مهلت دوهفتهاي براي نصب برچسب سوخت
دبير كميته انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت هشدار داد
مهلت دوهفتهاي براي نصب برچسب سوخت
شمارهگذاري متوقف ميشود
گروه خودرو- هرچند براساس آخرين توافق اعضاي پنجگانه كميته تعيين معيار مصرف سوخت قرار بود از ابتداي دي ماه سالجاري، خودروسازان كشور نصب برچسب انرژي را روي همه محصولات توليدي اجرا كنند اما ...
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گفته رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اجراي اين امر بنا به صلاحديد دولت به تعويق افتاده و مشخص نيست دست آخر چه زماني خودروسازان نصب برچسب را عملي خواهند كرد.
اين در شرايطي است كه داستان تدوين استاندارد نصب برچسب سوخت به دو سال پيش برميگردد. طي سال 85 كميتهاي با عضويت نمايندگان وزارت نفت، نيرو، صنايع و معادن و همچنين موسسه استاندارد و سازمان بهينهسازي مصرف سوخت تشكيل و طي آن، اعضا مكلف به تدوين استاندارد بنزين مصرفي كشور و البته تعيين معيارهايي براي نصب برچسب انرژي شدند.آنچه كه بعدها از نتايج رايزنيهاي اعضا كميته مذكور برآمد، آن بود كه با توجه به بنزين مصرفي فعلي در كشور (با اكتان 87) هفت معيار براي نصب برچسب روي خودروهاي توليد داخل در نظر گرفته شد. اين درحالي است كه ظاهرا دو عضو كميته مخالف معيارهاي در نظر گرفته بودند و همين امر نيز موجبات به تعويق افتادن چندباره نصب اين برچسبها را فراهم آورد. به نحوي كه ابتدا، اول بهمن ماه سال گذشته به عنوان تاريخ اجراي نصب برچسب درنظر گرفته شد؛ اما با عدم تمكين خودروسازها، اين امر به اسفندماه موكول و با عدم اجراي دوباره، ارديبهشت سالجاري به عنوان آخرين مهلت براي چسباندن برچسبهاي انرژي به خودروسازان ابلاغ شد كه اتفاقا اين بار بنا به توافقات حاصله، ابتدا سايپا و سپس ايرانخودرو به صورت نمادين نصب برچسب روي محصولاتشان را عملي كردند. اين درحالي بود كه از همان زمان هم اظهارنظرهاي جسته گريخته و متفاوت اعضا كميته از اختلاف سليقهها و عدم اجماع و رضايت كامل پنج عضو كميته حكايت داشت. در واقع هر چند مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور طي مراسمي جداگانه برچسبهاي انرژي را روي محصولاتشان نصب و اين طور نشان دادند كه اختلافها برطرف شده اما هماكنون به خوبي قابل درك است كه آن دو مراسم صوري بوده و تنها ظاهري از رفع اختلافنظرها را به تصوير كشيد اما در باطن تصميمات ديگري در كار بوده است. به نحوي كه هماكنون كاملا مشخص است كه پس از نصب نمادين برچسبها، باز هم اختلافات ادامه داشته و اين هم كه خودروسازها حاضر به اجراي آن مراسم نمادين شدند بيشتر به اين دليل بود كه ميخواستند سروصداي رسانهاي اين موضع را تعديل كرده و براي سادهتر كردن استاندارد مصوب سال 85 باز هم با سازمان بهينهسازي كه حكم رييس كميته پنجگانه را يدك ميكشد، پاي مذاكره بنشينند. چرا كه طبق حكم مصوب دو سال پيش هفت معيار A,B,C,D,E,F,G براي مصرف سوخت خودروها در نظر گرفته شده و سازمان بهينهسازي اصرار دارد تا معيار مصرف روي G بنشيند كه در اين صورت برخي خودروهاي توليدي حالا حاضر از جنبه مصرف سوخت مردود شناخته شده و بايد توليدشان متوقف شود. اين در حالي است كه بنا به اعتراض خودروسازها، برخي از اعضاي كميته به خصوص موسسه استاندارد كه وظيفه ابلاغ و نظارت بر اجراي نصب برچسب سوخت را دارد، اول ديماه امسال را به عنوان تاريخ نهايي اجراي اين مصوبه اعلام كرد. هر چند كه باز هم تا به امروز خبري از توافق نهايي در اين زمينه نيست و طبق اعلام رييس موسسه استاندارد، برچسبها از اول ديماه نيز بنا به صلاحديد دولت روي خودروها نخواهد چسبيد.
بهينهسازي اجراي قانون را ميخواهد
اين روزها طي مصاحبههايي كه در زمينه نصب برچسب سوخت روي خودروها انجام ميشود، انگشت اتهام به سمت سازمان بهينهسازي نشانه رفته و بيشتر مسوولان امر مخالفت اين سازمان را، عامل اجرايي نشدن نصب برچسب ميدانند. اين در حالي است كه مديرعامل سازمان بهينهسازي در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: ما تنها حرفمان اين است كه قانون مصوب سال 85 بايد به اجرا درآيد و هيچگونه مخالفتي نيز در اين زمينه نداريم. عباس كاظمي با بيان اين كه طبق استاندارد مصوب شده (4241) خودروسازها بايد نصب برچسب را روي محصولاتشان عملي كنند افزود: طبق اين مصوبه و با توجه به نوع بنزين مصرفي كشور، امسال معيار 5/12+يورو2 براي مصرف سوخت در نظر گرفته شده كه سال بعد به يورو 2 ارتقا مييابد و خودروسازها نيز بايد خود را با اين معيار هماهنگ كنند. وي ادامه داد: مصوبه سال 85 ميگويد معيار مصرف سوخت بايد روي حرف G بنشيند اما خودروسازان و برخي مسوولان اعتقاد دارند معيار مذكور بايد D در نظر گرفته شود.
معيار G سختگيرانه است
اظهارات مديرعامل سازمان بهينهسازي در شرايطي است كه رييس موسسه استاندارد اعتقاد دارد مصوبه سال 85 سختگيرانه بوده و توانايي اجراي آن در خودروسازها نيست. نظامالدين برزگري گفت: اين درست كه سال 85، معيارها به تصويب كميته رسيد و قرار شد تا برچسبها بر حسب آن روي خودروها نصب شود اما خودروسازان دليل و مدرك آوردند كه اين مصوبه قابلاجرا نيست. وي با بيان اينكه معيار مصرف بايد روي حرف D بنشيند، تاكيد كرد: اگر چنين شود مصارف خودروهاي كممصرف از A تا D با رنگ سبز و از معيارهاي D تا G در محدوده پرمصرف و رنگ قرمز (معيار A تا G بين رنگهاي سبز تا قرمز) قرار ميگيرد كه طي آن اگر خودرويي داراي مصرف سوخت در محدوده پايينتر از معيار G بوده مردود شناخته ميشود.
برزگري ادامه داد: هماكنون پژو 206 خودرويي كممصرف در اروپا به حساب ميآيد در حالي اگر طبق نظر سازمان بهينهسازي، معيار مصرف، G در نظر گرفته شود، اين محصول نيز پرمصرف محسوب خواهد شد.
بهينهسازي حق وتو دارد
رييس موسسه استاندارد در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به مساله بهوجود آمده، نصب برچسب چه زماني عملي ميشود گفت: ما به وزارت صنايعومعادن نامهاي مبنيبر تشكيل جلسه براي حل اين مشكل ارسال كرده و خواستهايم تا معيارها براساس عرف بينالملل در نظر گرفته شود كه فعلا منتظر پاسخ آنها هستيم. برزگري تاكيد كرد: با اين وجود طبق قانون، سازمان بهينهسازي دبير كميته تعيين معيار به حساب آمده و حق وتو دارد بنابراين تا اين سازمان موافقت خود را با ابلاغ مصوبه اعلام نكند، مصوبه مذكور را به خودروسازها ابلاغ نخواهيم كرد.
شمارهگذاري را متوقف ميكنيم
اميررضا رجبي، دبير كميته انرژي ستاد مديريت حملونقل و مصرف سوخت نيز در خصوص دلايل تاخير در اجراي طرح نصب برچسب سوخت ميگويد: طرح نصب برچسب سوخت متوقف نشده و خودروسازان هماكنون روي برخي از محصولات خود برچسب سوخت را نصب ميكنند. اما به دليل اينكه هنوز اجباري نشده نظارتي روي اجراي آن صورت نميگيرد.
گفته رجبي در حالي است كه خودروسازان با اجراي اين طرح به دليل توقف شمارهگذاري 6محصول پرتيراژ خود مخالف بوده و با وجود گذشت 9 ماه از نصب نمادين برچسب سوخت هنوز اين طرح به صورت جدي به مرحله اجرا گذاشته نشده است. اما رجبي معتقد است ستاد مديريت حملونقل و مصرف سوخت بهطور جدي درحال پيگيري براي اجراي طرح است و براساس آييننامه اجرايي توسعه حملونقل عمومي از ابتداي ديماه از شمارهگذاري خودروهايي كه برچسب سوخت انرژي نداشته باشند جلوگيري خواهد كرد.گفته رجبي در خصوص ممنوعيت شمارهگذاري از ابتداي دي ماه سالجاري درحالي است كه هنوز كميته تعيين معيار مصرف سوخت در خصوص معيارهاي درنظر گرفته شده به توافق نهايي نرسيده و احتمال رسيدن به اجماع نظر اين كميته در كمتر از دو هفته تا پايان مهلت كميته مديريت حملونقل و مصرف سوخت بعيد به نظر ميرسد. رجبي در اين خصوص ميگويد: كميته تعيين معيار مصرف سوخت بايد پيش از زمان مقرر به توافق نهايي رسيده و از ابتداي دي ماه اين طرح بايد به مرحله اجرا گذاشته شده و كميته مديريت حملونقل و مصرف سوخت نيز اجراي اين طرح را به طور جدي پيگيري ميكند.
رجبي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم دستيابي به اجماع در كميته تعيين معيار مصرف سوخت برنامه كميته مديريت حملونقل و مصرف سوخت براي اجراي طرح نصب برچسب سوخت تغيير خواهد كرد يا خير عنوان كرد:هنوز مصوبه تغيير نكرده و درخواستي هم براي تغيير زمان اجراي مصوبه به كميته ابلاغ نشده به همين دليل در زمان مقرر كميته اين طرح را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
اجماع نظر نيست
اما وحيد مرنديمقدم، قائم مقام معاونت نظارت بر اجراي استاندارد و سيستمهاي كيفيتي موسسه استاندارد نيز در خصوصي تاخير در اجراي طرح نصب برچسب سوخت ميگويد: كميته تعيين معيار مصرف سوخت شامل وزارت نيرو، محيط زيست، شركت بهينهسازي مصرف سوخت، وزارت صنايع و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه از اعضاء اين كميته برخي خواهان تغيير معيار مصوب در سال 85 هستند، اما سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كه دبير كميته تعيين معيار مصرف سوخت نيز ميباشد مخالف تغيير اين معيار بوده و بر اجراي معيار تعيين شده در سال 85 تاكيد دارد.مرنديمقدم در ادامه عنوان ميكند: موسسه استاندارد نيز چندي پيش نامهاي را به دو وزارتخانه نفت و صنايع ارسال كرد و خواستار برطرف شدن مشكلات به وجود آمده در اجراي اين طرح شد اما هنوز پاسخي به ما در اين خصوص داده نشده است.وي در ادامه ميگويد: وزارتخانههاي صنايع و معادن، نيرو و نفت به همراه موسسه استاندارد موافق معيار تعيين شده هستند. اما سازمان بهينهسازي همچنان بر اجراي معيار تعيين شده در سال 85 تاكيد دارد و تا زماني كه اين اعضاء به اجماع نظر نرسند امكان اجراي آن وجود نخواهد داشت.
مرندي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا تا ديماه امكان اجراي اين طرح وجود دارد يا خير عنوان كرد: بعد از تغيير استاندارد طرح بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته ميشود اما زمان اجراي آن هنوز مشخص نيست.
در انتظار پاسخ وزارت صنايع هستيم
مهرداد يگانه سرپرست گروه خودرو نيرو محركه موسسه استاندارد نيز در خصوص دلايل تاخير در اجراي طرح نصب برچسب سوخت ميگويد: سال گذشته خودروسازان نصب برچسب سوخت را آغاز كردند اما به دليل اختلافاتي كه بر سر معيار مصرف سوخت وجود داشت اين طرح متوقف شده است. به گفته يگانه به منظور برطرف شدن مشكلات به وجود آمده در تعيين معيار مصرف سوخت موسسه استاندارد نامهاي به وزارت صنايع ارسال و خواستار تشكيل جلسه و تعيين معيار مصرف سوخت شد اما هنوز وزارت صنايع پاسخي به مكاتبات صورت گرفته از سوي موسسه استاندار نداده است.
يگانه در ادامه ميگويد: تعيين استاندارد مصرف سوخت از ابتدا بحث برانگيز بود و وزارت صنايع بايد تصميم نهايي را به موسسه استاندارد اعلام ميكرد اما اين وزارتخانه هنوز دستوري در اين خصوص صادر نكرده است و ما همچنان منتظر اعلام نظر نهايي اين كميته هستيم.
دنیای اقتصاد
يكشنبه 17 آذر 1387