در زمینه دیتا هنوز به حد مطلوبی نرسیده ایم
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
در زمینه دیتا هنوز به حد مطلوبی نرسیده ایم
سینا: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در زمینه توسعه سرویس های دیتا و فناوری اطلاعات هنوز به حد مطلوبی نرسیده ایم و باید زیرساخت های آن فراهم شده و کار بیشتری انجام شود.
صابر فیضی در گفت و گو با آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) افزود: وزیر جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت ها و تلاش خود را بر روی حوزه دیتا و فناوری اطلاعات افزایش دهد تا به موفقیت های بیشتری دست یابیم.
وی با قابل قبول خواندن عملکرد محمد سلیمانی –وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت نهم- اضافه کرد: دستاوردهای دوره وزارت وی باتوجه به آمار و ارقام موجود قابل مشاهده است بطوریکه در زمینه تلفن ثابت دیگر شاهد نوبت های چند ساله مردم برای دریافت خطوط این تلفن نیستیم.
فیضی ادامه داد: همچنین در زمینه تلفن همراه نیز دسترسی همگان به این خدمات میسر شده و با کاهش قیمت سیم کارت، خرید و فروش و دسترسی بیشتر مردم به تلفن همراه فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت مخابران ایران گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید باید از نظر علمی در این حوزه تخصص داشته باشد و علاوه بر شناخت کافی از فرهنگ ارتباطی مردم ایران، مجموعه مخابرات، پست بانک و پست را بیش از پیش بشناسد.
آمار قطعی مکالمه مشترکان به یک درصد رسید
آمار قطعی مکالمه مشترکان به یک درصد رسید
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: آمار قطعی مکالمه مشترکان همراه اول به یک درصد رسیده است.
</B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وحید صدوقی با بیان اینکه روزانه 72میلیون تماس صورت ميگیرد، گفت: در دیماه سال گذشته آمار قطعیها 1/4 دهم میلیون بود، ولی این آمار در حال حاضر به 600هزار قطعی در روز رسیده است. وی با بیان اینکه شاخصهاي کیفیت نسبت به گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: کیفیت شبکه بهتر شده و اما مشکلات همچنان در توسعه وجود دارد.
صدوقی افزود: متوسط میانگین جمع آنتنهاي BTS، نسبت به نصب آن بیشتر است که با نصب 55 سایت توسط همراه اول 45 سایت جمعآوری ميشود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران مجموع مشترکان سیمکارت دائمی و اعتباری اپراتور اول را 32میلیون مشترک اعلام کرد.
هماکنون هزینه ثبت نام سیمکارتهاي دائمی اپراتور اول 288هزار تومان و هزینه ثبتنام سیمکارتهاي اعتباری این اپراتور 22هزار و 600تومان است.
گوشیهاي وطنی روی دست فروشندگان مانده است
کارشناسان بازار معتقدند گوشیهاي ساخت داخل تاکنون نتوانسته اند میزان قابل توجهی از سهم بازار گوشی تلفن همراه را از آن خود کنند.
«شهرام مرادبیگی» یکی از کارشناسان بازار در گفتوگو با موبنا اظهار داشت: تاکنون گوشیهاي جدید و به روزی از گوشیهاي وطنی در پشت ویترین مغازهها دیده نشده است و به موجب همین امر نیز مشتریان رغبتی به خرید این نوع گوشیها ندارند.
وی افزود: تا زمانی که گوشیهایی با برند نوکیا، سونیاریکسون، سامسونگ، موتورولا و اچ تی سی در بازار عرضه ميشود، جایی برای انتخاب گوشیهاي داخلی باقی نخواهد ماند.
وی تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفنهمراه که به منظور حمایت از تولیدات داخل صورت گرفته بود تنها منجر به گسترش عرضه فعالان غیرقانونی در حوزه این کالای ارتباطی شد.
مرادبیگی با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفنهمراه گفت: افزایش واردات غیرقانونی گوشیهاي تلفن همراه از مبادی مرزی باعث شده تا 95درصد از سهم این بازار 46میلیون مشترک ایرانی در عنان فعالان غیرقانونی قرار گیرد.
وی با اشاره به عمل نکردن تعهدات شرکتهاي تولیدکننده داخلی به تعهدات خود اظهار داشت: در این میان تنها مصرفکنندگان دچار خسارت و ضرر و زیان شدهاند و این در حالی است که سود اصلی و فراوان فروش گوشیهاي تلفن همراه به جیب قاچاقچیان سرازیر شده است.
وی عرضه نشدن مستمر گوشیهاي ساخت داخل از سوی شرکتهاي تولیدکننده گوشی را یکی دیگر از دلایل شکست پروژه تولید گوشی در کشور دانست و افزود: گوشیهاي ساخت ایران نسبت به دیگر گوشیهاي موجود در بازار ناشناخته مانده و به همین دلیل نیز این مارک گوشی تاکنون نتوانسته سهمی از بازار فروش گوشیهاي تلفن همراه را از آن خود کند.
هماکنون دو شرکت نیمه هادی عماد و GLX به صورت محدود به فعالیت خود در زمینه مونتاژ و تولید گوشی فعالیت ميکنند.
نبود يك راهكار مشخص در خصوصيسازي IT از مشكلات حوزه است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات
نبود يك راهكار مشخص در حوزه خصوصيسازي IT از مشكلات اين حوزه است؛ استقلال رگولاتوري، تعريف شبكهها در تعيين محدوديت آن، كاهش قيمت خدمات زيرساختي و فنآوري اطلاعات، اجراي درست خصوصيسازي شركت مخابرات ايران از جمله پيشنهادات در بخش صنعت مخابرات ايران است.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن برزگر از فعالان تدوين طرح جامع فنآوري اطلاعات ايران در بررسي صنعت مخابرات ايران در همانديشي تدوين طرح جامع فنآوري اطلاعات ايران گفت: تحليل وضعيت موجود صنعت مخابرات ايران در اين برنامه از منظر اقتصادي فضاي كسب و كار، سياستگذاري، نهادي و فنآوري صورت گرفت.
وي ادامه داد: بررسيها درباره وضع موجود بازار مخابرات نشان ميدهد رتبه ايران بر اساس ميانگين شاخصهاي بازار مخابرات، ساختار كشور، استقلال رگولاتور، ريسك كشور طبق مطالعه بيزينس مانيتور از بين 10 كشور منظم دهم است.
او افزود: بازار مخابرات ايران در بخش تلفن ثابت انحصاري در اختيار دولت و در بخش تلفن همراه آزادسازي شده و با حضور بخش خصوصي است.
برزگر با بيان اين كه دولت در بازار مخابرات ايران همچنان نقش عمده را دارد و برخي از بخشها از بعد ارتباطات بينالملل، ارتباطات راه دور، هيچ برنامهاي براي آزادسازي و خصوصيسازي وجود ندارد.
اين كارشناس خاطرنشان كرد: پيشبيني ميشود تا سال 2011 ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران صددرصد شود و تعداد مشتركان 3G نيز در آن به 110 هزار نفر برسد هر چند كه هم اكنون برنامهاي براي 3G در كشور وجود ندارد. همچنين پيش بيني ميشود تا سال 2010 ضريب نفوذ اينترنت در ايران به 44 درصد و ضريب نفوذ باند پهن به 2 درصد برسد.
وي با اشاره به اين كه تمام پروانههايي كه رگولاتوري ايران در مخابرات ارائه داده در اين برنامه ديده شده است، اظهار كرد: اهداف تدوين شده، سياستهاي تدوين شده براي بخش صنعت مخابرات و اقدامات در نظر گرفته شده نيز در اين طرح آمده است.
برزگر درباره طرحها و پروژههاي تدوين شده براي بخش صنعت مخابرات كه در تدوين طرح آمده است گفت: پروژههاي حوزه مخابرات در چند محور اصلي شامل ارتقاي جايگاه مخابرات، تامين زيرساختهاي ارتباطي برنامه پنجم، سامانه فضاي كسب و كار مخابرات، مديريت و نظارت بر منابع كمياب، تامين خدمات اجباري مخابرات و تامين امنيت ملي برآورده شده است.
انتهاي پيام
انجام پروژه با هدف بازنگري و ارتقاي برنامه ملي توسعه و كاربري IT
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
تعريف مشخصسازي ارگان جهتساز توسعه كاربري ICT در ايران، تعيين محورهاي كليدي عملكرد، هدفگذاري در محورهاي كليدي عملكردي (بخشي)، تعيين سياستهاي كلان و بخشي، تعريف پروژههاي كليدي و اقدامات ملي و بخشي و طراحي و تدوين ساختار نهاد راهبري فاوا و فرآيند نظارت ملي از دستاوردهاي مورد انتظار پروژه تنظيم برنامه طرح جامع IT بوده است.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا شيرازي - مجري پروژه تنظيم برنامه طرح جامع فنآوري اطلاعات ايران - از اين برنامه به عنوان يك طرح سياستي بعد از اتمام تكفاي يك نام برد و گفت: بازنگري و ارتقاي برنامه ملي توسعه و كاربري فنآوري اطلاعات و ارتباطات كشور و استفاده از تجارب موفق بينالمللي در بهبود سياستها و راهبردهاي ملي از جمله اهداف كلان اين پروژه بوده است.
او افزود: اين برنامه عملا بايد به سياستها و اسناد بالادستي خود و الزاماتي كه اين اسناد براي آن تعيين ميكند، نگاه كرده و با ساير اسناد در سطح خود همافزايي ايجاد كند، همچنين بايد به عنوان يك پشتيبان براي اسناد پاييندستي عمل كند.
شيرازي يكي از منابع استخراج اهداف و سياستهاي اوليه و منابعي كه درستي اهداف با آن تعيين ميشود را اسناد كليدي كشور عنوان و اظهار كرد: دو رويكرد مهم در سياستگذاري فاوا وجود دارد اول اينكه ICT به عنوان يك بخش توليدي يا صنعتي در نظر گرفته شود و دوم نگاه به صنعت ICT به عنوان يك توانمندساز كه در آن اهداف مهمتري مطرح خواهد شد مثل توجه به منابع انساني و تواناييهاي ICT در تمام شئونات جامعه است كه اين دو رويكرد در تضاد هم نيستند اما در اين برنامه بيشتر توجه به كاربري ICT در كشور است و توانمندساز بودن آن.
وي همچنين اشاره كرد: در برنامههاي سياستي محورهايي را براي شروع مطالعه اولويت ميدهند، نگاهي كه به تعريف اين برنامه حاكم بود بحث عرضه و تقاضا است كه بحث را به دو حوزه صنعت و خدمات عمومي تقسيم ميكند و با توجه به الزامات زمان، دولت الكترونيكي به عنوان يك محور كليدي مدنظر قرار گرفت و در بخش صنعت هم تمركز روي صنايع وابسته به IT ديده شد.
مجري پروژه تنظيم برنامه طرح جامع IT كه در همانديشي برنامه جامع فنآوري اطلاعات ايران سخن ميگفت با بيان اينكه موضوعاتي همچون امنيت، به عنوان زيرساختهاي توانمندساز هستند، گفت: به اين منظور اسناد هم عرض اين برنامه را ميپذيريم و اصول آن را در اين طرح جاري و ساري ميبينيم.
او با تاكيد بر اينكه فرآيند سياستگذاري پروسه واحدي ندارد تعيين الزامات اسناد راهبردي و ديگر اسناد بالادستي بخشي، بررسي تجارب جهاني در هدفگذاري براي بخشي، به دست آوردن موضوعات سياستي، تعيين گزينههاي سياستي را از جمله روشهاي هدفگذاري در بخشهاي اقتصادي منتخب در اين طرح عنوان كرد.
همچنين سعيد سالاريان - معاون پشتيباني شوراي اطلاعرساني - با اشاره به تاريخچه با توجه به فعاليتهاي دبيرخانه شورا از بدو ايجاد گفت: تاكنون چهارهمانديشي درباره برنامههاي IT محور كشور از سوي شورا برگزار شده است.
او ادامه داد: هدف از برگزاري همانديشي نقد و بررسي طرحهاي انجام شده با حضور نخبگان حوزه IT است تا به اين ترتيب نقاط ضعف و قوت طرح به مسوولان اجرايي آنها گوشزد شود.
انتهاي پيام
دبير شوراي عالي اطلاعرساني:
دبير شوراي عالي اطلاعرساني:
با IT ميتوان نظام كنترلي ارائه داد
تحقق حكومت الكترونيكي مولفه مهم حكومتداري خوب است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
فنآوري اطلاعات ميتواند با كاهش كاغذبازي و مبارزه با فساد اداري و معقول كردن ساختارهاي اداري تمركززدايي را از بين ببرد و با سرعت به مردم خدماترساني كند.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حميد شهرياري - دبير شوراي عالي اطلاعرساني - با بيان اين مطلب در همانديشي برنامه جامع فنآوري اطلاعات ايران درباره ساختار نهاد راهبري فاوا در ايران با اشاره به برخي الزامات كه در يك حكومتداري خوب با توجه به IT نياز است، گفت: يكي از مهمترين مولفههاي حكومتداري خوب تحقق حكومت الكترونيكي است؛ انتخابها بايد بر اساس شايستگي صورت بگيرد و اين با شكلگيري بانك اطلاعاتي مديران محقق ميشود. امروزه نظارت در كشور ما چندين ماه بعد از انجام امور به گوش مديران ميرسد اما با فنآوري اطلاعات ميتوان نظام كنترلي را ارائه داد.
به گفته شهرياري متاسفانه در كشور ما يك ويروسي فنآوري اطلاعات را در برگرفته است كه بسيار مشكلات را پيچيده كرده يعني آنقدر نهاد متولي فنآوري اطلاعات در جامعه ما است كه تعدد آن مانع از حل مسائل و مشكلات اين حوزه ميشود.
وي در بررسي وضعيت موجود در نهادهاي مختلف مربوط به فنآوري اطلاعات گفت: در شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، شوراي عالي اطلاعرساني، شوراي عالي ارتباطات و شوراي عالي انفورماتيك به ترتيب 10، 20 ، 15 و 12 شخصيت حقوقي و حقيقي با مشتركات زياد وجود دارد.
او ادامه داد: مفاهيم مشتركي نيز در اين چهار نهاد ديده ميشود. در كل كليدواژههاي اطلاعرساني و فنآوري اطلاعات تفاوتهايي با هم دارند كه غيرقابل تفكيك هستند اما بايد توجه كرد كه اين دو كلمه به محتوا و قالب و شكل اشاره دارند. بايد دانست اطلاعرساني به واسطه فنآوري نيست.
شهرياري در مقايسه مواد اساسنامه شوراي عالي اطلاعرساني با شوراي عالي فنآوري اطلاعات به ماده يك آنها اشاره و اظهار كرد: در ماده يك آييننامه شوراي عالي اطلاعرساني آمده است اين شورا به منظور سياستگذاري فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي اطلاعرساني تشكيل شده است.
او ادامه داد: در طرف مقابل در ماده يك شوراي فنآوري اطلاعات هدف از تشكيل اين شورا سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فنآوري اطلاعات ذكر شده كه اين شامل قلمرو ديني، اخلاقي و فرهنگي هم ميشود كه اين نوعي همپوشاني است و چالش در عملكرد اين دو شورا به حساب ميآيد.
وي درباره مشكل دوم مشتركات اين دو شورا گفت: در حوزه وظايف نظارت در امر اطلاعرساني در سراسر كشور به عهده شوراي عالي اطلاعساني گذاشته شده است كه در اساسنامه به وضوح ديده ميشود و حالا درخواست ما اين است آنهايي كه در تصويب اين اسناد و قوانين دست داشتهاند توضيح دهند كه هدف آنها از تشكيل اين دو شورا چه بوده است.
دبير شوراي عالي اطلاعرساني همچنين اظهار كرد: بايد ديد كاربردهاي فنآوري اطلاعات بر عهده كدام يك از اين دو شوراست، اشكال از تدوين مقررات است نه از آقاي الف و ب كه مسوولان شورا هستند؛ بزرگترين خطايي كه شكل گرفته در آييننامه اين دو شورا است كه شايد از سر اجبار نوشته شده است.
شهرياري خاطرنشان كرد: البته راهحل اين مسائل در ماده 9 آييننامه دو شورا وجود دارد كه البته خيلي واضح نيست زيرا مشكلات بسيار پيچيده است. ماده 9 شوراي عالي فنآوري اطلاعات ميگويد كه انجام هر كاري بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني انجام شود.
دبير شوراي عالي اطلاعرساني يكسري از مشكلات فاوا را مربوط به شخصيت و روحيه افراد دانست و افزود: وقتي كسي دبير يك شورا ميشود بايد به طور جمعي كار كند در غير اين صورت مشكلساز ميشود. در اين راستا دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات پيشنهاد تقسيم رفاقتي انجام امور را ارائه كرديم كه از طرف ايشان پذيرفته نشد، در كل نظر نخبگان، مبني بر ادغام شوراهاست هر چند ما كه در راس شورا هستيم به تقسيم كار اعتقاد داريم.
وي معتقد است: اگر ادغام شوراها زمان بر و چالشبرانگيز شود آن وقت يك راهحل وجود خواهد داشت، اينكه دولت خود يك فرد را به دبيري يكي از شوراها انتخاب كند تا ديگر شوراها نيز زير نظر او به فعاليت بپردازند. البته اين شورا نبايد تمام كارها را تجميع كند بهتر است امور در حوزه سياستگذاري تقسيم شود. شوراها دو بازوي پژوهشي و اجرايي نياز دارند.
شهرياري چند توصيه نيز به دولت نهم در حوزه فنآوري اطلاعات داشت و گفت: بايد فردي دانا و توانا با روحيه كار جمعي مسوول حوزه فنآوري اطلاعات در كشور شود كه در هيات دولت حاضر و مستقيما مورد اعتماد رييس جمهور باشد و به طور همزمان مسوول شوراهاي مربوطه باشد.
او گفت: همچنين بايد دولت فرآيند ادغام شوراها را به دور از تعصبات نهادي دنبال كند. توسعه دولت الكترونيكي و ديگر كاربردهاي اساسي را با هدف خدمترساني به عموم مردم در اولويتهاي دولت دهم بايد قرار داد. توسعه جامعه اطلاعاتي ايراني را با محوريت توليد محتواي بومي و توسعه شبكههاي اجتماعي به طور مستمر بايد توسط دولت دنبال شود.
وي در بيان پروژههاي تدوين طرح برنامه جامع فنآوري اطلاعات ايران گفت: بايد مشخص شود كدام وزارتخانه مسووليت كدام پروژه را دارد؛ هرچند مسووليت وزارتخانهها نسبت به پروژهها مشخص شده است. ابلاغ پروژهها و اجراي آن بستگي به دولت و نهادهاي اجرايي دارد. براي اجرا تعيين وظيفه شده و تكليف بايد توسط رييس دستگاههاي اجرايي شكل بگيرد.
دبير شوراي عالي اطلاعرساني همچنين اظهار كرد: پروژهها در 11 محور در تمام حوزههاي الكترونيكي معرفي شدهاند تعدادي پروژه تدوين شده، اكسس پلن طرح آماده است و منتظر شكلگيري دولت دهم براي اجرايي شدن آن هستيم.
وي با بيان اينكه در هر صورت پروژههاي اين طرح انجام خواهد شد ضمانت اجرايي پروژهها را تشكيل جلسات شوراي عالي اطلاعرساني دانست و اظهار كرد: ما كار را به صورت دولتي پيش نبرديم، اين طرح با نظرخواهي از نخبگان هر وزارتخانه انجام شد.
شهرياري خاطرنشان كرد: در حوزه امنيتي بايد از كساني سوال كرد كه اولويتهاي كشور را در نظر ميگيرند. آن طوري كه از رفتار دولتمردان برميآيد در حوزه بينالملل ارتباطات مبتني بر فنآوري اطلاعات اولويت دولت نيست.
او يكي از نتايج مثبت تدوين طرح برنامه جامع فنآوري اطلاعات ايران را توسعه منابع انساني دانست و افزود: اگر اين طرحها كه اجراي آن برعهده قوه مجريه است اجرا نشود، چيزي به هدر نرفته زيرا توسعه منابع انساني شكل گرفته است كه ميتواند مسير راه را به وزير جديد ICT نشان دهد زيرا اين كار با چهار سال بررسي و تحقيق شكل گرفته و ميتواند از دوبارهكاري جلوگيري كند.
انتهاي پيام
رئيس پژوهشكده CT مركز تحقيقات مخابرات ايران خبر داد:
رئيس پژوهشكده CT مركز تحقيقات مخابرات ايران خبر داد:
واگذاري شش آزمايشگاه تخصصي به دانشگاهها در سال جاري
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
رئيس پژوهشكده فنآوري ارتباطات مركز تحقيقات مخابرات ايران از واگذاري شش آزمايشگاه به عنوان يكي از فعاليتهاي امسال پژوهشكده CT در حوزه آزمايشگاهي خبر داد كه كار واگذاري چهار آزمايشگاه به اتمام رسيده است.
غلامرضا داداشزاده در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه يك آزمايشگاه بايد در مجموعه مركز تحقيقات مخابرات شكل بگيرد كه در حال انجام است، ادامه داد: آزمايشگاه مركز كاليبراسيون تجهيزات راديويي آزمايشگاه ديگري است كه براي كاليبراسيون تجهيزات راديويي مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين آزمايشگاه اخذ و اعلام نياز تجهيزاتي كه نياز به كاليبراسيون دارد از تمام شركتهاي مخابراتي و وزارتخانهها دريافت و روي آن كار ميشود.
به گفته وي پروژه تجهيز آزمايشگاههاي فوق به صورت برونسپاري و مشترك بين مركز و يك شركت خصوصي در شش ماهه دوم امسال انجام خواهد شد.
داداشزاده از آزمايشگاه IPBX در دانشگاه فردوسي مشهد، آزمايشگاه تخصصي مديريت شبكه در دانشگاه صنعتي اصفهان، آزمايشگاه آزمونهاي ايمني، محيطي و مكانيكي محصولات حوزه ICT در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و آزمايشگاه شبكههاي حسگر بيسيم براي كاربردهاي UWB در دانشگاه شيراز به عنوان آزمايشگاههاي واگذار شده نام برد و خاطرنشان كرد: تنها آزمايشگاه كاليبراسيون تجهيزات راديويي براي واگذاري به كار بيشتر نياز دارد.
انتهاي پيام
بزرگترین مشکل سازمان تنظیم مقررات، وابستگی به وزارت ICT است
یک روزنامه نگار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بزرگترین مشکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وابستگی به وزارت ICT است.
شهرام شریف در گفت و گو با آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) افزود: در تمام دنیا اگر سازمان تنظیم مقررات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است اما به صورت مستقل تصمیم گیری می کند که متاسفانه در کشور ما چنین نیست.
وی با اشاره به اینکه در ایران رئیس سازمان تنظیم مقررات را وزیر ارتباطات برمی گزیند، افزود: رئیس انتخاب شده زیر نظر و فرمان وزیر عمل می کند و طبیعی است که با این شرایط نمی تواند منافع بخش خصوصی را تامین کرده و آن را توسعه دهد.
شریف تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طی این چند سال به زیرمجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است و کارآیی مناسبی ندارد.
مدیر سایت آی تی ایران با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات قدرت نظارت و تنظیم بی طرفانه بازار را از دست داده و هنوز به دست نیاورده است، ادامه داد: استقلال سازمان یا حداقل استقلال تصمیم گیری در سازمان باید جزو برنامه های جدی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد.
به گفته وی، وزیر ارتباطات جدید می تواند با منفک کردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارتخانه، آن را به یک نهاد رسمی تبدیل کند که اشراف به بازار داشته باشد و این امر هم به نفع وزارتخانه و هم به سود توسعه ارتباطات کشور است.
شریف تصریح کرد: علیرغم اینکه نام وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما تنها حوزه ارتباطات تا حدودی دیده شده و بخش فناوری اطلاعات در زمان سلیمانی هیچ بهره ای نبرده و محروم مانده است.
وی اظهار داشت: در زمینه ارتباطات، سیاست هایی که در نظر گرفته شد، از ابتدا با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود و سیاست توسعه اینترنت، تضعیف جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پروژه هایی مانند تعریف اینترنت ملی که هیچ وقت سرانجامش مشخص نشد، از عملکردهای ضعیف وزیر ارتباطات دولت نهم است.
وی رشد تلفن ثابت را جز شرایط طبیعی رشد دانست و افزود: این امر به عملکرد مثبت وزیر برنمی گردد که البته این رشد نیز به سبب وسیع بودن شبکه فیبر با دردسرها و مشکلاتی همراه بود که در حال حاضر نیز بسیاری از مراکز مخابراتی درخواست اینترنت دارند اما به دلیل مشکلات فنی ناشی از توسعه غیرکارشناسانه تلفن ثابت، امکان استفاده از این خطوط وجود ندارد.
شریف عنوان کرد: در بخش تلفن همراه نیز فرصت و انرژی بسیار زیادی در مزایده اپراتور سوم از دست رفت و هیچ برنده ای مشخص نشد که هزینه تاخیر در راه اندازی به نفع اپراتورهای دیگر و به ضرر مردم است.
وی با اشاره به اینکه تکنولوژی های جدید دنیا به سرعت وارد کشور و راه اندازی می شود، تصریح کرد: به عنوان نمونه از وایمکس و انواع تکنولوژی های بی سیم و غیر بی سیم استفاده می کنیم اما هیچ کدام نیازهای اصلی ما را برآورده نمی کند.
این روزنام نگار ادامه داد: هنوز در بخش اینترنت با مشکل ضریب نفوذ مواجه و دچار فقر اینترنت هستیم که وزیر آینده ICT باید برنامه هایش را که شامل کاهش قیمت اینترنت و سهولت دسترسی به آن است را در این بخش متمرکز کند.
وی اظهارکرد: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودش را متولی فناوری اطلاعات در کشور می داند باید در زمینه توسعه نرم افزارهای داخلی، ایجاد و توسعه شرکت های خصوصی فعالیت خود را آغاز کند.
شریف بیان داشت: ما در زمینه فناوری اطلاعات نیاز به تعاملات بین المللی داریم که باید در حوزه اینترنت و IT تعامل مستقیم برقرار کنیم و بسیاری از کشورها که امتیازاتی کسب می کنند از همین طریق است.
وی افزود: متاسفانه ما در چهارسال اخیر با نهادهای اصلی مدیریت اینترنت و مخابرات جهان مانند ITU و آیکن ارتباطمان را قطع کردیم که سبب می شود در رفتارهای بین المللی آنها ما را نگاه نکنند مانند تحریم های اینترنتی که در حال حاضر علیه کاربران کشور ما وجود دارد.
به گفته شریف، بخشی از این تحریم ها در خارج از فضای دیپلماتیک و سیاسی قابل رفع است که وزارتخانه در این خصوص نیز باید اقدامات اساسی را انجام دهد.
موضع سازمان حسابرسي درباره نحوه تعيين حق السهم شركت مخابرات
در گفتوگوي فارس با رئيس سازمان حسابرسي مشخص شد :
موضع سازمان حسابرسي درباره نحوه تعيين حق السهم شركت مخابرات
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان حسابرسي با اعلام اينكه هنوز نامهايي درباره توضيح اين سازمان در خصوص بند 9 گزارش حسابرسي سال 87 شركت مخابرات دريافت نكرده گفت: به دليل عدم دريافت حقالسهم 8 و 28 درصدي سازمان مقررات و ارتباطات راديويي از تلفن ثابت و همراه هزينهايي براي سال گذشته مخابرات لحاظ نشده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اكبر سهيليپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در برابر اين سؤال كه در خصوص لزوم استعلام شركت مخابرات و يا نهاد ديگر از سازمان حسابرسي در خصوص بند 9 گزارش حسابرسي شركت مخابرات براي سال 87 (يكي از شروط 6 گانه هيئت پذيرش در عرضه بلوك 51 درصدي مخابرات) چه اقدامي صورت گرفته، اظهار داشت: تاكنون هيچ نامه و درخواستي در اين خصوص از طرف شركت مخابرات يا هيئت پذيرش اوراق بهادار و ديگر نهادها دريافت نشده است.
وي درباره بند 9 گزارش حسابرسي مخابرات براي سال مالي گذشته اين شركت توضيح داد: براساس اين بند، شركت مخابرات بابت 8 درصد حقالسهم درآمد تلفن ثابت و 28.1 درصد درآمد تلفن همراه متعلق به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، هزينهاي را در سال گذشته بايد پرداخت ميكرد، اما مديران مخابرات اعلام كردند سازمان مربوطه رقمي را براي سال 87 از مخابرات دريافت نكرده است .
سهيليپور با بيان اينكه از نظر قانوني امكان عدم درج اين اتفاق در گزارش حسابرسي مخابرات وجود داشت، ادامه داد: اين اظهارنظر در حالي مورد تأييد سازمان حسابرسي قرار گرفت كه به دليل سهامي بودن شركت مخابرات بايد بندي در اين باره لحاظ ميشد تا همگان از اين اتفاق مطلع شوند. چرا كه درصد تعيين شده باز و حداكثر تا 8 و 28.1 درصد بوده و به شفافسازي نياز داشت . بورس هم به درستي خواستار روشن شدن آن شده است.
وي تأكيد كرد: در برابر تأييد عدم دريافت حقالسهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از شركت مخابرات، از وزير هم تأييديهاي در اين باره دريافت كرديم تا در آينده ادعاي طلبي وجود نداشته باشد.
به گفته وي رويه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به دريافت يا عدم دريافت حقالسهم خود از مخابرات بايد مشخص و شفاف باشد،اين موضوع در يادداشتهاي مربوطه اعلام شده است. از طرف ديگر مصوبه قانوني به گونهايي تنظيم شده كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دريافت يا عدم دريافت حقالسهم 8 و 28.1 درصدي مختار است.