علم پیشبینی و سیاستگذاری
علم پیشبینی و سیاستگذاری
دکتر تیمور رحمانیاقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانعلم اقتصاد، یا آنگونه که برخی مینامند جریان اصلی علم اقتصاد، بیش از دو قرن است که به تدریج از نظر روش و ابزار تحلیل از بقیه علوم اجتماعی فاصله گرفته است. بهطور مشخص، در این مدت به تدریج ریاضیات در علم اقتصاد وارد شده و نقش آن بسیار پررنگ شده است، بهگونهای که برخی از ابزارهای ریاضیات مورد استفاده در علم اقتصاد حتی از علوم مهندسی فراتر رفته است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در عین حال، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساسا ضرورتی برای ورود ریاضیات در علم اقتصاد وجود دارد و یا حداقل این موضوع مطرح شده است که آیا در این حد گسترده نیاز به ورود ریاضیات و به تعبیری ریاضیکردن اقتصاد وجود دارد؟ برخی چنین میپندارند که جریان اصلی علم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تسخیر ناهدفمند ریاضیات قرار گرفته است و به ساختن مدلهایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مانند بسیار زیبا از دنیای واقعی میپردازد که انطباقی با واقعیت اقتصادی ندارد و کمکی به فهم پدیدههای واقعی نمیکند و به همین دلیل نیز فاقد کاربرد برای پیشبینی و سیاستگذاری اقتصادی است. این موضوع متاسفانه در ایران(که از نظر مراحل توسعه اقتصادی و علمی باید در مرحله تقلید و بهرهبرداری از آنچه در سطح جهان پیشرفته است، بپردازد و سپس خود را برای مرزهای علم اقتصاد آماده کند) بسیار افراطیتر بیان شده است. بسیاری از اقتصادخواندههای کشور که این دست نقدهای خود به جریان اصلی علم اقتصاد را صرفا در مجلات و محافل داخلی منتشر میکنند و آن را در معرض قضاوت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علمی اقتصاد در سطح جهان قرار نمیدهند(در حالی که انبوهی از مجلات علمی برای نشر و شنیدن حرفهایی از این دست در سطح
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وجود دارد)، بدون آنکه هنوز آشنایی کامل با جریان اصلی علم اقتصاد کسب کرده باشند، تصور میکنند که مرزهای علم را درنوردیدهاند و در عین حال در هدایت سیاستگذاری در مسیر صحیح نقش مثبت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کردهاند. در حالی که چنین نگاهی به جریان اصلی علم اقتصاد نهتنها کمکی به ارتقای علمی و سیاستگذاری اقتصادی نمیکند بلکه میتواند نتایج عکس بهبار آورد. در واقع، هنگامی که هنوز ما علم موجود اقتصاد را بهطور کامل فرا نگرفتهایم و بر آن تسلط نیافتهایم و درک کاملی از چگونگی و چرایی ورود ریاضیات به علم اقتصاد حاصل نکردهایم، چگونه میتوانیم به نقد ونفی آن بپردازیم؟حال میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا ورود ریاضیات به علم اقتصاد امری اجتنابناپذیر و سودمند بوده است یا نوعی انحراف و احیانا جهتدهی هدفمند ایدئولوژیک و زیانبار؟ گرچه توافقی بر روی نقطه شروع ورود ریاضیات در علم اقتصاد وجود ندارد اما باید اولین افراد موثر در این زمینه را ریکاردو و مارکس دانست، گرچه از نظر ایدئولوژیک بسیار متفاوت بودند. ریکاردو برای نشان دادن موضوع مزیت نسبی و سودمند بودن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بین انگلستان و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پارلمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ناچار به توسل به ریاضیات شد و مارکس برای تشریح ارزش اضافی و استثمار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و سرنوشت محتوم نظام سرمایهداری به تحلیل مبتنی بر ابزار ریاضیات پرداخت. متعاقب آنها بود که نسلی از اقتصاددانان برای غنا بخشیدن به نظریه ارزش، تعادل عمومی در اقتصاد، چگونگی توزیع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و.... به ناچار به ورود ابزارهای بیشتری از ریاضیات نیاز پیدا کردند و با گذشت زمان علم اقتصاد بیش از پیش ریاضیات را به خدمت گرفت. بنابراین، ورود و گسترش ریاضیات نه امری انتخابی (یا جهت تفنن و ساختن مدلهای مینیاتوری) بلکه ناشی از ضرورت درک و تبیین پدیدههایی بود که بدون توسل به ریاضیات اساسا امکان درک آنها فراهم نمیشد. حتی لئونتیف که از شوروی سوسیالیستی به غرب رفت، تعادل عمومی در قالب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
