۵ روش برای افزایش رشد اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واژه رشد اقتصادی را بارها و بارها در اخبار و رسانهها شنیدهاید. به زبان ساده رشد اقتصادی به این مفهوم است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد یا اصطلاحا رشد داشته باشد.
برای مثال اگر اقتصاد کشوری در سال گذشته ۲ عدد کفش تولید میکرده و امسال تولید این محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، بهتبع تعداد افراد مورد نیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور بهبود مییابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد میشود قیمت محصولات نیز کاهش مییابد و قدرت خرید مردم افزایش مییابد. به گزارش دنیای اقتصاد، گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینهساز ورود ارز به کشور میشود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینههای مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیمسازان میتوانند به برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای کشور، ساخت جادهها، راهآهن، مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزشی، کارخانهها و... بهطور کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی یک مساله بسیار مهم در اقتصاد کشورها است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است. پنج راه برای افزایش رشد اقتصادی اما چگونه رشد اقتصادی کشورها را اندازهگیری میکنند؟ تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازهگیری میکنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی بهعنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده میشود. بنابراین منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش مییابد. در ادامه پنج راه که اقتصادانان اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی میتواند به رشد اقتصادی منجر شود آمده است. افزایش مشارکت نیروی کار: هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع بهرغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصههای اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران کشور بهجای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایهگذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیشبینی خواهد بود. یافتن منابع جدید: تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز آنها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیینکننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید بهمثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است. برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگهای نفتزا یا «نفت شیل» بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و... ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند. افزایش تخصص نیروی کار: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در بهوجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته بهخوبی به اهمیت آن پی بردهاند. در فقدان نیروی کار متخصص فعالیتها با بهرهوری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است. این همان عاملی است که موجب میشود جوامع پیشرفته توجه ویژهای به آموزش داشته باشند و سرمایهگذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند. در حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم میآورند. یافتن تکنولوژی جدید: یافتن رویهها، ابزار، وسایل و دستگاههای جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهمترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم از ایدهها و طرحهای جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایدهها به تکنولوژیهای عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایدههای خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند. افزایش تجارت: اما یکی از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایدهها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد میتواند در زمینههای مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینههای مختلف هستند تمایل به احداث کارخانههای خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایینتر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.
بسته پیشنهادی برای روز بانکداری بدون ربا
بسته پیشنهادی برای روز بانکداری بدون ربا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بسته مطالعاتی پیشنهادی مرکز پژوهشهای جوان به مناسبت روز بانکداری بدون ربا معرفی شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مناسبت روز بانکداری بدون ربا در تقویم کشور، بسته پیشنهادی مطالعاتی از سوی مرکز پژوهشهای جوان پژوهشگاه معرفی شد.
کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» اثر حجتالاسلام سیدعباس موسویان و حسین میثمی
بانکداری و مالی اسلامی دانش نوپایی است که متفکران بانکداری اسلامی درباره ابعاد گوناگون آن به کاوش پرداختهاند. امروزه توسعه این موضوع، افزون بر ابعاد نظری، در مقام عمل و تجربه نیز رشد فراوانی داشته است که خود ضرورت توجه بیشتر به ابعاد و مسائل آن در فضای علمی کشور را آشکار میکند. «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» به دنبال تبیین بانکداری اسلامی در فضای تجربی و چارچوبهای رایج ایران است که در آن، مسائل مهمی مانند اصول و ضوابط بایسته انطباق بانکداری با شریعت، نظارت شرعی و غیره بیان شده است. این کتاب با ارائه مبانی نظری بانکداری اسلامی و تجربه اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، اشارههای مفیدی به برخی از مباحث بانکی با اهمیت از منظر شرعی دارد. از امتیازهای این اثر، تحلیلهای عالمانه و معطوف به چالشهای اجرای بانکداری اسلامـی در سه دهـه گذشته و در نتیجه، ارائـه توصیههـای سیاستی مشخـص به بانک مرکزی، دولت و سایر ذینفعان مرتبـط، به منظور اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارتقای سطح انطباق با شریعت در فعالیتهای بانـکهای کشور است که در مجموع، اطلاعات مفیدی در ۲۰۴ صفحه در اختیار خوانندگان خواهد گذاشت.
