اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

وزير ارتباطات:
قراردادهاي مركز داده ملي در 11 استان كشور منعقد شد
بايد همه راهبردها برروي شبكه ملي اطلاعات متمركز شوند


همايش تخصصي فني و ارتباطي تجارت و اقتصاد الكترونيكي با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و ديگر متخصصان و كارشناسان در سالن شهيد قندي اين وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگارفناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا تقي‌پور در اين همايش با بيان اين‌كه بايد بيش‌تر به مباحث عملي و كاربردي توجه شود اظهار كرد: آنچه كه امروز نياز داريم، اين است كه راهكارهاي عملي را شناسانده و معرفي كنيم و اميدواريم خروجي اين همايش‌ها نقشه راهي باشد كه در زمينه تجارت و اقتصاد الكترونيكي در كشور دنبال كنيم.
او ادامه داد: حوزه تجارت و اقتصاد از ديرباز با مباحث فناوري اطلاعات درگير بوده و اين حوزه‌ يكي از پيش‌ران‌هايي بوده كه مرتبا حوزه فناوري اطلاعات را به جلو هدايت كرده است.
تقي‌پور با بيان اين‌كه ما در برنامه پنجم توسعه سعي كرديم به صورت يكپارچه به موضوع زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي بپردازيم گفت: شبكه ملي اطلاعات هدف اصلي ماست و همه راهبردها را بايد برروي آن متمركز كنيم.
وي اظهار كرد: همه راهبردها را بايد برروي شبكه ملي اطلاعات متمركز كنيم كه در اين راستا بخش اعظمي از اهداف ما براي تامين زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي براي حداكثر حوزه‌ها همين موضوع شبكه ملي اطلاعات است.
وزير ارتباطات با بيان اين‌كه اميدواريم نتايج اين همايش دستيابي به همان نقشه راه باشد كه البته تا امروز نيز به آن موضوع پرداخته شده است تصريح كرد: يكي از اهدافي مهمي كه در برنامه پنجم توسعه بايد به آن پرداخت و در واقع عملياتي كرد، اين است كه 80 درصد پرداخت‌ها بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به صورت الكترونيكي انجام دهيم كه البته طي سه يا چهار سال گذشته شاهديم كه در پرداخت‌ها، دريافت‌ها و در قبوض توسعه خوبي داشته‌ايم ولي نياز به توسعه داريم.
تقي‌پور گفت: محور دوم اين است كه 30 درصد تجارت خارجي و 20 درصد تجارت داخلي بايد به صورت الكترونيكي انجام شود كه اين هدف سختي است كه بايد ببينيم چقدر از تجارت و اقتصاد ما الكترونيكي شده است؛ متاسفانه يكي از بحث‌هايي كه مطرح بوده، عدم اطلاع‌رساني صحيح اطلاعات است كه در اين زمينه كارهايي در حال انجام است.
او اظهار كرد: بايد به سمت مديريت يكپارچه و تعاملي در اين شبكه پيش برويم و در اين ارتباط بحث شبكه‌هاي بي‌سيم و موبايل جايگاه خاصي دارند؛ شاهديم در مناطق محروم روستايي اين راه‌حل به عنوان راهكار اساسي براي توسعه تجارت الكترونيكي در نظر گرفته شده و هم رگولاتوري و هم اپراتورها به آن توجه خاصي دارند.
وي ادامه داد: امروزه بسياري از اپراتورهاي وايمكس به تناسب توسعه، كارهايي انجام داده‌اند و خود وزارت بازرگاني هم شبكه بزرگي را از اين طريق و با همكاري يكي از اپراتورها راه‌اندازي كرده كه در حال گسترش است.
وزير ارتباطات با بيان اين كه بايد دسترسي به شبكه و بحث پهناي باند را جدي بگيريم گفت: بحث شبكه دسترسي فيبر نوري كه اميدواريم بخش اعظمي از آن را در برنامه پنجم توسعه ايجاد كنيم، از مباحث مهم و مورد توجه است.
او ادامه داد: بحث زيرساخت‌هاي امنيتي كه در همايش بعدي به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و مباحث اقتصادي و مالي كه يكي از موضوعات اصلي آن توجه به امنيت است هم بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار داده شود.
تقي‌پور اظهار كرد: بايد به بحث امنيت هم‌دوش توسعه شبكه توجه شود تا مردم به آن اعتماد داشته باشند زيرا بعضا ذهنيت جامعه اين است كه پرداخت از شبكه امن نيست و بايد به جايي برسيم كه بحث گواهي الكترونيكي اين اعتماد را به مردم بدهد.
وزير ارتباطات در ادامه با اشاره به بحث توسعه مراكز داده در كشور اظهار كرد: امروز در 11 استان كشور قراردادهاي مركز داده ملي منعقد شده و يا رو به اتمام است كه به واسطه آن بتوانيم ميزباني داده‌ها را در كشور داشته باشيم زيرا هرچه مسير بيش‌تر شده، خطر نيز بيش‌تر مي‌شود؛ بنابراين بايد مسير را كم كنيم تا خطرات نيز كاهش يابند.
او با بيان اين كه يكي از اهداف اصلي ما در اين برنامه و به‌طور كلي توسعه تجارت الكترونيكي، حل مساله بيكاري و ايجاد اشتغال است گفت: امروز يك نياز جدي و واقعي در جامعه داريم كه بايد الگوهاي كسب و كار در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و مدل‌هاي كسب و كار در اين حوزه تدوين شود.
وزير ICT در پايان گفت:‌ از نظر فني و تخصصي هدف اصلي ما در اين حوزه بايد دسترسي به هوش تجاري باشد تا بتوانيم از نظر اطلاعات كاربردي به شركت‌هاي كوچك خودمان كمك كنيم.
انتهاي پيام

