مشاهده نسخه کامل
: ABEL
29-09-2010, 12:51
به نقل ازخبرگزاري فارس، مدیر عامل شرکت مخابرات اظهار داشت :شرايط سيم‌كارت‌هاي اعتباري مشخص است و قيمت سيم‌كارت‌هاي دائمي نيز طبق پروانه 123 هزار و 600 تومان است.
* سيم‌كارت 288 توماني ديگر مشتري نداشت
وي در پاسخ به اين سوال كه " يعني فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني متوقف شده "، گفت: براي اين سيم‌كارت‌ها اصلاً مشتري نداشتيم كه بخواهيم براي آن بحث كنيم؛ اين سيم‌كارت‌ها از گذشته به همين صورت مانده بود كه اخيراً سازمان تنظيم مقررات مطالبي را عنوان كرده، ما نيز برعهده خودشان گذاشته‌ايم؛ سازمان تنظيم هر چه بگويد براساس آن عمل خواهيم كرد.
* 5 الي 6 عدد سيم‌كارت با قيمت 288 هزار تومان فروختيم
مديرعامل شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سؤال كه " پس منظورتان اين است كه مخابرات ديگر سيم‌كارت 288 هزار تومان براي فروش ندارد "، گفت: نه اينكه نداريم؛ شايد يكي دو تا، پنج شش تا فروخته باشيم؛ اما در هر صورت ما براساس مصوبه قبلي كار را ادامه مي‌داديم و اخيرا سازمان تنظيم مقررات مسائلي را مطرح كرده كه منتظريم نهايي شود؛ مسئله خاصي نيست كه بخواهيم روي آن بحث كنيم.
فيضي در خصوص اينكه "آيا مخابرات اعتقاد به پابرجا بودن مصوبه هئيت دولت دارد "، گفت: ما يك شركت خصوصي هستيم و كارمان را انجام مي‌دهيم؛ اگر قرار است مصوبه هئيت دولت پابرجا باشد، سازمان تنظيم مقررات كه متعلق به دولت است و در حال حاضر اظهار نظري كرده است بايد بگويد؛ و اگر قرار است نباشد باز هم آنها بايد بگويند.
* به رگولاتوري گفتيم مكتوب اعلام كند
وي در خصوص اينكه " سازمان تنظيم اعلام كرده كه مصوبه هئيت دولت مربوطه به قبل از صدور پروانه مخابرات بوده است " ، گفت: به رگولاتوري گفته‌ايم مكتوب اعلام كنيد ببينيم چه مي‌گوييد؛ هرچه آنها بگويند همان است.
وي بار ديگر تاكيد كرد: ما يك شركت خصوصي هستيم و اصلا حساسيتي روي اين موضوع نداريم كه بخواهيم روي آن بحث كنيم؛ ما ديگر به اين مسئله اهميت نداديم و در مورد آن صحبت نيز نمي‌كنيم؛ مصوبه دولت متعلق به دولت است، سازمان تنظيم نيز متعلق به دولت است؛ سازمان تنظيم هر چه بگويد عمل مي‌كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه "سازمان تنظيم اعلام كرده مخابرات مجاز به فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني نيست "، گفت: اگه بگويند كه كسي سيم‌كارت 288 هزار توماني نمي‌خرد؛ پس ما نيز نمي فروشيم.
فيضي در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر اينكه "رگولاتوري مي‌گويد مردادماه اين دستور را ابلاغ كرده است "، گفت: مردادماه يك چيزهايي در اين رابطه نوشتند، ما نيز جواب‌هايي تهيه كرديم؛ حال اگر نظرشان اين است كه قضيه به همين صورت بماند ما نظري نداريم.
مديرعامل شركت مخابرات در پاسخ به اين سوال كه "آيا پاسخ‌هايتان با اشاره به مصوبه دولت بوده است "، گفت: يك سري بحث‌هاي حقوقي است؛ مصوبه نيز است، يك سري بحث‌هايي است كه بايد راجع به آن اظهار نظر كنند؛ بايد بشينند برنامه‌ريزي كنند، ما گفته‌هاي آنها را اجرا مي‌كنيم؛ خودمان كه برنامه خاصي نداريم؛ بحثي نيست كه ما بخواهيم تصميم بگيريم.
*سال گذشته 50 يا 60 سيم‌كارت 288 هزار توماني فروختيم
فيضي در پاسخ به اين سوال كه "يعني شما جواب داده‌ايد و منتظر هستيد كه رگولاتوري راجع به مسائل حقوقي نظر بدهد "، گفت: نظر نيز داد‌ه‌اند و مصاحبه كرده‌اند كه بعد از آن ما ديگر اقدامي نكرده‌ايم.
وي در پاسخ به اين سوال كه " پس بعد از دستور رگولاتوري ديگر سيم‌كارت 288 هزار توماني نفروختيد "، گفت: فكر مي‌كنيد سال گذشته چندتا فروش داشتيم؛ بعيد مي‌دانم به 50 يا 60 تا رسيده باشد؛ مردم بيشتر اعتباري مي‌گيرند؛ دائمي نيز بيشتر سيم‌كارت 120 هزار توماني مي‌گيرند؛ استثناهايي بوده كه براساس مصوبه دولت بوده است.
وي تاكيد كرد: نتيجه نهايي اينكه هر چه سازمان تنظيم مقررات بگويد ما عمل مي‌كنيم.
* سيم‌كارت 288 توماني ديگر مشتري نداشت
وي در پاسخ به اين سوال كه " يعني فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني متوقف شده "، گفت: براي اين سيم‌كارت‌ها اصلاً مشتري نداشتيم كه بخواهيم براي آن بحث كنيم؛ اين سيم‌كارت‌ها از گذشته به همين صورت مانده بود كه اخيراً سازمان تنظيم مقررات مطالبي را عنوان كرده، ما نيز برعهده خودشان گذاشته‌ايم؛ سازمان تنظيم هر چه بگويد براساس آن عمل خواهيم كرد.
* 5 الي 6 عدد سيم‌كارت با قيمت 288 هزار تومان فروختيم
مديرعامل شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سؤال كه " پس منظورتان اين است كه مخابرات ديگر سيم‌كارت 288 هزار تومان براي فروش ندارد "، گفت: نه اينكه نداريم؛ شايد يكي دو تا، پنج شش تا فروخته باشيم؛ اما در هر صورت ما براساس مصوبه قبلي كار را ادامه مي‌داديم و اخيرا سازمان تنظيم مقررات مسائلي را مطرح كرده كه منتظريم نهايي شود؛ مسئله خاصي نيست كه بخواهيم روي آن بحث كنيم.
فيضي در خصوص اينكه "آيا مخابرات اعتقاد به پابرجا بودن مصوبه هئيت دولت دارد "، گفت: ما يك شركت خصوصي هستيم و كارمان را انجام مي‌دهيم؛ اگر قرار است مصوبه هئيت دولت پابرجا باشد، سازمان تنظيم مقررات كه متعلق به دولت است و در حال حاضر اظهار نظري كرده است بايد بگويد؛ و اگر قرار است نباشد باز هم آنها بايد بگويند.
* به رگولاتوري گفتيم مكتوب اعلام كند
وي در خصوص اينكه " سازمان تنظيم اعلام كرده كه مصوبه هئيت دولت مربوطه به قبل از صدور پروانه مخابرات بوده است " ، گفت: به رگولاتوري گفته‌ايم مكتوب اعلام كنيد ببينيم چه مي‌گوييد؛ هرچه آنها بگويند همان است.
وي بار ديگر تاكيد كرد: ما يك شركت خصوصي هستيم و اصلا حساسيتي روي اين موضوع نداريم كه بخواهيم روي آن بحث كنيم؛ ما ديگر به اين مسئله اهميت نداديم و در مورد آن صحبت نيز نمي‌كنيم؛ مصوبه دولت متعلق به دولت است، سازمان تنظيم نيز متعلق به دولت است؛ سازمان تنظيم هر چه بگويد عمل مي‌كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه "سازمان تنظيم اعلام كرده مخابرات مجاز به فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني نيست "، گفت: اگه بگويند كه كسي سيم‌كارت 288 هزار توماني نمي‌خرد؛ پس ما نيز نمي فروشيم.
فيضي در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر اينكه "رگولاتوري مي‌گويد مردادماه اين دستور را ابلاغ كرده است "، گفت: مردادماه يك چيزهايي در اين رابطه نوشتند، ما نيز جواب‌هايي تهيه كرديم؛ حال اگر نظرشان اين است كه قضيه به همين صورت بماند ما نظري نداريم.
مديرعامل شركت مخابرات در پاسخ به اين سوال كه "آيا پاسخ‌هايتان با اشاره به مصوبه دولت بوده است "، گفت: يك سري بحث‌هاي حقوقي است؛ مصوبه نيز است، يك سري بحث‌هايي است كه بايد راجع به آن اظهار نظر كنند؛ بايد بشينند برنامه‌ريزي كنند، ما گفته‌هاي آنها را اجرا مي‌كنيم؛ خودمان كه برنامه خاصي نداريم؛ بحثي نيست كه ما بخواهيم تصميم بگيريم.
*سال گذشته 50 يا 60 سيم‌كارت 288 هزار توماني فروختيم
فيضي در پاسخ به اين سوال كه "يعني شما جواب داده‌ايد و منتظر هستيد كه رگولاتوري راجع به مسائل حقوقي نظر بدهد "، گفت: نظر نيز داد‌ه‌اند و مصاحبه كرده‌اند كه بعد از آن ما ديگر اقدامي نكرده‌ايم.
وي در پاسخ به اين سوال كه " پس بعد از دستور رگولاتوري ديگر سيم‌كارت 288 هزار توماني نفروختيد "، گفت: فكر مي‌كنيد سال گذشته چندتا فروش داشتيم؛ بعيد مي‌دانم به 50 يا 60 تا رسيده باشد؛ مردم بيشتر اعتباري مي‌گيرند؛ دائمي نيز بيشتر سيم‌كارت 120 هزار توماني مي‌گيرند؛ استثناهايي بوده كه براساس مصوبه دولت بوده است.
وي تاكيد كرد: نتيجه نهايي اينكه هر چه سازمان تنظيم مقررات بگويد ما عمل مي‌كنيم.