تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی
تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی/اسلامی: برنامههای ما چالشهای مسکن مهر را ندارد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامههای ما برای مسکن چالشهای مسکن مهر را ندارد از تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی فعال شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمد اسلامی درباره سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانههای خالی است که تکلیف این کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.وی با بیان اینکه گفته می شود مالیات بر خانههای خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است، ادامه داد: وزارت راه با راهاندازی سامانه املاک و اسکان به دنبال آن است تا خانههای خالی را به سمت عرضه (جریان فروش یا اجاره) سوق دهد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.وی تاکید کرد: هدف این کار آن است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود. چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.به گزارش تسنیم،اواخر فروردین امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.محمودزاده در اینباره گفته بود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.
وی افزود: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.
وی با بیان اینکه جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدور نشد، تصریح کرد: متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در 7 سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.*اسلامی: برنامههای ما چالشهای مسکن مهر را نداردوزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه هماکنون در سراسر کشور با آماده سازی زمین، احداث 230 هزار واحد طرح ملی مسکن در حال انجام است، گفت: اولین سری افتتاح طرح ملی مسکن در خرداد و تیر امسال انجام می شود.اسلامی اضافه کرد: واحدهای طرح ملی مسکن با مشارکت مردمی، حمایتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و سازندگان خوشنام در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها ساخته می شود. امیدواریم بر اساس وعده داده شده 400 هزار واحد مسکونی دهکهای چهار تا هفت با این روش، در زمان مقرر، تحویل متقاضیان شود.وی با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال، دستور رهبر معظم انقلاب و تاکید رییس جمهور این است که به رونق بخش مسکن اقدام کنیم، اظهار کرد: به همین دلیل نیز به سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین آماده یا واحدهای مسکونی نیمه تمام و آماده دارند، اعلام کرده ایم که می توانند در طرح ملی مسکن با دولت مشارکت داشته باشند و به این طرح متصل شوند.وی افزود:طرح ملی مسکن برای دهک های یک تا سه با کمک سازمان های حمایتی و برای دهک های 4 تا 7 با کمک انواع پروژه ها از جمله زمین 99 ساله، زمین مشارکتی اجرایی و علمیاتی خواهد شد.وی هدف از مشارکت بیشتر مردم را در طرح ملی مسکن، رونق و تحرک تولید مسکن در شهرهای گوناگونی که پروژه های مسکن راکد دارند اعلام کرد و گفت: بار دیگر از سازندگان و سرمایهگذارانی که زمین یا واحدهای مسکونی آماده واگذاری یا واحدهای نیمه تمام دارند دعوت می کنیم تا برای مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان خود مراجعه و اعلام آمادگی کنند تا طرح های آنها نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد.وی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن و تشدید آن به دلیل شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: بیش از یک میلیون نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند. در مرحله دوم با برداشتن محدودیت ها، تلاش شد تا عده بیشتری در طرح مشارکت کنند وثبت نام برای همه متقاضیان انجام شود. تلاش هایی انجام شده است که متقاضیان واقعی را بتوانیم در این طرح مشارکت بدهیم. در حال حاضر، افرادی که در حساب پس انداز مسکن یکم، پس انداز کرده اند در اولویت هستند و به این طرح متصل می شوند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، کارت اعتباری مصالح ساختمانی نیز فعال شده است تا بتوان به این طریق، منابع خفته تولید کننده نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد. در واقع امکان فروش اقساطی، هم به تولیدکننده در تولید مسکن و فروش واحدهای احداث شده کمک کند و هم کمک می کند تا سرمایه در گردش به وجود بیاید.اسلامی یادآور شد: آورده 25 درصدی سرمایه گذار برای دریافت وام و تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاح شده است و این اصلاح با این هدف بوده تا مشارکت کنندگان، آورده کمتری در ابتدای کار داشته باشند و آورده متقاضیان در پروژه ها، به تامین هزینه های ساخت کمک کند. این ها فرصت هایی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت فراهم شد تا فرصت ساخت و ساز بیشتر شود.وی بیان کرد:تسهیلات بانک، آورده متقاضیان، سازنده و کارت اعتباری، توامان کمک می کند تا ساخت و ساز رونق پیدا کند. در عین حال با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق کرده ایم تا تخفیف بدهند. با شهرداری نیز توافق کرده ایم تا در خصوص پروانههای ساختمانی تخفیف بدهند. همچنین در بافت فرسوده تسهیلات جدیدی که ایجاد شده است، و تخصیص دوم سازمان برنامه و بودجه از محل صندوق توسعه ملی یقینا، موجب تحرک بخشی به رونق تولید مسکن می شود و اینها غیر از مسکن مهر خواهد بود و چالش های مسکن مهر را نخواهد داشت.انتهای پیام/
تکلیف سازمان مالیاتی برای انتقال اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان+سند
تکلیف سازمان مالیاتی برای انتقال اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان+سند
براساس مصوبه هیات وزیران، سازمان امور مالیاتی موظف شد اطلاعات مودیان را برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار وزارت راه قرار دهد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، براساس مصوبه 26 خرداد ماه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف شد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامامه ملی املاک و اسکان کشور را با رعایت طبقه بندی مربوط از اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی هویتی عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.انتهای پیام/
فئودالهای مدرن، مخالف مالیات خانههای خالی
یک کارشناس مطرح کرد
فئودالهای مدرن، مخالف مالیات خانههای خالی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس با بیان اینکه بسیاری افراد با تصاحب زمین های موات و ارزشمند شدن زمین و خانه های خود از طریق زیرساخت های شهری به ثروت هنگفت رسیدند، گفت: این مالکان که در واقع فئودال های مدرن و صاحبان مجتمعهای مسکونی هستند با مالیات خانههای خالی مخالفت میکنند.
محمد عدالتخواه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ریشه مخالفتها با دریافت مالیات از خانههای خالی در واقع به رانتی بر میگردد که بعضی افراد، دستگاه های دولتی و بانکها کسب کردند و هم اکنون دارای تعداد زیادی واحد مسکونی هستند.
وی افزود: یکی از این موارد رانت، تصاحب زمین های موات و سپس ارزشمند شدن این زمین ها از طریق زیرساخت های شهری است. مالیاتی که قرار است به این واحدها تعلق بگیرد در واقع بخش کوچکی از ارزش افزوده این خانهها است ولی می بینیم که فئودال های مدرن با همین موضوع هم مخالفت می کنند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن به مسئله زمین مربوط می شود خاطر نشان کرد: در دهه ۶۰ اعلام شد به افرادی که فاقد مسکن هستند زمین دولتی تعلق میگیرد. همان زمان بسیاری افراد با لطایف الحیل وانمود می کردند که خانه ندارند و این زمین ها را می گرفتند. زمین این افراد حالا در بهترین نقاط شهر ها است که روی آن آپارتمان سازی کردهاند و ثروت هنگفتی به دست آورده اند. اگر هم اکنون با ۲.۵ میلیون خانه خالی مواجهیم یکی از دلایلش این است.
عدالتخواه تاکید کرد: به اعتقاد من ضرایب مالیاتی که برای واحدهای خالی از سکنه تعیین شده بازدارندگی لازم را ندارد. در کشورهای اروپایی برای خانه یا خودروهای دوم و بیشتر بهقدری مالیات می بندند که به جز معدودی از سرمایه داران بزرگ، کسی قادر به نگه داشتن چند خانه یا چند ماشین نیست. به همین دلیل با وجود آنکه تعداد خانه های خالی در در بعضی کشورهای اروپایی، کمتر از ایران است، مسکن در اروپا به کالایی مصرفی و در ایران به کالایی سرمایهای تبدیل شده است.
به گفته وی، دولت ایران باید علاوه بر اینکه از خانههای خالی مالیات می گیرد، ارزش افزوده زمین ها راهم از افراد دریافت کند و این منابع را به خانه دار شدن دهکهای پایین اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۴ تصویب و قرار شد از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم محقق نشد.
بهمن ماه ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه های خالی رو نمایی کرد و هم اکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاه ها در حال شناسایی واحدهای خالی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانه های خالی ارسال میشود.
انتهای پیام
جلوگیری از انتشار آمار قیمتهای مسکن هیچ کمکی به آرامش بازار نمیکند
جلوگیری از انتشار آمار قیمتهای مسکن هیچ کمکی به آرامش بازار نمیکندیک کارشناس مسکن، در ارتباط با دستور وزیر راه مبنی بر ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت: ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فردین یزدانی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت: شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب میآید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.این کارشناس مسکن، در بیان نتایج محتمل این تصمیم وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.*جلوگیری از شفافیت بازار، هیچ تاثیر مثبتی بر بازار مسکن نداردوی با اشاره به این نکته که در همه جای دنیا استفاده از ابزارهای ایجاد شفافیت در دستور کار است، بیان کرد: استفاده از تصمیمات ناکارآمد این چنینی در هیچ کجا مرسوم نیست زیرا همگان از نتایج عکس این تصمیمات آگاه هستند.یزدانی در ارتباط با بیان یک مورد مشابه در ارتباط با جلوگیری از انتشار قیمتها، گفت: زمانی که جلوی انتشار قیمت واحدهای مسکونی در سایتها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود.به گزارش فارس، شب گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، در ارتباط با بازار مسکن و قیمت ۲۱ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، گفت: به معاونت مسکن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دستور دادهام تا اطلاعات و آمار قیمتهای بازار مسکن را منتشر نکند.انتهای پیام/
تجربه ناموفق ممنوعیت انتشار آمار قیمت مسکن
تجربه ناموفق ممنوعیت انتشار آمار قیمت مسکنیک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همانگونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامههای فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود، تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت مسکن نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ارتباط با منتشر نشدن آمار قیمتهای بازار مسکن، گفت: این تصمیم وزیر راه و شهرسازی از دو منظر قابل بررسی است. مسئله اول پیرامون بحثهای کارشناسی مرتبط با بازار مسکن است. در حقیقت حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخصهای مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارائه پیشنهادات کارشناسی فراهم میکند.*تصمیم وزیر راه منجر به بروز انتظارات تورمی در بازار مسکن میشوداین کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بررسی تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر منتشر نشدن اطلاعات بازار مسکن از منظر فضای تحلیل بازار، بیان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزایندهای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمتهای مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی میدهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.وی، در تشریح انتظارات تورمی ناشی از منتشر نشدن قیمت مسکن، افزود: تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایهگذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر میکند.*تجربه ممنوعیت انتشار قیمت مسکن، ناموفق استبهزادی، با اشاره به اینکه خودداری از انتشار قیمت مسکن علاوه بر اینکه اثر مثبت ندارد، زمینه افزایش قیمت را فراهم میکند، گفت: تجربه ممنوعیت ارائه قیمت در تارنماها و برنامههای فروش اینترنتی مشخص کرد، جلوگیری از شفافیت قیمت، شرایط را برای افزایش قیمت از سوی فروشنده مهیا میکند زیرا خریدار اطلاع کاملی از قیمتهای به روز ندارد.این کارشناس اقتصادی در بیان نتیجه تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: همانگونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامههای فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود، این تصمیم وزیر راه و شهرسازی نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد.به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از دستور خود به معاونت مسکن مبنی بر ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار قیمتهای بازار مسکن خبر داده بود.انتهای پیام/
متقاضیان مسکن منتظر اعلام قیمت
متقاضیان مسکن منتظر اعلام قیمت
دنیایاقتصاد : با گذشت پنج روز از شهریور برخلاف رویه همیشگی هنوز آمارهای رسمی از آخرین تحولات بازار مسکن در مرداد ماه از سوی دولت منتشر نشده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، متولی بخش مسکن اخیرا فرمان خاموشی کامل در بازار مسکن را با صدور فرمان «توقف انتشار آمار و اطلاعات قیمتها در آخرین معاملات» صادر کرد و عدم انتشار این اطلاعات در هفتهای که گذشت (تا لحظه نگارش این خبر پس از اتمام ساعت کاری دولت در روز چهارشنبه) نشان میدهد، ظاهرا اجرای این تصمیم در دستور کار قرار گرفته است. سیاستگذار ارشد بخش مسکن در دولت در یک گفتوگوی تلوزیونی در آخرین روزهای مرداد ماه از صدور فرمان توقف انتشار گزارشهای ماهانه قیمت و حجم معاملات ماهانه مسکن خبر داد و این در حالی است که طی سالهای گذشته، گزارش مذکور هم برای مردم و هم برای کارشناسان به منزله چراغ راهنما عمل کرده و هر ماه اطلاعاتی از آنچه در این بازار گذشته و چشماندازی از وضعیت بازار مسکن در ماههای آتی را پیش روی آنها قرار میداد.در صورتی که این گزارش در یکی، دو روز آینده نیز برخلاف روال معمول هر ماه منتشر نشود، عملا معتبرترین منبع خبری درباره قیمت و معاملات مسکن از دسترس عموم مردم خارج خواهد شد و در این وضعیت، علاوه بر آنکه خریداران مسکن به واسطه خاموش شدن چراغ راهنمای قیمتی دچار آسیب و لطمه خواهند شد، برخی از فروشندهها نیز به سطح واقعی قیمتها دسترسی نخواهند داشت و بستر سوداگری و سفتهبازی برخی سودجویان از این افراد فراهم میشود.
وزارت راه آمار بخش مسکن در مردادماه 99 را منتشر نکرد/تبعات جلوگیری از شفافیت بازار مسکن
وزارت راه آمار بخش مسکن در مردادماه 99 را منتشر نکرد/تبعات جلوگیری از شفافیت بازار مسکنبا وجود گذشت 15 روز از شهریور ماه سال جاری و بر خلاف وعده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتشار آمار مرتبط با بازار مسکن به صورت دقیق تر، این وزارتخانه همچنان آمار این حوزه در مردادماه سال جاری را منتشر نکرده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پاک کردن صورت مسئله یکی از راههای رهایی سیاستگذاران از نتیجه نامطلوب تصمیمات آنها به حساب میآید. استفاده از این شیوه نه تنها در حل مسئله، پیشرفتی را به وجود نمیآورد بلکه به سبب از میان رفتن فرصت بحث و گفتگو زمینه پیچیده تر شدن شرایط را نیز به وجود میآورد.یکی از مصادیق پاک کردن صورت مسئله در هفتههای اخیر، موضوع منتشر نشدن آمار مرتبط با بازار مسکن به سبب جلوگیری از التهابات این بازار بود. بر همین مبنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی 27 مرداد ماه سال جاری در برنامه گفتگوی ویژۀ خبری، ضمن اشاره به بازار مسکن و قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، گفت: «به معاونت مسکن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دستور دادهام تا اطلاعات و آمار قیمتهای بازار مسکن را منتشر نکند».انتشار این خبر، علاوه بر اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، سبب سواستفاده برخی از رسانههای معاند شد تا جاییکه برخلاف هدف وزیر از منتشر نکردن آمار، شرایط برای التهاب بیشتر این بازار نابسامان مهیا شد.*آمار مرتبط با بخش مسکن، دقیقتر منتشر خواهد شدپس از بیان اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با دستور منتشر نشدن آمار قیمتهای بازار مسکن به سراغ محمود محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رفتیم تا از جزئیات دستور وزیر آگاه شویم. در همین راستا، محمودزاده، در بیان این نکته که قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
: «در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منتشر کرده و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهنها نیز جلوگیری شود».این مقام مسئول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در بیان علت تصمیم وزیر راه و شهرسازی، افزود:« با توجه به اینکه متوسط قیمت اعلام شده در هر ماه، تنها مرتبط با آمار تهران است و آمار سایر نقاط کشور در این آمار ارائه نمیشود. از همین رو، طبیعی است که آمار مرتبط با تهران بیانگر وضعیت مسکن در کل کشور نباشد».*آمار مسکن مردادماه 99 منتشر نشده استدر شرایطی که صحبتهای معاون وزیر راه و شهرسازی، از منتشر شدن دقیق اطلاعات بازار مسکن خبر میداد اما با گذشت 15 روز از شهریورماه سال جاری و عبور از موعد مقرر انتشار آمار مرداد ماه سال 99، هنوز هیچ اطلاعاتی از این بازار در سایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منتشر نشده است. بدین ترتیب به نظر میرسد برداشت اولیه انجام شده از صحبتهای محمد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار هرگونه آمار مرتبط با قیمت مسکن، جامه عمل پوشیده است.این درحالیست که استناد به آمار قیمت مسکن منتشر شده توسط بانک مرکزی در مردادماه سال جاری، از رسیدن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 23.1 میلیون تومان خبر میدهد.*جلوگیری از انتشار آمار مسکن، زمینه تشدید انتظار تورمی استدر این بین ممکن است این سوال برای شما به وجود آمده باشد که منتشر نکردن آمار مرتبط با بازار مسکن و قیمتهای آن اقدام درستی است یا خیر؟ در همین خصوص، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی، ضمن بررسی تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر منتشر نشدن اطلاعات بازار مسکن از منظر فضای تحلیل بازار،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
: «متاسفانه در سالهای اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزایندهای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمتهای مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی میدهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت».این کارشناس اقتصادی در توضیح انتظارات تورمی ناشی از منتشر نشدن قیمت مسکن، اظهار داشت: «تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایهگذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر میکند».*تجربه ناموفق جلوگیری از شفافیت قیمتها در بازار مسکنبازتاب منفی جلوگیری از انتشار آمار مسکن علاوه بر دامن زدن به التهابات مسکن، تجربههای مشابه ناموفق دیگر را هم از خود بر جای گذاشته است. در همین ارتباط، فردین یزدانی، کارشناس ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
: «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب میآید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت واحدهای مسکونی در سایتها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود».بررسی اظهار نظر کارشناسان حوزه مسکن، به وضوح تبعات منفی تصمیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مبنی بر جلوگیری از انتشار آمار مرتبط با حوزه مسکن را نمایان میسازد. در این بین باید منتظر ماند و دید آیا مطابق اظهارات معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه، آمار دقیق تر از این بازار به تفکیک استانها و شهرهای مختلف منتشر میشود یا خیر.انتهای پیام/
وعده های وزارت راه برای انتشار آمار بازار مسکن همچنان اجرایی نشده است
بازار مسکن درگیر آمار فلهای برخی مسئولان!
بازار مسکن درگیر آمار فلهای برخی مسئولان!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به دنبال خودداری وزارت راه و شهرسازی از ارایه گزارش بازار مسکن شهر تهران با این وعده که قرار است در آینده آمارهای کشوری منتشر شود، برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به ارایه اطلاعات از قیمت مسکن پایتخت بر اساس حدس و گمان روی آورده اند.
به گزارش ایسنا، اخیرا وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر تهران را متری ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده و این درحالی است که آمار بانک مرکزی عدد ۲۶.۷ میلیون تومان را نشان میدهد. از طرف دیگر برخی نمایندگان مجلس که به نظر می رسد با رسیدن به ماههای پایانی عمر دولت، انتقادات را افزایش داده اند می گویند قیمت مسکن در بدترین نقطه تهران زیر متری ۱۵ میلیون تومان نیست؛ در حالی که آخرین گزارش بانک مرکزی از مهرماه ۱۳۹۹ نشان می دهد متوسط قیمت هفت منطقه کمتر از ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع است.
پس از نوسانات قیمت در بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی از تیرماه امسال انتشار گزارشهای ماهیانه معاملات مسکن شهر تهران را متوقف کرد. وزارتخانه که معتقد است ارایه قیمت تهران بر روی دیگر نقاط کشور تاثیرگذار است وعده داده که قصد دارد اطلاعات بازار مسکن کل کشور را در آینده بر اساس اطلاعات دقیق از مناطق با حضور اصحاب رسانه منتشر کند.
با این حال
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
که اگر آمار منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن شهر تهران حذف کنیم میانگین قیمت در پایتخت به کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان می رسد. او افزود: در ۲۵ استان متوسط قیمت مسکن کمتر از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع است. هفت استان زیر ۵ میلیون تومان و ۱۹ استان تا پایین تر از ۱۰ میلیون تومان است.
در روزهای اخیر هم اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به نوعی با زیر سوال بردن آمار بانک مرکزی گفته که متوسط قیمت خانه در تهران متری ۱۵ میلیون تومان است. این صحبت او واکنش رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس را به دنبال داشته که اعلام کرده در شرایط کنونی قیمت مسکن در بدترین نقطه تهران زیر ۱۵ میلیون تومان نیست، بنابر این آمارهای ارائه شده وزیر راه با واقعیت کنونی بازار فاصله چشمگیری دارد. او همچنین مدعی شده که وزیر راه برای مدیریت بازار مسکن به دنبال گفتار درمانی و کنترل فضای روانی بازار است که تاثیر زیادی در بهبود بازار نمی گذارد. رضایی البته میانگین قیمت مسکن در تهران را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده که با آمار به روز بانک مرکزی همخوانی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی اوایل شهریورماه برای سومین بار طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرد برای کاهش قیمت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و از آن زمان تا کنون متوسط قیمت در تهران ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر به نظر می رسد با خاموش کردن مانیتور قیمت در بازار مسکن مواجهیم و در این شرایط هرکس از زاویه خود به تحولات قیمتی در بخش مسکن نگاه می کند که به سردرگمی بازار دامن زده می شود.
وزارت راه و شهرسازی در حالی ارایه گزارش از تحولات بازار مسکن شهر تهران را مبنایی برای رشد قیمت مسکن در دیگر شهرها می داند و قصد دارد آمار کل کشور را ارایه کند که مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۱ تا کنون گزارشهای متنوعی را در بخش مسکن و ساختمان ارایه کرده است. آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷، اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور از سال ۱۳۸۸ تا کنون و همچنین اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری از سال ۱۳۹۱ تا کنون از جمله این آمار است. بنابراین در این حوزه ضعف چندانی وجود ندارد.
عمده کارشناسان معتقدند بازار مسکن از نوسانات بازارهای موازی، بخصوص نرخ ارز تاثیر می گیرد و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کما اینکه از اردیبهشت امسال که درج قیمت در آگهی های مجازی فروش ملک متوقف شده متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام
حبس 4 ماهه آمار بازار مسکن پایتخت/ وزارت راه وشهرسازی همچنان اطلاعات را منتشر نمیکند