چگونه نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان شد/ نقش بانک‌های خصوصی در خلق هیولای نقدینگی

فارس گزارش می‌دهد

چگونه نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان شد/ نقش بانک‌های خصوصی در خلق هیولای نقدینگی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌های غیردولتی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، هنوز آماری از تغییرات نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن منتشر نشده است اما با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بحث تاثیر نقدینگی بر سایر بازارها از جمله بازار ارز، نگاهی دوباره به تحولات پولی در سال‌های گذشته خالی از لطف نیست.
ارقام رشد نقدینگی از سال 57 تاکنون در جدول زیر آمده است. این ارقام نشان می‌دهد نسبت رشد نقدینگی در سال‌های 90 تا 96 به طور متوسط 23.6 درصد بوده و این نسبت، در مقایسه با دهه 80 و 70 که به ترتیب 28.1 درصد و 27.1 درصد بوده، رشد کمتری داشته است.
* ارقام به میلیارد تومان

دوره	پایه پولی	درصد رشد	نقدینگی	درصد رشد
1357	120.9		257.8
1358	154.3	27.6	355	37.7
1359	198.8	28.8	450.8	26.9
1360	265.4	33.5	523.6	16.1
1361	340.5	28.2	643	22.8
1362	375.3	10.2	751.4	16.8
1363	423.9	12.9	796.6	6
1364	490.9	15.8	900.2	13
1365	606.2	23.4	1072	19
1366	754.2	24.4	1266	18
1367	952	26.2	1568	23.8
1368	1،031	8.2	1875	19.5
1369	1،071	3.8	2296	22.4
1370	1،230	14.8	2862	24.6
1371	1،446	17.5	3586	25.2
1372	1،800	24.4	4813	34.2
1373	2،393	32.9	6184	28.4
1374	3،440	43.7	8507	37.5
1375	4،734	37.6	11،655	37
1376	5،213	10.1	13،428	15.2
1377	6،196	18	16،040	19.4
1378	7،182	15.9	19،268	20.1
1379	8،439	17.5	24،911	29.2
1380	9،718	15.2	32،095	28.8
1381	11،961	23.1	41،752	30.1
1382	12،871	7.6	52،659	26
1383	15،120	17.5	68،586	30.2
شهریور 84	16،652	10.1	78،494	14.4
1384	22،054	45.9	92،101	34.2
1385	27،997	26.9	128،419	39.4
1386	36،549	30.5	164،029	27.7
1387	53،940	47.6	190،136	15.9
1388	60،378	11.9	235،588	23.9
1389	68،639	13.7	294،887	25.9
1390	76،456	11.4	354،255	19.4
1391	97،579	27.6	460،693	30.8
شهریور 92	96،123		506،396
1392**	118،490*	21.4*	693،550*	50.5*
1393	131،147	10.7	782،384	22.3
1394	153،360	16.9	1،017،280	30
1395	179،830	17.3	1،253،390	23.2
1396	213،980	19	1،529،980	22.1

