خبر های بانکی و مالی

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی خبر داد:

معافیت‌های مالیاتی اصلاح می‌شود


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد گفت: به موجب آن معافیت‌ها سازماندهی خواهد شد البته باید توجه داشت که اعطای معافیت آسان ولی حذف آن دشوار است.
احمد زمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه سازمان امور مالیاتی برای حذف معافیت‌های مالیاتی، اظهار کرد: اصولا اعطای معافیت آسان است اما اصلاح و یا حذف آن بسیار پیچیده و مقاومت‌های زیادی در برابر حذف یا کاهش آن وجود دارد لذا به هماهنگی و همکاری موثر کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بررسی و اصلاح نظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را در دستور کار قرار داده است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود معافیت‌ها امکان رقابت را برای برخی شرکت‌ها محدود کرده است، گفت: عوامل متعددی بر رقابت بین شرکت‌ها موثر است با توجه به کارکردهای مالیات، مهمترین اثر معافیت‌های مالیاتی علاوه بر زیان درآمدی برای دولت، اخلال در نظام رقابتی بازار است زیرا معافیت مالیاتی شرکت‌های برخوردار از معافیت را در شرایط و موقعیت برتری قرار می‌دهد. در بررسی و اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌ها که در دستور کار سازمان قرار دارد قطعا این موارد مدنظر خواهد بود.
معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع که گفته می‌شود برخی شرکت‌ها به اسم خیریه فعالیت اقتصادی انجام داده و از مالیات معاف شده‌اند، بیان کرد: به استناد بند «ط» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (ق‌م‌م)، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیدند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور خیریه مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس مقررات موجود، موسساتی به عنوان خیریه و عام‌المنفعه شناخته می‌شوند که واجد شرایط زیر باشند. ابتدا اینکه موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد. همچنین کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور خیریه یاد شده در «ق.م.م» برسد و درآمد و هزینه این موسسات تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور باشد. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال برای موسسات خیریه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردار است و این موضوعی است که غالبا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد. حذف برخی معافیت‌های مالیاتی اعم از سود سپرده از مدت‌ها پیش مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی رسیدگی به آن را وعده داده است.

انتهای پیام

قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می‌گیرند

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه در عقود مشارکتی اگر مشتری زیان کند، شرعا سود وام نباید اخذ شود اما خیلی بانکها این حق را از قرارداد حذف کرده اند گفت: به اعتقادم عقد مرابحه که شورای فقهی مصوب کرده کلاه شرعی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.
تسنیم: بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند. وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟
به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می‌شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود. باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت‌پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می‌شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می‌کنند و تظاهرات می‌کنند.
بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد. این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است. بانک توسعه منابع‌اش از سوی دولت تامین می‌شود و نه از محل سپرده‌های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می‌کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند. اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند. آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم‌پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*سود علی الحساب تخیلی و ناممکن است
تسنیم: کارشناسان معتقدند ریشه این معضلات به علت فرار بانکها در شراکت در سود و زیان با مشتری است. اگر بانک به سپرده گذاران علی الحساب سود بدهد دیگر مجبور نیست همیشه سود ثابت از وام گیرنده بگیرد.
مکانیزم پرداخت سود علی الحساب‌ها تخیلی و غیر ممکن است. اگر فرض کنیم فقط تعداد انگشت شماری پروژه متقاضی وام موجود هست؛ بله حرف شما درست است که بانک باید واقعا با مشتری مشارکت واقعی کند و در سود و زیان با او شریک شود. اما وقتی می‌بینیم حدود 3 میلیون متقاضی تسهیلات و پروژه موجود است دیگر در این حالت چگونه ممکن است وامهای خرد و کوچک را حساب و کتاب کرد و سود و زیان شان را به صورت دقیق به دست آورد؟ این کار قطعا زمان بر و هزینه بر است و به صرفه نیست.
در ضمن علاوه بر اینکه بررسی سود یا زیان انبوه وامهای خرد سخت و هزینه‌بر است این کار با خود فساد نیز به همراه دارد. مثلا اگر به مسئول شعبه این اختیار داده شود که میزان سود یا زیان هر وام مشارکتی را بسنجد باعث گسترش فساد و رشوه است. مشتری به رئیس شعبه رشوه می‌دهد تا سود محقق شده در مشارکت خود با بانک را کمتر نشان دهد تا به بانک کمتر سود بدهد. ما بانکی‌ها اینگونه در نظر می‌گیریم که با توجه به تورم اگر مشتری هیچ کاری با پول نکرده باشد و مثلا فقط ملک و زمین خریده باشد میزان دارایی او در طی زمان با توجه به تورم افزایش پیدا کرده است. بانک هم با توجه به تورم یک سود ثابت کمتر ازمیزان تورم را از وام گیرنده می‌گیرد.
تسنیم: برای اینکه بانکها در سود و زیان با مشتری شریک شوند و ریسک گریز نباشند باید چه کرد؟
قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 نگارش شد و تاکنون تغییری نکرده و قطعا نیاز به تصحیح دارد. در بانکداری ربوی قبل انقلاب - البته من معتقدم هیچ بانکی ربوی نیست و تاکنون ربا نداده است - بانک کشاورزی به این شکل فعالیت می کرد: 1- بانک تعاون کشاورزی، 2- بانک توسعه کشاورزی. بانکهای توسعه ای متکی به پول سپرده مردم نیست و دولت با بودجه اختصاصی خود او را موظف به فعالیت توسعه‌ای و انجام شراکت و پروژه ها می‌کند مثل بانک صنعت و معدن بنابر این بانکهای توسعه تعهدی در برابر سپرده مردم ندارند. متاسفانه بعد از انقلاب اینگونه تقسیم‌بندی به بانک توسعه ای و عادی تغییر شکل پیدا کرد. البته در قانون بانکداری بدون ربا بانکهای توسعه‌ای به نحو دیگر در نظر گرفته شد. تصمیم بانکداران بعد انقلاب اینگونه شد که برای وامهای کوچک و خرد فقط یک سود ثابت مد نظر گرفته شود به علت اینکه تعدادشان زیاد و مبالغ‌شان کم و ناچیز است.
*بی توجهی مردم به متن قرارداد بانکی و کلاهی که سرشان می رود
تسنیم: آیا مشتری همیشه در عقود مشارکتی چه در صورت سود و چه در زیان محکوم به پرداخت سود ثابت شرط شده است؟
ولی البته در همین وامهای خرد برای رعایت حداکثری موازین شرعی و ربوی نشدن در قراردادها، در مفاد آن ذکر می‌شد که اگر مشتری سود کرد باید قطعا به بانک سود شرط شده را بپردازد ولی اگر در پروژه خود زیان کرد مشتری موظف است فقط اصل وام را بازگرداند و نه سود آن را. من این بند را در قراردادهای بانک کشاورزی نگه داشتم که البته خوشبختانه مردم به مفاد قراردادهای خود با بانک دقت لازم را نمی‌کنند(خنده). ولی باید بگویم خیلی از بانکها این بند را از متن قراردادهای خود حذف کرده اند. شریعت به ما اجازه داده اصل مال را در قراردادهای مشارکتی بیمه و تضمین کنیم ولی سود را نمی‌شود بیمه کرد چون مصداق ربا است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*قراردادی جدید با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می گیرند
تسنیم: شورای فقهی برای رفع این مشکلات قصد دارد میزان عقود مشارکتی را کاهش دهد و به جای آن عقود مبادله ای و دارای سود ثابت را جایگزین کند. شما این روش را صحیح می دانید؟
یک نگاه این است که عقود مشارکتی کم شود و همه عقود بانکی به سمت مبادله‌ای بودن برود. براساس این نگاه شورای فقهی عقدی به نام مرابحه را مطرح کرد و آن را جایگزین عقد فروش اقساطی کرد. مرابحه یعنی نسیه و فرق مرابحه با فروش اقساطی در این است که عقد فروش اقساطی حتما باید یک عین و مال موجود حاضر باشد تا آن را در عقد فروش اقساطی بتوان به مشتری فروخت و بر این اساس نمیتوان گفت مثلا می‌خواهم یک مال را در آینده بسازم و آن را براساس فروش اقساطی به مشتری بدهم.
مرابحه یک عقد کلی است و می‌گوید که می‌توان کالا و خدمت را در قالب مرابحه به مشتری ارائه کرد. مثلا حق ویزیت دکتر را می‌توان در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت کرد و به بانک سود ثابت داد. عقد مرابحه می‌تواند تمام عقود مشارکتی را در خود جای دهد و در قالب سود ثابت به مشتری عرضه کند. من خودم از لحاظ شرعی اعتقادی به این عقد ندارم و به نظرم کلاه شرعی است ولی بالاخره شورای فقهی آن را تایید کرده است و من در کار فقها دخالت نمی‌کنم. با عقد مرابحه در اصل کار بانکها راحت می‌شود چون همه عقود مشارکتی در قالب مرابحه می‌رود و بانکها سود ثابت خود را از عقد مشارکتی دریافت می‌کنند.
به راحتی به جای اینکه در ساخت کارخانه مشارکت کنیم و ریسک زیان آن را بپذیریم می‌گوییم ساخت کارخانه را با مرابحه فروختیم و دیگر مهم نیست کارخانه باشد یا نباشد و در هر صورت سود ثابت خود را از مشتری می‌گیریم.
*رک و راست بگویند بانکداری اسلامی می خواهند یا غربی؛ بانک اسلامی باید شرکتداری کند
تسنیم: راهکار شما برای شرعی و عادلانه شدن حداکثری عقود بانکی در حال حاضر چیست؟
انبوه وامهای کوچک و خرد قابلیت حسابرسی و تعیین سود و زیان ندارند و بنابراین ایده من این است که باید از وامهای خرد سود ثابت گرفته شود. ولی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان و بزرگ راه چاره‌اش ورود مستقیم بانک در پروژه به وسیله عقد مشارکت حقوقی است. مثلا ما یک کارخانه براساس مشارکت حقوقی احداث کردیم و بعد آن را شرکت نستله فروختیم و اتفاقا هم بسیار سود کردیم حتی بیشتر از سود بانکی. بورس ما در مشارکت حقوقی دخالت نمی‌کند بلکه می‌گوید اول کارخانه باید احداث شود و سپس تا بتواند در بورس پذیرفته شود. مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. اما با کمال تعجب می‌بینیم که شرکت داری بانکها را ممنوع می‌کنند. مگر ما بازیچه هستیم، تکلیف ما را مشخص کنید که بانکداری غربی می‌خواهید یا اسلامی. بله در بانکداری غربی شرکت‌داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکت‌داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
انتهای پیام/

-

فارس گزارش می‌دهد

پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود سپرده توسط ۲۰ بانک بورسی/ ۵ بانک بیش از درآمد سود سپرده دادند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی صورت‌های مالی ۲۰ بانک بورسی نشان می‌دهد این بانک‌ها با کسب ۱۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات و سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کردند اما ۵ بانک بیش از درآمد خود سود پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر چند که صورت‌های مالی همه بانک‌ها در دسترس نیست اما صورت‌های مالی سال 95 بانک‌های بورسی می‌تواند تصویری از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتبار در پایان سال 95 را ارائه کند.
در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع 20 بانک و موسسه اعتباری فقط 4 بانک نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر داشتند.
گزارش فعلی به بررسی ارقام سود تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها، سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و مازاد سود اعطایی پرداخته است.
طبق جدول زیر از مجموع 20 بانک بررسی شده، سود تسهیلات و وجه التزام کسب شده با 22.7 درصد افزایش 98 هزار و 815 میلیارد تومان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها با 3.6 درصد رشد 20 هزار و 385 میلیارد تومان بوده است.
نکته دیگر قابل تامل در ارقام تجمیعی مجموع سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و تفاوت آن با سود تسهیلات اعطایی است. این 20 بانک در سال 95 رقمی بالغ بر108 هزار و 642 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال 94 به میزان 19.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
این کسری 9 هزار و 827 میلیارد تومانی با اختصاص بخشی از درآمد بانک‌ها از سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها جبران شده است، البته همانطور که ارقام زیر نشان می‌دهد شکاف درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 94 به 9 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 95 کاهش یافته است.
ارقام زیر نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مشاع بانک به سود علی‌الحساب سپرده‌ها، با وجود رشد قابل درآمد از محل سود تسهیلات، اندکی هم کاهش یافته و از 109.9 درصد به 109.7 درصد رسیده است.
طبق مقررات و ضوابط بانکی سپرده‌گذار در سود حاصله از درآمد مشاع بانک شریک است و پس از کسر حق‌الوکاله یا کارمزد، کل درآمد مشاع به سپرده‌گذار باید پرداخت شود، اما یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، عدم تناسب نسبت کل درآمد مشاع برخی بانک‌ها به سود علی‌الحساب پرداختی است به طوری که 5 بانک‌ سامان، شهر، دی، ایران زمین و گردشگری بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند. این منابع یا از سود غیرمشاع بانک پرداخت شده و یا از وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران جدید اعطا شده است.
* مجموع 20 بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	98،815	80،532	22.7+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	20،385	19،666	3.6+
جمع درآمد‌های مشاع	119،200	100،198	18.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	108،642	91،124	19.2+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	4،094	6،521	37.2-

عنوان	سال 95	سال 94
نسبت سود تسهیلات اعطایی به سود علی‌‌الحساب سپرده‌ها	90.9 درصد	88.4 درصد
نسبت کل درآمد مشاع به سود علی‌الحساب سپرده‌ها	109.7 درصد	109.9 درصد
سهم سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ بانک از کل درآمد مشاع	17.1 درصد	19.6 درصد
نسبت سود مازاد مصوب پرداختی به کل درآمد مشاع*	3.4 درصد	6.5 درصد

* در صورتی که سود مازاد اعطایی در بانک‌هایی که درآمد مشاع و سود علی الحساب پرداختی آنها رعایت نشده را هم لحاظ شود، سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذارا بسیار فراتر از رقم فعلی نشان داده خواهد شد.
* ارقام به میلیارد تومان/ به تفکیک بانک
* بانک سامان

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،180	2،816	23-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	661	212	212+
جمع درآمد مشاع	2842	3028	6-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها	3،153	3049	6.1-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	3،154	3،131	0.7+
مازاد سود سپرده پرداختی	1.7	81	97.9-

* بانک شهر

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	4،901	2،973	65+
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	590	585	1+
جمع درآمد مشاع	5،491	3،558	54+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	5،946	4،117	44.4+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	6،474	4،506	43.6+
مازاد سود سپرده پرداختی	528	389	35.7+

* بانک دی

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،507	1،998	25+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	521	929	44-
جمع درآمد مشاع	3،028	2،927	3+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	3،480	2،607	33.4+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	3،685	2،743	34.3+
مازاد سود سپرده پرداختی	204	136	50+

*بانک آینده

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	10،226	6،887	48+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	5،285	2،636	100+
جمع درآمد مشاع	15،511	9،523	63+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	13،765	9،111	51+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	13،932	9،574	45.5+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	166	463	64.1-

* بانک صادرات

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	14،992	9،264	62+
سود سرمایه‌گذاری	1،421	2،384	40-
جمع درآمد مشاع	16،414	11،648	41+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	13،615	11،648	16.8+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	13،615	12،505	8.8+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	0	856	#

* بانک ملت

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	14،183	12،588	13+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	2،980	1،959	52+
جمع درآمد مشاع	17،164	14،548	18+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	15،795	11،974	31.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	14،787	13،601	8.7+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	1،007	1،626	38-

* بانک پارسیان

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسیهلات و وجه التزام	7،197	6،560	10+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،416	1،987	613+
جمع درآمد مشاع	8،614	7،659	27+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها	8،047	6،193	29.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	8824	8،555	3.1+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها	776	2،361	67.1-

* پست بانک

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	595	541	10+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	97	134	27-
جمع درآمد مشاع	692	675	3+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	493	520	5.2
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	493	520	5.2
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	0	0	_

* بانک خارومیانه

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	642	593	8+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	162	80	102+
جمع درآمد مشاع	805	674	19+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	535	482	10.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	574	488	17.6+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	39	6.2	550+

* بانک تجارت

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	14،661	10،874	35+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،813	2،276	20-
جمع درآمد مشاع	16،474	13،151	25+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	13،138	11،727	12.03+
سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها	13،138	11،727	12+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها	0	0	0

* این بانک مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در صورت مالی خود به شکل دقیق درج نکرده است.
* بانک قرض‌الحسنه رسالت

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	0	0	0
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	0	0	0
جمع درآمدهای مشاع	0	0	0
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	0	0	0
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	0	0	0
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	0	0	0

* بانک قرض‌الحسنه رسالت، همه سپرده‌ها را در قالب سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده و به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند و بانک فقط از محل کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی درآمد به دست می‌آورد.
* بانک سینا

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،328	2،220	5+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	463	647	28-
جمع درآمد مشاع	2،791	2،867	3-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	2،145	2،364	9.2-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	2،324	4،460	47.8-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	179	96	86.4+

*بانک مهر اقتصاد

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	7،999	6،728	19+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،427	2،518	43-
جمع درآمد مشاع	9،426	9،245	2+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	803	832	3.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	8،105	837	3.2-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	79	62	27.4+

* اقتصاد نوین

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	5،027	6،145	18-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	471	345	26+
جمع درآمد مشاع	5،498	6،509	16-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	4،549	5،647	19.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	5،327	5،662	5.9-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	778	15	5086+

*بانک کارآفرین

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	1،698	1870	9-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	170	209	19-
جمع درآمد مشاع	1869	2079	10-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	1،411	1،558	9.4-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	1،490	1،620	8-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	79	62	27.4+

* انصار

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	3،122	3،342	7-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	628	430	46+
جمع درآمد مشاع	3750	3772	0.5-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	3951	3142	19.5+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	2،948	3010	2.05-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	3	132	97.7-

*ایران زمین

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	541	550	2-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	1،933	1،677	15.2+
جمع درآمد مشاع	2474	2227	10.1+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	2،392	1996	19.8+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	2،612	2007	30.1+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	220	11	1900+

* موسسه اعتباری کوثر

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	2،550	2،075	23+
سود سرمایه‌گذری و سپرده‌گذاری	199	45	337+
جمع درآمد مشاع	2،749	2،120	30+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	2،486	2،857	13-
سود علی‌الحساب پرداختی به پرده‌ها	2،495	2،780	10.2-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	8.9	13.4	33.5-

* موسسه اعتباری ملل

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	1،993	1،373	45+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	148	364	59-
جمع درآمد مشاع	2،141	1،737	23+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها	1،849	1،391	32.9+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	1،869	1،448	29+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها	20	59	66.1-

* بانک گردشگری

عنوان	سال 95	سال 94	درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام	1،473	1،135	31+
درآمد سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری	545	249	118+
جمع درآمد مشاع	2،018	1،384	45.8+
سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع	1،775	1،222	45.2+
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع	1،002	567	76.7+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	2،791	1،798	55.2+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران	2796	1950	43.3+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران	5	152	96.7-

انتهای پیام/م

بانک راه خودش را می‌رود اقتصاد هم راه خودش/ ماجرای مرضی به نام "زایش پول"

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه مفاسد خلق پول توسط بانکهای ایرانی از منافعش بیشتر است گفت: بخش بیمار پولی و بانکی کشور ما راه خودش را از بخش واقعی اقتصاد جدا کرده است و مانند دو جزیره سوا از هم هستند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند.ریشه مسئله قراردادهای صوری در اصل به ریسک گریزی و فرار از شراکت سود و زیان با مشتری بازمی گردد. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با حجت الاسلام شفیعی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه و مدیرگروه فقه الاقتصاد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).

*مرضی به نام زایش پولتسنیم: چرا به نظام بانکی ما هم از بعد فنی و هم از بعد شرعی ایرادات فراوانی وارد است؟ نظام بانکی ما آیا در خدمت اقتصاد است؟اگر بخواهیم میزان کارایی نظام بانکداری را بسنجیم باید در اصل باید مقدار وسعت ورود آن به بخش اقتصاد واقعی را اندازه گیری کنیم. به طور کلی جریان پولی کشور که در شریانهای خونی اقتصاد در حال گردش است باید به گونه‌ای باشد که مفید و موثر برای بخش واقعی و تولیدی باشد. یعنی اینکه تولید و اشتغال را حرکت بدهد. حال اگر بانک عملکردش با این شاخص مهم علمی و شرعی به نام "ورود به بخش واقعی" متضاد باشد در حقیقت این عامل مسبب اصلی اختلال در نظام اقتصادی است.زیرا که جریان پول در خارج از بخش واقعی و عینی اقتصاد، منجر به سفته‌بازی و پول‌بازی می‌شود. در این نوع از بیماری اقتصادی، پول خودش پول می‌آورد دقیقا همان کاری که ربا انجام می‌دهد باعث می شود پول به تنهایی، پول بزاید. در سیستم اقتصادی غیر سالم و غیر اسلامی پول برای رشد اشتغال و تولید تزریق نمی‌شود. سپرده ای که در بانک قرار می‌گیرد و هر ماه درصد مشخص و ثابتی به آن سود تعلق می گیرد مصداق بارز همان زایش پول است. متاسفانه الان در کشور ما دچار بیماری اقتصادی اینچنینی هستیم.*بانکها با بی اعتنایی به اقتصاد راه خودشان را می روند تسنیم: چرا این با وجود انبوه حجم نقدینگی در کشور دردی از تولیدکنندگان محتاج منابع مالی دوا نمی شود. آیا دلیلش همان بیماری بانکی است که اشاره کردید؟در کشور ما بخش پولی و مالی مسیر جداگانه خودش را می‌رود و اقتصاد هم راه خودش را طی می‌کند همانند دو جزیره جدا از هم. الان 2.5 برابر میزان نقدینگی کشور نسبت به گذشته رشد داشته است اگر این همه نقدینگی به تولید تزریق شده بود باید الان اوج درخشش چشمگیر تولید را مشاهده می‌کردیم اما اینگونه نبوده است. همچنین نکته جالب اینجاست که اگر هم نقدینگی وارد بازار سفته‌بازی شده باشد طبعا باید ببینیم که تورم افزایش پیدا کند، اما اینگونه هم نبوده است. پس حال واقعا سوال اینجاست که این حجم نقدینگی به کجا رفته است؟ در پاسخ باید گفت که علت عمده‌ این معضل به ساختار بیمار نظام پولی و بانکی بازمی‌گردد و در این بین متهم ردیف اول این ماجرا هم صوری بودن قراردادهای بانکی است.*دپو شدن نقدینگی در بانکهاتسنیم: مسئله خلق و تولید پول بی قاعده بانکها این روزها بحث چالشی تبدیل شده است؟ صورت شرعی اینکه بانکها بدون پشتوانه و صرفا با فشردن یک دکمه پول به وجود می آورد، چیست؟سوال خیلی خوبی بود. نقدینگی دراقتصاد ما به دو شکل ایجاد می‌شود، یک عامل به اسکناسها و سکه‌های موجود در دستان مردم مربوط است و اما عامل مهم نقدینگی مستقیما به سپرده‌ها و منابع موجود در بانکها متمرکز است . سکه و اسکناس سهم خیلی کمتری یعنی حدود 10 درصد نقدینگی را به خود اختصاص داده بنابراین حدود 90درصد عمده نقدینگی در درون نظام بانکی رقم می‌خورد.بنابراین مقدار زیادی از نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت دپو شده است. ولی این حجم انبوه به علت قراردادهای صوری وارد بازار واقعی و تولید نمی‌شود. یعنی اینکه به علت ساختار مریض نظام پولی مبالغ کلانی در بانکها خلق پول شده ولی خبری از اینکه این منابع به دست تولیدکنندگان و کسب و کارها برسد نیست و برای مردم بهره آنچنانی از این منابع نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*قراردادهای صوری، متهم ردیف اولتسنیم: قرارداد صوری دقیقا چیست؟ چه مشکلاتی به همراه دارد؟قراردادهای صوری بدان معناست که بانک که وظیفه اش واسطه‌گری مالی است با دچار شدن به قراردادهای صوری واسطه گری مالی مطابق قانون بانکداری بدون ربا منتفی می شود و منابع بانکی به درستی به تولیدکنندگان تزریق نمی شود. بنابراین با قراردادهایی ذاتا باید از طریق آن به درستی پول به بنگاه‌ها اختصاص پیدا کند با صوری و غیرواقعی شدن آنها مسیر پولها انحراف پیدا می‌کند و به ناکجا آباد می‌رود. بخشی از این منابع بانکی هم الان تبدیل به دارایی منجمد و سمی شده است همانند آپارتمانها و شعبات لوکسی که بانکها برای دلالی ساخته‌اند ولی در شرایط فعلی رکود مسکن نتوانستند آن را به فروش رسانند.*خلق پول با پشتوانه هیچتسنیم: بازگردیم به بحث حساس خلق پول. چرا هنوز پاسخ شرعی درستی به این مسئله داده نشده؟ خلق پول به نوعی سودجویی ظالمانه بانکها نیست؟خلق پول مسئله بسیار مهمی است و باید گفت که عمده خلق پول مربوط به سپرده‌ها می‌شود، اما نه از ناحیه بانک مرکزی بلکه خود بانکها به تنهایی خلق پول دارند. یعنی اینکه هر سپرده در بانک بعد از کسر 20درصدی ذخیره قانونی که به بانک مرکزی تحویل داده می‌شود دوباره چندین برابر سپرده ها به مردم پول داده می‌شود و همین چرخه پشت سر هم اتفاق می‌افتد. ولی نکته آنجاست که این خلق پول به علت قراردادهای صوری عایدی برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد.حال این موردی که بیان کردم حالت خوب خلق پول بود. در مقابل دیده می‌شود که در نظام بانکی از هیچ و پوچ خلق پول ایجاد می‌کنند. یعنی بانک با فشردن چند دکمه پول بدون پشتوانه را وارد چرخه اقتصاد می‌کند. حال سوال اینجاست از لحاظ قانونی و شرعی آیا بانکها حق دارند که اینگونه بی‌قاعده خلق پول و تولید نقدینگی کنند؟ و از پولهایی که خودشان خلق می‌کنند سودجویی کنند. به گونه‌ای که فقط خودشان در این بین بهره‌مند شوند و عایدی هم به جامعه نرسد. متاسفانه فقه هنوز نتوانسته جواب این سوالات را به خوبی بیان کند. اگر ساختار مناسب باشد خلق پول هم بدون اشکال و حتی مفید است چرا که منابع بانکی در این حالت دائما به سمت تولید و اشتغال می‌روند. اما در کشور ما اینگونه نیست.*مفاسد خلق پول بانکهای ایران از منافعش بیشتر استتسنیم: شما باتوجه تخصص خوبی که هم در علوم اقتصادی و علوم دینی دارید خلق پول را رباآلود می دانید؟ربا تعریف مشخص خودش رادارد. خلق پول واقعا پدیده جدیدی است و هیچ موقع مثل الان چالش پول اعتباری و بانکی را حوزه تجربه نکرده است. بنابر این فقه ما هنوز در این باره به روزرسانی نشده بنابر این این مسئله خیلی جای کار دارد. به صورت خیلی کم و محدود در پایان‌نامه‌های حوزه و دانشگاه دیده شده که به این مسئله پرداخته‌اند. خلق پول پدیده جدیدی است و در متون فقهی گذشته به آن اشاره نشده است.لذا برای تشخیص حکم این مسئله باید روی به مسئله بررسی و تشخیص مصلحت یا مفسده خلق پول تمرکز کرد. البته خود این هم یک شاخص و الگوی قرآنی است. براساس آیه‌ای که می‌فرماید: در شراب و قمار هم منفعت است اما ضرر و مفسده‌اش بیشتر است. این یک استدلال فقهی و قرآنی است چرا که اگر یک چیز مفسده‌اش از مصلحتش بیشتر باشد حرام می‌شود. همین طور بالعکس. با صراحت می‌توان گفت خلق پول بی‌قاعده کنونی بانکهای ایران مضراتش از منافعش برای اقتصاد به مراتب بیشتر است.انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

بنگاه‌داری یک بانک خصوصی با تزریق سپرده‌ مردم به زیرمجموعه‌ها/ ۲۲هزار میلیارد تومان برای ابرپروژه ایران مال

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک آینده که در مدت دو سال دارایی‌ خود را از 35 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسانده است، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری کرده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،سال‌هاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از سوی مسئولان اقتصادی دنبال می‌شود و چندین بار مزایده‌های گسترده‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری برگزار شده است.
در برخی مواقع اموال مازاد بانک‌ها به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که انگار بانک‌ها در فرایند خصوصی‌سازی و یا رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 مجبور به تملک اموال و املاک شده‌اند و لحظه‌شماری می‌کنند این دارایی‌ها را فروخته و مانند بانک‌های استاندارد به فعالیت خود ادامه دهند.
اما بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد، بانک‌ها چندان هم بی‌میل به افزایش دارایی‌های ثابت و املاک و مستغلات نیستند؛ یکی از بانک‌های بررسی شده بانک آینده است.
براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک آینده، مانده تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌های زیرمجموعه خود 17 هزار و 176 ملیارد تومان بوده است. شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که پروژه ایران مال را در دست اجرا دارد 14 هزار و 434 میلیارد تومان، شرکت بهار اقتصاد کامیاران 522 میلیارد تومان و شرکت ارزش آفرینان آینده 2 هزار و 219 میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده‌اند، البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات اعطایی به شرکت ارزش آفرینان آینده در پروژه ایران مال سرمایه‌گذاری شده است.
پروژه ایران مال، پروژه‌ای در منطقه 22 تهران و به مساحت یک میلیون و 100 هزار متر مربع است که در فاز دوم 600 هزار متر مربع دیگر به آن افزوده خواهد شد. هدف از این پروژه ایجاد بزرگترین مرکزی تفریحی، تجاری و اداری جهان است که توسط شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال (متعلق به بانک آینده) در حال ساخت است. ساخت این پروژه که از منابع بانک آینده تامین شده است، در نهایت به مالکیت شرکت مذکور در خواهد آمد. در واقع با سپرده‌های مردم این پروژه ساخته و به مالکیت شرکت زیرمجموعه بانک آینده در خواهد آمد.
همچنین در بخش سرمایه‌گذاری بلند مدت در سهام شرکت‌ها، بانک آینده در سال 95 به میزان 1216 میلیارد تومان و در سال 94 رقمی بالغ بر 26 میلیارد تومان در سه شرکت ارزش آفرینان آینده، بهار اقتصاد کامیاران و کارگزاری بانک آینده سرمایه‌گذاری کرده است که همه این سه شرکت به بانک آینده تعلق دارد.
بنابراین در مجموع از کل دارایی 80 هزار میلیارد تومانی بانک آینده، 32 هزار و 626 میلیارد تومان در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری شده است.
به گزارش فارس، ارقام فوق که در جداول زیر هم جزئیات آن آمده است، حکایت استراتژی بانک آینده برای بزرگ شدن حجم بانک و گروه بانک آینده به وسیله سرمایه‌گذاری منابع بانک است. منابعی که بیش از 95 درصد آن سپرده‌های مردم است.
نکته قابل تامل آنکه، براساس صورت‌های مالی سال 93، بانک آینده 9700 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده است، در همان سال برای پروژه ایران مال بیش از 8300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. به عبارت دیگر بانک با چنین سرمایه‌گذاری بزرگی با مشکل نقدینگی مواجه شده و منابع لازم را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کرده است.
اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به معنای انتشار پول پرقدرت است که اثر ضریب فزاینده آن، حجم نقدینگی واقعی تولید شده را چند برابر می‌کند. ناگفته نماند که بانک آینده برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی نرخ‌های سود سپرده را به حدود 27 تا 28 درصد افزایش داد و توانست در مدت چند ماه چند هزار میلیارد تومان سپرده جدید جذب و بدهی به بانک مرکزی را بازپرداخت کند.
در واقع بانک وارد بازی پونزی شد و با به هم ریختن بازار پول و جریان سپرده‌گیری در بانک‌ها، برای بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی سپرده جذب کرد.
سیاست‌های مالی و اعتباری بانک آینده از منظر اصول بانکداری و اقتصاد سیاسی هم قابل بررسی است. کافی است کمی قواعد بانکداری در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
براساس ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری، «حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند» اما این بانک به یک ذینفع واحد که همان شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است، 7.9 برابر سرمایه پایه خود تسهیلات پرداخت کرده است.
همچنین براساس ماده 8 همین آیین‌نامه حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، باید ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد اما این بانک 21.4 برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کرده است؛ البته عدم رعایت نسبت 8 برابری در بسیاری از بانک‌ها به چشم می‌خورد.
این اقدامات بانک آینده موجب شده ضریب ریسک بانک افزایش یابد به طوری که نسبت کفایت سرمایه بانک در سال 95 به عدد 4 رسیده است در حالی که استانداردهای بال 1 نسبت حداقل 8 درصد و بال دو 12 درصد را برای بانک‌ها در نظر گرفته است.
به گزارش فارس، طبق ماده 14 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، «مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین‌نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شوند، در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، به شیوه‌هایی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به آن بانک گزارش کند. اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها، اطلاعات مربوط به ذینفع واحد، نوع و میزان وثایق دریافتی باشد.»
بنابراین طبق این قانون بانک مرکزی در جریان این اقدامات قرار دارد و در این باره مسئول است. یا اینکه در جریان نبوده که باز هم نشان‌دهنده عدم ایفای وظیفه نظارتی این نهاد است.
فارغ از همه این عدم رعایت‌ استانداردها و قوانین و مقررات که آثار جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران در 4 سال گذشته داشته است، از منظر مباحث رقابت و از دیدگاه اقتصاد سیاسی، سیاست‌های بانک آینده نتایج خطرناکی برای آینده اقتصاد و سیاست ایران به وجود خواهد آورد. حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیراستاندارد در مدت دو سال با بیش از 128 درصد افزایش از 35 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. پدیده‌ای که در هیچ‌یک از بانک‌ها مشاهده نمی‌شود و ابدا با وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های 93 تا 95 مطابقت ندارد.
اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌گذاری مستقیم در این شرکت‌ها از منابع بانک، سیاستی در جهت بزرگ و بزرگتر شدن بانک است. در واقع بانک با رانت شدیدی که به دلیل دسترسی به سپرده‌های مشتریان خود دارد، منابع را در پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری کرده و این روز به روز به وسعت خود می‌افزاید. در حالی که یک بنگاه تولیدی و یا یک سرمایه‌گذار برای دسترسی به منابع مالی نیازمند ارائه وثایق بزرگ و تضامین زیاد، حساب بانکی مناسب و گردش مالی متعدد است.
در این شرایط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها با سرعت می‌تازند و بزرگ می‌شوند و شرکت‌های غیروابسته به بانک‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. نتیجه این اتفاق افزایش سهم مالکیت و درآمد صاحبان و سهامداران برخی بانک‌ها و کاهش سهم بخش خصوصی و مردم از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این پایه‌ای است برای عدم تعادل‌ها و شکاف طبقاتی. با این روند روزی خواهد رسید که یک درصد از جمعیت کشور مالک 99 درصد از اقتصاد کشور خواهند شد.
پرداخت به بانک آینده در این گزارش به معنای عدم وجود چنین پدیده‌ای در سایر بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی نیست و در آینده نزدیک به عملکرد سایر بانک‌ها و نهادهای عمومی پرداخته خواهد شد.
* ارقام به میلیارد تومان

عنوان	رقم
حجم کل مانده‌ سپرده‌های مدت‌دار	70،364
حجم کل مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی	46،531
جمع مانده تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه:	17،176
*شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال	14،434
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بانک	31،384
سرمایه بانک	1،600
سرمایه پایه	2170

عنوان	درصد
نسبت کل سپرده‌ها به مانده تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه	24.4
نسبت کل مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک	36.9
نسبت سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ به کل دارایی بانک	40.5
نسبت سرمایه‌گذاری در پروژه ایران مال به کل دارایی بانک	27.9

* ارقام به میلیارد تومان

سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها	سال 95	سال 94	سال 93	جمع
پروژه ایران مال	_	13،971	8،398	22،368
پروژه فرمانیه	3،384	2،302	1،658	7،344
پروژه اراک	_	_	1،672	1،672
جمع سرمایه‌گذاری‌ها	3،384	16،273	11،727	31،384

انتهای پیام/م

-

بانک مرکزی پول کشور را تعریف کند تا اکل مال به باطل نشود

یک کارشناس فقه الاقتصاد با بیان اینکه پول نباید به وسیله بانک مرکزی زمینه ساز اکل مال به باطل شود گفت: بانک مرکزی باید پول کشور را به وضوح تعریف کند تا میزان تعهد دولت (به عنوان منتشر کننده پول) نسبت به مردم روشن شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از مباحث بسیار مهم و چالش انگیز در فقه الاقتصاد مبحث پول است. در این رابطه مقام معظم رهبری می­فرمایند:«امروز، خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند؛ ولى معلوم نکرده است. فقه، توانایى دارد؛ لیکن روال کار طورى بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیه‌ى پول. اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار که این همه در ابواب مختلف فقهى - مثل زکات و دیات و مضاربه - اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلى راحت است اگر ما عملیات بانکى - غیر از مسأله‌ى پول - و ودیعه گذاریها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوى بگذاریم و دورش را خط بکشیم! آیا جاى این نیست که قدرى بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر. ما در بانک پول مى‌گذاریم و به بانک قرض مى‌دهیم؛ بانک از ما قرض مى‌گیرد. چه کسى این را قبول دارد؟ شما در بانک ودیعه مى‌گذارید؛ قرض که به او نمى‌دهید.از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّمهاى سرسام‌آور و سنگین - نه آن تورّمى که به‌طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه مى‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید. آن موارد را نمى‌گوییم. منظور، این تورمهاى بیست و سى‌وپنجاه درصدى و تورّمهاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مى‌شود. در این حالتها، قضیه‌ى پول چه مى‌شود؟ بدهکاریهاى پولى و قرضهایى که از هم مى‌گیریم چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود. «سخنان رهبر انقلاب در دیدار با جمعى از نخبگان حوزه‌ علمیه‌ قم، مدرسه فیضیه قم ـ 13/9/1374» .در این رابطه با حجت الاسلام سید روح الله نوربخش، کارشناس فقه­ الاقتصاد و مدیر موسسه توسعه و ترویج فکر اسلامی گفت و گو کردیم:وی با اشاره به اهمیت و نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و نیز انواع کارکردهای معمول آن گفت: برای پول از نگاه فقه اسلامی شرایطی قابل طرح است. طبق یک تقسیم بندی اولین شرط پول در فقه اسلامی این است که پول نباید منجر به اَکلِ مال به باطل شود. در آیات متعدد از قرآن از «اکل مال به باطل» نهی شده است یا مرتکبین به این عمل مورد مذمت واقع شده اند؛مانند آیه 29 سوره نساء.* پول نباید به وسیله بانک مرکزی زمینه ساز اکل مال به باطل شوداین کارشناس فقه‌الاقتصاد با ذکر این نکته که تصاحب اموال مردم به وجه باطل ممنوع است و این عنوان مصادیق زیادی دارد مانند، کم فروشی ، سرقت ، غصب ، ربا خواری ، تقلب در معامله و ... گفت: در خصوص پول نیز باید این اصل رعایت شود. یعنی پول و امثال آن که عمدتا توسط مراکزی مثل بانک مرکزی تولید می­ شود باید به صورتی باشد که زمینه ساز اکل مال به باطل نباشد.* چپاول دارایی‌های کشورهای جهان به وسیله آمریکا با استفاده از چاپ دلار بدون پشتوانهحجت‌الاسلام نوربخش با بیان اینکه پولی که هم اکنون در جهان رایج است، اعم از دلار، یورو و حتی ریال در کشورمان این شرط را رعایت نکرده اند گفت: به عنوان نمونه دولت امریکا با انتشار پول بدون پشتوانه و بدون تعریف مشخص ، دارایی دیگر جوامع را تملک می کند و این خود نحوی از استثمار کشورها است.وی با بیان اینکه چون جمعیت کشور آمریکا نسبت به کل جهان نسبت اندکی است اما پول آن همه جهان را فراگرفته است اثر تورمی آن در کشور خودش خیلی اندک است گفت: در چنین وضعیتی کشور آمریکا بدون هیچ زحمتی در قبال دلارهایی که انتشار می دهد دارایی کشور خود را تأمین می کند و کشورش با اکل مال به باطل ساخته می شود؛ و این موضوع در مورد یورو و دیگر ارزها نیز به نحو ضعیف تر صادق است.* انتشار پول بدون پشتوانه اشکال شرعی داردحجت‌الاسلام نوربخش در مورد اینکه چگونه با انتشار پول بدون پشتوانه اکل مال به باطل محقق می‌شود گفت: اساسا اگر پول تعریف نداشته باشد و معلوم نباشد که یک واحد از پول مورد نظر چقدر ارزش دارد ، زمینه اکل مال به باطل را باز می گذارد و دولتها بدون پاسخگویی به مردمان کشور خود و یا بدون پاسخگویی به مردمان و دولتهای دیگر کشورها می توانند ارزش پول خود را تغییر دهند و بدون زحمتی حاصل دسترنج و منافع دیگران را بدست آورند و این یعنی اَکلِ مال به باطل.وی با ابراز تأسف از اینکه این نحو برخورد کردن با پول در همه جهان رایج شده است گفت: به دنبال همین روند جهانی، متأسفانه در کشور ما نیز بانک مرکزی همین رویه را دنبال می کند در حالیکه این کار اشکال شرعی دارد و کشور ما نباید این کار را انجام بدهد.مدیر موسسه توسعه و ترویج فکر اسلامیافزود: در گام نخست بانک مرکزی باید پول کشور را به وضوح تعریف کند تا میزان تعهد دولت (به عنوان منتشر کننده پول) نسبت به مردم روشن شود. * چاپ پول بدون تعریف زمینه ساز «اکل مال به باطل» استحجت­الاسلام نوربخش در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی اقدامی جهت تعریف پول نمی­کند گفت: بانک مرکزی به فکر ارائه تعریف مشخص از پول نیست و این می­تواند به علل مختلفی باشد از جمله آنکه یک رویه جهانی بر انتشار پول بدون تعریف است.این کارشناس فقه الاقتصاد افزود: علت دیگر می ­تواند این باشد که تعریف پول تعهد آور است و برای دولت مسئولیت آفرین است از این رو تمایلی به آن ندارند و از طرف دیگر شاید این سبک رایج در مورد پول را بی ایراد می­دانند و به حرمت انتشار پول به این صورت آگاهی ندارد و نکته آخر آنکه دولت از تعریف نکردن سود می برد و می تواند با تغییر ارزش آن در بازار تأثیر بگذارد و حتی با کاهش ارزش آن می تواند بدهی هایش را به بخش خصوصی پرداخت کند.حجت الاسلام نوربخش با اشاره به اینکه این کار مطابق با عدالت نیست گفت: اگر ما به دنبال عدالت هستیم باید به دنبال ارائه پول با تعریف مشخص باشیم که شاید در ابتدا غریب ، تلخ و سخت به نظر آید اما بی شک آثار و برکات خوبی خواهد داشت و قدمی اساسی در برقراری عدالت در حیطه اقتصاد خواهد بود. این کارشناس فقه‌الاقتصاد در بیان تعریف پول ، گفت :در گام نخست پول را باید تعریف کرد و که بر اساس کالاهایی که خودشان ارزش دارند تعریف می شود مثلا بر اساس معادن مانند طلا، نقره ، آهن ، مس و حتی نفت. وی افزود: در گام دوم باید هر کسی از جمله ضرب کننده پول، به مقداری که در توانش است متعهد شودو اگر کسی از اول می داند نمی تواند به تعهدش عمل کند ولی تعهد بسپارد، کار خلاف شرع انجام داده است.حجت الاسلام نوربخش با بیان اینکه اساسا دولت باید چیزی را تعهد بکند که دارد نه آنکه نداشته ها را تضمین کند گفت: بنابراین، دولت باید پول را بر اساس معادنی که دارد تعریف کند تا بتواند آنها را در قبال پول ، تحویل دهد توضیح بیشتر آنکه بخشی عمده ای از درآمد دولت از استخراج و فروش نفت است؛ از این رو شایسته است یکی از فاکتورها مهم در تعریف پول، نفت باشد. مانند آنکه گفته شود واحد الف مثلا برابر است با مقداری مشخص از نفت خام ، مقدار مشخصی از طلا و امثال آن.انتهای پیام/

آیت‌الله مکارم شیرازی:

نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه نگذارید/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یکی از مراجع تقلید گفت: بعضی بانک‌ها قرض‌الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام رباخواری را به دروغ قرض‌الحسنه می‌گذارند، درست نیست.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از قم به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز در دیدار جمعی از مسؤولان حراست بانک سپه کشور که در مدرسه امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد، به مسائل مهم در بانکداری اشاره کرد و گفت: اساساً فلسفه تأسیس بانک حفظ اموال مردم است. سابقاً مردم مجبور بودند، اموال خود را مخفی کنند، اما الان مرکزی به نام بانک است که حافظ اموال مردم است و یقین دارند، اموال مردم در بانک حیف و میل نمی‌شود. این ضرورت اجتماعی را بانک‌ها برای خود قرار دادند.این مرجع تقلید افزود: اما هدف دوم از راه‌اندازی بانک این است که بانک‌ها اموال را در مسیر فعالیت مثبت اقتصادی به کار بگیرند. مردم سرمایه کمی دارند. وقتی همه در کنار هم در بانک بگذارند، تبدیل به سرمایه عظیم می‌شود و می‌توان برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفت.آیت‌الله مکارم شیرازی بیان داشت: سرمایه کوچکی که در دنیای امروز بازده ندارد، با تجمیع در جایی مانند بانک می‌توان به صورت احسن تبدیل کرد و به دو صورت به کار گرفت.وی افزود: یک قسم فعالیت اقتصادی بانک این است که یا خود بانک برای فعالیت اقتصادی، سرمایه را به کار بگیرد یا به مردم بدهد تا مردم در فعالیت‌های خصوصی به کار گیرند، بخش خصوصی گاهی سرمایه کلان و کوچک دارند، اگر این‌ها سالم کار کنند، بانک‌ها به رسالت خود عمل کرده‌اند.این مرجع تقلید با بیان اینکه شرط سالم کار کردن بانک این است که ربا حذف شود، گفت: ربا مایه بدبختی جامعه اسلامی و ویرانی اقتصادی است و اندیشمندان نشستند و فکر کردند، مسائلی مانند عقود اسلامی و شرعیه و بانکداری بدون ربا را به وجود آوردند.آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: اگر به این معیارها عمل شود، باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود و اگر به این موارد عمل نشود، تبدیل به رباخواری مخفی شود، مایع بدبختی می‌شود. اگر بانکداری بدون ربا باشد، جامعه مشکلی نخواهد داشت.وی متذکر شد: بسیار دیده شده وقتی به افراد به عنوان تسهیلات می‌خواهند وامی بدهند تا کارخانه‌ای راه بیندازد، کشاورزی و دامداری کند، بانک می‌گوید، برو فاکتور صوری بیاور. این فاکتور صوری بلای بانک‌ها است.این مرجع تقلید افزود: این فرد این پول را تبدیل به جهیزیه می‌کند، بعضی می‌گویند پول گرفتیم در مسیر دیگر هزینه کردیم و رفتیم کربلا و ماشین خریدیم. این پول به صورت بدهی می‌ماند، بدهی را نمی‌تواند بدهد، به این وام‌ها، جریمه می‌خورد نمی‌تواند بدهد که خود همین عاملی برای بدبختی است.آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح کرد: اگر بیایند تسهیلات را از عقود شرعیه به فاکتورهای صوری ببرند، یقین داشته باشید که نتیجه آن منفی است و آن چیزی که ما از بانک‌ها انتظار داریم که همانا شکوفایی اقتصادی است، تبدیل به ضد می‌شود.وی اظهار داشت: قسم دیگر این است که خود بانک‌ها فعالیت‌های اقتصادی مفید داشته باشد. به این صورت که بانک سرمایه‌ها را در مسیری به کار بگیرد که چندان فایده‌ای برای کشور نداشته باشد، اما تنها پول دربیاورد، این عمل بانک درست نیست، بانک باید ضرورت‌ها را در نظر بگیرد. ضرورت‌ها، کشاورزی، آبیاری و برق است، اما بانک پول‌ها را در مسیرهایی که باعث اسباب تجمل است، به کار گیرد، کار اشتباهی است.این مرجع تقلید گفت: معتقدیم قرض‌الحسنه کارمزد و بانک هم مخارج دارد و گفتیم تا 4 درصد سود به دلیل مخارج بانک مشروع است؛ اما غیر از آن درست نیست و ربا است. بعضی بانک‌ها قرض‌الحسنه 28 درصدی می‌دهند، یعنی چه؟! نام رباخواری را به دروغ، قرض‌الحسنه می‌گذارند که درست نیست.آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: گفتیم 4 درصد در کل زمان، اما آن غیر از این تفسیر می‌کند و می‌گوید 4 درصد در هر سال. اگر 5 ساله باشد، سال اول 4 درصد، باقی مانده‌اش سال دوم، 8 درصد، باقی مانده سال سوم، 12 درصد، سال پنجم به 20 درصد می‌رسد، در حالی که ما در کل سال 4 درصد گفتیم، نه اینکه در هر سالی یک چهار درصدی اضافه شود که آن باقی مانده سال پنجم را 20 درصد بگیرند.وی عنوان کرد: نباید با شگردهایی قانون را دور زد و مسائل را مخفی کرد. این درست نیست، صادقانه با مردم رفتار کنیم. قرض‌الحسنه، قرض‌الحسنه است.این مرجع تقلید بیان داشت: مشکل دیگر جریمه بر جریمه است. کسانی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند، خواسته کار کند، اما ورشکست شده است، باید به آن فرد مهلت داد، چون این دستور قرآن کریم است. قرآن دستور می‌دهد به بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، مهلت دهید، نه اینکه زندان ببریم، البته این زندان نبردن برای کسی است که توان پرداختن ندارد، اما چرا کسی که ندارد، مهلت نمی‌دهیم و دنبال حساب سود بر سود هستیم. همین برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: بانک‌ها مراکز ضروری هستند؛ اما مشکلات و آسیب‌ها زیاد است، یکی از مشکلات بالا بودن سود تسهیلات عقود است، معتقدیم صنایع باید با خارج رقابت کند، رقابت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی است. این چه رقم می‌تواند قیمت را پایین بیاورد، در حالی که 28 درصد به بانک سود می‌دهد. کجا می‌تواند رقابت کند.وی افزود: بانک‌های خارجی یک درصد سود می‌دهند، اما بانک‌های ما چندین درصد سود از صنایع می‌گیرند، این آدم چه رقم می‌تواند رقابت کند؟ این نوع سودها مشکلات اقتصادی را برطرف نمی‌کند.این مرجع تقلید تصریح کرد: در این نوع مسائل بن‌بست نداریم، می‌توان برای حل این مسائل مانند عقود فکر کرد و راه‌حل داد، باید راه‌حل پیدا کرد. فعلاً مشکل اقتصادی کشور از مشکل سیاسی بیشتر است و مشکل سیاسی ریشه در مشکل اقتصادی دارد که بانک یکی از مراکز اثرگذار در این عرصه است.آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: بحث ارز، سود بانکی و فروختن سکه خود مشکلی دیگر است که با دست خودمان عمل می‌کنیم. چون پول مردم را از گردش خارج می‌کنیم. پول تبدیل به سکه می‌شود و در خانه می‌ماند و یا دلار می‌فروشیم. این‌ها مسائلی است که باید گفت و برای حل آن فکری کرد.وی با بیان اینکه حراست نظارت بر همه مسائل است، گفت: در بحث حراست باید با دوست و دشمن در مسائل یکسان رفتار کنیم.انتهای پیام/ذ

قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می‌گیرند

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه در عقود مشارکتی اگر مشتری زیان کند، شرعا سود وام نباید اخذ شود اما خیلی بانکها این حق را از قرارداد حذف کرده اند گفت: به اعتقادم عقد مرابحه که شورای فقهی مصوب کرده کلاه شرعی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.
تسنیم: بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند. وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟
به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می‌شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود. باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت‌پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می‌شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می‌کنند و تظاهرات می‌کنند.
بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد. این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است. بانک توسعه منابع‌اش از سوی دولت تامین می‌شود و نه از محل سپرده‌های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می‌کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند. اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند. آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم‌پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*سود علی الحساب تخیلی و ناممکن است
تسنیم: کارشناسان معتقدند ریشه این معضلات به علت فرار بانکها در شراکت در سود و زیان با مشتری است. اگر بانک به سپرده گذاران علی الحساب سود بدهد دیگر مجبور نیست همیشه سود ثابت از وام گیرنده بگیرد.
مکانیزم پرداخت سود علی الحساب‌ها تخیلی و غیر ممکن است. اگر فرض کنیم فقط تعداد انگشت شماری پروژه متقاضی وام موجود هست؛ بله حرف شما درست است که بانک باید واقعا با مشتری مشارکت واقعی کند و در سود و زیان با او شریک شود. اما وقتی می‌بینیم حدود 3 میلیون متقاضی تسهیلات و پروژه موجود است دیگر در این حالت چگونه ممکن است وامهای خرد و کوچک را حساب و کتاب کرد و سود و زیان شان را به صورت دقیق به دست آورد؟ این کار قطعا زمان بر و هزینه بر است و به صرفه نیست.
در ضمن علاوه بر اینکه بررسی سود یا زیان انبوه وامهای خرد سخت و هزینه‌بر است این کار با خود فساد نیز به همراه دارد. مثلا اگر به مسئول شعبه این اختیار داده شود که میزان سود یا زیان هر وام مشارکتی را بسنجد باعث گسترش فساد و رشوه است. مشتری به رئیس شعبه رشوه می‌دهد تا سود محقق شده در مشارکت خود با بانک را کمتر نشان دهد تا به بانک کمتر سود بدهد. ما بانکی‌ها اینگونه در نظر می‌گیریم که با توجه به تورم اگر مشتری هیچ کاری با پول نکرده باشد و مثلا فقط ملک و زمین خریده باشد میزان دارایی او در طی زمان با توجه به تورم افزایش پیدا کرده است. بانک هم با توجه به تورم یک سود ثابت کمتر ازمیزان تورم را از وام گیرنده می‌گیرد.
تسنیم: برای اینکه بانکها در سود و زیان با مشتری شریک شوند و ریسک گریز نباشند باید چه کرد؟
قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 نگارش شد و تاکنون تغییری نکرده و قطعا نیاز به تصحیح دارد. در بانکداری ربوی قبل انقلاب - البته من معتقدم هیچ بانکی ربوی نیست و تاکنون ربا نداده است - بانک کشاورزی به این شکل فعالیت می کرد: 1- بانک تعاون کشاورزی، 2- بانک توسعه کشاورزی. بانکهای توسعه ای متکی به پول سپرده مردم نیست و دولت با بودجه اختصاصی خود او را موظف به فعالیت توسعه‌ای و انجام شراکت و پروژه ها می‌کند مثل بانک صنعت و معدن بنابر این بانکهای توسعه تعهدی در برابر سپرده مردم ندارند. متاسفانه بعد از انقلاب اینگونه تقسیم‌بندی به بانک توسعه ای و عادی تغییر شکل پیدا کرد. البته در قانون بانکداری بدون ربا بانکهای توسعه‌ای به نحو دیگر در نظر گرفته شد. تصمیم بانکداران بعد انقلاب اینگونه شد که برای وامهای کوچک و خرد فقط یک سود ثابت مد نظر گرفته شود به علت اینکه تعدادشان زیاد و مبالغ‌شان کم و ناچیز است.
*بی توجهی مردم به متن قرارداد بانکی و کلاهی که سرشان می رود
تسنیم: آیا مشتری همیشه در عقود مشارکتی چه در صورت سود و چه در زیان محکوم به پرداخت سود ثابت شرط شده است؟
ولی البته در همین وامهای خرد برای رعایت حداکثری موازین شرعی و ربوی نشدن در قراردادها، در مفاد آن ذکر می‌شد که اگر مشتری سود کرد باید قطعا به بانک سود شرط شده را بپردازد ولی اگر در پروژه خود زیان کرد مشتری موظف است فقط اصل وام را بازگرداند و نه سود آن را. من این بند را در قراردادهای بانک کشاورزی نگه داشتم که البته خوشبختانه مردم به مفاد قراردادهای خود با بانک دقت لازم را نمی‌کنند(خنده). ولی باید بگویم خیلی از بانکها این بند را از متن قراردادهای خود حذف کرده اند. شریعت به ما اجازه داده اصل مال را در قراردادهای مشارکتی بیمه و تضمین کنیم ولی سود را نمی‌شود بیمه کرد چون مصداق ربا است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*قراردادی جدید با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می گیرند
تسنیم: شورای فقهی برای رفع این مشکلات قصد دارد میزان عقود مشارکتی را کاهش دهد و به جای آن عقود مبادله ای و دارای سود ثابت را جایگزین کند. شما این روش را صحیح می دانید؟
یک نگاه این است که عقود مشارکتی کم شود و همه عقود بانکی به سمت مبادله‌ای بودن برود. براساس این نگاه شورای فقهی عقدی به نام مرابحه را مطرح کرد و آن را جایگزین عقد فروش اقساطی کرد. مرابحه یعنی نسیه و فرق مرابحه با فروش اقساطی در این است که عقد فروش اقساطی حتما باید یک عین و مال موجود حاضر باشد تا آن را در عقد فروش اقساطی بتوان به مشتری فروخت و بر این اساس نمیتوان گفت مثلا می‌خواهم یک مال را در آینده بسازم و آن را براساس فروش اقساطی به مشتری بدهم.
مرابحه یک عقد کلی است و می‌گوید که می‌توان کالا و خدمت را در قالب مرابحه به مشتری ارائه کرد. مثلا حق ویزیت دکتر را می‌توان در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت کرد و به بانک سود ثابت داد. عقد مرابحه می‌تواند تمام عقود مشارکتی را در خود جای دهد و در قالب سود ثابت به مشتری عرضه کند. من خودم از لحاظ شرعی اعتقادی به این عقد ندارم و به نظرم کلاه شرعی است ولی بالاخره شورای فقهی آن را تایید کرده است و من در کار فقها دخالت نمی‌کنم. با عقد مرابحه در اصل کار بانکها راحت می‌شود چون همه عقود مشارکتی در قالب مرابحه می‌رود و بانکها سود ثابت خود را از عقد مشارکتی دریافت می‌کنند.
به راحتی به جای اینکه در ساخت کارخانه مشارکت کنیم و ریسک زیان آن را بپذیریم می‌گوییم ساخت کارخانه را با مرابحه فروختیم و دیگر مهم نیست کارخانه باشد یا نباشد و در هر صورت سود ثابت خود را از مشتری می‌گیریم.
*رک و راست بگویند بانکداری اسلامی می خواهند یا غربی؛ بانک اسلامی باید شرکتداری کند
تسنیم: راهکار شما برای شرعی و عادلانه شدن حداکثری عقود بانکی در حال حاضر چیست؟
انبوه وامهای کوچک و خرد قابلیت حسابرسی و تعیین سود و زیان ندارند و بنابراین ایده من این است که باید از وامهای خرد سود ثابت گرفته شود. ولی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان و بزرگ راه چاره‌اش ورود مستقیم بانک در پروژه به وسیله عقد مشارکت حقوقی است. مثلا ما یک کارخانه براساس مشارکت حقوقی احداث کردیم و بعد آن را شرکت نستله فروختیم و اتفاقا هم بسیار سود کردیم حتی بیشتر از سود بانکی. بورس ما در مشارکت حقوقی دخالت نمی‌کند بلکه می‌گوید اول کارخانه باید احداث شود و سپس تا بتواند در بورس پذیرفته شود. مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. اما با کمال تعجب می‌بینیم که شرکت داری بانکها را ممنوع می‌کنند. مگر ما بازیچه هستیم، تکلیف ما را مشخص کنید که بانکداری غربی می‌خواهید یا اسلامی. بله در بانکداری غربی شرکت‌داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکت‌داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
انتهای پیام/

بی‌اعتقادی به قانون عملیات بانکی بدون ربا در لایه‌های نظام بانکی موج می‌زند

یک فعال بانکی با اشاره به اینکه بی‌اعتقادی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور گسترده در لایه های نظام بانکی دیده می شود گفت: فساد موجود نشانه ورود حرام به زندگی مردم است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با حمیدرضا نجف پور فعال بانکی و پژوهشگر حوزه پول و بانک.تسنیم:شما به عنوان فردی در بدنه مدیریتی بانکی به طور کلی وضعیت پایبندی شرعی و قانونی بانکهای ما را چگونه ارزیابی کنید؟قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 63 مصوب شد شاکله اش براساس دغدغه‌های انقلاب تدوین شده بود. 34 سال از تصویب این قانون می‌گذرد ولی نقطه مشترک و اتفاق نظر همه صاحب نظران بر روی مفاد این قانون این است که تقریبا همه از آن اعلام نارضایتی می‌کنند. چالش شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا به دو قسمت تقسیم می شود بخشی از آن به درون خود نظام بانکی بازمی‌گردد و بخش دیگر آن تلویحا به نهادهای خارج از سیستم بانکی مثل صدا و سیما و حوزه‌های علمیه و... مرتبط می شود. الان بحث صوری شدن قراردادهای بانکی که مد نظر شماست خود یک بخش از مجموعه ضعفهای اجرایی قانون بانکداری بدون ربا است. مردم اگر بخواهند وام بگیرند چون جهل به نوع عقود بانکی دارند طبعا باعث می‌شود صوری سازی در قراردادها اتفاق بیفتد و سیستم بانکی دچار تبعات منفی این معضل بزرگی به نام صوری سازی بشود.تسنیم: همان طور که میدانید بر اساس آمار رسمی نظام بانکی ما به طور گسترده ای دچار معضل فاکتورسازی و قراداد صوری می باشد. حال سوال اینجاست به غیر از بعد خلاف شرعی و ربوی آن در بخش اقتصاد کلان این معضل چگونه ضربه زننده است؟رساله دکترای خود من با موضوع استقرار نظام بانکی بدون ربا تدوین شده است بنابراین تا حدودی با این موضوع سنخیت خوبی دارم. کاملا قبول دارم صوری شدن قراردادها خود یک معضل جدی بانکهای ما است ولی به نظرم معضل جدی‌تر جای خالی یک نهاد، اداره، سازمان یا هر ارگانی که بخواهید اسم آن را بگذارید، برای پیاده سازی و پیگیری بانکداری اسلامی در سلسله مراتب نظام بانکی ما است.می بینیم که مردم با خیال راحت به وسیله ارائه فاکتور صوری به بانک تسهیلات دریافت می کنند. مثلا وام فروش اقساطی که مخصوص خرید کالا برای مشتری است را به دست می آورند ولی به جای آنکه آن را در محل مورد توافق در قرارداد خود با بانک(خرید کالای توافق شده) هزینه کنند آن را در هزینه‌های متفرقه مثل درمان، ازدواج و بدهی و... خرج می‌کنند. این یعنی صوری سازی که برای چرخه اقتصاد واقعی سم است و به علاوه آنکه این عمل باعث می شود که ارزش افزوده و سودی برای تولید جامعه محقق نشود و سیاستهای کلان پولی-مالی که بر اساس آن انواع وامها (مسکن، تولید، اشتغال و...) بر اساس شرایط موجود باید به اقتصاد ترزیق شود با شکست رو به رو می شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*بانکداری اسلامی با عقود مشارکتی شناخته می شود اما بانکها آن را صوری می کنندتسنیم: ضرورت نظارت شرعی منسجم و شکل گیری یک شورای فقهی قدرتمند و با نفوذ در بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟الان مشاهده می‌کنیم در ادارات بانکی‌مان حوزه‌های مختلفی مثل آی‌تی، روابط عمومی، پولشویی و... مستقر است و برای آن یک متولی و مسئول تدارک دیده شده است و طبعا این معاونتها موظف هستند ماموریت ابلاغی‌شان را پیاده‌سازی کنند. یک ویژگی مثبت و مزیت اصلی بانکداری اسلامی بحث به وجود آمدن عقود مشارکتی و شراکت واقعی بین مردم و بانک است با ابزار مشارکت می‌توان به رونق و تولید کمک شایانی کرد و لازمه این شراکت سهیم بودن در سود و زیان بانک با مشتریان است که متاسفانه الان در کشور این ابزار سودآور اسلامی به طور واقعی اتفاق نمی‌افتد.اگر به بخش واقعی تولید و اقتصاد توجه شود، پس نظر و ایده اصلی اقتصاد اسلامی محقق می شود. شورای فقهی یک نهاد بالادستی است که یک واحد مستقل باید برایش خوراک و محتوا تهیه کند. همانند آنکه ما در کشور شورای عالی اقتصاد، پول و... داریم که برای این شوراها یک واحد و سازمانی وابسته ایجاد شده است که موظفند برایشان خوراک محتوایی تامین کنند.*مدیری که اعتقادی به بانکداری بدون ربا ندارد چگونه می خواهد حکم خدا را پیاده سازی کند؟تسنیم: شما اشاره کردید به یک نهاد عملیاتی با توان اجرایی که بتواند مستقیما به بانکها احاطه داشته باشد تا بر میزان مطابقت عملکرد شرعی و قانونی آنها نظارت داشه باشد. این نهاد دقیقا باید چگونه عمل کند؟ در سیستم بانکی هم به همین صورت است. بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و به وسیله تاسیس یک نهاد و بخش جداگانه بتواند برای شورای فقهی مطلب و خوراک تهیه کند. الان با مسائل جدید روبرو هستیم مثل بازار آتی، ابزارهای مشتقه و... در اینجا نیاز است که فقه پویا وارد عمل شود و ابعاد مجهول شرعی این ابزارهای نوین را شناسایی کند. خب، اینها یک واحد مسئول و متولی می‌خواهد تا عملیاتی بشود. بنابراین این واحد باید تشکیل شود و وارد گود بشود اولا برای اینکه موضوعات شرعی چارچوب تهیه کند و ثانیا این واحد مستقل قدرت اجرایی داشته باشد و پیگیر جدی این مسائل شود. مسئول این کار بانک مرکزی است که متولی سیاستهای پولی و بانکی در کشور است. البته جا دارد گفته شود که پژوهشکده پولی و بانکی یک سند راهبردی نسبتا خوب رای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در دست تهیه دارد.وقتی مدیران نظام بانکی اولا اعتقاد و باور به مسائل شرعی و قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارند و در مرحله بعد آگاهی و شناخت لازم ندارند و اگر هم آگاهی داشته باشند چارچوب و الزامات دقیق برای آنان تعیین نشده است بنابراین در این حالت باید پرسید که چگونه این مدیر می‌تواند نظر شرع خدا را در انواع قراردادهای بانکی تشخیص بدهد و پیاده‌سازی کند؟ همه اینها چالش و مشکل است. خود صوری بودن قراردادها یک چالش نه کوچک بلکه بزرگ و گسترده است. عدم وجود یک نهاد نظارتی شرعی و عملیاتی که زیر نظر شورای فقهی تمام ابعاد شرعی را در همه سیستم بانکی اجراسازی کنند کاملا احساس می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*بی اعتقادی به ربا در لایه های نظام بانکی
تسنیم: مشکل دقیقا این جاست که به علت کمبود اقتدار بانک مرکزی بانکهای متخلف حرف شنوی لازم را ندارند. برای اینکه بانکها مطیع شوند چه باید کرد؟

سختگیرانه ترین مقررات را بانک مرکزی در نظر گرفته است و بنابرانی بانکها هم مجبور به اجرای دقیق دستورالعمل‌ها هستند و اگر تبعیت نکنند بانک مرکزی با آنها به وسیله ابزارهای تنبیهی انواع برخوردها را می‌تواند انجام دهد. مثلا شبکه شتاب آنها را قطع کند و یا اعضای هیئت مدیره را تغییر دهد. بنابر این بانک مرکزی ابزارهای قوی دارد و باید با جدیت به نظارت شرعی بانکها ورود کند. من به اعتقاد خودم یکی از مهمترین معضلات را ضعف شدید اعتقادی در لایه‌های گوناگون نظام بانکی موجود در کشور می‌دانم. از نیروهای بانک مرکزی گرفته تا مدیران انواع بانکها که می بینیم این افراد باور عمیقی به قانون عملیاتی بانکی بدون ربا ندارند. این مواردی که عرض کردم چالهای پیاده‌سازی نظام بانکی بدون ربا در ایران است. صوری‌سازی هم یک پاذل از این مجموعه را دربر می‌گیرد.*فساد گسترده ساختاری و جنسی خود نشانه ورود حرام به زندگی مردمتسنیم: اگر عملکرد بانک غیرشرعی باشد این اموال نامشروع می تواند در لایه لایه جامعه رسوخ پیدا کند. نظر شما در این باره چیست؟در اینجا می‌خواهم مطرح کنم و آن منفعل بودن و عدم پذیرش مسئولیت توسط متولیان دین علی الخصوص حوزه‌های علمیه در بحث بانکداری اسلامی است. به گونه‌ای که می‌بینیم طرح‌های کارآمد و عملیاتی و به روز از عزیزان حوزه علمیه شنیده نمی‌شود و این را بنده در حضور بزرگان و علمای دینی و مراجع بارها گفته‌ام. من نمی‌خواهم در جایگاه اپوزیسیون قرار بگیرم چون بنده خود را شاگرد مکتب حوزه می‌بینم ولی الان حلال و حرام خدا توسط بانک در همه اقشار و سطوح جامعه جاری است به گونه‌ای که الان نمی‌توانیم خانواده‌ای را پیدا کنیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیستم بانکی در ارتباط نباشد. اگر بانکها با قراردادهای غیرشرعی و حرام منابع پولی را به جامعه تزریق کنند دچار وضعیتی می‌شویم که اکنون می‌بینیم و مشکلات متعدد برایمان به وجود آمده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم مثل فسادهای گسترده ساختاری و جنسی و... که اینها نشانه آلوده شدن زندگی مردم به حرام‌های الهی است.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، موضوع بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.
در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند مالیات از آن بگیرد.
همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و سرک مالیاتی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حسابهایشان بررسی شده و مالیات از آن اخذ شود.
ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟
سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.
در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.
البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می رسد با تازه‌ ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته ، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش می یابد. درواقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.
آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب‌های بانکی
نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.
وی می‌افزاید: در گذشته روال کار به صورت دستی صورت می‌گرفت و مشخص نبود که بر روی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، چه پردازشی صورت گرفته است؛ اما اکنون سامانه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی راه‌اندازی شده و دیتاهای مختلفی در آن به ثبت می‌رسد و در واقع، نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی در آن درج خواهد شد.
به گفته جوادی، اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی دارد.
وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهم‌نامه ای امضا کرده که بر اساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب های بانکی مشخص شده است، ضمن اینکه قرار بر این شد که بانک مرکزی اطلاعات را از بانکها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. البته ما حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده ایم.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررس حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود، اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز، شناسایی و بررسی می‌شوند.
جوادی گفت: بانکها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهد، ضمن اینکه همه بانکها نیز تفاهم نامه را امضا کرده اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانکهایی خواهد رفت که اطلاعات حسابها را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد.
وی اظهار داشت: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حسابها دریافت شده است.

کد خبر 4296983