فکر کنم جلد 2 چاپ نشده..نقل قول:
کتاب تست دیفرانسیل رمزینه هر سه جلدش موجوده؟
فکر کنم جلد 2 چاپ نشده..نقل قول:
کتاب تست دیفرانسیل رمزینه هر سه جلدش موجوده؟
جزوه حقوق جزای اختصاصی 2 به قلم استاد دکتر صالح احمدی . 1387
فایل pdf رو پیدا نکردم
اگر دوستان استقبال میکنند جزوات دیگر حقوقی هست !
فصل اولکلیّات
دیباچه :
جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است[2] و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اينست كه پديدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان داراي مباني و صور گوناگون بوده، به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب ميشود بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد.[3]
تعريف جرم در فقه اسلامی:
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي ميشوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر ميبرند. همين معنا را ميتوان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است استشهاد نمود.[4] امام خميني (ره) نيز جرم را در معناي عام آن مورد توجه قرار داده و آنرا شامل هر فعل حرام يا ترك واجب قابل مجازات دانستهاند. منتها شرطي را كه قائل شدهاند اينست كه لفظ جرم را براي گناهان كبيره استعمال كرده است به طوري كه ميفرمايند: «هر كس يكي از واجبات را ترك كند و يا يكي از محرمات را انجام دهد به امام (ع) يا نائب اوست وي را به كيفر تعزير برساند به شرطي كه فعل حرام از گناهان كبيره باشد.»[5]
تعريف علماي حقوق از جرم:
علماي حقوق كيفري هر يك جرم را به گونهاي تعريف كردهاند. هر يك از اين تعاريف، اغلب از گرايشهاي نظري مكتبهاي خاصي ملهم شده است. براي نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است. يا بنا به تعريف گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل ميشود.»[6]
جرم در قانون مجازات اسلامي:
در قانون مجازات اسلامي از جرم تعريف نشده است، فقط در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم تلقي ميشود».
تقسيمات كلي جرم:
1- جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد.[7]
2- جرم مدني: به فعلي اطلاق ميشود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»[8]
3- جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفتهاند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و. . . مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفهاي است.[9]
عناصر تشكيل دهندۀ جرم:
1- عنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نميتوان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.[10]
2- عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد؛ بنابراين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون ميمانند.[11]
3- عنصر رواني جرم: براي تحقق جرم نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهائي كافي نيست. فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن ديگر، ميان فعل مادّي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت ارتكاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم، مشروط بر اينكه فاعل جنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد. [12]
پس از مرور تعریف جرم موضوع درس حقوق جزای اختصاصی دو ، «جرائم علیه اموال و مالکیت» است که در قوانین مصادیق متعدّدی دارد که در طبقه بندی جرائم در زمره ی جرائم کیفری قرار داده شد. مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت را می توان جرائم زیر مفروض شد :
1. سرقت
2. کلاهبرداری
3. خیانت در امانت
4. صدور چک پرداخت نشدنی
علاوه بر موارد فوق ، جرائمی مانند تخریب ، تصرف عدوانی و دیگر موارد هم در زمره ی جرائم علیه مالکیّت هستند. تمامی جرائم فوق الذکر در قانون مجازات اسلامی[13] قید شده اند . سرقت به عنوان یکی از موارد ذکر شده در بخش حدود[14] است که البتّه بخشی از آن که از آن به عنوان سرقت تعزیری نیز یاد می شود در قسمت تعزیرات است . اینگونه می توان گفت که به جز مورد چهارم یعنی جرم صدور چک پرداخت نشدنی که قانون خاصّ خودش[15] را داراست و همچنین مراجعه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری[16] هم ضروری به نظر می رسد .
مستند قانونی جرم سرقت :
- مستند قانونی سرقت حدّی : موادّ 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی.
- مستند قانونی سرقت تعزیری : موادّ 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی.
مستند قانونی جرم کلاهبرداری :
در مورد کلاهبرداری هم علاوه بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مستقلی به نام « قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری » وجود دارد که در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که متشکل از هفت ماده است که مواد 2و1 آن مربوط به جرم کلاهبرداری ، مواد 4و3 آن مربوط به جرم ارتشاء و مواد 6و5 آن مربوط به جرم اختلاس می باشد .
مستند قانونی جرم خیانت در امانت :
در مورد جرم خیانت در امانت هم قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی[17] موادّ 674و673 را در نظر گرفته که به نظر می رسد که نمی توان با ارائه ی فقط دو مادّه به ستیز با سوء استفاده های مذکور در مواد فوق پرداخت . [18]
مستند قانونی جرم چک پرداخت نشدنی :
رجوع کنید به قانون چک ، لایحه جدید قانون چک و قانون تجارت .
نمای کلی از حقوق جزای اختصاصی دو
نقد یک عنوان :
منظور از جرائم علیه اموال و مالکیت چیست؟ مگر می شود جرم نسبت به مال واقع شود؟ با تمسّک به علم منطق می توان گفت که مگر نه اینکه موضوعِ جرم انسان است و جرم عملی است که بر علیه انسان رخ می دهد چون انسان موجودی زنده است و نبایستی نسبت به وی جرمی محقّق شود؟ مگر می شود که جرم نسبت به مال واقع شود ؟ مال موجود زنده ای نیست که متضرّر شود زیرا «بطور کلی می توان گفت که حقوق متعلق به انسانهاست »[19] و طبق یک مثل حقوقی کلاسیک و مشهور لاتینی « هر جا جامعه ای شکل گرفت به حقوق نیازمندیم »[20] بنابراین با اندکی تعمّق می توان این استدلال را کرد که چون محدوده و قلمرو حقوق ، جامعه است و جامعه متشکّل از جزء جزء انسان هاست و جرائم به اشخاص در مفهوم عام آن آسیب وارد می کنند بنابراین جرائم کیفری هم در رابطه با تعرّض به حقوق انسان هاست و نه نسبت به اموال؛ البتّه ممکن است جرم نسبت به حیوانات هم انجام پذیرد که قوانین داخلی و خارجی و انجمن های دفاع از حقوق حیوانات به مقابله با این جرائم خواهند پرداخت که امری ستودنی و انسانی است . » با توجه به مطالب مذکور ، برخی از جمله استاد محترم[21] معتقدند که بهتر است که گفته شود « جرائم علیه مالکیّت »؛ زیرا بین انسان به عنوان مالکِ مال و خودِ مال یک رابطه ی حقوقی وجود دارد که بر اساس آن « هر ماکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع را دارد ، مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد » [22]حقّ انسان نسبت به ملک خویش ناشی از همین « رابطه ی مالکیّت » است که اصطلاحاً به عنوان «حقّ مالکیّت» مطرح می گردد. حال اگر به نوعی این رابطه حقوقی ِ مبتنی بر قانون بین مالک و ملک قطع شود یا مورد تعرّض قرار گیرد معنای آن این است که به حقّ مالکیّت انسان تعرّض شده است [23] که این یک حقّ انسانی است و متعلّق به انسانهاست و نه خود مال؛ بلکه به حقّ مالک تجاوز شده است لذا به این جهت صحیح تر به نظر می رسد که از تیتر « جرائم علیه مالکیت » استفاده شود .
وقتی که مال دیگری به سرقت می رود نتیجه ی این عمل ناروا این است که مالک دیگر نسبت به آن مال دسترسی ندارد و نمی تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد پس در اینجا عملاً این رابطه ی مالکانه قطع شده است و آن حقّ مالکانه بی اثر گردیده است . این درست است که این مال در هر جای دنیا که باشد به مالک اصلی اش تعلّق دارد و حقّ وی از آن محفوظ است [24] اما در عمل آن فوائد و آثار برخاسته از حقّ مالکیّت در اینجا منتفی شده است . بنابراین نتیجتاً ارتکاب این نوع از جرائم به معنی تعرّض به رابطه ی مالکانه ای است که فی الواقع می بایستی بین مِلک و مالک برقرار باشد .
موضوع جرائم علیه مالکیّت :
همانگونه که می دانید در دانشکده های حقوق، حقوق کیفری یک راجع به جرائم علیه تمامیت جسمانی و شخصیّت اشخاص بود و حقوق کیفری دو هم راجع به جرائم علیه مالکیت است. پس ابتدا می بایستی با توجه به ارتباط تنگاتنگ این نوع از جرئم با حقوق مدنی ، مفهوم مال را به خوبی درک کرد .
مفهوم و اوصاف مالکیّت و بررسی آن [25] :
مفهوم و اوصاف مالکیّت همیشه در تغییر است و ، به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم ، با پیشرفت اندیشه های ملّی شدن اموال و صنایع ، حدود مالکیّت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است . ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل می بایستی پذیرفت ، مالکیّت را می توان بدین عبارت تعریف کرد :« مالکیّت حقّی است دائمی ، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرّف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند ».
مفهوم و اوصاف مال و بررسی آن[26] :
«از نظر حقوقی ، به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :
1) مفید باشد و نیازی را برآورد ، خواه آن نیاز مادّی باشد یا معنوی ؛
2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی باشد .
در تعریف مال مرسوم است که می گویند ، چیزی است که ارزش داد و سِتد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود. » و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، جزوه ی درس حقوق جزای اختصاصی دو استاد علی حسن زاده ، اتومبیل ، تلفن همراه و . . .
