مباحث چک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد

تعلیق سه جریمه بنگاه‌های اقتصادی

دنیای اقتصاد : بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از ۳ جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تامین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است، امنیت اقتصادی استان را به خطر بیندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از ۳ جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌سال در امان بماند. هیات دولت نیز در آیین‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز تعیین کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که دارای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند، می‌توانند طبق شرایطی مشمول تعلیق از محرومیت از خدمات بانکی شوند. این مساله به تشخیص شورای تامین استان‌ها منوط است؛ اگر شورای تامین تشخیص دهد که محرومیت این بنگاه‌ها، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها می‌شود، بنگاه‌ها می‌توانند درخواست تعلیق از محرومیت‌ را دهند. برای این منظور، هیات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به پیشنهاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در قالب یک آیین‌نامه اجرایی، متر و معیار شناسایی این بنگاه‌ها را تعیین کرده است. طبق این آیین‌نامه، بنگاه‌های اقتصادی باید یکی از سه شرط تعداد حداقلی نیروی کار، حداقل میزان فروش یا حداقل میزان صادرات را داشته باشند تا بتوانند از امتیاز تعلیق استفاده کنند.موضوع تبصره یک ماده ۵ مکرر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد. این بخشنامه در پی مصوبه هیات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۵ مکرر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صدور چک بوده است. در اصلاح قانون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که آبان ماه سال گذشته از سوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ماده ۵ مکرر افزوده می‌شود. طبق ماده ۵ مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات تنبیهی را اجرا کنند. در این ماده قانونی، چهار ممنوعیت و محدودیت در نظر گرفته شده است؛ که در آن شبکه بانکی از افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، گشایش اعتباری اسنادی ارزی یا ریالی و پرداخت هرگونه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی، برای فرد صادرکننده چک ممنوع می‌شود. علاوه بر این سه مورد، به اندازه کسری مبلغ چک(طبق اعلام بانک مرکزی)، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک، مسدود خواهد شد. اما آنچه موضوع آیین‌نامه اجرایی دولت و بخشنامه اخیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار گرفته است، تبصره یک ماده ۵ مکرر است. در واقع این تبصره، استثنایی را در اجرای ماده ۵ مکرر وارد می‌کند. طبق این تبصره، «چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.» موارد «الف»، «ج» و «د» چه مواردی هستند؟ عدم افتتاح هر گونه حساب، عدم پرداخت هرگونه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. در واقع، بنگاه‌های اقتصادی در صورت برگشت چک و با صلاحدید شورای تامین، همچنان می‌توانند حساب افتتاح، تسهیلات دریافت و اعتبار اسنادی ارزی و ریالی افتتاح کنند. تنها محدودیتی که در همه حال، شامل حال بنگاه‌های اقتصادی دارنده چک برگشتی خواهد شد، انسداد وجوه موجود در سایر حساب‌ها و بانک‌ها به میزان کسری چک است. در حقیقت اگر بنگاه‌های اقتصادی به نام حقوقی‌شان در هر یک از حساب‌های بانکی مربوطه موجودی کافی داشته باشند، حتما سوءاثر از چک آنها رفع خواهد شد. در آن زمان مجلس مقرر کرد که آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران برسد. اکنون هم آیین‌نامه تصویب شده از سوی دولت، به پیشنهاد بانک مرکزی بوده است.بنگاه‌های اقتصادی مشمول

در آیین‌نامه اجرایی دولت، ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی مشمول این ارفاق قانونی تشریح شده است. هیات وزیران برای احراز بنگاه‌های اقتصادی، سه شرط را درج کرده که بنگاه اقتصادی کافی است تنها یک شرط را داشته باشد. نخست آنکه تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست، طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد. مورد دوم به میزان فروش بنگاه اقتصادی باز می‌گردد؛ اگر میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشمول [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» باشد، بنگاه می‌تواند از امتیاز تعلیق محرومیت از خدمات بانکی استفاده کند. اما ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و...» چه نصابی را تعیین کرده است؟ گروه اول این آیین‌نامه، حد نصاب ۳ میلیارد تومان و بیشتر را نشان می‌دهد. در واقع اگر فروش سالانه بنگاه اقتصادی بیش از ۳ میلیارد تومان باشد می‌تواند برای این امتیاز اقدام کند. اما اگر بنگاه اقتصادی تعداد کارکنانش به ۱۰۰ نفر نرسد یا میزان فروشش از ۳ میلیارد تومان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نکند، راه سومی هم دارد. راه سوم این است که میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، بر اساس اعلام گمرک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران، بیش از یک میلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. البته اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.نحوه درخواست بنگاه

