مشاهده نسخه کامل
: alpha2008
30-06-2014, 00:59
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مقدمه:
با گذشت چندین سال از وقوع بحران فراگیر اقتصادی در ایالات متحده و لطمات زیادی که در نتیجه این مشکلات اقتصادی به اکثریت مطلق جمعیت این کشور وارد شد، امیدها برای رفع معضلات اقتصادی نه تنها افزایش نیافته، بلکه انتظار می رود این بحران بار دیگر بروز یابد.
مسائلی از قبیل نابرابری معضل درآمدها و بدهی ها که در گذشته منجر به فروپاشی اقتصاد امریکا گردید، بار دیگر در حال سایه افکنی بر اقتصاد این کشور است و اگر وضع به همین شکل پیش رود، ممکن است منجر به بازگشت بحران اقتصادی در ایالات متحده شود.
اقتصاد امریکا در انتظار بحران قریب الوقوع
طبق گزارشات اخیر، بخش های مختلف اقتصاد امریکا در حال مواجهه با یک حباب مشابه و احتمالا گسترده تر از وضعیتی است که پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با آن رو به رو بوده است. هم اکنون، اداره بودجه کنگره (CBO) در حال برنامه ریزی و ارائه طرح هایی در راستای بازیابی مستمر اقتصادی می باشد. اما دلیل دغدغه های جاری بروز یافته برای آینده اقتصاد ایالات متحده چیست؟ دلیل دغدغه های جاری این است که میزان بدهی های خانوارهای امریکایی به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است. در صورت عدم تغییر در شرایط اقتصادی کنونی ممکن است حباب بدهی ها (که ناشی از تشدید نابرابرها در سطح درآمدهاست) در آینده به طور ناگهانی فراگیر گردد و از کنترل خارج شود و در نتیجه بحران جدی ای را به وجود آورد.
مدل های کلان اقتصادی در موسسه علوم اقتصادی لِوی (Levy Economics Institute) نشان می دهند که شرایط نامطلوب فعلی در اقتصاد امریکا (به خصوص در مورد رشد میزان بدهی های در نتیجه تشدید استقراض ها) مشابه وضعیتی است که پیش از بحران اقتصادی قبلی وجود داشته است. مشکل کسر بودجه دولت در حال جایگزینی با دیون رو به افزایش شهروندان امریکایی است. مسئله ای در حال وقوع است، جنبه دیگری از حباب معاملات قماری است که این بار متکی به سطح مصرف مصرف کنندگان و میزان اعتباردهی شرکت ها می باشد.
در شرایط کنونی، ایالات متحده در حال دست پنجه نرم کردن با مسائل بغرنجی است که عبارتند از: تقاضای پایین خارجی، بودجه کم دولت و نابرابری بالا در میزان درآمدها. علائم موجود حکایت از این واقعیت تلخ دارند که وضعیت جاری در آینده نیز تداوم خواهد داشت. با توجه به این مشکلات سه گانه، پیش بینی رشد اقتصادی نمی تواند به آسانی به واسطه صادرات یا سرمایه گذاری توسط دولت بهبود یابد. یک راه حل مهم در اینجا، افزایش میزان مصرف است. حتی می توان گفت که عملیات بازیابی کنونی در اقتصاد بستگی به تقاضاهای داخلی دارد؛ البته نه این که میزان هزینه کرد مصرف کنندگان فقط در بین اقشار ثروتمند بالا رود، بلکه این مورد باید در میان شهروندان عادی نیز روند رو به افزایش داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که میزان رشد مصرف شهروندان امریکایی در شرایط خوب و بد اقتصادی، مشابه دهه های گذشته است. اما میزان دارایی ها و دستمزد اکثریت زیادی از مردم شاهد افزایش نبوده است. بنابراین می توان پیش بینی کرد که اکثر امریکایی ها (حدود ۹۰ درصد آنها) یک بار دیگر اقدام گذشته خود را در پیش گیرند، یعنی استقراض بیشتر و بیشتر. با توجه به پیش بینی اداره بودجه کنگره و احتمال توقف رشد اقتصادی، ایالات متحده بدون شک تا اوایل سال ۲۰۱۷ شاهد تکرار تاریخ و وقوع بحران اقتصادی دیگری خواهد بود. اقشار رده متوسط و پایین خانوارهای امریکایی به تدریج شاهد افزایش بیشتر نسبت بدهی ها به درآمدهای خود خواهند بود. همین نسبت در بین اقشار مرفه و ثروتمند امریکایی (که حدود ۱۰ درصد هستند) در حال رشد است؛ یعنی بدهی آنها در حال کاهش و درآمدهایشان در حال افزایش است. طبق بررسی های به عمل آمده، انگیزه هایی که منجر به تشکیل جنبش وال استریت و بروز اعتراض ها نسبت به نابرابری در درآمدها و سوء مدیریت ها در امور مالی گردید، بار دیگر در حال وقوع است.
به چه دلیل رابطه بین میزان بدهی ۹۰ درصد مردم امریکا و سطح درآمد ۱۰ درصد دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است؟ شواهد موجود نشان می دهند که عدم توازن کنونی بین درآمد اقشار مرفه و بدهی اقشار دیگر جامعه امریکا به مرور در حال افزایش فاصله است. به طور خلاصه می توان گفت که رابطه نزدیک و مستمری بین افزایش روز افزون ثروت اقشار ثروتمند (که حدود ۱۰ درصد هستند) و افزایش روز افزون بدهی اقشار ضعیف جامعه امریکا (که حدود ۹۰ درصد هستند) وجود دارد. بی شک این واقعیت که سهم درآمد و ثروت اقشار ثروتمند جامعه امریکا به اوج خود رسیده است، مسئله تازه ای نیست. اطلاعات منتشر شده توسط توماس پیکری (Piketty Thomas) و اِمانوئل سائز (Emmanuel Saez) نشان می دهند که اقشار مرفه چگونه نقش مهمی در تشدید "رکود بزرگ" ایفا کردند. آنها ثابت کردند که هیچ کس دیگری نمی توانست به اندازه اقشار مرفه در مسئله رکود تاثیر گذار باشد. جدیدترین تحقیقات انجام شده در این رابطه حاکی از آن است که: هر قدر میزان اندوخته اقشار مرفه ۱۰ درصدی (که به واسطه شرایط بازارهای مالی) افزایش داشته، به همان نسبت میزان ضرر و زیان اقشار ضعیف ۹۰ درصدی جامعه بیشتر بوده است. برای بررسی این موضوع تنها کافی است که آمارهای منتشر شده در این رابطه بررسی شود. در سه دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم میزان درآمد ۹۰ درصد مردم امریکا با سرعتی مشابه مقدار مصرف آنها افزایش یافت. اما پس از اواسط دهه ۷۰ ، فاصله ای به وجود آمد و مسیر حرکت خطوط مربوط به "درآمدها و هزینه کردها" بر روی نمودارها از هم جدا افتاد و دور شد. این مسئله زمانی رخ داد که سطح درآمد واقعی، تنزل پیدا کرده بود. بعلاوه، این میزان در سال ۲۰۱۲ نسبت به چهل سال پیش از آن، کمتر شده بود. این در حالی است که فاصله روز افزون بین سطح درآمد و مصرف همواره از طریق استقراض پر شده است. در طول کمتر از ۳۰ سال، درآمد اقشار ثروتمندی که حدود ۲۰ درصد بودند، دو برابر شد.
