دعاوی چک؛ ششمین عنوان پروندههای قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دعاوی مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قوه قضائیه گفت: دعاوی مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده های ورودی به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را به خود اختصاص داده است.
او گفت: این توقع و انتظار وجود دارد با تصویب نهایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جدید چک، یکی از موانع اصلی فضای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برطرف شود و از ورود پرونده های غیر به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد. وی همچنین گفت : کاهش آمار زندانیان مرتبط با چکهای برگشتی نیز از آثار تصویب این قانون است.
او افزود: با اصلاح قانون، صدور دسته
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از عهده بانکهای تجاری خارج می شود و فرآیند صدور دسته چک در قالب سامانه صیاد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به صورت متمرکز انجام میشود. همچنین امکان صدور دسته چک برای افراد غیرمجاز یا دارای ممنوعیتهای قانونی از طریق تبانی احتمالی با کارمندان بانک از بین خواهد رفت.
ساوری با اشاره به اینکه در ماده 8 این طرح ، صدور هر برگ چک توسط صادرکننده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده و اعتبار چک منوط به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه است ، افزود: درصورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدورچک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد.
مدیرکل پیشگیری های وضعی با اعلام اینکه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک نیز برای دریافت کننده چک فراهم شده است، اظهارکرد: با فراهم شدن این امکان، افراد از لحاظ خوش حسابی یا بدحسابی ارزیابی می شوند و ریسک معاملات کاهش یافته و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها نیز از بین خواهدرفت.
وی افزود: با توجه به ساماندهی و اعتبارسنجی افراد برای اعطای دسته چک ، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری یا اصالت سنجی اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی و همچنین امکان استعلام آنی از وضعیت اعتباری صادر کننده چک باعث می شود بسیاری از موارد مرتبط با جعل، صدور چک بلا محل یا دستکاری در متن چک پیشگیری شود که کاهش آمار زندانیان چک برگشتی را در پی خواهد داشت.
ساوری همچنین اظهار کرد : بر اساس طرح اصلاح قانون صدور چک رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی ازطریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم الاجرا بودن چک انجام خواهد شد و صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام میشود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی با اشاره به وضع اقتصادی کشور، بهره گیری از "تکنیک کاهش گمنامی" برای پیشگیری از جرایم اقتصادی، پولی و مالی با استفاده از ابزار،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و تکنولوژیهای نوین را از ضرورت های ملی واجتناب ناپذیر دانست و گفت : روشها و شیوه های سنتی در چگونگی مواجهه وپیشگیری از جرایم پولی، مالی و بانکی پاسخگو نیست و نیازمند بهرهگیری از شیوه های نوین و استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه یافته با قابلیت بومی سازی آن در کشور هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گفت : قوه قضائیه بر اجرای آن دسته از قوانین، ضوابط و مقررات در حوزه شفاف سازی و از بین بردن فضای گمنامی در حوزههای اقتصادی، پولی و مالی تمرکز کرده است. قوه قضائیه همچنین تلاش خود را برای پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی و پیشگیری از جرایم مرتبط با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کالا و ارز، مسائل پولی و بانکی و موضوعات مرتبط با فرار مالیاتی از طریق بهره گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژیهای نوین و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات میان بانکهای اطلاعاتی مهم کشور متمرکز کرده است.
۱۳ رکن اصلی چک را بشناسید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، چک به معنی برگهٔ تاریخدار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کردهاست به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادرکننده دریافت میکند.
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد میدارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیهاست.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت های اعتباری هم در همین است.
ارکان چک را بشناسید:
۱-کلمه چک در متن هر چک نوشته شده است.
۲-محل صدور چک بلحاظ حقوق دارنده چک نسبت به مسئولیت مدنی پشت نویسان در مرور زمان قانونی لازم است .
۳-تاریخ صدور چک اگر با حروف نوشته شود امکان الحاق یا جعل عددی غیر ممکن است.
۴-نام بانک محال علیه.
۵- نام شعبه بانک محال علیه که محل پرداخت وجه چک است .
۶- برای کنترل و گردش چک ها و شمارش تعداد برگ آنها ، هر برگ چک دارای شماره ردیف و سری مختلف است .
