کلاس بیاورند و هنوز خبری نیست. در انتهای این کلاس هم چند لژنشین وجود دارند که گوششان نه تنها به حرف معلم، که حتی به حرف ناظم و مدیر نیز بدهکار نیست مرتب مشغول بنگاه‌بازی (!) هستند. در کل خیلی وقت است که از میان این کلاس و مدرسه نه کسی مردود شده و نه اخراج.
آری در نظام بانکی ما تا کنون هیچ کس نه سلب مجوز شده و نه ورشکسته. در حقیقت بر خلاف تمام دنیا که مقوله‌ای تحت عنوان «ریسک ورشکستگی» و خطر سرایت آن به دیگر مؤسسات مالی وجود دارد، در نظام بانکی ایران چنین ریسکی مطرح نیست. در حقیقت در چهار دهه گذشته سیاست‌گذار هیچ‌گاه اجازه نداده تا بانک‌ها و یا مؤسسات مالی ضعیف هزینه سؤمدیریت‌شان را خودشان و ذی‌نفعانشان پرداخت کنند و با چشم‌پوشی بر نقایص عملکردی آنها مانع از ورشکستگی‌شان شده و با این کار به سیستم بانکی و کل آحاد اقتصادی سیگنال داده که هزینه خطاهای اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی با انتشار پول و ایجاد تورمی که دولت‌های آینده جور آن را خواهند کشید، پوشش داده خواهد شد.
در همین رابطه آبسفلد در سال ۱۹۹۴ در مقاله‌ای با عنوان «منطق بحران ارزی» اشاره می‌کند چنانچه در یک اقتصاد با نظام ارزی ثابت یک بخش بانکی ضعیف وجود داشته باشد و سفته‌بازان عقلایی دریابند که سیاست‌گذار برای جلوگیری از ورشکستگی و فشار بیشتر بر بخش بانکی، افزایش تورم را بر ثبات نرخ ارز و هزینه های دفاع از پول ملی ترجیح می‌دهد، آنگاه ایجاد و یا تشدید بحران ارزی در آن اقتصاد از احتمال وقوع بالایی برخوردار است.
بنابراین با در نظر داشتن نگاه آبسفلد می‌توان بخشی از علل وقوع بحران ارزی اخیر را نیز در وجود همین نظام بانکی ضعیف و در عین حال «نورچشمی سیاست‌گذار» جستجو کرد. بی‌تردید انگیزه‌های سفته‌بازان عقلایی در بازار ارز ایران در نیمه دوم سال ۹۶ از زمانی شکل گرفت که فشار سپرده‌گذاران مال‌باخته در برخی از مؤسسات مالی به بانک مرکزی و بی‌اعتمادی به نظام بانکی کشور به بالاترین سطح خود رسیده بود.
سفته‌بازان با در نظر داشتن سابقه رفتار سیاست‌گذار با بانک‌ها و مؤسسات مالی مطمئن بودند که قطعاً با برنامه‌ای که بانک مرکزی وقت برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در پیش گرفته است، اجازه فشار بیشتر به بخش بانکی را نمی‌دهد و لذا احتمال افزایش تورم در آینده به واسطه پرداخت‌های بانک مرکزی به مال‌باختگان و در نتیجه برهم خوردن موازنه نرخ‌های ارز، دور از انتظار نیست.
از این رو به نظر می‌رسد اینک بر همگان مشخص شده که بخش بانکی در ایران علی‌رغم مشکلات و نقایص فراوانی که دارد، از حاشیه امنیت ابدی نیز برخوردار است. در چنین شرایطی استمرار این وضعیت می‌تواند خطرات بیشتر و به مراتب پرهزینه‌تری را در مسیر نظام اقتصادی ایران قرار دهد. شاید وقت آن رسیده که کشور در آستانه سال تحصیلی جدید برای کلاس درس نظام بانکی در مدرسه اقتصاد ایران نیز طرحی نو دراندازد.
محمد ارباب افضلی
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مدیرعامل بانک خاورمیانه بر ضرورت مدیریت ریسک، استقلال، پاسخگویی و مسئولیت‌های اجتماعی در نظام بانکی تاکید کرد و گفت: تمامی بانک‌ها برای شفافیت باید صورت‌های مالی خود را با استاندارد IFRS تطبیق دهند.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پرویز عقیلی کرمانی صبح امروز (شنبه) و در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: حاکمیت شرکتی از بالاترین مقام هر موسسه و بانک گرفته تا شرکت های تولیدی و اعضای هیات مدیره را در بر می گیرد و رابطه بین هیات مدیره با تمامی ذی‌نفعان بانک از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان، نهادهای نظارتی و دولت را شامل می شود.وی مدیریت ریسک را یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی برشمرد و گفت: در مدیریت ریسک بانک ها باید ریسک هایی را که درباره سرمایه گذاری به شکل تسهیلات یا خرید شعبه انجام می دهند را ارزیابی کنند؛ برای موفق عمل کردن یک بانک، هیات مدیره بانک که رکن اصلی تصمیم گیرنده یک موسسه است باید مستقیما از استفاده از منابع بانک و ریسکی که متوجه بانک می شود مطلع باشد.عقیلی کرمانی تطبیق را یکی دیگر از ارکان حاکمیت شرکتی عنوان کرد و اظهار داشت: تطبیق می گوید که آیا مدیریت اجرایی به طور دقیق با قانون مدنی، بانکداری بدون ربا و مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی تطبیق دارد یا نه؟وی یکی از وظایف بانک مرکزی را ترجمه دقیق قوانین «بال» عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در این زمینه مقداری عقب است زیرا دوران بال ۳ تمام شده و شروع اجرای مقررات بال ۴ از سال آینده لازم الاجرا خواهد بود.مدیرعامل بانک خاورمیانه موضوع کفایت سرمایه را از جمله مواردی اعلام کرد که در بال ۳ به طور صریح درباره آن صحبت شده و گفت: کفایت سرمایه به معنای آن است که چه میزان از سرمایه خود بانک و چه میزان از سرمایه سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در قالب تسهیلات یا طرح ها استفاده می شود.عقیلی کرمانی گفت: سومین رکنی که هیات مدیره برای نظارت کافی بر فعالیت های زیرمجموعه موسسه ای که مسئولیت آن را دارد لازم دارد، این است که آیا حسابرسی داخلی درست وظایف خود را انجام می دهد یا نه؟ وظیفه اصلی حسابرسی داخلی این است که هیچ قدمی در بانک برداشته نباید شود مگر اینکه قبلا فردی آن را بررسی کرده باشد.وی بر اجرای استاندارد حسابرسی بین المللی (IFRS) تاکید کرد و افزود: بانک خاورمیانه تنها بانکی است که سال گذشته صورت های مالی خود را براساس این استاندارد تهیه کرد اما برای تهیه آن ناچار شد حساب دو سال گذشته خود را نیز بر این اساس تنظیم کند. مدیرعامل بانک خاورمیانه همچنین بر پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و استقلال در نظام بانکی تاکید کرد.