کتاب «سکههای گداخته» اثر حجتالاسلام علی هوشیار
کتاب سکههای گداخته با موضوع ربا در زندگی روزمره منتشر شده است. کتاب یادشده از چهار فصل تشکیل شده که شامل: «مباحث مربوط به ربا، تعریف، تاریخچه، ربا در ادیان و انواع ربا»، «ربا در معاملات بانکی»، «ربا در بازار غیرمتشکل پولی» و «ربا و مسئولیت افراد، جامعه و نظام» میباشد. این کتاب نگاهی گذرا با بیانی روان و تبیینی مختصر از ربا، مسیر تاریخی و دلایل نامطلوب بودن ربا را ارائه می دهد. کتاب مذکور موضوعات، مطالب و مصداق های سودمند و کارگشایی از مسئله ربا را جمع آوری کرده و در قالبی کاربردی در اختیار مخاطبان مینهد تا به پاسخهایی سودمند درباره یکی از مسائل زندگی روزمره خود دست یابند و بستری مناسب برای بهبود و رشد فرهنگ دینی در مواجهه با مقوله ربا، شناخت آن و پرهیز از آن فراهم آید. در این کتاب به تبیین ربا، جایگاه آن در اسلام، معاملات آلوده به ربا در میان مردم ـ اعم از معاملات رایج در بورس، بیمه، بانک و بازارهای غیرمتشکل پولی ـ و در کنار آن نظریاتی را که برای مشروع جلوه دادن بهره مطرح شده، میپردازد. در پایان نیز، مسئولیت افراد، جامعه و نظام را در قبال مسئله ربا بیان کرده است. هدف این کتاب بهبود فرهنگ عمومی مردم مسلمان در ارتباط با معاملات در بازارهای مختلف، مسئله ربا و افزایش مطلوبیت زندگی در پرتو شناخت احکام آن است. در این باره پاسخ های مراجع تقلید گاهی مستقیم بوده و البته بیشتر اقتباس شده اند.
کتاب «اقصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی» نوشته حجت الاسلام حسن دادگر
کتاب حاضر در حجم ۱۹۷ صفحه با پرداختن به دو پرسش مهم در زمینه اقتصاد برای دستیابی به یک تحلیل ذهنی عاری از پیشداوری به نسل جوان یاری میرساند تا بتوانند به مقایسه درستی از دو دوره قبل و بعد از انقلاب بپردازند. اولین پرسش او را با تغییرات سطح رفاه عمومی و مولفههای موثر بر توسعه انسانی نسبت به قبل از انقلاب آشنا ساخته و پرسش دوم به وی از حرکتهایی میگوید که قبل و بعد از انقلاب در جهت استقلال اقتصادی و خودکفایی نسبی صورت گرفته است. پژوهش حاضر ابتدا به کلیات اقتصاد ایران اشاره داشته، شاخصهای رفاه و استقلال اقتصادی را تعریف میکند. فصل دوم با بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در ایران و جهتگیریهای آن در قبل و بعد از انقلاب به مقایسه دو دوره میپردازد. فصل سوم و چهارم به ترتیب مروری بر برنامههای کلان توسعه و عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی است. در نهایت هم بخش پنجم کتاب، میزان دستیابی کشور به مولفههای توسعه انسانی در دو دوره را مقایسه نموده و به جمع بندی و ارائه پیشنهادات میپردازد.
کتاب «نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزهها) » اثر حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی
نظام اقتصادی اسلام بر سه اصل امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی تاکید داشته و آنها را تامین میکند. این سه اصل علاوه بر تامین سطح معیشت مطلوب، زمینههای لازم برای دستیابی به رشد و تعالی همه انسانها به سوی کمال مطلق را فراهم میکند. توانمند بودن نظام اقتصادی اسلامی در دستیابی همزمان آن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وابسته است که با توجه به تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی به دست آمده است. کتاب حاضر با تحلیل ساختار و اهداف نظام اقتصادی اسلام به مقایسه آن با نظام اقتصاد سرمایهگذاری میپردازد. حجم این کتاب ۱۸۴ صفحه است.
کتاب «نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی) » اثر حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی
در اسلام نظام اقتصادی به گونهای ترسیم میگردد که توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی، کسب ثروت با دیگرخواهی و سودآوری با سودرسانی همراه باشد. در این جهتگیری، مصلحت فرد و جامعه مورد توجه بوده، آزادی در کادر محدود حضور دارد، تعاون و رقابت سالم دیده میشود، ربا تحریم شده و ثروتها عادلانه تقسیم میشوند. به عکس مبانی اقتصاد سرمایهداری عبارت است از: حاکمیت مصرفکننده، مالکیت خصوصی، دولت محدود، آزادی مطلق، رقابت آزاد با انگیزه نفع شخصی، تجویز بهره و توزیع مبتنی بر بازار رقابت. بنابراین هرچه نظام اسلامی بر جامعه تاکید میورزد، نظام سرمایهداری بر فردگرایی تاکید نموده و هدف را صرفاً رفاه مادی و رشد اقتصادی قرار می دهد. پژوهش حاضر به بررسی تقابل این دو نظام اقتصادی میپردازد. حجم این کتاب ۱۳۶ صفحه می باشد.
کتاب «نظام اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی) » اثر حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی
مبانی مکتبی قواعدی کلی است که روش دستیابی به اهداف و برخورد با مشکلات را در یک نظام اقتصادی نشان می دهد. شناخت مبانی نظام اقتصادی اسلام نیز یکی از ضرورتهای حوزه مباحث اقتصادی است. این مبانی عبارتند از: حاکمیت مصالح فرد و جامعه، دولت مصالح، آزادی در کادر محدود، مالکیت مختلط، تعاون و رقابت سالم، تحریم ربا، توزیع عادلانه ثروتها و درآمدها. بخش اول کتاب حاضر به تبیین و نقد مبانی مکتبی نظام اقتصادی سرمایهداری و بخش دوم به معرفی مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام پرداخته، در نهایت نیز مقایسهای میان این دو مبحث انجام میدهد. حجم این کتاب ۲۲۴ صفحه است.
انتهای پیام
علم پیشبینی و سیاستگذاری
علم پیشبینی و سیاستگذاری
دکتر تیمور رحمانیاقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانعلم اقتصاد، یا آنگونه که برخی مینامند جریان اصلی علم اقتصاد، بیش از دو قرن است که به تدریج از نظر روش و ابزار تحلیل از بقیه علوم اجتماعی فاصله گرفته است. بهطور مشخص، در این مدت به تدریج ریاضیات در علم اقتصاد وارد شده و نقش آن بسیار پررنگ شده است، بهگونهای که برخی از ابزارهای ریاضیات مورد استفاده در علم اقتصاد حتی از علوم مهندسی فراتر رفته است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در عین حال، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساسا ضرورتی برای ورود ریاضیات در علم اقتصاد وجود دارد و یا حداقل این موضوع مطرح شده است که آیا در این حد گسترده نیاز به ورود ریاضیات و به تعبیری ریاضیکردن اقتصاد وجود دارد؟ برخی چنین میپندارند که جریان اصلی علم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تسخیر ناهدفمند ریاضیات قرار گرفته است و به ساختن مدلهایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مانند بسیار زیبا از دنیای واقعی میپردازد که انطباقی با واقعیت اقتصادی ندارد و کمکی به فهم پدیدههای واقعی نمیکند و به همین دلیل نیز فاقد کاربرد برای پیشبینی و سیاستگذاری اقتصادی است. این موضوع متاسفانه در ایران(که از نظر مراحل توسعه اقتصادی و علمی باید در مرحله تقلید و بهرهبرداری از آنچه در سطح جهان پیشرفته است، بپردازد و سپس خود را برای مرزهای علم اقتصاد آماده کند) بسیار افراطیتر بیان شده است. بسیاری از اقتصادخواندههای کشور که این دست نقدهای خود به جریان اصلی علم اقتصاد را صرفا در مجلات و محافل داخلی منتشر میکنند و آن را در معرض قضاوت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علمی اقتصاد در سطح جهان قرار نمیدهند(در حالی که انبوهی از مجلات علمی برای نشر و شنیدن حرفهایی از این دست در سطح
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وجود دارد)، بدون آنکه هنوز آشنایی کامل با جریان اصلی علم اقتصاد کسب کرده باشند، تصور میکنند که مرزهای علم را درنوردیدهاند و در عین حال در هدایت سیاستگذاری در مسیر صحیح نقش مثبت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کردهاند. در حالی که چنین نگاهی به جریان اصلی علم اقتصاد نهتنها کمکی به ارتقای علمی و سیاستگذاری اقتصادی نمیکند بلکه میتواند نتایج عکس بهبار آورد. در واقع، هنگامی که هنوز ما علم موجود اقتصاد را بهطور کامل فرا نگرفتهایم و بر آن تسلط نیافتهایم و درک کاملی از چگونگی و چرایی ورود ریاضیات به علم اقتصاد حاصل نکردهایم، چگونه میتوانیم به نقد ونفی آن بپردازیم؟حال میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا ورود ریاضیات به علم اقتصاد امری اجتنابناپذیر و سودمند بوده است یا نوعی انحراف و احیانا جهتدهی هدفمند ایدئولوژیک و زیانبار؟ گرچه توافقی بر روی نقطه شروع ورود ریاضیات در علم اقتصاد وجود ندارد اما باید اولین افراد موثر در این زمینه را ریکاردو و مارکس دانست، گرچه از نظر ایدئولوژیک بسیار متفاوت بودند. ریکاردو برای نشان دادن موضوع مزیت نسبی و سودمند بودن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بین انگلستان و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پارلمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ناچار به توسل به ریاضیات شد و مارکس برای تشریح ارزش اضافی و استثمار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و سرنوشت محتوم نظام سرمایهداری به تحلیل مبتنی بر ابزار ریاضیات پرداخت. متعاقب آنها بود که نسلی از اقتصاددانان برای غنا بخشیدن به نظریه ارزش، تعادل عمومی در اقتصاد، چگونگی توزیع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و.... به ناچار به ورود ابزارهای بیشتری از ریاضیات نیاز پیدا کردند و با گذشت زمان علم اقتصاد بیش از پیش ریاضیات را به خدمت گرفت. بنابراین، ورود و گسترش ریاضیات نه امری انتخابی (یا جهت تفنن و ساختن مدلهای مینیاتوری) بلکه ناشی از ضرورت درک و تبیین پدیدههایی بود که بدون توسل به ریاضیات اساسا امکان درک آنها فراهم نمیشد. حتی لئونتیف که از شوروی سوسیالیستی به غرب رفت، تعادل عمومی در قالب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
داده- ستانده را عملا از نظام برنامهریزی شوروی با خود به غرب برد. این بدان معنی است که حتی اقتصاددانان در یک نظام سوسیالیستی و دارای برنامهریزی مرکزی نیز ناچار از بهکارگیری ریاضیات بودند.لذا نهتنها بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد امری اجتنابناپذیر بوده است، بلکه توسط بسیاری از فلاسفه علم مانند هنری مارگناو بهعنوان وجهتمایز و برتری و پیشرو بودن علم اقتصاد در میان علوم اجتماعی ذکر شده است. از آنجا که علم اقتصاد راجعبه پدیدههایی بحث میکند که قابل بیان بهصورت کمی است، روش معقول برای سودمند ساختن علم اقتصاد و قابلیت بهکارگیری آن در پیشبینی و سیاستگذاری، تجهیز آن به ابزاری است که روابط پدیدههای کمی را بیان میکند و این ابزار ریاضیات است. طبیعی است به همان نسبتی که ریاضیات بهعنوان ابزار مورداستفاده علوم پیشرفت میکند، بهکارگیری ریاضیات در علوم و از جمله علم اقتصاد نیز پیشرفت میکند. این موضوع نهتنها نقطه ضعف برای علم اقتصاد نیست بلکه نقطه قوت آن است. لازم است اشاره شود که دنیای پیشرفته کنونی بهندرت بر روی چیزی سرمایهگذاری بدون بازدهی میکند. در آن صورت، سرمایهگذاری هنگفت به شکل گسترش و بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه ممکن است در بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد افراط و تفریط مقطعی وجود داشته باشد، اما نظام خودتصحیحکننده نیز برای آن وجود دارد تا بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد، سرمایهگذاری بدون بازدهی نباشد. این نکتهای است که بسیاری از ما اقتصادخواندهها از آن غافل هستیم و به تحلیل ناصحیح از بهکارگیری ریاضیات در علم اقتصاد میپردازیم.
آشنایی با برخی واژههای بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در این مطلب با تعاریف برخی واژه های بانکی آشنا می شویم.
منابع آزاد: کل منابع منهای ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی
ذخیره (سپرده) قانونی: بخشی از سپرده های جذب شده توسط بانک ها، نزد بانک مرکزی تودیع می شود که به آن ذخیره می گویند. در حال حاضر، نرخ آن برای حساب های قرض الحسنه ۱۰ درصد و سایر سپرده ها ۱۳ درصد است
نرخ موثر تسهیلات: یعنی میزان نرخ درآمدزایی بانک ناشی از پرداخت تسهیلات
نحوه محاسبه: (کل سود و وجه التزام منهای سود و وجه التزام وام قرض الحسنه) تقسیم بر خالص مصارف
خالص مصارف: جمع کل تسهیلات پرداختی و معوقات منهای سود سال های آینده
نرخ ریسک تسهیلاتی: (حاصل تقسیم مطالبات بر خالص مصارف) ضربدر ۱۰۰
نرخ حق الوکاله: کارمزد وکالت به کارگیری سپرده های بانکی در عقود و اجرای طرح ها که در سال ۹۴ جهت انواع سپرده های سرمایه گذاری ۳ درصد است
درآمد مشاع: درآمد حاصله از سود تسهیلات و وجه التزام و ... که بین بانک و مشتریان تقسیم می شود
درآمد غیر مشاع: درآمدهای حاصله که مختص بانک است. مانند: کارمزد ضمانتنامه و سایر کارمزدها
Eps: (Earning Per Share):
به معنای سود هر سهم بوده و از تقسیم کل سود پس از کسر مالیات و بهره بر تعداد سهام به دست می آید و نشان دهنده سودی است که بابت هر سهم حاصل شده است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه در تحقق Eps یک ریال بوده، بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک معادل یک ریال سود محقق نموده است.
Lps: (Loss Per Share):
به معنای زیان هر سهم است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه معادل یک ریال Lps بوده بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک، معادل یک ریال زیان تحمیل نموده است.
عقد لازم و جایز به چه معناست؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، عقود از جهت امکان و عدم امکان فسخ، به عقد لازم و جایز تقسیم میشوند. عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. به عنوان مثال اگر در کالای مبادلهشده عیبی وجود داشته باشد، طرفین مختار هستند که معامله را فسخ کنند یا اگر در معامله ضرر فاحشی وجود داشته باشد، امکان فسخ معامله برای طرفین وجود دارد. معاملاتی از قبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و ... از عقود لازم هستند که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.
اما عقد جایز، قراردادی است که هر یک از طرفین بتواند آن را فسخ کند. یعنی رابطهای که در اثر عقد جایز ایجاد میشود، به گونهای است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند میتوانند آن را بدون هیچ علتی به هم بزنند و برای فسخ و به هم زدن معامله از سوی یکی از طرفین، نیازی به موافقت و یا اعلام به طرف مقابل ندارند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز هستند.
البته به منظور اطمینان از بر هم نخوردن عقد جایز میتوان آن را به صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد. در واقع اگر یکی از طرفین معامله یا هر دو آنها تمایل داشته باشند که عقد را تا پایان ادامه دهند، میتوانند عدم فسخ آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط کنند. به عنوان مثال طرفین برای جلوگیری از فسخ احتمالی قرارداد مضاربه که از عقود جایز است، میتوانند آن را در ضمن یک عقد لازم دیگر مانند صلح یا بیع، شرط کنند. از آنجا که صلح و بیع به عنوان عقود لازم، خارج از قرارداد اول یعنی قرارداد مضاربه منعقد میشوند، اصطلاحا به آن عقد خارج لازم گفته میشود.
ارزش افزوده اقتصادی بانکها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، نظریه مالی نوین به جای حداکثرسازی سود به دنبال حداکثر کردن ارزش است. در این راستا، یکی از مهمترین معیارهای نسبتا جدید مالی، ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added) است که میتواند بازده بانک را با دقت بیشتری نسبت به دیگر معیارها تشریح کند. در ارزش افزوده اقتصادی (EVA) هزینه فرصتهای صاحبان سهام منظور شده است و میتواند به عنوان مبنایی برای تعیین هدف و ارزش، سرمایهگذاری در پروژهها و طرحها، ارزیابی عملکرد، تعیین سرمایه فکری بانک، تعیین میزان پاداش و غیره مورد استفاده قرار گیرد.ارزش افزوده اقتصادی در واقع برآورد سود اقتصادی واقعی یک بانک در یک سال بوده و بیانگر باقیمانده سود پس از کسر هزینه سرمایه است، بنابراین معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بهکار گرفته شده در بانک را مدنظر قرار میدهد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای اندازه گیری توانایی مدیریت جهت افزایش عملکرد و ارزش افزوده است. باید توجه داشت که EVA میتواند هم برای کل بانک و هم در بخشهای مختلف یک بانک بهکار رود.صورت سود و زیان فقط هزینه بهره را در نظر میگیرد ولی بازدهی مورد انتظار سهامداران را در نظر نمی گیرد و هر چیزی به سهامداران برسـد، حتی اگر کمتر از بازده مورد انتظار آنان باشد سود محسوب میشود؛ در حالیکه در رویکرد EVA، این بانک ممکن است، زیانده باشد. در رویکرد سود حسابداری، حسابداران به سادگی میتوانند سود را دستکاری کنند اما رویکرد EVA تعدیلاتی را در خود جای داده که با انجام آنها ترفندهای حسابداران برای دستکاری سود به حداقل میرسد.ارزش افزوده اقتصادی رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (NPV) دارد و از طریق همه تصمیماتی که مدیران بانکها اتخاذ میکنند، تحت تاثیر قرار میگیرد و همه اثرات را به صورت کمی بیان میکند. بنابراین، معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران است. این نسبت با ارزش بازاری بانک نیز در ارتباط است و به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری همچون بازده سهام و بازده دارایی سازگار است. ارزش افزوده اقتصادی بهعنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت بانک در افزودن ارزش به سرمایهگذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان میدهد.در شبکه بانکی کشور، برای ارزیابی عملکرد بانکها از رویکرد سنتی نسبتهای مالی استفاده میشود در حالیکه این رویکرد، ضمن داشتن اشکالات حسابداری، نمیتواند بهخوبی وضعیت یک بانک را از نظر ثبات و سلامت نشان دهد. برای برطرف کردن این نقص، میتوان علاوه بر بکارگیری رویکرد نسبتهای مالی از اندازهگیری ارزش افزوده اقتصادی بانکها نیز بهعنوان یک رویکرد نوین مالی برای ارزیابی عملکرد بانکها استفاده کرد.
آشنایی با مفهوم تعدیل سود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند به صورت مستمر و در دوره های سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعی خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوری شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده که در پایان سال مالی ۱۳۹۲، به میزان ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم به دست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش می دهد.همین شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که سود ۱۱۰ تومانی قابل تحقق نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۹۵ تومان کاهش یابد؛ تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطلاحا تعدیل سود می گویند. سرمایه گذاران باید همواره در تصمیم گیری های خود، به تعدیل سود سهام توجه داشته باشند.
با فرایند اعتبار اسنادی (LC) آشنا شوید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک گشایش کننده در صورت دریافت پیام از بانک کارگزار مبنی بر عدم پذیرش اعتبار از سوی ذینفع یا عدم تمایل به استفاده از اعتبار بازشده به نفع وی به دلیل عدم امکان تهیه کالا، تغییر قیمت در بازار جهانی و ... می تواند ضمن اعلام مراتب به متقاضی، نسبت به ابطال اعتبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه اقدام نماید.
چنانچه متقاضی (خریدار) درخواست ابطال اعتبار را بنماید و هنوز سررسید اعتبار منقضین شده باشد، بانک گشایش کننده می بایست مراتب را از بانک کارگزار استعلام نماید و پس از اخذ تاییدیه و موافقت ذینفع از طریق آن بانک به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد) ممکن است اسناد معامله و در راه باشد (اقدام به ابطال اعتبار و صدور اسناد حسابداری مربوطه نماید).
در صورت تقاضای متقاضی در خصوص ابطال اعتبار پس از انقضای سررسید اعتبار، اخذ تاییدیه از بانک کارگزار به منظور حصول اطمینان از عدم معامله و ارسال اسناد الزامی است.