۷- مبلغ چک که باید بر روی این خط با حروف نوشته شود بطوریکه بعد از کلمه مبلغ فضای برای الحاق حروف نباشد .
۸- مبلغ چک که باید بصورت عددی در این جا نوشته شود لازم است سمت راست عدد یا خط تیره بسته وارقام را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و طوری آخرین عدد در سمت چپ پایان پذیرد که امکان افزایش عددی در سمت چپ نباشد.
۹- در مقابل کلمه در وجه ، طبق قانون می توانیم کلمه حامل با نام شخص معینی را بنویسیم و اضافه را با خط مستقیم ببندیم . با توجه به مواد قانون تجارت نیازی به کلماتی از قبیل : حواله کرد ، با آورنده ندارد زیرا چک یا ظهر نویس قابل انتقال است .
۱۰- شماره حساب جاری دارنده حساب برای یافتن کارت حساب جاری مشتری.
۱۱- نام و نام خانوادگی دارنده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک از طرف بانک باید بر روی هر برگ چک نوشته شود.
۱۲- محل امضاءصاحب حساب
۱۳- تمبر مالیاتی.
نحوه استعلام آنی اعتبار چک
بانک مرکزی منتشر کرد
نحوه استعلام آنی اعتبار چک
دنیای اقتصاد : دستورالعمل استعلام پیامکی چکهای صیادی منتشر شد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، مشتریان نظام بانکی از این پس میتوانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند. بهرهبرداری از این سامانه میتواند ضریب اطمینان فعالان اقتصادی را ارتقا دهد و انتظار میرود که در ماههای آتی، آمار چکهای برگشتی با تعدیل مواجه شود.
بانک مرکزی در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دسته
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهرهبرداری است. براساس امکان جدید ایجاد شده، هر شخصی که بابت فروش کالا چک دریافت میکند، از اعتبار چک در همان لحظه میتواند مطلع شود. اما نحوه و دستورالعمل این رخداد به چه شکلی است؟شماره پیامکی استعلام: هر چک صیادی دارای شناسه 16 رقمی است که در آن مندرج شده است. افراد تحویل گیرنده چک میتوانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند. شماره پیامکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جهت استعلام چک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ است و در قالب زیر، استعلام ممکن خواهد بود. براساس اعلام بانک مرکزی، قالب پیامکی که برای استعلام ارسال میشود باید به شیوه زیر باشد:۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی
پاسخهای احتمالی: صادرکنندگان چک براساس میزان اعتبارشان، رتبهبندی میشوند و در پاسخ استعلام، بانک مرکزی میزان اعتبار آنها را براساس یک رنگ خاص، به پیامدهنده اعلام میکند. برای این منظور، 5 رنگ تعیین شده که هر رنگ، درجه معینی از اعتبار صادرکننده را نشان میدهد. هر چه رنگی به سفید نزدیکتر باشد، کارنامه صادرکننده چک پاکتر است و هر چه به رنگ قرمز نزدیک شود، وضعیت صادرکننده چک نیز پرریسک تلقی میشود.وضعیت سفید: این رنگ بدین معنی است که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.وضعیت زرد: رنگ زرد یعنی صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است.وضعیت نارنجی: در این وضعیت صادرکننده چک دارای 2 تا 4 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.وضعیت قهوهای: رنگ قهوهای به مراتب وضعیت بدتری را مخابره میکند و صادرکننده چک دارای 5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.وضعیت قرمز: قرمز بدترین رنگی است که پیامدهنده میتواند با آن مواجه شود. در این حالت صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است و دریافت چک از صادرکننده، ریسک بالایی را به همراه دارد.ملاحظات
در استعلام بابت اطلاع از اعتبار صادرکننده چک، لحاظ کردن برخی نکات ضروری است.سرشماره پاسخ استعلام: در درجه اول، متقاضی استعلام باید توجه کند که تمامی پیامکهای بانک مرکزی، تنها با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ به کاربران اطلاعرسانی میشود. پس ضروری است کاربران در کنترل سرشماره پیامکهای واصله به اندازه کافی دقت کنند.متن استعلام: براساس اعلام بانک مرکزی، متن ارسالی جهت اخذ استعلام باید عاری از هر گونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله باشد و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده، برای سامانه ارسال شود. هر گاه درخواستکننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام، اقدام به ارسال استعلامات متعدد کند، نتیجه ارسال شده تنها مربوط به آخرین شناسه استعلام ارسال شده خواهد بود.هزینه استعلام: هزینه هر استعلام موفق 350 تومان برای متقاضی تمام میشود و درحال حاضر از هر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همراه، تنها ۴ استعلام در روز قابل اخذ است. هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیامهای پاسخ ارسال شده برای درخواستکننده استعلام ندارد.اشخاص حقوقی: درخصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پاسخ با عبارت «شناسه ملی..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاعرسانی میشود.چکهای دارای حساب مشترک: درخصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.ضربالاجل استعلام: درصورتیکه به هر دلیل اعم از بهروزرسانی زیرساختهای اطلاعاتی، تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشد، نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. کاربران در این حالت میتوانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام کنند.
شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده مشخص شد
با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزیشرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده مشخص شدبانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که براساس آن از این پس چکهای تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر میشود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزههای پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینههای احتمالی ارتکاب جرایم در حوزههای یاد شده اقدام کند.در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسیهای صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهای تضمینشده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور، تأمینکننده اهداف یاد شده نمیباشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمینشده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفادههای نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها، به شرح زیر اعلام میدارد:از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود:1- صدور و تحویل چک تضمینشده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور میباشد:
الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمینشده؛
پ- علت درخواست چک تضمینشده توسط متقاضی؛
ت- مشخصات گیرنده چک تضمینشده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی.
2- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
3- مشخصات گیرنده چک تضمینشده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.
4- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمینشده درج گردیده، امکانپذیر است.
5- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
6- ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکانپذیر است.
7- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمینشده اقدام مینمایند، الزامی است.
8- دارندگان چکهای تضمینشدهای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شدهاند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، میتوانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمینشده را ارائه نمایند.
9- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه ، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.انتهای پیام/
شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی
به گزارش خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محالعلیه.
ج- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و- سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
مهمترین تغییرات در اصلاحیه قانون چک
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اداره مطالعات و مقررات بانکی، مهم ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک را اعلام کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر، عبارتست از:
-پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور
-پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معر از تادیه محکوم به
-ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده
-تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری و اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن
ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دوسال از لازم الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهر نویسی چک
صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو قسط دادگاه ها با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون
اشتراک و تبادل بر خط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی
پیش بینی صریح مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه های رفع سوء اثر چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری
لزوم ثبت تمامی مراحل مربوز به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های صیاد، چکاوک تحت نظارت بانک مرکزی
تکلیف بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)
تکلیف بانک ها به تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگ چک
تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاص که با توصل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمانید.
در پایان خاطر نشان می سازد، ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی اسن بانک در این زمنه از جمله دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۳ با توجه به تغییرات اصلاحیه قانونی مذکور در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیر ساخت های اطلاعاتی مروبط به شبکه کشور ابلاغ خواهد شد.
متن فوق به امضای آقایان حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری رسید.
اجرای کامل قانون جدید چک معطل اقدامات بانک مرکزی است
گزارش میدانی فارس از روند اجرای قانون چکاجرای کامل قانون جدید چک معطل اقدامات بانک مرکزی است
