دست مرئی در بازار

دست مرئی در بازار

دکتر علی فرحبخش آندری ایلارینف مشاور اقتصادی پیشین ولادیمیر پوتین و دانش‌آموخته اقتصاد در گفت‌وگویی تحلیلی چنین نقل می‌کند: «در دانشگاه‌های شوروی سابق هیچ چیز در مورد قیمت‌ها نمی‌آموختیم، چون قیمت امری ممنوعه بود.»
یکی از بستگانم که در زمان حکومت کمونیست‌ها به شوروی سفر کرده بود، از روز تعطیلی نقل می‌کرد که در یکی از میدان‌های مرکزی شهر مسکو عده کثیری را پوتین به دست دیده است که کفش خود را با یکدیگر تعویض می‌کنند. دولت هر سال به هر شهروند شوروی یک جفت پوتین می‌داده است که در آن به سایز پای صاحب آن هیچ توجهی نمی‌شده است. از این رو، مردم هفته‌ای یک بار در یک بازار دورهم جمع می‌شده‌اند تا با تعویض کفش‌ها، بالاخره پوتین مناسب خود را پیدا کنند. «گاس پلن» یا به عبارتی کمیته برنامه‌ریزی دولتی در شوروی به مدت ۷ دهه مسوولیت مالکیت و مدیریت همه صنایع را بر عهده داشت. این ساختار بوروکراتیک، سطح تولید، میزان دستمزدها و قیمت‌ها را تعیین می‌کرد. گاس پلن در واقع آلترناتیو نظام بازار بود که وظیفه حداکثرسازی کارآیی در تولید و توزیع عادلانه کالاها و خدمات را بر عهده داشت. در واقع حزب کمونیست شوروی تصور می‌کرد همان‌گونه که با سیاست مشت آهنین قادر است کل ساختار سیاسی را تحت فرمان و در ید قدرت خود بگیرد، می‌تواند این قدرت بلامنازع را به حوزه اقتصاد هم تسری بدهد و تخصیص منابع را آن‌گونه انجام دهد که آرزوی قلبی اوست و به تقویت ساختار سیاسی موجود منجر می‌شود. میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی قبل از فروپاشی، در مورد مشکلات نظام برنامه‌ریزی متمرکز چنین نقل می‌کند: «در آن هنگام، من به واسطه توان هسته‌ای، قدرت آن را داشتم که هزار بار کره زمین را با خاک یکسان کنم، اما شرمنده‌ام که بگویم از حل مشکل کمبود جوراب زنانه عاجز بودم. بارها حتی در سطح پولیتبورو برای حل این مشکل جلساتی برگزار کردیم، اما تا زمان فروپاشی موفق به حل آن نشدیم.» در ایران هم علاقه وافر به انقیاد و تحت فرمان درآوردن بازارها، تاریخی بس طولانی دارد.در سال ۱۲۸۴ و در زمان حکومت مظفرالدین شاه بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت و تورم به اوج خود رسید و قیمت‌ها از جمله قیمت قندوشکر با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. عده‌ای از مردم شکایت به حاکم تهران بردند. علاء‌الدوله ۱۷ نفر از فروشندگان قند وشکر تهران را احضار کرد و دلایل گرانی را از آنان جویا شد، اما از آنجا که از توضیحات آنها قانع نشد، دستور داد تجار را به فلک ببندند و چوب به پاهای آنان بزنند. در میان تنبیه‌شدگان پیرمردی از بازاریان صاحب نام تهران به نام سیدهاشم قندی حضور داشت که علاء‌الدوله از وی پرسید چرا قند را گران می‌فروشی که قندی در پاسخ چنین گفت: «در سایه پیشامد جنگ روسیه و ژاپن قند کمتر می‌آید و باز در تهران ارزان‌تر از شهرستان‌ها است. به همین واسطه تاجران بزرگ، قند و شکر را گران‌تر می‌فروشند.» چنین بود که قندفروشان تاوان جنگ روسیه و ژاپن را دادند و دادگاه قند روی دادگاه بلخ را سفید کرد. حال برگردیم به زمان حال که همان فیلم‌نامه‌های تاریخی و جغرافیایی بار دیگر در آن به منصه ظهور می‌رسند. از شب تولد دلار ۴۲۰۰ در ۲۱ فروردین ۹۷ پرده جدیدی در اقتصاد ایران گشوده شد که در آن اعلام شد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و دولت آماده است این ارز را به هرکسی، به هر میزانی و به هر کالایی اختصاص دهد. جالب است در آن زمان مشخص نبود که اگر تعادل عرضه و تقاضا در چنین قیمتی میسر است، چرا دولت اصرار بر ثابت نگه داشتن آن دارد و اگر در این قیمت، تقاضا از عرضه سبقت می‌گیرد، چرا برای پیشگیری از بحران‌های آتی چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود. به هرحال تثبیت یک قیمت کلیدی همچون ارز، نمی‌تواند فقط به آن بازار محدود بماند و نیازمند مداخلات گسترده در بازارهای دیگر است. زیرا قیمت‌ها در زنجیره تولید به صورت سریالی به هم مرتبط هستند. فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد همچون شرایط فعلی، قیمت خودرو را به‌صورت دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کند. در این صورت خودروسازان هم خواستار آن هستند که فولاد هم به قیمت یارانه‌ای به آنها داده شود تا بتوانند قیمت تمام‌شده خود را پایین نگه دارند. این قیمت از یکسو به رانت بالا در بازار فولاد منجر می‌شود و از سوی دیگر مردم سهامدار شرکت‌های فولادی را متضرر می‌کند. از طرف دیگر فولادسازان که محصول خود را با قیمت ارزان‌تر به بازار می‌دهند، می‌خواهند سنگ آهن را به قیمت ارزان‌تری تهیه کنند و این همان زنجیره معیوبی است که در هر صنعتی می‌تواند بارها تکرار شود. علاوه بر زنجیره تولید، سیکل معیوب دیگری در خود بنگاه ایجاد می‌شود. برای مثال در صنعت خودرو که قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده‌اند، عملا فروش بیشتر به معنای زیان بیشتر است و به همین دلیل بسیاری از خودروسازان به بهانه کمبود قطعات، خودرو را احتکار می‌کنند و از عرضه آن به بازار استنکاف می‌کنند. کاهش عرضه، خود موجب افزایش قیمت بازار و در نتیجه تعمیق شکاف قیمتی بین قیمت دولتی و قیمت بازار می‌شود. افزایش شکاف قیمتی باز هم خودروسازان را به عرضه کمتر وا‌می‌دارد و این سیکل معیوب می‌تواند بارها و بارها تکرار شود. از آنجا که خودرو در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، قیمت آن می‌تواند در سایر بازارهای دارایی همچون سکه، مسکن و کالاهای بادوام تاثیرگذار باشد. زیرا در بازار دارایی‌ها آنچه در میان‌مدت مدنظر قرار می‌گیرد، قیمت‌های نسبی است و اگر یک بازار چسبندگی بسیاری در هنگام کاهش قیمت‌ها از خود نشان دهد، این چسبندگی می‌تواند به سایر بازارها هم تعمیم یابد. چندی پیش با یکی از دوستان اقتصادی صحبت می‌کردم که معتقد بود سیاست‌گذاری در کشور به روش «سعی وخطا» (Try and Error) صورت می‌گیرد. به وی خاطرنشان کردم که سیاست‌گذاری به روش سعی و خطا حداقل این حسن را دارد که سیاست‌گذاران از تجارب پیشین عبرت می‌گیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند؛ ولی به نظر می‌رسد در کشور سیاست «خطا و خطا» (Error and Error) حاکم است که سیاست‌های اشتباه بارها و بارها تکرار می‌شوند؛ بدون آنکه از آن تجارب ارزشمندی برای آینده آموخته شود.