چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

توکلی به آخوندی نامه نوشت؛
چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد. به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد. رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. متن این نامه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی بر اساس الزام ماده ۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ تمام دستگاه های عمومی ملزمند تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا ۱۰ روز در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار می کند در در ماده ۶۹ می گوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند ...» از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر فوری و شفاف توضیح دهید: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای “سازمان امور مالیاتی کشور” مهیا شود. اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا) از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز (تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

دولت با تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک به اجاره نشین ها خسارت زد

نماینده سابق مجلس با انتقاد از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت:با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، احمد توکلی رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه شفافیت مقدمه حذف فساد است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه های خالی زودتر عمل کند.
وی افزود: دولت باید از اول بهمن سال 1394 این کار را انجام می داد و با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات از این طریق به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.
رئیس دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: زمانی که برای خانه های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: فعلا از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می کند؟
توکلی با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از سوداگری در حوزه مسکن دو در هزار است، گفت: با وضع مالیات بر خانه های خالی، سوداگری در مسکن کاهش می یابد و ثروت به بخش تولید مسکن می رود.
انتهای پیام/

مهر گزارش می‌دهد؛
کلاف سردرگم مالیات خانه های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علی رغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۸۶) و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) می گذرد اما به نظر می رسد تا کنون وزارت خانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده اند. خانه های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه مدت، برنامه ریزی و اجرای دقیقی را می طلبد. آخوندی: ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می دهد و می گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد. اگرچه تا کنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده است، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کرده اند. رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در خانه های خالی وزیر راه و شهرسازی معتقد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت. مالکان خانه های خالی چه کسانی هستند؟ وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی از بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند اما در نهایت با ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن و ناتوانی در فروش واحدهای لوکس، از یک سو خود و سپرده گذارانشان متحمل شکست های سنگین شدند و از سوی دیگر به بخش مسکن لطمات جبران ناپذیری وارد کردند. ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات از خانه های خالی همچنین ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ نیز بر اخذ مالیات بر خانه های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات بدین شرح است: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم: معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم هم می گوید: وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻼک و اﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر» را ایجاد کند این سامانه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﻋﺎدی، وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند. همچنین قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خانه های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و در کشورهای پیشرفته به ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل شدن بخش مسکن به کالای سرمایه ای و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زمین تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان نیز تأکید دارند اجرای این قانون اگرچه می تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحدهای مسکونی خالی به خصوص خانه های لوکس از وارد کردن واحدهای خود به بازار جلوگیری کند، اما از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در ایران به سختی امکان پذیر است. تهدید توکلی به شکایت از وزارت راه به خاطر عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان اخیرا احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس نهم و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به عباس آخوندی وی را مسئول عدم طراحی سامانه ملی املاک و مستغلات پس از گذشت ۳ سال - از تصویب اصلاحیه برخی مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۱۶۰ مکرر آن- معرفی و اعلام کرد در صورتی که وزارت راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد. نگارش این نامه از سوی توکلی به آخوندی بار دیگر موج مطالبه مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام مقدمات لازم برای اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی را به راه انداخت. به خصوص که گرانی مجدد مسکن در ماه های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود. سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم پاسخ ندادند همچنین احمد زمانی معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی نیز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی نیز تا کنون چندین مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است. چگنی: پاسخ ندادن وزارت راه به سازمان مالیاتی صحت ندارد علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگری آماده کرده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است. به گفته چگنی نزدیک به ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای سازمان ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسئولیتی ندارد. تولا: خانه های خالی نصف شده است! از آنجایی که قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است، اما عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از نصف شدن تعداد خانه های خالی از ۲.۶ میلیون واحد به ۱.۳ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود. چگنی: خانه های خالی کم شده ولی نصف نشده است مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است اما آمار دقیقی از آن موجود نیست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه های خالی تأیید می شود، تأکید کرد: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد. معاون آخوندی: پیش بینی نصف شدن خانه های خالی تا ۷ سال آینده حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲.۵ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می رسد پیش بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد. قلی خسروی: وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی را تأیید نمی کنم/مکانیزمی برای شناسایی وجود ندارد مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در نشست خبری خود در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که من نمی توانم رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تأیید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند. وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض برق آنها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.

دولت با تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک به اجاره نشین ها خسارت زد

نماینده سابق مجلس با انتقاد از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت:با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، احمد توکلی رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه شفافیت مقدمه حذف فساد است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه های خالی زودتر عمل کند.
وی افزود: دولت باید از اول بهمن سال 1394 این کار را انجام می داد و با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات از این طریق به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.
رئیس دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: زمانی که برای خانه های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: فعلا از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می کند؟
توکلی با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از سوداگری در حوزه مسکن دو در هزار است، گفت: با وضع مالیات بر خانه های خالی، سوداگری در مسکن کاهش می یابد و ثروت به بخش تولید مسکن می رود.
انتهای پیام/

پاسکاری دو وزارت خانه در دریافت مالیات از خانه‌های خالی


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در کل کشور داریم و مالیات‌ستانی از آن‌ها منوط به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است که حدود ۹ ماه از تصویب قانون ایجاد آن می‌گذرد، پیگیری‌ها از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد هنوز این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، از مدت‌ها پیش وزرات اقتصاد اعلام کرده بود که تعداد خانه‌های خالی در کل کشور افزایش یافته و از نرخ طبیعی خارج شده است. یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.موضوعی که مصوبه مجلس را هم دارد و به گفته وزارت اقتصاد همکاری وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی اسکان را می‌طلبد. با این حال در روزهای گذشته عباس آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفته است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با بیان اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، تاکید کرده است: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد.این سخنان در حالی مطرح می‌شود که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بودند که مسئول ایجاد سامانه ملی اسکان وزارت راه و شهرسازی است.احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی هم پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرده بود: سازمان امور مالیاتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی کرده که پاسخی دریافت نکرده است.البته طبق قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه به عهده وزارت راه و شهرسازی است. موضوعی که ۹ ماه پیش به تصویب مجلس رسید. همچنانکه مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.این موضوعی است که پیش‌تر علی چگنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز آن را تائید و اظهار کرده بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده‌ و بخش‌های مختلف وزارتخانه نیز با آن‌ها همراهی و هماهنگی خواهند کرد.با این حال خبرها از سازمان ملی زمین و مسکن حاکی از آن است که این موضوع هنوز با جدیت در دستور کار قرار نگرفته و به این زودی‌ها نمی‌توان انتظار راه‌اندازی آن را داشت.طبق گفته حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان به تازگی کار را آغاز کرده‌ و در حال انتخاب مشاور است. همچنین قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.وی افزوده است: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود.عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. برنامه داریم در هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم تا آن‌ها معماری سامانه را طراحی کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد.چرا ایجاد سامانه ضرورت دارد؟تعداد خانه‌های خالی در کل کشور به شکل قابل توجهی رو به ازدیاد است. همچنانکه بررسی وضعیت خانه‌های خالی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است.این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن اکنون بازار مسکن با مشکل انباشت تقاضای مطلق هم رو به روست. تقاضایی که توان آن به قیمت‌ها نمی‌رسد و شاید یکی از مهم‌ترین راه‌های ساماندهی این وضعیت همان دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد.با این حال با توجه به سخنان اخیر وزیر راه وشهرسازی و وضعیت پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان به نظر می‌رسد فعلا راه‌اندازی این سامانه در مرحله پاسکاری است و حداقل در افق کوتاه مدت نمی‌توان ایجاد و عمل آن را انتظار داشت.انتهای پیام

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس:

سامانه طرح مالیات خانه‌های خالی به زودی راه‌اندازی و به مرحله اجرا می‌رسد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفت: مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد.آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.انتهای پیام/م

شکایت احمد توکلی از وزیر راه و شهرسازی به دادستانی تهران

احمد توکلی در نامه ای به دادستانی تهران از وزیر راه و شهرسازی به جهت برخی تخلفاتش شکایت کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد که متن نامه به شرح ذیل است؛«برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادیدادستان محترم تهرانسلام علیکمبه استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن 1394 بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، گردیده است. خسارت و زیان این تأخیر، فقط برای سال اول 320 میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده 274 قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند 3 مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد 169 و 169 مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده 169 مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره 3 ماده 169 مکرر). قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال 1375 نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا 74 ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می­کنیم. مشروح ماجراتعداد خانه‌های خالی از سکنه در کل کشور طی 10 سال 1385 تا 1395 از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6/1 میلیون واحد در سال 1390 و به 6/2 میلیون در سال 1395 افزایش یافت. وجود سهمی از واحدهای خالی برای انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده نیز برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است که درصدی از واحدها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه‌های خالی» به سهولت صورت گیرد. به این سهم از خانه‌های کشور، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. نرخ مزبور در سال 1395، به 3/11 درصد کل تعداد مسکن کشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول است. در واقع این اضافه واحدها برای مقاصد سوداگرانه بکار می‌رود. این، «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» را تشکیل می‌دهد که خود باعث افزایش قیمت زمین و مسکن است. از طرف دیگر، چون احتکار زمین و مسکن هزینه ندارد. تأخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت زمین و مسکن و به تبع اجاره‌بها می‌گردد. این فرآیند به زیان جامعه، به ویژه اجاره‌نشینان است. در عین حال باعث معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است.چاره اساسی کار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است که مسکن را از موضوع سوداگری خارج می‌کند. برای کاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌شود. مالیات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زیاد می‌کند و در نتیجه خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل می‌کند. به همین دلیل در ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394 مالیات بر خانه‌های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه‌های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممکن شدن این مقدمه ضروری، تبصره 7 ماده 169 مکرر را وضع کرده است که اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است.با اتکا به احکام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای نخستین سالی که مالیات قابل وصول است، مبلغ 320 میلیارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست‌های مالی (1396)، «مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1396). البته اگر کل هزینه‌های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره‌نشینان، اتلاف منافع خانه‌های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذکور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت. این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است که بر پیکره اجتماع به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است که نتیجه‌ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده­اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه‌ی قانونی این وزارتخانه جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون بی‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 7 اسفند 1396 با خبرگزاری ایسنا.) بنابراین متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این موضوع از سوی دادستانی محترم و صدور رأی قانونی در این مورد هستیم.»انتهای پیام/*

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

وجود ۳۴ بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی و خودداری آنها از دادن اطلاعات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالیمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.انتهای پیام/ک

در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شد

اکنون زمان اجرای مالیات بر خانه های خالی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.متن نامه مذکور به شرح زیر است:جناب آقای دکتر پورابراهیمیرئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیسلام علیکماحتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:- این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.- افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.- افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.- سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 13977 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 33 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.انتهای پیام/

احمد توکلی در گفت‌و‌گو با فارس مطرح کرد

شکایت از وزارت راه به دلیل تعلل در راه‌اندازی سامانه املاک/ آخوندی قانون را مطالعه کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند، گفت: پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی برای عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستم.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص شکایت از آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر این وزارتخانه بر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و تسهیل در دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است. وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود. توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به مردم عادت دهیم از حقوق شهروندی خود دفاع کنند، اظهار داشت: اجرا نکردن قانون جرم است، بنابراین وکیل بنده پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر خواهم بود. توکلی در پاسخ به این سوال که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح که بزودی اجرایی خواهد شد به آنها کمک خواهد کرد، تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی باید قانون را مطالعه کند و متاسفم که به خود زحمت مطالعه قانون را نداده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به صراحت اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی به مکاتبات این سازمان پاسخ نمی‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در این برهه که به فصل نقل و انتقالات نزدیک می‌شویم کمک خوبی به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود. چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفته بود مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اواسط اردیبهشت ماه جاری نیز در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد.وی در این نامه گفته است که به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود.از سوی دیگر احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز می گوید: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.به گفته کارشناسان با راه اندازی سامانه ملی املاک می توان به ورود واحدهای خالی از سکنه امیدوار شد چرا که گفته می شود بیش از ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و حتی درصد اندکی از این واحدها می تواند بر تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند.انتهای پیام/م

به دلیل عدم دریافت مالیات از خانه های خالی

بازار مسکن با پدیده «شکست بازار» مواجه شده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و کشور با پدیده «شکست بازار» در این حوزه مواجه شده است؛ بدین معنی که در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد، اما معامله‌ کم انجام می‌شود.

در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال ۹۵ تعداد آن به ۲.۶ میلیون واحد رسیده، یعنی رشد ۳۱۰ درصدی نسبت به سال ۸۵ را تجربه کرده است.با توجه به روند بازار مسکن و نحوه عرضه و تقاضا، واضح است که افزایش درصد خانه‌های خالی باید به همراه کاهش میزان قیمت تعادلی مسکن در بازار صورت گیرد؛ اما سؤال پیش می‌آید که چرا با وجود این تعداد از خانه‌های خالی در کشور، همواره با رشد قیمت مسکن روبه رو هستیم و نیاز به مسکن در حال حاضر به‌شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع جدی بر سر راه ازدواج جوان‌ها شده است؟در پاسخ به این پرسش باید گفت این شرایط تنها در ایران رخ نداده است و در کشورهای خارجی نیز دیده شده است؛ برای مثال در بازار مسکن آمریکا در سال ۱۹۸۰ میلادی و نیز بازار مسکن تایوان بین دهه‌های ۷۰ میلادی،علی‌رغم وجود و افزایش درصد خانه‌های خالی، قیمت مسکن در حال افزایش بوده است. به این پدیده در علم اقتصاد مسکن «پدیده شکست بازار» گفته می‌شود.۴ مورد از دلایل ایجاد پدیده شکست بازارشکست بازار به معنی بروز شرایطی است که در آن مکانیزم بازار به درستی عمل نکرده و علی‌رغم وجود عرضه، تقاضا قادر به تأمین نیاز نبوده یا به عبارتی عرضه متناسب با نیاز نبوده است. شرایطی که منجر به شکست در بازار خواهد شد در ادامه تشریح خواهد شد:وجود مسکن خالی در شرایطی که عده‌ای خانه ندارند عدم دستیابی به مسکن متناسب می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد؛ به‌عنوان مثال می‌توان به درآمد کم و کمبود مسکن ارزان قیمت اشاره کرد. در این شرایط همزمان با اینکه اقشار ضعیف جامعه توانایی تأمین خانه مورد نیاز خود را ندارند، خانه‌های خالی دست سوداگران وجود دارد و با احتکار آن قیمت را افزایش می‌دهند. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که بازار آزاد در حوزه مسکن به تخصیص بهینه منابع کمک نمی‌کند.مسکن گران‌قیمت و وجود نابرابریدر این شرایط، قیمت خانه‌ها سریع‌تر از تورم افزایش یافته و باعث می‌شود بسیاری از مردم (به ویژه جوانان) در تأمین مسکن با مشکل مواجه شوند. این مشکل برای دهک‌های پایین حادتر است. نسبت قیمت خانه به درآمد بسیار زیاد است، به این معنی که بسیاری از جوانان قادر به خرید نیستند. این نشان می‌دهد که برای خانه اولی‌ها، قیمت خانه‌ها سریع‌تر از درآمد افزایش می یابد. بسیاری از جوانان قادر به خرید نیستند، اما باید هزینه‌های افزایش اجاره را پرداخت کنند.در ایران میزان خانوارهای ملکی از دهه ۷۰ که ۸۰ درصد بوده به ۶۰ درصد در دهه ۹۰ کاهش یافته است و در عوض اجاره‌نشینی افزایش یافته است.تفاوت منطقه‌ای در قیمت مسکنتفاوت منطقه‌ای در قیمت خانه از دلایل شکست بازار مسکن است. با توجه به تفاوت قیمت خانه‌ها در مناطق مختلف شهرها متقاضیان ممکن است در تأمین مسکن دچار مشکل شوند. علت به وجود آمدن این مشکل کمبود زمین و عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت است.نوسانات در قیمت مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد کلاندلیل دیگری که باید به آن اشاره کرد، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت است. در سال‌هایی تجربه شده است که افزایش وام منجر به ایجاد رونق موقت در مسکن شده است؛ با این حال، این دوره از رونق نبوده نیست و بعد از آن یک رکود در مسکن ایجاد شده است که می‌تواند آثار منفی و افزایش تقاضای خانه و ایجاد حباب را افزایش دهد.برای مثال در سال ۲۰۰۹، رونق نسبی در مسکن ایجاد شد و به یک باره قیمت خانه‌های بریتانیا ۲۰ درصد کاهش یافت و بعد از آن مسکن به حالت رکود درآمد[۱].وضع مالیات راهکار خروج از پدیده شکست بازار در مسکندر شرایط شکست بازار، دولت‌ها با سازوکارهای مختلف به دنبال ایجاد تعادل در بازار باشند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است تا هزینه نگهداری این واحدها برای مالکان آن افزایش پیدا کند و سوداگران از احتکار خانه منصرف شوند.در کشور‌های مختلف این مالیات اجرایی می‌شود؛ البته در کشور ایران نیز قانون مالیات بر خانه ‌های خالی در تیرماه سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات های مستقیم اضافه شد.به‌منظور اجرایی شدن این قانون، به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داده شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. البته باید گفت کارکرد این سامانه فراتر از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی است. در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.پی نوشت:[۱] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حسین عبداللهی درآباد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انتهای متن/