پس از گذشت حدود سه ماه از تصویب قانون جدید چک که موجب کاهش صدور چک بلامحل و افزایش امکان وصول وجه چک برگشتی میشود، کمکاریهایی از جانب بانک مرکزی به چشم میخورد که کسبه و فعالین اقتصادی را با چالش هایی مواجه کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوریهای منحصربه فرد این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.*کاهش فرآیند دادرسی از ۲ سال به 20 روز با اجرای قانون جدید چکاولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چکهای برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقتگیر است به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آنکه معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح میدهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود.خوشبختانه طبق قانون جدید، بانکها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانکهای دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز میگردد.با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون میتواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصول ترین ابزار معامله را احیا کند.*بانک مرکزی، کدام قسمت قانون را کامل اجرا نمیکند؟این وضعیت زمانی محقق می شوند که تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند. از جمله مهم ترین این دستگاه ها، بانک مرکزی است که با ایجاد سامانه صیاد در شهریور 1396 توانست گام موثری را در راستای یکپارچه سازی دسته های چک بردارد. اما این تمام اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید چک نیست.در ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود».این ماده بدان معنی است که بانک ها موظفند است از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نماید. این در حالی است که شنیده می شود با گذشت حدود یک ماه و نیم از لازم الاجرا شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانکها مشاهده نمیشود.*عدم اجرای ماده ۵ قانون به دلیل عدم صدور بخشنامه مرتبط توسط بانک مرکزیبرای کسب اطلاع دقیق تر در این زمینه، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به طور اتفاقی به چند شعبه از برخی بانک های کشور مانند تجارت، ملت، صادرات و ... رفت تا از صحت این شنیده ها اطمینان حاصل کند.بر اساس این گزارش، نه تنها هیچکدام از شعب مذکور این بانکها، کد رهگیری چک برگشتی را بر روی گواهی عدم پرداخت درج نمیکنند بلکه حتی رئیس بعضی از این شعب هیچ اطلاعی از لزوم درج کد رهگیری طبق قانون جدید چک ندارند. اکثر کارمندان این شعب هم با شانه خالی کردن از مسئولیت، میگفتند تا به حال به چنین مطالبه ای برخورد نکرده ایم. در بررسیهای میدانی صورت گرفته، تنها یکی از مسئولین بانک ها اطلاعاتی درباره این موضوع داشت و درباره دلیل عدم اجرای قانون گفت: «بانک مرکزی هنوز بخشنامه مربوطه را صادر نکرده است».*تبعات سنگین کم کاری بانک مرکزی برای مردمخبرنگار ما بعد از سرکشی اتفاقی به شعب بانکها، بازدیدی هم از مجتمع قضایی شهید بهشتی داشت تا از آنجا نیز اجرای دقیق قانون، رصد شود. طبق صحبت های صورت گرفته با 4 وکیل دادگستری و کارشناس دفتر الکترونیک این مجتمع قضایی، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 3.5 درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم باید حدود 1 تا 2 سال، از پله های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.به گزارش فارس، انتظار می رود هر چه سریعتر بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط بتواند قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند و گام مهمی در راستای رفع مشکلات مردم بخصوص کسبه و فعالین اقتصادی درباره چک بردارد.انتهای پیام/
تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روز
تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روز
چک بلامحل هم مانند بسیاری از دعاوی دیگر بهدلیل نبود فرآیند قانونی مناسب، دچار اطاله دادرسی است. قانون جدید چک با نوآوری خود درتغییر روند دادرسی، این زمان را به طور چشمگیری کاهش دادهاست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اطاله دادرسی از جمله مشکلات اساسی در نظام دادرسی کشور است. به گفته دکتر اصغر رسولی آذر، کارشناس حقوقی و قاضی دادگستری، اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده ها است و یکی از عوامل مهم آن، تراکم و انباشت پروندههای قضایی است.قانون قبلی صدور چک باعث اطاله دادرسی شدهبودیکی از مصداقهای مهم در اطاله دادرسی، دعاوی مطرح شده در دادگاههای حقوقی برای مسئله چک است. مسئلهای که طبق اظهارنظر حجت الاسلام حمید شهریاری، معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رتبه دوم پروندههای حقوقی این قوه را به خود اختصاص دادهاست. با اصلاحیاتی که در سال 1382 بر «قانون صدور چک» صورت گرفت، چکبرگشتی وعدهدار از عناوین جرائم کیفری حذف شد و بر اساس آن، مسیر پیگیری قضایی چکهای بلامحل وعدهدار، از دادگاه کیفری به دادگاههای حقوقی تغییر کرد. توجه نکردن به جایگزین مناسب هنگام این تغییر باعث شد که هزینه صدور چک بلامحل، برای صادرکننده آن بهشدت پایین بیاید.روال پیگیری قضایی برای چک در دادگاه های حقوقی بدین صورت است که دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا مینماید. این فرایند با احتساب جلسات واخواهی و تجدید نظر تقریبا نزدیک به دوسال میانجامد. اطاله دادرسی و هزینه بالای دادرسی که به همراه هزینههای مربوط به تجدید نظر و اجرای حکم که 12 درصد مبلغ کسری چک را بدون احتساب مبالغ گزاف حق الوکاله، تشکیل میدهد، پیگیری قضایی را برای دارنده آن سخت و پرهزینه میکند. در بسیاری از موارد نیز باعث ناامیدی و عدم تمایل مردم به ادامه پیگیری از طریق این روش شود.در قانون قبلی بارِ اثبات دلیل، بر دوش دارنده چک قرار داشتدلیل اصلی اطاله دادرسی پروندههای حقوقی چک بلامحل، ایناست که طبق قانون قبلی به صورت اشتباه، بارِ اثبات دلیل، بر دوش دارنده چک قرار داشت. این وضعیت، سوء استفاده افراد سودجو از این مشکل را در پی داشت که افزایش چکهای برگشتی و کم هزینه بودن صدور آن یکی از تبعات آن بود.فلسفهی رجوع به دادگاه در این نوع دعاوی برای زمانی است که طلبکار نتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند. در این گونه موارد لازم است دعوا به دادگاه رفته و دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، ذیحق را معلوم کند. اما وقتی طلبکار سندی متقن مانند چکی که از طریق سامانه صدور یکپارچه دستههای چک(صیاد)، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادرشدهباشد، در اختیار دارد، دلیلی برای تشخیص ذیحق وجود ندارد و با ایجاد فرایندی که بار اثبات دلیل را از دارنده به صادرکننده منتقلا کند میتوان زمان دادرسی چک برگشتی و تعداد پروندههای مربوط به آنرا به اندازه قابل ملاحظهای کاهش داد.کاهش زمان دادرسی از دوسال به 20 روز طبق قانون جدید چکقانون جدید صدور چک که در سیزدهم آبانماه امسال به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار دادهاست. روال جدید به این صورتاست که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شاملکدرهگیری است را دریافت میکند. پس از ده روز از گرفتن این گواهی، دارنده چک میتواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را درخواستکند.ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادر کننده مهلت دادهمیشود تا بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشدهنباشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آنرا نداده باشد، قانون را به اجرا میگذارد و بهوسیله آن دارنده میتواند طلب را پس بگیرد.در این صورت اگر صادرکننده شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا بهدست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه کند. این باعث میشود افرادی که میدانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چکهای برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آنرا بههمراه دارد.دارنده چک یک الی دو سال جلو میافتدمجید جعفری قاضی و رئیس شعبه 15 مجتمع قضائی شهید بهشتی در این باره گفت: «وقتی یک چک برگشت بخورد دیگر نیازی به محاکمه و صدور رأی نیست. تا قبل از تصویب این قانون چه بسا برای یک پرونده چک برگشتی 7 یا 8 پرنده دیگر مانند اعسار، تجدید نظر، جلب ثالث و ... ایجاد میشد و زمانی که برای محاکمه و رسیدگی سپری می شد یک تا دو سال بود اما با اصلاحات قانون چک، این زمان رسیدگی کاهش خواهد یافت و دارنده چک یک الی دو سال جلو میافتد».در قانون جدید چک، موضوع اطاله دادرسی حل شدهاستسید کاظم حسینی ، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگیهای «قانون اصلاح قانون صدور چک» کوتاه شدن جریان دادرسی است، گفت: «در واقع با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهینامه عدم پرداخت کنند میتوانند با شروطی مبنی بر اینکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند».ثبت کدرهگیری در گواهی عدم پرداخت لازمه صدور مستقیم اجرائیه استدر صورت اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه، این اصلاحِ فرایندی، علاوه بر صرفه جوییهای عظیم مالی برای قوه قضاییه، از اتلاف وقت مردم نیز در راهروهای دادگاه ها جلوگیری میکند و رسیدگی به دعاوی مالی مردم را تسریع و تسهیل می نماید. اما متاسفانه با وجود گذشت بیش از دوماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، بانک مرکزی وظایف خود بهویژه درج کدرهگیری در گواهی های عدم پرداخت که لازمه صدور اجرائیهاست را انجام ندادهاست که این بروز مشکل برای مردم در رسیدن به حق خود شدهاست.
ممنوعیت پشتنویسی صرفا برای چکهای تضمینی است
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، امروز خبری در فضای مجازی با عنوان ممنوعیت پشتنویسی چکها منتشر شد اما بانک مرکزی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد این بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی «چکهای تضمینی» است و چکهای عادی در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چکهای فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.انتهای پیام/