قائم‌ مقام وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد:
راه‌اندازی پیشخوان تبادل الکترونیک اسناد رسمی تا پایان سال جاری
خبرگزاری فارس: قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد که در آینده‌ نزدیک حداکثر تا پایان سال 90 پیشخوان تبادل الکترونیکی اسناد رسمی در فضای سایبری اجرا شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمد صادق مفتح در همایش فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: اگر به دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور ریشه‌کن کردن فساد، کاهش هزینه‌های تجارت باشیم تنها راه‌حل این موارد اقتصاد الکترونیک است.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: سخنان خود را در دو زمینه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی و نیم نگاهی به مشکلات توسعه تجارت الکترونیک در کشور خواهم داشت.
مفتح گفت: یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیک، بحث امضای الکترونیک است.
وی توضیح داد: هم‌اکنون شبکه وسیعی از دفاتر اسناد رسمی در کشور امضای الکترونیکی ارائه می‌کنند.
مفتح ادامه داد: همچنین اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی امضاء شده که براساس این تفاهم‌نامه یکی از بزرگ‌ترین مبادلات مالی میان مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی در سال 91 تماما به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: نشان اعتماد از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیک بود که این کار هم‌اکنون کاملا انجام شده و بیش از 150 سایت تبادل الکترونیک، متقاضی دریافت این نشان هستند و 25 مجموعه این نشان را دریافت کردند.

** 200 شهر کشور تحت پوشش شبکه شباب

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: از دیگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک بحث ارتباط و شبکه ارتباطی بین ذی‌نفعان است که در این زمینه شبکه شباب با همکاری وزارت ارتباطات شکل گرفته و هم‌اکنون بیش از 200 شهر کشور تحت پوشش این شبکه قرار دارند.

** ‌ پیش‌بینی تبادل الکترونیکی اسناد رسمی تا پایان سال 90

مفتح ادامه داد: همچنین از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک بحث تبادل اسناد رسمی در دولت است که مسائل فنی این پروژه حل شده و هم‌اکنون به صورت پایلوت در پروژه میزان اجرایی گردیده و در آینده نزدیک حداکثر تا پایان سال 90 اجرایی خواهد شد.
وی یادآور شد: در این زمینه در حال رایزنی با دفاتر اسناد رسمی و قوه قضائیه هستیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت توضیح داد: پیشخوان تبادل الکترونیک اسناد رسمی تا پایان سال 90 در فضای سایبر اجرا خواهد شد.

** افتتاح دومین مرکز صدور امضای دیجیتال میانی در وزارت نفت تا ماه آینده

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی گفت: امیدواریم تا اواسط ماه آینده با وزارت نفت به عنوان نخستین مرکز میانی تجاری کشور (پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت) به توافق برسیم.
وی در خصوص انتخاب وزارت نفت، گفت: انتخاب این وزارتخانه به دلیل مبادلات گسترده این وزارتخانه است.

** وزارت صنعت به دنبال btob کردن ارتباطات

مفتح تاکید کرد: تمام این ملزومات، نیازمند زیرساخت‌های فنی و ارتباطی مطمئن است.
وی گفت: هم‌اکنون با همکاری همکاران شبکه شباب راه‌اندازی شده اما این شبکه یک لایه روی، لایه زیرساخت است.
قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به برنامه btob ارتباطات گفت: اولین کالایی که برای این منظور مدنظر قرار داریم فولاد و دومین کالا داروست.
وی ادامه این دو کالا حجم مبادلات بالا و تولید کنندگان معدود دارند که امیدواریم این برنامه در سال 91 اجرا شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: تحقق تمام این برنامه‌های مدیون وجود زیرساخت‌های مطمئن است.
انتهای پیام/ح

در گفتگو با مهر عنوان شد: الکترونیکی شدن تمامی اسناد هویتی تا دو سال آینده رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن تمامی اسناد هویتی تا دو سال آینده خبر داد. ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: الکترونیکی شدن خدمات ثبت احوال از مهمترین اهدافی است که در سال جاری دنبال می شود و با اجرایی شدن این طرح مردم برای دریافت خدمات دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند.
وی تاکید کرد: 120 میلیون سند در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دارد که 100 میلیون آن مربوط به سند ولادت و 20 میلیون باقی مانده نیز مربوط به سند فوت است.
به گفته وی، الکترونیکی شدن اسناد هویتی مدتی است در سازمان آغاز شده و طی دو سال آینده تمامی اسناد الکترونیکی خواهند شد.
رئیس سازمان ثبت احوال همچنین از راه اندازی سامانه ثبت به روز آمار ازدواج و طلاق در کشور خبر داد و گفت: بزودی با اتصال دفاتر سازمان ثبت اسناد و ادارت ثبت احوال به این سامانه الکترونیکی، امکان ارائه آمار به روز ازدواج و طلاق نیز فراهم می شود.

وزیر ارتباطات خبر داد:
لایه‌های امنیتی شبکه انتقال وجوه کارت به کارت اینترنتی افزایش می‌یابد
خبرگزاری فارس: وزیر ارتباطات با اعلام اینکه احتمالاً لایه‌های امنیتی شبکه انتقال وجوه کارت به کارت اینترنتی افزایش می‌یابد گفت:‌ قرار نیست این کار متوقف شد بلکه با تدابیر امنیتی بیشتری انجام خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، رضا تقی‌پور در حاشیه همایش فنی و ارتباطی اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران در خصوص دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت انتقال اینترنتی از ابتدای آبان ماه اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم قرار نیست انتقال کارت به کارت اینترنتی ممنوع شود.

وی توضیح داد:‌ ما قبلاً هم به عنوان متولی شبکه و مباحث عدم امنیتی، هشدارهایی را به دستگاه‌های متولی داده بودیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است که با تمهیدات امنیتی بیشتری این کار را انجام می‌دهد و تا جایی که ما اطلاع داریم متوقف نخواهد شد.

وی گفت: احتمالاً برای این کار PINCODE های بیشتری را لحاظ خواهند کرد و لایه‌های امنیتی را افزایش خواهند داد.

تقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: این شبکه، شبکه‌ای است که از تجمیع و هماهنگی تمامی شبکه‌های ایجاد شده در کشور تشکیل خواهد شد که هنوز افتتاح نشده است.

وی در خصوص تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: تأخیر به این دلیل بود که در کشور اقداماتی را باید انجام می‌دادیم و این اقدامات از نظر اجرایی در موعد مقرر به پایان نرسید.

وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات تأکید کرد: البته طراحی‌ها انجام شده و ما امیدواریم که هر چه سریع‌تر این شبکه انجام شود.

تقی‌پور همچنین یادآور شد که ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات نیز در زمان آغاز به کار شبکه اعلام خواهد شد.

وی گفت: از نظر ما زمانبندی شبکه به تأخیر افتاده است اما فکر می‌کنم حداکثر سه هفته آینده مشخص شود.
انتهای پیام/ص

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:
لزوم تدوین و آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی در توسعه تجارت الکترونیک
خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک تنها به زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود، گفت: زیرساخت‌های قانونی و حقوقی نیز در این امر باید تدوین شوند.



به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی حکیم‌جوادی در همایش فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهار داشت: این همایش ششمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی است که تصمیم گرفته شد به صورت 7 همایش برگزار شود.
وی گفت: بنابراین همایش فنی و ارتباطی نخستین همایش از سلسله همایش‌های هفت‌گانه با موضوع تجارت و اقتصاد الکترونیکی که وزارت ارتباطات در سال جاری برگزار خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: سلسله همایش‌های هفت‌گانه شامل همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور (12 مهرماه)، همایش تخصصی فنی و ارتباطی (25 مهرماه)، همایش تخصصی حقوقی و قانونی (2 و 3 آبان‌ماه)، همایش تخصصی امنیت و اعتماد (9 آبان‌ماه)، همایش تخصصی اقتصادی و تجاری (22 و 23 آبان‌ماه)، همایش تخصصی آموزش و مهارت‌های انسانی (30 آبان‌ماه) و همایش تخصصی کاربردها و نوآوری (6 و 7 آذرماه) در سال جاری برگزار می‌شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص اهداف همایش گفت: اهداف این سلسله‌ همایش‌ها موضوعات تجارت و اقتصاد الکترونیکی را پوشش خواهد داد.
وی گفت: در خصوص اهداف و ماموریت‌های تخصصی که شورای سیاستگذاری این همایش برای مجموعه این 7 همایش پیش‌بینی کرده به گونه‌ای است که بحث‌های شناسایی وضعیت مطلوب فنی و اقتصادی در اقتصاد الکترونیکی، ترسیم نقشه راه و ساختار فنی و ارتباطی، تشریح و تبیین مبانی فنی اقتصاد الکترونیک، انتقال اطلاعات فنی از خارج به داخل کشور را پوشش خواهد داد.
وی اظهار امیدواری کرد این همایش نقطه آغازی برای ارتباط میان موضوعات مختلف این هفت همایش در آینده با یکدیگر باشد.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک تنها به زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌شود، گفت: زیرساخت‌های قانونی و حقوقی نیز در این امر باید تدوین شوند.
وی گفت: در برنامه پنجم با قوانینی که به تصویب مجلس رسیده، تا حدودی از نظر حقوقی آمادگی لازم ایجاد شده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران، افزود: برای مثال در ماده 46 قانون برنامه پنجم بحث شبکه ملی اطلاعات را داریم و زیرساخت‌های فنی غالبا در شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است.
حکیم‌جوادی افزود: این ماده اجازه داده شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه امن، ایمن و پایدار در مراکز داده داخلی ایجاد شود.
وی گفت: جداسازی شبکه اینترانت و اینترنت برای این است که بتوانیم پهنای باند مناسب را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در حال حاضر ده‌ها شبکه در کشور وجود دارند که زیرساخت‌های لازم را برای تعامل ایجاد می‌کنند؛ از جمله شبکه امور مالیاتی، شبکه گمرکی، شبکه بازرگانی و شبکه علمی کشور.
رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: هدف‌گذاری در وزارت ارتباطات این است که بیش از آنچه که در قانون برنامه پنجم دیده شده بتوانیم زیرساخت مهیا کنیم که این امر با تعریف پروژه‌های جدیدی که در وزارتخانه شکل گرفته ایجاد خواهد شد.
وی گفت: به این وسیله می‌توانیم پهنای باند بیشتری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم.
انتهای پیام/ح

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس:
زیرساخت‌های فنی و ارتباطی کشور انحصاری است
خبرگزاری فارس: مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی کشور انحصاری است، گفت: نحوه تقسیم‌بندی شبکه زیرساختی مخابرات و مقررات گذاری در ارتباطات و پروانه‌های صادره باعث ایجاد انحصار در زیرساخت‌ها شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس رضا باقری اصل در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی به آسیب‌شناسی زیرساخت‌های فنی و تجارت الکترونیکی ایران پرداخت.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت فعلی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی تجارت الکترونیکی ایران، وجود انحصار در زیرساخت‌ها، نحوه تقسیم‌بندی شبکه زیرساختی مخابرات، نحوه مقررات گذاری در ارتباطات و پروانه‌های صادره را مورد بررسی قرار داد.
باقری‌اصل با اشاره به این موارد یادآور شد: نکته موجود این است که مالکیت شبکه مصداق قانون‌گذار بوده یا حاکمیت شبکه.
وی با بیان اینکه نحوه مقررات‌گذاری در این حوزه مصداق رقابت نیست، اضافه کرد: براساس پروانه اپراتور اول، این اپراتور می‌تواند از تمام تکنولوژی‌ها برای ارائه خدمت استفاده کند؛ اما برای مثال در خصوص اپراتورهای وایمکس خدمات را به خدمات ثابت محدود کرده است که این اقدامات باعث ایجاد انحصار می‌شود.
باقری‌اصل با اشاره به آثار وجود انحصار بر توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: عدم وجود رقابت و وجود انحصار می‌تواند بر توسعه تجارت تاثیرگذار باشد؛ به دلیل اینکه عدم وجود رقابت قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.
وی توضیح داد: برای مثال در این زمینه می‌توان به کاهش قیمت سیم‌کارت در کشور پس از ورود اپراتور دوم تلفن همراه اشاره کرد.
وی ادامه داد: از دیگر تاثیرات وجود انحصار بر توسعه تجارت، کاهش کیفیت، عدم انعطاف‌پذیری، عدم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، تحمیل هزینه‌های اضافه برای جبران کیفیت و جذابیت راه‌حل‌های ارتباطی نامطمئن مانند ارتباطات وایرلس نام برد.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر لزوم ثبات در سیاست‌های مدیریت و توسعه ارتباطات، گفت: برای توسعه پایدار در زمینه تجارت الکترونیک، باید سیاست‌هایی که مسئولان دولتی اتخاذ می‌کنند روزانه و مقطعی نباشد.
وی توضیح داد: برای مثال می‌توان به تجربه قطع vpn در روزهای اخیر اشاره کرد که براساس تصمیمی vpn کشور 3 روز قطع و پس از آن دوباره وصل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تجهیزات و سخت‌افزارها در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر اکثر تجهیزات و سخت‌افزارهای کشور وارداتی و بیشتر از برندهای خاص است.
وی همچنین گفت: در برخی موارد نیز تحریم باعث افزایش هزینه‌های تمام شده و یا روی آوردن به کالاهای چینی شده است.
انتهای پیام/ح

مدیر کل توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد:
تغییر شاخص‌های بین‌المللی از زیرساخت‌های ارتباطی به کاربردهای فناوری
خبرگزاری فارس: مدیر کل توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در سال‌های اخیر رتبه ایران در EIU حدود 38 پله افزایش یافته، گفت: این افزایش به دلیل ارائه اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت داخل به مجامع جهانی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، سیدحسین پاریاب در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی اظهار داشت: در سال 2008 ایران در شاخص‌های eiu از رتبه 106 به رتبه 68 ارتقاء پیدا کرد.
وی ادامه داد: این ارتقاء به معنی یک جهش نیست بلکه به دلیل ارائه اطلاعات دقیق‌‌تر از داخل کشور به مجامع جهانی بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: حدود 30 الی 40 سازمان بین‌المللی در جهان شاخص‌های جهانی را تدوین و مورد سنجش قرار می‌دهند که در این زمینه سازمان eiu، یکی از سازمان‌هایی است که به وضعیت و ویژگی‌های ایران نزدیک‌تر است.
وی گفت: eiu در 6 شاخص خود،‌ 104 معیار را در نظر می‌گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: سازمان eiu در تازه‌ترین شاخص‌بندی خود، امتیاز را از شاخص‌هایی که مربوط به زیرساخت است کم کرده و به کاربردهای فناوری اطلاعات اضافه کرده است.
وی ادامه داد: برای مثال در 2 سال اخیر این سازمان شاخص اینکه چه تعداد کاربر از اینترنت با کیفیت خود استفاده می‌کنند و چه تعداد کاربر از خدمات تلفن همراه استفاده می‌کنند را به شاخص‌های خود اضافه کرده است.
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: بنابراین اگر در چند سال اخیر شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور به 100درصد رسیده است بهتر است که دیگر این شاخص را از شاخص‌های سالیانه حذف کنیم و شاخص‌های دیگری را جایگزین آن نماییم.
پاریاب ادامه داد: همچنین باید این نکته را در نظر بگیریم که نباید در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی خود را فقیر فرض کنیم؛ زیرا در حال حاضر در شاخص‌های بین‌المللی وضعیت بدی نداریم؛ اما مشکل فعلی کشور ما حلقه تکمیل کننده کاربرد، نوآوری و پویایی است.
پاریاب در ادامه سخنان خود به ذکر مثالی از کشور هند پرداخت و گفت: در چند سال اخیر eiu رتبه کشور هند را به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات چند رتبه ارتقا داد؛ اما سال بعد رتبه این کشور را چند رتبه پایین آورد.
وی گفت: eiu علت این کار خود را این طور توضیح داد که افزایش رتبه به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری و کاهش رتبه به دلیل حجم کم مبادلات و تجارت این کشور علی‌رغم سرمایه‌گذاری بالای صورت گرفته است.
انتهای پیام/ح

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در گفت‌وگو با فارس:
زیرساخت‌های امنیت فناوری اطلاعات کشور تا پایان امسال آماده می شود
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از آماده شدن زیرساخت‌های حوزه امنیت و پایداری فناوری اطلاعات کشور تا پایان سال 90 خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سردار سرتیپ غلامرضا جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت تولید اینترنت ملی و سیستم عامل که پدافند غیرعامل در این زمینه فعالیت دارد، اظهار داشت: حوزه سایبر در زمینه ارائه سرویس و خدمات‌رسانی یک وابستگی را برای کشور ایجاد کرده است و تمام زیرساخت‌های کشورمان بر اساس سایبر کار می‌کند.

وی افزود: تقریباً می‌شود امروز گفت که اکثر مردم ما که حقوق ‌بگیر هستند حقوق‌شان را با کارت اعتباری دریافت می‌کنند حال چنین اتفاقی رخ داده است و زیرساخت‌های مالی و بانکی ما بر اساس نرم‌افزار فعالیت می‌کنند.

سردار جلالی ادامه داد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد اگر خدای ناکرده به هر شکلی کارکرد سیستم ATM به خطر بیفتد مفهومش آن است که شما و هیچ کس دیگر نمی‌تواند حقوق دریافت کند. چون در پشت سر این سیستم شبکه و سیستمی که بتواند به غیر از دیجیتال بکاپ داشته باشد به صورت کاغذی نیست. مثلاً شما اگر کارت‌ اعتباری‌تان خراب شود و اگر به بانکی مراجعه کنید این کارت کار نکند در بانک دیگر نیز کار نمی‌کند.

وی افزود: حال اگر شما هر چقدر هم به بانک بگویید که من فلانی هستم بانک تنها از روی سیستم شما را می‌شناسد و حال آیا سیستمی برای روی کاغذ دارید که شما را بشناسد و اگر نداشته باشید باید این فرد چه کند و زمانی که این سیستم نتواند پاسخگو باشد امنیت ملی کشور به خطر می‌افتد. زیرا مردم نمی‌توانند پولشان را تأمین کنند.

سردار جلالی گفت: این نوع تهدید‌ها که بر اساس تهدیدهای حوزه سایبر به سه دسته تقسیم می‌شوند در گام اول تهدید فردی، تهدید اجتماعی و تهدید امنیت ملی است که این مثالی که اشاره کردم (کارت اعتباری) در گام تهدید امنیت ملی تعریف می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: تهدید سوم (امنیت ملی) امروز در واقع به جنگ سایبری معروف می‌شود که نمونه آن حمله به زیرساخت‌هایی است که امنیت‌های ملی کشور را به خطر می‌اندازد.

سردار جلالی تصریح کرد: این گونه تهدیدها؛ تهدیدهای جهانی است و دو طرفه است هم برای ما است و هم برای بقیه؛ از جمله برای آمریکایی‌ها، سوئدی‌ها، آلمانی‌ها، چینی‌ها و همه در این زمینه دارند فعالیت می‌کنند که یکسری کارها آنها انجام داده‌اند که ما انجام نداده‌ایم.

وی گفت: کارهایی که آنها انجام داده‌اند و در دو سال گذشته همه آنها ساختار دفاع سایبری راه انداخته‌اند تا اجزای زیر ساخت آن را تأمین کنند و به نوعی یک نوع پایداری در زیرساخت ایجاد کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه ما نیز در این زمینه کمی عقب هستیم و باید کمی سریعتر خودمان را جمع و جور کنیم تا به آنها برسیم، افزود: زیرساخت سایبری جزء آن مجموعه‌هایی است که همه باید با هم فعالیت کنند نخست این است که ما یک "دیتاسنتر" ملی یعنی یک مرکزی که تمام داده‌های ملی در آن نگهداری می‌شود و اطلاعات مورد نیاز هم در آن ریخته شود ایجاد کنیم.

وی افزود: در واقع اگر مثلاً اینترنت را یک اقیانوس فرض کنیم ما یک دریایی در داخل کشورمان لازم داریم که به اقیانوس وصل باشیم و اطلاعات را خودمان نگهداری کنیم و در زمان اتصال دریا به اقیانوس ما بتوانیم این کنترل را داشته باشیم که اطلاعاتمان از دست نرود یا حفاظت کنیم.

سردار جلالی یادآور شد: باید بتوانیم اطلاعات مورد نظرمان را دریافت کنیم که بعضی‌ها به این مسئله می‌گویند اینترنت ملی یا "دیتاسنتر" ملی که این یکی از نیازمندی‌های ما است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: نیازمندی دوم ما مشکل سیستم عامل است. سیستم عاملی که ما بتوانیم روی اجزای آن کنترل داشته باشیم. این طور نباشد که یکسری منافذ ورود و خروج داشته باشد و کسی از این منافذ استفاده سوء کند.

سردار جلالی گفت: خیلی از این کشورهایی که اسم بردم آنها سیستم عامل برای خودشان دارند و باید سیستم عامل ما قابلیت‌ها و ویژگی‌های بومی داشته باشد ضمن اینکه با سیستم عامل بیرون بین‌المللی نیز ارتباط برقرار ‌کند که ما این را نیز نداریم البته در گفته‌های قبلی خود عنوان کرده‌ام که یک نمونه تولید (اینترنت ملی و سییستم عامل) به صورت پایلوت داشته‌ایم و این تولید اولیه اتفاق افتاده است ولی به هر حال با سیستم عامل تنها نمی‌شود کار را جلو برد.

وی ادامه داد: بعد از سیستم عامل ما نرم‌افزارهای کاربردی می‌خواهیم و بعد از آن نرم‌افزارهای "دیتابانک" که مباحث اطلاعاتی بانکی روی آن انجام می‌شود و بعد سیستم‌های دفاعی و بعدها به سراغ ایمیل‌ها پیش برویم و در نهایت وقتی تمام این موارد با همدیگر جمع شوند می‌توانند یک زیرساخت تقریبأ امنی برای کشور ایجاد کنیم.

سردار جلالی در پاسخ به این پرسش که ایران در حال حاضر در زمینه اینترنت ملی و سیستم عامل بومی در کجا قرار دارد، گفت: خوشبختانه ما توانسته‌ایم با تلاش زیادی که انجام شده است توافقی را با وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات، وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل انجام دهیم که بر اساس این توافق در واقع یک مرکزی را به عنوان مرکز دفاع سایبری کشور متشکل از این 4 سازمان هماهنگ شوند.

وی افزود: شما در سال قبل شاهد بودید سیاست‌های کلی نظام در زمینه امنیت، پدافند و اطلاعات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و یکی از اساسی‌ترین محورهای سیاست‌های بومی‌سازی نرم‌افزارها است و باید این زیرساخت‌هایی که مورد نیاز ما است را خودمان در کشور تولید کنیم.

سردار جلالی ادامه داد: در واقع ما می‌خواهیم یک ارتباط برقرار کنیم بین منابع مالی، مراکز سیاستگذاری امنیتی، دفاعی و بین مراکز تولید کننده، کارفرما و بهر‌ه‌برداران که این را در فضای سازمان پدافند غیرعامل تولید کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم به بهره‌برداری برسانیم و الان توافقات در چارچوب‌های لازم صورت پذیرفته است و مجموعه منابع مالی و ظرفیت‌های اجرایی را باید متمرکز کنیم تا هر نیازی که در این زمینه مورد نظر است بتوانیم با سرعت خوبی به نتیجه برسانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پهناوری جغرافیایی جمعیت هدف شما به چه تعداد است، افزود:‌ حوزه آن تمام کشور را در بر می‌گیرد.

سردار جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا هر کس می‌تواند بیاید و خیلی راحت این سیستم عامل بومی را خریداری و استفاده کند، گفت: منظور بنده در حال حاضر سیستم عامل نیست بلکه این مجموعه دنبال آن است که زیرساخت‌هایی که در حوزه امنیت و پایداری فناوری اطلاعات کشور است را تولید، توزیع، آموزش و در واقع گسترش دهد تا بتوانیم به آن امنیت مورد نیاز برای کشور برسیم.
انتهای پیام/

صلاح يا تکذيب بخشنامه بانک مرکزي بانک مرکزي: شرايط انتقال وجه کارت به کارت اينترنتي هيچ تغييري نکرده است روز گذشته انتشار خبري با عنوان «کارت به کارت اينترنتي ممنوع شد» به نقل از اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي موجب برانگيختن واکنش‌هاي زيادي از سوي محافل خبري و برخي کارشناس‌هاي اقتصادي شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وايمکس نيوز - پس از بروز نگراني‌هاي مبني بر محدود شدن انتقال وجه، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با تکذيب برخي اخبار مبني بر ممنوع شدن انتقال کارت به کارت اينترنتي پول گفت: انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي‌شود.
ناصر حکيمي افزود: شرايط انتقال کارت به کارت اينترنتي وجوه همان 3 ميليون تومان در شبانه روز براي هر کارت است اما براي امنيت بيشتر مشتريان، بانک‌ها را موظف کرده‌ايم براي ارايه اين خدمات، سازوکاري فراهم کنند تا مشتريان ابتدا وارد سامانه اينترنت بانک شوند و سپس عمليات انتقال وجه را انجام دهند.مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي درباره علت اين تصميم گفت: برخي افراد با شبيه‌سازي صفحه اينترنتي يا تارنماي بانک‌ها و فريب مشتريان، از اطلاعات مشتريان به ويژه افرادي که موارد ايمني را رعايت نمي‌کردند با اين اقدام متقلبانه سوء استفاده مي‌کردند. حکيمي افزود: بانک مرکزي براي پيشگيري از هرگونه سوء استفاده افراد، مقرر کرده است مشتريان براي انتقال کارت به کارت اينترنتي وجوه ابتدا وارد اينترنت بانک خود شوند سپس عمليات انتقال اينترنتي وجوه را انجام دهند.همچنين در مصاحبه با فارس مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه از ابتداي آبان ماه کارت به کارت اينترنتي فقط بايد از طريق درگاه «اينترنت‌بانک» هر بانک انجام شود، گفت: هدف بانک مرکزي از ابلاغ اين بخشنامه افزايش ضريب امنيت انتقال وجوه است.حکيمي در واکنش به انتشار برخي اخبار در محافل خبري مبني بر تکذيب بخشنامه کارت به کارت اينترنتي پول (سحاب) به نقل از وي، اظهار داشت: بنده بخشنامه مربوطه را تکذيب نکردم بلکه تاکيد کردم انتقال اينترنتي کارت به کارت از ابتداي آبان ماه شرايط خاصي را خواهد داشت.
وي با بيان اينکه کارت به کارت اينترنتي ممنوع نشده از برنامه‌هاي بانک مرکزي براي گسترش اين خدمات خبر داد و افزود: بانک مرکزي به بانک‌ها تاکيد کرده که اين خدمت را از صفحات پراکنده به صفحات بانکداري اينترنتي خود منتقل کنند.مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه ارايه کارت به کارت از طريق اينترنت ‌بانک جزو خدمات اجباري بانک‌ها شده، تصريح کرد: هيچ بانکي نبايد بدون اين خدمت باشد؛ همان طور که در دستگاه‌هاي خودپرداز اين خدمت وجود دارد بايد در اينترنت بانک هم باشد.
حکيمي گفت: برخي از بانک‌ها با راه‌اندازي صفحات مخصوص اينترنت (web page) انتقال کارت به کارت را انجام مي‌دادند درحالي که اين (web page) در قسمت بانکداري اينترنتي اين بانک‌ها وجود نداشت.به گفته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي، موضوع بخشنامه مذکور اين است که مردم براي دريافت خدمات در فضاي اينترنتي بايد آدرس‌هاي متعددي را بلد باشند و عده‌اي سودجو نيز از اين موقعيت سوءاستفاده کرده و صفحات تقلبي درست مي‌کنند.
وي ضمن اشاره به اينکه بخشنامه تاکيد دارد که بانک‌ها اين صفحات اينترنتي را از حالت اينترنتي به داخل اينترنت بانک خود ببرند، افزود: اين بخشنامه به منظور افزايش امنيت فضاي ارايه خدمات اينترنتي بانک‌ها ابلاغ شده است؛ به همين دليل تمام بانک‌ها بايد خدمات اينترنت بانک را در صفحات خود داشته باشند.حکيمي بخشنامه مذکور را به معناي افزايش ضريب امنيتي خدمات بانکي اينترنتي مردم دانست و گفت:‌ زماني که بانک‌ها اينترنت بانک دارند هيچ دليلي ندارد که از صفحات جداگانه‌اي براي اين خدمات استفاده کنند.
مانده‌گيري اينترنتي در بانک‌هاي ديگر معنايي ندارد
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در ادامه ضمن ارايه توضيحي درباره بند ديگر اين بخشنامه با عنوان ممنوعيت مانده‌گيري اينترنتي در مرکز شتاب تصريح کرد: مانده‌گيري اينترنتي در بانک‌هاي ديگر بي معني است؛ الان تمام بانک‌ها اينترنت بانک دارند از همين رو دليلي ندارد مردم با مراجعه به بانک «ب» مانده بانک «الف» را بگيرند.حکيمي تاکيد کرد:‌ تمام بانک‌ها بايد خدمات بانکداري اينترنتي داشته و خدمات انتقال کارت به کارت هم بايد در اين گروه وجود داشته باشد.
شرايط انتقال وجه کارت به کارت اينترنتي تغييري نکرده است
اما در اين ميان اطلاعيه روابط عمومي بانک مرکزي که با صراحت هم همراه است نيز منتشر شد. به دنبال انتشار خبر «ممنوعيت انتقال وجه اينترنتي از اول آبان» از طريق برخي رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم مي‌رساند بر اساس خبر مذکور کذب و ناشي از برداشت نادرست منبع انتشاردهنده آن بوده است. بر اين اساس انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي‌شود و شرايط انتقال کارت به کارت اينترنتي کمافي السابق 30 ميليون ريال در شبانه روز براي هر کارت است.
شايان ذکر است بخشنامه بانک مرکزي به منظور يکپارچه‌سازي خدمات انتقال « سحاب» ( کارت به کارت) اينترنتي در سبد خدمات بانکداري اينترنتي و افزايش ضريب امنيت خدمات اين بانکداري صادر شده است تا ضمن ايجاد پوشش کامل خدمات بانکي از طريق اينترنت، زمينه سوء استفاده احتمالي از طريق ايجاد صفحات اينترنتي متفرقه توسط اشخاص غير را از ميان بر دارد.
همچنين بانک مرکزي در نظر دارد تا با ارتقاي ابزارهاي امنيتي موجود، بخش بزرگ‌تري از خدمات بانکي را در فضاي مجازي براي مشتريان بانک‌ها فراهم سازد که صدور بخشنامه به عنوان اولين گام در اين جهت تلقي مي‌شود.بنابراين مجددا تاکيد به عمل مي‌آورد که خدمات انتقال کارت به کارت اينترنتي نه تنها با محدوديت روبه‌رو نشده است، بلکه به عنوان خدمت استاندارد و اجباري بايد در سبد خدمات بانکداري اينترنتي بانک‌ها قرار گيرد.بديهي است خدمات انتقال کارت به کارت در خودپردازها و شعب بانک‌ها نيز کماکان با همان شرايط قبلي انجام مي‌گيرد و هيچ تغييري در اين خدمات به وجود نيامده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران:
ایران در سال 2012 مدیرعامل سازمان تسهیل روابط تجاری الکترونیک می‌شود
خبرگزاری فارس: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در سال 2012 مدیرعامل دوره‌ای سازمان تسهیل روابط تجاری در حوزه الکترونیک خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمد صادق مفتح در همایش تخصصی فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در خصوص تبادل الکترونیکی اسناد رسمی اظهار داشت:‌ مقدمات این کار فراهم شده و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مبانی تئوری این پروژه تکمیل شده و فاز اجرایی آن به طور آزمایشی آغاز شده است.
وی گفت: این پروژه از جمله زیرساخت‌های اصلی دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود و اجازه می‌دهد که در فضای سایبری اسناد رسمی با بار حقوقی اسناد کاغذی و با رعایت 4 اصل محکمه‌پسند جابه‌جا شوند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: همچنان که دفترخانه‌های اسناد رسمی در فضای عمومی مسئول این کار هستند در هر تفاهم‌نامه‌ای که بین دو شخص به امضا برسد، یک سند رسمی تولید می‌شود؛ هم‌اکنون در فضای سایبری در تلاش هستیم که این امکان را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: مذاکراتی در این زمینه با کانون دفترداران انجام داده‌ایم که این مذاکرات نهایی شده و منتظر جلسات نهایی هستیم.
مفتح اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال این کار عملیاتی شود و دفترخانه‌های اسناد رسمی به عنوان پیشخوان اخذ اسناد رسمی و تبادل اسناد رسمی بین آحاد مردم و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های مختلف شناخته شوند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد:‌ اسم این پروژه تار مخفف تبادل الکترونیکی اسناد رسمی است که امیدواریم تا پایان سال 90 عملیاتی شود.
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ایران حدود یک سال است که دبیرخانه دائمی سازمان AFAC (سازمان تسهیل روابط تجاری در حوزه الکترونیک) است که در سال 2012 مدیرعامل دوره‌ای این سازمان خواهد بود.
وی توضیح داد: به این معنا که در سال 2012 دو همایش برگزار خواهیم کرد و مسئولیت توسعه روابط تجارت الکترونیک در تسهیل تجارت الکترونیک در منطقه آسیا و اقیانوسیه به عهده ایران خواهد بود.
مفتح در پاسخ به این سؤال فارس که در شش ماهه نخست سال 90 حجم مبادلات در تجارت الکترونیک چه میزان بوده است، گفت:‌ برای این مسئله کمی زود است زیرا بحث گسترده‌ای است.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: ‌این بحث شامل بحث بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک است که در حال حاضر از جمع این شاخص‌ها عددی ندارم.
وی ادامه داد: اما شاید مردم بتوانند در این زمینه قضاوت کنند برای مثال بحث پرداخت الکترونیک روزبه‌روز در حال افزایش است البته از رشد این شاخص اطلاع دقیقی ندارم و شاید شاخص‌ها هنوز تعریف نشده‌اند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شد به عنوان نخستین قدم در سال 91 تجارت بین بنگاه‌ها را هدفگذاری کرده‌ایم که مقدمات این کار فراهم شده است.
وی تأکید کرد: معتقدیم در این زمینه راه طولانی در پیش نداریم تا در منطقه آسیا از نظر توسعه تجارت الکترونیک بتوانیم حرف اول را بزنیم که این مهم یکی از محورهایی است که می‌تواند در سایه چشم‌انداز بیست ساله محقق شود.
انتهای پیام/ص