با سلام
در این تایپک در مورد قوانين و تعرفه های پزشکی و .... مطالبی بیان می گردد
(مطالب این تایپک بنقل از پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران می باشد)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
---------- Post added at 04:02 PM ---------- Previous post was at 04:01 PM ----------
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته
فصل اول :تعاریف،شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
قسمت اول :تعاریف
ماده 1- حرفه های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس قانون نامیده میشود عبارتند از :فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی ، رادیولوژی، بیورادیو لوژی، رادیوتراپی، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، دارو سازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت کار دهان و دندان، فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، اپتومتری، مدارک پزشکی، رشته های مربوط به تجهزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی.
تبصره- شاغلان پزشکی و حرفه های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و پزشکی - اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه - اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه های پزشکی نامیده میشوند.
قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
ماده 2- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود به کار ببرند.
ماده3- شاغلان حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند.
ماده4- شاغلان حرفه های پزشکی موظفند اسرار بیمار و نوع بیماری او را - مگر در موارد تصریح شده در قوانین- حفظ کنند .
ماده5- پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا به تشخیص سازمان نظام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب میسر باشد.
ماده6- انجام امور خلاف شوون پزشکی توسط شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است.
ماده7- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
ماده8- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک میتواند به نحو مقتضی بستگان بیمار را در جریان خطرات و وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار دهد.
ماده9- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از دردهای شدید ناشی از بیماریهای غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند.
ماده10- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب را رعایت کنند.
ماده11- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر یا در هنگام بروز سوانح ازسوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده از آنان استمداد می شود،همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.
ماده12- جذب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی ، وابسته به دولت و خیریه مطب شخصی یا بیمارستان ، پلی کلینیک،داروخانه و یا پاراکلینیک خصوصی به منظور استفاده مادی ممنوع است.
ماده13- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت هیچگونه وجه مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان موسسه درمانی ذی ربط دریافت میشود ندارد.
ماده14- جذب بیمار بصورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد ، همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر،خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند ، در محل کار آنها مجاز نیست.
ماده15- انتشار مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشند از طریق وسایل تبلیغاتی ممنوع است.
ماده16- شاغلان حرفه های پزشکی نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نرسیده است استفاده کنند.
ماده17- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی ندارند.
ماده18- پزشک نباید داروهایی را که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه(مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده است تجویز کند.وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی همه ساله فهرست داروهای مندرج در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور) را اعلام می کند.
ماده19- پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
ماده20- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با توافق بیمار و بستگان او و پزشک معالج به عمل می آید.
ماده21- تجویز داروهای زائد بر نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع است.
ماده22- فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان مگر با مجوز رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده23- مشخصات و طرز استعمال داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک یا خط خوانا یا انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
تبصره1- صدور نسخه های همسان و متحدالشکل ممنوع است.
تبصره2- دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز داروها طبق نسخه پزشک است.
ماده24- نظارت بر امور فنی موسسات پزشکی در تمام ساعت ها بر عهده مسوولان فنی آنهاست.
ماده25- اندازه و سایر مشخصات سر نسخه ها ،تابلو ها،و چگونگی درج آگهی در رسانه ها باید طبق نمونه ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می رسد.
ماده26- به کارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی ممنوع است.
ماده27- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تاسیس و تغییر نشانی مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
ماده58- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده29- مسوولان فنی موسسات پزشکی-اعم از دولتی ،وابسته به دولت، خصوص و خیریه-مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، مقررات فنی مصوب سازمان نظام پزشکی ، همچنین ضوابط علمی و حرفه ای ذی ربط را رعایت کنند.
فصل دوم:مجازاتهای انتظامی
ماده30- مجازات های انتظامی به شرح زیر تعیین می شود :
الف:تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب:اخطار و توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج:توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د:محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف.
ه:محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
و:محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنچ سال در تمام کشور.
ز:محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصره-هیاتهای بدوی و عالی انتظامی مجاز هستند به جای اجرای حکم محکومیت در بند های "الف"،"ب" و "ج" این ماده حسب در خواست محکوم علیه مجازات نقدی از حداقل پانصد هزار ریال تا حداکثر دومیلیون و پانصد هزار ریال متناسب با نوع تخلف از وی دریافت و به حساب سازمان نظام پزشکی محل اشتغال به حرفه پزشکی واریز کنند.
ماده31- مجازات های موضوع ماده 30 این ایین نامه به شرح زیر اعمال می شود:
الف:متخلفان از مواد 25،23،20،19،8،5،4،2و27 این آیین نامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های "الف" یا "ب" یا "ج" .
تبصره- متخلفان از مواد 25،8،4 در صورت تکرار موارد به مجازات مقرر در بند"د".
ب:متخلفان 24،22،21،18،16،15،9 حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های "ب" یا "ج" یا "د".
ج:متخلفان از مواد 26،17،14،13،12،11،10،7،6 حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های "ج"یا"د"یا"ه".
د:متخلفان از ماده 29حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های "ج"یا"د"یا"ه"یا"و".
ه:متخلفان از ماده 3 حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های "ج"یا"د"یا"ه"یا"و"یا"ز".
و:متخلفان از ماده28به مجازات های مقرر در بند های "د"یا"ه"یا"و".
ماده32- مفاد آرای قطعی هیأت های انتظامی نظام پزشکی در مورد بند های "د"،"ه"،"و" ماده30 در مطبوعات محلی و کثیر الانتشار کشور درج شود.
ماده33- در مواردی که رای قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه های وابسته صادر می شود اشتغال محکوم علیه به حرفه های یاد شده در مدت محرومیت در بخش های خصوصی،عمومی،دولتی و خیریه ممنوع است.