مسائل ذکر شده در رابطه با بدهی ها، همان مواردی هستند که زمینه رکود اقتصادی را فراهم ساختند. بعلاوه، همین موارد بودند که منجر به تشدید بحران اقتصادی شدند و جای تاسف دارد چنین مسائلی همچنان تا به حال بدون هیچ گونه تغییری ادامه دارند. قبل و بعد از وقوع ورشکستگی ها در اقتصاد امریکا، ثروت اکثریت اقشار مرفه شاهد افزایش بود. برای نمونه، حد فاصله بین سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۰ ، مقدار دارایی اقشار مرفه که ۲۰ درصد جمعیت امریکا را تشکیل می دادند، ۱۰۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، نسبت میزان بدهی آنها به ثروت کاهش یافت. این در حالی بود که اقشار ضعیف جامعه که ۴۰ درصد جمعیت کشور را در بر می گرفت، ۲۷۰ درصد دارایی خود را از دست دادند. پس از سال ۲۰۰۷، هنگامی که خانوارهای امریکایی شروع به پرداخت سریع بدهی های خود نمودند، امیدهای زیادی به وجود آمد. اما با این وجود، باز هم میزان دیون نسبت به میزان دارایی های خالص در واقع بالا رفت. با تحلیل رفتن سطح درآمدها و سقوط آزاد ارزش دارایی ها (مثل مسکن)، امکان ایجاد توازن بین میزان بدهی ها و ارزش دارایی ها از میان رفت. پس از این واقعه، سرعت افزایش دیون تشدید شد. ناتوانی در پرداخت دیون توسط جمعیت ۹۰ درصدی جامعه امریکا (که اکثریت غالب جامعه امریکا را شامل می شود)، بروز بحران مالی در اقتصاد امریکا را اجتناب ناپذیر می سازد.
گرایش بدهی ها به میزان زیادی در بین شرکت ها در حال تغییر است. به طور تاریخی، بخش خصوصی که اغلب توسط جامعه کسب و کاری امریکا اداره می شود، استقراض کننده محسوب نمی گردد. آنها مقدار درآمدهای خود را بسیار بیشتر از مبالغی که استقراض کرده اند، افزایش داده اند. بین سال های ۱۹۶۰ و اواسط دهه ۹۰ میزان وام دهی خالص آنها به میزان زیادی پایین بود و در حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشت. شرکت ها به طور روز افزون در حال افزایش میزان دیون خود به همان شکلی هستند که خانوارهای امریکایی قبل از سال ۲۰۰۸ انجام دادند؛ اقدامی که منجر به بی خانمان شدن بسیاری از خانواده ها و چادر نشینی آنها گردید، درست همانند اتفاقی که در شهر ساکرامنتو رخ داد. پس از بحران اقتصادی، شرکت ها نیز همانند خانوارهای امریکایی از استقراض امتناع کردند. اما در حال حاضر شرکت ها مثل خانوارها در حال افزایش دیون خود هستند.
رفته رفته شیب تندی در سال ۲۰۱۰ برای شرکت های مالی به وجود آمد. این در حالی است که سطح دیون برای افراد و خانواده ها مجدداً در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این دسته از کسب و کارها حد فاصل امسال تا سال ۲۰۱۷ ، ۴ تریلیون دیگر به مقدار بدهی ها اضافه خواهند کرد. در شرایط بد اقتصادی کنونی و سیاست های نامناسب مالیاتی، می توان انتظار داشت که افزایش سریعی در میزان بدهی شرکت ها و خانوارهای امریکایی دست کم در بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رخ دهد. این مسئله به معنای "سونامی بدهی ها" می باشد. از سوی دیگر، عدم افزایش در میزان مصرف توسط شرکت ها و خانوارهای امریکایی این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
در صورتی که سطح بدهی ها و میزان مصرفِ مصرف کنندگان کاهش یابد، کشور دچار معضلی خواهد شد که به آن "رکود مزمن" می گویند و طی آن امریکا شاهد بیکاری بیشتر و رشد ضعیف تر (اگر که اصلاً رشدی وجود داشته باشد) خواهد بود. بدین ترتیب، برنامه اداره بودجه کنگره برای رشد اقتصادی احتمالاً نمی تواند محقق گردد، مگر این که شهروندان امریکایی تعهدات مالی بیشتری را تقبل کنند و متحمل استقراض بسیار بیشتری شوند. بدون انباشتگی دیون، تقاضای بیشتری برای مصرف و هزینه کردها به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
نتیجه:
آن چه مسلم است این است که شرایط پیش از بحران اقتصادی قبلی در ایالات متحده بر اقتصاد این کشور سایه بزرگی افکنده است و این موضوع با توجه به تشدید فاصله بین اقشار مرفه و ضعیف و نیز کاهش قدرت خرید اکثریت مطلق جمعیت ساکن در امریکا به خوبی نمایان است. در صورت استمرار شرایط فعلی در اقتصاد امریکا و عدم وجود عزم جدی برای ایجاد تحرک در اقتصاد این کشور از طریق افزایش سطح دستمزدها و بالا بردن قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه، بار دیگر ایالات متحده شاهد تجربه ناخوشایند بحران مالی و اقتصادی خواهد شد. البته با توجه به مواردی که در اینجا بررسی شد، این معضل برای اقشار مرفه امریکا نامطلوب نخواهد بود، چراکه این تنها اقشار آسیب پذیر جامعه امریکا است که همواره ضربات اقتصادی جبران ناپذیری را متحمل می شوند.
بدین ترتیب، با توجه به محقق شدن دوباره انگیزه هایی که منجر به ایجاد جنبش وال استریت و بروز اعتراض ها بر علیه نابرابری های فاحش و سوء مدیریت ها در امور اقتصادی ایالات متحده گردید، شاید دور از انتظار نباشد که اعتراضات خیابانی بار دیگر اتفاق بیفتد.
* نویسنده: دیمیتری پاپادیمیتریو (Dimitri Papadimitriou)
* مترجم: شهسوار صفایی
منبع:
theguardian.com ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مقدمه:
با گذشت چندین سال از وقوع بحران فراگیر اقتصادی در ایالات متحده و لطمات زیادی که در نتیجه این مشکلات اقتصادی به اکثریت مطلق جمعیت این کشور وارد شد، امیدها برای رفع معضلات اقتصادی نه تنها افزایش نیافته، بلکه انتظار می رود این بحران بار دیگر بروز یابد.
مسائلی از قبیل نابرابری معضل درآمدها و بدهی ها که در گذشته منجر به فروپاشی اقتصاد امریکا گردید، بار دیگر در حال سایه افکنی بر اقتصاد این کشور است و اگر وضع به همین شکل پیش رود، ممکن است منجر به بازگشت بحران اقتصادی در ایالات متحده شود.
اقتصاد امریکا در انتظار بحران قریب الوقوع
طبق گزارشات اخیر، بخش های مختلف اقتصاد امریکا در حال مواجهه با یک حباب مشابه و احتمالا گسترده تر از وضعیتی است که پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با آن رو به رو بوده است. هم اکنون، اداره بودجه کنگره (CBO) در حال برنامه ریزی و ارائه طرح هایی در راستای بازیابی مستمر اقتصادی می باشد. اما دلیل دغدغه های جاری بروز یافته برای آینده اقتصاد ایالات متحده چیست؟ دلیل دغدغه های جاری این است که میزان بدهی های خانوارهای امریکایی به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است. در صورت عدم تغییر در شرایط اقتصادی کنونی ممکن است حباب بدهی ها (که ناشی از تشدید نابرابرها در سطح درآمدهاست) در آینده به طور ناگهانی فراگیر گردد و از کنترل خارج شود و در نتیجه بحران جدی ای را به وجود آورد.
مدل های کلان اقتصادی در موسسه علوم اقتصادی لِوی (Levy Economics Institute) نشان می دهند که شرایط نامطلوب فعلی در اقتصاد امریکا (به خصوص در مورد رشد میزان بدهی های در نتیجه تشدید استقراض ها) مشابه وضعیتی است که پیش از بحران اقتصادی قبلی وجود داشته است. مشکل کسر بودجه دولت در حال جایگزینی با دیون رو به افزایش شهروندان امریکایی است. مسئله ای در حال وقوع است، جنبه دیگری از حباب معاملات قماری است که این بار متکی به سطح مصرف مصرف کنندگان و میزان اعتباردهی شرکت ها می باشد.
در شرایط کنونی، ایالات متحده در حال دست پنجه نرم کردن با مسائل بغرنجی است که عبارتند از: تقاضای پایین خارجی، بودجه کم دولت و نابرابری بالا در میزان درآمدها. علائم موجود حکایت از این واقعیت تلخ دارند که وضعیت جاری در آینده نیز تداوم خواهد داشت. با توجه به این مشکلات سه گانه، پیش بینی رشد اقتصادی نمی تواند به آسانی به واسطه صادرات یا سرمایه گذاری توسط دولت بهبود یابد. یک راه حل مهم در اینجا، افزایش میزان مصرف است. حتی می توان گفت که عملیات بازیابی کنونی در اقتصاد بستگی به تقاضاهای داخلی دارد؛ البته نه این که میزان هزینه کرد مصرف کنندگان فقط در بین اقشار ثروتمند بالا رود، بلکه این مورد باید در میان شهروندان عادی نیز روند رو به افزایش داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که میزان رشد مصرف شهروندان امریکایی در شرایط خوب و بد اقتصادی، مشابه دهه های گذشته است. اما میزان دارایی ها و دستمزد اکثریت زیادی از مردم شاهد افزایش نبوده است. بنابراین می توان پیش بینی کرد که اکثر امریکایی ها (حدود ۹۰ درصد آنها) یک بار دیگر اقدام گذشته خود را در پیش گیرند، یعنی استقراض بیشتر و بیشتر. با توجه به پیش بینی اداره بودجه کنگره و احتمال توقف رشد اقتصادی، ایالات متحده بدون شک تا اوایل سال ۲۰۱۷ شاهد تکرار تاریخ و وقوع بحران اقتصادی دیگری خواهد بود. اقشار رده متوسط و پایین خانوارهای امریکایی به تدریج شاهد افزایش بیشتر نسبت بدهی ها به درآمدهای خود خواهند بود. همین نسبت در بین اقشار مرفه و ثروتمند امریکایی (که حدود ۱۰ درصد هستند) در حال رشد است؛ یعنی بدهی آنها در حال کاهش و درآمدهایشان در حال افزایش است. طبق بررسی های به عمل آمده، انگیزه هایی که منجر به تشکیل جنبش وال استریت و بروز اعتراض ها نسبت به نابرابری در درآمدها و سوء مدیریت ها در امور مالی گردید، بار دیگر در حال وقوع است.
