چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش و واقعی شدن قیمت مسکن شود.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فردا یکشنبه قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» بپردازد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تصویب و اجرای این طرح، می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.
براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده اند.
مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به تاثیر مثبت این مالیات بر قیمت های حوزه مسکن، درباره این طرح نمایندگان مجلس گفت: تصویب و اجرای این طرح می تواند با کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار مسکن، از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری کند.
مالیات بر عائدی املاک تهدیدی بر سرمایه گذاری های مولد در بخش مسکن نیست
این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عائدی املاک تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن نخواهد شد،گفت: سرمایه گذاری های موجود در بخش مسکن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار سوداگرانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن است. طرح مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست.
غلامی افزود: این در حالی است که در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه گذاری های مولد نه تنها متضرر می شوند، بلکه قرار است با حذف مالیات بر ساخت مسکن، این افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید کشور داشته باشند.
مقابله با رانت های اطلاعاتی ؛ مزیت دیگر مالیات بر عائدی املاک
وی ادامه داد: در صورت اجرای این مالیات، بهره مندی رانت خواران نیز محدود می شود. یکی از متداول ترین رانت خواری در کشور استفاده از رانت اطلاعاتی است. سودجویان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح های عمومی کشور که قرار است در آینده ایجاد شود، با خبر می شوند و زمین ها و خانه های اطراف این طرح ها را به ثمن بخس و با بهای اندک از مردم خریداری می کنند و در زمان مقتضی، بعد از تکمیل طرح، با قیمت های چند برابر به فروش می رسانند. مالیات بر عائدی املاک با این گونه استفاده های نادرست نیز مقابله خواهد کرد.
قدیمی ترین مالیات حوزه املاک
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ضمن بیان تجربه موفق بیش از ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای این مالیات، گفت: این مالیات که با عنوان (CGT) در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن بعضا به ۱۰۰ سال هم می رسد.
غلامی در خصوص ابهاماتی چون حرکت به سمت معاملات صوری و واقعی نبودن قیمت معاملات املاک در صورت اجرای این مالیات در کشور گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های این مالیات، خودکنترل بودن آن است. به این معنی که بدون مداخله حکومت و با یک ساز وکار نرم، این مالیات به واقعی شدن قیمت ها ومعاملات کمک هم خواهد کرد. پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد و در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملک بپذیرد که برای کاهش میزان مالیات فروشنده، رقم کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام فروش ملک خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت کند زیرا میزان ما به التفاوت خرید و فروش خود را بیشتر از میزان واقعی کرده است.
بیشترین منفعت را مردم خواهند برد
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مالیات از چند جهت برای مصرف کنندگان واقعی مفید خواهد بود. اولا افرادی که دست به احتکار مسکن زده اند برای در امان ماندن از این مالیات، هر چه زودتر واحدهای مسکونی خود را به فروش خواهند رساند که در این صورت عرضه مسکن بیشتر خواهد شد و روی قیمت ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. ثانیا با خروج سوداگران از بازار مسکن، افزایش قیمت های ناگهانی به وجود نمی آید و قیمت های این بازار واقعی تر و قابل پیش بینی خواهد شد و مردم می توانند با برنامه ریزی مناسب، موفق به خرید مسکن شوند. از طرفی قرار است مطابق با تبصره ۹ طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، کلیه درآمدهای حاصله از اجرای مالیات برای تامین مسکن مهر جوانان و محرومان از مسکن، پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی هزینه شود.
غلامی گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد که بیشترین سهم را در هزینه های خانواده ها دارد، نیاز به توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان است و اجرای چنین سیاست های تنظیمی می تواند اندکی از بار هزینه های سنگین مسکن را از دوش خانواده ها بردارد.

کد خبر

در برنامه مناظره با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شدصرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند/ CGT نیاز به سامانه‌ جدید نداردیک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مطابق طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است، گفت: تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت می کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «مناظره» شبکه اول سیما با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه CGT در مسکن و با حضور سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، نرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور و وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی برگزار شد. گزارش این برنامه در ادامه آمده است:*مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار استسعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: در کشورهای مدرن به لحاظ اقتصادی، دولت ها از تمام ابزار های سیاست های مالی و پولی برای کنترل و هدایت فعالان اقتصادی یا به عبارتی رفتارسازی اقتصادی بهره مند می‌شوند.توتونچی افزود: در اقتصاد کشور ما متأسفانه ردپای سیاست های پولی و مالی کم رنگ بوده و البته در سال ۹۴ با اصلاح قانون مالیات های مستقیم این ردپا اندکی تقویت شد و سیاست های مالیاتی صرفا برای تأمین درآمد دولت نبودند و هدف رفتارسازی را نیز دنبال می کردند.مدیر کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست های رفتارساز است و دولت ها با هدف انتظام و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود.توتونچی گفت: دولت ها در این پایه مالیاتی خیلی به دنبال کسب درآمد نیستند؛ اما به هر حال هر سیاست مالیاتی می‌تواند درآمد خود را به دنبال داشته باشد.وی افزود: سیاست ها و مشوق هایی در بخش عرضه مسکن وجود دارد، اما در بخش کنترل سوداگری و دلالی که می‌تواند آثار مخرب بسیاری داشته باشد از هیچ سیاستی استفاده نمی شود.نماینده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار است گفت: از مزایا آن باید به هدایت و تخصیص بهینه منابع، خارج کردن سوداگران و سپردن این بخش به سازندگان و مصرف کنندگان واقعی نام برد.*سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند نه مردم عادیتوتونچی با تأکید بر این موضوع که از سمت برخی افراد این نگرانی در بین مردم پمپاژ می شود که این مالیات تقاضاهای واقعی و مصرفی را دچار هزینه های بالا می کند گفت: این واقعیت ندارد و هدف آن صرفا سوداگران و دلالان بازار مسکن است.وی در خصوص متن طرح گفت: هدف و نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه صرفا افرادی هستند که با معاملات در زمان کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت می شوند و کسی که به منظور استفاده و اسکان مسکن را تهیه کرده مشمول مالیات نخواهد شد.مدیر کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در تبصره سه این طرح معافیت ها و استثناهایی برای مردم عادی مطرح شده گفت: به عنوان مثال هر فرد حقیقی هر دو سال یکبار می تواند معامله کند؛ بدین معنا که اگر خانه خود باشد می‌تواند ارتقا دهد و کسی می خواهد خانه خود را فروخته و یک خیابان بالاتر خانه دیگری خریداری کند به هیچ وجه مشمول مالیات نخواهد شد.توتونچی اضافه کرد: این نوع مالیات بر کسانی که به منظور کسب سود از پول خود بدون آنکه زحمتی بکشند و آن را به سمت تولید مسکن ببرد و همواره در انتظار افزایش قیمت نشسته تا در وقتی مناسب مسکن های خود را بفروش برسانند اخذ می شود؛ بنابراین هدف این مالیات این گروه از افراد هستند و نه عمده مردم.نماینده سازمان مالیاتی این سوال را مطرح کرد: چرا در جزیره ای مانند انگلیس که وسعت دو استان ما را ندارد و تراکم جمعیتی آن نیز سه برابر ایران است، مشکل مسکن و زمین برای ساخت مسکن و در به دری مردم وجود ندارد؛ اما در کشوری با وسعت ایران که دو استان آن معادل آلمان و تراکم جمعیت کمی دارد همواره مشکل مسکن داریم؟وی افزود: دلیل آن وجود یک سری از گروه های ذینفعِ پولدار است که با چنبره خود در بازار، اولین عرضه مسکن را خریداری کرده و با افزایش قیمت، آن را به مردم عادی فروخته و این مشکلات را ایجاد می کنند.*۲۰ درصد معاملات به منظور سوداگری کمتر از یکسال اتفاق می افتدتوتونچی ادامه داد: با تصویب و اجرای این طرح سوداگران از بازار خارج شده و به واسطه همین خروج واسطه گران، تقاضای مسکن کاهش یافته و قیمت روز به روز کمتر خواهد شد و مصرف کنندگان واقعی به مسکن متناسب با نیاز خود دست خواهند یافت.وی در خصوص برخی انتقادها و ابهامات در طرح مذکور گفت: نکات فنی این طرح باید حتما توسط کارشناسان و دستگاه ها در فرآیند رسیدگی در کمیسیون های تخصصی بررسی شود.توتونچی در خصوص اوضاع سوداگری گفت: بر اساس گزارشات نهادهای نظارتی، ۲۰ درصد معاملات مسکن در بازه زمانی کمتر از یکسال و ۱۰ درصد آن در بازه کمتر از ۶ ماه اتفاق افتاده است.مدیر کل سازمان امور مالیاتی در خصوص انتقال بار مالیاتی گفت: در مالیات های مستقیم انتقال بار مالیاتی کمترین میزان را دارد و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه احتمال انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده صفر است؛ به دلیل آنکه در معامله ارتباط بین خرید و فروشنده قطع شده و سپس فروشنده باید به نظام مالیاتی پاسخگو باشد.وی با بیان اینکه در اقتصاد بخش عمومی دولت ابزارهای کنترلی و تخصیصی دارد و مالیات بخشی از این ابزار ها است، افزود: در اقتصاد ما به دلیل وجود تلاطم و عدم تقارن اطلاعات یا نوسانات برونی مانند نرخ ارز، چرا نباید از این ابزار کارآمد و امتحان پس داده در دنیا برای مهار بازارهای خود استفاده کنیم؟توتونچی ادامه داد: ما با سی جی تی نمی توانیم تمام مشکلات بخش مسکن را حل کنیم؛ اما می توانیم برخی از سوداگران این بخش را لااقل مشمول مالیات کنیم و از عایدی آن دولت بخش های دیگر را ساماندهی کند.وی افزود: بنده تعجب می کنم که این رویکرد خلع سلاح، متأسفانه از کسانی که خود در دل کار هستند و اقتصاد را خوانده اند مطرح می شود. کارشناسان اقتصادی بجای آنکه کل ماجرای مالیات بر عایدی را زمین بزنند، دارایی هایی که مانند مسکن منجر به ایجاد این مشکلات شده را توسط دستگاه ها مشخص کرده و متناسب با ظرفیت نهادها بازارهای غیرمولد دیگر مانند خودرو، سکه و … را نیز به این طرح الحاق کنند.نماینده سازمان مالیاتی تأکید کرد: اینکه با شمشیر کشیدن این مالیات را شهید کنیم به نظر من نه وجاهت قانونی دارد و نه وجاهت وجدانی؛ اما برای رفع ابهام باید نظرات جزئی در کمیسیون تخصصی با توجه با اینکه باب نظرات باز است بیان شود.مدیر کل سازمان مالیاتی ادامه داد: این روند باعث شده شاهد باشیم یک نفر در سایت خودرو ۵۰۰ خودرو با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان ثبت نام کرده و یک هفته بعد با قیمت ۲۵۰ میلیون بفروش برساند که این منطق اقتصادی ندارد و یعنی دولت در کنترل بازار ها کار ویژه ای نکرده است.توتونچی در پایان گفت: به نظر بنده مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن شروع مبارکی برای هدایت نظام مالیاتی به سمت رفتار سازی در اقتصاد است.****اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه مناقشه نداردنرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه «مناظره» با بیان اینکه ساختار نظام مالیاتی در کشور و به خصوص مسکن بدون شک نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است گفت: تا زمانی که گرفتن مالیات در کشور نظام‌مند نشود، عملاً سیاست های تشویقی نمی‌تواند به بهبود شرایط مسکن در کشور موثر باشد.رزبان گفت: اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دنیا استفاده می شود و در تمام بازار های غیرمولد کارکرد دارد، مورد مناقشه جدی نیست.نماینده وزارت راه و شهرسازی افزود: مفهوم‌پردازی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن و آثار و نتایج آن نیاز به تامل دارد؛ بنابراین طرح پیشنهادی مجلس با این شکل و ترتیبات که مخاطبین را دسته بندی کرده در بحث سوداگری مسکن، نمی‌تواند آثار مثبت و مورد انتظار را تحقق بخشد.وی با بیان اینکه ساختار مسکن در اقتصاد کشور شرایط خاص خود را دارد و متفاوت از سایر کشورها است اضافه کرد: بر همین اساس طرح‌ها و سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تدوین و اجرایی شود.رزبان ادامه داد: به طور کلی عقیده ما بر این است که اجرای این طرح آثار رفع سوداگری و تبعیض یا باز توزیع درآمد را نخواهد داشت و قطعا این طرح نیازمند اصلاحات جدی است.وی با بیان اینکه افزایش قیمتی که در مسکن اتفاق می افتد عوامل مختلف دارد گفت: این افزایش ناشی از تورم، بازسازی و طرح های توسعه شهری است.نماینده وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سفته بازی در مسکن به دو قسمت تقسیم می شود گفت: یک سفته بازی بلند مدت داریم که خیلی به آن معنا سوداگری نیست و افراد ملک اضافه ای را خریداری کرده و به بازار اجاره عرضه می کنند و در بلند مدت بفروش می رسانند و در مورد دیگر کسانی هستند که در کوتاه مدت سوداگری انجام می دهند که باید مالیات آن ها با نرخ های متفاوت با بلند مدت در نظر گرفته شود.*اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به راه‌اندازی هیچ سامانه‌ای نیاز نداردرزبان افزود: مالیات ابزار کنترل تورم نیست اما خاصیت ضد تورم را دارد؛ بنابراین با قاطعیت نمی توان گفت که این مالیات که تنها در بخش مسکن گرفته می شود می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد.وی اضافه کرد: انتقال بار مالیاتی را نیز باید در نظر گرفت؛ زیرا قطعاً این اتفاق خواهد افتاد اما اینکه چه قدر، بستگی به عرضه و تقاضا بازار مسکن خواهد داشت.رئیس گروه اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دیگر دنیا که این قانون را اجرا کردند، چرخه سرمایه گذاری به صورت واحد دیده می شود؛ یعنی اگر زیان سرمایه در نقطه ای اتفاق بیفتد با سودی که افراد در بازار دیگر کسب کرده اند با هم دیگر دیده می شود اما در این طرح به اینصورت نیست.رزبان درباره زیرساخت های لازم و استفاده از سامانه املاک برای استفاده در این طرح نیز گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال راه اندازی و جمع آوری اطلاعات لازم است؛ اما نکته ای که باید بیان کرد این است که این سامانه الزامی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیست و زیر ساخت این مالیات به صورت دیگری فراهم خواهد شد.****با اصل و کلیات مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیممحمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم. ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح در حال پیش رفتن است. وی افزود: با کلیات مالیات بر عایدی سرمایه موافقیم ولی این طرح نیاز به چکش کاری دارد.نماینده اتحادیه املاک همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارائه راه حل جایگزین در صورت عدم قبول داشتن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیم. بلکه باید سوداگر و سوداگری را بشناسیم. همچنین باید سوداگری در مسکن را بشناسیم تا بتوانیم مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کنیم.عباس زاده به نحوه طراحی سوال نظرسنجی برنامه ایراد گرفت و آن را شیطنت برنامه سازی خواند. وی افزود: برای پاسخ بهتر به سوال نظرسنجی باید به تعریف مناسبی از سوداگری پرداخت و تفاوت بین سرمایه گذار، دلال و سوداگر مشخص شود. سپس باید به تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوطه پرداخت.نماینده اتحادیه املاک کشور با بیان ایرادات خود پیرامون طرح نمایندگان مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح شمولیت بسیار زیادی دارد و کلیه معاملات غیرمنقول را در برمی گیرد. دامنه شمول این طرح بسیار گسترده است و عامه مردم مشمول مالیات هستند.عباس زاده ادامه داد: در تمام دنیا سیاست کلی بر این است که قانون ها کاهش پیدا کند و متاسفانه ما دنبال افزایش قانون و جرم انگاری هستیم. به نظر بنده در این موضوع قانون گذار شتاب زده وارد شده است.*سوداگری دلیل مشکلات مسکن نیستنماینده اتحادیه املاک کشور مالیات بر عایدی سرمایه را صرفا مناسب بازارهای منظم اقتصادی دانست و افزود: انگلیس دارای اقتصاد مناسبی است و نباید خودمان را با کشورهای جهان اول و دوم مقایسه کنیم. زیرا کشور ما در شرایط خاصی است.وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که زمین غیرمنقول است نباید مورد مخاطره قرار گیرد و اعمال این مالیات بر بازارهای سکه و ارز اولویت بیشتری دارد زیرا که آسان تر جا به جا می شوند.عباس زاده خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی وجود ندارد و قانون مالیات های مستقیم دچار تغییرات زیادی در طول سال‌ها شده است. زیرا در این قانون مردم دیده نشده اند. نیمی از این طرح نیز قابلیت اجرایی ندارد.نماینده اتحادیه املاک کشور در انتها دلیل مشکل در بازار مسکن را ناهماهنگ بودن عرضه و تقاضای آن دانست و گفت: سوداگری دلیل این مسئله نیست و اگر هم باشد باید مشخص شود که آیا سوداگری در زمین است یا مسکن یا ملک تجاری؟****حذف نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری هدف اصلی CGT در مسکنوحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدا با اشاره به پایان نامه نماینده وزارت مسکن در مورد تاثیر سوداگری بر قیمت و نوسانات بازار مسکن گفت: طبق پایان نامه خانم رزبان، سفته بازی و سوداگری نقش مهمی در نوسانات و افزایش قیمت مسکن دارند.وی افزود: طبق این پایان نامه علمی برآورد شده است که هر ۱ درصد افزایش تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه موجب افزایش ۰.۴۲ درصدی قیمت مسکن خواهد شد. هم چنین در صورت حذف سوداگری از بازار مسکن نوسانات قیمتی بازار مسکن از بین خواهد رفت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص های مختلف در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: تقاضای سوداگرانه موجب این شده است تا خانه دار شدن برای یک جوان تبدیل به امری محال شود.*تنها ۲۰ درصد معاملات مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شودعزیزی در رد دامنه بالای شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق متن طرح هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است. در صورتی که در کشورهای دیگر این معافیت به ازای هر خانوار است. طبق این قانون حقی برای مردم عادی دیده شده است که سرمایه هایشان تحت الشعاع قرار نگیرد و تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت کنند.کارشناس مسائل اقتصادی افزود: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و دهه منتهی به آن تنها یک سوم از متقاضیان حقیقی مسکن موفق به خرید خانه شده اند.این موضوع نشان دهنده هجوم سوداگری در بازار مسکن است.عزیزی در مورد مسئله مسکن و راه حل آن خاطرنشان کرد: چرا کشورهای دیگر توانسته اند جلوی اثرات تورمی بازار مسکن را بگیرند. چرا در کشور ما عده کمی می توانند با وجود پدیده سوداگری سود بسیاری بدست آورند و ضررش به آحاد مردم برسد و در یان زمینه راه حلی ارائه نشده است؟وی افزود: در جهان ابزاری برای جلوگیری از سوداگری وجود دارد که قدمت آن به بیش از ۱۰۵ سال می رسد. این ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که هم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و آلمان و چین و هم کشورهای دارای اقتصاد ضعیف از این پایه مالیاتی استفاده می کنند.عزیزی همچنین در خلال بحث آزاد در پاسخ به عباس زاده نماینده اتحادیه املاک که انگلیس را مثال مناسبی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی دانست، کشورهایی مانند زیمبابوه، بوتسوانا و کنگو را یادآور شد که از این پایه مالیاتی استفاده می کنند و ادعای عباس زاده را رد کرد.وی با عجیب خواندن واژه بازار منظم گفت: آیا کشورهای آفریقایی بازار منظم دارند؟ از کدام منبع اقتصادی اصطلاح «بازار منظم» را استخراج کرده اید؟*ساخت مسکن به اقتصاد مولد کمک می کند نه سفته بازی آنعزیزی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق این طرح اولا تعداد کمی از افراد مشمول مالیات می شوند ثانیا نرخ این مالیات به طور تدریجی افزایش پیدا می کند و نباید مردم را از مالیات ۵ درصدی بر روی سوداگران نگران کرد. ثالثا ساخت مسکن از پرداخت این مالیات معاف است.این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آن چیزی که به اقتصاد مولد کمک می کند، ساخت مسکن است نه سفته بازی آن! سفته بازی و سوداگری موجب شده است که تقاضای حقیقی برای خرید مسکن ناامید شود.عزیزی در پاسخ به شبهه انتقال بار مالیاتی گفت: درصد بسیار کمی از معاملات مشمول مالیات است. لذا متقاضیان می توانند خانه نوساز بخرند و یا از ۹۰ درصد مردمی که مشمول مالیات نیستند مسکن تهیه کنند. در نتیجه می توان گفت انتقال بار مالیاتی منتفی است و نمی تواند یک مانع برای اجرای این طرح باشد.این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد که طرح مذکور از مدت ها قبل در اختیار اتحادیه املاک قرار گرفته است منتها آن ها هیچ گونه نقطه نظری به نمایندگان مجلس ارسال نکرده اند و اکنون در رسانه ها با آن مخالفت می کنند.وی همچنین درخصوص نحوه شناسایی سوداگران از مردم عادی گفت: شاخص مهم برای شناسایی سوداگری سرعت معاملات است. بر اساس تحقیقات یک موسسه امنیتی معاملات سوداگرانه زیر مدت ۲ ماه انجام می پذیرد. گرچه بنده معتقدم در متن قانون معاملات زیر ۶ ماه باید نرخ بالاتری بپردازند.عزیزی در پاسخ به سوالی که مالیات بر عایدی سرمایه چه میزان با اقتصاد مقاومتی تناسب دارد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد تنها موضوعی است که در تمامی راهکارها و بسته هایی که برای برون رفت از مشکلات کشور مطرح می شود وجود دارد و مشترک است.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارشناسان عنوان کردندراهکارهای مقابله با سوداگری بازار مسکن/بانکها بزرگترین سوداگران مسکنکارشناسان و مسئولان عنوان کردند، ایجاد سامانه ثبت معاملات و مالیات برعایدی مسکن دو راهکار اصلی در مقابله با سوداگری بازار مسکن است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در برنامه تیتر امشب تاکید کردند با این دو راهکار می توان از احتکار مسکن جلوگیری و با سوداگری در بازار مسکن مقابله کرد که به مراتب حباب قیمت مسکن نیز شکسته خواهد شد، اما کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با رد آمار و ارقام ارائه شده مبنی بر سوداگری در بازار مسکن تاکید کردند: مالیات بر عایدی مسکن راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری نیست.افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می‌کند.او افزود: فعالیت های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازارهای مصرفی وجود داشته باشد چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می شود.پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستغلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور تقاضاهای سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان های قیمتی را این ها تعیین می کند.پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازارهای دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود اما عرضه به دلیل رفتارهای سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه های خالی را بالا می برد.او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول های درشت در بازار مسکن تعداد خانه های خالی و احتکار شده را بالا می برند.او افزود: با ثبت معاملات مسکن می توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است. اقتصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می توان آن را داغ کرد، بنابراین در معاملات می توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن های خالی وارد بازار می شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می شود. او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می زند قابل مقایسه با بازار خودرو و غیره نیست. سوداگری موجب شده که قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد، بنابراین با ابزار مالیاتی می توان حباب قیمتی مسکن را شکست. مالیات اگر درست گرفته شود، سرمایه ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.رحیم زارع افزود: در سال های 85 تا95 تقریبا به عکس سال های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز 128 برابر شده است.او به 78 برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سالهای 71 تا 94 اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر 70 درصد است.وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات اما باید برای تقاضای سرمایه ای مسکن تصمیم ملی و از راههای آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.زارع با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن 10 تا 15 درصد معاملاتی را شامل می شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می کنند.او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می کند.سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی توان قیمت مسکن را کنترل کرد.او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا نشود قیمت مسکن متعادل می شود.شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی هایی است که در بخش های مختلف تولید می فعالیت می کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر تولید لحاظ شود. چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسطه است آسیب می رساند. این طرح گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی‌های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده به طور مستقیم می تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمارها نشان می‌دهد: از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن 835 هزار و 721 عدد بود که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه است و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بود که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است. قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می شود و 70 درصد معاملات با کدرهگیری و به واسطه دلالی انجام شده است. او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است تایید نمی کنم. او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود. خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.انتهای پیام/ب

با اشاره به طرح مالیات بر عواید سرمایه در بخش مسکن:

علوی: طرح مالیات بر مسکن می تواند نگاه سرمایه‌ای را از این بخش دور کند


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس این طرح هر فرد که بیش از یک مسکن خریداری کند باید به ازای آن مالیات بپردازد. اخذ مالیات باعث می‌شود تا نگاه سرمایه‌ای از این بخش برداشته شود.
سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن توضیح جزئیات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده و کلیات آن به تصویب رسیده است، اما همچنان در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی در حال بحث و بررسی است.
وی در ادامه بیان کرد: چند تن از اعضای کمیسیون با این طرح موافق هستند و چند تن دیگر نیز با آن مخالف هستند. از نظر من این طرح می‌تواند طرح موثری در کنترل نقدینگی باشد؛ مشروط بر اینکه ما این طرح را به همه بخش‌های بازار غیر مولد گسترش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: هر آنچه که در بازار غیر مولد بوده و نقدینگی را پمپاژ می‌کند و افزایش تورم را به دنبال دارد باید شامل مالیات بر عوارض سرمایه شود. مسکن نیز بخشی از این بازار است. در کشور ما مسکن حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخل و اشتغال کشور را تامین می‌کند.
نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: ما باید بخش مسکن را به سمت مصرف هدایت کنیم و نباید اجازه دهیم به یک بخش سرمایه‌ای تبدیل شود، چرا که به دنبال آن رانت‌خواری و دلالی را شاهد خواهیم بود. یکی از راهکارهای مصرفی کردن مسکن استفاده از مالیات است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر عواید سرمایه دارای جزئیاتی است. خانواده‌ای که دارای پنج عضو است، هر یک از این افراد می‌توانند یک واحد خریداری کنند و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد، اما برای بیش از یک واحد باید مالیات بپردازند.
علوی در ادامه اظهارکرد: افرادی که انبوه‌ساز هستند و برای فروش به بخش‌های مختلف مسکن می‌سازند، از مالیات معاف هستند، اما کسانی که دلال بوده و در بازار خرید و فروش را به منظور سودآوری انجام می‌دهند باید مالیات پرداخت کنند.
وی افزود: در کشوری نظیر انگلستان، استرالیا، آلمان، ترکیه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از این قانون با مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، هر کس در انگلستان بیش از یک واحد آپارتمان داشته باشد باید ۴۰ درصد مالیات دهد. اخذ مالیات از این افراد باعث می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاران به مسکن به عنوان یک بخش سرمایه‌ای نگاه نکنند.
وی در ادامه اظهارکرد: این مالیات می‌تواند به صورت پلکانی از افراد اخذ شود و یا یک درصد معین باشد. با این کار میزان عرضه و تقاضا متناسب خواهد شد و خانه‌های خالی پر می‌شوند. این طرح می‌تواند نقش امیدوارکننده‌ای در بخش کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد.
علوی در ادامه گفت: عده‌ای از مخالفان در کمیسیون عمران بر این نظرند که اگر این طرح اجرایی شود، دیگر سرمایه‌گذاران وارد این بخش نخواهند شد و ساختمان سازی تعطیل می‌شود، ولی از نظر من اینگونه نیست، چرا که تولید کنندگان از مالیات معاف هستند اما افراد سودجو باید مالیات بپردازند.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن دچار عدم تعادل بوده است، گفت: مداخله دولت در بخش مسکن، به قیمت هزینه‌کرد یک چهارم پایه پولی کشور تمام شد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عباس آخوندی در مراسم تودیع خود با حضور اسحاق جهانگیری گفت: مهمترین مساله در ایران که همچنان به قوت خود باقی مانده است، عمل در نهاد حکمرانی بوده که مغفول مانده است. منظور من از ایران، حوزه تمدنی گسترده برای مرزهای جغرافیایی است.
آخوندی در خصوص بخش مسکن، اظهار داشت: مسکن بخشی است که دچار عدم تعادل در قبل از تصدی من بود که نشانه آن، وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی، ۲.۲ میلیون خانه دوم و ۱۹ میلیون نفر بدمسکن بوده است.
وی افزود: بازار مسکن برای اولین بار در تاریخ ایران، با اجرای مسکن مهر به صورت گسترده از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفت و جریان ضدرسانه، هنوز هم آن را یک تکلیف می داند.
وزیر سابق راه و شهرسازی این مداخله را معادل یک چهارم پایه پولی کشور دانست و گفت: برای خارج شدن از این وضع، ابتدا توقف توسعه مسکن مهر و تکمیل واحدهای باقیمانده را با حداقل استفاده از منابع دولتی در دستور کار قرار دادم.
آخوندی تصریح کرد: برای اجرای سیاست های خود در بخش مسکن، اولین پیشنهادی که دادم این بود که اکنون که مسکن مهر متوقف شده، اعتبار آن صرف افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن شود و کل اعتبار به بدهی های دولت تبدیل شود. استدلالم این بود که با توجه به تحریم های موجود، عدم انجام این سیاست سبب اتلاف کل منابع خواهد شد؛ اما متأسفانه در ستاد اقتصادی دولت، درک درستی از این پیشنهاد نبود و گفتند اجرای آن سبب بدآموزی می شود؛ اما هیچ گاه نفهمیدند بدآموزی چیست!؟
وی با بیان اینکه بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی‌گرایانه زمانه است و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود، گفت: تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه پروژه‌محور این بود که مفهوم انسان محوری آن هم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی، بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم.
آخوندی ادامه داد: در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ضدِّ رسانه بر فعالیت های وزارتخانه سایه افکند، چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان ۶۲ ماه کار، وزارت راه و شهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده اند.
وی در خصوص ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: برای ساماندهی کلی این بازار و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن از آن، به چند دسته سیاست روی آوردیم.اول توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی، دوم اتکا به سیاست پس انداز و سایر روش های تامین مالی مسکن و فعال سازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق های سرمایهگذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور محدود اجرا شدند.
وزیر مستعفی راه و شهرسازی با بیان اینکه ۵۰ درصد تأسیسات زیربنایی و بیش از ۸۰ درصد تاسیسات روبنایی پروژه ها را علی رغم کم توجهی دولت، با پیگیری و سماجت تمام به پایان رساندم، تصریح کرد: حجم کار انجام شده در این دولت، بیش از یک و نیم برابر دولت قبل است. میتوانستم دست کم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوبترین وزیران در اذهان عمومی باشم.
آخوندی خاطرنشان کرد: ضمن وقت گذاشتن زیاد و پیگیری کردن کار، بخش اعظم کار شهروندان و خریداران مسکن مهر که در قلمرو وزارتخانه بود را به اتمام رساندم؛ ولی یک مورد را هم افتتاح نکردم. ضدِّرسانه از این موقعیت حداکثر سوءاستفاده را نمود و از من چهره ضد خریداران مسکن مهر در اذهان ترسیم کرد.
وی یادآور شد: به ناگاه با ایده جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم روبرو شدیم. هنوز نحوه پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چند توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) و طرح نواب که هر دو علی رغم هزینه های گزاف، شکست خورده اند.
وزیر سابق راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی افزود: مسکن اجتماعی مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز علی رغم آنکه هیچگاه اعتبار مسکن اجتماعی علی رغم پیش بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه های سالانه پیش بینی نشده است، اما بر اساس حمایتی که وزارتخانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری بخشی از خانه های مسکن مهر فاقد مشتری به نهادهای حمایتی داشته، توانسته بیش از یکصد و بیست هزار واحد مسکن اجتماعی را به اتمام برساند.
وی در ادامه انتقادات خود از رسانه ها گفت: راهبری این وزارتخانه در عینِ رویارویی با جنگ روانی ضدِّرسانه، سخت و طاقت فرسا بود. واقعیت این است که ضدِّرسانه در این ۶۲ ماه جبهه های مختلفی را بی وقفه برای بازداشتن وزیر و مدیران عالی وزارتخانه از تمرکز بر ماموریت های محول باز می کرد. اقدام های تخریبی رسانه بیگانه و مخالف نظام جمهوری اسلامی قطعا به گردِ پای این حضرات نمی رسید!
آخوندی در خصوص تبلیغاتی که علیه خود در زمینه سانحه تصادف قطار در دامغان در جریان بود اظهار داشت: از میان تمام غوغاهایی که به پا کردند، یک جا دلم شکست و آن هم هیاهویی بود که پس از حادثه قطار راه انداختند. مایه دلتنگی من هم از این بود که چگونه این بی انصاف ها قلب های جریحه دار پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان و وابستگان و خویشان جانباختگان عزیز و هم چنین عواطف زخم خورده تمام همسایگان، همشهریان و ملت ایران را بازیچه بازی حقیر خود قرار داده بودند. هر نوع بی اخلاقی را از آنها انتظار داشتم لیکن، تا این حد در تصورم نمی گنجید.
وی ادامه داد: در این مورد ضدِّرسانه و رادیو و تلویزیون، به اصطلاح رسانه ملی کاملا هماهنگ و هم راستا عمل کردند. آنان با منحرف ساختن گفته من چنین نقلِ قول کردند که وزیر گفته جانباختگان بیمه بوده اند ودیه شان پرداخت می شود و جای هیچ نگرانی نیست. بدین ترتیب نمکی بر زخمِ دل تمام مردم ریختند و از من تصویری چونان شمرِ سنگدل ساختند که گویی تعمدا و با مباشرت مستقیم حادثه را سازمان داده ام تا مسافران کشته شوند و واگن ها آتش بگیرند.
آخوندی خطاب به معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از مشکل های کاری دولت همین انفعال در برابر ضدِّرسانه است. این وهن دولت است که این حضرات از دولت اعتبار بگیرند، به هیچ اصل اخلاق حرفه ای پایبند نباشند و علیه دولت جنگ روانی به پا کنند. توسعه نیاز به رسانه متکی بر جامعه مدنی دارد و اینگونه خبرگزاری ها جز انحراف افکار عمومی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات کار دیگری ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون وزیر راه و شهرسازی در بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی سامانه یکپارچه GIS وزارت راه و شهرسازی را به عنوان عنصر اصلی معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی معرفی و ابراز امیدواری کرد: تا اواسط سال آینده همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به این سامانه متصل شوند.
به گزارش ایسنا، امیر امینی در افتتاحیه این همایش که امروز با مشارکت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد، تلاش سازمان نقشه‌برداری و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص فرهنگ‌سازی برای استفاده از اطلاعات مکانی را قابل تقدیر دانست و گفت: شاهد ارتقای زیرساخت‌ها در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیام رئیس‌جمهور که به مناسبت این همایش صادر شده نیز یادآور نقش مهم اطلاعات مکانی در حوزه حمل و نقل و اختیارات وزارت راه و شهرسازی است اظهار کرد: این حوزه نیازمند منابع مالی، نیروهای هوشمند و تعامل سازنده و کارآمد حوزه‌های مختلف است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر نقش ابزار در برنامه‌ریزی برای وزارتخانه‌ای که بیشترین اطلاعات مکانی را تولید می‌کند یادآور شد: اطلاعات مستند تنها در سیستم‌های فرایند محور تولید می‌شود.
امینی آمار را ابزار ابتدایی برنامه‌ریزی و ابزار دوم را نیز مدل‌سازی دانست و افزود: مدل‌سازی به ما نشان می‌دهد از کدام اطلاعات و داده‌ها برای اطلاعات مکانی و زمانی خاص استفاده کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین مدل توسعه خاطر نشان کرد: امکان ندارد یک سازمان منحصر به فرد موجب توسعه شود و نیازمند تولید اطلاعات سازمان‌های اجرایی در طراحی مدل توسعه چند هسته‌ای هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد جامعیت مدل‌های توسعه چند هسته‌ای با تکیه بر اطلاعات مدیریت شده، داده‌های مکانی فراهم شود.
برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی
امینی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از سال 93 و با توجه به نیاز مبرم به ساماندهی مدیریت و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت راه، اقدام به تصویب مجموعه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 نموده است.
وی با بیان اینکه در این فضا مدیریت چابک، هوشمند و سرویس محور را مبنای کار قرار داده‌ایم به مراحل توسعه فناوری اطلاعات مکانی در وزارت راه و شهرسازی اشاره و تشریح کرد: تعریف جایگاه GIS در معماری سازمانی دلایل شکست پروژه‌های GIS و اجرای پروژه GIS مراحل توسعه فناوری اطلاعات مکانی در وزارت راه و شهرسازی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برنامه‌ریزی امور وزارتخانه بر بستر سه سامانه هوش تجاری، اطلاعات آماری و کنترل پروژه انجام می‌شود.
امینی همچنین به گردآوری اطلاعات مکانی در سامانه مرکز تبادل اطلاعات مکانی (متا) اشاره کرد و گفت: بایگانی اطلاعات با 80 هزار لایه انجام شده و امیدواریم به 250 هزار لایه برسد.
وی سامانه GIS یکپارچه وزارت راه و شهرسازی را اصلی‌ترین عنصر معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: این سامانه یک سامانه چند هسته‌ای بوده و امیدواریم تا اواسط سال آینده همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به آن متصل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ذیل چشم‌انداز برای معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی به پنج محور نحوه مدیریت اطلاعات، استفاده از داده‌های مکانی و اطلاعات مستند، راهنمایی مدیران و سرویس محوری و هوشمندسازی وزارتخانه اشاره کرد.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: اولین دستگاهی هستیم که سیستم اتوماسیون اداری را به لایه‌های داده‌های مکانی متصل کردیم و تا پایان سال نیز چند فرایند سازمانی از جمله توجیه طرح‌ها و پروژه‌ها در سامانه داده‌های مکانی را پیاده خواهیم کرد.
انتهای پیام

یک کارشناس:

سرمایه‌های کشور در خانه‌های خالی احتکار شده است


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیت‌های بخش مسکن نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتما از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی هدر می‌رود.

بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال این‌که راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است. من مطالعه‌ای را نگاه می‌کردم که بیانگر این بود ایران تنها کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی از دلایل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت‌خواری در سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه مربوط می‌شود.
وی افزود: در سیستم فعلی، فردی که در یک مقام و موقعیتی است و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند می‌تواند با یک تصمیم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر جابه‌جا کند. به طور مثال در تلاطمات ارزی دیدیم کسانی که همان اوایل اقدام به خرید دلار ۴۰۰۰ تومانی کردند ۲۰۰ درصد سود بردند. از سوی دیگر کسانی که دلار ۱۹ هزار تومانی خریدند حدود ۱۰۰ درصد ضرر کردند. خوشبینانه‌ترین حالت این است که در این نوسانات، عمدی در کار نبوده است که البته من تردید دارم. اما چرا نباید مکانیزمی وجود داشته باشد که نتوان این نوسانات را کنترل کرد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض بگیریم یک زوج جوان ۱۰ سکه داشته‌اند که به دلیل نیاز مالی آن را با قیمت ۱.۵ میلیون تومان فروخته‌اند. خریدار نیز فرد سرمایه‌داری بوده که حالا حدود سه برابر سود کرده است. یعنی در این سیستم، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
ملکی اظهار کرد: اگر قرار است اهداف انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، سرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حداقل برای بخش‌های غیرمولد مثل ارز، سکه و پول ضروری است و اصلا زیانی به لایه‌های اقتصادی وارد نمی‌کند و به نفع ۹۸ درصد از افراد جامعه خواهد بود.
وی درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: در مورد بخش مسکن با توجه به این‌که حساسیت آن بیشتر است باید سیاست‌هایی لحاظ شود که سرمایه‌گذاری در این بخش را با اختلال مواجه نکند اما با توجه به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه‌ها باعث احتکار و فرسودگی میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی می‌شود. در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه‌اش را خالی نگه داشته بعضا آن‌قدر مالیات از او می‌گیرند که از خیر خانه‌اش می‌گذرد.
ملکی تصریح کرد: باید اقتصاد را کوچک کنیم، دولت را هوشمند سازیم و بهره‌وری را بالا ببریم. اگر این موارد اجرایی شود مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند مکمل اوضاع اقتصادی باشد. اما اگر این قانون به افزایش هزینه‌های بخش عمومی منجر شود ضرورت چندانی ندارد.
به گزارش ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ابتدا در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مطرح شد که کمیسیون عمران با آن مخالفت کرد و کمیسیون اقتصادی نیز با جامع‌تر کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک را در نظر گرفت که البته کمیسیون بعد از جمع‌بندی گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
انتهای پیام

خبری از تنظیم بازار مسکن نیستدولت به نفع سوداگران بازار مسکن کنار کشید؟اظهارات معاون سابق وزیر راه درباره مخالفت دولت با مالیات بر عائدی مسکن آنهم با استدلال‌هایی از جنس بهانه جویی که عملا منجر به کندتر و پیچیده تر شدن روند بررسی طرح مجلس می‌شود، نشان داد برای دولت منافع سوداگران بر مردم ارجحیت دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سند دخل و خرج سال ۹۸ این روزها در مجلس چکش کاری می شود تا سرنوشت یک سال آینده درآمد و مصارف دولت را رقم بزند.دولت پیش از آنکه به فکر مدیریت هزینه باشد باید درآمدی کسب کند تا بتواند پاسخگوی حجم عظیم و فزاینده مصارف باشد. بخشی از درآمدها در سال آینده متأثر از عوامل بیرونی و تحریم شده و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و مداخلات سلیقه‌ای را نیز باید به آنها افزود.ارزهای نفتی تحت تأثیر کاهش صادرات عملاً کار را برای تراز دخل و خرج کشور سخت کرده است و پیش بینی صادرات نفت برای سال آینده نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته اما به عطف افزایش نرخ محاسباتی (تسعیر) ریال آن افزایش ۱۰.۷ درصدی دارد.از نفت که بگذریم وزارت اقتصاد متولی اصلی تأمین کننده منابع کشور است. فرهاد دژپسند هنگام رأی اعتماد و و ارائه برنامه به مجلس، خود را طراح بودجه بدون نفت عنوان کرد.* افزایش درآمد مالیات با توسعه پایه‌ها و مبارزه با فرار مالیاتیبا این وصف درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ تنها ۸ درصد رشد کرده است در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رشد متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمد نیاز دارد. شاید پاسخ این باشد که با شرایط ارزی پیش آمده و رکود حاکم بر اقتصاد فشار مالیات جایز نباشد. پاسخ این است مگر رشد مالیاتی باید از طریق فشار به بنگاه‌های اقتصادی شفاف و تولیدی به دست آید؟توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف از جمله املاک و اخذ مالیات از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه و در نهایت مقابله با فرار مالیاتی که بسترهای آن فراهم است مراد افزایش درآمدهای این بخش تلقی می‌شود. نکته قابل تأمل آن است که اقدام ویژه‌ای از سوی دولت برای توسعه پایه‌های مالیاتی مشاهده نمی‌شود چه برسد به اجرای آن.ارزهای نفتی نمی‌تواند به دلیل تکانه‌ها و تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی پایه‌ای محکم و پایدار در بودجه باشد چرا که هزینه‌ها ثابت و درآمدها نوسان دارد. بنابراین مانند همه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو اقتصادی یک گزینه به نام «مالیات» باقی نمی‌ماند.از این رویکرد اجتناب ناپذیر نباید گذشت چون برنامه‌های توسعه‌ای در ادوار مختلف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارد.* مالیات باید با درآمد نفت جایگزین شود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در بودجه تاکید کرده و می‌گوید: بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم. اگر این الزامات هم نباشد ناگزیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه باید گام در توسعه این بستر پایدار و قابل اتکا گذاشت. رقم پایین مالیاتی برای سال آینده، ابهام در توسعه پایه‌های مالیاتی، مخالفت دولت با طرح عائدی سرمایه مسکن، به نتیجه نرسیدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی، برون دادی جز نبود عزم و استراتژی مناسب برای تحقق این منویات را به ذهن تداعی می‌کند.* استدلال‌هایی از جنس بهانهاخیرا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با تاکید بر اینکه دولت رسما با این طرح مخالفت کرده است و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح‌ را درنظر بگیرد. البته معاون وزیر راه و شهرسازی دو دلیل برای مخالفت آورده و معتقد است: نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. منوط کردن یک پایه مالیاتی به موضوعات دیگر روش درستی برای مخالفت نیست و به تدریج می‌توان برای بازارهای دیگر نیز اقدام کرد. بنابراین نپرداختن به این بازارها نافی تصویب طرح مالیات بر عائدی سرمایه مسکن نخواهد بود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده است شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.در پاسخ باید گفت قطعا رکود مقطعی است و رونق نیز بازخواهد گشت. تا زمانی که رکود وجود دارد می‌توان بسترها و اطلاعات این بخش را تکمیل کرد و باز هم نافی تصویب چنین طرحی نیست و این استدلال‌ها بیشتر شبیه بهانه برای عدم اجرا تلقی می‌شود.البته حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از انتشار این مصاحبه از سوی اسلامی برکنار شد ولی بعید است دیدگاه این وزارتخانه درباره این موضوع تغییر یافته باشد.طرح مالیات بر عائدی مسکن از جمله این پایه‌ها است که نقش اساسی در بازار مسکن دارد و اکنون از نبود این ابزار رنج می‌برد این طرح مدت‌هاست در مجلس یعنی کمیسیون اقتصادی در حال چکش‌کاری است.* محدود کردن سوداگری با شعار محقق نمی شود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فضای مجازی را برای بررسی این طرح مثبت می‌داند معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سوداگری را در اقتصاد محدود کنیم با شعار اتفاق نمی‌افتد و مستلزم اقدام جدی است.مالیات بر عائدی مسکن بیش از ۱۰۵ سال در دستور کار کشورهای مختلف است. این نظر عزیزی کارشناس اقتصادی است که می‌‌گوید: علاوه بر بازار مسکن سوداگری در دیگر بازارها نیز دنبال شود. یکی از زوایای پنهان بازار مسکن به زیرساخت‌ها باز می‌گردد که در صورت فراهم نبودن این طرح با مشکلاتی روبرو می‌کند و مانع از اثرگذاری در بازار می‌شود.* طرح مالیات عائدی مسکن جامع و کامل باشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این باره بیان می‌کند: قیمت مسکن در مناطق مختلف فراهم نیست و ابتدا باید قیمت‌ها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیرساخت‌ها فراهم شود. قرار دادن مالیات بر عائدی سرمایه مسکن بدون زیرساخت موجب می‌شود بسیاری از قراردادها قولنامه‌ای شود.رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس به دیگر ابعاد این طرح اشاره کرده و می‌گوید: نمی‌شود قانون تصویب کنیم اما دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکنند این طرح ماهیت ضد تورمی ندارد اما ابزار کنترل تورم است.* نبود تضامین اجرای عامل استنکاف از قانونبه گزارش فارس، یکی از مشکلات کنونی قانون‌گذاری مربوط به حوزه اجرا است چرا که تضامین لازم وجود ندارد و دستگاه‌ها در حوزه تعهدات خود کارشکنی می‌کنند از جمله آن می‌توان به تبصره ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که قرار است از سال ۹۴ تاکنون سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی شهرسازی ایجاد شود اما به انحای مختلف طی این سال‌ها پاسکاری شده و عملاً به نتیجه نرسیده است.اینگونه استنباط می‌شود که مشکل اصلی در حوزه اجرا به مسئولان دولتی باز می‌گردد که گاهی اوقات خود آنها نقش ذی‌نفع و سیاست‌گذار یا یکجا بازی می‌کنند و تعارض منافع باعث می‌شود عملاً بازارهای سوداگری افسار گسیخته باقی بماند.* قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سال ۹۴ معطل است [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این باره بیان می‌کند: در سال ۹۴ قانونی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گذاشته و سامانه‌ای نیز تهیه شد اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، عملاً اجرا نشد.طرح «مالیات بر عائدی سرمایه مسکن» پیش از آنکه در بخش اخذ مالیات پررنگ عمل کنند در سال‌های شروع به تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازد که کارکرد اصلی آن کنترل سوداگری در این بازار است. اساساً این نوع مالیات ابزاری بازدارنده و در وهله بعدی درآمدزا خواهد بود.* اظهارات دو پهلو نماینده وزارت شهرسازیهرچند مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با هرگونه شفافیت و مبارزه با سوداگری نشان دادند که از جمله آن می‌توان به بی‌نتیجه ماندن سامانه املاک و اسکان اشاره کرد اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به شیوه دو پهلو درباره طرح عائدی سرمایه مسکن اعلام نظر می‌کند.وی می‌گوید: اجرای طرح مقابله با سوداگری مستلزم شرایطی است که این پایه به دقت بررسی شود و متناسب با وضعیت مسکن باشد لذا مخالف مالیات بر عائدی ارزش مسکن نیستیم. اما اجرای موفق آن نیازمند شرایطی است که باید براساس وضع کنونی مسکن تنظیم شود.واقعیت این است وزارت مسکن به عنوان متولی باید پرچم‌دار اصلاحات و تغییر وضعیت موجود به نفع اقتصاد و مردم باشد اما طی این سالها نه تنها اقدام سازنده‌ای مشاهده نمی‌شد بلکه مقابل قانون و طرح‌هایی که از دیگر مراکز نیز تدوین و مطرح می‌شود با دیده تردید نگریسته و چه بسا در روی دیگر ماجرا مانع تصویب و اجرا می‌شود.* مالیات عائدی مسکن باعث افزایش قیمت املاک نمی‌شودبرخی کارشناسان یکی از نگرانی‌های اجرای طرح مالیات عائدی مسکن مربوط به افزایش قیمت املاک می‌دانند اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره نظری متفاوت دارد.وی معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.انتهای پیام/

بی‌توجهی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان

در حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد می‌شود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کنند.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وزیر سابق راه و شهرسازی مهرماه سال 96 در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.تا زمانی که عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی بود اقدام آنچنانی به جز چند اظهارنظر مبنی بر این‌که سامانه مذکور به امسال نمی‌رسد و ... صورت نگرفت. با بازنشسته شدن وی و اتفاقات عجیب سازمان ملی زمین و مسکن از جمله سرپرستی مدیر پُر حاشیه حراست وزارت راه و شهرسازی بر این مجموعه سامانه ملی املاک و اسکان به فراموشی سپرده شد. اوایل آبان‌ماه امسال محمد اسلامی به‌عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی کشور از بهارستانی‌ها، این امیدواری به‌وجود آمد تا در راستای ساماندهی بازار مسکن، این سامانه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.این در حالی بود که حدود دو ماه بعد یعنی اواخر ماه گذشته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی یعنی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، گفته بود: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.یک روز پیش از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی در اقدمی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار و مازیار حسینی را جایگزین حامد مظاهریان کرده بود. وی 12 ماه جاری درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: هیچ وقت نمی‌توانید الان درباره زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان زمان بخواهید حتی حدودا هم. باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه می‌گردیم. این سامانه به چه شکلی به درد ما می‌خورد.وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا یعنی تاکنون مشخص نشده هدف از راه‌اندازی این سامانه چیست، افزود: شما یک سئوال مشخص درباره یک موضوع کردید در زمان مشخص به آن پاسخ می‌دهم، بنده الان به این موضوع اشراف ندارم.به گزارش تسنیم، بازار مسکن هم‌اکنون در نابسامانی شدید قیمتی به سر می‌برد و کارشناسان و اقتصاددانان یکی از راه‌حل‌های سریع رفع این مشکل را اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند. راهکاری که پیش نیازهای اطلاعاتی بخش مسکن را می‌خواهند که قطعا بخشی از آن مربوط به سامانه مللی املاک و اسکان است. در واقع این سامانه یکی از ارکان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن است. موضوع مهمی که تاکنون از سوی مسئولان دولتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.یکی از مدیران دو تابعیتی وزارت راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته وعده داده بود سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال 96 به بهره‌برداری می‌رسد.انتهای پیام/

یک کارشناس اقتصادی:مالیات بر عایدی مسکن مانند هدفمندی اجرا شودیک کارشناس اقتصادی ضمن حمایت از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن گفت: این طرح نیز باید مانند هدفمندی یارانه ها اجرا شود و در ادامه ا صلاحات آن اعمال شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در هم اندیشی «پایه گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در ایران» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به موانع اجرایی مالیات عایدی سرمایه عنوان کرد: خیلی خوب بود اگر جناب آقای شکری از مجلس که رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی هستند و تصمیم‌گیر اصلی محسوب می‌شوند در این جلسه حضور می داشتند. نمی‌خواهم بگویم که وی مانع کار است. یکی از مشکلات کشور تصمیم نگرفتن مسئولان تلقی می‌شود مثل بنزین که سال‌ها روی آن صحبت می‌شود اما تصمیم نهایی نمی‌گیریم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موافق نیستم در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، تورم تعدیل شود، اظهار داشت: مالیات یک نوع پول زور است، اگر تعدیل تورمی به همه انواع مالیات وصل شود قابل پذیرش است اما اگرنه نباید برای هیچکدام وضع شود. در دنیا مالیات بر دارایی داریم اما در ایران نداریم و آنچه هست بی‌خاصیت است. وی با اشاره به اینکه آمار خانه‌های ثبت شده در کشور را نداریم، تصریح کرد: می‌توان سند رسمی و آنچه موجود است کار را شروع کرد و نباید به دلیل آنکه اطلاعات و آمار نداریم آن را کنار بگذاریم حتی می‌تواند اسناد غیررسمی مانند قولنامه‌ها مبنا باشد؛ بنابراین باید اغماض کنیم تا یک نسخه اجرایی پیش برود و مشکلات آن مشخص شود و تا طرح کاداستر نهایی می‌شود کار جلو برود. زمانیان درمورد اثر قفل‌شدگی و این پرسش که آیا مالیات بر عایدی سرمایه منجر به رکود می‌شود، گفت: باید میان رکود در تعداد معاملات با ساخت و ساز فرق قائل شد اینکه در تعداد معاملات رکود ایجاد شود لزوما بد نیست از نقدشوندگی کم می‌شود. آنچه بد است این خواهد بود که ساخت و ساز کاهش یابد. وی به اثر قفل شدگی در بحث مالیات عایدی سرمایه مسکن اشاره کرد و گفت: فرض کنید پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای فروش یک خانه یک میلیاردی باید صد میلیون تومان آن را مالیات بدهید یا نظرتان عوض می‌شود و نمی‌فروشید یا باید بالاتر بفروشید. در این موضوع رغبت برای خرید هم کم می‌شود. یعنی عرضه‌کننده و خریدار که تقاضا را دارد از رغبتشان کاسته می‌شود و اینکه برای سرجمع تعداد معاملات چه اتفاقی می‌افتد نمی‌دانیم. نمی‌دانیم فقط رکود می‌شود یا نه؟ به دلیل آنکه داده و آمار و اطلاعات کمی نداریم نمی‌دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و صرفا می‌توان روی احتمالات بحث کرد. زمانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم می‌گویند از سازنده ملک مالیات گرفته می‌شود که اگر نفروشد و مدتی از ‌آن بگذرد مشمول مالیات نخواهد شد تصریح کرد: این اگر صحت داشته باشد قطعا انگیزه را برای خالی ماندن خانه‌ها ایجاد می‌کند. علی‌رغم آنکه داده ‌های زیادی نداریم باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن وضع شود و مانند همان موضوعی که سال‌های پیش هدفمندی ارائه شد و کسی نمی‌دانست چه آثار تورمی دارند و برخی می‌گفتند که پمپ بنزین‌ها به آتش کشیده می‌شود اما اتفافی نیفتاد نیاز به اجرا است به شرط آنکه راه برای اصلاح و چابکی در تغییر آ‌ن وجود داشته باشد. انتهای پیام/