مقصر تولید خانههای نوساز فرسوده و غیرایمن کیست؟
مقصر تولید خانههای نوساز فرسوده و غیرایمن کیست؟
گلابچی: هر ۲۹ سال ساختمانها تجدید پروانه میشوند | قربانخانی: شهرداریها خودگردان شدهاند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > مسکن - برخی کارشناسان معتقدند «بزرگترین عامل تولید ساختمانهای جدید و بی کیفیت و غیراستاندارد و غیرایمن در کشور، دخالت عوامل غیرمتخصص در فرآیند ساخت است.»
مریم فکری: ایران، کشوری زلزلهخیز است. برخی از کشورهای زلزلهخیز مساله وقوع این بحران را جدی گرفته و راهکارهایی اساسی برای مقابله با آن به کار گرفتهاند، اما در کشور ما به ویژه در شهر تهران حتی روی گسل زلزله، ساختمانهای بیکیفیت ساخته شده است. وقوع زلزله 5.2 ریشتری در کلانشهر تهران این زنگ خطر را به صدا در آورده است. این در شرایطی است که براساس گزارشها، حدود ۹۰ درصد ساختمانهای استان تهران از سوی افراد فاقد صلاحیت ساخته شده است. با توجه به چنین شرایطی، این سوال مطرح است که چرا تاکنون برای کیفیسازی ساختوسازها اقدامی نشده است؟ این موضوع موضوع مناظره خبرآنلاین قرار گرفت که با حضور حسن قربانخانی، رییس سازمان نظام مهندسی تهران و پروفسور محمود گلابچی، چهره ماندگار معماری کشور قرار گفت. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این مناظره است. چرا امروز به نقطهای رسیدیم که ساختمانهای ایمن در کشور کمتر وجود دارد و وقتی ساختوسازها در کشور بررسی میشود، با ساختمانهای نوسازی روبهرو میشویم که فرسوده شدهاند؟ گلابچی: ساختمانهای ما به دلایل متعدد از مقاومت، استحکام و پایداری لازم برخوردار نیستند. یکی از دلایل این است که الگوها در اجرای ساختمانها به نحوی است که بار مالی خیلی زیادی دارد. از سوی دیگر، زلزله، انرژیای است که در کره زمین به صورت شتابهای افقی و قائم آزاد میشود. هر چه این شتاب به جرمهای بیشتری وارد شود، نیروهای شدیدتری نیز تولید میکند. شما اگر زلزلههایی را که در ایران اتفاق میافتد، نگاه کنید، از بوئینزهرا و قزوین تا طبس و منجیل و بم میبینید هر 10 سال یکبار یک زلزله بالای 7 ریشتر و هر دو سال یک بار یک زلزله بالای 6 ریشتر را تجربه کردهایم. اما برخلاف خطر بسیار زلزله، ساختمانهای ما جرم زیاد، وزن ثابت و یا بار مالی زیادی دارند. به همین جهت اصولا ساختمانهایی با چنین کیفیتی در زلزله آسیبپذیر هستند؛ به خصوص در مناطق روستایی که دیوارهها و سقفهای ضخیم چند ده سانتیمتری دارند که در زلزلههای متوسط نیز فرو میریزند. یکی از دلایلی که ساختمانهای ما صدمه میبینند و آسیبپذیر هستند، این است که الگوی ساختوساز به سمت سبکسازی حرکت نکرد و همچنان با جرم و وزن زیاد ساختمانها مواجه هستیم. بسیاری از مردم به ژاپن اشاره میکنند که در زلزلههای این کشور میزان خسارتها خیلی کم است. دلیل آن این است که در ژاپن ساختمانها سبک و با کیفیتی ساخته شدند که باعث از دست رفتن جان انسانها نمیشوند و تنها گاها چند نفر به صورت سطحی زخمی میشوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نکته دیگر این است که ما در ساختوسازهای جدید نیازمند دقت و مراقبت بیشتری هستیم. تجربههای اخیر نشان داد که ساختمانهایی که اخیرا ساخته شده، هم نیازمند تجدیدنظرهایی در بهکارگیری فناوریهای نوین و الگوهای متفاوت در ساختوسازها است و هم نیازمند دقت و مراقبت بیشتر. مردم و نیز معماران و مهندسان باید زلزله را به عنوان یک پدیده طبیعی که همیشه احتمال وقوع آن وجود دارد، بپذیرند و برای آن آماده باشند. به این نحو که در طراحی ساختمان با حداقل وزنهای ثابت و با بهکار گرفتن اصولی که ساختمان را در برابر زلزله مقاوم میکند، کار شود. معماران باید بیاموزند که یک طراحی متقارن، همگن و متناسب با زلزله میتواند در پایداری ساختمان و مقاومت آن در برابر زلزله کمک کند. عامل سومی هم که وجود دارد، ضرورت نظارت و کنترل دقیقتر بر کیفیت ساختوساز است. یعنی از سازمانهایی که در بحث صدور پروانه مسوولیت دارند تا مجموعههایی که در نظارت و کنترل بر ساختمان مسوولیت و نقش دارند، باید در این زمینه به نحو جدیتر و دقیقتری بخواهند که هم طراحیها و هم اجرای ساختمانها متناسب با ویژگیهای کشور به خصوص به لحاظ زلزله و البته به لحاظ کیفیت ساختمان باشد. اما به دلیل اینکه امروز بحث زلزله بیشتر مورد توجه است، این مساله حتما باید از دستگاههای نظارت و کنترل بر اجرای ساختمان خواسته شود. البته ما متاسفانه در کیفیت اجرای ساختمان نیازمند بازنگری و تجدیدنظرهای بسیاری هستیم. این پذیرفته نیست که ما عمر مفید ساختمانها را در کشور در حدود 30 سال فرض کنیم. آماری که چندی پیش شهرداری ارائه کرده، این بود که هر 29 سال یکبار ساختمانها تجدید پروانه میشوند. یعنی ما از یک سرمایه ملی که 29 سال قبل صرف کردیم، امروز بهرهمندیمان تمام میشود. در حالی که با توجه به اینکه 8 درصد درآمد ناخالص ملی کشور در ساختمان هزینه میشود، اگر در این 30 سال مثل آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و حدود 120 سال از ساختمانها استفاده کنیم، از این سرمایه ملی 4 برابر استفاده میشود. در حال حاضر که با عمر مفید 30 سال ساختمانها ساخته میشود، یعنی از آن 8 درصد، فقط 2 درصد را به نحو مطلوب استفاده میکنیم و 6 درصد درآمد ناخالص ملی را به خاطر عمر کم ساختمانها که ناشی از کیفیت نامطلوب است، از دست میدهیم. یکی از این بخشها مربوط به مقاومت در برابر زلزله است که به طور قطع میتوانیم راهکارهایی را انتخاب کنیم که بتوانیم هم کیفیت اجرای ساختمان و مبانی طراحی ساختمان را ارتقا دهیم و هم اینکه ساختمانها به نحوی تولید شوند که در زلزله صدمات انسانی و اقتصادی در پی نداشته باشند. از نظر شما، چه عاملی باعث شده که تولید ساختمانها در کشور تا این اندازه بیکیفیت باشد؟ قربانخانی: مهمترین مسالهای که امروز وجود دارد، این است که ما کماکان ساختمانها را سنتی میسازیم؛ حتی در شهرهای بزرگ. دلیل آن هم این است که از افراد تحصیلکرده در این حوزه استفاده نمیکنیم و صرفا باز هم روشهای اجرایی سنتی در ساختوسازها دنبال میشود، بنابراین نباید خیلی توقع داشته باشیم که سبکسازی اتفاق بیفتد و تکنولوژیهای جدید وارد ساختوسازها شود. این زمانی اتفاق میافتد که ساختوسازهای ما دچار تحولاتی شود. تحولات نیز اتفاق نمیافتد؛ مگر اینکه افراد متخصص وارد حوزه ساختوساز شوند. به نظر من سنتیسازی بلای جان ساختمانهای ما در شهرهای بزرگ است. این گرفتاری اساسی ما است. کماکان مثل گذشته یک نفر میتواند از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرد و فردای آن روز هم شروع به تخریب و ساختوساز کند. وقتی کسانی که تخصص لازم را ندارند، در این حوزه تقریبا تمام کارها را انجام میدهند، نمیشود توقع داشت که اتفاق خاصی بیفتد. زمانی ما میتوانیم سبکسازی و از تکنولوژیهای جدید استفاده کنیم و مصالح نوینی را در حوزه ساختوساز بهکار ببریم که افراد متخصص متناسب با آن کار نیز برای عملیات اجرایی داشته باشد. ما در حوزه دانش مهندسی در کشور خودکفا هستیم. بعید است که علم مهندسی به خصوص در حوزه ساختوساز در دنیا باشد که متخصصان ما در ایران نداشته باشند. بسیاری از افراد متخصص با دانش فنی مهندسی در حد نهایی را داریم. آنچه که گرفتاری امروز ما است، در بخش اجرای امور است. ما در این حوزه دچار نقص هستیم و دلیل آن هم این است که کماکان از روشها و افراد سنتی در حوزه ساختوساز بهره میگیریم. برای اینکه حوزه ساختوساز اصلاح شود، باید نگاهمان به این مقوله تغییر کند. در گذشتهها در یک روستا یک نفر آمپولزن داشتیم که طبابت میکرد. امروز این پذیرفتنی است که به این افراد برای بیماری رجوع شود؟ الان کوچکترین بیماری، تخصص خود را پیدا کرده است. در حوزه ساختوساز نیز اگر ژاپنیها و یا کشورهای دیگر پیشتاز هستند، به این دلیل است که از قالب سنتی خود خارج شدهاند و از تکنولوژی جدید استفاده میکنند. برای همین در کشور ما هر تکنولوژی جدیدی هم آمده، اما به دلیل اینکه افراد متخصص به سراغ آن نیامدهاند، در نهایت کار عقیم مانده است. آنچه من به طور اجمالی میتوانم بگویم، این است که نگاه ما به ساختوساز متاسفانه سنتی است و تا نگرش خود را در حوزه ساختوساز تغییر ندهیم، به نظر میرسد هیچ اتفاقی نمیافتد. من بارها گفتهام به جای اینکه گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم، باید بگوییم برای دیروز صلوات میفرستیم و از امروز در حوزه ساختوساز روشها را اصلاح میکنیم و منطبق با آنچه که در دنیا اتفاق میافتد، عمل میکنیم. در عین حال، همه سعی کنیم خود را با شرایط جدید، بهروزرسانی کنیم؛ چه در حوزه مهندسین و چه در حوزه اجرا و چه در حوزه عوامل صدور پروانه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شما ایراد اصلی را به سنتیسازی ساختمانها وارد کردید، ولی در زلزلهای که در سرپل ذهاب افتاد، یکسری عکس منتشر شد که ساختمانهایی که مربوط به 40، 50 سال قبل بود، سالم مانده بودند، اما ساختمانی که دو سال ساخته شده بود، تخریب شده بود. پس تنها سنتیسازی را نمیتوانیم نشانه بگیریم. گلابچی: متاسفانه در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات ما حتی در ساختمانهای جدید، دخالت عوامل غیرمتخصص در فرآیند ساخت است. هر کسی میتواند در این حوزه ورود کند. ما فرآیند و شرایطی را فراهم نکردیم که افرادی که دارای تخصص و مهارت لازم هستند، کاری را برعهده گیرند. در حال حاضر در فرآیند ساخت هیچ گواهینامه مهارتی را نمیبینیم. کسی ممکن بوده در قنادی کار میکرده، اما یکسال بعد در یک ساختمان کارهای مختلفی انجام میدهد؛ بدون اینکه آموزش دیده باشد یا مهارتی داشته باشد. از سوی دیگر، استاندارد بودن مصالح نیز جزئی از ضعفهای امروز ماست. یعنی اینکه ساختمانهای امروزی به سرعت کیفیت خود را از دست میدهند. برای مثال، در زلزله اردکان در منطقه قائنات خراسان شاهد بودیم زلزله اتفاق افتاده بود و ساختمانهایی که همین نهادهایی که در سالهای اخیر ساخته بودند، صدمه دیده است. بعدا که صدمات را بررسی کردیم، شناژ بتنی با یک میلگرد گذاشتهاند. کسی که کار کرده باشد، میداند که یک شناژ بنتی حداقل 4 میلگرد در تعدادی خاموت نیاز دارد. ساختمان مصالح بنایی با اصطلاحا کلاف و شناژ بتنی ساخته شده بود، اما با یک میلگرد درون این بتن که این ساختمان در زلزلهای با شدت متوسط تخریب شده بود. بنابراین هم اینکه عوامل غیرمتخصص میتوانند در هر بخشی از کار ساختمان ورود پیدا کنند و هم اینکه مصالح غیراستاندارد در ساختمانها بهکار گرفته میشود و هم اینکه نظارت و کنترل حتی در این بخش باید صورت گیرد و الزاماتی بر این کار ایجاد شود. نکته دیگر این است که متاسفانه امروز ضرورت بهکارگیری فناوری نوین هم در دانشگاهها باید به نحو دقیقتری شناخته و انجام شود و هم در مجامع حرفهای و تخصصی باید این امر شکل بگیرد و هم نهادهایی که اجازه ساخت صادر میکنند. سنتی بودن به این معنا نیست که هر آنچه در گذشته ساختیم، نامناسب بوده است. فرآیندی که مبتنی بر یک تفکر دقیق مبنی بر استفاده از فناوریهای نوین، بهکارگیری عوامل آموزشدیده و مصالح استاندارد و تولید صنعتی وجود ندارد که امروز ساختمانهای جدید دچار صدمه میشوند. اگر بخواهیم افول ساختوسازها را در سالهای اخیر بررسی کنیم، فکر میکنید کدام نهاد بیشتر مقصر است؟ قربخانی: ساختمانسازی مثل تولید هر محصول دیگری، یک فرآیندی در تولید دارد. در ساختمانسازی، طراحی، اجرا، نظارت و مصالح استاندارد وجود دارد. اگر هر جای این حلقه فرآیند تولید دچار مشکل باشد، به طور طبیعی نمیتوانیم توقع داشته باشیم محصول ما استاندارد باشد. من نمیخواهم مسوولیت مهندسان را خیلی کم بدانم. اتفاقا ما مجبور هستیم و باید پاسخ هم بدهیم. وقتی ما یک ساختمانی را تایید و به آن پایان کار میدهیم، تا روزی که این ساختمان پابرجاست، مسوولیت ما نیز پابرجاست. به محض اینکه به نقشهها مراجعه میکنند، میبینند یک آقا یا خانم مهندس زیر این نقشهها را امضا و تایید کرده است و مسوولیت قانونی دارد و سراغ او میروند؛ کمااینکه سراغ ما و همکاران ما میآیند. اما در فرآیند تولید، به اینکه چه کسی ساختمان را میسازد، توجهی نمیکند. امروز ما از روشهای سنتی گذشته و افرادی که آموزشهای لازم را ندیدهاند، استفاده میکنیم. مصالح ساختمانی کنترل نمیشود و در حیاتیترین مصالح و موادی که در ساختمانها استفاده میکنیم، متاسفانه کنترل لازم صورت نمیگیرد. در حوزه ساختوساز یکی دیگر از ایراداتی که ما داریم، تعدد متولیان کار است. پروانه را شهرداری صادر میکند، مصالح ساختمانی را باید سازمان ملی استاندارد بررسی کند، نظارت عالیه با وزارت راه و شهرداری است و بخش نظارت با مهندسان سازمان نظام مهندسی است و خیلی از عوامل دیگر در این کار درگیر هستند. اصلا یکی از مشکلات ما تعدد تصمیمگیرندگان و عدم هماهنگی در این حوزهها است. ولی اگر از من بپرسند که واقعا نشانه اصلی را باید به کدام سمت گرفت، به نظر من شهرداریها در ابتدا مطرح میشوند. متاسفانه در سالهای اخیر شهرداریها خودگردان شدهاند. خودگردان به این مفهوم که مجبورند درآمدهایی را کسب کنند و امورات شهر را بگذرانید. اتفاقی که میافتد، این است که چطور میشود درآمد ایجاد کرد که امورات شهر بگذرد؟ یکی از سهلالوصولترین درآمدها برای شهرداری، فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است. شما اگر به بودجه شهرداری همین استان تهران و شهرهای اطراف نگاه کنید، میبینید درصد زیادی از بودجه شهرداریها متکی به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است. در بعضی از شهرها گفته شده 80 درصد ساختوسازها بدون پروانه ساختمانی انجام میشود. وقتی یکچنین اتفاقی میافتد، اساسا افراد دارای صلاحیت و مهندسان ناظر و استاندارد کجای کار قرار میگیرند؟ وقتی یک نفر اجازه پیدا میکند خارج از همه قوانین و مقررات ساختوساز را بدون پروانه انجام دهد، هیچ کنترلی وجود ندارد و به طور طبیعی نمیتوانیم توقع داشته باشیم که این ساختمان مورد تایید باشد. شهرداریها کنترلهای لازم را در حوزه ساختوساز انجام ندادند. به طور طبیعی هر مجموعه دیگری میتواند در این قضایان مسوولیتی برعهده داشته باشد. این در حالی است که ما همیشه دنبال این هستیم که دم دستیترین افراد را نشانه بگیریم و همینطور این سلسله ادامه دارد و هیچوقت کسی متوجه نمیشود مقصر کیست و باید پاسخگو باشد. ما باید آسیبشناسی کنیم؛ بدون اینکه گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم. ما باید سعی کنیم روشها را اصلاح کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم. اگر ما بخواهیم صرفا گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم، مشکلی که حل نمیشود، بلکه بر مشکلات نیز افزوده میشود و در نهایت اوضاع نابهسامانی را میبینیم که امروز شاهد هستیم. اگر ساختمانها مقاومت لازم در برابر زلزله داشت، خیلی نباید نگران این میبودیم که زلزله میآید. حتی در زلزلهای که در تهران آمد، ما دیدیم که شمالشهرنشینها هم به ساختمانهای خود اعتماد نکردند. این نشان میدهد که یک جای کار میلنگد و برای اینکه اعتماد را به جامعه برگردانیم، باید روشهای ساختوساز را اصلاح کنیم و از همه کسانی که در کار دخیل هستند، بخواهیم که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و بهروزرسانی کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نگاه شما در این خصوص چیست؟ گلابچی: من معتقدم در فرآیند ساختوساز و آسیبهایی که امروز وجود دارد، همه دستگاهها و نهادها به نحوی مسوولیت دارند. از دانشگاهها گرفته که باید فرآیندهای آموزشی را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند تا نهادهای نظارتی. امروز فناوریهای جدیدی در جهان وجود دارد که در دانشگاههای ما تدریس نمیشود. بنابراین دانشگاهها هم باید این وظیفه و مسوولیت را برعهده گیرند. علاوه بر دانشگاهها که تربیت نیروی متخصص را انجام میدهند، دستگاههای نظارت و کنترل و نیز مجامع مهندسی مسوول هستند. یعنی ما باید بپذیریم که وقتی که دانشآموختهای داریم که این دانشآموخته با توان علمی متناسب با نیازهای کشور به جامعه حرفهای آمده، همیشه احتمال بروز خطا وجود دارد. ما باید با مکانیزمهای دقیق بتوانیم فرآیندهای طراحی و ساخت را کنترل کنیم. گرچه اخلاق مهندسی و تعهد انسانها به مسوولیتهایی که میپذیرند، همیشه باید وجود داشته باشند. اما حتما باید مکانیزمها و کیفیتهایی برای نظارت و کنترل وجود داشته باشد که حتی یک مورد اجازه ندهیم افراد از آن وظیفهای که برعهده گرفتند، تخطی کنند. من اعتقاد دارم از مجامع دانشگاه، تا نظامهای مهندسی، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و همه دستاندرکاران حوزه ساختوساز باید برنامهریزی کنند و تلاش کنند که به نتیجه برسیم. گفته شد افرادی که در حوزه ساختوساز به کار گرفته میشوند، اغلب افراد غیرمتخصص هستند. ما در برخی ساختمانها شاهد هستیم که یک فرد بیسواد در طراحی و نقشهکشی ساختمان دخیل است. در حال حاضر این سوال مطرح است که مهندس ناظر آیا این مسایل را نمیبیند؟ چرا از کنار ماجرا میگذرد؟ قربانخانی: مهندس ناظر همه این مسایل را میبیند. ما در حال حاضر در بخش آموزش مهندسان مشکل داریم. در سال 1374 سازمان نظام مهندسی به سبک کنونی آغاز به فعالیت کرد. تا سال 1390 حدود 11 هزار مهندس دارای پروانه اشتغال داشتیم. از سال 1360 تا الان این عدد به 60 هزار نفر رسیده است. این آمار تنها مربوط به استان تهران است. 2 هزار و 300 نفر در آموزش جدید قبول شدند. ما به این تعداد مهندس ناظر نیاز داریم؟ اولا ما به این تعداد مهندس ناظر نیاز نداریم. دوما، در حوزه آموزش اتفاقی که افتاده این بوده که صرفا به کمیت توجه شده است و نه کیفیت. به این شکل، شاهد بودیم که دانشگاههای مختلف با سرعت نور در پذیرش دانشجو در رشته مهندسی از یکدیگر سبقت گرفتند. ما الا ماشاءالله مهندس تربیت کردیم و وارد بازار کار شدهاند که عده زیادی از آنها کار ندارند. در دنیا نظام آموزشی منطبق با نیاز جامعه برنامهریزی میکنند. این در حالی است که در کشور ما صرفا تصمیماتی که گرفته میشود، آنی، لحظهای و برای حل موضوعات کوتاهمدت است. در یک مقطعی علاقمندی به رشته مهندسی زیادی بود و کار هم شاید در جامعه برایشان زیاد بود و یک وجاهت اجتماعی داشتند. ما به جای اینکه این علاقمندی را هدایت کنیم، یکدفعه پذیرشها را چندین برابر کردیم. متاسفانه در چند سال گذشته در حوزه آموزشی افرادی از دانشگاهها فارغالتحصیل شدند که شاید کیفیت لازم را نداشتند. مهندس ناظر وظیفه دارد که عملیات اجرایی را با نقشهها مطابقت دهد و اگر مطابقت وجود داشت، کار را تایید کند؛ وگرنه به شهرداری گزارش کند. یعنی تنها کاری که مهندس ناظر میتواند انجام دهد، این است که ساختمان را ببیند و اگر عدم انطباق عملیات اجرایی با نقشهها وجود داشت، به شهرداری گزارش کند تا از ادامه کار جلوگیری شود. این در حالی است که ما امروز میتوانیم به شما هزاران گزارش ارائه دهیم که که مهندسان ناظر درخواست توقف را کردند، اما شهرداریها ترتیب اثر نکردند. چرا؟ چون عاملی که ساختمان را میسازد، فرد فاقد صلاحیت است و از یک جایی گواهی لازم را نگرفته که ما بعدا بتوانیم این گواهینامه را لغو کنیم. در حوزه ساختوساز، کارفرمایی که به دستورات ناظر توجه نمیکند و شهرداری که به گزارش ناظر توجه نمیکند و در نهایت ساختمانی که به این روش تولید میشود، کجای این کار هستند؟ همانطور که گفتم، فرآیند ساختوساز یک حلقه بههم پیوسته است. اگر این حلقه به خوبی عمل کند، میتوانیم توقع داشته باشیم که کار بهدرستی انجام شود. در بخش ساختوساز نظارت به تنهایی کفایت نمیکند. من فکر میکنم برای اینکه در حوزه ساختوساز بتوانیم قدمی رو به جلو داشته باشیم، نیاز به یک عزم ملی داریم. همه کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، باید تلاش کنند که شرایط خود را بهروزسانی کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
... و کلام آخر؟ گلابچی: در مورد توسعه کمی آموزش عالی صحبت شد. اصولا شما میدانید که اضافه شدن کسانی که در تحصیلات عالیه وارد یک جامعه میشوند، نشان از کیفیت و سطح تحصیلات و ارزیابیهای یک جامعه است. بنابراین اینکه در آموزش عالی توسعه کمی صورت گرفت، یک امر مضموم نیست. اما ما زمانی دچار اشکال شدیم که این توسعه کمی، با توسعه کیفی همراه نبود. موضوعی که در مورد شهرداریها مطرح شد و اینکه ما امروز شاهد هستیم مسوولان شهرداری به شدت روی تامین منابع در هزینههای شهرداری تاکید میکنند، در این خصوص باید حتما به دنبال الگوهایی بود که به تامین پایدار برسیم. همان طور که مسوولان کنونی شهرداری مطرح میکنند، دیگر نیاز به دادن ضوابط و صرفنظر کردن از بعضی از الزاماتی که در طرح تفصیلی و در طرح جامع داریم، نباشد. اینها مسایلی است که بخشی از آن عزم ملی میخواهد.
برنامه ملی بازآفرینی شهری
برنامه ملی بازآفرینی شهری
دکتر عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین «قابلیت زندگی» و «روانی حرکت و جابهجایی» مواجه هستند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزونتر است، در عین حال، برآورد میشود که ۱۹ میلیون نفر در کشور در وضعیتی زندگی میکنند که به آن وضعیت بدمسکنی گفته میشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابهجایی (mobility) مواجهند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از تعداد خانوارها فزونتر است، در عین حال برآورد میشود که ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی میکنند. چالش کُندی، صعوبت و نارسایی حرکت در درون کلانشهرها و همچنین بین مرکزهای آنها و حومهشان، کمبود شناخته شدهای است که جای بحث آن اینجا نیست. هر چند حملونقل حومهای سریع و روان و بهطور عمده ریلی تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی به تقاضای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دارد؛ چرا که عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه با دسترسی سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا در مراکز کلانشهرها و گرایش به سکونت به حومه میشود. و اما در باره بافتهای ناکارآمد شهری اعم از بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی پیرامون شهرها سیاست ما بازآفرینی شهری است. ما بر این باوریم که شهرها بیش از آنکه یک مجموعه کالبدی باشند، یک سازمان اجتماعی، با هویت مشخص و شبکههای درونی خود هستند. بنابراین سیاست بنیادین توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است. در شکل جمعی، بازگشت به هویت ایرانشهری سیاست فراروی ماست و در شکل انفرادی آن، توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی خود اعم از سکونتگاه، کسبوپیشه و روابط اجتماعی مهمترین وجهه همت است. ساختار شهرهای ایران به عنوان کالبدی برای شبکههای اجتماعیِ خُرد در قالب محلهها معنی پیدا میکنند. محلهها ضمن خودبسندگی نسبی ارتباط و وابستگی معناداری با هم دارند. بر اساس پیمایشی که از وضع کنونی سکونتگاههای ناکارآمد صورت گرفت، بافتهای ناکارآمد در قالب ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری شناسایی شدند. بازآفرینی این محلهها به معنی بهبود زندگی بیش از ۶ میلیون خانوار است که اگر حتی ۳ میلیون واحد مسکونی ظرف ۱۰ سال بهسازی یا نوسازی شوند، یکی از بزرگترین برنامههای بازآفرینی شهری در تاریخ
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و حتی در مقیاس بینالمللی است. وظیفه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این ارتباط برنامهریزی و فراهمآوری بستر کار برای ساکنان، تسهیلگران، توسعهگران و سازندگان است. بنابراین، اولین تاکید ما روی برنامهریزی از سوی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به جای اجرای پروژه است. به گمان ما بزرگترین نقطه انحراف طرح
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاکید بر پروژه محوری بهجای برنامهمحوری بوده است. همین انحراف، موجب لغزش دولت به تصدی ساخت مسکن و جانشینی دولت بهجای مردم و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شد. بنیان این برنامه در گام نخستین آفرینشِ مجدد عناصر استخوانبندی محلههاست. این موضوع بسته به هر محله متفاوت خواهد بود. ممکن است در محلهای نوسازی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا مرکز بهداشت مساله اصلی باشد و در محله دیگر احداث ورزشگاه بتواند این نقش کلیدی را ایفا کند و به همین ترتیب در جایی مسجد، تکیه یا بازارگاه یا نوسازی ساختمانهای باارزش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محلهها که یادآور خاطرات جمعی و هویت ساکنان است بتواند راهگشا باشد. در کنار این، متناسبسازی زندگی با دوران معاصر و دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و همچنین بازگشایی معابر و توسعه خدمات محلهای گامهای نخستینی است که باید در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در تجربههای اولیهای که در این ارتباط داشتهایم بهخوبی دریافتهایم که با اولین اقدام در جهت احیای هویت و استخوانبندی محلهها، استقبال گستردهای از سوی ساکنان صورت میگیرد و با اتفاقهای خوبی روبهرو میشویم که هیچگاه پیش از آن، انتظار آن را نداشتیم. در این ارتباط نمونههای مختلفی در شهرهای ایران چون بوشهر، نایین، اصفهان، یزد، تبریز و دیگر شهرها داریم. برنامه اجرایی بازآفرینی محلهها شامل پنج برنامه: توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساختها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرحهای بازآفرینی محلهها و ارتقای توانمندیهای اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محلهای است. برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامهها ۷۵ هزارمیلیارد تومان ظرف پنج سال است. نکته بسیار مهم این است که بخش عمدهای از این مبالغ هماکنون نیز در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دستگاههای اجرایی مربوط پیشبینی شده است. لیکن، ضروری است که طی یک دستور تمام دستگاههای ذیربط مکلف شوند تا حداقل ۳۰ درصد منابع خود را در این محلهها هزینه کنند. این درصد متناسب با نسبت جمعیتی این محلهها از کل جمعیت شهری است. برای آنکه بتوانیم هم کسری منابع دستگاههای ذیربط را تکمیل و هم مبلغی را اهرم کنیم تا سایر دستگاهها نیز منابع خود را به این امر اختصاص دهند، پیشبینی شده است که سالانه هزاروپانصد میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شود. البته این رقم از سوی سازمان برنامه نیز تایید شده و در اسناد پشتیبان برنامه ششم نیز منظور شده است. نکته سوم برنامه نوسازی مسکن در این محلههاست. برای نوسازی ۳ میلیون واحد ظرف ۱۰ سال داشتن یک بانک توسعهای مسکن که بتواند سیاستهای دولت در این بخش را پشتیبانی کند، ضروری است. خوشبختانه این موضوع در مجمع عمومی بانک مسکن در سال جاری بهتصویب رسید و میتواند کمک موثری به اجرای سیاستهای دولت کند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که قاعدتا چون بازآفرینی در این محلهها بر بستر یک شهر موجود است، کار بهصورت منبتکاری و جزءبهجزء صورت میگیرد و نمیتوان انتظار اجرای پروژههای بزرگ مقیاس چند هزارواحدی را داشت. از قضا، بهگمان ما، این نقطه قوت این برنامه است که افراد با هر تواناییای میتوانند در بازآفرینی مشارکت داشته باشند. برنامه بنیادین ما بر توانمندسازی ساکنان و همچنین حمایت از کسانی است که این محلهها را برای سکونت انتخاب میکنند. بنابراین از خانهاولیها، کسانی که تمایل به انتقال محل سکونت خود به این بافتها را دارند و ساکنان بافت بهصورت همزمان حمایت صورت میگیرد. خانوارهایی که میخواهند صاحب خانه شوند باید از یک برنامه مطمئن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خانوار برخوردار باشند که با سیاست کلان پشتیبانی شود. مبنایی که در این برنامه انتخاب شده افزایش هفتبرابری قدرت خرید خانوارها در برابر مبلغ پسانداز آنهاست. این به آن معنی است که هر خانواری که مبلغ مشخصی را در صندوق پسانداز مسکن یکم سپرده کند، مطمئنا ششبرابر پسانداز خود تسهیلات دریافت خواهد کرد، این تعهد بانک است و بانک نمیتواند از آن سر باز زند و مبلغ سپرده وی نیز هنگام اخذ تسهیلات آزاد خواهد شد. حال اگر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همزمان پسانداز کنند، هر دو همزمان میتوانند بر روی یک واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند. به این ترتیب، یک زوج در تهران میتواند مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. این رقم برای سایر شهرهای بزرگ ۱۲۰میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۸۰میلیون تومان است. البته چنانچه لازم باشد با تصویب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و اعتبار این سقفها قابل افزایش است. تاکنون تعداد سپردهگذاران در این صندوق به بیش از 362هزار فقره با میانگین 5/ 20 میلیون تومان رسیدهاست. برای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پسانداز بیشتر و سکونت در بافتهای میانی، مقرراست دو اقدام تسهیلکننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یکی آنکه نرخ سود از 8 درصد به 6 درصد کاهش و دیگری آنکه مدت هریک دوره توقف از 6 ماه به 5 ماه کاهش یابد. این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانهای. بلکه با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پسانداز قیمت تمامشده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در صندوق کاهش مییابد. در حال حاضر نرخ تسهیلات رسمی بانکها ۱۸ درصد است که در عمل با هزینههای جانبی آن بیش از این است. با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یکسوم کاهش مییابد که محرک کمنظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلاتگیرندگان میشود که برای تحریک تقاضا بسیار مهماست. نکته دوم این است که در وضعیت فعلی، هر دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر ۶ پسانداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که میخواهد پس از ۶ دوره توقف، تا ۶ برابرِ پسانداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۵/ ۲ سال کاهش میدهد. نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبهرو خواهد شد. لیکن، تامین این کسری از محل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا بودجه، از روش پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سود برای دولت ارزانتر است. راه دیگر، سپردهگذاری وجوه دولتی نزد بانکهاست. پرداخت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سود تسهیلات گرانترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپردهگذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمامشده پول برای بانکها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمیتواند از منظر نرخ سود تسهیلات با این گزینه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کند و دیگر آنکه مخل نظم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خانوار است. قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پسانداز و اقدام فوری است. لیکن، این طرح از این مخاطره در امان است و مبنا را پسانداز خانوار قرار دادهاست. افزون بر اینها، قدرت اهرمی روش سپردهگذاری یک به دو است. فرض این است که دولت بهمیزان رقمی که بانکها از منابع خودشان تامین میکنند، در بانکها سپردهگذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پسانداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانهای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه اعمال سیاست از سوی دولت برای رونقبخشی به یک بخش اقتصادی است. درکنار متقاضیان، حمایت از تامین مالی توسعهگران نیز در دستور کار است. در حال حاضر، توسعهگران از طرف نظام بانکی به رسمیت شناخته نشدهاند. البته پیشنویسی از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تهیه شدهاست که باید در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به تصویب برسد. توسعهگران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین با ساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعهگران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد. از حیث معماری، سیاست کلی ما ارتقای کیفیت معماری بافت، ساختمانها و خانههاست. قطعا ما باید از معماریای برخوردار شویم که ضمن آنکه دارای اصالت ایرانی است، جدید هم باشد. این برنامه درصدد است که برای طرحهای پیشتاز از روش مسابقههای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بهره ببرد تا باعث جنبوجوشی در میان معماران جوان شود. ما مطمئنیم که شرکتهای استارتآپی زیادی بر اساس خواستههای جدید به دست جوانان شکل خواهد گرفت و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درخوری از این رهگذر در کشور تامین خواهد شد. نکته آخر اینکه ماهیت این برنامه محلی است. بنابراین، مقامات محلی از جمله شهرداریها عناصر اصلی مقوم برنامه هستند. در این ارتباط، تمام منابع کمکی دولت در این ارتباط باید اهرم شود تا با مشارکت شهرداریها و سایر دستگاههای خدماتی امکان اجرای یک سیاست ملی فراهم آید. از حیث سازماندهی و هماهنگی فعالیتها، ستاد بازآفرینی ملی بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریورماه سال۱۳۹۳ تشکیل شده و معادل آن در تمام استانها و شهرستانهای کشور نیز فعال است. ۱۹
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و سازمان این ستاد را شکل میدهند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیتها را هماهنگ میکنند.
ساخت و ساز در حریم گسلها هدر رفت سرمایه ملی در پایتخت است
هشدار رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران:
ساخت و ساز در حریم گسلها هدر رفت سرمایه ملی در پایتخت است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: متاسفانه بخش زیادی از سرمایههای آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعههای عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسلها و مسیلها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، احمد صادقی در آغاز این کنفرانس دو روزه بین المللی مدیریت جامع بحران، در سخنانی ضمن هشدار نسبت به هرگونه سرمایه گذاری در طرح های توسعه شهری و عمرانی بدون توجه به مخاطرات موجود پایتخت از جمله عدم رعایت حریم گسل ها و مسیل های شهر گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعه های عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسل ها و مسیل ها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد و این هشداری است برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند.
وی با تاکید بر فعال بودن گسل های تهران بر اساس مطالعات انجام شده و ثبت زمین لرزه های کوچک و متعدد گفت: 47 کیلومتر مربع از مساحت تهران در پهنه های گسلی قرار دارد که ساخت و ساز در آن منوط به رعایت ضوابط خاص از جمله پرهیز از بلند مرتبه سازی و ساخت مراکز حساس و عمومی است.
جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود: فرونشست زمین در دشت شهریار طی سال های اخیر به علت برداشت غیر اصولی از منابع آب های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی افزایش یافته و بخش های جنوب تهران را نیز شامل می شود.
وی گفت: باید بر اساس توصیه های جهانی از جمله چارچوب کاهش خطرپذیری کنفرانس سندای به مقوله هم سنجی و گسترش همکاری بخش حاکمیتی و بخش خصوصی در اجرای طرح های کاهش ریسک و تاب آوری شهری توجه نماییم.
لزوم طراحی و تولید محصولات مفید و کارآمد در حوادث و سوانح
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در نخستین جشنواره طراحی گنسای که در محل تالار شهید آوینی پردیس دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی به نقش مردم در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران ها و سوانح اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده دولت ما بدون کمک مردم قادر به مقابله با حوادث و سوانح نیست و در فرآیند مدیریت بحران جامعه محور، شهروندان در مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی از نقش کلیدی برخوردارند.
وی تاکید کرد: جای طراحی محصولات با ویژگی مقاوم، انعطاف پذیر و قابل بهره برداری در زمان بحران خالی است و طراحان صنعتی و تولید گران باید در زمینه تامین محصولات متناسب سازی شده با حوادث و سوانح اقدام نمایند به گونه ای که این محصولات باتوجه به شرایط فرهنگی، از قیمت مناسب ، سهولت استفاده، قابلیت حمل و نقل آسان و جذابیت بهره برداری برخوردار باشد.
انتهای پیام/
انتقاد معاون آخوندی از تربیت ۴۵۰ هزار مهندس ساختمان مازاد
انتقاد معاون آخوندی از تربیت ۴۵۰ هزار مهندس ساختمان مازاد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از وجود دو سیستم نظارتی مستقل در بخش ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان انتقاد کرد. به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، حامد مظاهریان در کنفرانس مدل سازی صنعت ساختمان (BIM) با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی آمده است استان هایی که ۵۰ مهندس دارند می توانند نظام مهندسی تاسیس کنند و اگر نداشتند از استان های همجوار به عنوان استان معین کمک بگیرند، گفت: این به این معناست که در ۲۲ سال پیش که این قانون تدوین شد استان هایی داشتیم که در مجموع ۷ رشته پذیرش شده در نظام مهندسی حتی ۵۰ مهندس هم نداشتند اما الان از آن سوی بام افتاده ایم. در حال حاضر برآورد می شود ۴۵۰ هزار مهندس در بخش ساختمان تحصیل کرده باشند. آموزش عالی چگونه فکر می کرده است که این تعداد مهندس را تربیت کرده اند. وی ادامه داد: صنعتی سازی به عنوان مفهومی که می تواند مشکل ساختمان را حل کند از آن یاد می شود، حداقل دو بار برای صنعتی سازی ساختمان تلاش شد و هر دو بار ناکام بود یک بار قبل از انقلاب بود که کارخانه های متعدد تولید مصالح پیش ساخته احداث شد ولی نتیجه این سرمایه گذاری عظیم رشد حدودا دو درصدی ساخت و ساز به سبک صنعتی بود. بیشتر ساختمان ها در آن زمان از شوروی سابق وارد کشور می شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: یک بار دیگر هم در طرح مسکن مهر صنعتی سازی ساختمان مطرح شد که اعلام کردند بالاجبار باید ۲۰ درصد ساختمان های مسکن مهر به روش صنعتی احداث شود، در نتیجه این مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد. ما هنوز در تعاریف صنعتی سازی مشکل داریم. مظاهریان با بیان اینکه هیچ یک از راه حل هایی که تاکنون برای نجات صنعت ساختمان مطرح شده به اندازه الگوسازی اطلاعات صنعت ساختمان (BIM) موفق نبوده است، اظهار داشت: در این طرح از ابتدایی ترین مرحله ساخت و ساز شامل برنامه ریزی و پروگرامینگ تا مستندسازی فعالیت های ساخت و ساز، تحلیل و آنالیز ساختمان ها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری ساختمان و حتی تخریب و نوسازی سازه در پروژه BIM دیده شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در حوزه BIM در فاصله قابل جبرانی با کشورهای پیشرو در برنامه جهانی BIM قرار داریم به گونه ای که در آمریکا این طرح از ۲۰۰۳ آغاز شد و در کشورهای مطرح BIM مانند فنلاند، سنگاپور و انگلیس که می توانند الگوی مناسبی برای BIM باشند نیز در سال های اخیر به این موضوع توجه شده است. اگر این فاصله جبران نشود حتی در صنعت ساختمان جهانی هم دیده نخواهیم شد. مظاهریان یادآور شد: اگر به عنوان مثال بهترین درب و پنجره دنیا را تولید کنیم، اگر در BIM جهانی به ثبت نرسد امکان فروش محصول نخواهیم داشت، دیگر دوران تبلیغ با بیلبورد گذشته است ولی اگر این تولیدات در BIM به ثبت برسد ممکن است سازنده ای در اروپا محصولات صنایع ساختمانی ما را سفارش دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود دو نظام کاملا متفاوت در بخش ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی به عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه و متولی ساخت و ساز دولتی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی ساخت و ساز خصوصی به مسیر خود به طور جداگانه ادامه می دهند ولی در برنامه ششم قرار است دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی به طور نظام مند و هماهنگ فعالیت کنند اما قرار نیست با یکدیگر ادغام شوند. بنابراین اگر در کشور زلزله یا سانحه ای رخ دهد نمی توانید کسی را بیابید که مسئولیت را آن بر عهده بگیرد. وی خاطرنشان کرد: در سیستم مناقصات نیز چنین مشکلاتی را داریم چرا که سیستم مناقصه فعلی بر پایه قیمت استوار است نه کیفیت و هر شرکتی که قیمت ارزان تر بدهد ولی کیفیت نداشته باشد برنده مناقصه اعلام می شود، پروژه ای که به دلیل ارائه قیمت غیرواقعی، به سرانجام نمی رسد. هیچ کس هم جرات نمی کند این سیستم را به هم بزند چون دستگاه های متهم می شوند که زد و بندی داشته اند. معاون وزیر راه و شهرسازی به پیگیری موضوع BIM در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سند استراتژیکی در وزارتخانه برای مبحث BIM طراحی کرده ایم که این سند قابل ارائه به رئیس جمهور و دولت است. ضمن اینکه این سند یک سخن واحد برای بخش مسکن محسوب می شود، این در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد مهندسان و دانشجویان مهندسی به هیچ عنوان آشنایی با BIM (مدلسازی اطلاعات صنعت ساختمان) ندارند و همچنین ۷۹ درصد شرکت های ساختمانی هیچ اهمیتی به ارائه اطلاعات خود در BIM نمی دهند. مظاهریان افزود: اگر یک مهندسی در ایران بگوید که من به ۲۲ مبحث مقررات صنعت ساختمان اشراف دارم هیچ کس در دنیا به آن اهمیت نمی دهد، مباحث و مقررات ملی ساختمان دیگر در دنیا ارزشی ندارند، در بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات ملی ساختمان، به مقررات واحد اروپا در بخش ساخت و ساز تبدیل شده است ولی ما دور خود دیوار کشیده ایم که این اتفاق نمی تواند مشکل اشتغال در بخش مهندسی ما را حل کند. وی صنعت بیمه را یکی از حلقه های بزرگ مفقوده صنعت ساختمان دانست و افزود: این صنعت (صنعت بیمه) نتوانسته خود را با رشد صنعت ساختمان منطبق کند. وی اظهار داشت: نظام مهندسی مثل یک سیستم کوپنی کار می کند که یک نفر همزمان هشت پروژه ساخت و ساز دارد. در نتیجه کیک صنعت ساختمان محدود شده است. به گفته مظاهریان پروژه BIM یک دوره ده ساله را باید طی کند و در دو سال هیچ کاری نمی توان انجام داد و هیچ رای برای کسی نمی آورد. در حال حاضر در ترکیه و قطر که بازار خوبی برای ساخت و ساز و مهندسی دارند تا زمانی که به پروژه BIM مسلط نشویم نمی توانیم مهندسان خود را برای کار به این کشورها اعزام کنیم.
این ساختمانها ٤٠ درصد انرژی کشور را هدر میدهند
این ساختمانها ٤٠ درصد انرژی کشور را هدر میدهند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روی کاغذ همه چیز درست به نظر میرسد. ما تقریبا در پاسخ به همه مشکلات احتمالی، قوانین دندانگیری تدوین و البته بعد آنها را به حال خود رها کردهایم! مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان هم از آن دسته قوانین پروپیمانی است که اگر به همان خوبی که نوشته شده اجرا میشد، هدررفت انرژی در ساختمانهای کشور بیش از ٤٠درصد کاهش پیدا میکرد.
به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: براساس نتایج یک پژوهش که مرکز مطالعات انرژی و سیستمهای قدرت، دانشگاه صنعتی شیراز منتشر کرده، با اجرای مبحث نوزدهم به ازای هر ٥درصد افزایش هزینه در ساخت، ٤٠درصد مصرف سیستمهای گرمایشی و سرمایشی کاهش مییابد. آماری که مسئولان و مدیران سازمان نظام مهندسی و مسئولان وزارت راهوشهرسازی هم آن را جستهگریخته تأیید کردهاند. اما بیش از ١٥ سال است که نه سازندهها زیربار این ٥درصد افزایش هزینه ساخت میروند، نه شهرداریها و نظام مهندسی کشور علاقهای به نظارت بر اجرای مفاد مبحث نوزدهم از خود نشان میدهند. مهدی روانشادنیا، عضو هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور میگوید: یک نقطه ضعف قانونی، کار دست کشور داده است. برای کاهش مصرف انرژی ساختمانها، قوانین اجرایی کشور نیازمند یک طرح جامع اصلاح الگوی مصرف است. این طرح اصلاح الگوی مصرف، هنوز نه به شکل یک آیین نامه اجرایی تهیه شده و نه به تصویب هیأت دولت رسیده است. فساد در تشکیلات اداری یکی دیگر از موانع اجرای مبحث ١٩ است. عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن به «شهروند» میگوید: نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلفها و تخطیها میبندند. از طرفی سازندگان ساختمانی در کشور ما، انگیزه کافی برای ساخت ساختمانهای منطبق با مبحث ١٩ ندارند و آنطور که باید از آنها حمایت نمیشود. فعالان بازار مسکن و پیمانکاران اما عموما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند، در دورههای زمانی مختلف هربار شهرداری اراده کرده تا بندی یا بخشی از قانون را عملی کند، توانسته حرفش را به کرسی بنشاند و این درجازدن یعنی شهرداری در تمام این سالها به دنبال اجراییشدن مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان نبوده است. صادق ذراتی کارشناس ارشد عمران و فعال بازار مسکن هم میگوید: شهرداری ما یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی از سازنده میتوانند که طی آن، سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اما ؟ ... وزارت مسکن کجای داستان قرار دارد؟ وزارت مسکن، راهوشهرسازی هم از این ماجرا سهم خودش را دارد. مطابق با ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن هم بر مبنای این ماده، اقدام به انتشار مقررات ملی در ٢٢ مبحث کرده است که مبحث ١٩ آن صرفهجویی در مصرف انرژی ساختمان را نشانه رفته است. این مبحث در سال ١٣٧٠ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی شد. در حال حاضر اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمانهای دولتی و خصوصی تهران و شهرهای تابعه اجباری است اما یکی از مهندسان ناظر که تمایلی به فاششدن نامش ندارد، میگوید: تنها چیزی که براساس مبحث ١٩، اجباری شده و همواره رعایت میشود، پنجره دوجداره است که آن همچون کیفیتش را مستأجر تعیین نمیکند و صاحبخانه هم دل برای خانه اجارهها نمیسوزاند، غالبا نوع بیکیفیت آن است. مبحث ١٩ چه میگوید؟ همه چیزی که مبحث نوزدهم از سازنده میخواهد، جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مبحث برای تمامی امکانهای هدررفت انرژی پاسخی در نظر گرفته شده است. براساس این مبحث، عایقکاری دیوارهای خارجی ساختمان، عایقکاری کانالهای هوا، لولههای تاسیسات و سیستم تولید آبگرم، نصب پنجرههای دوجداره با قابهای فلزی ترمالبریک، چوبی یا PVC استاندارد، نصب سیستمهای کنترلکننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگیری دمای هوای محیط اجباری است. همچنین براساس ضوابط مندرج در مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان، گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشههای ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمهای عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستمهای تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آبگرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمانها اعلام شده است. سودجویی سازندگان ما، سقف ندارد عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن اصلیترین عامل را سودجویی سازندگان میداند. او میگوید: رعایت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمامشده یک ساختمان را بالاتر میبرد و افزایش قیمت تمامشده هم حاشیه سود سازنده را کم میکند. درحال حاضر همه هم و غم بیشتر سازندگان ما، پیداکردن راهی است که با هزینه کمتر از هزینه کنونی یک ساختمان را آماده کرده و برای فروش عرضه کنند! به گفته زینعلی، از طرفی کشش قیمتی بازار مسکن هم محدود است و قدرت خرید مردم پایین آمده. برای کمترکسی ارزش خریداری یک ساختمان عایقشده، قابل درک است. فساد در تشکیلات اداری مانع اجرای مبحث ١٩ میشود «این طرف ماجرا هم داستان فساد همیشگی اداری در تشکیلات نظارتی ساختمانی کشور وجود دارد. نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلفها و تخطیها میبندند.» زینعلی همچنین میگوید: البته نمیتوان منکر شد که ما در اجراییکردن این مبحث نسبت به گذشته پیشرفتهای خوبی کردهایم اما راهکار اصلی، آموزش و فرهنگسازی است. درحال حاضر سرمایهگذاران و انبوهسازان ساختمانهای ما، خارج از این حوزهاند و دانش و درک کافی را ندارند. آنها به بازار مسکن صرفا بهعنوان یک بازار سرمایهگذاری نگاه کرده و نمیتوانند ساختمانسازی اصولی را درک کنند. او همچنین ادامه میدهد: مهندسین ناظر کشور ما هم که برای نظارت به ساختمانها فرستاده میشوند، از نظر بنده، ضعیفترین مهندسهای جهانند که توانایی هیچ نوع نظارتی ندارند. چنین وضعیتی هم نیاز به آسیبشناسی دارد. چرا باید خروجیهای دانشگاههای ما تا این اندازه بیسواد و بیمهارت باشند؟ شهرداری مقصر اول «هدررفت انرژی در ساختمانهای ما به وفور دیده میشود و من به عنوان کسی که هم در این حوزه تحصیل کردم و هم فعالیت، در درجه اول شهرداری و در درجه دوم نظام مهندسی را مقصر میدانم.» صادق ذراتی، کارشناس ارشد عمران و سازنده ساختمانهای مسکونی ضمن اعلام این موضوع میگوید: ببینید فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری انجام میشود. من خودم بهعنوان یک سازنده وقتی میخواهم درخواست تخریب یا نوسازی بدهم، به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مراجعه میکنم. مسئولان شهرداری درخواست من را در قالب طرح تفضیلی بررسی میکنند و بعد برای زمین من دستور نقشه صادر میکنند. بعد از آن، من سازنده موظفم که نقشههای معماری و عمرانی و سازهای و تأسیسات مکانیکی و برقی را برای تأیید به شهرداری ببرم؛ مجبورم و میبرم. اگر در همین مرحله شهرداری یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی هم از سازنده بخواهد که طی آن سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، این مبحث هم رعایت میشود. او ادامه میدهد: در این میان نظام مهندسی وظیفه نظارت دارد که برای تأیید نقشههای ساختمانی شما را به ناظرهای خود ارجاع میدهد. نظام مهندسی هم میتواند برای کنترل هدررفت انرژی مانند تأسیسات مکانیکی و برقی و... ناظر تعریف کند. ذراتی میگوید: «اگر بخواهیم دقیقا طبق مبحث ١٩ عمل کنیم، هزینه تمامشده ساخت حدود ١٠درصد افزایش پیدا میکند و همین باعث میشود که اکثر پیمانکارها به اراده و میل خود زیر بار رعایت مبحث ١٩ مقررات ملی نروند.» اوضاع به حدی خراب است که اگر هم کسی به طور کامل راه هدررفت انرژی را ببندد، از نظر بقیه کار عجیبی انجام داده و حتی برای فروش واحد ساختهشده هم به مشکل برمیخورد؛ چرا که فرهنگسازی لازم در این زمینه انجام نشده و برای مردم اهمیتی ندارد که واحدی که میخرند تا چه حد از استانداردهای مبحث نوزدهم دور یا به آن نزدیک است. ساختمانهای ایران محل آزمون و خطای سازندگان سازندگان بدون تکنیک و دانش وارد حوزه ساختوساز میشوند. عضو هیأترئیسه سازمان نظام مهندسی میگوید: در کشور ما سرمایهگذار به صورت مقطعی وارد گود شده و سرمایهگذاری در حوزه مسکن را تجربه میکند. وقتی ساختوساز حرفهای نیست، طبیعتا کنترل کیفیت کمتر دیده میشود. ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف میکند با همه این قوانین کاغذی اما براساس نتایج پژوهشی که دانشگاه صنعتی شیراز آن را منتشر کرده است، ساختمانهای ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف میکنند. در حالی در هر مترمربع ایران بهطور میانگین ٣٠ مترمکعب گاز مصرف میشود که برای همین مساحت در اروپا تنها ٥,٥ مترمکعب مصرف گاز به طور میانگین ثبت میشود. حتی خود مسئولان هم بر این موضوع به مناسبهای مختلف صحه میگذارند. اکبر ترکان در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساختوساز شهری که در پژوهشگاه صنعت نفت در مرداد ماه سال ٩٤ برگزار شد، گفته است: ۷۵درصد از ساختمانهای موجود در کشور بعد از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اجراییشدن قانون نظام مهندسی ساخته شده است و این یعنی ۷۵درصد ساختمانهای کشور تحت نظارت سازمان مهندسی بودهاند. او همچنین در دی ماه همان سال در همایش حامیان محیطزیست گفت: مبحث ١٩ چندین سال است که تصویب شده و سازندگان ساختمانها مکلف به اجرای آن هستند اما در ساختمانها این مبحث رعایت نمیشود. تنها ١٠ درصد ساختمانهای ایران عایق انرژیاند همه این عوامل دست به دست هم داده تا ساختمانهای اندکی عایق انرژی باشند. محمد شکرچیزاده پیشتر عنوان کرده بود: من به عنوان رئیس مرکز تحقیقات راهوشهرسازی که در آن تدوین آییننامه و مقررات را انجام میدهیم، هشدار میدهم که میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ١٥-١٠ درصد نیست. شکرچیزاده تأکید کرد: رعایت مبحث ۱۹ میتواند برای حدود ۳۰درصد ساختمانها ۳۵ تا ۴۰درصد کاهش انرژی را داشته باشد، حتی در برخی ساختمانها تا ۵۰درصد میتواند تأثیرگذار باشد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: بیش از دو دهه از تدوین و ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزام به اجرای آن میگذرد ولی در عمل شاهد اجرای دقیق آن نیستیم. ٣٥ درصد انرژی ساختمان از دیوارها هدر میرود فرزاد کیاست، عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی اتاق ایران و کارشناس حوزه انرژی ساختمان در آخرین بررسیهای خود اعلام کرده که براساس یافتههای علمی منتشرشده به علت عایقنبودن پوسته خارجی ساختمان بهطور میانگین حدود ٣٥درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی هدر میرود. سقف با ٢٥درصد و کف ساختمان با ١٠درصد در رتبههای بعدی قرار دارد البته بین ٢٠ تا ٢٥درصد اتلاف انرژی هم از پنجرهها و درهای ساختمان است. راه چاره چیست؟ سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه ۲ پیشنهاد ارایه کرده است. یکی از این پیشنهادها طبق معمول یارانه دولتی است؛ اینکه یارانه را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر این مبحث اجرایی شود. پیشنهاد دیگر هم این است که ۵درصد از هزینه عایقکاری ساختمان را به صورت وام با بهره کم و به صورت ۵ساله به سازندگان بپردازد تا انگیزه آنها برای ساخت ساختمانهای عایق افزایش یابد. دکتر مهدی روانشادنیا هم درباره راهکارهای موجود میگوید: وقتی که حرف از توسعه پایدار میزنیم باید بدانیم که توسعه پایدار ٣ بخش دارد؛ محیطزیست، اقتصاد و جامعه. در بخش اقتصاد به مشوقهای اقتصادی فکر نکردهایم. باید برای سازندگان انگیزه ایجاد کنیم. در برخی کشورهای پیشرفته اگر سازندگان بتوانند ثابت کنند که در ساخت بنا کاهش چشمگیر انرژی داشتهاند، تخفیفهای قابل توجه مالیاتی شامل حالشان میشود.
گفتنی است امروزه در دنیا مدتهاست که از روی مباحثی مثل مبحث ١٩ گذر کرده و دنبال انرژی صفر، سبز و پایدارند. در حالی که ساختمانهای کشورهای پیشرفته رو به معماریهای سبز میروند، ما هنوز اندر خم این کوچهایم که چکار کنیم که آنچه نوشتهایم، اجرایی شود. انتهای پیام
کارکرد «توحید باوری» در شهرسازی
مریم وفادار ,حسین احمری ,مصطفی رجائیپور ,هادی سروری
کارکرد «توحید باوری» در شهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طرز تفکر یک مکتب دربارۀ جهان هستی(جهانبینی) زیرساخت آن مکتب به شمار میرود. جهانبینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را میسازد.
چکیده مقاله:
طرز تفکر یک مکتب دربارۀ جهان هستی(جهانبینی) زیرساخت آن مکتب به شمار میرود. جهانبینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را میسازد. اصل توحید که پایه و اساس تفکر توحیدی است در چهار بخش توحید در ذات، صفات، عبادت و نیز توحید افعالی قابل طرح است که باور به این اعتقاد، آثارفراوانی در زندگی موحّدانه و نیز در سبک زندگی اجتماعی توحید محور دارد به طوری که طبق قاعده بسیط الحقیقه، همه اشیاء جلوه پروردگار هستند و درعین کثرت، وحدت را نشان میدهند و از منیّت بدور هستند. انسان خلیفۀالله است و میتواند متخلّق به صفات فعل الهی از جمله عدل شود به طوری که عدالت را در شهرسازی به نمایش گذارد. باریتعالی، خالق این جهان، نظام احسن را به بشر میآموزد و انسان آنچه را که معرّف فعل و خلق الهی است در آثار و فعالیتهای خود متجلی مینماید و در نهایت توحید نظری را در عمل پیاده و مردم را در زندگی اجتماعی به سوی خداپرستی و ارتباط با خداوند سوق میدهد. یافتههای پژوهش که با رویکرد توصیفیـتحلیلی حاصل شد، نشان میدهد که توحید باوری بر روی کارکرد اشخاص از جمله شهرساز تأثیر دارد، به این معنی که جهانبینی شهرسازان و مدیران شهری میتواند بر تصمیمگیریهای آنان بر مدل شهر تأثیر گذار باشد و طراحی شهر را به نحو صحیح مدیریت کند.کلیدواژگان: توحید، کارکرد توحیدباوری، وحدت، شهرسازی اسلامینویسندگان:مریم وفادار ,حسین احمری ,مصطفی رجائیپور ,هادی سروری پژوهشنامه کلام - دوره چهارم، شماره 7, پاییز و زمستان 1396.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنوعیت بلندمرتبهسازی در تهران از ۲ سال پیش
رئیس سابق شورای شهر تهران در گفتوگو با فارس مطرح کرد
ممنوعیت بلندمرتبهسازی در تهران از ۲ سال پیش
رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: نزدیک به سه سال است که قانون جدیدی برای بلندمرتبهسازی در تهران تصویب نشده و طی سه سال یاد شده پروانه ساخت وساز ساختمانهای بلندمرتبه با 12 طبقه صادر نشده است.
مهدی چمران در گفتوگو با خبرنگاراجتماعی فارس با بیان اینکه موضوع تراکم فروشی از سوی نجفی شهردار سابق تهران انحراف از اصل موضوع بود گفت: موضوع تراکم فروشی مطرح شده در دوره نجفی یکی از موضوعات انحرافی بود که از پایه واساس قابل بحث و بررسی نبود.موضوع تراکم فروشی آنگونه که رایج است هیچ گاه مطرح نبوده بنحوی که بنده بارها در شورا و در توضیحاتی که به رسانه ها داده ام با تاکید بر این موضوع که تراکم فروشی کنونی با آنچه در اذهان عمومی جا افتاده بسیار فاصله دارد، یعنی تراکم فروشی با همان تعریف نابهنجار از دوره ای که ما وارد شورای اسلامی شهر تهران شدیم ممنوع و کنار گذاشته شد.وی در این باره افزود: تراکم فروشی به معنای اینکه هر چقدر پول بدهی می توانی اضافه طبقات بگیری به هیچ وجه وجود ندارد، ساختمان های شهر تهران از سال 82 به بعد تنها مجوز افزایش دو طبقه را داشتند و بافت های فرسوده که مشمول نوسازی و ساخت و ساز شدند با ساخت پنج طبقه شامل طرح یاد شده شدند. چمران خاطر نشان شد: آنچه در طی سال های گذشته در ساخت و سازهای تهران دیده شده افزایش طبقات تا چهار یا پنج طبقه بوده یعنی به هیچ وجه ساختمان ها امکان بلند تر شدن نداشته اند به غیر از ساختمان های بلند مرتبه که تا دوازده طبقه نیز امکان ساخت و ساز برای آنها متصور شده است لازم به ذکر استساخت ساختمان های پنج طبقه نیز در شهر تهران به دستور یا خواست و براساس تصویب شورای شهر یا شهرداری نبوده یعنی شورا وشهرداری قادر به اتخاذ چنین تصمیمی نیستند بلکه مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی است.وی با بیان اینکه تصمیمات تراکم و بلند مرتبه سازی توسط شورا وشهرداری اتخاذ نشده اظهار داشت: این تصمیم در دوران وزارت عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهر سازی اتخاذ شده است، بنابراین قانون بلند مرتبه سازی ربطی به شورای شهر یا شهرداری تهران ندارد. بنده و اعضای شورای شهر با ساختن ساختمان های هرمی شکل بسیار مخالف بودیم ساختمان های بلندی که به شکل هرمی در تهران مجوز ساخت وساز می گرفتند که با تلاش گسترده توانستیم دو سال پیش مانع اخذ مجوز برای ساخت چنین ساختمان هایی شویم. وی دراین باره افزود: بنابراین می توان گفت نزدیک به سه سال است که قانون جدیدی برای بلند مرتبه سازی در تهران تصویب نشده و در طی سه سال یاد شده پروانه ی ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه با دوازده طبقه صادر نشده است. چمران در خصوص مباحث انحرافی مطرح شده از سوی مدیریت شهری اصلاح طلبان گفت: این مساله نه تنها در دوران مدیریت نجفی وهم اکنون نیز افشانی شهردار تهران قادر به صدور چنین پروانه ای نیست مگر اینکه شورای عالی معماری و شهر سازی مصوبه جدیدی اعلام کند؛ بنابراین موضوع تراکم فروشی در زمان نجفی و بحث هایی که از ناحیه تراکم فروشی عنوان شد مباحثی انحرافی و بسیار متضاد با واقعیت امر بود. تراکم فروشی موضوعی نبود که از طرف نجفی منع انجام بیابد چرا که قانون بلند مرتبه سازی از دو سال قبل ممنوع شده بود.رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان شد: متاسفانه بلند مرتبه سازی قبل از ورود ما به شورای شهر از دهه هفتاد انجام شده بود و شورای عالی معماری و شهر سازی هم در جهت اصلاح آن اقدام خاصی انجام نداده بود, بنابراین آنچه که از سوی تیم نجفی مبنی بر ایجاد مانع در برابر تراکم فروشی عنوان شد هیاهوی رسانه ای بیش نبود. آنچه در شهر تهران انجام می شود براساس طرح جامع و تفصیلی شهر است و این طرح نیز توسط شورای عالی معماری و شهر سازی به تصویب رسیده و مورد تصویب هایت دولت بوده است، بنابراین براساس این طرح کسی حق ساختن یک طبقه بیشتر ندارد و نه مردم حاضرند یک طبقه کمتر بسازند.چمران افزود: عموما مجوزهای ساخت و ساز ساختمان در تهران بین 5 تا 6 طبقه است که آن هم بسته به عرض گذرها دارد اما موضوع مهم ممنوعیت بلند مرتبه سازی برای منازل مسکونی است. اماکن تجاری و اداری نیز قادر به ساخت و ساز تا 7 طبقه هستند. در خصوص خانه های مسکونی با بیش از پانصد متر وسعت و خانه هایی که فضای سر سبزی دارد 60 درصد هر زمینی ساخته می شود و مابقی آن باید فضای باز یعنی درخت باشد. برای حفظ درختان نیز در خانه های ویلایی شمال شهر برای حفظ درختان به جای 4 طبقه امکان ساخت 8 طبقه داده شده تا همان تراکم حفظ شود اما عملا به درختان و فضای سبز آسیبی وارد نشود.وی افزود: براساس جداول تعیین شده در 16 متر مربع باید یک درخت باشد اگر این تعداد رعایت نشود, یا باید درخت کاشته شود یا مجوز پایان کار صادر نمی شود, هر چند قانون باغ لغو شد و متاسفانه تا کنون قانونی جایگزین نشده اما امید می رود با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز در شهر تهران با هوشیاری کامل چنین موضوعاتی پیگیری و مورد توجه قرار داده شود. ما امیدوار بودیم و تلاش می کردیم تا خانه باغه ای بزرگ در شمال شهر که یک طبقه یا دو طبقه هستند 70 درصد باغ آنها حفظ شود اما به جای سه طبقه به آنها مجوز ساخت 6 طبقه داده شود تا ضمن حفظ تراکم موجود خللی در فضای سبز ایجاد نشود.انتهای پیام/
ممنوعیت بلندمرتبهسازی در بافت فرسوده/ برجسازی فقط درحاشیه تهران
هوشنگ عشایری در گفتگو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در خصوص جلسه دیروز تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی با رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص رسیدگی به بافتهای نابسامان شهری پایتخت، اظهار داشت: دو موضوع در این جلسه بررسی شد؛ نخست اینکه مشخص شد تابحال مباحثی که درباره لزوم مشارکت مردمی در بازسازی بافتهای نابسامان شهری مطرح شده، هنوز به طور کامل به اعضای شورای شهر اطلاعرسانی نشده است و جا دارد تا مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری را به طور جدی به اعضای شورای شهر گزارش دهیم.وی ادامه داد: در این جلسه تعداد محدودی از اعضای شورای شهر به همراه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، اکبر ترکان مشاور ویژه رئیسجمهور در بافتهای فرسوده، تعدادی از معاونان شهردار تهران حضور داشتند و اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به مباحث مطرح شده نقدهای جدی وارد کردند. به همین دلیل قرار شد در جلسه دیگری با حضور همه اعضای شورای شهر، جزئیات طرح بازآفرینی شهری را برای اعضای این شورا تبیین کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه را تصمیمگیری درباره نحوه اجرای طرح جامع بازآفرینی شهری در پایتخت عنوان و اظهار کرد: در این نشست قرار شد بافتهای نابسامان تهران به سه حوزه بافت تاریخی، بافت میانی و مناطق حاشیهای، تقسیمبندی و برای هر کدام از این محلات و بافتها، تصمیم جداگانهای اتخاذ شود.عشایری درباره نحوه بازسازی بافتهای تاریخی گفت: قرار شد خانههای واقع در این بافتها به صورت تجمیع ریزدانهها و ساخت و ساز در طبقات کم انجام شود؛ ضمن اینکه پروژهها از سوی سازندگان و با همکاری ساکنان این بافتها به صورت کوچکمقیاس طراحی و ساخته شود.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در خصوص بافتهای میانی افزود: این بافتها با بافتهای تاریخی تفاوت دارند، در صورتی که طرحهای جامع و تفصیلی شهر و نیز وضعیت محله اجازه بدهد، امکان ساخت پروژههای مسکونی میانمقیاس و نه بلندمرتبه به سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده در این بافتها داده شود.وی درباره مناطق حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی که امکان بلندمرتبهسازی دارد، گفت: میتوان بر اساس ضوابط بالادستی به انبوهسازان در این مناطق مجوز بلندمرتبه سازی را داد.عشایری خاطرنشان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان برای همه مناطق تهران یک نسخه واحد پیچید، چرا که باید بر اساس نیاز محله، طراحی و بازآفرینی شهری انجام شود؛ ضمن اینکه رویکرد کلی طرح جامع بازآفرینی شهری مبنی بر همکاری شهروندان و توسعه محلهمحوری در این طرحها رعایت میشود. مبنای تشخیص نیاز هر محله نیز درخواست ساکنان آن محله خواهد بود.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز، آنالیز و تحلیل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص نیازهای محلات مختلف به نوع طراحی بازآفرینی شهری بود که قرار شد در جلسات بعدی این گزارش به شکل کاملتر ارائه شود. همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توضیح داد که چرا علیرغم ارائه مشوقهای مختلف، نوسازی بافتهای فرسوده تهران از سرعت لازم برخوردار نیست.وی در پاسخ به پرسش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره اینکه آیا اعضای شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی این شورا با بلندمرتبهسازی در بافتهای فرسوده موافق هستند یا خیر؟ تصریح کرد: در این جلسه میان اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص نحوه ساخت و ساز در بافتهای فرسوده اختلافنظر وجود داشت؛ برخی از اعضا با بلندمرتبهسازی موافق بودند و برخی دیگر از ساخت سازههای بلند اظهار نگرانی میکردند.عشایری اذعان داشت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان تصمیم واحد گرفت و یک تصمیم را به همه محلات تعمیم داد و باید شرایط محلات هدف بازآفرینی شهری را بررسی کرد.
طراحی بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران»
طراحی بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران» درباره ضرورت تفکیک سیستم دفع آب باران از فاضلاب شهری در ساختمانها از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طراحی شد.
به گزارش ایسنا، فاطمه صالح معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان با بیان این مطلب گفت: این بروشور برای اطلاع رسانی به مالکین ساختمانها، مهندسین طراح، ناظر و مجری ساختمان و متقاضیان صدور پروانههای ساختمانی در شهر تهران طراحی شده است.
وی افزود: در صورت جدا نشدن لولههای آب باران از لولههای فاضلاب ساختمان، آب باران به جای نفوذ به زمین وارد شبکه فاضلاب شهری می شود که ضمن آسیب رسانی به تأسیسات فاضلاب شهری، موجب عدم تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و تشدید مشکل فرونشست شهر تهران و خسارات ناشی از آن میشود.
وی گفت: بر اساس آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب سال 86 و در بخش هشتم مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان بر شبکه مجزای آب باران از شبکه فاضلاب و تفکیک لوله کشی آب باران داخل ساختمان از لوله کشی فاضلاب بهداشتی تاکید شده است.
صالح افزود: همچنین مطابق بند 42 از الزامات 58 گانه ذیل پروانههای ساختمانی، جداسازی سیستم جمع آوری فاضلاب از آب باران و پیش بینی اتصال فاضلاب ملک به سیستم فاضلاب شهری الزامی است.
بر اساس گزارش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی تصریح کرد: بر همین اساس وظایف مالکین ساختمانها و مهندسین طراح، ناظر و مجری ساختمان در این بروشور ذکر شده است.
این بروشور با همکاری شهرداری های مناطق 22 گانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
نظام مسئولیتی در ساخت و ساز شفاف نیست/ ساختمانی که فروخته میشود ضمانت داشته باشد
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در فرآیند ساخت ساختمان، ما نیازمند قانون هستیم باید ساختمانی که فروخته می شود ضمانت داشته باشد.
حامد مظاهریان افزود: در وضعیت کنونی نظام مهندسی، مسئولیت ساخت و ساز در کشور غیر شفاف است و در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت آیین نامه کنترل ساختمان به هیئت دولت ارایه داده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی ادامه داد: مهندسان ساختمان اختیارات بسیار محدودی دارند و در صورت مشاهده تخلف در یک کارگاه اگر همه مهندسان جمع شوند نمی توانند کارگاه را تعطیل کنند تنها کسی که می توانند جلوی تخلف را بگیرد شهرداری ها هستند که به عنوان دولت محلی اعمال می کنند.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید نظام مسئولیتی در زمینه کیفیت ساخت و ساز از طریق آیین نامه کنترل ساختمان روشن تر شود و به بخشی از نظام مسئولیتی برسیمتا منجر به رضایت مردم شود.
وی گفت: مردم از نظام مهندسی انتظار دارند تا کیفیت محصولی که ارایه می دهند مناسب باشد.