در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، سازوکار درخواست بنگاه جهت تعلیق از محرومیت‌های بانکی شرح داده شده است. بر این اساس، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارسال کند. این درخواست پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تامین در استان‌های مختلف، به شورای تامین ارسال خواهد شد.تشخیص این مساله که اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، صرفا برعهده شورای تامین استان است که می‌تواند برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا، معلق شود. در آیین‌نامه اجرایی تاکید شده است که مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، قابل تمدید نخواهد بود. همچنین هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. البته این محدودیت، شامل بنگاهی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود کرده باشد، نمی‌شود. بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند. البته تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری را نفی نخواهد کرد. بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باید ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا، نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام کند. از این پس، اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات درخصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سفته‌ با هدف پرداخت مبلغی پول به دیگری در آینده‌ای نزدیک یا دور به کار می‌رود اما قبل از استفاده نیاز است که نکاتی را درباره آن بدانید.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، تصوری که در مورد سفته در ذهن خیلی از ما شکل گرفته در حدی است که از این وسیله تعهد پول می‌ترسیم یا تصور می‌کنیم نقطه ضعف بزرگی است که ممکن است بعدها علیه خودمان، از آن استفاده شود. اما سفته بر خلاف این تصور مطلق، نکات و ویژگی های مختلفی دارد که می تواند بسیار کاربردی باشد.
با اینکه در حال حاضر برای تعهد پرداخت مبلغی در زمان آینده همه از چک استفاده می‌کنند و آن را ترجیح می‌دهند اما سفته در مقابل چک خطر کمتری برای صادرکننده آن دارد. شاید به همین دلیل هم کم کم از معاملات کنار رفته؛ چرا که خطر کمتر برای صادرکننده سفته، یعنی پایین تر آمدن احتمال وصول مبلغ.
تنظیم و تکمیل سفته
برای اینکه بشود نام یک سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات نمی‌شود. اول اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیونی بخرید. دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت “حواله‌کرد” برای همین است.
سومین ویژگی‌ای که باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌ بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.
تغییر در سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت “حواله‌کرد” برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید. همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت “برای وکالت” تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
حق بازداشت در صورت عدم پرداخت
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یکسال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمیشود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود. اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.
نکته: تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود. بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها.
در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند. حواستان را جمع کنید که اگر میخواهید سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می‌کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.
اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. برای این کار باید واخواستنامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواستنامه چاپی را می‌توان از دادگاه و یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواستنامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.
مسئولیت ظهرنویسان
سفته ممکن است با ظهرنویسیهای متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا میکند و تمام ظهرنویسها همگی در مقابل دارنده آن “مسئولیت تضامنی” دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید میتوانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید. البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود میآورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.
انتقال سفته
کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود. دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهد شده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت “وکالت برای وصول” را پشت‌نویسی و امضا کند.
ضمانت و ضامنین
اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.
چک؛ جانشین سفته
سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است. چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم.
تفاوت دیگری که چک با سفته دارد این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.
سفته، بدون نام
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می‌تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند. ولی اگر «حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
از کجا بخرم؟
سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی. اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد. بهای مصوب برای سفته عبارت است از ۰٫۵ در هزار مبلغ اسمی سند.

طبق اعلام بانک مرکزی

رفع سوءاثر چک‌های برگشتی وظیفه بانک‌ها شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بانک مرکزی اعلام کرد که کلیه بانک‌ها از اول آبان امسال مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت تا سه سال بعد از صدور گواهی عدم پرداخت هستند.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه ۹۷) بانک‌ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها سپری شده است، نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه، تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه باید نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هیات دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی تصویب کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیات دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم به تصویب رساندند.براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

طعم شیرین اجرای "قانون جدید چک" زیر زبان مردم

اجرای قانون جدید چک باعث شده چکهای وصولی از هر دو بعد با افزایش روبه‌رو شوند؛ اجرای کامل این قانون کمک شایانی به دستگاه قضایی کشور در کاهش محسوس پرونده‌‌های مالی مرتبط با چک‌ههای برگشتی خواهد داشت.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اجتماعی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ؛ در حال حاضر چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه اقتصادی دارد.
اما طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این وجود اما به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
احیای اعتبار چک با قانون جدیدبررسی آمارها نشان می‌دهد که بیش از 40 درصد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور از طریق چک انجام می‌شود از همین رو، تدوین قوانین مناسب برای قاعده‌مند کرد این ابزار مالی، بسیار ضرروی بود؛ با وجود قانون درباره چک از سال 1355 و اصلاحات آن در دهه‌های 70 و 80 اما این قانون نتوانست آن‌طور که باید کارایی داشته باشد؛ همین ناکار آمدی سبب شده بود تا چک به جای آنکه به عنوان یک ابزار مالی مهم باعث تسهیل تبادلات مالی شود، سبب افزایش ریسک معاملات بلندمدت و نیز به عنوان یک مانع و معضل در فضای کسب وکار شناخته شود.نهایتا در آبان ماه سال 97، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا برای حل معضلات به وجود آمده از جهت ناکارآمدی قانون چک، دست به اصلاحات اساسی در این قانون بزند؛ اصلاحاتی که سبب شدند تا قانون چک به عنوان یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل شود و اعتبار از دست رفته این ابزار مالی مجدداً احیا شود.از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش ریسک صدور چک بلامحل از طرقی مانند بستن تمامی حسابهای بانکی صادرکننده چک بلامحل و برداشت مبلغ چک از حساب‌های بانکی وی، عدم صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی اشاره کرد.در همین راستا بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.از سوی دیگر، رسیدگی به شکایتهای چک برگشتی از یک روند طولانی و فرسایشی حدود 2 ساله به مدت کوتاه قریب به 20 روز رسیده است! همه این موارد سبب شدند تا از زمان اجرای این قانون در اوایل زمستان 97، شاهد کاهش چکهای برگشتی در کشور باشیم.افزایش مبلغ و تعداد چکهای وصولی در بهمن ماه 98 نسبت به دی ماهمطابق نخستین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه 97، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده با کاهش 35، درصدی نسبت به سال قبل برای نخستین بار تک رقمی شده و به 9.7 درصد رسید.همچنین مطابق جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال 98، در بهمن ماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ٦/٨ میلیون فقره چک به ارزشـی حـدود ١٢١٩ هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ٦/١ درصـد و ٣/١� درصد افزایش داشته است؛ با وجود این افزایش اما تعداد و مبلغ چکهای وصولی نیز افزایش یافته به طوری که نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد 1.5، درصد و از نظر مبلغ 11، درصد افزایش نشان می‌دهد.به نظر می‌رسد اجرای کامل قانون جدید چک از جمله راه‌اندازی "چک الکترونیک" بتواند، این روند بهبودی معضلات استفاده از چک را با سرعت بیشتری کاهش داده و به رونق فضای کسب‌وکار کمک بیشتری کند؛ موضوعی که در گرو اراده بانک مرکزی است و ادامه این روند کمک شایانی به دستگاه قضایی کشور در کاهش محسوس پرونده‌‌های مالی مرتبط با چک‌های برگشتی خواهد داشت.انتهای پیام/

لزوم تسریع بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک بعد از تعلل 5 ماههمطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی می بایست تا آذرماه سال گذشته چک الکترونیک را راه اندازی می کرد اما اکنون با گذشت حدود 5 ماه از این فرصت هنوز بانک مرکزی، اقدام چشم گیری در این راستا نکرده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وقتی ساختمان پلاسکو سوخت، همه هم و غم مسئولان و مردم نجات جان افرادی بود که در داخل ساختمان بودند اما کسی به فکر نجات دلایل ورود آنها به ساختمان نبود. بسیاری از افرادی که وارد پلاسکو می شدند در بین آن همه آتش و دود، نجات سرمایه هایشان و نجات دسته چک هایی بود که وقتی در آتش می‌سوختند دیگر صاحبان آنها امکان صول طلبشان را نداشتند. نه بانک پاسخگو است نه دادگاه و نه هیچ جای دیگر. چرا که چک وقتی صادر می شود در هیچ جا ثبت نمی شود و تنها همان برگی که در دست دارنده است یک ضمانت به شمار می‌رود.این قصه کاسبان پلاسکو شاید هیچ وقت آنطور که باید در بین مردم دیده نشد اما واقعیت این بود که خیلی از آنهایی که در میان آن همه آتش وارد ساختمان می شدند به خاطر این بودکه نگذارند چک هایشان به عنوان تنها مدرک طلب های‌شان دود شود. دست آخر هم بعد از سوختن چک های شان هیچ راهی برای وصول طلبشان نداشتند. طلبی که می بایست بعد از سوخت دارایی هایشان در پلاسکو باید مرحمی بر زخم زندگی‌شان می شد. به این حادثه اضافه کنید حوادثی چون سیل و زلزله و امثالهم را که به راحتی می تواند این اسناد مالی را از بین ببرد و دست دارندگانش را در پوست گردو بگذارد.اما آیا راهی وجود ندارد که این مسئله حل بشود و با هر اتفاقی دارایی های مردم از بین نرود؟ هیچ راهی وجود ندارد تا بانک صادر کننده چک در صورتی که برگ چک به هر دلیل مفقود شد، پاسخگوی دارنده چک باشد؟ بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که بسیاری از کشورها برای حل این مشکلات و مشکلات حقوقی و اقتصادی دیگر به سمت استفاده از چک الکترونیک رفته اند. این چک تقریبا همان کارکردهای چک را دارد اما دیگر تنها کاغذ نیست که به عنوان یک سند شناخنه شود و در هیچ سیستمی ثبت نشود بلکه همه مراحل در سیستم بانکی ثبت می شود و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.در ایران نیز پس از اصلاحات فراوان، قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مواد این قانون، الزام بانک مرکزی در تبصره ماده یک به راه اندازی چک الکترونیک بود و عبارتست از: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».این قانون در 21 آذرماه 97 از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد ازاین رو بانک مرکزی می بایست تا آذرماه سال گذشته این بخش از قانون را اجرایی می کرد. یاسر مرادی کارشناس امور بانکی درباره این بند از قانون جدید چک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند. در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم».کارشناسان معتقد هستند که علت اجرایی نشدن این بند از قانون جدید چک نه به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت که به خاطر نبود اراده در بانک مرکزی است. سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «مشکل نبود زیر ساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده ی بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».حال باید دید که بانک مرکزی در این روزهای کرونایی برای کاهش مراجعات مردمی به بانک ها و نیز ممانعت از متضرر شدن مردم در حوادثی مانند آنچه در ابتدا ذکر شد، عزم خود را برای راه اندازی چک الکترونیک جزم خواهد کرد یا خیر؟انتهای پیام/

روش‌های کلاهبرداران برای خرید و فروش چک/همچنان خبری از اقدامات بانک مرکزی نیست

مدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده ازدسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش چک رسانه ای شد. تخلف صورت گرفته توسط این باند، سبب واردشدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از مردم شده بود به صورتی‌که بعضی از این افراد برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده بودند.براساس این گزارش، خرید و فروش چک مدت زیادی ‌است که به صورت غیرقانونی و به‌سادگی در کشور صورت می‌گیرد. این کار، به افراد دارای چک بدحساب این امکان را می‌دهد که با دادن مبلغی، یک یا چند فقره چک امضا شده را خریداری کرده و فقط با درج مبلغ در چک، آن را به فروشنده تحویل دهد. معمولا این چک‌ها را باندهای متخلف با مبلغی ناچیز از افرادی با بضاعت مالی کم یا معتادان دریافت کرده و سپس با شبکه‌ جامعی که دارند، هر فقره چک را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در نهایت خریدار این چک، به سادگی مبلغ دلخواه را نوشته و به فروشنده ناآگاه تحویل می‌دهد، بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد.*روش های باندهای متخلف برای خرید و فروش چک امضا شدهیکی از افرادی که در زمینه خرید و فروش چک فعال است، به خبرنگار فارس گفت: «مجموعه می‌تواند چک روز و چک برای ضمانت به صورت امضا شده در اختیار مشتری قرار دهد، برای تضمین هم مشتری می‌تواند قبل از دریافت چک، استعلام آن چک را گرفته تا در معامله مشکلی ایجاد نگردد، و بعد از اطمینان از اعتبار داشتن چک، هزینه آن دریافت می‌گردد و مشتری می‌تواند مبلغ دلخواه خود را روی چک نوشته و با استفاده از آن، بدون هیچ مشکلی خرید کند، بدون آن‌که فروشنده متوجه گردد. هزینه هر فقره چک بین 900 هزارتومان تا یک میلیون تومان است».یکی دیگر از این افراد در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس گفت: «کار ما بسیار امن و سریع صورت می‌گیرد. برای اینکه به اعتبار چک‌ها اعتماد کنید، مجموعه ما مشخصات چک‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا استعلام از جانب شما انجام گیرد، بعد از حصول اطمینان، چک‌ها با یک پیک به دست شما رسیده و بعد از رویت چک، هزینه آن را به همان پیک تحویل داده و کار تمام می‌شود. هزینه هر فقره چک امضا شده حدود 500 هزار تومان است».وی درباره اینکه این فرآیند به چه صورتی‌ است، افزود: «قبل از روزی که قرار است چک وصول شود، فردی که چک به نام وی است، حساب خود را مسدود نموده و از این جهت مشکلی ایجاد نخواهد شد و هیچ مشکلی نیز گریبان مشتری را نخواهد گرفت».یکی دیگر از این افراد نیز به خبرنگار فارس گفت: «هر تعداد فقره چک لازم داشته باشید، با قیمت 800 هزارتومان در اختیار شما خواهیم گذاشت. همگی چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام برای خریدار وجود دارد و برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، هزینه را در وقت تحویل چک، دریافت خواهیم کرد».*روش کار باندهای متخلف برای تهیه دسته چکروش کار این باندها به این صورت‌ است که از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف، افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و معتادان را شناسایی کرده و با ارتباطاتی که با مسئولین بانک‌ها دارند، برای این افراد افتتاح حساب انجام می‌دهند. این شبکه‌ها با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی، به نام افراد ذکر شده، دسته چک اخذ می‌کنند.به گزارش فارس، افراد مختلف برای دریافت دسته‌چک‌های 25 و 50 برگی، ابتدا باید دسته چک 10 برگی دریافت کنند و میانگین حساب برای این افراد ایجاد شود. این باندها دسته‌چک‌های 10 برگی را تسویه کرده و پس از اینکه اعتماد شعب بانک‌ها را جلب نمودند، سریعا اقدام به دریافت دسته چک 25 و 50 برگی می‌کنند. اینجاست که کلاهبرداری این باندها آغاز می‌شود.*فروش هر فقره چک دارای امضا با مبلغی نزدیک 1میلیون تومان!این شبکه‌های پولشویی، چک‌های 25 برگی و 50 برگی دارای امضای این افراد بی‌بضاعت را بین 500 هزار تومان تا نهایتا 2 میلیون تومان خریداری کرده و سپس اقدام به فروش هر فقره از این چک‌ها با مبالغی حدود 1 میلیون تومان می‌کنند. افرادی هم که این چک‌ها را دریافت می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. بعد از انجام معامله و قبل از موعد تسویه چک، صاحب اصلی چک، اقدام به مسدود کردن یا اعلام مفقودی حساب نموده و به همین دلیل، چک مزبور، دیگر تسویه نخواهد شد. همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های سنگین، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند.*راهکار ساده بانک مرکزی برای مقابله با کلاهبردارانحال باید به این سوال پاسخ داد که بانک مرکزی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها، چه اقداماتی‌ می‌تواند انجام دهد؟کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، می تواند این تخلفات را به صورت کامل از بین ببرد زیرا با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده و اگر مشکلی در هر بخش باشد، از تایید آن انتقال، جلوگیری می‌گردد و در نتیجه، باعث می‌شود که در هنگام معامله، همه موارد شفاف شده و کلاهبرداری به حداقل برسد. درضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت چک را داشت و در نتیجه، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به پایان خواهد رسید.به عنوان مثال، اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این تخلفات است، اما متاسفانه با گذشت ماه‌ها از موعد قانونی اجرای این موضوع (آذرماه 98)، همچنان خبری از اجرای آن توسط بانک مرکزی نیست. ضرورت دارد هر چه سریعتر بانک مرکزی به این تاخیرهای غیرقابل توجیه پایان دهد و چک الکترونیک را اجرایی کند.انتهای پیام/

امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از بانک مرکزی






[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی با اخذ استعلام از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قابل بهره برداری است.بر این اساس هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir و مراجعه به صفحه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.انتهای پیام/

آذر ۹۹، آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک/ صدور چک در وجه حامل ممنوع می‌شود؟




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طبق قانون بانک مرکزی باید تا آذر ۹۹ تمام اصلاحات قانون جدید چک را اعمال کند اما از آنجایی که هنوز بندهای مهم این قانون اجرایی نشده، بعید است تا دو ماه آینده بانک مرکزی اصلاحات جدید قانون چک را کاملا اجرایی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طبق زمانبدی قانون جدید صدور چک، قانونگذار اجرای این قانون را در 3 مرحله پیش‌بینی کرده است تا بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم، فرصت کافی را برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون جدید صدور چک، داشته باشد. با این حال، عملکرد بسیارضعیف این نهاد، سبب عقب ماندن از زمانبدی قانون و باز ماندن راه تخلف برای سودجویان شده ‌است. به دلیل اهمیت بالای ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات در این حوزه بسیار فسادزا، اجرای بند به بند قوانین بانکی الزام آور است درغیر اینصورت جامعه درگیر تخلفات گوناگون مالی و اقتصادی شده و این امر، خود منشا بسیاری از تخلفات و بروز مشکلات دیگر خواهد شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اصلاح قانون قدیم چک، ضرورتی انکار ناپذیریکی از قوانین مهم پولی و بانکی کشور، قانون صدور چک است که همانطور که از عنوان آن مستفاد میگردد، به امور مربوط به صدور چک، پیگیری‌های حقوقی برگشت چک، تقارن اطلاعات و... می‌پردازد. این قانون تا قبل از اصلاح در آذر 97، به دلیل به‌روز نبودن، وجود خلاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات با جرم، ایرادات بسیاری داشت و عملا باعث به‌وجودآمدن تخلفات بی‌شمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولین و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خلاهای موجود، از مشکلات و تخلفات بکاهند. مرکزپژوهش‌ها: تا قبل از اجرای قانون جدید چک، این حوزه رتبه دوم پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را داشته استمرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از روند و وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی ارائه و با جزئیات، عملکرد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده‌است. در بخشی از این گزارش درباب اهمیت این قانون آمده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سال 96 (پیش از اصلاح قانون)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 96، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. در این گزارش هم‌چنین به این موضوع اشاره شده است که علی‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.مرکز پژوهش‌ها در این گزارش آورده است: در این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. هم چنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده‌است. از جمله اصلاحات مهمی که در قانون جدید صدور چک درج شده و به همین دلیل این قانون رویکردی پیشگیرانه گرفته است می‌توان به قانون چک الکترونیک، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، ارائه گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری یکتا در سامانه متمرکز بانک مرکزی و امکان صدور اجرائیه دادگاه با ارائه همان گواهی و هم‌چنین ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اشاره کرد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیم بندی زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیده‌ای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی می‌گردیدند، مواردی دیگر بعد از تدوین آیین نامه و دستورالعمل ها بعد از یکسال یاید اجرایی می‌شدند و در آخر برخی اصلاحات هم برای آماده سازی زیرساخت‌ها فرصت دو ساله دارند که آذر ماه 99 این فرصت به پایان خواهد رسید.تنها 25درصد تکالیف قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است!با این حال طبق گزارش این نهاد، در کل 17 مورد تکلیفی از سوی قانون مقرر شده است که 12 مورد آن تا آذر 98 باید اجرایی می‌گردید، با این حال به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها 3 مورد از 12 مورد به طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد هم‌چنان در انتظار تکمیل هستند. این 3 مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آیین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و در آخر، برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.از مهمترین مواردی که مرکز پژوهش‌ها تاکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.نکته مهم این است با تمام این اوصاف، بانک مرکزی باید تا آذر 99 تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا رسانده و جامعه را از مزیت‌های آن بهره‌مند سازد اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمانبندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، هم‌چنان عملیاتی نشده و با این سرعت کند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیاده‌سازی دارند هم به سرانجام برسد.این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس درخواست پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را به دلیل جایگاه نظارتی این قوه، خواستار شده است.به گزارش تسنیم، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.همچنین در سال 99 باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.براساس زمان‌بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ 21 آذر 1399 مهلت اجرا قانونی آن است.لازم به ذکر است، این قانون از 21 آذر 1397 لازم الاجرا شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند/چک الکترونیک به زودی در سبد خدمات بانک‌ها قرار می‌گیرد

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: در قانون آنچه حکم شده این است که تمام چک هایی که از اول آذر ماه صادر می شود باید در سامانه صیاد ثبت شوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در برنامه ۱۸:۳۰ دقیقه شبکه خبر با اشاره به آغاز فرایند ساماندهی چک‌ها در بانک مرکزی از سال ۹۳ گفت: قانون جدید چک در سال ۹۷ ابلاغ شد که ویژگی آن سیستمی محور و سامانه محور شدن و حذف چک‌های کاغذی و رفتن به سمت چک‌های الکترونیکی بود و همچنین ساماندهی چک‌های کاغذی.مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به لزوم آماده شدن زیرساخت‌ها و آماده سازی بانک‌ها و مردم گفت: زیرساخت‌های اصلی فراهم شده و بانک‌ها و مؤسسات در حال ایجاد درگاه‌های خودشان هستند.

محمدبیگی با بیان این که در قانون جدید دسترسی مردم به سامانه‌ها فراهم خواهد شد افزود: در قانون آنچه حکم شده این است که تمام چک‌هایی که از اول آذرماه صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شوند. کاری که مردم باید انجام دهند این است که به محض صدور چک، اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کنند، ذینفع چک یا گیرنده چک، مبلغ و تاریخ چک، و بعد از ثبت اطلاعات چک، می‌توانند چک را به ذینفع تحویل دهند و چنانچه اطلاعات چک ثبت نشود چک هیچ اعتباری نخواهد داشت.

محمدبیگی گفت: ذینفع یا گیرنده چک هم باید از ثبت اطلاعات چک اطمینان حاصل کند و ثبت نهایی چک را تایید کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: تا وقتی که گیرنده اطلاعات چک را تایید نهایی نکرده امکان اصلاح و تغییر ذینفع وجود دارد، اما بعد از تایید نهایی چک، دیگر امکان تغییر وجود ندارد.

او با اشاره به اهمیت ابزار چک در بازار و تجارت و حجم گسترده استفاده از چک گفت: قطعا و حتما اجرای قانون جدید با تدبیر و گام به گام و مرحله به مرحله باید باشد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید و مردم باید نحوه استفاده از سامانه را یاد بگیرند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی کاملا نظیر چک کاغذی دیده شده و محدودیت‌ها و احکامشان کاملا یکپارچه و یکسان است مثلا چنانچه چک الکترونیک برگشت بخورد صادرکننده چک هیچ خدمت بانکی نمی‌تواند بگیرد.

محمدبیگی با بیان این که امضای الکترونیک بسیار مهم است گفت: امضای الکترونیک بر اساس قوانین فعلی وجود دارد و استفاده می‌شود، اما فراگیر نشده است.

او گفت: مباحث چک الکترونیک را باید به نحوی طراحی و اجرا کرد که مشتری به راحتی به آن اقبال نشان دهد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین با بیان این که چک الکترونیک به زودی در سبد خدمات بانک‌ها قرار می‌گیرد گفت: استفاده از چک الکترونیک اختیاری است و الزامی نیست که حتما مردم از چک الکترونیک به جای چک کاغذی استفاده کنند.انتهای پیام/
اخبار مرتبط

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]