به چه دلیل رابطه بین میزان بدهی ۹۰ درصد مردم امریکا و سطح درآمد ۱۰ درصد دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است؟ شواهد موجود نشان می دهند که عدم توازن کنونی بین درآمد اقشار مرفه و بدهی اقشار دیگر جامعه امریکا به مرور در حال افزایش فاصله است. به طور خلاصه می توان گفت که رابطه نزدیک و مستمری بین افزایش روز افزون ثروت اقشار ثروتمند (که حدود ۱۰ درصد هستند) و افزایش روز افزون بدهی اقشار ضعیف جامعه امریکا (که حدود ۹۰ درصد هستند) وجود دارد. بی شک این واقعیت که سهم درآمد و ثروت اقشار ثروتمند جامعه امریکا به اوج خود رسیده است، مسئله تازه ای نیست. اطلاعات منتشر شده توسط توماس پیکری (Piketty Thomas) و اِمانوئل سائز (Emmanuel Saez) نشان می دهند که اقشار مرفه چگونه نقش مهمی در تشدید "رکود بزرگ" ایفا کردند. آنها ثابت کردند که هیچ کس دیگری نمی توانست به اندازه اقشار مرفه در مسئله رکود تاثیر گذار باشد. جدیدترین تحقیقات انجام شده در این رابطه حاکی از آن است که: هر قدر میزان اندوخته اقشار مرفه ۱۰ درصدی (که به واسطه شرایط بازارهای مالی) افزایش داشته، به همان نسبت میزان ضرر و زیان اقشار ضعیف ۹۰ درصدی جامعه بیشتر بوده است. برای بررسی این موضوع تنها کافی است که آمارهای منتشر شده در این رابطه بررسی شود. در سه دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم میزان درآمد ۹۰ درصد مردم امریکا با سرعتی مشابه مقدار مصرف آنها افزایش یافت. اما پس از اواسط دهه ۷۰ ، فاصله ای به وجود آمد و مسیر حرکت خطوط مربوط به "درآمدها و هزینه کردها" بر روی نمودارها از هم جدا افتاد و دور شد. این مسئله زمانی رخ داد که سطح درآمد واقعی، تنزل پیدا کرده بود. بعلاوه، این میزان در سال ۲۰۱۲ نسبت به چهل سال پیش از آن، کمتر شده بود. این در حالی است که فاصله روز افزون بین سطح درآمد و مصرف همواره از طریق استقراض پر شده است. در طول کمتر از ۳۰ سال، درآمد اقشار ثروتمندی که حدود ۲۰ درصد بودند، دو برابر شد.
مسائل ذکر شده در رابطه با بدهی ها، همان مواردی هستند که زمینه رکود اقتصادی را فراهم ساختند. بعلاوه، همین موارد بودند که منجر به تشدید بحران اقتصادی شدند و جای تاسف دارد چنین مسائلی همچنان تا به حال بدون هیچ گونه تغییری ادامه دارند. قبل و بعد از وقوع ورشکستگی ها در اقتصاد امریکا، ثروت اکثریت اقشار مرفه شاهد افزایش بود. برای نمونه، حد فاصله بین سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۰ ، مقدار دارایی اقشار مرفه که ۲۰ درصد جمعیت امریکا را تشکیل می دادند، ۱۰۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، نسبت میزان بدهی آنها به ثروت کاهش یافت. این در حالی بود که اقشار ضعیف جامعه که ۴۰ درصد جمعیت کشور را در بر می گرفت، ۲۷۰ درصد دارایی خود را از دست دادند. پس از سال ۲۰۰۷، هنگامی که خانوارهای امریکایی شروع به پرداخت سریع بدهی های خود نمودند، امیدهای زیادی به وجود آمد. اما با این وجود، باز هم میزان دیون نسبت به میزان دارایی های خالص در واقع بالا رفت. با تحلیل رفتن سطح درآمدها و سقوط آزاد ارزش دارایی ها (مثل مسکن)، امکان ایجاد توازن بین میزان بدهی ها و ارزش دارایی ها از میان رفت. پس از این واقعه، سرعت افزایش دیون تشدید شد. ناتوانی در پرداخت دیون توسط جمعیت ۹۰ درصدی جامعه امریکا (که اکثریت غالب جامعه امریکا را شامل می شود)، بروز بحران مالی در اقتصاد امریکا را اجتناب ناپذیر می سازد.
گرایش بدهی ها به میزان زیادی در بین شرکت ها در حال تغییر است. به طور تاریخی، بخش خصوصی که اغلب توسط جامعه کسب و کاری امریکا اداره می شود، استقراض کننده محسوب نمی گردد. آنها مقدار درآمدهای خود را بسیار بیشتر از مبالغی که استقراض کرده اند، افزایش داده اند. بین سال های ۱۹۶۰ و اواسط دهه ۹۰ میزان وام دهی خالص آنها به میزان زیادی پایین بود و در حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشت. شرکت ها به طور روز افزون در حال افزایش میزان دیون خود به همان شکلی هستند که خانوارهای امریکایی قبل از سال ۲۰۰۸ انجام دادند؛ اقدامی که منجر به بی خانمان شدن بسیاری از خانواده ها و چادر نشینی آنها گردید، درست همانند اتفاقی که در شهر ساکرامنتو رخ داد. پس از بحران اقتصادی، شرکت ها نیز همانند خانوارهای امریکایی از استقراض امتناع کردند. اما در حال حاضر شرکت ها مثل خانوارها در حال افزایش دیون خود هستند.
رفته رفته شیب تندی در سال ۲۰۱۰ برای شرکت های مالی به وجود آمد. این در حالی است که سطح دیون برای افراد و خانواده ها مجدداً در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این دسته از کسب و کارها حد فاصل امسال تا سال ۲۰۱۷ ، ۴ تریلیون دیگر به مقدار بدهی ها اضافه خواهند کرد. در شرایط بد اقتصادی کنونی و سیاست های نامناسب مالیاتی، می توان انتظار داشت که افزایش سریعی در میزان بدهی شرکت ها و خانوارهای امریکایی دست کم در بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رخ دهد. این مسئله به معنای "سونامی بدهی ها" می باشد. از سوی دیگر، عدم افزایش در میزان مصرف توسط شرکت ها و خانوارهای امریکایی این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
در صورتی که سطح بدهی ها و میزان مصرفِ مصرف کنندگان کاهش یابد، کشور دچار معضلی خواهد شد که به آن "رکود مزمن" می گویند و طی آن امریکا شاهد بیکاری بیشتر و رشد ضعیف تر (اگر که اصلاً رشدی وجود داشته باشد) خواهد بود. بدین ترتیب، برنامه اداره بودجه کنگره برای رشد اقتصادی احتمالاً نمی تواند محقق گردد، مگر این که شهروندان امریکایی تعهدات مالی بیشتری را تقبل کنند و متحمل استقراض بسیار بیشتری شوند. بدون انباشتگی دیون، تقاضای بیشتری برای مصرف و هزینه کردها به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
نتیجه:
آن چه مسلم است این است که شرایط پیش از بحران اقتصادی قبلی در ایالات متحده بر اقتصاد این کشور سایه بزرگی افکنده است و این موضوع با توجه به تشدید فاصله بین اقشار مرفه و ضعیف و نیز کاهش قدرت خرید اکثریت مطلق جمعیت ساکن در امریکا به خوبی نمایان است. در صورت استمرار شرایط فعلی در اقتصاد امریکا و عدم وجود عزم جدی برای ایجاد تحرک در اقتصاد این کشور از طریق افزایش سطح دستمزدها و بالا بردن قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه، بار دیگر ایالات متحده شاهد تجربه ناخوشایند بحران مالی و اقتصادی خواهد شد. البته با توجه به مواردی که در اینجا بررسی شد، این معضل برای اقشار مرفه امریکا نامطلوب نخواهد بود، چراکه این تنها اقشار آسیب پذیر جامعه امریکا است که همواره ضربات اقتصادی جبران ناپذیری را متحمل می شوند.
بدین ترتیب، با توجه به محقق شدن دوباره انگیزه هایی که منجر به ایجاد جنبش وال استریت و بروز اعتراض ها بر علیه نابرابری های فاحش و سوء مدیریت ها در امور اقتصادی ایالات متحده گردید، شاید دور از انتظار نباشد که اعتراضات خیابانی بار دیگر اتفاق بیفتد.
* نویسنده: دیمیتری پاپادیمیتریو (Dimitri Papadimitriou)
* مترجم: شهسوار صفایی
منبع:
theguardian.com ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])