یک اقتصاددان مطرح کرد

تعادل در عرضه و تقاضای مسکن نیازمند اجرای طرح مالیاتی


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش نرخ تورم و قیمت مسکن، این شرایط را عامل کاهش تقاضای خرید در جامعه ارزیابی نکرد و گفت که قشری از جمعیت جوان کشور اکنون در شرایط ازدواج قرار گرفته و متقاضی مسکن است با اجرای طرح مالیات بر مسکن تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر نرخ ارز افزایشی باشد تورم هم زیاد می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم حدود ۸.۵ درصد باشد که قاعدتا متناسب با آن نرخ قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط البته دولت با افزایش حداقل حقوق ها در بودجه امسال کمک کرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. در مورد حقوق کارگران در شرکت های خصوصی وزارت کار موظف است تا افزایش حقوق ها را تضمین کند تا متناسب با افزایش تورم قدرت خرید مردم هم حفظ شود. در روستاها یا شهرهای کوچک که بازار اشتغال خوبی ندارند و بیکاری زیاد است، حاکمیت در اینجا هم باید از طریق سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد یا سازمان بهزیستی از شهروندان حمایت کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن با بیان اینکه در این حوزه چه بسا افزایش تقاضا هم داریم، اظهار کرد: همزمان با افزایش تورم و از سویی افزایش قیمت مسکن در کشور، ما افزایش تقاضا در این بخش را هم داریم چرا که یک قشری از جامعه که تا پیش از این به مسکن مستقل نیازی نداشت حالا در سن ازدواج قرار دارد و مسکن می خواهد.
این اقتصاددان علت گران شدن مسکن در طی سال‌های گذشته را عدم عرضه کافی در بازار مسکن دانست و گفت: قیمت مسکن که بالا می رود عده‌ای تشویق می‌شوند تا خانه‌های کلنگی خود را به آپارتمان های بزرگتر تبدیل کنند؛ این اتفاق در حالت طبیعی خود می‌تواند باعث افزایش عرضه و پاسخ دادن به نیازهای بازار شود در حالی که عده‌ای از دلالان بازار مسکن در این حوزه نیز مسکن را به ابزاری برای سفته بازی‌های خود تبدیل کردند و به خاطر گرانتر شدن این کالا در آینده از فروش و عرضه آن در بازار خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اظهار کرد: طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا در آید می تواند در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر باشد، به این صورت که دارندگان مسکن در این حالت مجبور می شوند در ازای خانه های خالی خود مالیات پرداخت کنند و همین موجب می شود تا آنها به فروش خانه های خود ترغیب شوند.
گفتنی است بر اساس مصوبه ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است تا واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند. بر اساس این مصوبه در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی از سکنه خواهد شد. به عبارتی اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد و از آن پس هر سال این مالیات افزایش می یابد، اتفاقی که البته هنوز وزارت راه و شهرسازی آن را عملیاتی نکرده است.
انتهای پیام

واحدهای خالی از سکنه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های در گردش صنعت ساختمان را بلعیده و سازندگانش آنها را در آب نمک خوابانده اند تا بازار مساعد شود و با گرانترین قیمت به بازار عرضه کنند.

• ۰۵ تير ۱۳۹۷

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - زمزمه هایی که از بهمن ماه گذشته برای ابلاغ بخشنامه های ویژه وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی آغاز شد، به مثابه فریادی بود در گوش دیو خفته بازار مسکن. این فریاد آنقدر بلند بود که خواب آشفته این دیو را پرانده و غرش کنان به جبران چند سال رخوت و سستی بازار بلایی بسر قیمت ها آورد که نه تنها زوج های جوان با تکیه بر صندوق پس انداز یکم نتوانند سرپناهی تهیه کنند ، بلکه از عهده تامین هزینه ودیعه مسکن نیز بر نیایند.سال هایی که کارشناسان آنرا دوران رکود می نامند لیکن وزارت راه و شهرسازی داعیه هدایت آنرا داشته و از آن بعنوان دوران تحریک تقاضا در بازار یاد می کنند. اگر فرضیه دوم درست باشد ظاهراً ترفندهای بکار گرفته شده جهت تحریک تقاضا آنقدر قدرت داشته که قادر بوده 5 ماهه کار 5 ساله را انجام بدهد. اشتباه نکنید منظورم تولید و عرضه مسکن جهت غلبه بر تقاضا نیست ، بلکه شکستن رکورد افزایش قیمت هاست.
بر اساس آمار در 5 سال گذشته شاهد رشد قیمت مسکن حداکثر تا 58 درصد بوده ایم لیکن در 5 ماه گذشته تا 50 درصد رشد قیمت داشته ایم.با پوزش از افرادی که این یادداشت را مطالعه می کنند به جهت اینکه بی مقدمه شروع کردم ، راستش را بخواهید بنا دارم در این یادداشت بدون هرگونه پیرایه کندوکاوی در دلایل پیدایش این پدیده داشته باشم.لذا با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 46 سال تجربه ای که در صنعت ساختمان دارم تلاش می‌کنم تا در این یادداشت نسبت به واکاوی مشکلات حوزه اقتصاد مسکن اقدام کنم.به راستی متولی مدیریت و هدایت بازار مسکن چه بخشی است؛ به نظر می رسد این امر به عهده دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بوده تا با تدوین برنامه های لازم هدایت و کنترل بازار را در دست داشته باشد.چنانچه مسئولان امر از این امر استنکاف کنند که حکایت عذر بدتر از گناه است و اگر قبول دارند پس چرا پاسخگو نیستند . مگر وضعیت موجود محصول برنامه های بکار گرفته شده در سال های اخیر نیست ؟ پس چرا شاهد انفجار قیمت در حوزه مسکن بودیم. مگر هر وقت از مسئولان امر سئوال شده نگفته اند که بازار در کنترل بوده و مشکلی وجود ندارد و همواره پیش بینی کرده اند که درصد کمی رشد قیمت خواهیم داشت و رشد قیمت کنترل شده و متناسب با میزان تورم خواهد بود ، پس چرا نشد؟ تا کی باید منتظر بهترین نتیجه در آزمون و خطاهای مسئولان ذی ربط بود؟
چرا برنامه های تولید مسکن پاسخگوی نیاز مسکن کشور نبوده و اکثر آنها به بوته فراموشی سپرده شده اند؟ همه ما با عناوین این برنامه ها در دو دهه گذشته آشنا هستیم . مسکن استیجاری – مسکن اجاره به شرط تملیک – فروش متری مسکن – مسکن پاک – مسکن پیشگام – مسکن حمایتی – مسکن اجتماعی – مسکن مهر و ... ، و جالب است تنها برنامه از برنامه های فوق که عملیاتی شده و از قِبَل آن صدها هزار خانواده و حتی میلیونها خانواده صاحب سرپناه شدند مسکن مهر است که آنرا نیز مورد بی مهری قرار داده و مزخرف می نامیم. و یادمان می‌رود که ساکنین آنها مردمان شریف و زحمتکش کشور بوده و جزو دهک های 1 تا 4 هستند و خدای ناخواسته ممکن است با شائبه استخفاف دل آزرده شوند.قابل ذکر است به گواهی آرشیو مطبوعات و صدا و سیما اینجانب در گذشته مشکلات پروژه مسکن مهر را بارها متذکر شده ام اما وقتی می بینیم در 5 سال گذشته نه تنها هیچ برنامه جایگزینی ارائه نشده بلکه پیوسته در جهت مزمّت این پروژه حرکت کرده ایم، می تواند جای تامل داشته باشد. باید قبول کنیم در سال های گذشته هیچگونه برنامه تولید مسکن ارائه نشده و بجای بکارگیری سیاست های تشویقی ، سیاست های منفعلانه داشته ایم به نحوی که تولید سالیانه مسکن به کمتر از 400 هزار واحد تنزل یافته است.بنابراین باید توجه داشته باشیم بجای اینکه شرایط ساخت و ساز را تسهیل نمائیم تا به اصل توازن در عرضه و تقاضا برسیم ، همواره جامعه را بی نیاز از تولید مسکن قلمداد و عنوان کرده ایم 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم ، کدام واحد های خالی ، همان‌هایی که؛- بیش از 400 هزار میلیارد تومان از سرمایه های در گردش صنعت ساختمان را بلعیده و سازندگانش آنها را در آب نمک خوابانده اند تا بازار مساعد شود و با گرانترین قیمت به بازار عرضه کنند.
- همان ساختمان هایی که اکثر آنها در زمره واحدهای لوکس و گران قیمت تلقی می شوند و زوج های جوان با همه سرمایه خود و استفاده از صندوق پس انداز یکم حتی 2 اطاق آنرا هم نمی توانند بخرند.
- یا همان واحدهای خالی که چند سال است تلاش می شود تا روانه بازار شوند تا شاید قدری از عطش بازار کاسته شود ، اما جدیتی در اینکار دیده نشد و حتی بحث برقراری مالیات برای این واحدها که دیگر خالی ماندن آنها اقتصادی نباشد نیز مطرح شد اما بجایی نرسید ، به نظر میرسد که مالکین آنها از قدرت و مکنت کافی برخوردارند.و اما برای غلبه بر مشکلات موجود چه باید کرد ، ابتدا دو راهکار اساسی را مطرح می‌کنم؛اول: استقرار مدیران کار آمد و کار آشنا و مجرب و شجاع که مزین به خصلت تعامل بجای تقابل باشند. امروز حوزه مسکن از دو ناحیه آسیب می بیند . اول اینکه به جهت وسعت کار، عمده وقت مقام عالی وزارت مصروف بخش وسیع 4 محوره راه (جاده ای – ریلی – آبی – هوایی) شده و فرصتی برای بخش مسکن ندارند. (برای نمونه در ملاقات مورخ 7/12/96 شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی از وی درخواست کردم فقط 10 دقیقه فرصت به اینجانب بدهند تا خدمتشان رسیده و بگویم که مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه چه بلایی بر سر سازمان نظام کاردانی آورده اند. وی استقبال کرد اما با سپری شدن بیش از 4 ماه از آنزمان ظاهراً چنین فرصتی برای وی بوجود نیامده است.)دوم: اینکه اینک که لزوماً سکان هدایت و سیاستگزاری حوزه مسکن بدست سایر مدیران وزارت راه و شهرسازی افتاده ، بهتر است ایشان دست از ستیزه جویی با سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی که در بر گیرنده همه افراد متخصص و دانشگاه دیده صنعت ساختمان می باشد برداشته و دست آنها را که سالهاست دراز کرده اند به گرمی بفشارند. البته در مورد سازمان نظام کاردانی ساختمان که 2 سال پیش رئیس آنرا وادار به استعفا کردند تقریباً کار از کار گذشته و این سازمان که به تلاش و کوشش برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز اشتهار داشت در مرز نابودی قرار گرفته است.لیکن سازمان نظام مهندسی از تاب آوری و قدرت بالاتری برخوردار بوده و توانسته است ظرف 5 ماه گذشته در مقابل فشارهای وارد شده مقاومت کرده و تن به اجرای دستورالعمل هایی که به زعم وزیر کشور از استحکام قانونی لازم برخوردار نیست، ندهد. و باید توجه داشته باشیم که ارزش‌های ایجاد شده در این سازمان طی 22 سال فعالیت و حضور 500 هزار نفر مهندسان عضو جزء سرمایه های صنعت ساختمان کشور بوده و حق نداریم با اعمال سلایق شخصی اعتبار آنرا مخدوش نموده و صنعت ساختمان را از وجود چنین سرمایه ای محروم کنیم.چنانچه مصلحت صنعت ساختمان را می خواهیم بهتر است فرصت دهیم تا این سازمان خود را احیاء نموده و با اصلاح بدنه مدیریتی خود در بعضی حوزه ها نقش تاثیر گذار خود را در مهندسی ساخت و ساز کشور ایفا نماید ، البته بشرطی که مدیران وزارت راه و شهرسازی آنها را در کنار خود ببینند و نه در مقابل خود.دفتر تشکلهای حرفه ای به‌خصوص در دوره حاضر هیچ وقت دارای برنامه مدونی در زمینه استفاده صحیح و بجا از مهندسان و کاردانهای فنی نبوده و با وعده های پوچ و تو خالی و عدم ایجاد زمینه فعالیت برای کاردانهای فنی موجبات فرار کاردانهای فنی از مقطع کاردانی شده است. نتیجه سیاست های اشتباه دفتر مذکور منجر به ادامه تحصیل اکثریت کاردانهای فنی شدهکه به مرور به صف مهندسین اضافه می شوند و امروز در مقابل 500 هزار نفر مهندس کمتر از 40 هزار نفر کاردان فنی باقیمانده ، گویا آقایان نمی دانند همان ساختمان هایی که در کشور های اروپایی ساخته می شود و همیشه عمر بیش از 100 سال آنها را مثال می زنند توسط تکنسین های فنی آن کشورها ساخته می شود.واقعا پاسخگوی این دگرگونی در هرم جمعیتی نیروهای شاغل در صنعت ساختمان کیست ؟ چرا آقایان این اشتباه استراتژیک مدیریتی را کوچک می دانند. شاید به ابعاد واقعی آسیب های آن شناخت ندارند. ولی بدانند نتیجه این واژگونی توازن نیروی انسانی وقتی خود را نشان خواهد داد که عمر مدیریتی آقایان به اتمام رسیده و انشااله تا آن موقع صنعت ساختمان نیز مانند سایر حوزه ها پاسخگو خواهد بود.سوم: فرصت آزمون و خطا در سیاست های بخش مسکن و نتیجتاً بازار مسکن باتمام رسیده و بازار مسکن تاب تحمل تنش های بیشتر از این را ندارد و باید باور کنیم با اتکاء صرف به کارشناسان دولتی این مشکل حل نخواهد شد و لازم است بخشی از درب‌های وزارت راه و شهرسازی را باز کنیم و با ایجاد اتاق فکر اجازه ورود مهندسان جوان و خوشفکر کشور که در سایر حوزه ها امتحان خود را پس داده اند را به داخل اطاقهایمان بدهیم. و با استفاده از تجربیات و همگرائی فکری و پتانسیل های ممتاز کشور نسبت به اصلاح امور در حوزه ساخت و ساز و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا اقدام نموده و سپس سراغ رونق در بازار مسکن برویم ، در غیر اینصورت رونق های اینگونه صرفاً به کام سوداگران مسکن است. کاری نکنیم که مسئولین محترم ارشد نظام پاسخگوی مشکلات ناشی از قصور و کوتاهی ما باشند.به نظر می‌رسد توجه عمیق به دو نکته زیر می‌تواند وجدان کاری ما و مسئولان ذی‌ربط و سایر دست اندرکاران را تهییج کرده و به‌فکر فرو رویم که نتیجه سهل انگاری های احتمالی چه خواهد بود. - در زلزله هایی که رخ داده بخصوص زلزله اخیر در سر پل ذهاب که اینهمه زحمت و مشکلات برای دولت محترم بوجود آورده ، در مقابل خسارتهای عظیم مالی و مصیبت های عدیده جانی که بوقوع پیوسته چه نمره ای به عملکرد خودمان می‌دهیم و چقدر خود را مسئول و پاسخگو می دانیم.- همچنین در خلاء برنامه ریزی صحیح که منجر به امتناع از سرمایه گذاری در حوزه مسکن گردیده و در نظر گرفتن شرایط موجود که موجب شده جوانان عزیز کشور براحتی نتوانند صاحب مسکن بشوند ، چقدر خودمان را مسئول و مقصر می دانیم.وقتی فکر می کنیم معضل اصلی عدم تشکیل خانواده برای 6 میلیون زوج جوان کشور عدم امکان تهیه مسکن می باشد و وقتی فکر می کنیم بخشی قابل توجهی از معضلات اجتماعی و فرهنگی که هم اکنون دامنگیر جامعه است، ناشی از مهیا نبودن زمینه ازدواج برای جوانان است ، ابعاد این مسئولیت و وظیفه بیشتر مشخص می‌شود.و اما سایر پیشنهادات جهت اصلاح بازار مسکن به شرح زیر است :1- شبکه بانکی: از وقتی که عمده بانکهای کشور در فکر سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز افتادند میتوان گفت بنگاه دارای بانکها آغاز شده و پس از آن بیشتر در قالب بنگاه اقتصادی ظاهر شدند و لذا پس از آن دو اتفاق متصور است. اول اینکه بخشی از منابع مالی آنها جذب پروژه های ویژه می گردد که تعدادی از این پروژه ها موجب رونق شهر ما نمی شود برای نمونه شهر مالا مال از مال هایی شده است که خوشبختانه هم اکنون تعدادی از آنها نیمه کاره رها شده اند.دوم اینکه سیاست های تخصیص تسهیلات در حوزه ساخت و ساز تحت الشعاع ویژگیهای حاکم بر این بنگاه ها قرار گرفته و امروز اگر کسی بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند باید کلی بررسی نماید که از چه نوع تسهیلاتی باید استفاده کند ، تسهیلاتی از قبیل : خانه اولی ها – بافت های فرسوده – زوجین – سپرده ممتاز – اوراق حق تقدم تسهیلات – صندوق پس انداز یکم و غیره ... .2- مبالغ وام های تخصیصی: بر اساس یک نوع فرمول متداول به افرادی که در تهران خرید مسکن نمایند 80 میلیون تومان وام میدهند و در مراکز استانها و شهر های با بیش از 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان تخصیص یافته و شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت مشمول 40 میلیون تومان وام می شوند.چنانچه در این برنامه کندوکاو کنیم به این نتیجه می رسیم افرادی که در شهرهایی مانند بوئین زهرا در استان قزوین – تفرش در استان مرکزی و سرخه در استان سمنان با جمعیت میانگین هر یک حدود 20 الی 25 هزار نفر بخواهند وام بگیرند 40 میلیون تومان به آنها داده می شود و چنانچه کسی در تهران بخواهد وام بگیرد 80 میلیون تومان تعلق می گیرد.حال همه می‌دانیم 60 متر مربع آپارتمان در شهرهای اشاره شده حداکثر 60 میلیون تومان ارزش دارد لیکن همان 60 متر مربع در نقاط متوسط تهران بیش از 300 میلیون تومان ارزش دارد . در نتیجه کسی که در چنین شهرهایی خرید مسکن نماید حدود 70 درصد قیمت ملک را تسهیلات می گیرد و کسی که در تهران خرید می کند کمتر از 25 درصد قیمت ملک را تسهیلات دریافت خواهد کرد.اینک این برنامه چقدر اصولی بوده و قابل بررسی است و آیا این برنامه موجب گران شدن ملک در شهرهای کوچک نخواهد شد و آیا از دلایل عدم استقبال از چنین وامی در تهران همین موضوع نیت؟ در واقع اگر جوانی بخواهد 80 میلیون تومان وام بگیرد باید 220 میلیون تومان آورده داشته باشد و 95 درصد جوانان ما چنین امکان مالی ندارند.3- بافت های فرسوده: از سال‌ها قبل بافت های فرسوده پاشنه آشیل حوزه ساخت و ساز تلقی شده به نحوی که طرح های ارائه شده در این زمینه نیز فرسوده شده اند ، بیش از 80 هزار هکتار از ساخت و ساز های شهری دچار بافت فرسوده است. 10 سال پیش مقرر شد سالانه 10 درصد از این بافت ها نوسازی شوند که اگراینگونه می‌شد هم اکنون 100 درصد این بافت‌ها بازسازی شده بود. آیا کسانی که این برنامه را پیش بینی کردند اشرافی به پتانسیل های موجود و ظرفیت ساخت و ساز نداشتند، یا مدیرانی که مسئول اجرا و پیاده کرد طرح بودند توانمند نبوده و یا شایستگی احراز آن مدیریت را نداشته اند و نتیجه اینکه هم اکنون حدود 10% کل بافت های فرسوده احیا شده، یعنی سالانه یه طور میانگین یک درصد بازسازی شده است.ریاست محترم جمهوری نگرانی خود را از عدم توجه کافی به احیای بافت های فرسوده ابرراز کرده و چند ماه پیش اکبر ترکان مسئول ساماندهی به این بخش شد. جناب مهندس ترکان باید بدانند مشکل اصلی این پروژه عدم توجه به فرهنگ سازی برای ساکنین بافت های فرسوده و ترغیب آنها به نوسازی است.4- توصیه می شود به آمارهای موجود در زمینه مسکن تولید شده و خانواده های موجود کشور و تعداد خانه های خالی دل خوش نکنیم ، یادمان باشد که حداقل 25% خانواده ها مستاجر می باشند و اگر قرار بود نصیبی از خانه های خالی موجود ببرند تا به حال برده بودند. لذا تولید مسکن بخصوص با هدف قرار دادن جامعه هدف که اقشار ضعیف جامعه می باشند باید در سر لوحه امور مربوطه باشد. البته طرحهایی که قابلیت اجرا داشته باشند ، نه طرحهایی مانند مسکن اجتماعی که سالهاست روی کاغذ جا خوش کرده است.5- اهتمام جدی در اتمام زیر ساخت ها و عملیات اجرائی باقیمانده پروژه های مسکن مهر که می تواند بسیاری از خانواده های نیازمند را صاحبخانه کند. مشاهده می شود خانه های اضافی ساخته شده در مسکن مهر به‌عنوان یک معضل عنوان می شود، به نظر اینجانب بهتر است آنها را یک فرصت بدانیم و با اعمال مدیریت صحیح آنها را با شرایط قدری سهل تر به نیازمندانی که آرزوی داشتن آنها را دارند واگذار کنیم.6- در صورتیکه برای مسئولان امر احراز شود عملکرد بعضی از مدیران فشل بوده و مانع پیشبرد طرح ها و پروژه های اجرایی است، بهتر است از هرگونه تعارفات با ایشان اعراض کرده و نسبت به تغییر آنها اقدام گردد به نحوی که متضمن سلامت جان و حفظ سرمایه های مردم در حوزه مسکن باشد.7- همراهی و مساعدت با مدیران مربوط در حوزه ذی‌ربط تا نسبت به ساماندهی بیشتر مشاورین املاک اقدام گردد و با مشاورینی که تخلف نموده و یا فاقد مجوز می باشند و یا نسبت به تشویش بازار اقدام می نمایند برخورد جدی به‌عمل بیاید.8- پیشگیری از مصاحبه افرادی که در قالب کارشناس مسکن یا مسئول ظاهر می شوند ، لیکن در واقع دغدغه هدایت بازار به سمتی را دارند که بتوانند خانه های خالی خودشان را به بالاترین قیمت بفروشند و تلاش آنها بی شباهت به سوداگری نیست. 9- خاطرم هست وزیر راه و شهرسازی در اوصاف مسکن مهر از واژه شلختگی استفاده کرد، به‌راستی با اینهمه نابسامانی و سوء برنامه ها که در حوزه بعضی مدیران بخش مسکن مشاهده می شود، آیا با کمی مداّقه می‌توان شمول این واژه را به بعضی مدیریت های جاری در وزارت راه و شهرسازی تعمیم و تسری داد.مهدی موذن - کارشناس مسکنانتهای پیام/

مدیر علمی طرح جامع مسکن در گفت و گو با فارس اعلام کرد

وقت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن فرا رسیده/ سوداگری صاحبان سرمایه به کل اقتصاد ضربه می‌زند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مستغلات اگر امروز هم اجرا شود دیر است گفت: مدت‌هاست که وقت اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن فرا رسیده است.

فردین یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن، گفت: مدت‌هاست که وقت اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن فرا رسیده است چون ساختار سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات ساختاری است که سرمایه بیش از حد وارد شده است و ورود سرمایه بیش از حد به قصد سوداگری در نهایت کل نظام اقتصادی و تولیدی را ضعیف می‌کند، بنابراین سال‌هاست که باید این کار انجام می‌شد نه اینکه الان وقت اجرای این برنامه باشد.یزدانی در خصوص اجرای اینگونه طرح‌ها در کشورهای مختلف ادامه داد: در خیلی از کشورها این برنامه اجرا می‌شود و در کشورهایی هم که اجرا نمی‌شود از نگهداری مستغلات مالیات بالایی اخذ می‌شود.*در فرانسه مالیات بر نگهداری مستغلات معادل همان عوارض و نوسازی استوی ادامه داد: به عنوان مثال در فرانسه مالیات بر نگهداری مستغلات معادل همان عوارض و نوسازی است که شهرداری‌ها اخذ می‌کنند یعنی سالیانه معادل یک درصد ارزش روز ملک هم مالیات اخذ می‌شود.یزدانی ادامه داد:‌این اقدام باعث می‌شود که املاک خالی از سکنه باقی نماند چون هزینه نگهداری آن افزایش می‌یابد و سودآوری بیکار گذاشتن ملک به قصد کسب عایدی را کاهش می‌دهد.*مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار تنبیهی برای سودجویانپژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن ادامه داد: در فضای اقتصادی کشور در طول 15 سال گذشته بخش غیرمولد کشور بسیار رشد کرده است مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار تنبیهی برای افرادی که قصد سودجویی و کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد را دارند به کار گرفته شود تا سرمایه‌ها به بخش مولد جامعه هدایت شود.مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور افزود: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نگهداشت سرمایه به‌منظور افزایش ارزش آن خواهد شد که در مجموع کار مثبتی به شمار می‌آید.یزدانی در پاسخ به این سوال که مالیات بر عایدی را کدام ارگان و نهاد باید اجرا می‌کردند که اجرا نکرده‌اند،‌گفت: این کار مشترکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه و شهرسازی است که باید سامانه املاک و مستغلات راه‌اندازی می‌کردند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بر اساس این سامانه آن سیستم مالیاتی را فراهم می‌کرد بنابر این کار یک ارگان نیست و کار جمعی است.وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عایدی مسکن می تواند موفق باشد اضافه کرد: اینکه این اقدام موفق باشد یا خیر باید گفت که نتیجه بلافاصله ندارد اما در میان مدت راه‌اندازی آن نشان می‌دهد نتایج آن موفقیت‌آمیز خواهد بود.وی افزود:موفقیت آمیز بودن این طرح بستگی به اجرا هم دارد که متأسفانه هر کار خوبی بد اجرا می‌شود اما به هر حال یک اقدام مفیدی است که هر چه زودتر باید اجرا شود چرا که نه تنها برای بخش مستغلات بلکه برای کل اقتصاد مفید است.یزدانی خاطر نشان کرد:با اجرای این طرح پولی که در بخش مستغلات زمین‌گیر می‌شود کمتر می‌شود و گرایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بازرگانی ایجاد خواهد شد.انتهای پیام/

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانع سفته بازی در مستغلات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جذابیت بازارهای غیر مولد مانع رونق فضای کسب و کار شده و کنترل فعالیت های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت.

جذابیت بازارهای غیر مولد و هزینه‌های بالای بخش تولید مانع رونق فضای کسب و کار و تولید شده است. کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت. از طرفی با کاهش هزینه زمین، هزینه‌های بخش تولید نیز کاهش می‌یابد.رهبر معظم انقلاب، در خطبه‌های نماز عیدفطر از دولت و دستگاه حاکمیتی خواستند، نقدینگی‌های موجود در کشور به سمت تولید هدایت شود و بیان کردند، چرخهای زندگی مردم با تولید می‌چرخد. همچنین از وزارت اقتصاد خواستند، حذف کارهایی را که مانع رونق فضای کسب و کار است را دنبال بکنند.
وجود بازارهای غیرتولیدی و جذاب موجب شده است که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به فعالیت‌های اقتصادی مخرب انتقال ‌یابد. در عین حال بخش های تولیدی بخاطر ریسک بیشتر و حاشیه سود کمتر از جذابیت به مراتب کمتری برخوردار باشند. این در حالی است که افزایش فعالیتهاى غیرمولد در اقتصاد مانعی در جهت افزایـش تولیـد و ثروت و از طرفی باعث توزیع ناعادلانه درآمدها شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند.
بازار زمین و مسکن به دلیل ویژگی های خاص خود، خاستگاه بسیاری از انگیزه های سوداگرانه و غیرمولـداقتصادى است.سفته بازی، خرید و فروش های مکرر و احتکار زمین و مسکن از جمله این فعالیت هاست که ضمن جذب بخش عمـده ای از منابع مالـى، سبب بی ثباتی بازار و افزایش قیمت می شوند. در شرایط کنونی به‌دلیل پیگیری سیاست تحریک تقاضا (افزایش وام خرید مسکن) از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین کاهش عرضه مسکن در سال‌های جاری، زمین و مسکن با افزایش چشم‌گیر قیمت مواجه شده است.به شکلی که طبق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبشهت ماه سال جاری، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از 34 درصد افزایش قیمت داشته است. با افزایش قیمت مسکن ضمن آنکه دسترسی مردم به مسکن متناسب با نیازشان کاهش می‌یابد، ورود نقدینگی به بخش تولید را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
از طرفی از آنجایی که زمین یک نقش جدایی ناپذیر و غیرقابل جایگزین در همه عرصه های تولید دارد، با افزایش قیمت زمین، هزینـه های بخش‌تولـید نیزافزایـش مى‌یابد. درنتیجـة بسـیارى از بخش‌هـاى مولـداقتصـادى فاقـد صرفـه اقتصادى مى‌شـود. ادامه این روند تضعیف و حتی نابودی بخش های مولد را به همراه دارد. کما اینکه در سال های اخیر بعضی از بنگاه های بزرگ تولیدی کشور یا به تعطیلی کشیده شده‌اند، یا در آستانه تعطیلی هستند.
*مالیات بر عایدی تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت
دولت ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه از ابزار مالیات به عنوان تنظیم گر اقتصاد استفاده می کنند. یکی از این مالیات ها، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود.افزودن این پایه مالیاتی به نظام مالیاتی کشور ورود نقدینگی به بازار سفته بازی و سوداگری زمین و مسکن را کاهش‌ می‌دهد و بخش قابل توجهی از مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را مرتفع می‌سازد.این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و تقاضاهای سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن)، معاف از مالیات مذکور هستند. چرا که خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. لذا این مالیات تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت.
مالیات دیگری که نقش مهمی در جلوگیری از احتکار در بازار مسکن می کند مالیات بر خانه های خالی است. بر اساس ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت مکلف به اخذ این مالیات است. ولی عدم اجرای آن سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.
در این شرایط همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که مسئولان تصمیم‌های قاطع بگیرند و اجرا کنند، اخذ این دو مالیات یکی از این تصمیمات می تواند باشد. تا مانع بزرگی که سر راه رونق بخش تولید کشور است برطرف شود و چرخ های زندگی مردم بچرخد.*مهدی غلامی کارشناس اقتصادیانتهای پیام/ب

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت و گو با فارس:

مالیات بر عایدی در کوتاه‌مدت هم قیمت مسکن را کاهش می‌دهد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیا اینکه مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله خواهد کرد گفت: مالیات بر عایدی در کوتاه‌مدت هم قیمت مسکن را کاهش می‌دهد چرا که وقتی در دولت نهم مطرح شد قیمت مسکن را ۱۰ درصد کاهش داد.

افشین پروین‌پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص تاثیر اجرای مالیات بر عایدی بر قیمت مسکن گفت: اجرای مالیات بر عایدی مسکن در کوتاه‌مدت هم می‌تواند مؤثر باشد چرا که هر سیاست اعلامی در حوزه اقتصاد یک اثر روانی دارد.وی افزود: وقتی این موضوع در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود 10 درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هر چند در همان سال‌ها هم اجرا نشد اما اثر روانی آن باعث شد که قیمت مسکن 10 درصد کاهش یابد.پروین‌پور ادامه داد: این سیاست هم اثرکوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت و کاملاً هم می‌تواند مؤثر باشد چون یک دورنمایی برای اقتصادی ترسیم می‌کند که سوداگری در بخش املاک و مستغلات سودی نخواهد داشت و این باعث می‌شود عده زیادی سرمایه‌های خود را از این بازار خارج می‌کنند.وی افزود: این برنامه می‌تواند یک سیاست مؤثر و راهگشایی برای مهار حباب‌های قیمت مسکن و سوداگری‌ها باشد.*چه ارگان‌هایی در اجرای مالیات بر عایدی تعلل کرده‌اند؟پروین‌پور در پاسخ به این سوال که چه ارگان هایی باید این مالیات را اجرا می‌کردند که در اجرای آن تعلل کرده‌اند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید این کار را انجام می‌داد اما همواره متولی بخش مسکن و مستغلات وزارت راه و شهرسازی است و باید از دولت آن را پیگیری و جلساتی را با سازمان امور مالیاتی برگزار و رایزنی می‌کردند.وی ادامه داد: مسئول مدیریت و تنظیم بازار در زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی است و وظیفه سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات است اما دغدغه کاهش قیمت و مدیریت بازار مسکن را ندارد؛ اما مدیریت و کنترل بازار مسکن و افزایش و کاهش قیمت مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است آنها باید این برنامه را پیگیری می‌کردند که متأسفانه تا کنون آن را پیگیری نکرده‌اند و اراده‌ای در دولت وجود نداشته است تا این برنامه را به سرانجام برساند.وی افزود: دورنمای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن معمولاً بلندمدت است بنابر این وقتی مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود و دورنما اینگونه باشد که سوداگری مسکن کنترل می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.*سوداگران فضا را متشنج می کنند تا مالیات بر عایدی مسکن اجرا نشودپروین‌پور اظهار داشت: مخالفت برخی از افراد با اجرای دریافت این مالیات برای این است که چون سوداگران علاقه‌ای به کاهش قیمت مسکن ندارند بنابر این فضا را متشنج می‌کنند و اعلام می‌کنند که این مالیات از تقاضای مصرفی دریافت می‌شود در حالی که این طور نیست چون که آن ملک، ملک مصرفی است و از آن استفاده می‌شود و مالیات بر عایدی از آن اخذ نمی‌شود.وی ادامه داد: مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله می‌کند و چون سرمایه‌گذاران ملک‌های اضافی دارند و کسب و سود می‌کنند این مالیات بر عایدی مسکن با آنها مقابله می‌کند.وی ادامه داد: این مالیات بر عایدی حتی از تولیدکننده‌ها نیز اخذ نخواهد شد چرا که تولید مسکن به هر تعداد که باشد سوداگری محسوب نمی‌شود.کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: هدف مالیات بر عایدی مسکن مقابله با سوداگری است؛ یعنی افرادی که در زمان خرید و فروش سودهای مناسبی کسب می‌کنند بدون اینکه فعالیت خاصی کرده باشند؛ پس دولت نباید اجازه دهد که این اتفاق رخ دهد و اگر این اجرایی نشود سرمایه‌گذاران به سمت تولید نمی‌روند و به خرید و فروش مسکن روی آورده و از‌ آن محل کسب سود می‌کنند.وی ادامه داد: مسکن نیاز اساسی مردم است و نباید دولت اجازه دهد که مدام دچار افزایش قیمت شود پس دولت باید مالیات را از سوداگران دریافت کند.انتهای پیام/

۱۲ الزام مهم درباره تصویب قانون مالیات بر عایدی املاک

خانه اصلی افراد و ساختمان‌های نوساز از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاص بازار مسکن و نظر مثبت مراکز پژوهشی، باید در آینده نزدیک منتظر بررسی طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی املاک در مجلس شورای اسلامی باشیم. لذا با توجه به پایه گذاری یک قانون جدید در کشور، می بایست دقت در نوشتن طرح قانونی به علت زمان کم مورد غفلت قرار نگیرد.

خبرگزاری فارس؛ به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاص بازار مسکن و نظر مثبت مراکز پژوهشی، باید در آینده نزدیک منتظر بررسی طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی املاک در مجلس شورای اسلامی باشیم. لذا با توجه به پایه گذاری یک قانون جدید در کشور، نباید دقت در نوشتن طرح قانونی به علت زمان کم مورد غفلت قرار بگیرد. در این راستا پیشنهاداتی برای کمک به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مربوطه برای تدوین طرح دوفوریتی مطرح می‌گردد.۱- قانون مالیات بر عایدی املاک، باید شامل تمامی نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل، انتقال سهم بین مالکین مشاع و معاوضه املاک، در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به استثنای موارد و معافیت های مندرج در قانون مالیات بر عایدی شود.۲- با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، باید مالیات بر نقل و انتقال فعلی املاک یعنی ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم حذف شده و ثبت نقل و انتقال املاک، با پرداخت مالیات بر عایدی ملک رسمی شود.۳- چون هدف این مالیات حمایت از تقاضاهای مصرفی افراد است، واحد مسکونی اصلی هر شخص بالای 15 سال، معاف از این مالیات است. فروشنده باید پیش از معامله در دفتر اسناد رسمی تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر. به این ترتیب هر خانواده حداقل 2 و حداکثر به تعداد فرزندان بالای 15 سال و والدین خانواده، واحد مسکونی معاف از مالیات بر عایدی دارد که به نظر می رسد حتی بیش از تقاضای مصرفی خانواده هم باشد. در واقع حتی الامکان نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه، باید سوداگران حقیقی باشد. البته این معافیت به شرطی است که مسکن اصلی فرد حداکثر یکبار در هر 3 سال تغییر کند.۴- به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن، باید ساختمان‌های نوساز در اولین فروش، معاف از مالیات بر عایدی باشند. البته در صورتی که 5 سال از اخذ پروانه ساخت آن نگذشته باشد که موجب احتکار مسکن نوساز هم نشود.۵- نقل و انتقال اراضی کشاورزی نیز به منظور حمایت از تجمیع زمین های کشاورزی و نیز دشواری در اخذ، معاف می شود.۶- فاصله اجرایی شدن قانون از زمان تصویب آن، باید حداقل 6 ماه باشد تا افرادی که مایل هستند مشمول مالیات نشوند از این فرصت استفاده کرده و بتوانند املاک غیرمصرفی خود را به فروش برسانند. این مساله به عرضه گسترده املاک و متعادل شدن بازار کمک بسزایی خواهد کرد.۷- به جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، باید اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک نیز در حکم نقل و انتقال محسوب گردیده و مشمول مالیات گردد.۸- با توجه به اینکه معاملات مکرر در یک بازه زمانی کوتاه، یکی از پایه های سوداگری است، نرخ این مالیات برای نگهداری دارایی در کوتاه مدت (مثلا 2 سال)، 30 درصد و برای نگهداری بلندمدت، 20 درصد وضع شود. البته نرخ معمول مالیات بر عایدی در کشورهای دیگر بالاتر است اما به نظر می رسد در صورت انتخاب صحیح ماخذ و اجرای صحیح قانون، همین نرخ هم بازدارنده باشد. ماخذ شمول مالیات هم مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش بوده تا هرگونه استفاده سرمایه ای و سوداگری از مسکن به حداقل برسد.۹- با توجه به اینکه تاکنون قیمت های دقیق نقل و انتقال مسکن در اسناد ثبت نمی‌شده، لازم است دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معاملات املاک موظف شوند که از یک ماه پس از تصویب این قانون، در هنگام تنظیم سند انتقال ملک، قیمت مورد معامله را ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.۱۰- مبنای قیمت فروش تمامی املاک و مبنای قیمت خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری می شوند، قیمت ثبت شده در سند یا قولنامه می باشد اما مبنای قیمت خرید املاکی که قبل از تصویب این قانون خریداری شده اند، کسر مشخصی (مثلا 70 درصد) از قیمت فروش ثبت شده آنان باید باشد.چرا که اولا واحدهایی که تاکنون خریداری شده اند حداقل به اندازه تورم بخش مسکن در سال 1396، افزایش قیمت داشته اند یعنی بیش از 30 درصد. ثانیا اگر قانون مالیات بر عایدی هم اجرا نمی شد، می بایست در هنگام نقل و انتقال، مالیات 5 درصدی نقل و انتقال را پرداخت می کردند. ثالثا اگر تعیین قیمت خرید به کارشناس یا ممیز سپرده شود، موجب به وجود آمدن فرایندی دشوار، پیچیده و فسادزا خواهد شد.۱۱- قیمت رسمی ثبت شده در سند، در کلیه مراجع قضایی و اداری و نیز در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، ملاک خواهد بود. علاوه بر این اگر قیمت فروش ثبت شده توسط دفاتر اسناد رسمی، کمتر از 80 درصد میانگین ثبت شده در سامانه اطلاعات معاملات املاک در ماه منتهی به معامله باشد، در این شرایط ملاک عمل، متوسط قیمت ثبت شده در سامانه خواهد بود.۱۲- در صورت انتقال بلاعوض ملک یا انتقال قهری (ارث)، انتقال جزو موارد مشمول این قانون نبوده و به ترتیب ذیل فصول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم بررسی خواهد شد.وحید عزیزی- کارشناس اقتصادیانتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه است که به گفته کارشناسان با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می توان جلوی این روند را گرفت و رونق را به بازار برگرداند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در سال‌های اخیر رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حوزه مسکن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده؛ به طوری که دیگر قیمت ملک هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد. عامل اصلی این اتفاقات نامطلوب در عرصه مسکن، هدایت ناصحیح نقدینگی است. به این صورت که مسئولین با غفلت از سفته بازان و سوداگران به راحتی به این افراد اجازه جولان در بازار غیر مولد را دادند و بازار مولد که ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار را به دنبال دارد از این حجم نقدینگی محروم شد. برخی از افراد بدون آنکه مسکنی را تولید کنند صرفا با خرید و فروش چندین ملک، سودهای باد آورده بالایی را به دست آوردند و با توجه به اینکه این‌گونه کسب درآمد بسیار راحت و کم ریسک بود به کار خود ادامه داده و منجر به افزایش قیمت مسکن شدند. سوداگری عامل ضرر سازنده و خریدار افزایش سوداگری در حوزه مسکن علاوه بر اینکه توان خرید را از مردم گرفت منجر به رکود تولید و ساخت مسکن و به‌تبع آن ضرر سازندگان شد به طوری که طبق آمارها ساخت و ساز در کشور به حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است. رکود در ساخت منجر به رکود در سایر بخش‌های اقتصادی شده است؛ زیرا حوزه مسکن با بیش از ۱۰۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد و با هر ۲ میلیارد سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۰۰ نفر به صورت پایدار شاغل می‌شوند. سیاست مالیاتی برتر از سیاست تحریک تقاضا برای تغییر وضعیت فعلی در این بخش کارشناسان دو سیاست را پیشنهاد می‌دهند. یکی سیاست تحریک تقاضا برای توانمندسازی مردم با انواع تسهیلات، برای خروج از رکود است که در سالیان گذشته ناموفق بوده و هر زمان وام خرید افزایش یافته قیمت ملک هم به‌تناسب بالا رفته و تنها با رونق موقت و چند ماهه مواجه شده؛ زیرا در سال‌های متمادی عرضه و تولید مسکن کمتر از میزان تقاضا بوده و در حال حاضر نیز به ازای ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ مسکن وجود دارد، بنابراین به علت تورم ناشی از این سیاست، بازار مجددا در رکود عمیق‌تری فرو رفته است. سیاست دوم که با خروج سوداگران و دلالان همراه است، اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه‌ای یا مالیات بر عایدی سرمایه است. در حقیقت یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است. کشورهای توسعه یافته به منظور جلوگیری از تقاضاهای سوداگرانه از اهرم مالیات به عنوان تنظیم گر اقتصاد استفاده می‌کنند. یکی از این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه رونق خرید و فروش ملک را به دنبال دارد این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه های نوساز معاف از مالیات مذکور می‌شوند. علاوه بر موارد اشاره شده باید خاطرنشان کرد که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر نقل و انتقال فعلی املاک حذف خواهد شد. لازم به ذکر است از درآمد این مالیات می‌توان برای اختصاص زمین ارزان یا تسهیلات به سازندگان استفاده کرد تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوارها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین و خانه‌اولی‌ها به‌راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند. با توجه به موارد ذکر شده با خروج دلالان از این بخش قیمت مسکن به تناسب با قدرت خرید مردم بالا می‌رود و دیگر شاهد قیمت‌های نجومی نخواهیم بود. همچنین که مسکن کالایی اساسی و ضروری برای افراد جامعه است؛ بنابراین طبق طرح جامع مسکن تولید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برای کشور ضروری بوده و راه تولید برای سازندگان باز است؛ از این رو با ساخت این تعداد از خانه به صورت سالیانه و خرید و فروش آن توسط سازندگان، سرعت گردش سرمایه افزایش یافته و رونق پایدار به این بازار حیاتی باز خواهد گشت. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی که به سود معقول و واقعی راضی هستند به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت کرده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دست انداز سازمان ملی زمین و مسکن

درحالی مهرماه ۹۶ وزیر راه طی نامه‌ای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ کرد که این مجموعه طی ۱۰ ماه اخیر اقدامی در این‌باره به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای قانون مالیات های مستقیم بخش مسکن انجام نداده است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اواخر مهرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.
در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن آمده است؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.
به گزارش تسنیم از دستور وزیر راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه مذکور حدود 10 ماه می گذرد، اما به نظر می رسد تاکنون اقدام چندانی در رابطه با این مسئله به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اجرای قانون مالیات های مستقیم در بازار مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی صورت نگرفته است.
پیگیری های تسنیم از سازمان ملی زمین و مسکن به‌‌عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی که بر اساس نامه وزیر موظف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است،‌تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
انتهای پیام/

کارشناس مسکن: دولت مقصر التهاب و افزایش قیمت مسکن است

کارشناس مسکن با رد ادعای وزیر راه و شهرسازی درباره علل افزایش قیمت مسکن، گفت: بخش مسکن از سوی دولت رها شده و فقط کارهای کوچکی توسط دولت انجام شده که نتیجه آن التهاب و بالاترین سطح افزایش قیمت و سوداگری بوده است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، افشین پروین‌پور در برنامه مناظره شبکه یک با بیان این‌که نکته اصلی مسکن این است که در این بخش مشکلی در رابطه با نهادهای مسکن نداریم و زمین، مصالح، نیروی انسانی و... را در اختیار داریم، اظهار کرد: این در حالی است که در حد اعلاء مشکل مسکن در کشور داریم، التهاب هر چند سال یکبار خود را نشان داده است.
وی با بیان این‌که بازار مسکن به حال خود رها شده است، افزود: وقتی بازار رهاست و بدون مدیریت نتیجه این می‌شود که می‌بینیم.
وی ادامه داد: سیاستگذار و دولت هیچ کاری برای بخش مسکن انجام نمی‌دهد و بازار را نگاه می‌کند. دولتی‌ها می‌گویند پیش بینی داشته‌ایم که افزایش نقدینگی روی می‌دهد اما در کمال تعجب آنها فقط این نابسامانی را تماشا کردند.
وی با بیان این‌که الان می‌گویند بسته‌ای برای این نابسامانی‌ها دارند، گفت: اگر آنها این روزها را پیش بینی می‌‌کردند، چرا کاری انجام ندادند.
کارشناس مسکن با بیان این‌که الان وزیر محترم بسته‌ ای پیشنهاد داده که به گفته مشاورانش در آن اولویت‌ها تغییر کرده است. به نظرم این روش درستی نیست. بازیگران در بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالی هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند، الگوی رفتاری بازار را تغییر می‌دهند و کسی جلودار آنها نیست.
پروین‌پور یادآور شد: تا صحبت از حضور دولت می‌شود دوستان می‌گویند کار غلطی است. دولت قصدی برای ورود ندارد و این تصدی گری است و نمی کنیم این کار را انجام دهیم. اما واقعیت آن است که دولت در اقتصاد سه سطح دخالت حاکمیتی، مالکیتی و مدیریتی می‌تواند در اقتصاد دخالت کند. در بحث حاکمیتی دولت باید با ابزارهای قانونی خود جهت اصلاح اقتصاد اقداماتی را انجام دهد که دولت آمریکا به عنوان اقتصاد باز این کار را انجام می دهد.
وی با بیان این‌که در بخش مالکیتی ابزارهای مانند زمین یا تکلیف کردن بانک‌ها در اختیار دولت است که با استفاده از آن تعادل بخشی به اقتصاد از جمله مسکن را اجرایی کنند، افزود: در بخش مدیریتی میز دولت بیاید در اقتصاد دخالت کرده و مثلا مسکن بسازد، متاسفانه دوستان فقط قسمت سوم را می‌گویند.
وی ادامه داد: دوستان درباره مسکن مهر کم لطفی نکنید، این طرح توسط بخش خصوصی ساخته شد، دولت در سطح حاکمیتی و مالکیتی دخالت کرد و در بحث مدیریتی دخالت نکرد.
وی همچنین گفت: کارهای خیلی کوچکی توسط دولت انجام داده که نتیجه آنرا در بازار می‌بینیم. التهاب و بالاترین سطح افزایش قیمت و سوداگری نتیجه کارهای دولت است.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که عرضه مسکن هر چه قدر انجام شود اما در مقابل سوداگری کنترل نشود بازار مسکن ساماندهی نمی‌شود، درباره ادعای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که نوسانات بازار مسکن سیاسی است، افزود: این یک حرف غلط است. این‌گونه نیست که نوسانات قیمت مسکن سیاسی باشد، این‌که گفته می‌شود بار خارج شدن ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از برجام بازار مسکن بر هم خورد. قبل از اظهارات ترامپ افزایش قیمت مسکن را هم داشتیم.
به گفته پروین‌پور، برخلاف بسیاری کشورها که با حضور دولت بازار مسکن کنترل شده در کشورمان دولت حضور موثری در این بخش ندارد و وظیفه خود را انجام نداده است.
انتهای پیام/

فروشنده مسکن و موجر باید مالیات بدهند

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان این‌که باید موجران بخشی از درآمد اجاره را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند، گفت: باید مالیات واحدهای فروخته شده نیز به دولت پرداخت شود.

به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالرضا مصری اظهار کرد: درباره شرایط اخذ مالیات باید ملاحظاتی رعایت شود، به‌طور مثال موضوع مالیات بر درآمد در قانون مالیات ها تعریف شده که امر مثبتی است و در این راستا باید از سود شرکت ها مالیات اخذ کرد.
وی با بیان این‌که نباید موضوعی با عنوان مالیات بر حقوق مطرح شود بلکه هدف اخذ مالیات بر درآمد است، ادامه داد: به عبارتی نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود، مثلا به یک کارخانه مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه باید از درآمد کارخانه مالیات دریافت شود.
وی همچنین به مالیات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: صاحبان املاک زمانی که واحدهای مسکونی را اجاره می دهند باید بخشی از درآمد اجاره را به عنوان مالیات پرداخت کنند حتی باید مالیات واحدهای به فروش رفته را نیز پرداخت کند اما نباید از املاک فروش نرفته به دلیل گذشت زمان مالیات، اخذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که باید شرایط برای سرمایه گذاری تسهیل شود تا از درآمد حاصل بتوان مالیات اخذ شود، گفت: در هر صورت باید زمینه سودآوری در بخش های تولید تسهیل شود تا سرمایه ها راهی بازارهای مولد اقتصادی شود.
انتهای پیام

خانه های خالی در ۱۰ سال اخیر ۴ برابر شد

یک پ‍ژوهشگر مسکن گفت : میزان خانه های خالی در ده سال اخیر ۴ برابر شده و رشد خانه خالی سالیانه ۱۷ درصد بوده است .


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وحید عزیزی پژوهشگر مسکن شب گذشته با حضور در برنامه پایش با تشریح وضعیت مسکن کشور گفت : میانگین هر متر مربع قیمت مسکن طبق آمار مرکز پزوهش های مجلس از سال 80 و با تغییر نگاه به مسکن افزایش قیمت ها شروع شد . روند افزایش قیمت مسکن شروع شد تا به اینجا رسید که در هر حال حاضر قیمت هر متر مربع مسکن طبق آمار مرکز آمار 6 میلیون تومان است .
این پ‍ژوهشگر مسکن گفت : آمار بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار است و عنوان می کند میانگین هر متر مربع مسکن در تهران 6.5 میلیون تومان است . مسکن تولیدی در بین سال های 55 تا 65 بیشتر مصرفی بود ، در آن سال ها 20 درصد مسکن های ساخته شده برای سرمایه گذاری بود و 80 درصد آن نیاز مصرفی بود .
وی افزود : در حال حاضر مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شده است ، در ده سال اخیر دو سوم از کل مسکن های ساخته شده با نیت و هدف سرمایه گذاری ساخته شده است . در ده سال اخیر میزان خاله های خالی 4 برابر رشد کرده و میزان رشد این مسکن ها سالیانه 17 درصد بوده است .
عزیزی گفت : با وجود مشخص بودن میزان خانه های خالی متاسفانه وزارت مسکن قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی را اجرا نمی کند .
انتهای پیام/

نامه سرگشاده احمد توکلی به سران سه قوه/ ۳ اقدام فوری برای حل معضل مسکن

احمد توکلی در نامه ای سرگشاده به سران سه قوه بر ۳ اقدام فوری برای حل معضل مسکن تاکید کرد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به روسای قوای سه گانه وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اجرای سریع و بدون فوت وقت مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت دولت در شکل‌گیری اجاره‌بها را سه راهکار حل بحران مسکن در کشور ذکر و تأکید کرد: اگر به‌فوریت نسبت به حل بحران مسکن تدبیری صورت نگیرد، مقامات بی‌درد شناخته می‌شوند و مردم به فطرت خویش از مسئولان بی‌درد دوری می‌گزینند؛ متن نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم برادران ارجمند، رؤسای قوای سه‌گانه
با سلام و تحیت
مستحضرید در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شده‌است. این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به بالاترین حد خود رسید و هجوم سرمایه سوداگر به این بازار که البته همیشه وجود داشت، این‌بار سرعت تازه‌ای یافت و با افزایش کم‌نظیر قیمت هر مترمربع مسکن، بدترین بلا را بر اجاره‌نشینان نازل کرد. در وضعیت جدید متقاضیان خرید کم­بضاعت­تر، مأیوس از خانه‌دار شدن، به‌ناچار به متقاضیان مسکن اجاره­ای پیوستند و افزایش بیشتری در اجاره‌بها زمینه پیدا کرد. بی‌حساب‌وکتاب بودن بازارها موجران را به افزایش اجاره‌بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل‌تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع که اکثریت قاطع آنان را جوانان تشکیل می‌دهند، رقم زده است؛ وضعیتی که لایدرک و لایوصف است و چاره‌اندیشی فوری، ضروری است. همان‌طور که می‌دانید اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌شمارد. همچنین طبق اصل 43 قانون اساسی، فراهم کردن شرایط تهیه مسکن بر عهده دولت‌ها است.
با وجود این تصریح، حتی پیش از هرج‌ومرج اخیر، همواره مسئله اصلی خانوارهای متوسط روبه پایین و زوج‌های جوان تأمین یک سرپناه مناسب برای زندگی بوده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت یکی از علل تأخیر در ازدواج‌ها در سال‌های اخیر، مسئله مسکن بوده است. ارزیابی دم‌دستی ارقام مربوط به مسکن، برای روشن شدن این موضوع کافی است:
اختصاص بیش از یک‌سوم از درآمد خانوار به هزینه مسکن
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در سال 1395 سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به 35.5 درصد رسیده است که نسبت به سال 1389 در حدود 5.4 واحد درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این سهم در انگلیس 13 درصد، اندونزی 19.9 درصد و کانادا 20.7 درصد است.
31 سال انتظار برای صاحب‌خانه شدن
همچنین بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد در سال 1371، با ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار 6 سال بوده است که این شاخص در سال 1394 به 10.3 رسیده است. «شاخص دسترسی به مسکن» از نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید.
در سال 1379 برای هر خانوار ایرانی با محاسبه قیمت یک واحد مسکونی، طول دوره انتظار (ذخیره یک‌سوم درآمد سالانه خانوار) 12 سال بوده است.
دوره انتظار در سال‌های اخیر افزایش یافته است به‌طوری‌که در سال 94 به 31 سال رسیده است. این شاخص تمام دهک‌های خانوار را در نظر گرفته است اگر تنها دهک‌های پایین مدنظر قرار داده شود می‌توان گفت این گروه به‌تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز قادر به تأمین مسکن موردنیاز برای سکونت خود نیستند.
تنها نیمی از شهرنشینان مالک خانه هستند
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضع معاملات ملکی در فروردین 97، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در فروردین 97، پیش از جهش قیمتی اخیر، نسبت به فروردین 96 نزدیک به 30 درصد رشد داشته است و از رقم هر مترمربع 4.2 به 5.5 میلیون تومان رسیده است. با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به‌طوری‌که طبق آمار دهه 60 تقریباً 80 درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به 54 درصد رسیده است. این اتفاق با میل افراد نبوده و با اجاره‌نشینی در برخی کشورهای اروپایی متفاوت است که شهروند با اختیار خود بازار استیجاری را انتخاب می‌کند. این آمار و ارقام حاکی از عدم توفیق دولت‌های اخیر در انجام‌وظیفه تأمین مسکن است.
در پی تلاطمات بازار ارز، با رشد لحظه‌ای قیمت مسکن، تقاضای اجاره‌نشینی افزایش پیدا خواهد کرد و به‌تبع آن، مبلغ اجاره‌بها نیز توسط موجران بالا خواهد رفت و درنتیجه به‌طور دائم خانوار سهم بالاتری از درآمد سالانه خود را به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن اختصاص می‌دهد.
66 درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است
نگاه سرمایه‌ای غیر مولد به بخش مسکن ازجمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.
اصولاً در بازار‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد، نرخ بازگشت سرمایه نیز بالاتر است. این در حالی است که بخش مسکن با کم‌ترین ریسک دارای بیش‌ترین نرخ بازگشت سرمایه است. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.
اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم از سال 1355 تاکنون به‌تدریج تقاضای مصرفی کاهش‌یافته و به تقاضای سرمایه‌ای افزوده شده است. نقطه اوج داستان در بازه زمانی 1385- 1395 است که طبق سرشماری مرکز آمار، 7 میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. درواقع تنها 34 درصد از تقاضای مسکن طی 10 سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و 66 درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.
افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی
بر اساس آمار‌ها در سال‌های 1385 تا 1395 تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (2.6 میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان‌دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به‌منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است. احتکار این تعداد خانه‌ در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود 200 میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.
رؤسای محترم قوای سه‌گانه!
تصویری که ارقام فوق‌الذکر ارائه می‌کند، مربوط به وضعیت پیش از بحران ارزی اخیر بوده است. ملاحظه فرمودید که عدم تعادل‌های همان دوران برای فشار بر اقشار متوسط و مستضعف کافی بود که هم‌اکنون در پی بحران ارزی، اجاره‌نشینی به بحرانی کمرشکن برای اجاره‌نشینان و زوج‌های جوان، تبدیل شده است. چاره‌جویی ضرورتی فوری است و از سه طریق قابل‌تعقیب است: الف) وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن؛ ب) اجرای سریع و بدون فوت وقت مالیات بر خانه‌های خالی و ج) دخالت دولت در شکل‌گیری اجاره‌بها.
الف) مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن
یکی از ابزارهای سیاستی کارا و مؤثر که اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل قیمت مسکن از آن استفاده کرده‌اند و می‌تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax=CGT) است. این نوع مالیات، مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش‌افزوده و فعالیت تولیدی است. گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران هستند. این مالیات به‌صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود. در این نوع مالیات، ملک اول و مصرفی افراد مشمول پرداخت نمی‌شوند. سازندگانی که در بازه‌ زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای فروش یا اجاره می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. وضع این مالیات از جهات مختلف به رشد تولید و توزیع برابرتر درآمد مدد می‌رساند:

1. در سطور پیش ملاحظه فرمودید که طبق آمار رسمی، 66 درصد، یعنی دوسوم تقاضای مسکن برای سوداگری است. حذف یا کاهش شدید این تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، تأثیر شگرفی در قیمت مسکن خواهد داشت. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه‌ای است! یعنی صفر درصد! درعین‌حال ریسک این سرمایه‌گذاری به صفر نزدیک است. درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، پردردسر و با مالیات 25 درصد از سود است. بدیهی است که در این وضعیت، سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند. چاره کار وضع مالیاتی با نرخ بالاتر از نرخ 25 درصدی مالیات بخش مولد است.
2. با معکوس شدن جریان سرمایه، هزاران میلیارد تومان سرمایه راکد به بخش تولید سرازیر می‌شود و کمبود سرمایه را در بخش مولد چاره و به رشد تولید کمک می‌کند. به یاد آورید که سرمایه راکد در این بخش 200 میلیارد دلار برآورد شده است.
3. تبدیل سرمایه راکد و سوداگر به سرمایه مولد از یک‌سو با کاهش تقاضای کاذب زمین و مسکن، به کاهش اجاره‌بها منجر می‌شود و هزینه طبقات متوسط به پایین را کاهش می‌دهد و نابرابری را کم می‌کند و از سوی دیگر با افزایش عرضه سرمایه در بخش مولد، اشتغال را بالا می‌برد که رشد و عدالت را تقویت می‌کند.
4. با رفع تبعیض در دو بخش اقتصادی ضمن تقویت عدالت، کارایی اقتصادی را در وضعیت رقابتی‌تر افزایش می‌دهد.
5. اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت است که عرضه خدمات دولت را بیشتر می‌سازد و از این طریق نیز بر سطح رفاه عمومی می‌افزاید.

ب) مالیات بر خانه‌های خالی
دیدیم که تعداد خانه‌های خالی با نرخ فزاینده‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌طوری‌که در سال 1395 تعداد آن‌ها به 2 میلیون و 600 هزار واحد رسید. وضع مالیات بر خانه خالی، اگر نرخ به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.
مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه سال 1394 توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد. به‌منظور اجرایی شدن این قانون، به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی 6‌ ماهه داده شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. البته باید گفت کارکرد این سامانه فراتر از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.
سامانه ملی املاک و اسکان
مهم‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور است. در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی خارج‌شده و با یک برنامه مدیریتی دقیق، سروسامان بگیرد. با شناسایی فعالان بخش ساخت‌وساز، بانک‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط می‌توانند برآورد نسبتاً جامعی از توان سالانه ساخت واحدها برای مناطق مختلف به دست آورند. با راه‌اندازی این سامانه، سرمایه‌گذاران از وضعیت جاری املاک و میزان تقاضا، مطلع می‌شوند که در نحوه تخصیص منابعشان تأثیرگذار است.
این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خریدوفروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند. علاوه بر این اختلافات مربوط به حدود املاک نیز معنا نخواهد داشت. «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به‌عنوان پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف‌شده، این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد و به‌تدریج منجر به تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
سامانه ملی املاک باید در اواخر سال 1394 عملیاتی شده و مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 اجرایی می‌شد. درحالی‌که هم‌اکنون در اوایل سال 1397 قرار داریم و باوجود مطالبه چندین‌باره سازمان امور مالیاتی خبری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک نیست. به برآورد سازمان امور مالیاتی، اتلاف درآمد قابل وصول دولت از محل عدم اجرای قانونی این تکلیف، فقط برای سال نخست 320 میلیارد تومان بوده است. روشن است که خسارت اهمال و تفریط وزیر راه و شهرسازی به اقتصاد ملی به‌مراتب بیشتر از این ارقام است. دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل این اهمال و تفریط بر اساس ماده 598 قانون مجازت اسلامی علیه آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نزد دادستان محترم تهران، اعلام‌جرم کرده است. امید است با حمایت آیت‌الله لاریجانی این شکایت زودتر رسیدگی شود. (اگر در جامعه ضعفا در قانون‌شکنی تعقیب و مجازات شوند و قانون‌شکنی قدرتمندان پیگرد و مجازات نداشته باشد، چه بر سر آن جامعه می‌آید؟)
ج) تعدیل اجاره‌بها
چون دو راه‌حل اساسی مذکور در بندهای الف و ب به‌سرعت پاسخ نمی‌دهند و آثار مثبتشان به‌تدریج آشکار می‌شود، برای آنکه بار کمرشکن بر مستأجران قابل‌تحمل شود، اقدام فوری، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ضرورت دارد. دخالت دولت که فعلاً از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که موجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. شفاف ساختن بازار اجاره یک تکلیف برای مالک و مستأجر شناخته شود که با ملزم ساختن دو طرف به ثبت در سامانه قابل حصول است. چون تغییر رفتار مالک و مستأجر مقصود است، از سیاست‌های تشویقی نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.
بزرگواران!
اعتمادی که با این اقدامات در مردم نسبت به خیرخواهی بلندپایگان نظام برانگیخته می‌گردد ارزشی مهم دارد که از این سرمایه اجتماعی، برکات دیگری نصیب ملت و دولت می‌گردد؛ و بالعکس اگر به‌فوریت نسبت به این تنگنای اکثریت خانواده‌های ایرانی (نیمی از خانوارها که مستأجرند و خانوارهای صاحب‌خانه‌ای که برای جوان‌های خود محتاج خرید یا اجاره خانه‌اند) تدبیری صورت نگیرد، مقامات بی‌درد شناخته می‌شوند و مردم به فطرت خویش از مسئولان بی‌درد دوری می‌گزینند. چراکه آنان را از ویژگی پیامبر که همدردی با مردم بود بی‌بهره می‌شمارند.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
01/05/1397»
/انتهای پیام

دبیر کانون نهادهای مالی ایران:

دولت اطلاعات خام در حوزه مسکن را منتشر کند/ راه اندازی سامانه هوشمند املاک

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دبیر کانون نهادهای مالی ایران با اشاره به اینکه دولت موظف است اطلاعات خام در حوزه مسکن را منتشر کند چرا که نگه داشتن اطلاعات از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند، گفت: یکی از اهداف تدوین راهکار 9‌ گانه وزارت راه برای تعادل‌بخشی بازار مسکن شفاف‌سازی و آگاهی رسانی به مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علی اسلامی‌بیدگلی امروز در مراسم رونمایی از جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور «کیلید»‌ با تأکید بر اینکه تدوین راهکارهای 9‌گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن همانا شفاف‌سازی و‌آگاهی‌رسانی به آحاد مردم است، گفت: این سامانه‌های اینترنتی می‌تواند شفاف‌سازی را با استفاده از هوش مصنوعی و بدون نیاز به اظهارنظرهای سطحی که باعث ایجاد حباب‌های کاذب قیمت مسکن می‌شوند برای مردم فراهم کنند.
*اظهارنظرهای سطحی باعث ایجاد حباب‌ کاذب قیمت مسکن می‌شوند
اسلامی‌بیدگلی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ ماه 87 و اینکه اظهار نظرهای سطحی باعث ایجاد حباب‌های کاذب قیمت می‌شوند گفت: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد پس بنابراین، اطلاعات مربوط به معاملات املاک بدون افشای اطلاعات طرفین معامله مصداق اطلاعات عمومی ذکر شده در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و تمامی شهروندان حق دسترسی به آن را دارند.
* سیاست‌ اعلامی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بنا به سیاست‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی، GIS و سایر فناوری‌های مدرن که امروزه در دنیا متداول است می‌تواند تصمیمات ملکی را به سوی تصمیمات هوشمند و بدون هیجان و احساسات کاذب هدایت کند.
*ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن
اسلامی‌بیدگلی ادامه داد: ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح و در بانک مسکن قرار است راه‌اندازی شود، در زمره سیاست‌های وزارت راه است که می‌تواند رابطه بین عرضه‌کنندگان، متقاضیان مسکن و بانک مسکن در کشور باشد.
وی اضافه کرد: وجود این سامانه‌ها باعث می‌شود که متقاضیان مسکن با اطلاعات بیشتری وارد بازار شوند پس هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشند، راحت‌تر می‌توانند در خصوص خرید و یا فروش مسکن تصمیم‌گیری کنند.
* مدیرعامل سامانه هوشمند املاک کشور: سامانه هوشمند املاک تمام ابزارهای لازم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد
همچنین در این مراسم علیرضا ذوالفقاری مدیرعامل سامانه هوشمند املاک کشور با بیان اینکه این سامانه جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور است،‌گفت: این سامانه مأموریت دارد بستری آنلاین را برای برآورده ساختن تمامی نیازهای عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن به عنوان خرید از یک مکان را فراهم کند و تمام ابزارهای لازم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد.
*کاربران با وارد کردن کدپستی 10 رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی‌های مختلف محاسبه کنند
ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی هوشمند قیمت خانه یکی از امکانات منحصر به فرد جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور است که برای اولین بار در ایران معرفی و پیاده‌سازی شده است. پس با کمک سیستم ارزیابی هوشمند قیمت املاک کاربران قادر خواهند بود تنها با وارد کردن کدپستی 10 رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل مساحت،‌موقعیت، سن بنا، تغییرات بازار در سطح محله و قیمت املاک مشابه به صورت آنلاین و با قیمت بالا محاسبه کنند.
بنیان‌گذار این استارآپ هوشمند افزود: به این ترتیب خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک می‌توانند در هر لحظه از قیمت املاک در هر نقطه از شهر تهران مطمئن باشند قیمت محاسبه شده به قیمت واقعی ملک بسیار نزدیک است.
وی افزود: برای اولین بار شاخص قیمت مسکن را با کمک روش‌های آماری و اقتصادسنجی پیچیده محاسبه کرده و شاخص کیلید را در اختیار کاربران خود قرار داده است این شاخص بر مبنای جدیدترین تحقیقات اقتصاد مسکن محاسبه شده است و تغییرات و رفتار بازار را به درستی تحلیل می‌کند.
* رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست و روند تغییرات قیمت برای خانه‌ها بسته به متراژ و سال ساخت متفاوت است در شاخص کیلید امکان تفکیک بازارهای هدف به 22 منطقه تهران و همچنین محدود کردن جست‌وجو بر اساس شرایط متراژ و سن بنا وجود دارد.
ذوالفقاری هدف از راه‌اندازی این سامانه را اینگونه بیان کرد: این سامانه بر آن است تا مسیری کارآمد و کم هزینه برای یافتن ملک را در ایران بنیان نهد و مرجع تخصصی اطلاعات مسکن کشور را به وجود آورد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این سامانه قرار است به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و یا مرکز آمار در دادن اطلاعات بخش مسکن کمک کند، گفت: این سامانه با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان‌های دیگر ارتباط تنگاتنگی داشته است، بنابر این با اتحادیه املاک نیز ارتباطات خود را آغاز کرده‌ایم.
*پیش‌بینی قیمت مسکن فاز بعدی برنامه سامانه هوشمند املاک
وی تأکید کرد: در فاز بعدی این سامانه قرار است پیش‌بینی در مورد بازار مسکن نیز صورت گیرد چرا که ما معتقدیم در مسکن باید یک پیش‌بینی کوتاهی صورت گیرد چرا که هر چه بازه بلند باشد، خطا نیز بیشتر است.
*منطقه یک بیشترین تغییر قیمت را داشته
وی در پاسخ به این سوال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که پرسید در چند ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت مسکن در کدام منطقه تهران صورت گرفته است گفت:‌ بازار مسکن در چند ماه گذشته تحت تأثیر بازارهای موازی قرار گرفت اما طبق اطلاعات به دست آمده منطقه یک بیشترین تغییرات قیمت را داشته است.
انتهای پیام/ب

سازمان ثبت اسناد شفاف‌سازی کند؛ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود. مشاور وزیر مسکن و شهرسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند. وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر افزایش کاذب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. این کارشناس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود. همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تجارت قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد. در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

گام‌ نخست برای شناسایی خانه‌های خالی برداشته شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: روز چهارشنبه معمار سامانه جامع املاک و مستغلات که یکی از کارکردهای آن شناسایی خانه‌های خالی است انتخاب شد.
حمیدرضا عظیمیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روز چهارشنبه معمار سامانه جامع املاک و مستغلات انتخاب شد که پیش بینی می کنیم حدود شش ماه این مقطع از کار طول بکشد. سپس شرکتی را برای نوشتن برنامه نرم افزار انتخاب می کنیم و بعد خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در انتخاب نام این سامانه تحت عنوان "سامانه املاک و مستغلات" به تصمیم نهایی رسیدیم گفت: برای اینکه سامانه، کارایی لازم را داشته باشد شرکت‌ها و دستگاههای مرتبط با حوزه املاک و مستغلات باید به آن متصل شوند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: همکاری نهایی سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با این حوزه، ارایه اطلاعات است که در زمان لازم انجام می شود.
عظمیان روند همکاری برخی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه املاک و مستغلات، مناسب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون سازمان ملی ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سازمان امور مالیاتی برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده‌اند.
انتهای پیام

کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس:

مخالفت آخوندی با مالیات بر عایدی سرمایه مغلطه است/ ممانعت از ورود سرمایه به بازار غیر مولد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت از سرمایه‌گذاری در بخش‌ غیرمولد جلوگیری می‌کند، گفت: برای خراب کردن یک سیاست بهترین کار رد کردن آن است که آخوندی به همین دلیل مخالف مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در مورد دلایل مخالفت وزیر راه و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه با این توجیه که اگر بر سرمایه مالیات قرار داده شود، سرمایه‌گذاری را تهدید کرده‌ایم، گفت: این اظهارات مغلطه است و بهترین حالت برای اینکه یک سیاستی را رد کنید، این است که آن را خراب کنید.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در برنامه نگاه یک گفت که مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم، چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده‌ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه‌گذاری مخالفت می‌کنم.
پروین پور با اشاره به اینکه برای رسیدن به مقصود خود بد جلوه دادن این سیاست است، اظهار داشت: پس اگر در وهله اول گفته شود که مالیات بر عایدی سرمایه مخالف با سرمایه‌گذاری است، به هدف خود رسیده‌ است.
پروین‌پور اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مخالف بر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است، چرا که سرمایه‌گذاری غیرمولد به ضرر اشتغال و موافق با ایجاد تورم است.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه با سرمایه‌گذاری در حوزه غیرمولد، احتکار و افزایش قیمت مقابله خواهد کرد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه با هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مقابله می‌کند، پس چرا باید وزیر راه و شهرسازی با اجرای آن مخالفت کند، جای سؤال است.
انتهای پیام/ب

وزارت اقتصاد در قالب گزارش مطرح کرد

جذب سرمایه‌ها به سوداگری مسکن/ راه علاج؛ مالیات بر عایدی سرمایه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت تقریباً به یک بازار با سود تضمین‌شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، گزارشی در ۱۵۹ صفحه با عنوان « پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک با تاکید بر عایدی سرمایه» که توسط علی اکبر قلی زاده، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان تهیه شده و از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منشر شده است.
در این گزارش آمده است، بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت تقریباً به یک بازار با سود تضمین شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شده و این موضوع سبب شده است زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گیری مسکن را فراهم کرده و کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه در برخی سال‌ها شود.
مسکن، یکی از نیازهای اساسی انسان است. رشد فزاینده تقاضای مسکن به دلیل رشد جمعیت در مقابل محدودیت عرضه آن، منجر به افزایش قیمت آن در طول زمان می‌گردد. تقاضای مسکن با دو هدف صورت می‌گیرد. 1- مالکیت و سکونت. 2- کسب منفعت و عایدی از سرمایه‌گذاری. هدف اول را نباید محدود کرد؛ زیرا از یک طرف سرپناه یکی از نیازهای اصلی هر انسانی است و از طرف دیگر، این هدف در رشد تقاضا و قیمت مسکن سهم محدودی داشته و از طریق رشد عرضه قابل کنترل است. هدف دوم یا انگیزه سوداگری از تقاضای مسکن، یک آفت اقتصادی است؛ زیرا این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل سرمایه‌گذاری‌های دیگر که چرخه‌های اقتصادی را به حرکت در می‌آورند، غیر مولد به شمار می‌آیند. بنابراین وجود رشد قابل پیش‌بینی و مداوم در قیمت مسکن سسب می‌شود سرمایه‌گذاری در املاک و مسکن به قصد کسب عایدی از رشد ارزش دارایی معقول و کم‌ریسک به نظر برسد؛ لذا انگیزه سوداگرانه با دامن زدن به رشد تقاضای مسکن حباب قیمتی را در این بازار ایجاد یا تشدید می‌کند. همچنین نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه در برخی سال‌ها بوده است.
بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده‌های بازار مسکن قابل استنباط است.
گرین (2002) بیان می‌کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می‌شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می‌کند. بحران‌های متعدد در بازارهای مالی در کشورهای مختلف از جمله بحران پس‌انداز و وام در آمریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلندمت اقتصاد ژاپن که بعضی مواقع از آن به نام «افسانه زمین» یاد می‌شود و بحران‌های آسیایی در تایلند مالزی و کشورهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران‌های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت‌ها، اصول و قانون‌مندی نظام اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات و نظام انگیزشی قوی داشته است.
اگرچه بحران مالی کره جنوبی ریشه در بازار دارایی‌های غیرمنقول نداشته است اما دست کم در کشورهای اندونزی و تایلند عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در بخش مستغلات ریشه بحران مالی معرفی شده است که به دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان نظام قوی قوانین و مقررات، ورود و خروج منابع مالی در مقیاس وسیع در این بازار کنترل نشد.
متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا+ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گزارش مسکن در معاونت اقتصادی + دریافت کنید.
انتهای پیام/ب

افتخاری: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های مسکن را کنترل کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند اجاره‌بها را کنترل کند اما این قانون باید به صورت مدیریت شده اجرا شود و نظارت جدی بر آن اعمال شود.
حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ارزیابی از بازار اجاره‌بهای مسکن، بیان کرد: ما امروز شاهد بازار پرحباب در زمینه مسکن هستیم و چالش‌هایی در این زمینه مشاهده می‌کنیم. آنچه که امروز در همه بخش‌ها دیده می‌شود کاهش اعتماد مردم است. اگر این اعتماد بازگردانده شود همه مسائل بر روی ریل خود قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: ما امروز می‌بینیم هر فردی به دلخواه خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و در بازار نوسان ایجاد می‌کند، در این بازار آشفته مستاجرین آسیب می‌بینند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات مالکان خانه به صورتی که اگر فردی به طور مثال متری ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت به عنوان مثال ۱۰ درصد مالیات می‌شود و مثلا فردی که یک میلیون اجاره می‌گیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات شود، تاثیری در کنترل بازار مسکن دارد، اظهار کرد: این قانون می‌تواند قیمت‌های اجاره بها را کنترل کند، اما به شرطی که دوام و جدیت لازم را داشته باشد. معمولا در کشور ما چندین قانون به تصویب می‌رسد اما دوامی ندارد. اجرا شدن این قانون همراه با نظارت از مراجع قانونی یقینا تاثیر بسزایی در مهار قیمت‌ها دارد.
افتخاری در ادامه اظهار کرد: قانون مالیات باید به طور مدیریت شده اجرایی شود و طوری نباشد که اگر از این فرد که تنها منبع درآمدش اجاره بها است مالیات گرفته شود و از افرادی که چندین خانه خالی دارند مالیاتی گرفته نشود. اگر مدیریت و نظارت جدی در این قانون وجود داشته باشد فضایی ایجاد می‌شود که در آن بین موجر و مستاجر اعتماد شکل می‌گیرد. مالیات یک راه‌حل قانونی برای کنترل بازار است.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت کنونی مسکن چه تاثیری بر روی ازدواج جوانان دارد، بیان کرد: جوانان مدت‌هاست که از وضعیت مسکن ناامید شده‌اند. یکی از دلایلی که جوانان از ازدواج فاصله گرفتند مساله مسکن و اشتغال است.
نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی به حاکمیت باید بر همه بخش‌ها اشرافیت داشته باشند اما خود مردم نیز باید فضا را درک کنند. البته مردم همیشه پای کار ایستاده‌اند و امروز می‌طلبد که دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را در کنترل قیمت‌ها ایفا کنند.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که مالیات بر عایدی مسکن بر عرضه و تقاضای مسکن اثرگذار است، اما عده ای با فهم نادرست از معنای رکود، این نوع مالیات را مانع رونق و عامل رکود بازار مسکن می دانند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن، حضور سوداگران در بازار مسکن را برای رونق بازار مسکن ضروری می دانند. این افراد مدعی هستند که اعمال مالیات بر عایدی مسکن موجب خروج سوداگران و کاهش تقاضا برای خرید مسکن است. آن ها معتقدند که با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، بازار مسکن به سمت رکود می رود. برای پاسخ به ادعای رکود در اثر اعمال مالیات باید ابتدا به تعریف واژه «رکود» پرداخت و سپس با مطرح نمودن مواد طرح مالیات بر عایدی مسکن، ساز و کارهای افزایش عرضه و تقاضای بازار مسکن را پیگیری کرد. رکود به معنی گران نشدن یا کاهش تعداد معاملات نیست واژه رکود در مقابل واژه رونق قرار دارد. اگر منظور از رکود عدم افزایش قیمت است باید گفت که افزایش قیمت به تنهایی به معنای رونق نیست و ممکن است رکود تورمی اتفاق افتاده باشد. به ‌عنوان نمونه در چهار ماه اول سال ۹۷ و اواخر سال ۹۶ این مسئله رخ داد و درحالی‌که رکود در بازار حکم‌فرما بود، قیمت مسکن به شکل فزاینده‌ای افزایش ‌یافت. اگر منظور از رکود کاهش تعداد معاملات است، باز هم معیار مناسبی برای بیان وضعیت رکود و یا رونق ارائه نشده است. چون ممکن است بیشتر معاملات ناشی از سوداگری باشد و به تقاضای مصرفی پاسخ کمی داده شود. بنا بر این معنای دقیق رکود و رونق را باید در میزان توانایی رفع نیاز مصرفی جستجو کرد. سوداگران مسکن، مانع رفع نیاز مصرفی و مشوق تعمیق رکود نیاز مصرفی به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، در صف تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود قرار گرفته است. در مقابل سوداگران با خرید صدها خانه نبض بازار را در دست گرفته و با تخریب بازار، رکود ایجاد کرده اند. هنگامی که تقاضای واقعی از طریق سیاست های تحریک تقاضا توانمند شده و به بازار وارد می شود، سوداگران برای کسب سودهای بادآورده با خرید و فروش مکرر و بدون خلق هیچ ارزش افزوده‌ای باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند. این گرانی به وجود آمده مجدداً دست متقاضیان مصرفی را از مسکن کوتاه کرده و سازندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا متضرر می‌شوند. با توجه به اینکه تقاضای واقعی از بازار خارج شده، معاملات نیز کم می شود. در نتیجه با کاهش سرعت گردش سرمایه تولید کننده، پدیده رکود رخ می‌دهد. با فهم معنای رکود که سوداگران عامل اصلی آن بوده اند، مالیات بر عایدی مسکن ابزار مناسبی برای خروج از رکود خواهد بود. ایجاد رونق بازار با تولید مسکن مصرفی برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن در مورد تعیین مصداق رکود و رونق مغالطه می کنند. آن ها افزایش تعداد معاملات و گران شدن قیمت مسکن را به معنای خروج از رکود و حالت رونق معرفی می کنند. شاید بتوان گفت دوام سودجویی سوداگران در تفسیر این چنینی از کلمه رکود و رونق است. زیرا که بنا بر نظر کارشناسان و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می کند. مالیات بر عایدی مسکن گام های موثری در ایجاد رونق در بازار مسکن با تشویق به افزایش عرضه مسکن و تامین تقاضای مصرفی بر می دارد. تشویق به افزایش عرضه با معافیت مالیاتی واحدهای نوساز یکی از اقدامات انگیزه ساز برای افزایش عرضه، حذف مالیات های دیگری است که جنبه تنظیمی ندارند. با وضع مالیات بر عایدی، مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن حذف خواهد شد. هم چنین با معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی نوساز که ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آنها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می شود. لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد. در سمت تقاضا نیز بر اساس آمارها سالانه بیش از ۹۰۰ هزار مسکن نیاز کشور برآورد شده است. پس مشکلی در سمت عرضه و تقاضای بازار برای افتادن در خطر رکود وجود ندارد. بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می دهد. نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق می افتد. ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن با کندی روند افزایش قیمتها با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می کند. زیرا که با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن خود می کند. در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می شود. با اعمال مالیات بر سوداگری کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق می افتد. با حذف تقاضای سوداگرانه، تقاضای مصرفی فرصت ورود به بازار را پیدا می کند و تقاضای پنهان خود را آشکار می کند. اسلامی بیدگلی: مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار کوتاه مدت حذف سوداگری مسکن سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری مسکن گفت: طی چهار دهه گذشته برنامه مدونی برای کاهش سوداگری زمین در بخش مسکن نداشته‌ایم، به همین دلیل جزو کشورهایی هستیم که سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بسیار بالاست. وی با بیان اینکه با افزایش قیمت زمین، اشتغال مولد ایجاد نمی‌شود، گفت: این افزایش قیمت زمین به سرمایه‌گذاری نیز نمی‌انجامد. این اقتصاددان با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن و زمین در ماه‌های اخیر، بالا رفتن نقدینگی نیز است، افزود: با این حال باز هم امکان اجرای سیاست‌های صحیح مالیاتی در بخش مسکن برای جلوگیری از این جهش قیمتی وجود داشت. اسلامی بیدگلی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای کنترل قیمت مسکن، راه‌اندازی سامانه‌های قوی اطلاعاتی در زمینه دارایی‌های اشخاص است، گفت: این دیتابیس‌ها می‌تواند برای اعمال سیاست‌های مالیاتی کارآمد باشد. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سیاست‌های کوتاه مدت کنترل بازار مسکن تصریح کرد: بیشتر اقتصاددانان بر این نظرند که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص معاملات مکرر می‌تواند در کوتاه مدت از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند، چرا که این نوع مالیات به سوداگری مسکن برمی‌گردد. مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا به سوداگران تعلق می گیرد وی با بیان اینکه قرار نیست این نوع ابزار مالیاتی به کسانی که پس از مدت طولانی اقدام به خرید و فروش مسکن خود می‌کنند، تعلق بگیرد، یادآور شد: ابزار مالیات بر عایدی سرمایه قرار است سوداگری مسکن را کنترل کند. سوداگر مسکن به کسی گفته می‌شود که در طول یک سال معاملات مکرر خرید و فروش مسکن داشته باشد. اسلامی بیدگلی لازمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و نیز مالیات بر دارایی را برای کنترل سوداگری مسکن، داشتن دیتابیس‌های قوی دانست و گفت: اجرای این سامانه اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و دستگاه قضایی باید اطلاعات این افراد را به تدریج تکمیل کند. بنابراین اعمال سیاست‌های مالیاتی برای کنترل بازار مسکن، منوط به داشتن نظام حقوقی منسجم در زمینه اطلاعات املاک و دارایی‌های اشخاص است.

نایب رییس کمیسیون عمران:

افزایش پلکانی مالیات برای مالکان خانه راه‌حلی برای کنترل اجاره‌بهاست

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها باشد، البته باید جلوی راه‌های گریز از قانون نیز بسته شود.
سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از بازار اجاره‌بها، بیان کرد: امروز قیمت‌های اجاره بها واقعی نیست و غیرمنطقی است. شاید نیاز باشد سالی ۱۰ درصد بر اساس تورم نرخ اجاره بها افزایش یابد اما اینکه در یک بازه زمانی قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد کاملا غیرمنطقی است که فشار آن بر روی قشر کارمند و کارگر وارد می‌شود.
وی در ادامه گفت: با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وسایل تاسیساتی هستیم و شاهد هستیم که افراد به صورت خودسرانه نیز قیمت‌ها را افزایش دادند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازه کنونی نمی‌تواند بر روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد اما در آینده نه چندان دور تاثیر خود را نشان می‌دهد.
علوی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که دولت سیستم نظارتی مناسبی ندارد و حتی برخی از بنگاه‌های معاملاتی نیز کد رهگیری ندارند دولت باید نظارت عالی بر روی بازار مسکن داشته باشد وگرنه هر کسی برای خودش قیمتی تعیین می‌کند، همانطور که اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به طور ویژه از طریق کارگروه و کمیته‌ای بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد و با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را در مناطق مختلف تعیین کند. تا زمانی که دولت خودش به طور مستقیم وارد نشود نابسامانی در بازار مسکن نیز دیده خواهد شد.
علوی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات برای مالکان به صورتی که اگر فردی ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات باشد و فردی که یک میلیون اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات باشد، چه میزان می‌تواند در مهار قیمت‌ها در بازار مسکن موثر باشد؟ اظهار کرد: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت‌های بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند یک راه‌حل برای کنترل قیمت‌ها باشد، ما نیز از قبل گفته بودیم که باید از مالکان مالیات گرفته شود اما باید راه‌های گریز از قانون نیز گرفته شود. ما شاهد بودیم که افراد با منعقد کردن قرارداد در بین خودشان به محضر و بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کردند و منزل را خود به اجاره می‌دادند، باید نظارتی جدی با این قانون همراه باشد.
نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: مالیات یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به گونه‌ای سرکشی قیمت‌ها را مهار کند ولی باید به راه‌حل‌های دیگر نیز توجه داشت. دولت باید به طور مستقیم وارد شود و تعیین کند که هر سال بر اساس تورم چه میزان اجاره خانه‌ها باید افزایش یابد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که گرانی حوزه مسکن و عملکرد خودسرانه مالکان در این حوزه چقدر بر مشکلات جوانان و موضوع ازدواج آنها تاثیرگذار است؟ گفت: ما بیش از ۱۲ میلیون دختر و پسر داریم که حداقل نیاز به شش میلیون واحد ساختمانی برای آغاز زندگی آنها داریم. یکی از مشکلاتی که باعث شده تا سن ازدواج افزایش یابد گرانی مسکن است. ما سنگی جلوی پای جوانان انداختیم که حتی آنها نمی‌توانند زندگی ساده‌ای را آغاز کنند. بر اساس قانون باید بحث مسکن جوانان را جدی گرفت اما ما توجه چندانی به این موضوع نداشتیم.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس اقتصاد مسکن بر لزوم تفکیک نحوه دریافت مالیات از سازندگان و سوداگران مسکن با هدف تقویت عرضه مسکن تأکید کرد و گفت:مالیات برعایدی مسکن منجر به حذف سوداگری از بازار می شود.

فخرا زاوه در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره راه های کنترل بازار مسکن به خصوص استفاده از ابزارهای مالیاتی در این بخش، با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد، بهترین روش سیاستگذاری، هم راستاسازی اهداف اقتصادی مردم با خواسته های دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت هاست، اظهار کرد: مصداق این قضیه، استفاده دولت از ابزارهای مالیاتی برای افرادی است که قصد انجام معامله را دارند به این صورت که فعال اقتصادی باید بداند اگر قرار باشد به ازای هر کار اقتصادی در بخش مسکن مالیات پرداخت کند، اهداف اقتصادی خود را با خواسته های بهینه اجتماعی هم راستا می کند. وی افزود: بنابراین، از این منظر، مالیات برای بخش مسکن اعم از ساخت و ساز یا خرید و فروش، یک ابزار مهم برای کنترل قیمت ها در بازار محسوب می شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی ـ مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی زمین و مسکن گفت: این روش، ابزاری برای مقابله با سوداگری است به این صورت که اگر سرمایه گذار، یک واحد مسکونی را خریداری کرده و آن را خالی نگه دارد تا از محل افزایش قیمت ها بتواند آن را گرانتر بفروشد، این نوع فعالیت اقتصادی، سوداگرانه خواهد بود که مخل بازار مسکن محسوب می شود. وی با بیان اینکه سوداگران مسکن هیچ گونه ارزش افزوده اقتصادی ـ اجتماعی برای این بخش ایجاد نمی کنند، ادامه داد: سوداگران مسکن با موج سواری بر افزایش قیمت ها به سود فراوانی می رسند. سپس با سود حاصله وارد بازارهای موازی شده و به سوداگری به جای فعالیت اقتصادی سالم دامن می زنند. راه حل مقابله با سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگر بداند باید به ازای هر درآمدی که از محل رانت خرید و فروش مکرر به دست آمده، بخشی را به خزانه عمومی به عنوان مالیات واریز کند. این اقتصاددان تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی مسکن سبب می شود تا افراد وارد این بازارهای سوداگرایانه نشده و نقدینگی را از بازاری به بازارهای موازی منتقل نکنند. درنتیجه پله ای که سبب تشدید قیمت ها می شود، از بین رفته و نقدینگی به صورت تقریبا متوازن به همه بخش های اقتصادی منتقل شود و صرفا در بازار مسکن یا زمین رسوب نکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر عایدی مسکن سبب گریز سرمایه گذاران از این بخش و کاهش حجم ساخت و ساز می شود؟ خاطرنشان کرد: ابزارهای مالیاتی به دلیل آنکه بر سود سرمایه تعلق می گیرد و بخشی از سود را کم می کند، تا حدودی از انگیزه های سرمایه گذار می کاهد. بنابراین باید سیاستگذاری در زمینه مالیات مسکن به گونه ای باشد که هم جلوی دستیابی برخی افراد به سودهای کلان و بادآورده را بگیرد و هم از گریز سرمایه گذار بکاهد. درحقیقت باید بخش مسکن اعم از ساخت و ساز و خرید و فروش مانند سایر کسب و کارها عمل کند که هم افراد از درآمدهای آن سود معقول ببرند و هم محلی برای فرار مالیاتی نباشد. زاوه درباره اخذ مالیات هوشمند از بخش مسکن گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز بازار مسکن به تولید واحدهای مسکونی جدید، مثلا می توان در زمینه اخذ مالیات از ساخت و ساز سیاست تشویق مالیاتی در نظر گرفت و مالیات را به بخش سوداگری در خرید و فروش منتقل کرد. با این حال باید همه فعالان اقتصادی بحش مسکن اعم از سازنده یا سوداگران از محل احتکار مسکن از دستیابی به سودهای کلان منع شوند. اما نحوه توزیع و تخصیص مالیات ها به این بخش را سیاستگذار تعیین می کند. وی ادامه داد: ریشه اصلی افزایش قیمت ها در بازار مسکن، رشد نقدینگی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و باید سطح عمومی قیمت ها به تعادل برسد. اگرچه مداخله سریع برای کنترل قیمت ها، خواسته جامعه است، اما نمی توان در مدت کوتاهی از روش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت ها استفاده کرد و ممکن است قیمت گذاری دولتی نتیجه معکوس بدهد. بنابراین راهی جز عدم مداخله تا زمان رسیدن به سطح تعادل عمومی قیمت ها نداریم.

در نامه‌ای به روسای قوا مطرح شد

تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری و فوری است + گزارش سیاستی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به روسای قوا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را ضروری دانست؛ ابزاری که بر اساس تجربیات جهانی، منجر به کنترل سوداگری در بخش مسکن و مانع هجوم نقدینگی به این بخش می گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس، زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله جلسات این کمیته در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و پس از ارائه طرح 2 فوریتی مرتبط با این مهم در مجلس، به روسای قوا نامه نوشت.
در این نامه آمده است:
همانطور که مستحضر هستید هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. در این شرایط، سوداگران با وارد کردن سرمایه های کلان و انجام معاملات مکرر، یک شبه ره چندین ساله رفتند و باعث شدند پس‌اندازهای چندین ساله مردم یک شبه اعتبار خود را از دست بدهد.
این مساله در بازار مسکن به دلیل انتقال بی واسطه به تمامی اقشار در فصل اوج نقل و انتقالات، نمود بیشتری در سبد مصرفی آحاد جامعه پیدا کرده است؛ تا جایی که بسیاری از مردم برای تامین سرپناه خود در مضیقه شدیدی قرار گرفته اند.
در این راستا، رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ 24 تیرماه سال جاری فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.»
بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا Capital Gain Tax) CGT) در منابع علمی شناخته می شود. این مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمصرفی اعمال شده و سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازارها را از صرفه می اندازد.
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با برگزاری جلسات و کسب مشورت از کارشناسان و دستگاه‌های مسئول، استفاده از این ابزار را در کشور ضروری و فوری تشخیص داده و پیشنهاد می‌کند این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود.
به پیوست گزارش سیاستی کمیته با عنوان «بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» تقدیم می گردد. امید است که تصمیمات مقتضی در این زمینه توسط جنابعالی در اسرع وقت اتخاذ و پیگیری گردد.
گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مالیات بر عایدی مسکن صرفا به معاملات سوداگرانه مسکن تعلق می گیرد و در صورت تصویب آن در مجلس،هر خانواده می تواند به تعداد همه اعضا، واحد مسکونی ملکی معاف از این نوع مالیات دراختیارداشته باشد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده، به ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور (بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) گزارش می دهد، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند. علت دوگانگی «کمبود-ازدیاد» نقدینگی بنابر گزارشی که این کمیته تهیه کرده، دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی، هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده است؛ به این صورت که نقدینگی به سمت فعالیت غیر مولد مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو به دلیل ریسک پایین و سود بالا سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجایی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجهند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیر مصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه ای در بخش مسکن شده است. تا جایی که بر اساس آمارها طی سال های اخیر بیش از ۶۵ درصد تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه ای بوده است. یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیر اقتصادی شدن فعالیت های سوداگرانه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه که قدمتی ۱۰۰ ساله در دنیا دارد، با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای هدف از جمله مسکن اعمال می شود. کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اخذ این مالیات در بخش مسکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دانسته اند. چه کسانی از مالیات بر عایدی مسکن معاف خواهند بود؟ خاطرنشان می شود از آنجایی که مالیات بر عایدی مسکن تنها معاملات سوداگرانه و تقاضاهای غیر مصرفی بازار مسکن را هدف قرار می دهد، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد. همچنین در طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس است، سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان های نوساز) می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: مالیات بر عایدی مسکن هرچه سریعتر اعمال شود به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده: بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند. براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موافقت مسئولان دولتی ذی ربط و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن، ضروری است هرچه سریع تر این پایه مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن) در کشور ایجاد و اجرایی شود. علت جهش در قیمت مسکن: احتکار + معاملات مکرر همچنین در گزارش مذکور دو دلیل اصلی برای افزایش جهش گونه قیمت مسکن طی ماه های اخیر نتیجه گیری شده است: سودهای بالا و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد تا سرمایه های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند؛ اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند. ساخت ۷ میلیون واحد در ۱۰ سال/ فقط ۲.۴ میلیون خانوار خانه خریدند بر اساس سرشماری های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ معادل میلیون ۷ واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند. این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۶۶ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارشناس اقتصاد مسکن: نخستین ملک مشمول مالیات عایدی مسکن نمی شود نرگس رزبان، کارشناس ارشد دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه مالیات، ابزار کارآمدی برای کنترل آثار سوء سیاست های کلان اقتصادی نیست، گفت: مثلا نمی توان در حالی که با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، به تورم دامن زده می شود، انتظار داشت که با کنترل سوداگری آثار آن را کاملا خنثی کرد. وی ادامه داد: در خصوص مالیات بر عایدی مسکن نیز همین مورد صدق می کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند. بنابراین باید ابتدا سیاست های فعالیت در بازار مسکن به گونه ای تدوین شود که از ورود نقدینگی تورم زا به آن جلوگیری شود و سپس با اعمال سیاست های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت های غیر مولد در این بخش را غیر اقتصادی کرد. این مدرس دوره های مالیاتی در دانشگاه با بیان اینکه در تمام دنیا، نخستین ملک افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود اظهار کرد: غیر از این دسته افراد، تولیدکنندگان مسکن نیز از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. مرز فعالیت های سوداگرانه و مصرفی بازار مسکن ظریف است وی با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن، فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را برای سوداگران غیر اقتصادی و گران می کند، افزود: تعیین مدل مالیات بر عایدی مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام شود؛ باید مرز بین فعالیت های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود. رزبان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مواردی چون منحصر به فرد بودن کالای مسکن، همگن نبودن آن، تفکیک دوره های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت در بخش مسکن در نظر گرفتن زیان و ضررهای متعلقه به مسکن به عنوان دارایی و سرمایه افراد، در نظر گرفتن دوره های رکود و رونق، در نظر گرفتن دوره های تورم عمومی و مسکن، قفل شدن دارایی های ملکی در برخی دوره های زمانی و ... باید در هنگام تدوین قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ملاک تشخیص کارشناسان مالیاتی لحاظ شوند. وی با بیان اینکه معمولا اقتصاددانان بازه های زمانی مشمول خرید و فروش مکرر یا فعالیت سوداگرانه در بازار املاک و مسکن را بازه های زمانی دو یا چند ساله در نظر می گیرند، گفت: اگر افراد بیش از این زمان ها بتوانند منازل خود را تبدیل به احسن کنند، مشمول مالیات بر عایدی مسکن نخواهند بود. همچنین در برخی کشورها هم برای تعداد معاملات مسکن در طول عمر افراد سقف تعیین کرده اند و هر فرد مثلا می تواند در طول زندگی خود حداکثر ۵ معامله مسکن داشته باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس مطرح است، چه زمانی و چگونه به سرانجام خواهد رسید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برزگری خبر داد که سامانه بانک‌های اطلاعاتی سازمان در حال آماده شدن بوده و حتی در این راستا، بسیاری از افراد مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و چنانچه پایگاه اطلاعاتی سازمان به حد مطلوب برسد جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌‎شود.


« [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] »- مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، وجود هرگونه اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را امری بعید دانسته و اعلام داشته که قانونگذار به استناد ماده 54 مکرر، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را منوط به راه‌‍ اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور دانسته بنابراین براساس تبصره 7 ماده 169 وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ 31 تیرماه سال 94 این سامانه را راه اندازی کند.
محمد برزگری در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » اذعان داشته که نقطه مقابل فرار مالیاتی، وجود اطلاعات کافی بوده و با رسیدن اطلاعات بیشتر به سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات هم عادلانه تر می‌شود.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی وظیفه داشته تا جلوی فرار مالیاتی بایستد بنابراین یکی از دغدغه‌های همه روزه این سازمان، جلوگیری از فرار مالیاتی است.
برزگری خبرداد که سامانه بانک‌های اطلاعاتی سازمان در حال آماده شدن بوده و حتی در این راستا، بسیاری از افراد مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و چنانچه پایگاه اطلاعاتی سازمان به حد مطلوب برسد جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت که اگر قانونگذار معافیتی برای فرد یا سازمانی در نظر گرفته باشد آن معافیت اعمال می‌شود زیرا سازمان امور مالیاتی طبق قوانین جلو می‌رود.
وی معافیت از مالیات را به چند دسته تقسیم بندی کرد که معافیت نوع نخست آن، معافیت مالیاتی رقم دار بوده که طبق ماده 101، مالیات افرادی که صاحب شغل بوده و برای آنها یک رقم معافیت در نظر گرفته می‌شود صرفنظر از شغل، معافیتی برای آنها لحاظ می‌شود، مانند حقوق بگیرها!
برزگری معافیت نوع دوم مالیاتی را معافیت مدت دار برشمرد که طبق ماده 132 اگر واحد تولیدی فعالیت خود را شروع به کار کرد ظرف مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
وی، معافیت نوع سوم را معافیت شغلی برشمرد، مانند مشاغلی چون خبرنگاران که اگر حقوق بگیر نباشند، تمامی درآمدهای آنها مشمول معافیت از مالیات خواهد بود و توضیح داد که در بند"ل" مشاغلی مانند انتشارات، مطبوعات، فعالیت قرآنی، فرهنگی و حتی هنری مشمول معافیت از مالیات بوده و طبق لیست وزارت ارشاد این مشاغل معاف می‌شوند.
وی درباره عدم استفاده برخی از صنوف از جمله مغازه داران و حتی پزشکان از پوز با هدف فرار از شفافیت و ندادن مالیات هم به «نود اقتصادی» گفت که سازمان امور مالیاتی به صاحبان برخی صنوف از جمله پزشکان که از چند روز قبل با جمع کردن پوزها برای بیماران مشکل ایجاد کرده‌اند، توصیه می‌کند که از پوز استفاده کنند، هر چند که نمی‌توان الزامی برای استفاده از پوز برای آنها لحاظ کرد.
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده 274 قانون تاکید کرد که از سال 95 بدین طرف اگر افراد، اظهار درستی پیرامون درآمد خود نکنند و یا کتمان درآمد کنند به خود لطمه زده و طبق قانون جرم انگاری با آنها برخورد می شود.
وی،درباره اجرایی کردن طرح جامع مالیاتی مدعی شد که اجرای این طرح از سال 95 سرعت خوبی گرفته و سرعت اجرای آن دردوسال اخیر خیلی شدت گرفته و در نقطه خوبی است.
برزگری، مالیات را خون مردم تشبیه کرد که از آنها دریافت و برای خود آنها هم خرج می‌شود بنابراین نباید با مالیت شوخی کرد وگفت که باید پذیرفت که کشور را باید با مالیات چرخاند.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت که سازمان متبوع او در مورد اصلاح قانون معافیت‌های مالیاتی همواره بحث کرده و دایره معافیت های مالیاتی همیشه در حال تجزیه وتحلیل است بنابراین میزان معافیت های مالیتاتی باید بررسی و مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار گیرد.
وی، گفت که از کل صنوف مشمول معافیت مالیاتی کشور اطلاعات دقیقی وجود دارد اما این اطلاعات در اختیار او نیست.

کوسه‌غراوی:

افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را کنترل کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا دولت با افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را مدیریت کند. این امر نیازمند یک عزم جدی در اجرا و مدیریت است.
شهرام کوسه‌غراوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: قیمت‌ها اکنون واقعی نیست و این امر کاملا واضح است. اکنون در حوزه قیمت‌های مسکن یک حباب ایجاد شده است. نقدینگی رایج در کشور به سمت بازار سکه، طلا، ارز و حتی مسکن کشیده شده است و منجر به افزایش قیمت‌ها به صورت حباب شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی ما نیاز به یک مدیریت مدون داریم. طرح جامع مسکن اگر توسط دولت ابلاغ می‌شد می‌توانست در این حوزه که چند سالی است اقدام موثری انجام نشده تاثیر مثبتی داشته باشد.
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه مسکن با آن مواجه هستیم حجم عرضه و تقاضا است. ما یکباره با تقاضای زیادی در حوزه مسکن مواجه شدیم که به خودی خود منجر به افزایش قیمت‌ها شد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات وجود بافت فرسوده است. به این موضوع باید از قبل پرداخته می‌شد. اگر دولت در خصوص ۲۷۰۰ محله فرسوده‌ای که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است اقدامات لازم را انجام دهد اتفاق خوبی در حوزه مسکن رقم خواهد خورد.
کوسه‌غراوی خاطر نشان کرد: دولت باید این عزم را داشته باشد تا در عرصه مسکن به طور جدی ورود پیدا کند. مجلس نیز آمادگی خود برای کمک به دولت اعلام کرده است.
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز مالکان اکثرا خود برای املاک قیمت‌های نامتعارف تعیین می‌کنند و آیا دولت می‌تواند با استفاده از افزایش پلکانی مالیات برای مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند این بازار را کنترل کند، بیان کرد: قطعا دولت با افزایش پلکانی مالیات می‌تواند این فضا را کنترل کند و مدیریت مناسبی در تنظیم قیمت‌ها داشته باشد. در خصوص خانه‌های خالی نیز باید نسبت به دریافت مالیات اقدام شود. این امر نیازمند یک عزم جدی در اجرا و مدیریت است.
وی تاکید کرد: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
کوسه‌غراوی در پایان در پاسخ به این سوال که عدم ثبات در قیمت‌های مسکن چقدر بر مشکل ازدواج جوانان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، تاثیر می‌گذارد، بیان کرد: زمانی که جوانان نتوانند خانه بخرند قطعا ازدواج آنها به تعویق می‌افتد و مشکلات بعدی به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام

مسکن غده سرطانی غیرشفاف است

یک کارشناس با بیان این‌که ­نظام متمرکزی برای شناسنامه مسکن وجود ندارد و نرخ بازار ­از بی ثباتی ­تبعیت می کند، گفت: بازار یک غده سرطانی است که مسکن نیازمند شفافیت است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سجادمحمد یارزاده با بیان این‌که مسکن جزء​ مقوله ­سرمایه ای در کشور و ­نیازمند ­ثبات است و ­­عدم ثبات،​­ بی سامانی به بار می آورد مانند امروز که ­تورم دامن مسکن را گرفته است، اظهار کرد: یکی از راهکارهای بی ثباتی قیمت مسکن را شفافیت اطلاعات در این بخش است. هر چقدر تصدی گری دولت مربوط به تولید مسکن را در مقوله ­سکونت کم کنیم مردم به عدد واقعی ­قیمت مسکن نزدیکتر خواهند شد و با ورود بخش خصوصی کیفیت مسکن افزایش می یابد.
وی با اشاره به این‌که نبود اطلاعات شفاف در بخش مسکن باعث می شود که خریدار نداند مسکن را چه کسی­­ ساخته است، تصریح کرد: مسکن یک غده سرطانی در جامعه است که ­با ­زور و ­اجبار نمی‌توانیم با آن برخورد کنیم. این بخش یک مقوله­ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است­ که در مقوله ­فرهنگی،­ باید آمایش سرزمین صورت گیرد.­
وی­ با اشاره به اینکه باید به مانیتورینگ مسکن آگاهی لازم را بدهیم،­ گفت: شناسنامه فنی مسکن در انتخاب مسکن به شهروند کمک می کند و او می تواند با اطمینان خرید کند.
وی با اشاره به اینکه مردم نسبت به سازه ای که در آن سکونت دارد اعتماد ندارند، اظهار داشت: کیفیت سازه هم از مسائلی است که باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشیم.
انتهای پیام/

با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس

طرح مالیات بر عایدی املاک اعلام وصول شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس در نشست علنی چهارشنبه، ۷ شهریور مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را قرائت کرد که طرح الحاق ماده مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیات‌های مستقیم یکی از آن موارد بود.
متن طرح مذکور که با نام مالیات بر عایدی املاک نیز شناخته می‌شود به شرح زیر است:
با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.
متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.
ماده ۶۰ –از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.
مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.
تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .
تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.
تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف است:

• اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
• نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
• اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
• نقل و انتقال به منظور وقف ملک
• زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.
تبصره ۵ـ از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.
تبصره ۶ـ مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷ـ اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
تبصره ۸ـ در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نیست:

• نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
• مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
• انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
• انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
• املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.

تبصره ۹- کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.
تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی املاک به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن ها تقدیم هیئت رییسه شده بود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

معاون آخوندی: سامانه ملی املاک و اسکان به امسال نمی‌رسد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات اجرای دستور آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: تکمیل این سامانه به امسال نمی‌رسد.

به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حدود 11 ماه پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، معاون وی در سازمان ملی زمین و مسکن سرانجام در این رابطه سخن گفت.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به این‌که سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند، گفته است: زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهم‌ترین آنها سامانه هیئت نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر اینصورت درخواست هیچیک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.
وی یادآور شد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.
وی بیان کرد: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، مواردی از جمله این‌که زمین برای دولت باشد، کاربری‌ زمین "مطابق" بوده و عدم واگذاری قبلی را کنترل می‌کند. این زیرسامانه همچنین به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: زیرسامانه از دیگر خصوصیات بسیار خوبی که دارد این است که بسیار هوشمند و خودکار، سیستم را کنترل می‌کند و به گونه ای طراحی شده است تا کار سازمان ملی زمین و مسکن را در ارایه خدمات، جامع‌تر، سریع تر و بهتر کند.
عظیمیان با بیان این‌که سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد، تاکید کرد: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی های لازم، زمان‌بر است.
وی گفت: چندین پیمانکار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین صورت است که همزمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود.
به گزارش تسنیم، مهرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.
در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
آخوندی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داد.
وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده بود.
انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

وزارت راه بالاخره زیر بار راه‌اندازی سامانه املاک رفت/شروع راه‌اندازی شاید در سال ۹۸

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که از اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسئول راه اندازی سامانه املاک چند ماهی نمی گذرد، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که این سامانه با دقت در این وزارتخانه در حال طراحی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود ۳ سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارشها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.
*معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است
حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.
*وزیر راه و شهرسازی: مسؤول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسؤول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.
عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۷ راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.
*سامانه املاک می تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند
احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.
وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود.
توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.
عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آنها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.
وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.
عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.
بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
انتهای پیام/ب