تبصره- محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی،دندان پزشکی،داروسازی و علوم آزمایشگاهی کارکنان نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود به حرفه های مربوط و خارج از خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در موسسات وابسته به نیروهای مسلح منوط به اختیارات و مقررات نیروهای یاد شده است.
فصل سوم:رسیدگی به تخلفات
قسمت اول:مرجع رسیدگی و چگونگی شروع به امر رسیدگی
ماده34- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی در هر شهرستان هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی آن شهزستان است.
ماده35- هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به شروع امر رسیدگی است:
الف:وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی.
ب:اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا موسسات و سازمان های دولتی.
ج:اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه.
تبصره-مراجع یاد شده در بند های بالا حداکثر ظرف یکسال از وقوع تخلف می توانند به هیأت های بدوی اعلام شکایت کنند.
ماده36- شکایتها باید با امضا و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه باشد و به شکایات بدون امضا یا با امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده37- شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت بدوی انتظامی مربوط ارسال می شود.
ماده38- رئئس هیأت بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضای هیأت به عنوان عضو محقق ارجاع کند.عضو محقق موظف است حداکثر ظرف یک ماه هر نوع تحقیق را انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند. دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی عنه ارسال کند تا مشتکی عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.
ماده39- در صورتی که عضو محقق عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظریه کتبی خود را به هیأت بدوی انتظامی اعلام میکند تا در صورت موافقت هیأت مزبور پرونده غیر قابل رسیدگی اعلام و بایگانی شود. ولی چنانچه نظر هیأت بر تعقیب و رسیدگی باشد به ترتیب مقرر در ماده38 عمل می شود.
تبصره-در موارد بالا چنانچه هیأت بدوی پرونده را غیر قابل رسیدگی اغلام و مختومه نماید شاکی می تواند به هیأت عالی انتظامی شکایت کند.
ماده40- دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسد پرونده را به هیأت بدوی ارسال می کند تا در صورت آماده بودن پرونده هیأت رای مقتضی صادر کند.چنانچه ارایه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا اشخاصی را که توضیح آنان لازم است دعوت کند.
تبصره1- عدم حضور دعوت شدگان مانع رسیدگی نیست.
تبصره2- هاأت میتواند در صورت لزوم نظر کارشناس یا کمیسیون تخصصی در موضوع را استعلام کند.
ماده41- رای هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد و با رای اکثریت(حداقل 4 نفر)معتبر است.
ماده42- رای هیأت بدوی توسط رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی محل باید به طرفها ابلاغ شود و رونوشت رای صادر شده برای رییس نظام پزشکی محل و هیأت عالی انتطامی ارسال شود.
ماده43-اعضای اصلی یا علی البدل هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمیکنند:
الف:عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب:عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.
ج:عضو هیأت،متخلف یا مدعی تخلف باشد.
ماده44- موسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط-اعم از دولتی،وابسته به دولت،خصوصی و خیریه-مکلفند اصل اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی ممهور به مهر موسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیأتهای بدوی و عالی انتظامی ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست در اختیار هیأتهای یاد شده قرار دهند،در غیر این صورت طبق مقررات با آَنان برخورد می شود.
تبصره- چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و رسیدگی به اتهام منوط به اطلاع هیأت ها از آنها باشد،دسترسی به این قبیل اسناد با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.
ماده45- تصمیمات گرفته شده در مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی انتظامی نیست.
ماده46- هر گاه هیأتهای بدوی یا انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشند برخورد نمایند مکلفند موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند،ولی این امر مانع رسیدگی انتظامی نیست.
قسمت دوم:تجدید نظر خواهی
ماده47- تجدید نظر خواهی از آرای صادر شده،حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای امکان پذیر است.تجدید نظر خواه باید در مدت یادشده اعتراض خود را بصورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادر کننده رای یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.
ماده48- تجدید نظرخواهی مانع اجرای رای بدوی می شود و در صورت عدر دریافت درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر،رای صادر شده قطعی و از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده لازم الاجراست.
ماده49- هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک هفته لایحه اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال کند.
ماده50- هر گاه پرونده گرفته شده از هیأت بدوی آماده صدور رای باشد، هیأت عالی انتظامی رای مقتضی را صادر می کند و در صورتی که هیأت انجام تحقیق یا اخذ توضیحی را لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت از طرفها دعوت می کند.
ماده51- رای هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم الاجراست و با امضای رییس هیأت عالی انتظامی ابلاغ می شود.
فصل چهارم :سایر مقررات
ماده52- اعضای سازمان پزشکی مکلفند حق عضویت را به میزان تعیین شده و راس موعد مقرر در نظام پزشکی محل پرداخت کنند،در غیر این صورت عضویت آنها از طرف سازمان به حالت تعلیق درمی آید.
ماده53- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی،دستورالعمل چگونگی ،میزان حضور و مدت تعطیلی مطب در محل اقامت را تهیه و ابلاغ می کند.
ماده54- در مورد تعدد تخلف برای هر تخلف مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته می شود و به هنگام تکرار تخلف حداکثر مجازات انتظامی مقرر،تعیین و اجرا می شود.
ماده55- ابلاغ آرا و سایر اوراق موضوع این آیین نامه از طریق پست سفارشی یا مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکی یا حسب مورد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی محل صورت میگیرد.
تبصره1- دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل حسب مورد مکلفند نتیجه ابلاغ را با قید تاریخ ابلاغ به هیأتهای رسیدگی کننده اعلام کنند.
تبصره2- تشخیص صحت ابلاغ با هیأت رسیدگی کننده است.
ماده57- آرای قطعی و لازم الاجرای هیأت بدوی و هیأت عالی انتظامی حسب مورد توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی و با نظارت سازمان نظام پزشکی محل به موقع اجرا گذاشته می شود.
تبصره- مسوولیت پی گیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکی است
قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول ـ تعريف، اهداف
ماده1ـ سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «سازمان»ناميده مي‌شود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن‌به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ اهداف سازمان عبارتند از :
الف ـ تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي.
ب ـ تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي.
ج ـ مشاركت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي.
د ـ حفظ و حمايت از حقوق بيماران.
هـ ـ حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي.
وـ تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذي‌ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات
ماده3ـ وظايف و اختيارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اظهارنظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح، طرحها، تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مرتبط با امور پزشكي .
ب ـ تنظيم دستورالعملهاي تبليغاتي و آگهي‌هاي داروئي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذي‌ربط.
تبصره ـ سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر خود را به مراجع ذي‌ربط اعلام نمايد.
ج ـ تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن‌تابلوها و سرنسخه‌هاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
د ـ اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاي قانون‌آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ ـ صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاء سازمان موضوع اين قانون.
و ـ رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان‌جرائم عمومي را نداشته باشند.
زـ اظهارنظر كـارشناسي در مـورد جـرائم پزشكي به عنوان مرجع رسمي
به دادگاهها و دادسراها.
ح ـ همكاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرائم‌شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهارنظرهاي‌كارشناسي مشورتي در اين‌رابطه با مراجع ذي‌ربط.
ط ـ همكاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشكي در جامعه.
ي ـ همكاري با مراجع ذي‌ربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي.
ك ـ اظهارنظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه‌هاي خدمات‌بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه‌ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند(8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 و همكاري با مراجع ذي‌صلاح در اجراي آن.
تبصره ـ درصد تعهد سازمانهاي بيمه‌گر در قبال تعرفه‌هاي فوق توسط شورايعالي‌بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
ل ـ اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذي‌صلاح در وصول آن.
م ـ مشاركت در تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي نظارتي درمورد مطب‌ها، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي.
ن ـ صدور پروانه اشتغال مطب‌هاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ق ـ عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه‌ريزي دانشگاهها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
رـ همكاري در تدوين آئين‌نامه‌هاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكزدرماني و بيمارستاني.
ش ـ كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كم‌درآمد وخسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه.
ت ـ همكاري با مراجع ذي‌ربط در ارائه خدمات امدادي، بهداشتي و درماني
به هنگام‌بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان.
س ـ مشاركت فعال در تدوين برنامه‌هاي آموزشي گروه پزشكي.
ع ـ همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي.
ف ـ انجام كليه مسؤوليت‌ها، وظايف و اختياراتي كه تاكنون در قوانين مختلف ازسوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده‌است.
فصل سوم ـ شرايط عضويت
ماده4ـ كليه اتباع ايراني پزشك، دندانپزشك ، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي‌علوم آزمايشگاهي (حرفه‌اي يا متخصص) تشخيص طبي و ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه‌پزشكي به استثناء گروه پرستاران مي‌توانند عضو سازمان باشند.
تبصره1ـ اعضاء سازمان همه‌ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي نظام پزشكي تهيه مي‌گردد.
تبصره2ـ براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال، عضويت درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
فصل چهارم ـ اركان
ماده5ـ اركان تابعه سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون « مجمع» ناميده مي‌شود.
ب ـ شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون « شورايعالي» خوانده مي‌شود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در تهران است مستقر مي‌باشد.
ج ـ رئيس كل.
د ـ هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شوراي هماهنگي استاني.
تبصره ـ وظايف و اختيارات و ساختار تشكيلاتي شوراي هماهنگي استاني به‌پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
هـ ـ هيأتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته.
و ـ بازرسان.
ز ـ صندوق رفاه و تعاون.
ماده6ـ تركيب مجمع سازمان به شرح زير مي‌باشد:
هيأت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها با توجه به تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مي‌نمايد:
الف ـ تا پانصد نفر شركت كننده در انتخابات، يك نفر.
ب ـ از پانصد و يك تا هزار نفر شركت كننده در انتخابات، دو نفر.
ج ـ از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركت كننده در انتخابات، سه نفر.
و به همين ترتيب تا حداكثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضومجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
ماده7ـ وظايف مجمع عبارتند از:
الف ـ استماع گزارش شوراي عالي، رئيس‌كل و بازرسان و تصويب سياستهاي كلان پيشنهادي شوراي عالي.
ب ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي عالي براي دوره چهارساله و بازرسان بطورسالانه.
ج ـ مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق‌قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع مي‌باشد.
تبصره1ـ اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و آئين‌نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره2ـ در اولين جلسه در مورد انتخاب رئيس و دو نفر نائب رئيس و يك نفرمنشي مجمع براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع مي‌رسد اتخاذ تصميم مي‌گردد.
ماده8ـ اعضاء شوراي عالي عبارتند از:
الف ـ بيست و پنج نفر از كادر پزشكي به ترتيب : سيزده نفر پزشك، سه نفردندانپزشك، سه نفر دكتراي داروساز، دو نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، دونفر كارشناس مامائي، دو نفر از ساير ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي.
ب ـ دونفر از اعضاء كميسيون بهداشت و درمان به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و يك نفر از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور.
تبصره1ـ مجمع عمومي يك سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و تركيب وتعداد اعضاء شوراي عالي (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شوراي عالي‌تصميم‌گيري خواهد نمود.
تبصره2ـ جلسات شوراي عالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل‌مي‌شود با حضور دوسوم اعضاء شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبربوده و براي واحدهاي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است.
تبصره3ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير تعيين مي‌شوند مي‌توانند در تمام جلسات شوراي عالي و هيأت‌مديره نظام‌پزشكي با حق اظهارنظر و بدون حق رأي شركت نمايند.
تبصره4ـ شوراي عالي نظام پزشكي داراي يك رئيس ، دو نايب رئيس و يك دبيرخواهد بود كه از بين اعضاء شورا با رأي اكثريت نسبي اعضاء رسمي شورا براي مدت دوسال انتخاب مي‌گردند.
تبصره5 ـ دبير شوراي عالي مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئيس يا نايب رئيس شورا خواهد بود.
تبصره6ـ كليه اعضاء انتخابي شوراي عالي مي‌بايست در انتخابات هيأت‌مديره شهرستانها شركت و انتخاب شده باشند.
ماده9ـ رئيس كل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداري و مالي و نماينده قانوني‌سازمان دركليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي مي‌باشد و در حدود مصوبات‌مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه ازطرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال‌انتخاب و به رئيس جمهور جهت صدور حكم معرفي مي‌شود.
تبصره1ـ مجمع عمومي مي‌تواند انتخاب و معرفي رئيس كل را به شوراي عالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره2ـ شوراي عالي حق استيضاح رئيس‌كل را دارد و درصورتي كه دو سوم اعضاي شوراي عالي رأي عدم اعتماد به رئيس كل بدهند وي عزل مي‌گردد و مجمع عمومي‌فوق‌العاده جهت انتخاب رئيس كل تشكيل مي‌شود. در اين فاصله رئيس شوراي عالي‌سرپرستي سازمان را عهده‌دار خواهد بود.
ماده10ـ در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يكصدنفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره ـ كليه شهرستانهائي كه در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاء آنها كمتر از يكصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
ماده11ـ هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان تا پانصد نفر پزشك، مركب از يازده نفربه شرح زير مي‌باشد:
الف ـ شش نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان.
ب ـ يك نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستان.
ج ـ يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان.
د ـ يك نفر دكتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان.
هـ ـ يك نفر ليسانسيه مامائي يا بالاتر به انتخاب گروه مامائي شهرستان.
و ـ يك نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به‌انتخاب گروه ليسانسيه‌دار يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي شهرستان.
تبصره ـ مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هركدام آنها يك پزشك انتخاب خواهد شد.
ماده12ـ هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مركب از هفده نفر به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ ده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستانهاي مربوطه.
ب ـ دو نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستانهاي مربوطه.
ج ـ دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستانهاي مربوطه.
د ـ يك نفر از متخصصين يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستانهاي مربوطه.
هـ ـ يك نفر ليسانسيه مامائي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه.
و ـ يك نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر به انتخاب فارغ‌التحصيلان كارشناسي و بالاتر.
تبصره1ـ نظام پزشكي شهرستان مركز استان يا يكي از شهرهاي نزديك با تصويب‌شوراي عالي عهده‌دار وظايف نظام پزشكي شهرستانهاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي‌تشكيل نشده است نيز مي‌باشد.
تبصره2ـ اعـضاء شـهرستـانهائي كه امكان تشكيل هيأت مديره را ندارند مي‌توانند در انتخابات يكي از ساير شهرستانهاي تابعه شركت كنند.
ماده13ـ رئـيس هـيأت مديره هـر يك از شـهرستـانهـا از بين مـنتخبين
هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حكم رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري‌اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد.
تبصره1ـ رؤساي هيأت مديره شهرستانها همان وظايف و اختيارات رئيس كل سازمان نظام پزشكي در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص رئيس كل را به عهده خواهند داشت.
تبصره2ـ عزل رئيس هيأت مديره شهرستان مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط‌رئيس كل صورت بگيرد.
ماده14ـ بودجه سازمان نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضاء و هدايا وكمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
تبصره1ـ بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آئين‌نامه مصوب شوراي عالي هزينه خواهد شد.
تبصره2ـ ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري ومالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شوراي عالي به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده15ـ وظايف شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن‌اجراي آنها از طريق رئيس كل سازمان.
ب ـ نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها.
ج ـ نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي.
د ـ رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها ارجاعي ازطرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها.
هـ ـ تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون.
وـ انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و برگزاري انتخابات مجدد درچارچوب اين قانون.
ز ـ تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره ـ هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها در موارد زير منحل مي‌گردند:
1ـ عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي عالي نظام‌پزشكي.
2ـ فوت يا استعفاء يا غيبت غيرمجاز بيش از يك دوم اعضاء هيأت مديره براي چهارجلسه متوالي.
ماده16ـ وظايف نظام پزشكي شهرستان به شرح زير است:
الف ـ نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي به‌استثناي مواردي كه در صلاحيت رئيس كل، مجمع عمومي و شوراي عالي مي‌باشد را درمحدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب ـ اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح شهرستان.
فصل پنجم ـ انتخابات
ماده17ـ مدت عملكرد هر دوره هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شورايعالي نظام پزشكي چهار سال تمام مي‌باشد.
تبصره1ـ شروع اولين دوره فعاليت هيأتهاي مديره مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره2ـ شروع فعاليت دوره‌هاي بعد نظام پزشكي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي‌باشد و چنانچه در پايان دوره، تشريفات انتخابات دوره بعد به‌نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع كار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده18ـ انتخابات براي دوره‌هاي بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره ـ انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهائي كه انتخابات آنها منحل و يا توسط هيأت مركزي نظارت ابطال گرديده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي‌پذيرد.
ماده19ـ تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند به شرح زير خواهد بود:
الف ـ يك نفر نماينده دادستان كل كشور.
ب ـ يك نفر نماينده وزارت كشور.
ج ـ دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
د ـ سه نفر كادر پزشكي به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس‌شوراي اسلامي.
تبصره1ـ هيأت مركزي نظارت مي‌تواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت برحسن اجراي انتخابات نظام پزشكي آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره2ـ تجديد انتخاب اعضاء هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براي دوره‌هاي بعدي بلااشكال است.
تبصره3ـ افراد مذكور بايد شرايط موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده(23) اين قانون را دارا باشند.
ماده20ـ هيأت مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ عزل و نصب اعضاء هيأتهاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستانها و شوراي عالي نظام پزشكي.
ب ـ نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزه‌هاي انتخاباتي و شوراي عالي و رئيس‌كل.
ج ـ بررسي نهائي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و ابلاغ نظر هيأت مركزي به هيأتهاي اجرائي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي.
د ـ رسيدگي به شكايات نامزدهائي كه صلاحيت آنها به تأييد هيأتهاي نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آنها.
هـ ـ رسيدگي به شكايات انتخاباتي درچارچوب مواد قانوني و آئين‌نامه‌هاي مربوطه.
و ـ توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني و دستورالعملهاي مربوطه اين قانون رأساً و يا با پيشنهاد هيأتهاي اجرائي يا هيأتهاي نظارت‌حوزه‌هاي انتخاباتي.
زـ تأييد نهائي حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل و امضاء اعتبارنامه منتخبين.
ح ـ رسيدگي به شكايات و اعتراضات كتبي افراد درمورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي‌ها و تجديدنظر در آنها.
تبصره ـ هيأت مركزي نظارت مي‌تواند طبق دستورالعملي كه تهيه مي‌نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يك از هيأتهاي نظارت بر انتخابات هيأت‌مديره‌نظام پزشكي شهرستانها تفويض نمايد.
ماده21ـ برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي و اعضاء شوراي عالي نظام‌پزشكي و رئيس كل به عهده هيأتهاي اجرائي انتخابات مربوطه بوده كه تركيب و نحوه‌تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي خواهد رسيد.
ماده22ـ شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از:
الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
ب ـ داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي.
ج ـ شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تأييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده23ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمان نظام پزشكي و شورايعالي نظام پزشكي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ نداشتن فساد اخلاقي و مالي.
ج ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شؤون پزشكي.
د ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره ـ اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند.
هـ ـ دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي.
تبصره ـ اعضاء هيأت اجرائي و نظارت نمي‌توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت‌نام نمايند.
ماده24ـ وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي مسؤول برگزاري انتخابات هيأت‌مديره نظام پزشكي از طريق هيأتهاي اجرائي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده25ـ شوراي هماهنگي استان موضوع اين قانون متشكل از رؤساي هيأتهاي‌مديره شهرستانهاي هر استان مي‌باشد و رياست اين شورا به عهده رئيس هيأت‌مديره شهرستان مركز استان خواهد بود.
ماده26ـ وظايف شوراي هماهنگي استان به شرح زير است :
الف ـ نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانهاي استان.
ب ـ انتخاب اعضاء هيأتهاي انتظامي تجديدنظر در مواردي كه موضوعيت تشكيل اين هيأتها به تصويب شوراي عالي حسب موارد مندرج در ماده (28) اين قانون رسيده باشد.
ج ـ رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و ارائه آن به شوراي عالي و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستانها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها.
د ـ ساير مواردي كه با تصويب شوراي عالي و درچارچوب قانون تشكيل سازمان به‌شوراي استانها تفويض خواهد گرديد.
ماده27ـ وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف ـ نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه براساس مصوبات شوراي عالي سازمان هزينه مي‌گردد.
ب ـ تنظيم و ارائه گزارش راجع به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام‌پزشكي شهرستانها به شوراي عالي و مجمع عمومي.
ج ـ بازرسان مي‌توانند بدون دخالت در امور اجرائي سازمان، در هر زمان، هرگونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه‌اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
د ـ چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رئيس كل‌و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت‌مديره شهرستانها مشاهده كنند بايستي به شورايعالي اطلاع دهند.
هـ ـ بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه درانجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.
فصل ششم ـ هيأتهاي انتظامي پزشكي
ماده28ـ سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي‌شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيأتهاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكزاستانها داراي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستانها داراي هيأتهاي بدوي انتظامي‌پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردند.
تبصره1ـ عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه‌اي و شغلي و سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردند:
الف ـ تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل.
ب ـ اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل.
ج ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.
د ـ محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
هـ ـ محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
وـ محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور.
زـ محروميت دائم از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.
تبصره2ـ آئين‌نامه‌هاي ذي‌ربط در اين باره به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و درصورت نياز به هرگونه تغيير با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي قابل تغيير و اجرا مي‌باشد.
ماده29ـ در معيت هيأت بدوي انتظامي، اعضاي دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي عالي با رأي اعضاء هيأت مديره و حكم رياست سازمان انتخاب مي‌شوند.
تبصره1 ـ دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي يا در يكي ازحِرَف پزشكي وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي داشته باشند.
تبصره2ـ مدت مأموريت اعضاء دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است.
تبصره3ـ دادستان مي‌تواند يكي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده30ـ دادسراي انتظامي درموارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است:
الف ـ شكايت شاكي ذي‌نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.
ب ـ اعلام تخلف از مراجع قضائي ـ اداري.
ج ـ اعلام تخلف از طرف هيأت مديره، شوراي عالي و رياست سازمان.
د ـ شكايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ ـ درمورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء دادسرا و هيأتهاي انتظامي پزشكي رسيده است.
و ـ ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشكي.
ماده31ـ دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي، ملاحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات موردلزوم و جلب نظر كارشناسي، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. درصورتي كه عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول، كيفرخواست تنظيم وپرونده را جهت رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارسال مي‌نمايد.
ماده32ـ كيفرخواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل متخلف، تاريخ و محل‌تخلف و چگونگي آن و دلايل مربوط به مواد استنادي باشد.
ماده33ـ درصورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر
به منع‌تعقيب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مي‌نمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و درصورت تشخيص‌فسخ قرار منع تعقيب، هيأت بدوي انتظامي رأساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادرخواهد كرد.
ماده34ـ درصورت اعتراض هر يك از طرفين شكايت به رأي هيأت بدوي انتظامي‌پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت تجديدنظر استان ارجاع مي‌شود.
ماده35ـ هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي هيأت‌مديره‌هاي نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آئين دادرسي ارجاع مي‌گردد و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود :
الف ـ يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضائيه.
ب ـ مسؤول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي.
ج ـ پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه.
د ـ يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه.
هـ ـ يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه.
و ـ يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه.
ز ـ يك نفر از كارشناسان پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح ـ يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ط ـ يك نفر از ليسانسيه‌هاي گروه مامائي و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره1ـ افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده كه افراد متدين به دين اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه‌مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تأييد و حكم‌رئيس كل سازمان منصوب مي‌گردند. حداكثر يك‌نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده‌مي‌توانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌باشند.
تبصره2ـ افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسي پرونده‌هائي كه به تشخيص رئيس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هيأت بدوي انتظامي خواهند بود.
تبصره3ـ هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها علاوه بر اين كه مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي‌را برعهده دارند مراجعي هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظركارشناسي وتخصصي به‌مراجع ذي‌صلاح قضائي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و غيرحرفه‌اي و جرائم‌شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
تبصره4ـ هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي مي‌توانند در امر رسيدگي به‌تخلفات صنفي و حرفه‌اي موضوع اين ماده نظرات كارشناسي كميسيونهاي تخصصي‌مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. كميسيونهاي مذكور موظفندحداكثر ظرف مدت پانزده روز نظرات كارشناسي خود را دراختيار هيأتهاي بدوي انتظامي‌قرار دهند.
تبصره5ـ درصورتي كه هر يك از طرفين يا نمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه‌كارشناسي هيأت بدوي ذي‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم مي‌توانندنظريه هيأت تجديدنظر انتظامي پزشكي استان و يا هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي را به‌عنوان مرجع تخصصي ذي‌ربط استعلام نمايند.
ماده36ـ به منظور رسيدگي مجدد به پرونده‌هائي كه پس از صدور رأي هيأتهاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد، هيأتي به نام هيأت تجديدنظر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل مي‌گردد:
الف ـ يك نـفر از قضـات دادگاههاي تجـديدنـظر استـان با معرفي رياست
قوه قضائيه.
ب ـ مديركل پزشكي قانوني استان مربوطه.
ج ـ پنج نفر از پزشكان استان مربوطه.
د ـ يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه.
هـ ـ يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه.
و ـ يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي يا دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه.
ز ـ يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي استان مربوطه.
ح ـ يك نفر از ليسانسيه‌هاي مامائي يا بالاتر استان مربوطه.
ط ـ يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
تبصره1ـ افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده كه ازافراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حكم رئيس كل منصوب خواهند شدو عزل آنان توسط رئيس كل خواهد بود. حداكثر يك‌نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي‌توانند افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره2ـ افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پرونده‌هائي كه به تشخيص رئيس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها مي‌شود عضو هيأت تجديدنظر انتظامي خواهند بود.
ماده37ـ آراء هيأتهاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي(الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.
ماده38ـ به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) از طرز كار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع مواد (35) و(36) اين قانون، نظارت‌عاليه بركار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر دراحكام صادره از سوي هيأتهاي تجديدنظر انتظامي، هيأتهاي عالي انتظامي با تركيب زير درسازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي‌گردد:
الف ـ يك نفر از قضات با تقوي و با تجربه با معرفي رئيس قوه قضائيه.
ب ـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور يا نماينده تام‌الاختيار وي.
ج ـ پنج نفر از پزشكان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د ـ يك نفر از دندانپزشكان مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ ـ يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت‌سال در حرفه مربوطه.
و ـ يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
زـ يك نفر از ليسانسيه‌ها يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح ـ يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ط ـ يك نفر از ليسانسيه‌ها يا بالاتر مامائي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداكثر يك نفر از افراد مذكور در بندهاي فوق مي‌توانند از بين افراد متدين به يكي ازاديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذكور باشند.
تبصره1ـ شوراي عالي مي‌تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيأت بدوي انتظامي‌محول و واگذار نمايد.
تبصره2ـ افراد مذكور در بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده با پيشنهاد رئيس كل سازمان و تصويب شوراي عالي نظام پزشكي با حكم رئيس كل سازمان براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردند. عزل آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رئيس‌كل سازمان خواهد بود و تجديد انتخاب آنها براي دوره‌هاي بعدي بلااشكال است.
تبصره3ـ حضور افراد مذكور در بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي‌پرونده‌هائي كه به تشخيص رئيس هيأت عالي انتظامي به رشته آنها مربوط مي‌باشد در هيأت عالي الزامي‌خواهد بود.
ماده39ـ با رأي شوراي عالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيأتهاي بدوي وتجديدنظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود.
ماده40ـ چنانچه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراء قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد مي‌تواند از نظرهيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، رأي هيأت عالي قطعي است.
ماده41ـ هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده‌هاي مربوط به رسيدگي‌به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي دراختيار دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره1ـ اعلام نظر كارشناسي و تخصصي مشورتي هيأتهاي بدوي انتظامي نظام‌پزشكي هر يك از شهرستانها به دادگاههاو دادسراهاي ذي‌ربط پيرامون پرونده‌هاي مربوط‌به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از دو ماه از تاريخي‌كه دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مي‌نمايند بگذرد.
تبصره2ـ دادگاهها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي‌مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.
ماده42ـ شوراي عالي نظام پزشكي به‌منظور اجراء هرچه بهتر وظايف سازمان مقرردر اين قانون مي‌تواند كميسيونهاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رئيس كل سازمان تهيه وبه‌تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد.
ماده43ـ اعتبار موردنياز براي اجراي اين قانون از محل‌هاي زير تأمين مي‌گردد:
الف ـ اعتبارات و دارايي‌هاي موجود در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشكي شهرستانها.
ب ـ حق عضويت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشكي.
ج ـ كمك‌هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.
د ـ تأمين اعتبار از منابعي كه براثر فعاليتهاي موضوع اين قانون و يا مصوب شورايعالي استحصال مي‌گردد.
ماده44ـ كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شورايعالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن، آيين‌نامه‌هاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده45ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند تمام و يا بخشي از مسؤوليتهاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزاري امتحانات در سطوح مختلف، ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشكي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده46ـ ساختار و تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تشكيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي كاركنان سازمان به‌پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد و كليه امور اجرايي و اداري سازمان براساس تشكيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده47ـ تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي‌الاثر مي‌باشد و آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين‌نامه وضوابط جديد به قوت خود باقي است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه‌مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 16/8/1383، بند (د) ماده (23)، ذيل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1)ماده (36)، ذيل ماده (38)، بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (38) آن با اصلاحاتي‌به‌تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
قانون مربوط به واردات دارو
نهاد رياست جمهوري طي نامه‌اي خطاب به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي, آيين نامه اجرايي ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - را که در جلسه مورخ 1379/9/2 به تصويب هيات وزيران رسيده است, جهت اجرا به شرح زير ابلاغ کرده است:
آيين نامه اجرايي ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 - داروهاي وارداتي حمايتي, داروهايي هستند که در واردات آنها از ارز رسمي و يا از يارانه‌هاي ريالي مذکور در قوانين بودجه سالانه کشور استفاده مي‌شود.
ماده 2 - ورود, توليد, تجويز و عرضه دارو در قالب "فهرست داروهاي مجاز کشور" صورت مي‌گيرد. اين فهرست توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي اعلام مي‌گردد.
"شوراي بررسي و تدوين داروهاي کشور" مسووليت بررسي, بازنگري, اضافه و حذف اقلام فهرست داروهاي مجاز کشور را برعهده خواهد داشت.
اعضاي شوراي بررسي و تدوين داروهاي کشور عبارتند از:
الف - معاون غذا و داروي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي (رييس شورا).
ب - مدير کل آزمايشگاه کنترل غذا و دارو.
د - دو نفر متخصص داروسازي.
ج - دو نفر فارماکولوژيست.
ه- - يک نفر متخصص داخلي.
و - يک نفر متخصص اعصاب و روان.
ز - يک نفر متخصص کودکان.
ح - يک نفر متخصص زنان و زايمان.
ط - مدير کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (دبير شورا).
اعضاي موضوع بندهاي "ج" و "د" توسط معاون غذا و دارو و اعضاي موضوع بندهاي "ه-", "و", "ز" و "ح" توسط معاون آموزشي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي معرفي و با حکم وزير بهداشت, درمان و آموزش پزشکي به عضويت شورا منصوب مي‌گردند.
دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از متخصصان ساير رشته‌ها براي شرکت در جلسات شورا دعوت به‌عمل آورد. اين متخصصان توسط مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه مربوط معرفي خواهند شد.
دبيرخانه شورا مسووليت بررسي کارشناسي داروها (از نظر باليني, اقتصادي و...) و ارايه مدارک و اسناد و اطلاعات لازم به شورا را بر عهده خواهد داشت.
شورا حداقل در هر فصل يک جلسه خواهد داشت.
آيين نامه داخلي شورا مشتمل بر چگونگي تشکيل و رسميت جلسات, ضوابط بررسي, بازنگري, اضافه و حذف اقلام توسط دبيرخانه شورا تهيه و به تصويب وزير بهداشت, درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.
ماده 3 - وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي هر سال ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي را به سازمانهاي مربوطه اعلام مي‌نمايد.
ماده 4 - در صورت تغيير نرخ ارز رسمي, مابه‌التفاوت ريالي ايجادشده برحسب ارز تخصيص يافته براي واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي, توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور محاسبه و در بودجه سالانه کشور, با رديف مستقل در اختيار وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي منظور خواهد شد.
ماده 5 - فهرست داروهاي بهداشتي, طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي تدوين و به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور, جهت تنظيم يارانه ريالي مربوط در بودجه سالانه کل کشور اعلام خواهد شد.
ماده 6 - وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي موظف است هر سال فهرست داروهاي غير نسخه‌اي را تنظيم و جهت اجرا به کليه سازمانهاي مربوط ابلاغ کند.
ورود, توليد, تجويز و عرضه دارو در قالب فهرست داروهاي مجاز کشور صورت مي‌گيرد.
ماده 7 - کارخانه‌هاي داخلي توليد کننده دارو موظفند نسبت به ايجاد و توسعه واحدهاي کنترل کيفي و نيز آزمايشگاه‌هاي رفرانس منطقه‌اي با سرمايه گذاري مشترک چند توليدکننده به منظور کنترل کيفي داروها قبل و بعد از ورود داروها به بازار, زير نظر وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي اقدام کنند.
ماده 8 - گزارش هزينه کرد هريک از کارخانه‌هاي مذکور در ماده 12 بايد در پايان هر سال مالي به تاييد وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي برسد. درغيراينصورت, هزينه اعلام شده توسط کارخانه به عنوان بدهي کارخانه به خزانه تلقي خواهد شد.
آیین نامه مریوط به فرم نسخه - تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی
پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان - دکتری حرفه ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی مصوب 73/8/21
ماده یک : اعضای سازمان در امور حرفه ای فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار - مسافرت - بازگشت از مسافرت - یا تعطیلی مطب مجاز به درج آگهی در روزنامه و یا مجلات می باشند .
ماده 2 : اعضای سازمان در درج آگهی ها فقط می توانند نام و نام خانوادگی - تخصص - نشانی و شماره تلفن مطب خود را ذکر نمایند .
ماده 3 : درج آگهی اعضای سازمان در دفترچه راهنمای تلفن و سالنامه و نظایر آن ممنوع است .
ماده 4 : اعلام - نصب و درج هر نوع آگهی تبلیغاتی مربوط به حرفه پزشکی در رساناهای گروهی و در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهی درمانی ممنوع و مغایر با شئونات پزشکی تلقی می شود .
ماده 5 : تابلو مطب پزشکان باید ساده باشد و اندازه آن از 50 در 70 سانتی متر نباید تجاوز کند .
ماده 6: پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران می توانند فقط دو تابلو یکی در مدخل مطب و دیگری در کوچه و یا خیابان و یا محل مناسبی نزدیک مطب نصب کنند
ماده 7 : اندازه تابلوی آزمایشگاه نباید از دوبرابر مجاز بزرگتر باشد .
ماده 8: اندازه تابلو داروخانه برحسب موقعیت محل آن فرق می کند و لی در هر صورت نباید از سه برابر مجاز بزرگتر باشد .
ماده 9 : در تابلو ها فقط نام و نام خانوادگی - تخصص یا رشته طبابت - ساعات پذیرای و شماره تلفن قابل ذکر است .
ماده 10 : ذکر محل اخذ تخصص در سرنسخه و تابلو و کارت ویزیت درصورتی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد بلامانع است .
ماده 11 : سرنسخه و کارت ویزیت اعضای سازمان نظام پزشکی باید ساده باشد و اندازه آن از 15 در 25 سانتیمتر تجاوز نکند . اعضای سازمان میتوانند در سرنسخه نام و نام خانوادگی - نشانی مطب و منزل و شماره تلفن مطب و منزل و موبایل و بیمارستان و ساعات پذیرایی - نوع تخصص یا رشته طبابت خود را ذکر کنند . ذکر عضویت فقط در یکی از انجمنهای علمی تخصصی رسمی داخلی و خارجی مجاز است .
ماده 12 : اعضای سازمان در تابلو و یا سرنسخه ویا در آگهی روزنامه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند .
ماده 13 : پزشکان یا دندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر 4 رشته طبابت را در تابلو و سرنسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک یا دندانپزشک عمومی اکتفا نمایند .
ماده 14 : هر پزشک یا دندانپزشک میتواند رشته های تخصصی خودر ا که موفق به اخذ آن شده است در تابلو سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید .
ماده 15: کسانیکه تحصیلات خارجی ایشان به موجب ارزشنامه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و یا وزارت آموزش و پرورش تخصص شناخته شده است - متخصص کشوری می باشند که تخصیلات مذکور را در آنجا انجام داده اند و می توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند .
ماده 16 : کسانیکه پس از پایان تحصیلات تخصصی در خارج از ایران برای اخذ درجه تخصص ناگزیر به شرکت در امتحان در ایران شده اند - متخصص رشته مربوطه در ایران شناخته می شوند و درد صورت تمایل می توانند سابقه تحصیل تخصصی خود در آن کشور را در تابلو و سرنسخه ذکر نمایند .
ماده 17 : کسانیکه در یک رشته متخصص شناخته شده اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته کار کنند میتوانند شاخه انتخابی را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند ( بدون ذکر متخصص در رشته فرعی )
ماده 18 : درمانگاههای اورژانس که در بیمارستانهای خصوصی دایر و از لحاظ استاندارد و مقررات مورد تایید وزارت بهداشت می باشند می توانند به طریق زیر به منظور شناساندن به مردم آگهی نمایند:
الف - نام درمانگاههای اورژانس واجد شرایط از طرف وزارت بهداشت به کلیه واحدهای انتظامی و مراحع عمومی و رسانه های گروهی اعلام می شود در مواقع لزوم مورد استقاده بیماران قرار گیرد .
ب - موسسات پزشکی می تواند با رعایت مقررات در نشریات پزشکی بدون ذکر نام پزشک آگهی نمایند .
ماده 19 : موسسات پزشکی مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق ضوابط اخذ نموده اند.
ماده 20: هر پزشک باید مستقلا برای خود سرنسخه داشته باشد مگر در درمانگاهها و بیمارستانها که پزشکان می توانند از سرنسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل آن را امضا و مهر نمایند.
ماده 21: پزشکانی که با عذر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند می توانند حد اکثر به مدت شش ماه پزشک واجد شرایط و هم رشته خود را با اطلاع سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بر درمان محل بجای خود انتخاب و و معرفی نماید . ولی مسئولیت کامل امور درمانی بعهده پزشک جانشین است . که با مهر و امضای خود مبادرت به صدور نسخه می نماید .
ماده 22: هیچ پزشکی نمی تواند از تابلو و سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانیکه محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نمایند .
ماده 23: پزشکانیکه قصد دارند مطب مشترک دایر کنند می توانند تابلو با ذکر نام پزشکان اداره کننده مطب داشته باشند به شرط آنکه ابعاد تابلو از دو برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی تجاوز نکند .
ماده 24 : دایر نمودن مطب دوم در یک شهر با ذکر ساعات کار و نشانی دو مطب و با کسب اجازه از سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بردرمان شهر مربوطه بلامانع است . تبصره : داشتن دو مطب در دو شهرستان ممنوع است .
ماده 25 : پزشکان اتباع خارجی که در ایران کار می کنند مشمول مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع ذیربط می باشند .
vBulletin , Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
مشاهده نسخه کامل
: