مشکلات بزرگ اقتصادی ناشی از اعتبار اسناد غیررسمی چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نظام ثبت‌اسناد و املاک از بازوهای اصلی توانمندسازی و کارآمدی فضای کسب‌وکار در هر کشوری است. درواقع نهاد ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان دیدبان حاکمیت در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در فضای کسب‌وکار عمل می‌نماید. یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی این نهاد حاکمیتی برای نظارت، ثبت رسمی معاملات یا نقل وانتقالات انجام‌شده در فضای اقتصادی است. درواقع این نهاد با صدور سند رسمی مورد تائید حاکمیت بر فضای نقل و انتقالات نظارت میکند.اما در ایران نظام ثبتی با یک تضاد بسیار بزرگ روبرو بوده و از همین رو از کارایی لازم برای نظارت بر نقل انتقالات برخوردار نیست. زیرا که در کنار نظام ثبت رسمی در کشور که زیر نظر نهاد حاکمیتی ثبت‌اسناد و املاک انجام میشود، نظام ثبتی غیررسمی وجود دارد که ابزار آن برای انعقاد قرارداد بین طرفین سند غیررسمی (قولنامه) است. نوع دوم نظام ثبتی بااینکه خارج از دید حاکمیت انجام میشود اما در بسیاری موارد در دادگاه‌های کشور سند رسمی مورد تائید حاکمیت را ابطال میکند. در واقع، بی‌اعتباری اسناد رسمی در قبال اسناد غیررسمی (عادی) باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشور شده است.به همین دلیل، اخیرا آیت‌ا... رئیسی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت اعتبار اسناد رسمی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«اسناد رسمی باید به‌عنوان یک موضوعی از نظامات اجتماعی باشد، این نظم در اسناد است اما اگر در جامعه، اسناد رسمی را حاکم نکنیم، تثبیت مالکیت نخواهیم داشت و حقوق افراد ضایع میشود و عوارضی دارد که قابل‌تحمل نیست». وی در مورد مشکلات اعتبار اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی گفت: «بی اعتباری اسناد رسمی در مجموعه قضایی تبدیل به پرونده شده است درحالی‌که در مجموعه‌های دیگر مشکلات دیگری ایجاد میکند».*برخی از مشکلات ایجادشده بخاطر اعتبار اسناد غیررسمی در جامعهمطابق اظهارات رئیس قوه قضائیه، بی اعتباری اسناد رسمی و اعتبار اسناد غیررسمی مشکلاتی را برای دستگاه های مختلف کشور به وجود آورده است. حال باید دید مشکلات ایجاد شده به دلیل اعتبار اسناد غیررسمی دردستگاه های مختلف چیست؟1- فرار سرمایه از کشور: تضمین مالکیت فیزیکی افراد حقیقی یا حقوقی ازجمله نیازهای اساسی اقتصاد آزاد و رقابت‌پذیر در هر جامعه‌ای است. این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که یکی از معیارهای اصلی سرمایه‌گذاران برای انتخاب مقصد سرمایه‌های خود به شمار می‌رود. کشورهایی که در شاخص مالکیت فیزیکی رتبه بالاتری دارند در جذب سرمایه نیز موفق‌تر هستند. مثلاً کشورهایی مانند امارات و قطر که در جذب سرمایه خارجی در منطقه سرآمد سایر کشورها هستند در این شاخص رتبه بالایی دارند. مطابق گزارش شاخص حفاظت از حقوق مالکیت در سال 2018 (IPRI2018)کشور امارات رتبه اول و قطر رتبه دوم را در حفاظت از مالکیت فیزیکی در منطقه خاورمیانه را کسب کرده‌اند. این در حالی است که ایران در بین 15 کشور منطقه رتبه 13 را کسب کرده است. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که یکی از ریشه‌های عقب‌ماندگی از رقبا در جذب سرمایه را باید در نظام ثبتی کشور جستجو کرد. در همین راستا دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران معتقد است: «در بحث سرمایه‌گذاری خارجی ما با این امر مواجه هستیم؛ یعنی سرمایه گذاران خارجی وقتی‌که وارد کشور میشوند یکی از اولین اسنادی که مطالبه میکنند سند رسمی راجع آن ملک است؛ اما در مقابل اگر قانونگذار زمینه را برای فرار از قانون فراهم کند، سودجویانی که وجود دارند که به‌سرعت از این خلأها استفاده میکنند و حتی افراد دیگر را هم به سیر به این مسئله تشویق میکنند».همچنین ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«سرمایه‌گذار با سند رسمی کشور ملکی را خریداری میکند بعد در محاکم ما متأسفانه چون اسناد عادی(غیررسمی) اعتباردارند با چند شاهد و یک سند عادی چه‌بسا مالک هم خبر ندارد. سند رسمی را باطل میکند پس نباید انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند. چون ما بالاترین نوع مالکیت و سندی که می‌توانیم به افراد بدهیم و آرم جمهوری اسلامی دارد، سند رسمی است که میتوان به آن اعتماد کرد تصور کنید در خانه نشسته‌ایم و یک‌باره بیایند و بگویند خانه را تخلیه کن و مالک نیستی، دیگر به چه چیزی میتوان اعتماد کرد».2- پول‌شویی: به اعتقاد کارشناسان و مسئولان امر، اعتبار اسناد غیررسمی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های پول‌شویی در کشور است. ابوترابی درباره این موضوع هم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«یکی از مسائل در این زمینه پول‌شویی است. می‌بینیم یکی از قاچاقچیان مواد مخدر پول مواد مخدر را برای اینکه پول‌شویی کند با اسناد عادی که هیچ جا ثبت و ضبط نشده ده‌ها هکتار زمین حتی اموال منقول و غیرمنقول را خریداری میکند با قولنامه عادی که مشخص نیست منشأ آنچه بوده است، به چه نحوی هزینه شده و پول آن از کجا آمده است».3- زمین‌خواری: در حال حاضر زمین‌خواری تبدیل به یکی از بزرگترین معضلات قوه قضائیه شده است. به اعتقاد کارشناسان ریشه اصلی بحث زمین‌خواری نیز اعتبار اسناد عادی است. ابوترابی دراین‌باره هم گفت: «در سال گذشته 97 هزار هکتار زمین‌خواری داشته‌ایم به لحاظ همین اسناد عادی و اعتباری که داشته‌اند و بین افراد خریدوفروش شده است لذا به این می‌رسیم که ما چاره‌ای نداریم جزء اینکه مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت‌اسناد را احیا کنیم و به اسناد رسمی‌مان اعتبار دهیم و اسناد عادی را به‌نوعی مانند تمام دنیا بی‌اعتبار کنیم».4- معاملات معارض: معامله معارض (فروش یک ملک به چندین نفر) مانند پروژه رضوان قم که در آن 130 واحد به 1400 نفر فروخته شد نیز ریشه در اعتبار اسناد غیررسمی دارند. ازآنجاکه این اسناد خارج از نظارت حاکمیت هست و امکان استعلام آن وجود ندارد صاحب‌ملک میتواند بدون اطلاع خریدار اول ملک به خریداران بعدی نیز بفروشد. در همین راستا، آیت‌ا... رئیسی در دیدار با دانشجویان در تاریخ 26 اردیبهشت ماه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله میشود. اسناد عادی در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال‌آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد».با توجه به آنچه گفته شد، اعتبار اسناد غیررسمی در دادگاه‌ها از اصلی‌ترین مسببان فسادهایی مانند پول‌شویی، زمین‌خواری، معاملات معارض و حتی فرار سرمایه است. موضوعی که در برخورد با مفاسد ذکرشده از دید مسئولان امر مغفول مانده است. در نتیجه، انتظار می رود در دوران جدید قوه قضائیه به سمت اصلاح قوانین مالکیت حرکت کند تا مردم تاوان برخوردهای دوگانه این قوه در حوزه مالکیت فیزیکی را نپردازند.انتهای پیام/
معاملات عادی بستری برای فرار مالیاتی شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای کنترل فعالیتهای نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد داد: «اولا: اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. ثانیاً از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل آید. ثالثاً با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد».بازوی کارشناسی مجلس در توضیح ضرورت جلوگیری از انجام معاملات عادی (قولنامه ای) اعلام کرد: «انجام معاملات قولنامه ای بدون انتقال سند رسمی، یکی از راهکارهای فرار از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن است. مطابق قانون مدنی، مالکیت و معامله اموال غیرمنقول یا به شکل رسمی (دارای اسناد رسمی مانند اسناد کاداستری یا دفترچهای منگوله‌دار) است و یا به شکل غیررسمی است که به آن مالکیت عادی میگویند. مالکیت و معامله مالکان عادی اموال غیرمنقول، معمولا مستند به اسناد عادی مانند قولنامهها و بیعنامه‌ها بوده و مابقی نیز بدون هرگونه سندی است. همچنین ممکن است معامله با استفاده از اسناد عادی روی ملکی انجام شود که سند رسمی هم دارد.شکل دیگر معاملات غیرشفاهی که درحال حاضر بستر فرار مالیاتی است، معامله وکالتنامه‌ای است. در این نوع معاملات، خریدار به‌جای اینکه ملک را به نام خودش بزند یک وکالت فروش از فروشنده میگیرد و بعد از مدتی به شخص دیگری میفروشد. به‌این‌ترتیب هیچ ردی از شخص واسط ثبت نمی‌شود.بسیاری از دارندگان اموال غیرمنقول در کشور برای اموال و معاملات خود سند رسمی ندارند و بدین شکل دولت نمی‌تواند از ایشان مالیات بگیرد. در حقیقت مالیات اموال غیرمنقول بابت ملک یا زمین (مملوک) از مالک زمین گرفته میشود؛ لذا مالیات‌گیرنده (دولت) نیاز به دانستن رابطه مالکیت دارد. آن بخشی از حکومت که اطلاعات مالکیت را در اختیار دارد سازمان ثبت اسناد و املاک است که در قالب ثبت رسمی مالکیت‌ها در دفترخانه‌های اسناد رسمی این اطلاعات را جمع‌آوری میکند. زمانی که مردم به‌جای ثبت رسمی مالکیت، به مالکیت عادی اکتفا میکنند و معاملاتشان را به‌صورت عادی انجام میدهند، سازمان ثبت و در نتیجه دولت نمی‌تواند روابط مالکیت را تشخیص دهد و سیاست‌های مالیاتی خود را اعمال کند».*دو راهکار برطرف شدن مشکل اسناد عادی در کشوراین مرکز پژوهشی در توضیح راهکارهای برطرف شدن این مشکل اعلام کرد: «در کوتاه‌مدت میتوان با استفاده از روش قاعده مبنا این مشکل را تا حدی کاهش داد. مثلا میتوان هرگونه رسیدگی حقوقی یا اختصاص انشعابات آب و برق و تلفن، منوط به ارائه سند رسمی و پرداخت مالیات‌های معوق توسط مالک باشد. به‌این‌ترتیب اگر ادعای بی‌اساسی در مورد یک ملک شود، چون رسیدگی به پرونده منوط به پرداخت مالیات‌های معوق خواهد بود، خودبه‌خود شخص مدعی از ادعایش صرفنظر میکند. همچنین پس از مدتی، مالکان واقعی برای حفظ ملک خود از تعرضات احتمالی، اقدام به پرداخت مالیات و اخذ سند رسمی میکنند تا در صورت ایجاد هرگونه مشکلی بتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند.راهکار اساسی‌تر نیز، از اعتبار انداختن اسناد عادی و الزام تمامی مالکان به اخذ سند رسمی است. مالکیت و معاملات عادی بستری غیرشفاف برای فرار مالیاتی شده است و ضروری است دولت با غیرمعتبر دانستن تدریجی اینگونه معاملات در محاکم و ادارات، مردم را به سمت معاملات رسمی سوق دهند. همچنین امکان فروش وکالتنامه‌ای باید تنها از طریق ثبت اطلاعات وکیل فروش و ایجاد مسئولیت برای پرداخت مالیات‌های مربوطه امکانپذیر باشد».انتهای پیام/
کاهش سفته بازی در حوزه املاک با جلوگیری از انجام معاملات با اسناد عادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید 15. فعالیتهای نامولد رقیب تولید برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران»، بر ضرورت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز برای کاهش فعالیت های نامولد تاکید کرد.در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «فعالیتهای اقتصادی از منظر ایجاد ارزش‌افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیتها به تولید کالا یا خدمات میانجامد و از این محل، سود حاصل میکنند. بعضی دیگر از فعالیتها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزش‌افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیکنند. برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (بجز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش‌افزوده یا تولیدی ایجاد نمیکند، اما میتواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیتها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب میکنند؛ سرمایه‌هایی که میتوانستند در حوزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند.از مصادیق فعالیتهای اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و ...)، 2- کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، 3- کسب سود از معاملات ارز، 4- کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی، 5- بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا.البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیتهایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش‌افزوده محسوب میشود.در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانهای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیتهای سفته‌بازانه وضع شده است، اما در کشورمان این دست فعالیتها، بدون پرداخت مالیات به‌کار خود ادامه میدهند. ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده میشود که باید با نگاهی علمی و دقیق، راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد». در پایان بخش چکیده این گزارش، با اشاره به محورهای مختلف این گزارش و ارائه پیشنهاداتی در بخش پایانی آن، آمده است: «شایان ذکر است پیشنهادها بر مبنای تجربه دیگر کشورها و با عنایت به شرایط موجود داخلی، عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ »مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز است».در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش که برمبنای مجموعهای از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته، تلاش شده است که تصویری جامع از وضعیت فعالیتهای نامولد که یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تقویت تولید داخلی است ارائه شود. همچنین با نگاهی بر وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و تحلیل وضعیت داخلی اقتصاد کشور، مجموعهای از رویکردها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شده است. پیشنهادها در دو سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتاً با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه‌بندی شدهاند. در بخش اول رویکردهای کلانی که باید جهت کاهش فعالیتهای نامولد مد نظر قرار گیرند توضیح داده شده و در بخش دوم مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخشهای خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است».*7 رویکرد کلان برای کاهش فعالیت های نامولداز دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، رویکردهای کلان برای کاهش فعالیت های نامولد عبارتند از: «1- تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران از کوتاه‌مدت به بلندمدت، 2- ایجاد محدودیت در امکان کسب سود از محل افزایش قیمت سرمایه، 3-کاهش سود انتظاری در فعالان اقتصادی برای شکل‌گیری فعالیتهای مولد، 4- ایجاد نرخ استهلاک مصنوعی برای کالاهای مصرفی بادوام، 5- توسعه زیرساخت‌های ارتقای شفافیت‌های عامل و غیرعامل، 6- ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و 7- افزایش نرخ استهلاک سرمایه ثابت».در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «راهکارهای بخشی» ارائه شده است که عبارتند از:*3 اقدام کلیدی برای جلوگیری از سفته بازی در حوزه زمین و مسکن1-زمین و ملک: جهت کنترل فعالیتهای نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد میشود که موارد ذیل به‌صورت کامل و سریع انجام شود. اولا: اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. ثانیاً از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل آید. ثالثاً با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد.* وضع مالیات بر تراکنشهای ارزی2- فلزات گرانبها و ارز: در این حوزه چند راهکار مشترک برای فلزات گرانبها و ارز و همچنین چند راهکار بخشی پیشنهاد شده است. سامانه ای جهت شفاف سازی معاملات طلا و ارز، حذف قابلیت تسویه لحظه ای تراکنش در مبالغ بالا و الزام ارائه اطلاعات مربوط به معامله و اظهار مقصد تراکنش و ایجاد بورس ارز و طلا و معاملات آتی جهت شفاف سازی این بازارها، مجموعه پیشنهاداتی است که منجر به کنترل فعالیتهای نامولد در هر دو بازار میشود. در حوزه ارز، وضع مالیات بر تراکنشهای ارزی و وضع مالیات بر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش جذابیت سفته‌بازی در این بخش میشود.در بخش فلزات گرانبها نیز پیشنهاد شده است که اولا خرید و فروش اشکال سرمایه ای طلا (سکه و شمش) تنها با ارائه فاکتور مربوطه قانونی باشد و ثانیاً بر افزایش قیمت آن بین زمان خرید و فروش مالیات اعمال شود. این سازوکارها تا حد زیادی انگیزه های سفته بازی در این بازارها را کاهش میدهد.* وضع مالیات بر افزایش ناگهانی ارزش سهام3- بورس: در حوزه بازار بورس پیشنهاد شده است که بر افزایش ناگهانی ارزش سهام مالیات وضع شود. این مالیات، انگیزه ها را جهت ایجاد تلاطم های سازمان یافته و ایجاد حباب کاهش میدهد.*اهمیت ویژه ایجاد شفافیت در نظام توزیع4- نظام توزیع (واسطه‌گری کالا): در این بخش که با عنوان دلالی شناخته میشود، ایجاد شفافیت اهمیت ویژه ای پیدا میکند زیرا این دسته از فعالیتهای نامولد مبتنی بر عدم وجود شفافیت در بازار مربوطه عمل میکنند. در این زمینه پیشنهاد شده است که بورس‌های کالایی بر بستر آی‌تی یا فروشگاه‌های مجازی توسعه یابد. همچنین حمایت از توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیرهای نیز میتواند اثر مشابهی داشته و شفافیت بازار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه‌های سفته‌بازی در این بخش محدود شود.*ضرورت پیشگیری از اعطای ارز دولتی به شرکتهای خاص5-واردات: واردات رانتی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز و مهم فعالیتهای نامولد اقتصادی به‌حساب میآید. پیشنهاد میشود اولا از رانتهای دولتی در حوزه واردات به شرکتهای خاص همچون خریدهای انحصاری یا اعطای ارز دولتی پیشگیری شود، ثانیاً رویکرد دولت الکترونیک با سرعت بیشتری پیگیری شده و زمینه‌های غیرکاغذی شدن فرایندها فراهم شود. قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز میتوانند به جهت‌دهی سبد وارداتی و ارتباط با شرکای تجاری مناسب منجر شده و در نتیجه حجم واردات نامطلوب را کنترل کنند. در نهایت پیشنهاد میشود که تعرفه قطعات منفصله وارداتی به‌ازای افزایش عمق داخلی‌سازی کاهش یابد.*ایجاد دسترسی نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی6-بخش بانکی: در بخش مرتبط با عملکرد بانکها پیشنهاد شده است که بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و زمینه دسترسی کامل نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی فراهم گردد .این اقدام موجب افزایش شفافیت و کاهش سفته‌بازی خواهد شد.متن کامل این گزارش از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قابل مشاهده است.انتهای پیام/
سند عادی ریشه تمام زمین‌خواری‌ها و پولشویی‌هاست+ویدئو
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» دیشب، موضوع کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر مورد بررسی قرار گرفت.در این برنامه مظفری کارشناس حقوقی، با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه مسکن و خرید وفروش به چندین نفر با روش‌های مختلفی صورت میگیرد افزود: ممکن است کلاهبرداری در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع کلاهبرداری در قم و در قالب یک پروژه صورت گرفت و ۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگر مانع آن نمی‌شدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته می‌شد.وی گفت: این کلاهبرداری در اسفند ماه سال گذشته شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است. مظفری تصریح کرد: در بحث فروش ملک به چندین نفر هم ۲ واحد در محله نصر به چندین نفر فروخته شد و کلاهبردار ۸۰ میلیارد تومان از طریق این فروش به دست آورد و از کشور خارج شد.کارشناس حقوقی برنامه پایش درباره این موضوع که کلاهبرداری به چه شیوه‌ای رخ میدهد، اظهار کرد: فرد کلاهبردار یک واحد را به چندین مشاور املاک که ممکن است از کلاهبرداری فرد فروشنده بی خبر باشند می‌سپارد و مشتریان بعد از بازدید اقدام به خرید میکنند یک خریدار بعد از دریافت کد رهگیری و ثبت سند واحد را خریداری میکند و فرد دیگری هم از طریق مبایعه نامه واحد را خریداری می کند.وی ادامه داد: این مشکل به دلیل خلأ قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد بسیار اتفاق می‌افتد و ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.مظفری با اشاره به اینکه دادگاه و دستگاه قوه قضائیه خریدار و مالک را کسی می‌داند که اولین خرید را انجام داده باشد گفت: برای دادگاه سند رسمی و یا غیر رسمی مهم نیست و فرقی ندارد بلکه خریدار واقعی ملک کسی است که اولین نفر ملک را خریده باشد و تاریخ خرید آن زودتر از بقیه خریداران باشد.این کارشناس حقوقی بیان کرد: سند مالکیت برای کسی است که نسبت به سایر خریداران زودتر کد را ثبت کرده باشد.مظفری گفت: ممکن است برخی از اسناد صوری باشند و به صورت رسمی ثبت نشده باشند و کلاهبردار ملک را به کسی دیگری فروخته باشد بنابراین خریداران در این زمینه بسیار احتیاط کنند و اتحادیه املاک و سامانه کد رهگیری هم باید خلا‌های موجود را بر طرف کنند.وی با اشاره به اینکه جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند افزود: ممکن است سندی را سازمان ثبت اسناد ثبت کرده باشد، اما دادگاه و محاکم قضایی آن را رد کنند و متاسفانه تناقضات بسیاری در این بخش وجود دارد که باید قوه قضائیه این مشکل را هرچه سریعتر رسیدگی و برطرف کند.مظفری با بیان اینکه در تمامی دنیا برای هر ملک و یا واحد تجاری یک کد و ملاک ثبتی به نام یکتا وجود دارد که در کنار کد ملی هر فرد ثبت میشود افزود: بعد از فروش هر ملک این کد ثبتی به فرد خریدار منتقل میشود و این چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود.این کارشناس حقوقی در پایان افزود: در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی این کد وجود دارد و برای معاملات صورت میگیرد، اما در حوزه مسکن در ایران ملاک و اعتبار برای خرید وفروش مبایعنامه و قولنامه کاغذی است که باید اصلاح شود. تمامی زمین خواری‌ها و پولشویی‌ها ریشه این چنین دارند که باید اصلاح شود.کلیپ های پخش شده در برنامه پایش درباره این موضوع را در ادامه ببینید:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
