خداحافظی با پول نقد؛ مهمترین هدف توسعه پرداخت از طریق موبایل
خداحافظی با پول نقد؛ مهمترین هدف توسعه پرداخت از طریق موبایل
توسعه سرویهای پرداخت از راه موبایل، تلفن همراه را در آینده می تواند در سطح پول نقد و کارتهای اعتباری قرار دهد و حتی می تواند برای همیشه پول نقد را در عرصه خرید کنار بگذارد.
به گزارش مهر، استفاده از تلفن همراه برای انجام عملکردهای بیشتر مثل ضبط تصاویر، گوش دادن به موسیقی، تبادل اطلاعات و ... امروزه یک پدیده عادی است که ثمره گسترش سریع فناوریهای نوآورانه دنیای ارتباطات است.
به نظر می رسد که در حال حاضر مرزهای جدیدی برای برای تلفن همراه تعریف شده است که این دستگاه را به یک ابزار پرداخت و وسیله ای برای ورود به انواع مختلف عملیات بانکی و مالی تبدیل می کند.
بسیاری از اپراتورها (تولید کنندگان تلفن همراه، متصدیان موبایل، سازندگان کارتهای اعتباری) در تلاش برای گسترش فناوریهای نوینی هستند که تلفن همراه را برای انجام پرداختها هم سطح پول نقد و یا یک کارت اعتباری قرار می دهند.
نفوذ تلفن همراه در عرصه تجارت می تواند تا حد چشمگیری پتانسیلهای جدیدی را در کسب و کار ارائه کند.
در کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور، تقریبا تمام مردم به تلفن همراه مجهز هستند. به علاوه حتی در لحظاتی که کاربران تلفن همراه از آن برای انجام مکالمات و یا سایر خدمات استفاده نمی کنند این دستگاه همواره در جیب آنها است و بنابراین در هنگام خرید حتی بیشتر از سایر ابزارهای پرداخت در دسترس قرار دارد.
تاکنون برخی از امکانات استفاده از تلفن همراه به عنوان دستگاه پرداخت فعال شده اند و به خصوص در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، فرانسه و انگلیس سرویسهای پرداخت از راه موبایل (Mobile Payment) رو به رشد است.
سیستمهای پرداخت بدون تماس که می توانند برای انجام خریدهای کوچک (از خرید بلیت سینما تا خرید بلیت اتوبوس) تلفن همراه را به کیف پول کاربر تبدیل کنند در بسیاری از کشورهای آسیایی به عنوان یک واقعیت قابل بررسی پذیرفته شده اند.
تحقیقات موسسه Juniper Research نشان می دهد که تا سال 2013 فناوریهای NFC (ارتباطات زمینه نزدیک) باید توسط حداقل 700 میلیون نفر در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گیرند.
به علاوه ظرف پنج سال آینده آمریکای شمالی و اروپای غربی باید بتوانند هریک 25 درصد از رقم بازار پرداخت از راه موبایل را در اختیار بگیرند.
از سال 2007 پنج اپراتور تلفن همراه در انگلیس PayForIt، سیستم پرداخت خریدهای کوچک با استفاده از تلفن همراه را فعال کردند. مشابه این سرویس، سرویس PassON نیز در کره جنوبی فعال شد.
اپراتورهای انگلیس با ارائه این سرویس به کاربران خود این امکان را دادند که از طریق تلفن همراه خرید کالاها و خدمات با ارزش حداکثر 10 پوند را پرداخت کنند.
به گزارش مهر، در این راستا شرکت نوکیا، تولید کننده شماره یک تلفن همراه در دنیا نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که از سال 2010 سرویس Nokia Money (پول نوکیا) را در کشورهای مختلف دنیا راه اندازی خواهد کرد.
با کمک این سرویس می توان از تلفن همراه برای پرداخت قبوض، خرید دسته گل مراسم ازدواج و یا برای ارسال پول دانشگاه فرزندان استفاده کرد.
همچنین امکان انتقال وجه به افراد، فروشگاهها و شرکتها از طریق تلفن همراه و تنها با برقراری یک تماس تلفنی ساده و یا ارسال یک اس. ام. اس میسر می شود.
Nokia Money نسخه تکامل یافته سرویسی است که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل هند و آفریقا استفاده می شود. در این کشورها مردم از طریق تلفن همراه پول ارسال می کنند. در هند این سرویس را Obopay ارائه می کند. بخشی از سهام این شرکت متعلق به شرکت نوکیا است.
این شرکت تولید کننده تلفن همراه معتقد است که می توان این مفهوم را در سایر کشورها نیز توسعه داد.
در این خصوص تپو پاوولا معاون رئیس نوکیا اظهار داشت: " کاربران روستایی از سرویسهای انتقال وجه از راه موبایل بیشترین منفعت را می برند درحالی که کاربران شهری به استفاده از سرویسهای آنلاین برای پرداخت قبوض، خرید بلیت قطار یا سینما و شارژ کارت تلفن خود عادت دارند."
