3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی استدر ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروههایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی میکنند.وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌هایی زده شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکالههایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم میشود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم میشود 60 میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث میشود وکلا به سمت پرونده‌های حقوقی بروند.این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت میکنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص میشود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان استدر ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت میکنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی میکنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام میکنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانهترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمیتواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح میکنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیقتر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عدهای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بستهاند.رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخگذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات میکنیم.*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده استامینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد میکنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید میشود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیشبینی شده است میتوانند جلو تمدید پروانه آنها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمیتوانند پروانه شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع میگویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.*3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارنددر ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ندارند، اطلاعاتی بود که مستقیم از روی سایت کانون وکلا برداشتیم. حتی من با امضای رئیس کل سازمان، با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر میتوانید اطلاعات مربوط به وکلا را دقیقتر در اختیار ما بگذارید، چه آنها که پرونده مالیاتی دارند و چه آنها که پرونده مالیاتی ندارند. ما روی ریز تراکنش‌های بانکی و فعالیتهای اقتصادی آنها تمرکز داریم و تلاش میکنیم ابعاد فعالیتهای اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم ولی هنوز به عدد دقیق فرار مالیاتی وکلا نرسیدهایم.خانی افزود: اینکه ما اعلام میکنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. اما این که وکلا چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت ما فعلا در حال جمع آوری تمام دیتاهای وکلا در حوزه فعالیتهای اقتصادی، دارایی، ثروت و تراکنش های بانکی هستیم. بعد از بررسی رقم مشخص میشود. اگر این طیف مانند سایر دیگر گروهها فرار مالیاتی نداشته باشند، قطعا در رسانه ها اعلام میشود اما اگر فرار مالیاتی محرز شود، با آنها مطابق مقررات و قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.*اجرای قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلادر بخش دیگری از این برنامه، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بیان کرد: سال 1393 سازمان امور مالیاتی از همه اصناف گزارشی منتشر کرد و در آن گزارش به صراحت اعلام کرد که 85 درصد وکلا اصلا مالیات نمی‌دهند. این عدد و رقم‌ها برای فرارمالیاتی یک قشر تعجب انگیز است. با وجود این گزارش چطور ممکن است که ادعای آقای امینی که از سال 92 هیچ وکیلی فرارمالیاتی نداشته است، درست باشد؟وی گفت: در سال 1388 طبق بند 6 ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا، وکلا موظف شدند قرارداد مالیشان را به وکالت نامه الصاق کنند. یعنی موکل قرارداد مالی وکیل را باید امضا کند و بدین صورت درآمد وکلا را شفاف می‌کند و وکیل نمیتواند کم‌اظهاری کند. حالا آقای امینی می‌گوید که با شفافیت موافقیم. پس چرا آن موقع با این قضیه مخالفت کردید که درآمدها شفاف شود؟! در واقع کانون وکلا زیر بار اجرای قانون نمی‌رود.حسینی درباره راهکارهای موجود گفت: از آنجا که فرایند ابطال تمبر انسان محور است و امکان زدوبند وجود دارد، به نظرم بستر سوت‌زنی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا اجرا کنیم. یعنی حساب‌های حقوقی وکلا اعلام عمومی شود. موکل‌ها هم به آن حساب‌ها حق الوکاله ها را واریز کنند و این حساب‌ها زیر نظر سازمان امور مالیاتی شفاف بررسی شود. در این شرایط سازوکار سوت‌زنی هم اجرا شود. یعنی اگر موکلی به سفارش وکیل، حق الوکاله را به حساب دیگری ریخت و به عنوان فرار مالیاتی وکیل سوت‌زنی کرد، یک مبلغی از همان حق الوکاله را به خودش برگردانیم و آن حق الوکاله را کامل از وکیل بگیریم.انتهای پیام/
چرا «امضا طلایی‌ها» از مالیات معافند؟/اما و اگر فرار مالیاتی 3 هزار وکیل!
چرا «امضا طلایی‌ها» از مالیات معافند؟/اما و اگر فرار مالیاتی 3 هزار وکیل!
سازمان امور مالیاتی مصرانه، رسیدگی و دریافت مالیات از فعالان اقتصادی را پیگیری می‌کند، اما گویا این جدیت و پیگیری چندان موشکافانه به نظر نمی‌رسد و گویا اظهارنامه مالیاتی برخی مشاغل روی یخ نوشته شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- مرضیه سعادت: براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در میان ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور، پزشکان و وکلا جز گروههایی هستند که علی رغم درآمدهای نجومی خود، باید مالیات بپردازند اما طی سالهای اخیر توجه چندانی به این امر قانونی نداشته‌اند؛ بطوری که فقط 35 درصد پزشکان، دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند و یا گفته شده 3هزار وکیل پروند مالیاتی ندارند.بنابراین با اینکه روند نصب کارتخوان رو به افزایش است؛ ولی آن‌چه تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می‌کند نابرابری‌هایی است که در قانون دیده میشود و عینیت این نابرابری‌ها در معافیت‌های مالیاتی است؛ موضوعی که در میان اقشار پردرآمد جامعه مانند وکلا دیده شده است.معافیت‌های مالیاتی بیش از 40 درصد اقتصاد کشور را شامل می شود و اثر این معافیت‌ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی‌رویه را ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وقتی مؤدی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است ناخودآگاه به‌سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می‌رود و اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برسانیم.در این مسیر علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند؛ این درحالی است که به گفته مسوولان امر، تاکنون ۳ هزار نفر از وکلا شناسایی شده‌اند که پرونده مالیاتی ندارند.* 3 هزار وکیل مالیات نمی‌دهندفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم اطلاعات ناشی از فرارهای مالیاتی را به ما بدهد چرا که این کار، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بین می برد.وی ادامه می دهد: متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.این نماینده مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل به فارس می‌گوید: این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده روش تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان پیشبینی شده است تا با آنها مساعدت شود و در جایی که اثبات میشود فروش به‌صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول میشود.در این میان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می‌دهد که به‌نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد، دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آنها را تهاتر می‌کند.در معاملات بخش خصوصی و دولت از آن جا که دولت عمدتاً به‌عنوان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است، این ضعف در تمکین به‌چشم می خورد و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش‌های دولتی بالا برود. از طرفی در معاملات بخش‌های خصوصی با یکدیگر از آن جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد و اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملاً بحث سهل الوصول بودن مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ میشود.* لیست وکلای معاف از مالیات افشا شوداما عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری موضوع 3 هزار وکیلی که پرونده مالیاتی ندارند را رد کرده و می گوید: فرار مالیاتی 3 هزار وکیل به کانون وکلا ربطی ندارد. این کانون تنها نهاد و صنفی است که قبل از اینکه درآمدی کسب کند و وکیل پرونده را شروع به وکالت کند با ابطال تمبر مالیاتی بخشی از مالیات خودش را پیش‌پرداخت می‌کند.وی می گوید:کانون وکلا تا زمانی که وکیل دادگستری مفاصا حساب را نگرفته باشد، نه تمدید پروانه را انجام می‌دهد و نه امکان تمدید را دارد. تا زمانی که پرونده هویتی وکیل مشخص نباشد که ما اصلاً امکان صدور پروانه را نداریم. بر همین اساس انتظاری که ما از سازمان مالیاتی داریم وقتی ادعایی مثل فرار مالیاتی را مطرح می‌کند خب لیست را به مرجع مربوطه یعنی به کانون وکلا اعلام می‌کرد.
*کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلاستامینی به خبرنگار فارس می گوید: از طرفی هر نهادی را که به دقت بررسی کنید می‌بینید که هیچ‌کدام مانند وکلا در پرداخت مالیات خوش‌حساب نیستند چرا که تا محاسبه حساب مالیاتی را ارائه نکنند نمیتوانند پروانه وکالت خود را تمدید کنند، بنابراین کم یا زیاد شاید به موقع‌ترین پرداخت‌ها از سوی وکلا انجام میشود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است: کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلا به سازمان مالیات وارد میشود.وی ادامه می دهد: اگر واقع‌بین باشیم می‌بینیم که 22.5 درصد از وکلا پروانه وکالت خود را به دلیل کمی سرمایه تمدید نکرده‌اند درحالی که تمدید یک پروانه وکالت با احتساب مالیات و سایر هزینه‌هایی که به آن وارد است حدود 3 میلیون تومان میشود؛ پس تعداد زیادی از وکلای جوان ما این پول را ندارند آن وقت آنها را متهم به برج‌ساز و متمول و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی میکنند.* فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی وکلا!موضوع به همین جا ختم نشد و در همین راستا، یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد که فرار مالیاتی پزشکان، 6هزار میلیارد است و به همین میزان، وکلا نیز فرار مالیاتی دارند.رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز مجدد واکنش نشان داد و نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ارسال و در آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و «شدیدا فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب میشود».* وکلا تا دیماه فرصت نصب کارتخوان دارندحالا خبر رسیده که وکلا تا آخر دی در سامانه صندوق فروش ثبت‌نام کنند؛ علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی می گوید: در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند. وی می گوید: برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.رستم پور تاکید می کند: بعد از آن، افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.بنابراین صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در بیست و هشتم شهریور امسال از طریق روزنامه رسمی، کثیرالانتشار و دیگر رسانه ها فراخوان شدند مبنی بر اینکه از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خواهند بود و وکلا به انضمام ۱۴ گروه از فعالان اقتصادی در قالب ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند.* آمار پائین وکلا برای درخواست ثبت‌نام کارتخوانمدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی در مورد استقبال وکلا از این طرح می‌گوید: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هم اکنون بسیار پائین است و به نظر می رسد از سمت کانون وکلا باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.
وی تصریح می کند: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی خود را از مسیرهای مختلف تشدید کرده و انتظار داریم کانون وکلا نیز گام های بلندتری در این زمینه بردارد و تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود.* پای دیوان عدالت به پرداخت مالیات وکلا باز شددر این زمینه فقط الزام سازمان امور مالیاتی برای به خط کردن وکلا در پرداخت مالیات وجود ندارد بلکه دیوان عدالت اداری نیز پای کار آمده و در رأی خود، صدور و تمدید پروانه وکالت را منوط به پرداخت مالیات کرده است.در رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده:«نظر بر اینکه بر اساس ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره 54785.4 – 5.11.59 دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»* جریمه برای وکلایی که مالیات ندهندحالا طبق آخرین اعلام سازمان امور مالیاتی، فردی که در نصب کارتخوان کوتاهی کند، ۲ درصد از درآمد محاسبه شده را به صورت جریمه باید پرداخت کند و افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده‌اند قانون مشوق‌های مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد باعث میشود تا چرخ‌های اقتصادی کشور بهتر از گذشته بچرخد و حالا امیدواریم وکلا در میان مشاغلی نباشند که علیرغم درآمدهای بالا و میلیاردی خود از دادن مالیات امتناع میکنند.انتهای پیام/
الزام وکلا به استفاده از دستگاه کارتخوان در سال ۹۹
الزام وکلا به استفاده از دستگاه کارتخوان در سال ۹۹
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: وکلا به انضمام ۱۴ گروه از فعالان اقتصادی در قالب ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده ازدستگاه کارتخوان هستند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، علی رستم پور در مصاحبه با رادیو افزود: صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در بیست و هشتم شهریور امسال از طریق روزنامه رسمی، کثیرالانتشار و دیگر رسانه ها فراخوان شدند مبنی بر اینکه از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خواهند بود.
وی همچنین اظهارداشت: طبق این فراخوان از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مزبور دعوت به عمل آمد که از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان های بانکی) اقدام کنند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: فرصت انجام این کار نیز از اول مهر تا آخر دی ماه سال جاری تعیین و همچنین دو ماه پایانی سال هم مربوط به بقیه اقداماتی که سازمان مالیاتی باید انجام دهد.
وی افزود: توقع اینکه وکلا که خود مدافع قانون هستند از این اقدام قانونی تبعیت و دستگاه کارتخوان را در دفاتر محل کار خود نصب کنند.
رستم پور همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضرتعالی استقبال وکلا از این طرح را چگونه ارزیابی می کنید، اظهارداشت: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هم اکنون بسیار پائین است و به نظر می رسد از سمت کانون وکلا باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی خود را از مسیرهای مختلف تشدید کرده و انتظار بر اینکه کانون وکلا نیز گام های بلندتری در این زمینه بردارد.
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: توقع اینکه تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود.
وی افزود: اگر این گروه ها به خصوص وکلا به قانون تمکین نکنند ضمن اینکه شائبه عدم شفافیت در بخش درآمدی خود را تشدید و حساسیت ماموران سازمان امور مالیاتی را در تشخیص مالیات افزایش می دهند آن چیزی هم که در قانون پیش بینی شده دو دسته جریمه نسبت به درآمد های آنان است که به یقین مطالبه خواهد شد.
رستم پور یادآورشد: برنامه سازمان امور مالیاتی اینکه افرادی که به قانون تمکین نمی کنند تا جائی که بتواند مشوق ها و همینطور بخشودگی جرائم مالیاتی را برای این دسته از مودیان اعمال نکند اما در مقابل کسانی که به اجرای صحیح قانون تمکین می کنند هم مشوق هایی که در قانون پیش بینی شده مثل بخشودگی 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آئین نامه اجرایی مربوط برای مدت دو سال اول استفاده خواهد کرد و هم سایر مشوق هااز جمله تقسیط و بقیه مسائل را در خدمت مودیان قانون مدار کشور خواهد بود.انتهای پیام/
لزوم انتشار اسامی ۳۰۰۰ وکیلی که مالیات نمی‌دهند!
لزوم انتشار اسامی ۳۰۰۰ وکیلی که مالیات نمی‌دهند!
یکی از شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان امور مالیاتی خواستار ارائه اسامی ۳هزار وکیلی شده که فاقد پرونده مالیاتی هستند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اجتماعی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ فرار مالیاتی وکلا و لزوم پیگیری این مسئله مدتی است که تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و ارقام و اعداد مختلفی درباره فرار مالیاتی این قشر از جامعه مطرح میشود و برخی حتی از فرار مالیاتی 12هزار میلیارد تومانی وکلا خبر داده‌اند.رقمی که حسن نوروزی؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز آن را تأیید کرده و گفته است: "گفته میشود فرار مالیاتی وکلا 12 هزار میلیارد تومان است؛ به‌نظر بنده، این عدد درست تخمین زده شده و صحت دارد؛ بحث کم‌اظهاری در وکلا جدی است مثلاً وکلایی هستند که برای یک پرونده 500 میلیون حق‌الوکاله می‌گیرند اما در موقع اظهار می‌گویند «فقط یک یا دو میلیون حق‌الوکاله گرفتیم»!"جدیدترین اظهارنظر درباره فرار مالیاتی وکلا را فرید موسوی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرده و گفته است: 3 هزار نفر از وکلا شناسایی شده‌اند که پرونده مالیاتی ندارند و باید در زمان صدور پروانه کسب‌وکار از سازمان امور مالیاتی استعلام شود و هر کس امتناع کند، شریک جرم خواهد بود.اکنون حامد دهقان یکی از شهروندان و دانش‌آموختگان رشته حقوق در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از سازمان امور مالیاتی خواسته تا اسامی 3 هزار وکیلی را که فاقد پرونده مالیاتی هستند اعلام کند.انتهای پیام/+
بهانه عجیب سازمان امور مالیاتی برای اعلام نکردن اسامی وکلای فاقد پرونده مالیاتی
بهانه عجیب سازمان امور مالیاتی برای اعلام نکردن اسامی وکلای فاقد پرونده مالیاتی
سازمان امور مالیاتی با این بهانه که اطلاعات "مودیان" محرمانه تلقی میشود، از انتشار اسامی ۳ هزار وکیلی فاقد پرونده مالیاتی، خودداری کرد! در حالیکه این ۳ هزار وکیل اصلاً پرونده مالیاتی ندارند که بخواهند اطلاعات آنها محرمانه بماند!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار قضایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ هشتم آبان ماه امسال بود که هادی خانی مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی فرار مالیاتی سه هزار وکیل دادگستری خبر داده و گفته بود: برابر ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند؛ متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیل، این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود و ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه‌ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست چطور مجوز گرفتند.وی متذکر شده بود: اطلاعاتی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم‌افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ندارند، اطلاعاتی بود که مستقیم از روی سایت کانون وکلا برداشتیم حتی من با امضای رئیس کل سازمان، با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر میتوانید اطلاعات مربوط به وکلا را دقیقتر در اختیار ما بگذارید، چه آنها که پرونده مالیاتی دارند و چه آنها که پرونده مالیاتی ندارند؛ ما روی ریز تراکنش‌های بانکی و فعالیتهای اقتصادی آنها تمرکز داریم و تلاش میکنیم ابعاد فعالیتهای اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم اما هنوز به عدد دقیق فرار مالیاتی وکلا نرسیدهایم؛ اینکه ما اعلام میکنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست اما این که وکلا چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت ما فعلاً در حال جمع‌آوری تمام اطلاعات وکلا در حوزه فعالیتهای اقتصادی، دارایی، ثروت و تراکنش‌های بانکی هستیم؛ بعد از بررسی رقم مشخص میشود؛ اگر این طیف مانند سایر دیگر گروهها فرار مالیاتی نداشته باشند، قطعاً در رسانه ها اعلام میشود اما اگر فرار مالیاتی محرز شود، با آنها مطابق مقررات و قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.پس از این اعلام بود که حامد دهقان؛ یکی از شهروندان و دانش‌آموختگان رشته حقوق براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «مسئولان جز در موارد نظامی و امنیتی و مواردی که با دشمن مقابله داریم باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند» از سازمان امور مالیاتی خواست تا اسامی 3 هزار وکیل فاقد پرونده مالیاتی را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کند.سازمان امور مالیاتی پس از چند روز به این درخواست پاسخ داده و اعلام کرده است: "بر اساس ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مالیاتی مودیان محرمانه تلقی شده و فلذا پاسخ به درخواست جنابعالی، منع قانونی دارد!"در ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری کنند و در صورت افشا، طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.»متاسفانه مسئولان سازمان امور مالیاتی در حالی مستند خود را برای اعلام نکردن اسامی وکلای دارای فرار مالیاتی را ماده 232 قانون مزبور قرار دادند که یا ماده فوق را نفهمیده‌اند یا علاقه‌ای به انتشار و دسترسی به جریان آزاد اطلاعات ندارند.توضیح اینکه در این ماده و همچنین در پاسخ سازمان امور مالیاتی به درخواست اعلام اسامی، اطلاعات مالیاتی "مودیان" محرمانه تلقی شده است در حالی که بنا به اعلام خانی مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، این 3 هزار وکیل اصلاً پرونده مالیاتی ندارند که بخواهند "مودی مالیاتی" محسوب شوند تا اطلاعات آن محرمانه باشد!متاسفانه به نظر می‌رسد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فقط یک سامانه نمایشی است و قرار نیست همان طور که از اسم این سامانه پیداست، مردم به جریان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشند.انتهای پیام/