برخی از اشیاء ممکن است مال محسوب نشوند . در جرائم مالی می بایستی آن شیء[27] که مورد تجاوز و تعرّض قرار گرفته است این خصیصه یعنی « مالیّت داشتن » را داشته باشد . این ارزش مالی نِسبی است و برای صاحب مال ملاک است. مثلاً طب یک مثال معروف که برخی آن را به دکتر کاتوزیان نسبت داده اند امّا طبق تحقیقات محقّقه به یک نظریه ی حقوقی مربوط می شود ، یک عکس خانوادگی فقط برای صاحب آن دارای ارزش است و ممکن است هیچیک از اعضای جامعه برای آن ارزشی قائل نشوند. بنابراین به صرف اینکه شیئی حتّی برای یک نفر هم ذی ارزش باشد می توان آن را مال نامید و هیچ کس حق ندارد این رابطه ی مالکانه را قطع کند . مثلاً ممکن است نُخاله های یک ساختمان[28] برای صاحب آن هیچ ارزشی نداشته باشد اما به فرض اگر همسایه آنها را برای پر کردن چاه خود نیاز داشته باشد چون این اشیاء اِعراض شده برای حتّی یک نفر هم فایده بخش است، مال محسوب می شود .
مالی که در این نوع از جرائم مورد بحث قرار می گیرد ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول[29] که بر حَسَبِ ذات آن جرم می توان تشخیص داد که در رابطه با مال منقول است یا مال غیرمنقول. به عنوان مثال در مورد جرم سرقت مشخّص است که فقط در مورد اموال منقول می توان متصوّر شد زیرا دو رکن تحقّق سرقت یعنی « برداشتن» و « بُردن»به هیچ عنوان در مورد اموال غیرمنقول قابل تصوّر نیست .
موضوع سرقت باید مال منقول باشد. اموال غیرمنقول به علّت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند. [30] در حقوق جزا مال غیرمنقول هر چیزی است که قابلیّت جابجا شدن و ربودن را نداشته باشد. بنابراین برخلاف ماده 17 ق.م که طی آن ابزار و ادوات کشاورزی در شرایط خاصی در حکم غیرمنقول تلقّی می شوند ، وسایل مزبور بدون توجه به احکام مدنی می توانند موضوع سرقت قرار گیرند. [31]
یک سری اموال تحت عنوان « اموال غیرمنقول حکمی[32]» و یک سری اموال دیگر که چون « نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن [می] شود[33]» مانند تابلوی نقاشی که در دیوار نصب و تعبیّه شده است و در زمره ی اموال غیرمنقول قرار می گیرد و قبلیّت سرقت قرار گرفتن را داراست چون پس از کندن آن می توان آن را برد که می بایستی در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار گیرد که آن هم مستلزم مطالعه ی قانون مدنی است.در مورد جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت ، تحقّق جرائم مذکور هم می تواند نسبت به مال منقول باشد و هم نسبت به مال غیرمنقول. جرم چک بدون محل هم مربوط به یک مال منقول است . مالی که در اینجا بحث می شود ممکن است یا عین مال باشد یا حقوق مالی؛ برخی جرائم فقط نسبت به عین مال رخ می دهد مانند جرم سرقت که نسبت به یک مال محسوس،ملموس و موجود محقّق می شود . در مورد حقوق مالی مانند حقّ ارتفاق ، حقّ انتفاع و حقّ اختراع می توان گفت که ما در قوانین مان جرم سرقت نسبت به حقوق مالی نداریم زیرا با وجود اینکه این موارد جرم هستند اما نمی توان در صورت بروز دست درازی به موارد فوق برچسب و عنوان سرقت به آن زد. در مورد جرم کلاهبرداری ممکن است عین مال مورد کلاهبرداری قرار گیرد و همچنین ممکن است نسبت به یک سری حقوق و امتیازات مالی که به آن « حقوق مالکیّت معنوی» می گویند انجام پذیرد . بحث جنبه های مختلف این جرائم این است که در حقوق جزایی ایران تمامی این جرائم فوق الذکر یا تک جنبه ای هستند یا دوجنبه ای . وقتی که جرمی علاوه بر اینکه مجازات کیفری برای آن تعئین شده بر فرض شدن اینکه نظم عمومی برهم زده شده، جبران خسارت هم برای آنها در نظر گرفته شده است که این جبران خسارت به علّت تعرّض به یک شخص خصوصی است. این جرائم جرائمی دوجنبه ای هستند یعنی هم به شخص ضرر و زیان وارد شده که می گویند این جرم جنبه ی خصوصی دارد و هم از این بابت که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شده می گویند این جرم جنبه ی عمومی دارد. لذا این مجازاتها جنبه ی عمومی جرم هستند زیرا به جامعه ضرر زده اند و موجب اخلال در سیستم امنیتی جامعه شده اند. در کنار جبران خسارت وارد بر اشخاص که جنبه ی خصوصی این جرائم است چون هیچ جرمی را نمی توان تصوّر کرد که جنبه ی عمومی نداشته باشد بنابراین نتیجتاً می توان گفت که « همه ی جرائم جنبه ی عمومی دارند » و جرائم خصوصی می تواند هر دو جنبه ی خصوصی و عمومی را به همراه داشته باشد . [34] جرائم علیه اموال و مالکیّت دوجنبه ای هستند چون اموال مشروع و قانونی مورد تعرّض قرار می گیرند .
در برخی از جرائم ِعمومی ، جنبه ی خصوصی اولویّت دارد ؛ این جرائم را اصطلاحاً جرائم دارای جنبه ی خصوصی می گویند . جنبه ی خصوصی جرائم حائز اهمیّت است مثلاً در مورد جرم چک بلامحل هدف قانونگذار از احتساب عنوان جرم کیفری به آن مجازات صادرکننده ی چک است که باعث حمایت از حق ، حقوق و منافع اشخاص است تا با در نظر گرفتن مجازاتهای قانونی برای خاطی ، زیان دیده به حقّ خود برسد و جامعه را هم تا حدودی از این جرائم بدور سازد . در برخی از جرائم چون قانونگذار می داند که در صورت رخ دادن یک سری جرائم مثل جرم سرقت و کلاهبرداری دود آن به چشم همه می رود و موجب تضرّر همگان می شود و همچنین آسایش و امنیّت جامعه به هم می خورد. اما در مورد چک بلامحل اگر متضرّر از جرم گذشت کرد فرد تحت تعقیب بخشیده می شود زیرا در این مورد با گذشت شاکی خصوصی نظم و آسایش جامعه از حالت اخلال خارج می شود .
چگونگی تشخیص رجحان جرائم دارای جنبه خصوصی و جرائم دارای جنبه عمومی نسبت به یکدیگر :
برخی مواقع خود قانونگذار به صراحت اعلام می کند و گاهی هم بطور ضمنی می توان برداشت کرد که جرم مورد نظر جنبه ی خصوصی دارد یا خیر. مثلاً قانونگذار گفته که اگر شاکی گذشت کرد تعقیب متهم متوقّف می گردد که در اینجا جنبه ی عمومی جرم مورد توجه قرار گرفته است . ولی برعکس گاهی اوقات گذشت شاکی تأثیری ندارد و فقط ممکن است باعث تخفیف مجازات شود که در اینجا جنبه ی عمومی جرم بیشتر است و ارجحیّت دارد .
از بین جرائم چهارگانه ی بحث «جرائم علیه اموال و مالکیّت» سه جرم جنبه عمومی دارند:
1- جرم سرقت 2- جرم کلاهبرداری 3- جرم خیانت در امانت
جرم سرقت ممکن است حدّی باشد یا تعزیری که سرقت حدّی جنبه ی خصوصی دارد و سرقت تعزیری هم جنبه ی عمومی .
صدور چک پاس نشدنی[35] جنبه ی خصوصی دارد و اگر شاکی گذشت کند تعقیب متوقّف می شود .
جرائمی که دوجنبه ای هستند پُر وضوح است که شخص زیان دیده ای هم در میان است و زیاندیده می بایستی الزاماً به مراجع ذی صلاح شکایت کند تا رسیدگی شروع شود .
چون این جرائم علیهِ اموال یک شخص[36] است حتماً این مال یا ملک می بایستی صاحبی داشته باشد و شخصی را از مالش محروم کرده باشند تا در تعاریف مطروحه بگنجد و الّا تجاوز به اموال بلاصاحب مشمول این جرائم نمی شود .
[1] از بوستان سعدی
[2] ر.ک به فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، احمد سياح ، ذيل كلمه جرم.
[3] ر.ک به ج1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته ی دکتر هوشنگ شامبیاتی،ص 213
[4] ر.ک به ج2 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر محمد صالح ولیدی ، ص 13
[5] ر.ک به ج2 کتاب تحریرالوسیله نوشته امام خمینی (ره)
[6] ر.ک به جلد1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص 119
[7] ر.ک به جلد1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص 121 و همچنین ر.ک به ج1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته ی دکتر هوشنگ شامبیاتی،ص 226
[8] ر.ک به جلد1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص 121
[9] ر.ک به جلد1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص 123
[10] ر.ک به ج1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته ی دکتر هوشنگ شامبیاتی،ص 236
[11] ر.ک به جلد1 کتاب حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر محمدعلی اردبیلی، ص 208
[12] مقاله مهدي رجبي اصل
[13] ر.ک به روزنامه رسمی شماره 70445-3/10/1370
[14] استفتائیه رادیو زمانه در آبان 1387 از آیت الله موسوی بجنوردی : « آیا مجازاتهای حدود قابل تغییر و جایگزین هستند؟
آیت الله بجنوردی : بله می شود ، به نظر من باید متناسب با روز باشد. وقتی ما فهمیدیم فلسفه کیفر در اسلام تشفّی و انتقام نیست و فلسفه کیفر در اسلام اصلاح فرد است باید ببینیم افراد با چه چیزی اصلاح می شوند مسلماً زمان و مکان تأثیر دارد یک زمان اصلاح فرد یک شکل است و در زمان دیگری جور دیگری است . در یک زمان می بینید که اصلاح افراد با زمان دیگر فرق می کند در مسئله اجتهاد باید عنصر زمان و مکان را در نظر بگیریم و اجتهاد بکنیم نباید خودمان را جدای از زمان و مکان بدانیم دین اسلام یک دین جهانی است و باید زمان و مکان را در نظر بگیرد و اجتهاد بکند اینکه می گویید عنصر زمان و مکان دخالت دارد این عین مدرنیته است . . .