در حال حاضر، چالش نوکیا ایجاد اکوسیستمی برای انجام شراکت است چرا که برای ارائه بهتر این سرویس به تعداد زیادی شریک که پرداخت از این راه را قبول کنند نیاز است (مثل اپراتورهای موبایل، فروشگاههای زنجیره ای، شرکتهای حمل و نقل عمومی و ...).
در کشورهای درحال توسعه یکی از سرویسهای مهم پرداخت از راه تلفن همراه M-Pesa در کنیا است که اکنون 5/6 میلیون کاربر دارد (از هر شش کنیایی یک شهروند).
در حال حاضر 120 سرویس فعال از این نوع در دنیا وجود دارند که طبق پیش بینی ها گردش مالی این شرکتها در سال 2012 به پنج میلیارد دلار می رسد.
انتقال اينترنتي وجوه مشتريان به هر حساب در بانكهاي كشور امكانپذير شد
در راستاي توسعه خدمات بانكداري اينترنتي، زيرسيستم ساتنا به مجموعه قابليتهاي در دسترس سيستم بانكداري اينترنتي (سبا) شركت خدمات انفورماتيك اضافه شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا به اين ترتيب مشتريان بانكهاي طرف قرارداد شركت خدمات كه از محصول بانكداري اينترنتي اين شركت استفاده ميكنند قادر خواهند بود، بدون حضور در شعب بانكها نسبت به انتقال وجوه خود به هر حساب در كليه بانكهاي كشور و در هر نقطه اقدام كنند.
در حال حاضر علاوه بر سرويس فوقالذكر خدمات زير نيز به مشتريان در محيط اينترنتي عرضه ميشود.
- مشاهده مانده حساب
- دريافت صورتحساب
- پرداخت قبوض
- انتقال وجه
- دستور پرداخت
- تاييد واريز وجه
بانکداری الکترونیکی شد ؛ قبضهای پرداختی روی دست مردم ماند!
بانکداری الکترونیکی شد ؛ قبضهای پرداختی روی دست مردم ماند!استان تهران - خبرگزاری مهر: بسیاری از بانکها با تبلیغات فراوان خبر از "آغاز بانکداری الکترونیکی" داده و مردم را به پرداخت قبضهای مربوط به خدمات عمومی از طریق اینترنت یا عابر بانکها فرا می خوانند. در حالیکه زمینه استفاده هیچیک از موارد یاد شده در کلانشهرها محقق نشده و قبض ها روی دست مردم مانده است.به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بانکداری الکترونیک و تحقق آن از جمله برنامه های دولت در سالهای گذشته بوده است و به رغم انجام پیشرفتهای مناسب در این خصوص به دلیل فراهم نبودن زیرساختها، هدف بانکداری الکترونیک به طور کامل محقق نشده است.
در جامعه ما بسیاری از افراد به دلیل کم سوادی، بی سوادی یا نداشتن مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستمهای الکترونیک خودکار نمی توانند از خدمات الکترونیکی بانکها بهره مناسب ببرند و در این خصوص دچار مشکل شده اند
در بررسی عوامل عدم موفقیت صد درصدی این طرح می توان به نداشتن آمادگی افراد جامعه برای اجرای این برنامه مهم اشاره کرد. در جامعه ما شمار زیادی از افراد وجود دارند که به دلیل کم سوادی، بی سوادی یا نداشتن مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستمهای الکترونیک خودکار نمی توانند از خدمات الکترونیکی بانکها بهره مناسب ببرند و در این خصوص دچار مشکل شده اند.
پس از آنکه اعلام شد مشتریان سیستم بانکی از این پس باید برای پرداخت کلیه قبوض (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه) خود از عابر بانک، تلفنبانک و یا از طریق اینترنت اقدام کنند، بهترین گزینه ای که شاید دسترسی به آن برای اکثر قریب به اتفاق مردم راحت تر بود عابربانک یا همان دستگاه های خودپرداز بود؛ اما نکته جالب توجه این است که گرچه با انجام این کار انتظار می رفت از ازدحام داخل شعب بانک ها کاسته شود و انجام امور بانکی به سهولت انجام شود ولی طی روزهای اخیر به وضوح دیده می شود که ازدحام و شلوغی به دستگاه های خودپرداز و یا پایانه های فروش منتقل شده است.
سرعت پایین اینترنت و نبود آموزش از جمله مشکلات شهروندان
یک شهروند در این خصوص به خبرنگار مهر در کرج گفت: من به عنوان کسی که در شغلم با اینترنت سرو کار دارم و هم در خانه و هم در محل کار اینترنت پرسرعت دارم، موفق نشدم از طریق اینترنت قبوض خود را پرداخت کنم.
مهناز میرزایی افزود: من به دلیل نداشتن اطلاعات و آموزش کافی در این خصوص همچنین راهنمایی نامناسب از سوی بانک زمان زیادی را پای اینترنت از دست دادم.
عملیاتی کردن پرداخت اینترنتی قبضهای خدمات عمومی وقتی معنا دارد که اینترنت قابل قبولی داشته باشیمیک شهروندوی تاکید کرد: سرعت پایین اینترنت برای انجام عملیات بانکی از دیگر مشکلات است، ضمن اینکه در عملیات پرداخت قبوض بعد از دسترسی به شبکه بانک متبوعم که به سختی هم بالا آمد، بانک از من user , pass می خواست که نمی دانستم این موارد در اینجا چه مفهومی دارد و پس از تحقیق و مراجعه مجدد به بانک و یک ساعت معطلی در بانک و بی اطلاعی برخی کارمندان در نهایت یکی از کارمندان گفت: من خودم هم دقیق در جریان نیستم.
میرزایی ادامه داد: در نهایت پس از گرفتن اطلاعات لازم در شرایطی که سایت بانک مورد نظر بالا نمی آمد و تنها چندساعت تا پایان مهلت پرداخت، زمان باقی بود، در ساعت 23 و30 به یکی از عابربانکها رفته و موفق به پرداخت قبض خود شدم.
سیروس معظمی یکی دیگر از شهروندان نیز به خبرنگار مهر گفت: هر بار برای پرداخت قبوض به دلیل کمبود وقت و عدم دسترسی به اینترنت به کافی نت می روم و با پرداخت هزار تومان به کافی نت قبض خود را پرداخت می کنم.
یعقوب بابایی 65 ساله نیز به خبرنگار مهر گفت: من بازنشسته و دارای دیپلم قدیم هستم و با دردهای عضلانی باید در صفهای شلوغ بایستم در حالیکه کار با این دستگاه را نیز بلد نیستم و در بیشتر مواقع با مشکل مواجه می شوم.
وی افزود: همه فرزندانم ازدواج کرده اند ولی من باید برای پرداخت قبضهایم به آنها مراجعه کنم، در حالیکه در گذشته تمامی قبضها و امور بانکی آنها را نیز من انجام می دادم.
اگر چه گفته می شود این تصمیم مسئولان بانکی کشور با هدف ترویج بانکداری الکترونیکی و اهداف دیگری همچون کاهش ترافیک و صرفه جویی در مصرف انرژی و یا حتی صرفه جویی در زمان و هزینه اتخاذ شده است، جدا از ناکافی بودن تعداد خودپردازها و با توجه به مشکلات عدیده ای که بسیاری از دستگاه های عابربانک در هنگام سرویس دهی به مشتریان به همراه دارند تحقق این هدف را با مشکل مواجه کرده است.
تعداد خودپردازها متناسب با جمعیت نیست
اختلالات موجود در دستگاه ها و کم بودن تعداد دستگاه های خودپرداز سردرگمی ها و مشکلات زیادی را نیز برای استفاده کنندگان به همراه داشته است. مشکل از آنجا آغاز می شود که با توجه به اینکه معمولا برخی از قبوض با فاصله زمانی اندکی برای مشتریان ارسال می شود و در نتیجه از لحاظ مهلت پرداخت نیز زمان ها تقریبا نزدیک به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتیجه ایجاد صفهای طویل در مقابل دستگاه های خودپرداز خواهیم بود.
این در صورتی است که عابربانک ها دچار اختلال و یا قطعی شبکه نباشند و مشتریان بتوانند سرانجام پس از مدتی در نوبت ماندن و صرف وقت خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند و البته باید توجه داشت، یکی از اهداف اولیه این کار صرفه جویی در وقت بوده است اما نگاه دیگری که به این موضوع می توان داشت این است که مشتری پس از مدتی در صف ماندن بنا به دلایلی نتواند از خودپرداز استفاده کند و در نتیجه یا به عابربانک دیگری مراجعه خواهد کرد و یا اینکه مجبور به پرداخت به شیوه قبلی و از طریق بانک هایی که قبوض را می پذیرند و در ازای پرداخت کارمزد می شود.
تحقق کامل بانکداری الکترونیک نیازمند فرهنگسازی
آنچه که مسلم است این است که بانکداری الکترونیک در صورتی که تمامی زیرساخت ها و فرهنگ سازی های لازمه اجرای آن فراهم باشد می تواند نقش موثر و به سزایی در سیستم بانکی و کاهش مراجعات به بانک ها و حتی کاهش زمان مشتریان داشته باشد و چه بسا مشتریان با صرف زمانی اندک به راحتی بتوانند از خدمات بانکداری الکترونیک بهره مند شوند.
یک کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: متاسفانه هنوز بسیاری از مردم نسبت به کارت های عابربانک نظر مساعدی ندارند که از دو دلیل عمده ناشی می شود؛ نخست اینکه دستگاه های خودپرداز در بیشتر موارد ناکارآمد هستند و قادر به سرویس دهی به مشتریان بانکها نیستند و امنیت این سیستم ها نیز مورد تردید است، دوم عدم آشنایی چگونگی استفاده از این سیستم هاست.
علی کاظمی افزود: مشاهده صفهای طویل در مقابل عابر بانکها با توجه به حجم جمعیت و میزان مبادلات بانکی نشان می دهد که تعداد خودپردازها با تعداد مراجعه کنندگان و یا حتی تعداد کارت های اعتباری تناسب چندانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده ناقص و ناهمگون بانکهای دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود می آورد اما امید آن می رود که با بسترسازی مناسب در جامعه و هماهنگی بیشتر بین این بانکها در روند تحقق بانکداری الکترونیک بهبودی حاصل شود.
کاظمی بیان داشت: در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آنها توجهی نشده است و بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه بهتر خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی می شود.
تعداد دستگاه های خودپرداز در ایران یک دهم استاندارد جهانی است
با توجه به اینکه تعداد دستگاه های خودپرداز در ایران یک دهم استاندارد تعریف شده است، مشاهده صف های طویل عابربانک، کمبود موجودی در دستگاه ها و خرابی و نقص فنی دستگاه های خودپرداز در ایران دور از ذهن نیست
سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و عده زیادی از شهروندان هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، به عقیده کارشناسان، استفاده از کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر آموزش افراد جامعه، خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه های کارت خوان در مراکز خرید عملی نیست و در صورت فراهم نبودن زیرساختهای مناسب مردم حاضر نمی شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
با وجود رشد و توسعه کمی دستگاه های خودپرداز بانکی در ایران، در حال حاضر تعداد این دستگاه ها برای ارائه خدمات در مقایسه با کشورهای در حال توسعه قابل تامل است. بر مبنای استانداردهای جهانی، به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز(ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر 600 نفر به یک دستگاه ATM رسیده است، در حالی که این نسبت در کشور به ازای هر 10 هزار نفر یک دستگاه خودپرداز است. بنابراین مشاهده صف های طویل عابربانک، کمبود موجودی در دستگاه ها و خرابی و نقص فنی دستگاه های خودپرداز در ایران دور از ذهن نیست و به اعتقاد کارشناسان، اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز بین دوهزار تا دو هزار و 500 باشد، منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده و با رشد آن، احتمال ایجاد اوضاع نامطلوب و بی کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک افزایش می یابد.
به نظر می رسد به دلیل نبود بسترهای کافی در جامعه در جهت تحقق کامل بانکداری الکترونیک باید علاوه بر فرهنگسازی و بسترسازی مناسب و آموزش افراد جامعه با تقویت زیرساختهای فیزیکی از قبیل سرعت اینترنت و افزایش دستگاههای خودپرداز و بالا بردن ضریب امنیتی سیستم خدمات الکترونیک بانکی و ...... بخشی از مشکلات موجود را رفع کرده و مردم را ترغیب به استفاده مناسب و راحت تر از خدماتن الکترونیک بانکها کرد.
تاریخ انتشار، تهران: ۱۵:۰۲ , ۱۳۸۸/۰۶/۰۸ --------------------------------------------------------------------------------
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز می باشد
© 2003 Mehr News Agency :31:
آمادگي 67 جايگاه براي پرداخت الکترونيکي
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هم اکنون سامانه پرداخت الکترونيکي بهاي فرآورده هاي نفتي در 67 جايگاه کشور فراهم شده است. عبدالرضا اميني مدير سامانه هوشمند سوخت با اظهار اين مطلب خاطرنشان کرد: تا کنون تجهيزات مربوط به سامانه آن لاين 124 جايگاه فرآورده هاي نفتي طبق توافق انجام شده با بانک ملت از سوي اين بانک نصب شده است. وي با بيان اين که بايد سعي کنيم عمده 2700 جايگاه موجود را به سامانه پرداخت آن لاين الکترونيکي تجهيز کنيم، افزود: اين امکان با توجه به نبود زيرساخت هاي لازم مخابراتي براي همه جايگاه ها وجود ندارد، ولي بانک ملت تلاش دارد تا پايان شهريورماه تعداد جايگاه هايي که بتوانند سامانه پرداخت الکترونيک را در جايگاه ها داشته باشند، به 300 جايگاه برساند. او خاطرنشان کرد: پروژه کارت هوشمند سوخت سه فاز داشت که فاز اول آن سهميه بندي بنزين در تيرماه سال 1386، فاز دوم آن ارايه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت که در آذر ماه سال 1387 راه اندازي شد و فاز سوم پرداخت الکترونيکي بود که در سامانه پرداخت الکترونيکي هم اکنون پروژه آف لاين در دست اقدام است. وي با بيان اين که در طرح جديد آن لاين، کارهاي مربوط به استفاده از اينترنت پرسرعت و با استفاده از ترکيب کارت هوشمند سوخت با کارت هاي شتاب را براي جايگاه ها در نظر داريم، تاکيد کرد: البته در سوختگيري الکترونيکي از کارت اضافه اي غير از کارت هوشمند سوخت استفاده نخواهد شد و کارت طرح شتاب به کارت هوشمند سوخت اصطلاحا ت دوخته مي شود (کپي مي شود). او با بيان اين که در حال حاضر در نظر داريم طرح را با بانک ملت به صورت آنلاين جلو ببريم، يادآور شد: تا جايي که امکان داشته باشد سعي مي کنيم به تدريج 2700 جايگاه موجود کشور را به اين سامانه تجهيز کنيم و در جايگاه هايي که امکان استفاده از سامانه آنلاين وجود نداشته نباشد، از سامانه آف لاين استفاده کنيم. البته با شرکت مخابرات نيز براي اين کار مذاکراتي انجام شده است و جايگاه ها مي بايستي به اينترنت پرسرعت تجهيز شوند. اميني با اشاره به احتمال عدم تمايل همه جايگاه داران به الکترونيکي شدن پرداخت هزينه سوخت گفت: سامانه الکترونيکي با کاهش زمان سوخت گيري همراه است، ولي جايگاه داران به دنبال حفظ منافع خود هستند; بنابراين به ظاهر از اين بابت سودي عايدشان نمي شود و تعدادي از آن ها نيز تمايلي براي انجام اين کار ندارند; اين در حاليست که لازم نيست براي سيستم هايي که در جايگاه هاي آنها نصب مي شود، هزينه اي متحمل شوند. وي خاطرنشان کرد: با اين وجود جايگاه ها در شرکت ملي پخش داراي درجه بندي هستند و با نصب سامانه هوشمند پرداخت الکترونيک امتياز بيشتري دريافت مي کنند و کارمزد دريافتي شان نيز با تغيير درجه بندي آنها افزايش مي يابد. ضمن اين که خطرهايي که در نگهداري و پرداخت دستي وجود دارد، در اين سيستم وجود ندارد. او در مورد نحوه اقدام مردم براي پرداخت آنلاين گفت: در اين سيستم دارندگان خودرو و موتورسيکلت مي بايستي داراي يک حساب در يکي از بانک هاي عضو طرح شتاب باشند و مي توانند کارت هوشمند سوخت خود را به همراه کارت حساب بانکي خود به يکي از شعب معين بانک ملت برده تا اطلاعات حساب بانکي آن ها روي کارت هوشمند سوخت شان کپي شود که در اين صورت به هنگام سوخت گيري دستگاه از آنها سوال مي کند که آيا مايل به پرداخت با سامانه الکترونيک هستند يا نقدي، که در صورت انتخاب سامانه پرداخت الکترونيک، دستگاه به طور خودکار هزينه سوخت مصرفي آنها را از حساب بانکي شان کسر خواهد کرد. گفتني است، در طرح آف لاين هزينه سوخت از کارتي که قبلا شارژ شده و داراي موجودي است، کسر مي شود، ولي در طرح آن لاين به صورت مستقيم از حساب بانکي متقاضي در صورت داشتن موجودي کسر مي شود. البته هنگام سوخت گيري فقط کارت هوشمند سوخت قابل استفاده است و نيازي به کارت شتاب نيست.
دولتی بودن مخابرات چالش توسعه بانکداری الکترونیک
دولتی بودن مخابرات چالش توسعه بانکداری الکترونیک
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: مهمترین چالش در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران عدموجود نظام مخابراتی صحیح است که علت اصلی آن به دولتی بودن مخابرات برمیگردد.
</B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شاهین شایان ارانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با اشاره به فراهم نبودن بسترهای مناسب مخابراتی گفت: «مشکل اصلی مخابرات دولتی بودن آن است، به طوری که در اکثر جاهای دنیا که دارای نظام بانکداری الکترونیک پیشرفته هستند، مخابرات آنها خصوصی است.»
وی افزود: «علت این است که نظام دولتی به مرور در ارائه خدمات سست میشود زیرا از موضع قدرت نگاه میکند نه از موضع مشتری مداری واز نگاه اینکه خدمات بهینه به مشتریان ارائه دهد.»
ارانی اظهار داشت: «اگر مخابرات به مهمترین وظیفه خود که همان اصل رضایت مشتری است، اهمیت میداد باید در خصوص ارائه خدمات بهینه مخابراتی با بانکها ارتباط برقرار میکرد نه اینکه بانکها از مخابرات خواهش کنند تا بسترهای مخابراتی لازم برای آنها فراهم شود.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «مخابرات باید اعلام کند با توجه به استانداردهای مخابراتی، زیرساختها و بسترهای مناسب را فراهم میکند و به بانکها در استفاده از این سرویسها تخفیف داده میشود.»
شایان ارانی با بیان اینکه برخی بانکهای خصوصی در زمینه بانکداری الکترونیک خدمات خوبی ارائه میکنند، گفت: «ولی دولتیها در این خصوص واقعا مشکل دارند وبقیه بانکهای خصوصی هم که در ارائه خدمات ضعیف عمل میکنند، غالبا تفکرات دولتی بر آنها حاکم است.»
وی معتقد است، بانک مرکزی نسبتا خوب عمل کرده، زیرا بانک مرکزی ناظر معاملات و تراکنشها و نقلوانتقالات پولی است.
ارانی اظهار داشت: «بانکداری الکترونیک در حالت تکامل یافتهاي است که مشتری از هر جای دنیا با امنیت و اطمینان کامل بتواند وارد سیستم بانک شود و دستور هر نوع اطلاعات و معاملهای را به صورت الکترونیکی صادر کند و بانک هم با امنیت کامل این دستورات را اجرا کند در حالی که در ایران هنوز بانکها به این ظرفیت نرسیدهاند و علت اصلی آن هم فراهم نبودن زیرساختهای مخابراتی است.»
به گفته این کارشناس، 80درصد این مساله به مخابرات و بقيه به ضعف سیستمهای نرمافزاری و نظارتی بانک مرکزی و تفکرات دولتی حاکم بر بانکهای خصوصی و دولتی مربوط میشود.
</B>
راهاندازي دفاتر ICT خدمتي بزرگ به روستاييان است
فرماندار صومعهسرا:
راهاندازي دفاتر ICT خدمتي بزرگ به روستاييان است
خبرگزاري فارس: فرماندار صومعهسرا گفت: راهاندازي دفاتر خدمات ارتباطي و ICT روستايي يكي از خدمات دولت خدمتگزار است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاري فارس از صومعهسرا، كريم شعباني پيش از ظهر امروز در مراسم افتتاح شعبه پست بانك مركزي اين شهر اظهار داشت: يكي از كارهاي دولت خدمتگزار در دوره نهم ايجاد دفاتر خدمات ارتباطي است كه از طريق فراخوان صورت گرفت.
وي ادامه داد: متقاضيان واجد شرايط در اين فراخوان شركت كردند كه ماحصل آن راهاندازي 13 دفتر خدمات ارتباطي و پست بانك و 61 دفتر ICT روستايي در سطح شهرستان صومعهسرا بوده است.
شعباني با بيان اينكه نگاه دولت نهم خدماترساني به مناطق محروم و روستايي بوده است، اظهار داشت: با واگذاري دفاتر خدمات ارتباطي و پست بانك به بخش خصوصي در مناطق دوردست و محروم، مردم به اينترنت و تمام خدمات آن دست ميِيابند و نيازي نيست كه به شهرستان و يا شهر مراجعه كنند، ضمن اينكه در هزينههاي رفت و آمد صرفهجويي ميشود.
فرماندار صومعهسرا با اشاره به شكلگيري كابينه دولت دهم تصريح كرد: دولت از افراد خبره استفاده ميكند و انتظار داريم در مدت چهار سال آينده مشكلات با همكاري و هماهنگي به وجود آمده در دولت و وحدتي كه وجود دارد، رفع شود.
مدير امور شعب پست بانك گيلان نيز در اين مراسم اظهار داشت: در حال حاضر 22 شعبه مركزي و 100 باجه شهري پست بانك و 450 شعبه روستايي، خدماتدهي به مردم شهرها و روستاها در استان را بر عهده دارند.
شهرام ملولي افزود: تا پايان شهريور ماه جاري تعداد شعبههاي پست بانك روستايي گيلان به 533 شعبه افزايش مييابد.
وي خاطرنشان كرد: ICT روستايي در سطح كشور به عنوان پيشخوان دولت الكترونيك فضاي ارتباطي خوبي را بين مردم به ويژه روستائيان به وجود آورده كه ضمن حل مشكل ارتباطي آنها و عدم حضور در شهر سبب صرفهجويي در اقتصاد خانوادهها ميشود.
حال و آينده آموزش الكترونيكي
*حال و آينده آموزش الكترونيكي*
يك كارشناس IT تاكيد كرد:
ايران در مرحله ابتدايي لايه زيرساخت آموزش الكترونيكي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
اسناد مربوط به بررسي وضعيت يادگيري الکترونيکي در ايران يکي از گزارشهاي بررسي موقعيت کنوني ايران در پروژه تدوين برنامه جامع فنآوري اطلاعات ايران به شمار ميرود که در 3 فاز و تحت نظارت و هدايت جمعي از خبرگان حوزه يادگيري الکترونيکي و فنآوري اطلاعات است.
حميد شريفنيا - كارشناس فنآوري اطلاعات - در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: سند اول از مجموعه اين اسناد به بررسي وضعيت موجود يادگيري الکترونيکي در ايران ميپردازد. هدف از تدوين اين سند بررسي وضعيت سواد عمومي و تخصصي جامعه در تعامل با فنآوريهاي اطلاعاتي نوين در زندگي است.
او ادامه داد: طبق بررسي انجام شده بر اساس مدل چهار مرحلهيي OECD و نظرات خبرگاني در اين باره، وضعيت موجود ايران در محورهاي چهارگانه اين مدل يعني راهبرد، زيرساخت، دستاندرکاران و بازار خريد و فروش مورد بررسي قرار گرفته و موقعيت ايران متناسب و متناظر با هر يک از چهار محور پيش گفته در چهار وضعيت ابتدايي، در حال پيشرفت، مرحله بلوغ و در نهايت مرحله خبرگي، سنجش و امتيازدهي شده است.
به گفته وي طبق اطلاعات آماري موجود و تجميع نخبگاني صورت پذيرفته در لايه راهبرد وضعيت اسناد موجود در حوزهها و کانونهايي چون حوزه سياستهاي حاکم بر يادگيري الكترونيكي، کانون تدوين قوانين، سياستگذاريها، ضريب و ميزان پذيرش متوليان امر و طبقه نخبگان و برگزيده جامعه نسبت به يادگيري الكترونيكي و كانون برنامههاي اجرايي آموزش بر بسترهاي الکترونيکي، مورد بررسي قرار گرفته است كه هر سه در مرحله پيشرفت هستند.
دبير سابق کارگروه علم و آموزش الکترونيکي شوراي عالي اطلاعرساني افزود: در لايه زيرساخت که بر مبناي وجود زير ساخت نرمافزاري و سختافزاري، امکان دسترسي به شبکه، ضريب نفوذ اينترنت و عوامل زيربنايي در توسعه شبکه يادگيري مورد سنجش قرار گرفته است، هماکنون ايران در مرحله ابتدايي قرار دارد.
وي همچنين اظهار كرد: در لايه دستاندرکاران نسبت معلمان، اساتيد و متوليان امر يادگيري مجهز به دانش نرمافزارهاي پايه و نرمافزارهاي آموزشي در مرحله پيشرفت قرار دارد. اين در حالي است که ميزان بهرهبرداري معلمان و اساتيد از اين دانش و ميزان تأثير آنان در توسعه يادگيري الکترونيکي به واسطه مسائل فرهنگي، مسائل زيرساختي و نبود قوانين مدون، در سطح ابتدايي به سر ميبرد.
او درباره لايه وضعيت بازار خريد فروش گفت: به دليل همان نقايص موجود در لايه دست اندرکاران، يعني مسائل فرهنگي و نبود قوانين مدون از جمله فقدان حق نشر آثار الکترونيکي (حقوق معنوي و مادي) اين لايه در سطح ابتدايي است.
شريفنيا افزود: سند دوم از اين مجموعه اسناد به بررسي وضعيت مطلوب يادگيري الکترونيکي در ايران ميپردازد. هدف از تدوين اين سند، ترسيم وضعيت مطلوب يادگيري الکترونيکي ايران با عنايت به سند چشمانداز برنامه جامع فنآوري اطلاعات و ارتباطات تا سال 1394 و در راستاي برنامه چشمانداز 20 ساله کشور است.
او خاطر نشان كرد: طبق تحليلهاي کارشناسي تيم تدوين و نگارش و با تکيه بر نظرات خبرگاني در اين باره، وضعيت مطلوب ايران بر اساس مدل چهار مرحلهيي OECD و در محورهاي چهارگانه اين مدل يعني راهبرد، زيرساخت، دستاندرکاران و بازار خريد و فروش، هدفگذاري کيفي و پس از آن هدفگذاري کمي شده است.
وي ادامه داد: هدف گذاريها با توجه به بررسي دقيق اسناد راهبردي کلان، نظرات خبرگاني، بهرهگيري از نتايج حاصل از بررسي وضعيت مطلوب ساير کشورها و نيز تحليل نتايج بهدست آمده در مطالعه وضعيت موجود يادگيري الکترونيکي صورت گرفته است.
وي تاكيد كرد: موقعيت ايران متناسب و متناظر با هر يک از چهار محور پيش گفته و مستندات موجود در سند وضعيت موجود يادگيري الکترونيکي متناسب و متناظر با هر يک از چهار محور مدل پيش گفته در وضعيت ارتقاء يافته مورد بررسي قرار گرفته است.
به گفته او در لايه راهبرد خلأ قانوني موجود در بهکارگيري يادگيري الکترونيکي بايد در بدو امر با تدوين قوانين و پا فشاري بر حرکت از آموزشهاي سنتي به سمت يادگيري الکترونيکي ترميم شود و در ادامه با تدوين و ارائه راهکارهاي تشويقي افراد، سازمانها و مؤسسات را درگير فضاي يادگيري الکترونيکي كرد.
وي افزود: در عين حال بايد به ارائه راهکارهاي سياستي در تعميق ارتباط بخش خصوصي و دولتي و حرکت به سمت خصوصيسازي اصل 44 قانون اساسي و چشمانداز ايران 1404 همت گمارد. در عين حال لازم است در راستاي قانوني نمودن مدارک دورههاي مجازي و همانند سازي آنها با دورههاي حضوري و فيزيکي اقدامات جدي صورت پذيرد.
اين كارشناس ادامه داد: در لايه زيرساخت بايد با ارائه راهکارهاي خلاق، ظرفيت بهرهبرداري از بضاعتهاي موجود را وسعت بخشيد و در عين حال به حمايتهاي دولتي و خصوصي درباره گسترش دامنه دسترسي و کاربري رايانه و اينترنت و ايجاد فرصتهاي جذاب سرمايهگذاري براي بخش خصوصي شرايط را جهت رشد و ارتقاي يادگيري الکترونيکي فراهم كرد.
او درباره لايه دستاندرکاران نيز گفت: در اين لايه بايد با بهکارگيري قوانين و ارائه راهکارهاي خلاق و آگاهسازي هرچه بيشتر، افراد درگير در امر آموزش و يادگيري را به استفاده هرچه بيشتر و بهتر از فضاي يادگيري الکترونيکي و همچنين بهرهگيري از امکانات گسترده تعامل در فضاي مجازي، ايجاد زمينههاي انگيزشي (که حتي مي تواند غير مادي يا در شکلي هدايت شده و با بزرگنمايي همراه باشد؛ نظير برگزاري مسابقات تلويزيوني و... با جوايز ويژه) تشويق و ترقيب كرد.
شريفنيا با بيان اينكه بايد با ايجاد مشوقها، خصوصيسازي محتوا و تبليغات مؤثر و بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي و استفاده از مزايا و مواهب يادگيري الکترونيکي به رشد بازار خريد و فروش محتوا در کليه سطوح ياري رساند، ادامه داد: پس از تبيين وضعيت موجود و مطلوب حوزه يادگيري الکترونيکي، مهمترين صورت مسأله پيش رو ارائه راهکارها و مجموعه اقداماتي است که ما را از شرايط موجود به سمت وضعيت مطلوب هدايت كند.
وي خاطر نشان كرد: سند سوم و نهايي از مجموعه اسناد جامع يادگيري الکترونيکي با بهرهگيري از دادههاي گردآوري شده در دو بخش پيشين و تجميع نظرات خبرگاني در بردارنده موضوعات سياستي، سياستها، اقدامات و پروژهها و در نهايت مجموعه طرحها و پروژههاي منتخب پيشرو (پيشبرنده) است که نسبت به مجموعه پروژهها و اقدامات ديگر داراي اولويت زماني و اجرايي هستند، چرا که برخي از پروژهها و اقدامات، به نوعي گره خورده اين مجموعه پيشرو محسوب ميشوند و تحقق برخي ديگر گره خورده اين طرحها و پروژههاي پيشرو است.
او يادآور شد: در اين مسير ابتدا متناسب با دادههاي موجود، اسناد بالادستي، تجارب ساير کشورها و بررسي کلان روندهاي تکنولوژي به تحليل شکاف مابين شرايط موجود و شرايط مطلوب يادگيري الکترونيکي در ايران اشاره ميشود. نتايج حاصل از اين تحليل در تعيين موضوعات سياستي در حوزه يادگيري الکترونيکي در ايران بهکار گرفته شده اند.
وي گفت: براي رفع مشکلات و موانع ناشي از موضوعات سياستي، پس از تحليل دقيق و کارشناسي اين موضوعات و نهائي سازي آنها به بيان سياستهاي کلي و راهکارهاي عملي متناسب با هر موضوع سياستي پرداخته شده است. پس از تحليل، اولويتبندي و نهائيسازي سياستها، گزينههاي سياستي و به تبع آن پروژهها و اقدامات پشتيبان طراحي و تدوين شدهاند.
اين كارشناس خاطر نشان كرد: نظر به ويژگيهاي سند يادگيري الکترونيکي که بايد در دل کلان طرح تکفا 2 ديده شود و از آنجائيکه پروژهها، طرحها و اقدامات مستلزم صرف زمان، هزينه و انرژي نيروي انساني متخصص هستند، مجموعه پروژهها و اقدامات نهايي به دقت، متناسب با گستره اثر و با توجه به مدل گزينشي FEM (دو ويژگي ميزان تأثيرگذاري و نيز سهولت در اجرا)، از ميان ليست بلند پروژهها و با بهرهگيري از نظرات خبرگان گزينش شدهاند.
او با بيان اينكه در نهايت از ميان ليست نهائي، با بهکارگيري مدل FSM پروژهها و اقدامات پيشرو که ميتوانند عميقترين اثر را بر ساير مجموعه اقدامات داشته و به نوعي راهانداز به شمار روند از ميان پروژههاي نهائي گزينش شدهاند، ابراز اميدواري كرد: اين سند، نه مانند اغلب اسناد توليد شده ملي يا بخشي به فراموشي سپرده شود، بلکه بتواند راهکاري هرچند اوليه براي نيل به افق زيبا و دور، اما دست يافتني ايران 1404 در حوزه مربوط به خود و کمکي براي ساير حوزهها باشد.
انتهاي پيام