داده- ستانده را عملا از نظام برنامهریزی شوروی با خود به غرب برد. این بدان معنی است که حتی اقتصاددانان در یک نظام سوسیالیستی و دارای برنامهریزی مرکزی نیز ناچار از بهکارگیری ریاضیات بودند.لذا نهتنها بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد امری اجتنابناپذیر بوده است، بلکه توسط بسیاری از فلاسفه علم مانند هنری مارگناو بهعنوان وجهتمایز و برتری و پیشرو بودن علم اقتصاد در میان علوم اجتماعی ذکر شده است. از آنجا که علم اقتصاد راجعبه پدیدههایی بحث میکند که قابل بیان بهصورت کمی است، روش معقول برای سودمند ساختن علم اقتصاد و قابلیت بهکارگیری آن در پیشبینی و سیاستگذاری، تجهیز آن به ابزاری است که روابط پدیدههای کمی را بیان میکند و این ابزار ریاضیات است. طبیعی است به همان نسبتی که ریاضیات بهعنوان ابزار مورداستفاده علوم پیشرفت میکند، بهکارگیری ریاضیات در علوم و از جمله علم اقتصاد نیز پیشرفت میکند. این موضوع نهتنها نقطه ضعف برای علم اقتصاد نیست بلکه نقطه قوت آن است. لازم است اشاره شود که دنیای پیشرفته کنونی بهندرت بر روی چیزی سرمایهگذاری بدون بازدهی میکند. در آن صورت، سرمایهگذاری هنگفت به شکل گسترش و بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه ممکن است در بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد افراط و تفریط مقطعی وجود داشته باشد، اما نظام خودتصحیحکننده نیز برای آن وجود دارد تا بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد، سرمایهگذاری بدون بازدهی نباشد. این نکتهای است که بسیاری از ما اقتصادخواندهها از آن غافل هستیم و به تحلیل ناصحیح از بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد میپردازیم.
آشنایی با برخی واژههای بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در این مطلب با تعاریف برخی واژه های بانکی آشنا می شویم.
منابع آزاد: کل منابع منهای ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی
ذخیره (سپرده) قانونی: بخشی از سپرده های جذب شده توسط بانک ها، نزد بانک مرکزی تودیع می شود که به آن ذخیره می گویند. در حال حاضر، نرخ آن برای حساب های قرض الحسنه ۱۰ درصد و سایر سپرده ها ۱۳ درصد است
نرخ موثر تسهیلات: یعنی میزان نرخ درآمدزایی بانک ناشی از پرداخت تسهیلات
نحوه محاسبه: (کل سود و وجه التزام منهای سود و وجه التزام وام قرض الحسنه) تقسیم بر خالص مصارف
خالص مصارف: جمع کل تسهیلات پرداختی و معوقات منهای سود سال های آینده
نرخ ریسک تسهیلاتی: (حاصل تقسیم مطالبات بر خالص مصارف) ضربدر ۱۰۰
نرخ حق الوکاله: کارمزد وکالت به کارگیری سپرده های بانکی در عقود و اجرای طرح ها که در سال ۹۴ جهت انواع سپرده های سرمایه گذاری ۳ درصد است
درآمد مشاع: درآمد حاصله از سود تسهیلات و وجه التزام و ... که بین بانک و مشتریان تقسیم می شود
درآمد غیر مشاع: درآمدهای حاصله که مختص بانک است. مانند: کارمزد ضمانتنامه و سایر کارمزدها
Eps: (Earning Per Share):
به معنای سود هر سهم بوده و از تقسیم کل سود پس از کسر مالیات و بهره بر تعداد سهام به دست می آید و نشان دهنده سودی است که بابت هر سهم حاصل شده است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه در تحقق Eps یک ریال بوده، بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک معادل یک ریال سود محقق نموده است.
Lps: (Loss Per Share):
به معنای زیان هر سهم است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه معادل یک ریال Lps بوده بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک، معادل یک ریال زیان تحمیل نموده است.
عقد لازم و جایز به چه معناست؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم میشوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. به عنوان مثال اگر در کالای مبادلهشده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و ... از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.
اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطهای که در اثر عقد جایز ایجاد میشود، به گونهای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند میتوانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.
البته به منظور اطمینان از بر هم نخوردن عقد جایز میتوان آن را به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد. در واقع اگر یکی از طرفین معامله یا هر دو آنها تمایل داشته باشند که عقد را تا پایان ادامه دهند، میتوانند عدم فسخ آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط کنند. به عنوان مثال طرفین برای جلوگیری از فسخ احتمالی قرارداد مضاربه که از عقود جایز است، میتوانند آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر مانند صلح یا بیع، شرط کنند. از آنجا که صلح و بیع به عنوان عقود لازم، خارج از قرارداد اول یعنی قرارداد مضاربه منعقد میشوند، اصطلاحا به آن عقد خارج لازم گفته میشود.
ارزش افزوده اقتصادی بانکها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، نظریه مالی نوین به جای حداکثرسازی سود به دنبال حداکثر کردن ارزش است. در این راستا، یکی از مهمترین معیارهای نسبتا جدید مالی، ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added) است که میتواند بازده بانک را با دقت بیشتری نسبت به دیگر معیارها تشریح کند. در ارزش افزوده اقتصادی (EVA) هزینه فرصتهای صاحبان سهام منظور شده است و میتواند به عنوان مبنایی برای تعیین هدف و ارزش، سرمایهگذاری در پروژهها و طرحها، ارزیابی عملکرد، تعیین سرمایه فکری بانک، تعیین میزان پاداش و غیره مورد استفاده قرار گیرد.ارزش افزوده اقتصادی در واقع برآورد سود اقتصادی واقعی یک بانک در یک سال بوده و بیانگر باقیمانده سود پس از کسر هزینه سرمایه است، بنابراین معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بهکار گرفته شده در بانک را مدنظر قرار میدهد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای اندازه گیری توانایی مدیریت جهت افزایش عملکرد و ارزش افزوده است. باید توجه داشت که EVA میتواند هم برای کل بانک و هم در بخشهای مختلف یک بانک بهکار رود.صورت سود و زیان فقط هزینه بهره را در نظر میگیرد ولی بازدهی مورد انتظار سهامداران را در نظر نمی گیرد و هر چیزی به سهامداران برسـد، حتی اگر کمتر از بازده مورد انتظار آنان باشد سود محسوب میشود؛ در حالیکه در رویکرد EVA، این بانک ممکن است، زیانده باشد. در رویکرد سود حسابداری، حسابداران به سادگی میتوانند سود را دستکاری کنند اما رویکرد EVA تعدیلاتی را در خود جای داده که با انجام آنها ترفندهای حسابداران برای دستکاری سود به حداقل میرسد.ارزش افزوده اقتصادی رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (NPV) دارد و از طریق همه تصمیماتی که مدیران بانکها اتخاذ میکنند، تحت تاثیر قرار میگیرد و همه اثرات را به صورت کمی بیان میکند. بنابراین، معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران است. این نسبت با ارزش بازاری بانک نیز در ارتباط است و به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری همچون بازده سهام و بازده دارایی سازگار است. ارزش افزوده اقتصادی بهعنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت بانک در افزودن ارزش به سرمایهگذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان میدهد.در شبکه بانکی کشور، برای ارزیابی عملکرد بانکها از رویکرد سنتی نسبتهای مالی استفاده میشود در حالیکه این رویکرد، ضمن داشتن اشکالات حسابداری، نمیتواند بهخوبی وضعیت یک بانک را از نظر ثبات و سلامت نشان دهد. برای برطرف کردن این نقص، میتوان علاوه بر بکارگیری رویکرد نسبتهای مالی از اندازهگیری ارزش افزوده اقتصادی بانکها نیز بهعنوان یک رویکرد نوین مالی برای ارزیابی عملکرد بانکها استفاده کرد.
آشنایی با مفهوم تعدیل سود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند به صورت مستمر و در دوره های سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به میزان ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم به دست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می دهد.همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد؛ تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند.
با فرایند اعتبار اسنادی (LC) آشنا شوید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک گشایش کننده در صورت دریافت پیام از بانک کارگزار مبنی بر عدم پذیرش اعتبار از سوی ذینفع یا عدم تمایل به استفاده از اعتبار بازشده به نفع وی به دلیل عدم امکان تهیه کالا، تغییر قیمت در بازار جهانی و ... می تواند ضمن اعلام مراتب به متقاضی، نسبت به ابطال اعتبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه اقدام نماید.
چنانچه متقاضی (خریدار) درخواست ابطال اعتبار را بنماید و هنوز سررسید اعتبار منقضین شده باشد، بانک گشایش کننده می بایست مراتب را از بانک کارگزار استعلام نماید و پس از اخذ تاییدیه و موافقت ذینفع از طریق آن بانک به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد) ممکن است اسناد معامله و در راه باشد (اقدام به ابطال اعتبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه نماید).
در صورت تقاضای متقاضی در خصوص ابطال اعتبار پس از انقضای سررسید اعتبار، اخذ تاییدیه از بانک کارگزار به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد الزامی است.