[15] مصوب 11/8/1372 با اصلاحات بعدي 2/6/1382
[16] ر.ک به روزنامه رسمی شماره 12780-18/10/1367
[17] نقل از روزنامه رسمی شماره 14943-4/4/1375
[18] استدلال ویرایشگر و گردآوری کننده
[19] استدلال ویرایشگر و گردآوری کننده
[20] Ubi Societas ibi Jus
[21] استاد علی حسن زاده
[22] ر.ک به ماده 30 قانون مدنی
[23] یک توضیح از طرف ویرایشگر و گردآوری کننده : هنگامی که معنای «اِعراض» را بررسی می کنیم با این تعریف روبرو می شویم که « قطع رابطه ی مالکیّت بین مِلک و مالک ، اعراض گفته می شود» که عمل اِعراض یک ایقاع ارادی است که هیچگونه ارتباطی با بحث جرائم علیه مالکیّت که بحث تخصّصی حقوق کیفری است ندارد .
[24] طبق قاعده ی فقهی « الحقُ قدیم » حق زائل شدنی نیست و حق شخص را نمی توان از وی سلب کرد .
[25] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی 109
[26] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی 2و1
[27] برای اینکه مفهوم بصورت علمی و با بار حقوقی خاص ناشی از استعمال واژه ی مورد نظر که می بایستی به مخاطب انتقال داده شود بهتر است که شیء گفته شود [ و نه مال ] .
[28] مثل آجرهای کنده شده ، سنگ های ویران شده و . . .
[29] ر.ک به ماده 12 قانون مدنی : مال غیرمنقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه ی عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود.
[30] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص350
[31] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص351
[32] ر.ک به ماده 17 قانون مدنی: « حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاوو گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و ياحيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است . »
ر.ک به ماده 103 قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : «توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي گردد . »
[33] ر.ک به ماده 14 قانون مدنی: « آينه وپرده نقاشي و مجسمه وامثال آنهادر صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است.»
[34] ر.ک به مواد 3و2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کیفری- منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ :
ماده ۲ - كليه جرايم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي گردد :
اول - جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي باشد .
سوم - جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است .
تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد .
تبصره ۲ - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود :
الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي .
نظريه ۷/۸۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محتاج به مطالبه شاكي خصوصي زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان است و بدون درخواست شاكي يا مدعي خصوصي آنهم ( به صورت دادخواست ) دادگاه نمي تواند حكم به خسارت صادر نمايد و اين امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرايمي از قبيل كلاهبرداي و اختلاس و ارتشاء و سرقت قانونگذار تصريح به رد وجه يا مال ناشي از جرم بدون نياز به تقديم دادخواست نموده است .
ماده ۳ - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي گردد .
نظريه ۷/۲۰۵ - ۱۳۷۵/۱/۸ ا . ح . ق : ارگانهاي دولتي نمي توانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند مگر اينكه درقانون به آن تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۹۷۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : شخصي كه به حد بلوغ شرعي رسيده اما داراي هيجده سال تمام نيست چنانچه اعلام شكايت براي او منشا آثار مالي نباشد مي تواند عنوان شاكي خصوصي داشته باشد .
۵ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه بزه اعلام شده از جرايم عمومي يا حق الله باشد و شخص ديگري غير از متضرر از جرم اعلام جرم نموده باشد ، بزه اعلام شده قابل رسيدگي است اما اگر جرم اعلام شده ازجرايم خصوصي باشد كه جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان تعقيب نمود در اين صورت چون شخص مذكور فاقد سمت مي باشد مجوزي براي رسيدگي مرجع قضايي وجود ندارد بايد از رسيدگي امتناع و دستور بايگاني كردن آن را صادر نمود .
[35] از آن به عنوان چک بلامحل نیز یاد می کنند
[36] در علم حقوق معمولاً وقتی بخواهیم یک طرف حقیقی را خطاب کنیم می گوئیم « کس » ؛ امّا وقتی که می خواهیم طرفمان را که ممکن است حقیقی( طبیعی ) باشد یا حقوقی می گوئیم « شخص » ؛ بنابراین جرائم علیه اموال و مالکیت ممکن است نسبت به مال شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد .
به عنوان مثال دولت دو دسته اموال دارد :
1) اموال مربوط به خود دولت به عنوان یک شخص برجسته ی حقوقی ؛
2) اموال عمومی مانند جنگل ها، مراتع ، حیوانات حفاظت شده و . . . که متعلّق به همه ی آحاد ملّت است و به شخص خاصّی تعلّق ندارد و دولت به عنوان نماینده ی واقعی مردم وظیفه حفاظت و صیانت از آن را عهده دار می باشد .
فصل دوّمجرم سرقت
دیباچه و تاریخچه :
قبل ازانقلاب اسلامي در حقوق موضوعه ايران تعريفي از سرقت به ميان نيامده بود و با توجه به اين كه قوانين جزايي ماخوذ از حقوق عرفي و به طور اخص ماخوذ از قانون جزاي فرانسه بود، جرم سرقت در يك تقسيم بندي كلي به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسيم مي شد و مجازاتها نيز همانند مجازاتهاي مذكور در حقوق جزاي عرفي بود.در مقررات جزايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت اينگونه تعريف شد: «سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد» و در ماده 215 همين قانون آمده بود: «سرقت در صورتي باعث حد ميشود كه به صورت مخفيانه انجام گيرد.»
اولین قانون مدوّن مجازات در کشورمان در سال1304 تحت عنوان«قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در این قانون به جرم سرقت نیز اشاره شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین ما جنبه ی اسلامی تری به خود گرفت ، از فقه پویای اسلامی استمداد طلبید. جرم سرقت به عنوان یک جرم شرعی وارد قانون مجازات ما می شود و در سال 1361 وقتی که قانون حدود ، قصاص و دیّات به تصویب رسید جرم سرقت به عنوان یکی از حدود الهی در بخش حدود گنجانده شد و هنگامیکه در سال1362 هم قانون تعزیرات به تصویب رسید بخشی از آن را به جرم سرقت( غیر حدّی) اختصاص دادند و نهایتاً در سال1375 که قانون مجازات ما با اصلاحاتی مواجه می شود همین جرم سرقت باز به ترتیب سابق ولی با مجازات های تغییر یافته و به تصویب رسید . در حال حاضر قانونی که در رابطه با سرقت به عنوان مستند قانونی مورد استفاده قرار می گیرد ، بخش های حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که این قانون در حال بررسی مجدد است و با توجه به اینکه اخیراً دوباره مهلت آزمایشی آن به مدتّ یکسال تمدید شد امید است لایحه ی قانون مجازات اسلامی که چند سالی است در کمیسیون های تخصصی حقوقی مجلس در حال بررسی است ، قانون جامع تر و ایده آل تری را مخصوصاً در بخش سرقت غیرحدّی[1] در اختیار عموم قرار دهد .
ذكر شرط(مخفيانه بودن) در ماده215 با توجه به تعريف مذكور در ماده212 كه پنهاني بودن را جزء ماهيت سرقت مي داند ظاهرا لغو و زائد به نظر مي رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 اين شرايط را حذف نمود ولي با ابقا قيد«مخفيانه بودن»در تعريف سرقت در ماده197 اصلاحي اين ايراد اساسي همچنان باقي ماند كه با توجه به اين كه در قوانين و مقررات راجع به سرقت در كنار سرقت مستلزم حد كه مخفيانه بودن از شرايط تحقق آن است،سرقتهاي تعزيري متعددي پيش بيني شده كه مخفيانه بودن ربايش در آنها لازم نيست،چناچه تعريف ماده 197 را تعريف سرقت به طور كلي بدانيم،تعريف جامع ومانعي نخواهد بود و چنانچه بگوييم مخفيانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است،اما در ساير انواع سرقت مخفيانه بودن ربايش لازم نيست، تخصيص اكثر لازم مي آيد كه بطلان آن در علم اصول ثابت شده است؛لذا نظر بسياري از حقوقدانان اين است كه تعريف سرقت به«ربودن متقلبانه شيء متعلق به ديگري»تعريف جامع و مانعي است و چنانچه قيد پنهاني بودن و ساير شرايطي كه در موارد 197 تا200 قانون مجازات اسلامي آمده است تحقق يابد،سرقت مستلزم حد است. به اين ترتيب مي توان كلمه پنهاني بودن در تعريف سرقت را به متقلبانه بودن تفسير كرد؛در اين صورت مي توان گفت سرقت پنهاني مصداق اعلا و اجلاي سرقت متقلبانه است.
ازميان جرائم مختلفي كه درحقوق جزا مورد بحث قرارمي گيرند ، جرم سرقت هم به دليل آن كه از قدمت قابل توجهي برخوردار است وهم به دليل كثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهميت برخودار مي باشددرفقه اسلامي نيز اين جرم با توجه به اينكه تنها جرم مالي[2] مستوجب حد مي باشد،بحثهاي زيادي را در بين فقها برانگيخته است.بنابراين تنوع بحثهاي فقهي ونيز حقوقي،اين جرم را يكي از بحث انگيز ترين جرائم در نظام كيفري ايران كرده است.هدف نگارنده در اين نوشتار مختصر اشاره اي به برخي از خصيصه هاي اصلي اين جرم در دو نظام حقوقي ايرا ن و انگلستان مي باشد.قبل از آغاز بحث اصلي بايد اشاره اي به اهميت مطالعات تطبيقي داشته باشيم.شايد هيچ نوع مطالعه ديگري نتواند مثل مطالعات تطبيقي دريچه ذهن پژوهشگر را روي مسائل جديد و مستحدث نگشايد يك حقوقدان با مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه مي تواند نقاط ضعف وقوت قوانين داخلي را يافته و تحول هميشگي علم حقوق را كه حصيصه ذاتي آن است تضمين نمايد .به قول يكي ازعلماي برجسته حقوق تطبيقي مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه مي تواند دوخصيصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقويت نمايد : يكي غرور وديگري تواضع يك حقوقدان با مطالعه نظامهاي حقوقي ديگر به نقاط قوت حقوق داخلي خود بهتر پي مي برد واين باعث احساس غرور وافتخار دروي مي گردد كه چگونه نياكان او پرچم علم رانيز بر دوش كشيده وبه كرات به واديهاي معرفت سرزده اند . چنين حقوقداناني درعين حال با مشاهده تلاشها وفعاليتهاي عالمان حقوقي بيگانه و صاحبان فرهنگهاي غير خودي درمواجهه با ارزش كارآنها متواضع مي گردد نگارنده جاي واثق دارد كه اين نوشتار مختصر بتواند گامي كوتاه دراين راستا باشد.
موضوع سرقت و تقسیم بندی آن :
موضوع سرقت باید مال منقول باشد. اموال غیرمنقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [3] جرم سرقت یک جرم فراگیر و عمدی است که بیشترین موارد جرائم مالی را که در جامعه وجود دارد مربوط به همین جرم است که بر سلامت و امنیّت جامعه تأثیرات منفی و مخرّبی می گذارد و یک جرم روشن و مشخّصی است که در همه ی نظام های حقوقی آن را به عنوان جُرم می شناسند . در بخش حدود ، سرقت حدّی در باب هشتم از ماده 197تا203 به این جرم اشاره می کند و در بخش تعزیرات هم طیّ موادّ 651تا667 به سرقت های تعزیری پرداخته است .
در رابطه با جرم سرقت ، دو نوع سرقت از نظر مجازات ها داریم بالعکس نظامهای حقوقی غیراسلامی که مجازات سرقت یا حبس است یا جریمه ی نقدی ، در نظام حقوق جزای اسلامی سرقت یا حدّی[4] است یا تعزیری[5] .
تعریف جرم سرقت :
اولین نکته ای که می توان راجع به وظیفه ی قانونگذاری مقنّن راجع به امور کیفری مفروض شد، ارائه ی تعریف جامع ، بدون ابهام و روشن از تک تک جرائم می باشد . در ماده197 ق.م.ا[6]جرم سرقت تعریف شذه که برخی بر این عقیده معتقدند که چون این تعریف در باب هشتم یعنی « حدّ سرقت[7] » ذکر شده است ، اصولاً بایستی تعریف یک سرقت حدّی باشد و دلیل دیگری می آورند و می گویند « این تعریف یک سرقت حدّی است » این است که دو واژه ی « بطور پنهانی » در این تعریف ذکر شده است چرا که سرقت های تعزیری ممکن است بصورت علنی باشد. برخی دیگر معتقدند که این تعریف را می توان به هر دو سرقت حدّی و تعزیری تعمیم داد . در پاسخ به ادلّه ی گروه اوّل می گویند : اولاً این تعریفی که در قسمت حدّ سرقت آمده است بخاطر اقتباسی است که قانونگذار از منابع فقهی کرده است . ثانیاً در منابع فقهی ما بحثی جداگانه راجع به تعزیرات نداریم . ثالثاً ضمن اینکه بطور غیرمستقیم در کنار حدود تعریفی از آن حد می کند به تعریف غیرحدّی آن هم می پردازد و وقتی می گوید حد سرقت با این شرایط مسلّم می شود ، عبارت « با این شرایط » و واژه ی « با » که نشانگر همراهی دو چیز با هم است بدین معنی است که باید تمامی شرایط محقّق شود تا سرقت حدّی محسوب شود .[8] در پاسخ به دليل و استدلال دوم آنها «به طور پنهاني» كه ميگويند در مورد سرقتهاي تعزيري نميشود و فقط در سرقتهاي حدي است ، استدلال ميكنند كه سرقتهاي حدي هم ممكن است به طور علني انجام گيرد . ممكن است كسي وارد منزل ديگري شود كه مال را بردارد ، صاحبخانه بيدار شود و ببيند ، اما طرف مال را ببرد . اين سرقت حدي است ، شايد شاهداني ديده باشند . چون خود قانونگذار گفته است كه يكي از دلايل اثبات جرم سرقت ، شهادت شهود - يعني ديدن - است ؛ پس اين نيست كه كلمهي «به طور پنهاني» فقط براي سرقتهاي حدي باشد. پس «به طور پنهاني» بهتر است اينگونه تفسير شود كه صاحب مال رضايت و آگاهي نداشته و در يك وضعيت غافلگيرانه بطور پنهانی شخص ديگري اين مال را بدون آگاهي و رضايت صاحب مال برده باشد. حال ممكن است كاملاً به طور مخفي باشد و يا ممكن است با درگيري و مشاجره و ديدن اطرافيان و خود صاحب مال باشد. اگر كلمهي « به طور پنهاني » را به عنوان يك عمل غافلگيرانه همراه با عدم آگاهي و رضايت شخص صاحب مال تعبير كنيم ، اين تعريف درست ميشود.
اصولاً قانونگذار نبايد كلمه « به طور پنهاني » را مورد استفاده قرار می داد . سرقتها از هر نوع - چه حدي چه غيرحدي - ميتوانند هم به صورت علني تحقّق پیدا کند و هم بصورت مخفي و پنهاني . البته در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی واژه ی« بطور پنهانی » حذف شده است .[9]
نتیجتاً اینکه ما ناچاريم كلمهي «به طور پنهاني » را اين گونه تعريف كنيم : « . . . در يك حالت غافلگيرانه و بدون آگاهي و رضايت صاحب مال ، مال را از او بردارند و ببرند » .
در ماده 197 ق.م.ا سرقت اينگونه تعريف شده است : ربودن مال ديگري به طور پنهاني .
پنهانی بودن از شرایط سرقت مستوجب حد است و داخل در تعریف سرقت نیست[10] .
سرقت عبارتست از : ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر[11] ؛ تحقّق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ، کِش رفتن ، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرّف آن است. به استثنای سرقت های مستلزم حد که در آنها شرط کیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است ، در سرقت های مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر می رسد دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقّق مفهوم ربودن کافی می دانند[12] .
بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت :
شرائط ربودن:
اول: رباينده هيچ حق عيني و ديني بر مال نداشته باشد.
دوم: مرتهن مال را كه حق عيني بر مال دارد،از تصرف راهن خارج مي كند.وقتي بدهي پرداخت شد،حق مرتهن ساقط مي شود. داشتن حق عيني مانع از تحقق سرقت نيست.
سوم: نسبت به صاحب مال يك حق ديني دارد.طلبكار است و داشتن حق ديني مانع از سرقت نيست،مگر شرائط شرعي تقاص باشد. يعني طلبكار مطالبه طلب كند و حكم صادر شود و بدهكار از پرداخت امتناع نمايد،حال مال بدهكار را ديد و استيفا كند.
عناصر سرقت :
اخراج كردن مال از تصرف مالك و عدم رضايت مالك به ان.
مقايسه اخراج و تسليم و چگونگي تمييز جرم سرقت از جرائم كلاهبرداري و خيانت درامانت :
اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولي تسليم مال از سوي مالك به مرتكب درخيانت در امانت و كلاهبرداريست. پس عنصر تسليم، عامل تمييز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است. البته اختلاس از مصاديق جرم خيانت درامانت است، با اين قيد كه داراي عناصر اضافي نيز است.
ويژگي هاي تسليم :
شرط اول: اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي مالك نسبت به مرتكب بوده و سبب تسليم مال گردد. با اين قيد كه متهم درتشكيل اين حسن اعتماد، مرتكب اعمال فريب آمير نشده باشد. جرم خيانت در امانت خواهدبود.
شرط دوم: اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي نسبت به مرتكب باشد و سبب تسليم مال نيز گردد. اما تسليم معلول مانورهاي متقلبانه و فريب آميز مرتكب باشد،به نحوي كه مالك كه رضايت وي معيوب گرديد، فريب خورده و مال را تسليم مرتكب نمايد،جرم واقع شده كلاهبرداري مي باشد.
طرح يك اشكال: تسليم هايي وجود دارد كه خارج از جرم خيانت در امانت و كلاهبرداري است. در مواد653،652و651 قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد، ولي مقرون به تمام ... باشد، يا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد و يا هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود.دراين موارد،تسليم مال دراثر تهديد، مثلاً اگر ندهي فلان مي شود ومالك از ترس مال را داد، چرا با وصف اين كه تسليم صورت مي گيرد، قانونگزار گفته سرقت است.آيا تسليم مجازي است، مسامحه قانونگزار دربيان است يا تسليم حقيقي است؟.
حقودانان گفته اند،تسليمي كه موضع سرقت نباشد و براي خروج عمل از سرقت،بايد واجددو عنصر باشد:
الف- تسليم از روي شعور و درك باشد.مثلاً شخصي از صغير غير مميز يا مجنون بخواهد كه انگشتر گرانبهايش را به او تسليم كند. تسليم است، اما چون تسليم از روي درك و شعور نيست،در حكم عدم تسليم است و مانند اين كه خود مرتكب رفته و اين انگشتر را از قرباني گرقته باشد، لذا با وصف تسليم، جرم سرقت است.
ب- تسليم از روي اختيار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار يا اكراه). اگر تسليم از روي اختيار نباشد، درحكم عدم تسليم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حيطه اختيار صاحب مال خارج كند.جرم سرقت است.
نتیجه: تسليم توأم با آزار وتهديدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نيست، بلكه ازعوامل مشدده مجازات سارق است.
شرط سوم: تسليم مصداق تبديل تصرف باشد. تسليم كننده مال را از حيطه ي تصرف خود خارج كند و در حيطه ي تصرف ديگري درآورد. درخيانت درامانت، كلاهبرداري چينين است. وقتي تسليم صورت مي گيرد،تبديل تصرف صورت مي گيرد.مثل واريز كردن وجه به حساب شركت كلاهبردار.
چندمثال شبهه برانگيز و تمييز نوع جرم :
مثال اول: فردي به ميهماني ديگري دعوت مي شود و ميزبان وسايل پذيرايي مثل قاشق و چنگال گرانقيمت را در اختيار او قرارا مي دهد.اما ميهمان آنها را برمي دارد.
مثال دوم: كاركر كارگاه تراشكاري كه وسايل كار دراختيار اوست، وسيله گرانقيمت تراش را برمي دارد.
مثال سوم: خريدار وارد فروشگاه لباس مي شود و فرونشده كتي دراختيار او قرار مي دهد،تا امتحان كند و اگر پذيرفت،بخرد، اما او آن رابر مي دارد.
دراين مثال ها، تسليم صورت گرقته است،آيا بردن مال مصداق اخراج مال است يا تسليم و نهاايتاً، جرم خيانت درامانت است يا سرقت؟
پاسخ: بايد به شرط سوم تسليم دقت كرد. مقتضاي تسليم و اثر آن اين كه بايد تبديل تصرف صورت كيرد. يعني تصرف صاحب مال خاتمه يافته و تصرف مرتكب آغاز شود.
درمثال فروشگاه،خريدار درمرعي و منظر مالك است و عرفا" كت درمرعي و منظر اوست. درمثال كاركر و ميهمان نيز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسايل او استفاده مي كند، اباحه ي تصرف است يعني مالك تصرفات كارگر و ميهمان را براي او مباح كرد. تسليم باعث خروج مال از تصرف مالك نشد، زيرا مال لاجرم در حيطه تصرف خريدار، كارگر و ميهمان قرارا نگرفت.گرچه اين سه نفر بر مال يد پيدا نمودند، ولي يد آنان مجازي و عارضي است و متصرف حقيقي هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و ميزبان است.
بنابه مراتب، وقتي تبديل تصرف صورت نگرفت،فرقي ندارد كه خريدار، كارگر و ميهمان مال را كه دراختيار اوست، ببرد يا اين كه درحرز يا خارج از دسترس باشد و ببرد.
درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خيانت درامانت. چون مال درحيطه تصرف مالك است و تصرف او خاتمه نيافته است. تبديل تصرف نشده است.
اما اگر، مغازه دار مغازه را به ديگري بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه را به ديگري مي سپارد تا از سفر بيايد، ولي امين لوازم را مي برد، اين شرط سوم تسليم را دارد، پس خيانت در امانت است.
سرقت ميزبان ،كارگر خريدار از عوامل سرقت مشدده است زيرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد.
سوال: قانونگزار در ماده 656 گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما كارفرما مال را اباحه مي كند،پس چطور سرقت است؟.
پاسخ: علت اين است كه اموال به آنان سپرده نمي شود ولي مال درمرعي و منظر آنان قرار داده مي شود. عنصر سپردن نيست تا خاتمه يافتن تصرف مالك و آغاز تصرف مرتكب باشد. ميان كارگري كه روي اعتماد كارفرما لوازم را مي گيرد و فردي كه از بيرون مي آيد و ميمهاني كه از شلوغي محل استفاده مي كند و مال را مي برد و وقتي كه لوازم در اختيار اوست ، تفاوت وجود دارد. [13]
عنصر مادي جرم سرقت درحقوق اسلام و ايران «ربايش» است. اين عمل يا به وسيله انسان بطور مستقيم يا به وسيله ابزار وآلات وحيوانات تحت تعليم وي صورت مي گيرد .براي مثال سارق ممكن است به جاي اين كه خود مستقيماً مال ديگري را بربايد با پراندن كبوتر خود كبوتران متعلق به ديگري را تصاحب كند ، يا سگ دست آموز خود را به گونه اي تعليم دهد كه بابه دندان گرفتن اموال ديگري آنها را ربوده ودر اختيار وي گذارد .
ولي درهرحال آنچه كه تحقق آن درتمامي اين موارد ضروري است نقل مكان دادن مال است به عبارت ديگر ربايش مال جز با نقل مكان دادن آن قابل تصورنمي باشد وكسي نمي تواند مالي را بربايد درحالي كه آن مال هيچ نقل وانتقال مكاني نداشته باشد.
نتيجه ضروري كه از لزوم ربودن مال براي تحقق جرم سرقت درحقوق ايران حاصل مي شود آن است كه اموال غير منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمي باشند.پس كسي را نمي توان به سرقت زمين يا خانه يا اموال بكار رفته در بنا (تا زماني كه از آن جدا نشده اند) محكوم كرد.
از سوي ديگر در حقوق انگلستان،عنصر مادي جرم سرقت تصاحب يا از آن خود كردن مي باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالكانه كردن با مال يعني انجام برخوردي است كه معمولا مالك حق انجام آن را دارد..بنابراين مطابق اين نظر،هر كسي مي تواند در صورت تصاحب ساختمان يا ساير اموال غير منقول نيز با وجود ساير شرايط راجع به جرم سرقت،محكوم به ارتكاب آن گردد.[14]
ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارتست از تصرّف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده ی آن .[15] ربودن يعني برداشتن و بردن ؛ نه تنها اينكه بردارد ، بلكه بايد ببرد . « ربودن » عنصر مادي جرم سرقت است يعني فعلي كه برای تحقّق جرم می بايستي شخص آن را مرتکب شود و دیگری را از مالش محروم سازد .
لازمه ی «ربودن» این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون توجه و بر خلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرّف مال دیگری نماید.[16]
پذيرش عنصر«تصاحب»به عنوان ركن اصلي جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب مي شودكه تفكيك دقيق بين اين جرم و جرائمي چون كلاهبرداري،تخريب وحتي مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراكه در هر يك از اين موارد نيز معمولا مرتكب مال غير را با قائل شدن حقوق مالكانه براي خود تصاحب مي كند.براي حل اين مشكل،دادگاههاي انگليسي در موارد متعددي سعي در ارائه ظوابطي براي تفكيك بين اين جرائم مالي مختلف كرده اند.و البته مبناي تصميمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نيز قرار گرفته است.ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در«ربايش»ابتدائا متبادر به ذهن مي گردد،عدم رضايت صاحب مال است در اعطاي آن ولي چنين چيزي در«تصاحب»مال غير لزوما وجود ندارد. بنابراين كسي كه مال به اشتباه داده شده توسط ديگري را مي گيرد و تصاحب مي كند،ممكن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همينطور است حكم بايعي كه پس از فروش مبيع به مشتري واخذ ثمن،از تحول مبيع به مشتري،به قصد تصاحب آن،سرباز مي زند يا راننده تاكسي كه با رضايت مسافر تصميم به برداشتن كرايه سفر از كيف او مي گيرد ولي مبلغي بيش از كرايه واقعي برمي دارد.[17] يا اميني كه مال مورد امانت را تصاحب مي كند.اين مورد اخير در حقوق،مي تواند خيانت در امانت تلقي گردد.ليكن از نظر حقوق انگليس همه اين موارد تحت عنوان سرقت تعقيب مي شوند. بنابراين به طور خلاصه مي توان گقت كه پذيرش عنصر تصاحب به عنوان ركن مادي سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معني اين جرم در اين نظام حقوقي نسبت به حقوق ايران،كه عنصر مادي سرقت را ربايش مي داند،شده است.
سوالی که در اینجا در ذهن متبادر می شود این است که : « بردن» تا چه حد مدنظر است؟ مثلاً اگر شخصیLCD متعلق به دیگری را از داخل خانه ی وی تا حیاط حمل کند آيا عنصر مادي سرقت كه «ربودن » هست ، محقّق گشته است يا خير »؟ «بردن» يعني بردن تا حدي كه مال از دسترس مالك خارج شود . اين كه سارق تا چقدر برده در هر مورد می تواند متفاوت باشد و بستگي به شاخص زمان و مكان دارد که می بایستی هر موردي را بصورت جداگانه و بر اساس شرایط موجود، مورد بررسی قرار داد همانطور که در برخی مواقع « بردن » می تواند عنوان دیگری مثل «جرم شروع به جرم سرقت » را به خود بگیرد.
اگر در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده آن را با پنج هزار تومانی تصوّر و مبلغ اضافی به خریدار داده باشد و خریدار آگاهانه مبلغ مزبور را تصاحب کند چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایش در کار نبوده است .[18]
عنصر ديگر جرم سرقت ، به عنوان عنصر رواني در همين كلمهي «ربودن» نهفته است چون ربودن يك «برداشتن و بردن» عادي نيست ، بلکه می بایستی همراه با سوء نيت باشد؛ لذا اگر کسی مال ديگري را بلند كند و ببرد و این عمل مرتکبه از روی شوخي يا برای استفاده باشد و سپس آن را برگرداند و یا ب این تصوّر که آن مال متعلق به خودش است و از روی اشتباه انسانی آن را با خود بِبرد اگرچه اينها از مصادیق «برداشتن و بردن» است اما معناي ربودن را نمی توان برای اعمال مذکور فرض کرد چون در آنها سوء نيت [ که عبارتست از قصد متعلق كردن مال به خود و محروم كردن ديگري از آن] وجود ندارد؛ پس از طرفي همين عنصر رواني يا سوء نيت را می توان در كلمه «به طور پنهاني » استنباط كرد .
تسلیم ناخواسته و فارغ از اراده آزاد مال از طرف صاحب آن نیز موجب تحقّق عنصر ربودن در سرقت می گردد زیرا در این حالت نیز سارق بدون اطلاع و برخلاف رضای واقعی دارنده ، مال را تصاحب می کند . همچنین است تسلیم مال بدون قصد واقعی و ناخواسته توسّط یک نفر مجنون ، مست یا شخص هیپنوتیزم شده. در مورد سِلف سرویس ها ، در صورتی که مشتری تمام یا قسمتی از موادّی را که برداشته اعلام و معرّفی ننماید ، چنین عملی نیز «ربودن» تلقّی می شود.[19]
تسلیم مال از طرف صاحب آن وقتی می تواند رافع جرم سرقت باشد که قصد ِ صاحب مال تسلیم موقّتی و استرداد مال نباشد .[20]
برای تحقّق ربودن در سرقت علاوه بر اثبات و وضع ید ، مال باید از جای خود نقل و انتقال کرده باشند یا از حرز خارج شده باشد ؛ به همین دلیل اموال غیرمنقول که قابل نقل و انتقال نیستند نمی توانند ربوده شوند. [21]
مال ديگري :
در درجه ی اول آن شیء می بایستی در تعریف مال[22] بگنجد و سپس می بایستی در زمره ی اموال منقول باشد و همچنین قابلیت جابجا شدن را دارا باشد . تعريف مال هم از نظر حقوق مدني(براي تشخيص مسائلي چون مالكيت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده215قانون مدني،ونظاير آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلاً براي تشخيص آنچه كه مي تواند مورد سرقت قرار گيرد)از اهميت برخوردارمي باشد.هدف مادر ايجا بحث مفصل از مفهوم و معني مال ونقد تعريف دوري برخي از فقهيان در تعريف مال كه گفته اند: ٌ« المال مايبذل بازائه المالٌ » نمي باشد؛بلكه آنچه بايد برآن تاكيد شود اين است كه در حقوق اسلام و ايران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عين مال مي تواند موضوع جرم سرقت قرار گيرد و نه حقوق يا منافع موجود در آن.بنابراين در حقوق ما آنچه كه اصطلاحاً سرقتهاي ادبي ناميده مي شود يا استفاده كردن از منافع مال يا سواستفاده از حق اختراع و يا در اخنيار گرفتن طلب ديگري هيچ يك را نمي توان سرقت تلقي نمود.در حالي كه در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق يا منفعت مالكانه متعلق به يك نفر توسط شخص ديگر مي تواند سرقت تلقي شود.بنابراين براي مثال حتي استفاده يك متجاوز از چراغ خانه را از منظر حقوق انگليس مي توان سرقت تلقي كرد.[23] بنابراين ملاحظه مي شود كه از نظر تعريف ارائه شده براي ٌمال غيرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه اي است كه باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگليس نسبت به حقوق ما ميگردد.[24]
پس از بیان فوق می بایستی واژه ی « دیگری » را مورد بررسی قرار داد . وقتی می گوئیم «مال دیگری» یعنی نه تنها آن شیء موردنظر دربردانده ی تعریف مال باشد و در زمره ی اموال غیرمنقول باشد ، بلکه می بایستی متعلق به دیگری باشد و شخصی که مال را برداشته و برده، آن مال متعلق به دیگری [ و نه خودش ] باشد .
از واژه ی «ديگري» ميتوان دو نتيجه گرفت :
1ـ مال متعلق به خود شخص مرتكب نباشد بلکه متعلق به ديگري باشد .
اگر کسی مالی را بردارد و به تصوّر اینکه مال خودش است با توجه به بند5 ماده 198 ق.م.ا و قاعده ی « الحدود تدرأ بالشبهات » از حد معاف است .[25]
اگر متعلق به خود شخص مرتكب باشد حتي به طور پنهاني و مخفيانه رفتار كرده و رفته باشد در منزل ديگري و آن را برداشته باشد و برده باشد ، باز هم سرقت نيست . شخص سارق بايستي مباشرتاً برود و وارد در حرز شود مال را بيرون آورد ، مثلاً در كيف دست كند پول را درآورد .
مثال : شخصی برخلاف رضایت قلبی اش و از روی رودربایستی جزوه ی درس حقوق جزای اختصاصی دو خود را به دیگری عاریه[26] می دهد تا وی از آن کپی برداری کند . شخص امین از دادن جزوه ی فوق تا شب امتحان به مالک اصلی اش خودداری می کند؛ حال اگر شخص نیمه شب وارد منزل وی شود و مال خود را از کیف صاحبخانه برداشته و با ببرد ، چون مال مذکور متعلق به ديگري نيست جرم سرقت محقّق نشده و صاحبخانه نمی تواند تحت این عنوان[27] از وی شکایت کند .
مثال : شخصی به منزل دوستش می رود و با این تصوّر که کتابش را گم کرده و برای نوشتن مقاله به مطالعه ی آن کتاب نیازمند است ، پس از اینکه صاحبخانه اتاق مطالعه را ترک کرد آن شخص کتاب مورد نیازش را بدون اطلاع صاحبخانه از قفسه برداشته و زیر پیراهنش پنهان می کند و پس از صرف شام و شیرینی خانه ی مذکور را ترک کرده و به منظور پیاده روی به پارک می رود و روی یک صندلی نشسته و شروع به مطالعه ی کتاب می کند و به ناگاه دست خط خود را در کتاب مشاهده می کند و متوجه می شود که شخصی که آن شب مهمانش بوده کتاب او را در گذشته برداشته و برده بوده است . حال چون در سرقت ، مال می بایستی متعلق به دیگری باشد شخص مهمان عنوان مجرمانه ی سارق را به خود نمی گیرد و این شخص صاحبخانه بوده که عمل سرقت[28] را انجام داده است. موضوع جرم كه « تعلّق مال به ديگري » است شرط اساسي تحقّق اين جرم است .
2- اگر ديگري در كار نبود ، يعني صاحبي نداشت و متعلق به خود مرتكب هم نبود ، اين هم تحت عنوان سرقت نيست .
مثلاً اموال مباح را بوسیله ی حیازت می توان تملّک کرد[29] که البته متولّي اينها نمی بایستی دولت باشد. مثلاً ماهي های خاویاردار و میگو تحت حمایت دولت هستند و تحت مقرّرات خاص و در ایام مشخصی می توان آنها را صید کرد.
منظور از مال در حقوق انگليس هر نوع حق يا نفع مالكانه است،در حالي كه در حقوق ما (از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعيان اموال اطلاق مي گردد.همين تفاوت باعث مي شود كه در حقوق ما برخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غير در تعريف جرم سرقت،تعلق عين آن به ديگري(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)باشد.بنابراين در صورتي كه عين مال متعلق به رباينده باشد سرقت از نظر حقوق ايران،محقق نخواهد شد،حتي اگر شخص ديگري از يك حق يا منفعت مالكانه برآن مال برخوردار باشد.بدين ترتيب ربودن ٌعين مرهونه يا عين مستاجره توسط راهن يا موجر سرقت محسوب نمي شود،هرچند كه مرتهن حق امساك داشته و مستاجر مالك منافع است.[30] همين طور اگر خريدار،قبل از پرداخت وي را از حق حبس خود برمبيع محروم سازد عمل وي را نمي توان سرقت دانست،چرا كه به محض انعقاد عقد بيع،مالكيت مبيع به خريدار منتقل شده و بنابراين وي در واقع مال خود را برده است.از سوي ديگر،حق حبس بايع بر مبيع نيز از نظر حقوق ايران مال قابل سرقت تلقي نمي گردد.درحالي كه،همان طور كه قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگليس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به كسي محسوب مي شود كه از هر نوعي منفعت و حق مالكانه برآن برخوردار باشد.بنابر اين حق اختراع يا طلب يا حق حبس بايع بر مبيع و نيز منافع مال و نظاير آنها قابل دزديده شده مي باشند و در نتيجه حتي اگر مالك عين مال باربودن آن،ديگري را از حق يامنفعت مشروعي كه نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتكب جرم سرقت مي شود.حتي در يك مورد صاحب اتومبيلي كه قبل از پرداخت صورت حساب تعمير كار،اتومبيل را شبانه با استفاده از كليد يدكي از تعمير گاه خارج كرده بود به دليل محروم ساختن تعميركار،از آنچه كه حق حبس تعمير كار ناميده مي شود،توسط دادگاههاي انگليسي سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنين موردي از نظر قوانين و مقررات ما غير قابل تصور مي باشد.[31]
بطور پنهاني :
همانگونه که قبلاً توضيح داده شد عبارتست از ربودن مال غیر بطور غافلگيرانه و بدون اطلاع مالك .
اين قيد در حقوق انگلستان در تعريف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراين بسياري از انواع سرقتها در نظام حقوقي مذكور ممكن است بدون هيچگونه پنهانكاري و بعضا نيز با قهر و غلبه صورت گيرد. در مورد وجود اين قيد در ماده 197قانون مجازات اسلامي ذكر تاريخچه مختصري ضروري به نظر مي رسد.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361اين شرط هم در ماده212،كه در مقام ارائه تعريفي از جرم سرقت بود،وهم در ماده 215،كه در مقام بيان شرايط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده مي شد.به اين شكل كه ماده 212 سرقت را عبارت از اين مي دانست كه«انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد»در حالي كه ماده215سرقت را در صورتي مستوجب حد مي دانست كه «به صورت مخفيانه»انجام گيرد.با توجه به مترادف بودن اين دو عبارت و اين كه مواد212تا 218 قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبيين شرايط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولي كه از اين دو ماده مي شد آن بود كه اين شرط از زمره شرايط سرقت مستوجب حد مي باشد و نه از جمله شرايط سرقت به طور كلي.در قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370 قانونگذار به جاي اين كه تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قيد پنهاني بودن،از تعريف سرقت و ذكر آن در ميان شرايط سرقت مستوجب حد،رفع كند اين شرط را در تعريف سرقت باقي گذاشته ولي آنرا از زمره شرايط سرقت مستوجب حد (مذكور در ماده198) حذف كرده،يعني درست عكس جهت مطلوب،حركت كرده است.[32] در حالي كه دليلي وجود ندارد كه عمل كسي را كه بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلي حمله برده و اموالي را مي ربايد سرقت محسوب نكنيم،مخصوصا كه در قانون ما عناوين ديگري از قبيل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهي آن)و نظاير آنها،كه معمولاً فقها اينگونه اعمال را تحت آن عناوين مورد بررسي قرار داده اند،مشاهده نمي شود، بنابراين چاره اي نداريم جز اين كه اين گونه اعمال را نيز به عنوان سرقت مورد تعقيب ومجازات قرار دهيم.خود قانونگذار نيز در قوانين مختلف،كه در پايان همين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد،ربايشهاي توأم با قهر و عنف و غلبه را سرقت محسوب و براي آنها مجازات تعيين كرده است.هرچند كه بسياري از اين قوانين قبل از انقلاب تصويب شده اند ولي همچنان معتبر وقابل اجرا مي باشند.و شايد براي رفع هرگونه شبهه اي در مورد قابليت اجراي اين قوانين بوده است كه مفاد بسياري از آنها در قانون تعزيرات مصوب سال1375گنجانيده شده است.[33]
حال با اين توضيحات چگونه بايد قيد«به طور پنهاني»را در متن ماده197قانون مجازات اسلامي تفسير كرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربايشهايي كه بطور علن و با قهر و غلبه صورت مي گيرد اشكالي وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسير از عبارت«بطور پنهاني» امكان پذير است:
اولاً مي توان گفت كه منظور از عبارت «به طور پنهاني» در ماده197، به عنوان شرط سرقت به طور كلي،«بدون آگاهي و رضايت صاحب مال» است.بنابراين اگر صاحب مال با رضايت خود،مثلاً در نتيجه گول خوردن ، مالش را در اختيار مجرم قرار دهد عمل ارتكابي سرقت[اعم از مستوجب حد يا تعزير ] نخواهد بود،[34] مگر آن كه رضاي فرد خدشه پذير باشد،مثل رضاي صغير غير مميز يا مجنون در دادن مال خود به ديگري كه رضايت واقعي محسوب نمي گردد.از اين نكته اخير در مي يابيم كه نمي توان به صرف اين كه كسي مالش را به دست خود به ديگري داده است جرم سرقت را به دليل رضايت ظاهري صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر اين عمل كسي كه از ساعت مچي ديگري تعريف كرده و از مالك مي خواهد كه آن را براي ديدن به وي بدهد و بعد از گرفتن آن مي گريزد،يا عمل خريداري كه جنسي از صاحب مغازه مي گيرد تا آن را امتحان كرده و در صورت پسنديدن بخرد،از ميان سه جرم كالاهبرداري،خيانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب مي شود،[35]چرا كه عنصر توسل به وسائل متقلبانه يا سپردن براي تحقق جرم كلاه برداري خيانت در امانت،در اين موارد وجود ندارد.[36]
ثانيا مي توان گفت كه قيد«به طور پنهاني»در تعريف سرقت به همان معني «مخفيانه »و «دور از چشم »مي باشد،ليكن قانونگذار اين قيد را فقط براي سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصاً از آن رو كه ماده197توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعريف سرقت مستوجب حد مي باشد.آنچه كه اين برداشت را تقويت مي كند آن است كه فقها همانطور كه قبلا گفتيم ،كمتر اصالتي براي سرقت مستوجب تعزير قائل مي باشند و ربايشهايي را كه فاقد شرا يط اجراي حد هستند تحت عناوين ديگري چون استلاب و اختلاس و احتيال و اخذ بالسّوم[37] مورد بحث قرار مي دهند.بنابراين وقتي سرقت را تعريف مي كنند، و يا از سارق نبودن كسي كه به قهر وغلبه و به صورت آشكار مالي را مي ربايد سخن مي گويند[38] در واقع اشاره به سرقت مستوجب حد دارند و اتخاذ همين رويه توسط قانونگذار ايران به پيروي از شيوه فقيهان،بعيد به نظر نمي رسد.
در اينجا سوال ديگري پيش مي آيد:منظور از مخفيانه يا دور از چشم بودن عمل سرقت چيست؟ آيا عمل بايد از ديد صاحب مال مخفي باشد يا از ديد ساير مردم هرگاه نظر اول را بپذيريم موردي را كه صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جريان سرقت بوده،اما بنابه دلايلي[مثلاً ترس از سارق] هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده است نبايد «مخفيانه»بدانيم؛و اگر نظر دوم پذيرفته شود،مشاهده اتفاقي جريان سرقت توسط افراد ديگر [مثلاً همسايگان]موجب «پنهاني»محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر مي رسد كه هيچ يك از اين دو تفسير صحيح نيست.منظور از قيد«مخفيانه»يا «پنهاني» آن نيست كه مالباخته يا ديگران به هيچ وجه نبايد شاهد ارتكاب سرقت بوده باشند،بلكه منظور از آن توسّل سارق به «پنهان كاري» است. عمل كسي كه دل تاريك شب را براي ارتكاب جرم خود برگزيده و تمامي تمهيدات لازم را انديشيده است تاكسي شاهد جرم وي نباشد مخفيانه تلقي مي گردد، هرچند كه صاحب خانه يا همسايگان اتفاقاً بيدار شده و ناظر جريان سرقت قرار گيرند ولي از روي ترس،يا بنا به انگيزه ديگر،دست به هيچ اقدامي نزنند. از سوي ديگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به يك بانك نمي توان مخفيانه و پنهاني تلقّي كرد،هرچند كه اتفاقاً هيچكس در محل ارتكاب جرم حضور نداشته باشد. اين گونه تفسير از كلمات«علن»و «خفا»در حقوق جزا كاملاً شناخته شده است.براي مثال وقتي از ارتكاب اعمال منافعي عفت بطور علني[39] يا توهين علني به اشخاص[40] سخن مي گوييم منظورمان آن است كه اينگونه اعمال يا توهين ها يا در حضور شاهد و يا در مكانهايي انجام شوند كه مُعِد براي حضور اشخاص مي باشند (از قبيل امكنه عمومي يا معابر) هرچند كه درآن لحظه خاص اتفاقاً هيچكس در آن محل حاضر نباشد.[41] در واقع اگر منظور قانونگذار پنهاني بودن سرقت آن بود كه هيچ كس نبايد شاهد جريان سرقت بوده باشد،بين اين شرط و بند1ماده 199قانون مجازات اسلامي،كه يكي از راههاي ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پيدا مي شد،چرا كه قانونگذار از يك سو عملي را سرقت مستوجب حد دانسته بود كه هيچ كس آن را مشاهده نكرده باشد و از ديگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل كه ارتكاب آن را مشاهده كرده اند قابل اثبات اعلام كرده بود! بنابراين،بطور خلاصه ،منظور از «ربوده پنهاني»ربودني است كه با پنهان كاري و بطور خفيفه انجام گيرد نه در مرئي و منظر عموم،ليكن مشاهده اتفاقي صاحب مال يا سايرين،چنين ربايشي را از حالت مخفيانه يا پنهاني بودن خارج نخواهد ساخت.
[1] با توجه به اینکه اجتهاد در مقابل نص پذیرفتنی نیست و کتاب آسمانی دین اسلام سرقت های حدّی را مورد بررسی قرار داده به نظر می رسد که مسائل راجع به سرقت حدّی از نظر شرعی قابلیت تجدیدنظر نداشته باشد .
[2] دليل عدم استفاده از اصطلاح«جرائم عليه اموال» آن است كه چون در اين جرائم به استثناي جرم تخريب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمي شود به نظر برخي استفاده از اصطلاح «جرائم مالي» مرحج است و در اين جا نيز همين نظر مورد تبعيت واقع گشته است. ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوق ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری تهران مرداد1376
[3] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص350
[4] مجازات سرقت حدّی ، اجرای حد است ؛
حد : مجازاتی است مقطوع ، مشخص و تعیین شده ؛ مجازات حد حدّاقل و حدّاکثر ندارد .
[5] سرقت های غیرحدّی مجازات شان تعزیری است و از شدّت کمتری نسبت به مجازات های حدّی برخوردارند .
[6] ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) ديگري ( ۲۳۸ ) به طور پنهاني . ( ۲۳۹ ) ( ۲۳۷ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و كوپن كه بابت آن وجهي پرداخت شده و با تسليم آن كالا به نرخ دولتي دريافت مي گردد ماليت دارد . قيمت كوپن همان تفاوت قيمت كالا در بازار آزاد با قيمت كالا باتسليم كوپن است.
نظريه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چك داراي ارزش مالي است و ربودن آن از مصاديق سرقت است .
( ۲۳۸ ) نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدواني ناظر به ربودن يا تصرف غيرقانوني اموال متعلق به غيراست و شامل اخذ و تحصيل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف كننده ياتحصيل كننده نمي شود .
( ۲۳۹ ) نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استيلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدا با تظاهر او به خريدن آن بوده اما بعد از استيلاء آن را مخفي كرده و سپس ربوده است كه با تعريف سرقت يعني ربودن مال غير به نحو خفيه انطباق دارد .
نظريه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصي صندوق صدقات را كه در شارع عام نصب شده پنهاني باز و به محتواي آن دستبرد بزند موضوع از مصاديق سرقت است .
نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتي كه سرقت محقق شود ورود غيرمجاز به منزل غير بزه جداگانه اي محسوب نمي شود .
[7] مصاحبه آبان ماه رادیو زمانه با آیت الله موسوی بجنوردی : « اسلام از خصوصیاتش این است که اکثر قوانین اش را یا در اسلام گفته یا در سنت و ما می بینیم که ادیان دیگر به این شکل توسعه ندارند و در مواردی که این چنین نیست عقلایی تعیین شده است یعنی تعزیز متناسب با زمان و مکان قوانینی تشریع می شود که اینها سبب تأدیب فرد می شود. مسئله خشونت که می گویید اینطور نیست مثلا حد سرقت دوازده شرط دارد که دست طرف قطع می شود و خیلی کم اتفاق می افتد.»
[8] ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : ( ۵۷۴ )
زيرنويس :
( ۵۷۴ ) نظريه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق كه بدون مجوزمال مسروقه در يد او قرار گرفته هريك به تنهايي جرم مستقلي نمي باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت وكليه اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق ( سرقت ) در نظر گرفته مي شود .
ادامه ماده ۶۵۱
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد .
۲ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۳ - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
۴ - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .
۵ - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .
[9] ر.ک به ضمیمه شماره دو همین جزوه
[10] ر.ک به کتاب محشّای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ذیل ماده 197
[11] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص345
[12] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص346
[13] ر.ک به مقاله ی « بررسی سرقت » نوشته دکتر میرسیدی مدرّس دانشکده علوم قضائی
[14] البته زمين از نظر حقوق انگلستان استثنا بوده و غير قابل سرقت مي باشد. ر. ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد1376
[15] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437
[16] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437
[17] در دعوي ٌ لورنسٌ در سال 1972يك دانشجوي ايتاليايي تازه وارد شهر لندن در پايان سفر خود باتاكسي به دليل ناآشنايي با سكه ها و اسكناسهاي انگليسي كيف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وي كرايه واقعي را بردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهي مسافر مبلغ شش پوند بيشتر از كرايه واقعي برداشت كرد و مجلس اعيان وي را به دليل تصاحب مال غير سارق دانست. ر.ك كتاب جرائم عليه اموال ومالكيت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص175.
[18] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437
[19] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437
[20] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص348
[21] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص348
[22] چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود هر چند برای یک نفر ارزش اقتصادی را دارا باشد . ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی 2.
[23] ر.ك. کتاب جرائم عليه اموال ومالكيت دکتر حسین میرمحمدصادقی ص179.
[24] ر.ک به مقاله دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد1376
[25] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص361
[26] عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ر.ک به ماده 635 قانون مدنی.
[27] مفهوم مخالف این جمله این است که شخص می تواند تحت عنوان دیگر مثل ورود غیرقانونی به منزل دیگری از ایشان شکایت کند.
[28] با این فرض که صاحبخانه آن کتاب را پیدا نکرده بلکه آن را ربوده است یعنی برداشته و برده .
[29] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره 73.
[30] ر.ک به کتاب شرايع الاسلام اثر محقق حلي، ج4،ص174.
[31] ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد1376
[32] در مفردات راغب نيز پنهاني بودن در تعريف سرقت آمده است: «السرقه اخذماليس له اخذه في خفا»
[33] براي مثال نگاه كنيد به مواد651،652و654قانون مذكور.
[34] جواهر الكلام(ج41،ص498)سرقت علني باقهر و عنف را مستوجب حد ندانسته است.
[35] نگاه كنيد به راي شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم ديوان عالي كشور.
[36] نگاه كنيد به راي شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم ديوان عالي كشور.
[37] در كتب فقهي معمولا اين موارد تحت عنوان«اخذ بالسوم»مورد بررسي قرار گرفته اند.
[38] مثلا صاحب جواهر در جواهر الكلام(ج41،ص488)مي گويد: ((لوهتكالحرز قهرا ظاهرا و اخذ،لم يقطع لكونه غاصبا لاسارقا.))همين ور ر.ك.مباني تكمله المنهاج،ج1،ص290.
[39] نگاه كنيد به ماده210 قانون مجازات عمومي بشرح زير: « هركس علناً عملي مرتكب شود كه منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد به حبس تأديبي از يك ماه تا يكسال يا به تأديه 250 تا5000ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. »
[40] نگاه كنيد به ماده517قانون تعزيرات مصوب سال1375در مورد توهين علني به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن.
[41] نگاه كنيد به بند الف ماده214مكرر قانون مجازات عمومي كه اشعار ميدارد: « از نقطه نظر قوانين جزايي خواه اين قانون وخواه قوانين جزايي ديگر مقصود از ارتكاب عمل بطور علني ارتكاب آن در مرئي و منظر عموم است،اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا نه ويا ارتكاب آن در امكنه اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمامهاي عمومي وقهوه خانه ونمايشگاه ومانندآن.»
من خودم پارسال کنکور دادم...و کاملا حرفتو قبول دارم...نقل قول:
دوستان سلام.
از این که همچین جایی رو پیدا کردم خیلی خوشحالم.
منم الان سوم ریاضی هستم و خیلی هم گیج و مبهوت.اصلا نمیدونم چی کار کنم.از کجا شروع کنم یا چی بخونم.
فقط میدونم که کنکور یه روش خاص درس خوندن میخواد.بعضی ها میرن روزی 15 ساعت درس موخونن اخرش نتیجه ی
خوبی نمیگیرن.بعضی ها هم با روزی 4-5 ساعت درس خوندن رتبشون خیلی خوب میشه.
حالا من هم یه ادم بی تجربه ! نمیخوام شکست بخورم.میخوام از تجربیات دیگران استفاده کنم.
پس لطفا راهنماییم کنید.چی بخونم؟چه جوری بخونم.لطفا هرچی میدونید یا هر نکته ای رو که بلدید رو بگید.خواهش میکنم !
منتظر هستم.
دوستان تا حالا کسی با کتاب های مرات سرو کار داشته؟
چه جوریه؟کتاب هاش خوبه یا نه؟(برای کنکور)
سلام دوست عزیزنقل قول:
دوستان سلام.
از این که همچین جایی رو پیدا کردم خیلی خوشحالم.
منم الان سوم ریاضی هستم و خیلی هم گیج و مبهوت.اصلا نمیدونم چی کار کنم.از کجا شروع کنم یا چی بخونم.
فقط میدونم که کنکور یه روش خاص درس خوندن میخواد.بعضی ها میرن روزی 15 ساعت درس موخونن اخرش نتیجه ی
خوبی نمیگیرن.بعضی ها هم با روزی 4-5 ساعت درس خوندن رتبشون خیلی خوب میشه.
حالا من هم یه ادم بی تجربه ! نمیخوام شکست بخورم.میخوام از تجربیات دیگران استفاده کنم.
پس لطفا راهنماییم کنید.چی بخونم؟چه جوری بخونم.لطفا هرچی میدونید یا هر نکته ای رو که بلدید رو بگید.خواهش میکنم !
منتظر هستم.
خوش اومدی!
همین اول یه چیزی بهت بگم : سخت نگیر
کنکور خیلی چیز کوچیکیه ، اگه ما اونو توی ذهنمون بزرگش نکنیم ، واقعا هم راحته ، جدی میگم ...
پس اصلا نگران نباش ...
شما الان سومی ، فقط فقط تمرکز کن روی امتحانات ف و سعی کن درسهارو مفهومی یاد بگیری
سعی کن شب امتحانی نباشی ، درس هر روز همان روز ...
اگه بتونی جایی مثل کانون آزمون بدی خیلی کمکت میکنه ، توی تست زدن راه میوفتی و برنامه داری ...
سوالهای امتحانی زیاد کار کن ... من خودم دوسالانه داشتم ... کتابهای خوبی بود ...
در کنار تمرین ، تست های کنکور ، تاکید میکنم ، تستهای کنکور رو کار کن ...
امیدوارم تونسته باشم کمکت کرده باشم ...
سوالی بود بازم در خدمتم....
سلام دوستان من کتاب فیزیک 3 اندیشه سازان چاپ 83 دارم میخوام بدونم این همون کتا ب خوبست یا نه آموزش فصل اول یعنی ترمودینامیک 17 صفحه است با 108 تست آموزشی و 119 تست تمرین و 30تا تست آزمون این همون کتابه یا نه؟
دوستان من یه کتاب برای زبان فارسی می خوام که فقط تست باشه سطحش هم بالا باشه. چی پیشنهاد می کنین؟
من از چند نفر تعریف رمزینه رو شنیدم خودمم می خوام بخرم .نقل قول: