مشاهده نسخه کامل
: mahdishata
28-06-2010, 13:47
شش شركت سازنده تراشه كه ازسوي دادستان‌هاي كل 33 ايالت آمريكا به تباني قيمت متهم شدند، براي فيصله يافتن اين شكايت 173 ميليون دلار پرداخت مي‌كنند.
به گزارش سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان كل كاليفرنيا و 32 ايالت ديگر اين شركت‌ها را متهم كرده‌اند با همدستي يكديگر مانع كاهش قيمت تراشه‌هاي حافظه DRAM شده‌اند.
شركت‌هاي NEC الكترونيكس آمريكا، ميكرون تكنولوژي، Infineon Technologies آلمان، Hynix Semiconductor از كره جنوبي، الپيدا مموري از ژاپن و Mosel-Vitelic تايوان شامل اين توافق بوده‌اند كه بايد به تاييد دادگاه‌هاي فدرال و ايالتي در كاليفرنيا برسد.
به گفته سخنگوي دفتر دادستان كل كاليفرنيا، هيچ يك از شركت‌هاي دخيل، در بخشي از اين توافق نپذيرفته‌اند كار اشتباهي انجام داده‌اند.
حافظه DRAM نوع متداولي از تراشه حافظه مورد استفاده در رايانه‌ها، چاپگرها و روترهاي اينترنتي براي ذخيره موقت اطلاعات به منظور استفاده سريع آن‌ها است.
ايالت‌هاي شامل در اين شكايت مدعي‌اند مديريت بالاتر و فروشنده‌هاي اين شركت، نشست‌هايي را برگزار كرده و تماس‌هاي تلفني داشته‌اند كه در طول آن‌ها موافقت كرده‌اند قيمت تراشه‌هاي DRAM را تنظيم كنند.
بر اساس اين گزارش مبلغ 173 ميليون دلار به علاوه سود طي دو سال به مصرف‌كنندگان آسيب ديده، مدارس و اداره‌هاي دولتي پرداخت خواهد شد. در اين توافق هم‌چنين از شركت‌ها خواسته شده آموزش كارمندان در مورد تباني قيمت را به اجرا بگذارند.
به گزارش سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان كل كاليفرنيا و 32 ايالت ديگر اين شركت‌ها را متهم كرده‌اند با همدستي يكديگر مانع كاهش قيمت تراشه‌هاي حافظه DRAM شده‌اند.
شركت‌هاي NEC الكترونيكس آمريكا، ميكرون تكنولوژي، Infineon Technologies آلمان، Hynix Semiconductor از كره جنوبي، الپيدا مموري از ژاپن و Mosel-Vitelic تايوان شامل اين توافق بوده‌اند كه بايد به تاييد دادگاه‌هاي فدرال و ايالتي در كاليفرنيا برسد.
به گفته سخنگوي دفتر دادستان كل كاليفرنيا، هيچ يك از شركت‌هاي دخيل، در بخشي از اين توافق نپذيرفته‌اند كار اشتباهي انجام داده‌اند.
حافظه DRAM نوع متداولي از تراشه حافظه مورد استفاده در رايانه‌ها، چاپگرها و روترهاي اينترنتي براي ذخيره موقت اطلاعات به منظور استفاده سريع آن‌ها است.
ايالت‌هاي شامل در اين شكايت مدعي‌اند مديريت بالاتر و فروشنده‌هاي اين شركت، نشست‌هايي را برگزار كرده و تماس‌هاي تلفني داشته‌اند كه در طول آن‌ها موافقت كرده‌اند قيمت تراشه‌هاي DRAM را تنظيم كنند.
بر اساس اين گزارش مبلغ 173 ميليون دلار به علاوه سود طي دو سال به مصرف‌كنندگان آسيب ديده، مدارس و اداره‌هاي دولتي پرداخت خواهد شد. در اين توافق هم‌چنين از شركت‌ها خواسته شده آموزش كارمندان در مورد تباني قيمت را به اجرا بگذارند.