** در آمار سال 92 حدود 96 هزار میلیارد تومان از نقدینگی و 13 هزار و 600 میلیارد تومان از پایه پولی به دلیل افزایش سطح پوشش آماری، به آمارها افزوده شده و بنابراین این حجم از نقدینگی و پایه پولی قابل قیاس نیست.
به گزارش فارس، جدول بالا نشان می‌دهد رشد نقدینگی در تمام دوران‌ها وجود داشته و تقریبا نسبت آن بالا بوده است اما با وجود اینکه رشد متغیر نقدینگی در سال‌های 90 تا 96 کمتر از دو دهه قبل بوده است اما عوامل و سیاست‌هایی باعث شد نقدینگی فعلی به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. رشد منفی اقتصادی در سال‌‌های 91، 92 و 94 و در مجموع کاهش متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 90 تا 96 و از طرف دیگر حبس بخش عمده نقدینگی ایجاد شده در شبکه بانکی با ابزار نرخ سود در سال‌های 92 تا 96 و تخلیه نشدن اثرات تورمی نقدینگی خلق شده، موجب شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تغییر کرده و این نسبت از 68 درصد در سال 91 به 103 درصد در سال 96 برسد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخی به قیمت جاری 3 درصد بیشتر شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پرداخت نرخ بالای سود بانکی در سال‌های 92 تا 96 علاوه بر اثرگذاری بر متغیرهای کلان، بر وضعیت مالی بانک‌ها هم بسیار اثرگذار بود است.براساس آخرین آمارها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 132 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. از این میزان 80 هزار و 310 میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. در حالی که این رقم در پایان سال 91 حدود 2889 میلیارد تومان بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در واقع در طول سال‌های 92 تا 96 که انعطاف در تعیین نرخ سود بسیار افزایش یافت، بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 26.7 برابر شده است. اما در مقابل بدهی بانک‌های تجاری دولتی از 1731 میلیارد تومان در سال 91 به 4510 میلیارد تومان در سال 96 رسیده است. یعنی در طول 5 سال تنها 2779 میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تجاری دولتی افزوده شده است. ضمن اینکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی در دو سال گذشته نزولی بوده است.
البته به گفته بانک مرکزی این بانک برای بازپرداخت پول سپرده گذاران موسسات غیرمجاز 20 هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های عامل پرداخت کرده و این رقم به عنوان بدهی بانک‌های عامل ثبت شده است در حالی که این بانک‌ها نفعی از این وجوه نبرده‌اند و فقط پول را به سپرده‌گذار داده‌اند. در صورتی که 20 هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های بانک‌های غیردولتی کسر کنیم، باز هم به رقم 60 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که نسبت به عدد 2889 میلیارد تومان در سال 91، رشد 19.8 برابری را نشان می‌دهد.
بخش عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوران دولت نهم و دهم به دلیل اعطای خط اعتباری مسکن مهر بود و همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، ترکیب بدهی 48 هزار و 830 میلیارد تومانی کل بانک‌ها در سال 91، رقمی بالغ بر 44 هزار و 210 میلیارد تومان آن فقط بدهی بانک‌های تخصصی دولتی است که 42 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده است.
اما همانطور که اشاره شد این ترکیب بدهی‌ها در دوران دولت یازدهم تغییر کرد و سهم بانک‌های غیردولتی و خصوصی از بدهی به بانک مرکزی به شدت رشد کرده است.
بنابراین آنچه که اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه کرده، استراتژی غلط دولت در حوزه نرخ سود و کنترل نرخ تورم بوده است. در واقع سیاست غلط نرخ سود بالا در کنار سیاست اشتباه سالم‌سازی نقدینگی هم‌اکنون به پاشنه آشیلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده به طوری علاوه بر زیان‌ده شدن اغلب بانک‌ها با اجرای این سیاست، این نقدینگی انباشته اقتصاد ایران و بازار دارایی‌ها را به طور جدی تهدید می‌کند.
* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ ارقام به میلیارد تومان

دوره	بدهی بانک‌های تجاری دولتی	درصد تغییر	بدهی بانک‌های تخصصی دولتی	درصد تغییر	بدهی بانک‌های غیردولتی وموسسات اعتباری	درصد تغییر	حجم کل بدهی‌ها
82	1،918	5.2	492	7.3	0	-	2،410
83	1695	11.6-	453	4.1	0	-	2،148
شهریور 84	1،839		509		0	-	2،348
84	2،796	64.9	795	75.2	0	-	3،591
85	3،727	33.3	1761	121.5	0	-	5،488
86	8،347	124	5239	197.4	182.3	-	13،586
87	15،797	89.2	7481	42.8	691	279.1	23،969
88	5،245	66.8-	8،458	13.1	3،189	361.2	16،892
89	8،866	69.7	21،622	155.6	2،450	23.2-	32،938
90	3،346	62.2-	36،869	67.7	2،211	9.8-	42،426
91	1،731	48.3-	44،210	21.9	2889	27.9	48،830
92	2،663	58.8	54،767	23.9	2830	2-	59،546
93	5،918	122.2	55،897	2.1	23،988	1033	85،803
94	13،880	134،9	57،280	2.5	12،470	48-	83،630
95	12،020	13.4-	49،440	13.7-	38،230	206	99،690
96	4،510	62.5-	47،210	4.5-	80،310	110.1	132،020

* ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 84

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 91

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 96

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

رشد ۱۸ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد/ سهم بالای بدهی بانک‌ها در افزایش پایه پولی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پایه پولی در پایان خرداد ماه به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجموع ارقام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌توان حجم پایه پولی را نشان می‌دهد.
براساس آمار متغیرهای پولی خرداد ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، با احتساب ارقام مولفه‌های مذکور، حجم پایه پولی به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته 18.07 درصد و در سه ماهه اول امسال 2.1 درصد رشد داشته است.
روند رو به رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال در شرایطی به عدد 18 درصد رسیده که مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی در ارقام پایین‌تری قرار دارد.
بررسی جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است، نشان می‌دهد در این دوره 12 ماهه بیشترین عامل افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره یک ساله منتهی به خرداد ماه از 101 هزار و 370 میلیارد تومان به 139 هزار و 710 میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی برای خرداد ماه 95 هم 89 هزار و 510 میلیارد تومان درج شده است.
رشد بیش از پیش بدهی‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و غیردولتی موجب شده این جزء از پایه پولی بیشترین سهم را در رشد این متغیر داشته باشد.
نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی در پایان سال 91 بالغ بر 50.02 درصد بوده است که از میزان، 37.3 درصد آن را بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی شامل می‌شود و بخش عمده این بدهی، برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است.
اما در خرداد ماه امسال، نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی به 63.9 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که به تنهایی نسبت «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی» به پایه پولی 40.08 درصد است.
در صورتی که سهم 20 هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را از بدهی‌ها کسر کنیم، نسبت بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی به 30.9 درصد می‌رسد.

عنوان	خرداد 97	سال 91
«نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی	63.9 درصد	50.02 درصد
نسبت «بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» به پایه پولی (بدون احتساب موسسات غیرمجاز)	30.9 درصد	4.1 درصد

انتهای پیام/

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد

نقدینگی به یک میلیون و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید/ رشد ۲۰.۴ درصدی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد 20.4 درصدی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال و رشد 3.4 درصدی در سه ماهه اول امسال به 1582 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، براساس آمار متغیرهای پولی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال، به عدد 1 میلیون و 582 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال 20.4 درصد و در سه ماهه اول امسال 3.4 درصد رشد داشته است.
سهم شبه پول از نقدینگی 1 میلیون و 376 هزار و 800 میلیارد تومان، پول 205 هزار و 950 میلیارد تومان است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 40 هزار و 600 میلیارد تومان درج شده است.
انتهای پیام/ب

نقدینگی ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در شرایطی که افزایش حجم نقدینگی یکی از انتقادات کارشناسان به دولت بوده و آن را عاملی برای به هم ریخته شدن بازارهایی از جمله سکه و ارز می‌دانند، آخرین آمارها بار دیگر بر ادامه روند افزایشی نقدینگی تا بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، آماری که به تازگی بانک مرکزی از صورت‌های مالی شبکه بانکی منتشر کرده از ادامه روند رو به رشد حجم نقدینگی نشان دارد، به طوری که از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است. نقدینگی در فروردین‌ماه به ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌ ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیاردی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. اما روند رشد باز هم ادامه داشت و برای خردادماه میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد. در مجموع درصد رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال بیانگر آن است که حجم نقدینگی با رشد سریع‌تری اضافه شده و ظاهرا ادامه خواهد داشت. این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به رقم فعلی رسیده است. افزایش حجم نقدینگی را کارشناسان و منتقدان از عوامل اصلی بی‌انضباطی مالی دولت دانسته و معتقدند عدم ساماندهی این حجم از پول عاملی برای آشفتگی بازارهای موازی از جمله سکه و ارز بوده است. در حالی بانک مرکزی از پایان سال گذشته به منظور جذب نقدینگی از بازار، طرح پیش‌فروش سکه و همچنین افزایش نرخ سود بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد (برای مدت یک هفته) را به مرحله اجرا درآورد که ظاهرا نتوانست اثری بر این موج از نقدینگی داشته باشد. طبق آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سکه پیش‌فروش شد و در سوی دیگر از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی نیز حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که عمدتا مربوط به جابه‌جایی حساب‌های مدت‌دار بوده و اثری در جذب نقدینگی نداشت. انتهای پیام

فارس گزارش می‌دهد

افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تمامی ندارد/ رشد ۷۳۴۰ میلیارد تومانی در ۳ ماه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سیر صعودی بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعبتاری به بانک مرکزی جریانی است که انگار قابل توقف نیست به طوری که بدهی این بانک‌ها در سه ماهه اول امسال هم 7340 میلیارد تومان رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه سال جاری، حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 12.9 درصد رشد در سه ماهه اول امسال و رشد 34.7 درصدی در یک سال منتهی به خرداد به 459 هزار و 440 میلیارد تومان رسیده است.
میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 61 هزار و 450 میلیارد تومان درج شده که سهم دولت 34 هزار و 440 میلیارد تومان و سهم شرکت‌های و موسسات دولتی 27 هزار و 10 میلیارد تومان است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه 139 هزار و 710 تومان بوده که البته سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی 6570 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 45 هزار و 490 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری 87 هزار و 650 میلیارد تومان است.
بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در سه ماهه اول امسال 9.1 درصد رشد داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری 215 هزار و 600 میلیارد تومان محاسبه شده که در بهار امسال 4.5 درصد رشد نشان می‌دهد.
حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با رشد 22.2 درصدی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه به 161 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است.

عنوان	خرداد 97	رشد یک سال منتهی به خرداد 97	رشد سه ماهه اول 97
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی	459،440	34.7+	12.9+
بدهی دولت به بانک مرکزی	34،440	4.8-	28+
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی	27،010	1.6+	4.3+
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی	139،710	37.8+	5.8+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی	4570	23-	45.7+
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی	45،490	10.2-	3.6-
بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی	87،650	107.8+	9.1+
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی	161،350	22.2+	4.5+
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی	53،170	53.8+	13.1+

انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افزایش ۳ برابری نقدینگی اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده است

یک نماینده مجلس افزایش ۳ برابری نقدینگی را یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: این موضوع دیگر ربطی به تحریم ها ندارد و با امضای ۱۰ برجام و پذیرفتن قراردادهای ننگینی چونFATF نیز مشکل مردم حل نخواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ شرایط فعلی اقتصاد کشور که در یک جنگ تمام عیار با دشمنان خود قرار دارد و از طرفی برخی ناکارآمدی ها باعث شده که برای مردم دغدغه‌هایی ایجاد شود. برخی از نمایندگان، مجلس شورای اسلامی را مجاب کردند که در این رابطه بحث سؤال از رئیس جمهور را مطرح کنند. در این رابطه با ، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی سؤال از رئیس جمهور گفت وگو کردیم:وی با اشاره به نقش خود در طرح سؤال از رئیس جمهور گفت:‌ انتظار مردم و مجلس از رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است که رئیس جمهور سوگند یاد کرده است به آن پایبند باشد و به آن عمل کند و به همین جهت کوتاهی در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اصل صد و سیزدهم قانون اساسی گفت: قانون اساسی مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و اگر قانون اساسی اجرا نمی شود نشئت گرفته از ضعف رئیس قوه مجریه است.* ضرورت استیضاح دولتی که دغدغه تأمین مسکن و معیشت مردم را نداردحاجی دلیگانی با تصریح به اینکه هیچ دولتی حق ندارد در عدم اجرای قانون اساسی بهانه تراشی کند گفت: اساسی ترین وظیفه قوه مجریه اجرای قانون اساسی است و اصل 43 قانون اساسی تصریح دارد که باید نیازهای اساسی مردم همچون مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌ ملت ایران فراهم شود. این اصل قانون اساسی یعنی همه اقدامات دولت در راستای تحقق چنین اهدافی باید تعریف شود حال اگر دولتی نتواند در تحقق این مسیر گام بردارد و یا دغدغه گام برداشتن در این مسیر را نداشته باشد باید مورد سؤال و بازخواست نمایندگان ملت قرار گیرد.وی در مورد دلیل این مدعی خود که دولت به جای حل مشکل مردم به بی راهه می رود گفت: هر شخصی که کمترین سواد اقتصادی داشته باشد ادغان دارد که افزایش سه برابری نقدینگی یعنی کاهش پول کشور به یک سوم.* سوق دادن اقتصاد کشور به ورطه نابودی با افزایش سه برابری نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی با افزایش حجم نقدینگی ارزش پول کشور را کاهش می دهیم دیگر ربطی به تحریم ها ندارد و با امضای 10 برجام و نابودی تمام زیر ساختهای صنعتی و دفاعی کشور، مذاکره با اروپا و پذیرفتن قراردادهای ننگینی چونFATF نیز مشکل مردم حل نخواهد شد و افرادی که این مسائل را در شرایط فعلی اقتصاد کشور طرح می کنند یا به دنبال دادن آدرس اشتباه برای توجیه عملکرد خود هستند یا نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت اند و به دنبال اهداف دیگری هستند و الا اکنون ضروری ترین نیاز اقتصادی کشور مهار این حجم از نقدینگی است که به سوی هر بازاری می رود چون سیل ویرانگر باعث افزایش افسار گسیخته قیمتها می شود .حاجی دلیگانی با انتقاد از سه برابر شدن حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به گذشته گفت: طبق آمار رسمی بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور میزان حجم نقدینگی از تولید ناخالص ملی بالاتر رفته است که این اتفاق بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور است.* پشت پرده نوسانات اخیر بازار ارزوی در پاسخ به این پرسش که دولت علی رغم رشد نقدینگی در چند سال اخیر توانسته بود که ثبات را در بازار ارز حفظ کند علت اینکه اکنون شاهد این بی ثباتی بوده ایم چیست و چگونه امکان دارد که ارزش پول کشورمان نوساناتش از پول کشورهایی چون عراق و سوریه نیز بیشتر باشد گفت: این نوسانات اخیر پشت پرده دارد و برخی می خواهند با فشار بر مردم و اجرای محدودیت برای مردم ملت را به آستانه عدم تحمل برسانند تا بتوانند خواسته های سیاسی خود را بر ملت تحمیل کنند و اگر این مسأله ثابت شود یک خیانت در حق ملت ایران است که معیشت مردم در گرو اغراض سیاسی آقایان قرار گرفته است.این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل این ادعای خود گفت: وضعیت کنونی اقتصادی کشور بیش از هر چیز دیگر نشئت گرفته از وادادگی و رها سازی است چرا که اگر تحریم این قدر مؤثر بود چنین اتفاقی باید در دولت قبل که تحریمها به مراتب شدیدتر بود و به پشتوانه قطعنامه سازمان ملل متحد بود باید رخ می داد که در آن دوره حجم نوسانات ارزی به مراتب کمتر بود.* حیاتی ترین تغییر دولت تغییر رویکرد و رویه اقتصادی است حاجی دلیگانی در رابطه با ارزیابی اش از تغییرات صورت گرفته در تیم اجرایی دولت گفت: تغییرات برای دولت ضروری است لکن ضروری ترین تغییر که از همه تغییرات برای دولت حیاتی تر است جابه جایی اشخاص نیست بلکه تغییر رویه اقتصادی و اعتماد عملی به اقتصاد مقاومتی است.* جابه جایی اسم برای اقتصاد کشور رونق نمی آورداین نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه تحت شرایطی جابه جایی افراد نیز می تواند به دولت کمک کند گفت: لازمه مفید ارزیابی شدن تغییرات این است که افرادی جایگرین اشخاص ناتوان شوند که توانایی کار کردن جهادی را ندارند و الا جابه جایی اسم برای اقتصاد کشور رونق و توسعه به بار نمی آورد.وی با هشدار به عدم اهتمام دولتمردان به اصلاح رویه خود در پیاده سازی قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و توجیه مسیر اشتباه طی شده گفت: رویه 5 ساله اخیر دولت نگاه به بیرون است که این نگاه با مبانی انقلاب اسلامی در تعارض است و تعارض آشکاری با قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی دارد. این رویه صدای ناله اقتصاد ایران را 5 سال پیش برای اهل خبره به صدا درآورد اما دولتمردان نه گوش شنیدن این صدا را داشتند و نه هشدارهای اهل خبره را جدی گرفتند.حاجی دلیگانی با تذکر اینکه اکنون زمان جبران اشتباهات گذشته است گفت: باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود.آیا اگر اقتصاد مقاومتی در کشور پیاده می شد کشور این قدر وابسته بود که با نوسانات ارزی مایحتاج اولیه اش دستخوش تغییرات قیمتی شود.وی با اظهار تأسف از شرایط اقتصادی به وجود آمده گفت: خسارت معطل گذاشتن 5 ساله اقتصاد کشور فقط در تنگنا قرار گرفتن مردم نبود و یکی از بزرگترین خسارات این بود که دیدگاهی که منتظر غرب برای گشایش بود نه تنها در عمل این گشایش را برای مردم به ارمغان نیاورد بلکه کارآمدی نظام مستقل در برابر شرق و غرب را زیر سؤال برد که می توان بدون نگاه به شرق و غرب مستقل زیست کرد بنابراین اشخاصی که کارآمدی نظام و استقلال نظام را با معطل گذاشتن کشور زیر سوال بردند باید به مجلس پاسخگو باشند.انتهای پیام/*

بانک های خصوصی موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده‌اند :32:

وزیر اسبق اقتصاد با برشمردن سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.
وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است.
دانش ‌جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد: اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست اما 60 درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آنها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد.
وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.
انتهای پیام/

نقدینگی ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان شد+جدول

گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که در مردادماه نقدینگی کشور با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،‌ تازه ترین آمارهای اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در مردادماه سال جاری پرداخته است.محاسبات اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که در مردادماه امسال نقدینگی با 20.5 درصد رشد نسبت به مردادماه سال قبل، به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است.سهم پول از نقدینگی مردادماه امسال 2315.9 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مردادماه سال قبل 39.7 درصد رشد داشته است؛ ضمن آنکه سهم شبه پول نیز از نقدینگی 1646 هزار میلیاردی 14151 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل 17.9 درصد افزایش یافته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

خلق نقدینگی یابد شاهد تورم ۳۰ درصدی خواهیم بود

ایلنا : نایب ریس اتاق بازرگانی اظهار داشت: اگر مروری بر آمار بانکی کشور داشته باشیم در ۵ سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۳.۵ برابر شده و پایه پولی ۲.۲ برابر شده به عبارتی نظام بانکی کشور خلق نقدینگی را به صورت فزاینده افزایش داده اما این منجر به توسعه نشده است
نایب ریس اتاق بازرگانی در اجلاس اتاق ایران گفت:جا دار مراتب گلگی و ابراز ناخرسندی خودمان را از اینکه اقای همتی در دقیق ۹۰ لغو کردند را داشته باشم، اگر ایشان با هر مقام ارشدی جلسه داشتند و می‌گفتند که با ۴۰۰ نفر از بخش خصوصی و تشکل‌ها قرار دارم مسلما اجازه می دادند که به این جلسه بیایند.سلطانی گفت: اگر مروری بر آمار بانکی کشور داشته باشیم در ۵ سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۳.۵ برابر شده و پایه پولی ۲.۲ برابر شده به عبارتی نظام بانکی کشور خلق نقدینگی را به صورت فزاینده افزایش داده اما این منجر به توسعه نشده است که بخشی از آن اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی سودهای موهوم و غیر واقعی استوی افزود: در سال ۹۴ نرخ رشد منفی داشتیم اما نقدینگی افزایش یافت این به خاطر این بود بانک مرکزی با مجوز دادن به برخی موسسات غیرمجاز حجم نقدینگی را افزایش داده و این باعث بی‌انضباتی مالی شده است. اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که در نظام بانکی سپرده گذاری تسهیلات بدهند اما وقتی تسهیلات بیشتر شود بانک ها به سمت برداشت از بانک مرکزی می روندوی تصریح کرد: در سال ۹۷ حجم پول ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که از سال ۹۱ تا به امروز بی سابقه است و در صورت ادامه این روند شاهد تورم ۳۰ درصدی خواهد بود. همچنین پرداخت تخلفات موسسات غیر مجاز از جیب بانک مرکزی و مردم باعث افزایش نقدینگی شد.

خجسته در گفت‌وگو با فارس:افزایش سود سپرده بانک‌ها غیر قانونی و موجب افزایش تورم استرئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم انجام تحقیق و تفحص از سامانه نیما گفت: افزایش سود سپرده بانک‌ها غیرقانونی و موجب افزایش تورم است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از افزایش غیر قانونی سودهای بانکی این اقدام را در تضاد با سیاست های کنترل نقدینگی توصیف کرد.وی افزود: بر اساس آمار های منتشر شده میزان نقدینگی کشور به رقم 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هیچگاه نتوانسته مانع از رشد این غول ویرانگر اقتصاد باشد لذا رشد نقدینگی هر سال نسبت به سال گذشته شاهد رشد بوده است. به طوریکه 3 هزار میلیارد تومان صرفا در یک سال گذشته به میزان نقدینگی کشور افزوده شده است و عمده سهم بروز این مسئله ی بحران ساز عدم وجود سیاست ها منضبط و مستقل بانک مرکزی و همچنین دسترسی بدون محدودیت سایر بانک ها به منابع بانک مرکزی است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظر می رسد بانک‌ها با ارائه ترازنامه‌های کاذب خود مستمرا از سرمایه‌های بانک مرکزی تغذیه می‌کنند و لازم است ساز و کار های نظارتی دقیق تری بر ترازنامه های واقعی بانک ها اعمال شود زیرا در ازای تولید 1 تومان پول 6.5 تومان به میزان نقدینگی اضافه می گردد. ایران دارای سیستم بانکی نادری است که کاملا در راستای سیاست های ربوی بر سپرده های بانکی خود به صورت روزانه اعمال سود می کند.وی در ادامه افزود: اکنون برخی از بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی در ظاهر با هدف جذب و کنترل نقدینگی میزان سود های سپرده را به صورت غیر قانونی افزایش داده اند و این احتمال وجود دارد که هر لحظه به واسطه ی عدم وجود پشتوانه های مالی دچار ورشکستگی شوند و بار دیگر کشور را دچار بحران های خطرناک مالی کرده و در نهایت مردم مجبور به جبران خسارات زیان دیدگان شوند. لذا از بانک مرکزی تقاضا داریم هرچه سریع تر با این دسته از بانک ها و موسسات مالی برخورد کند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلام رشد 17درصدی صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته از عدم بازگشت کامل ارز حاصل از این نوع صادرات به سامانه ی نیما انتقاد کرد.وی از تحقیق و تفحص در سامانه ی نیما خبر داد و گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور نسبت به سال گذشته شاهد رشد 17 درصدی بوده است لذا کشور نباید برای تامین ارز مورد نیاز خود دچار مشکل باشد اما بر اساس ادعای مسئولین بخش بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی که باید از طریق سامانه ی نیما به اقتصاد کشور باز می گشت در این سامانه ارائه نشده است،‌اما لازم است تحقیق و تفحصی از سامانه ی نیما انجام شده و گزارش شفافی از نحوه ی عملکرد و موارد تخصیص ارز از طریق این سامانه برای اطلاع سازمان های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی ارائه شود و معلوم گردد حداقل 16 میلیارد دلار ارز به کجا رفته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم توجه کافی دولت به صندوق های بازنشستگی، پیگیری مطالبات بازنشستگان و اجرای قانون دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری را از وظایف دولت برشمرد و گفت: بر اساس آمار و گزاراشات متعدد مجموع 18 صندوق بازنشستگی در کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیستند و توان تطبیق شرایط خود و همه ی اعضای بازنشسته با شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی جامعه را ندارند و بنظر می رسد این مسئله ناشی از عدم اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری است که این روزها از مطلبات اقشار مختلف مستخدمین دولتی و بازنشستگان است.انتهای پیام/