نظام مهندسی - قوانین و ضوابط عمرانی

[Mahdi/s]

قراره هر چی آیین نامه، قانون، ماده، تبصره، راه فرار، اصول، الزامات، اختیارات و ... هست که مربوط به ضوابط نظام مهندسی و سازمان های مربوطه میشه رو در این تاپیک قرار بدیم!

[Mahdi/s]

پرسش _ پاسخ قانون برگزاری مناقصات


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[Mahdi/s]

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیربد معصومی" افزود: با توجه به اهمیت طراحی و اجرای کیفی تاسیسات برقی و مکانیکی وفق مقررات ملی ساختمان در ایجاد آسایش برای شهروندان، افزایش عمرمفید ساختمانها و همچنین رعایت اصلاح الگوی مصرف، از ابتدای مهرماه، همه مالکان برای اخذ صدور پروانه باید نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان را ارائه کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه این بخشنامه به همه مناطق ابلاغ شده و مناطق ملزم به اجرای آن هستند، افزود: همه متقاضیان پروانه های ساختمانی از این تاریخ پیش از دریافت پروانه ساختمان باید نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی را دریافت کنند تا مشخصات مربوط به آن در پروانه صادره درج شود.

معصومی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات ملی ساختمان تکمیل سیستم سرمایشی و گرمایشی نیز پس از تائید مهندس ناظر هماهنگ کننده برای صدور پایان کار ساختمان الزامی است

[Mahdi/s]

پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه‌ای است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از منبع صدور پروانه دریافت گردد.
شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی از قبیل:

مساحت زیر بنا
تعداد طبقات
نوع اسکلت ساختمان
نام مالک
آدرس ملک
شماره پلاک ثبتی آن
نام مهندسین ناظر
تاریخ صدور پروانه
کروکی زمین می‌باشد.

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است.
در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.
رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها الزامی است.
اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می‌باشد.

[Mahdi/s]

کشور
کشور در تقسیمات جهانی، محدوده‌ای از کره زمین است که در آن یک ملت زندگی می‌کنند و نام آن نیز در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. کشورها به وسیله مرزهای بین المللی از یکدیگر تفکیک می‌گردند و غالبا دارای یک حکومت مرکزی هستند. کشورها در تقسیم بندی های کوچک تر به استان یا ایالت، مرکز استان، شهرستان، مرکز شهرستان، شهر، بخش، مرکز بخش، دهستان، مرکز دهستان و روستا تقسیم می‌شوند. برخی کشورها در استان‌ها یا ایالتهایشان دارای حکومت یا فرمانداری مستقل هستند که اصطلاحا به آنها حکومت خودمختار، ایالت خودگردان یا فرمانداری ایالتی گفته می‌شود.

استان

ریشه شناسی نام
استان بازمانده از ایرانی باستان -abi+stāna* است که مرکب از پیشوند -abi و -stāna* که مشق از ریشۀ -stā به معنی «ایستادن» است. در فارسی میانه awestām و در فارسی دری ustān گشته است.[۱]
استان با واژه های آلمانی Staat، انگلیسی state، ایسپانیایی Estado، فرانسوی État هم ریشه و با Province در انگلیسی، Provinz در آلمانی و Province در فرانسوی هم معنی است.
نکته:استان را با ایالت اشتباه نگیرید

تقسیمات کشوری در ایران
در زمان حکومت رضا شاه پهلوی، در دی‌ماه ۱۳۱۶ خورشیدی دو قانون خاص به تصویب رسید و با تجدید سازمان اداری کشور، ایالات پیشین ایران جای خود را به استان‌ها داد. استان‌ها به شهرستانها و شهرستانها به بخش‌ها و دهستانها تقسیم شدند. هر استان، استاندار خود و هر شهرستان، فرماندار خود را داشت و این دو مدیر مستقیماً به وسیله شخص شاه گمارده می‌شدند. با وجود تغییرات جزئی فراوانی که از آن زمان تاکنون در تقسیمات کشور صورت گرفته، اساس تقسیمات کشوری هم چنان قانون ۱۳۱۶ است.
در حال حاضر استاندار از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شود و فرمانداران و بخشداران استان خود را انتخاب می‌كند، هم‌چنین دهستان از این واحدها حذف گردیده و تعداد استان‌های کشور به ۳۰ رسیده‌است.

شهرستان
شهرستان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری در ایران و بسیاری از کشورهای جهان (معادل County در انگلیس و آمریکا) است.

شهرستان‌های ایران


در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچک‌تر از استان و بزرگ‌تر از بخش است. هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌گردد.

بخش
بَخش در تقسیمات کشوری ایران و گروهی از دیگر کشورهای جهان به واحدی گفته می‌شود کوچک‌تر از شهرستان و بزرگ‌تر از دهستان.
هر استان در ایران به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌گردد. بخش‌ها نیز به نوبه خود به دهستان‌های چندی تقسیم می‌شوند.
به اداره مسئول امور یک بخش، بخشداری گفته می‌شود. رئیس یک بخش از هر شهرستان نیز بخشدار نام دارد.

دهستان
دِهِستان در تقسیمات کشوری ایران، زیرمجموعه‌ای از یک بخش و بخش خود زیرمجموعه‌ای از یک شهرستان و شهرستان نیز قسمتی از یک استان است. معمولاً گروهی از روستاهای نزدیک بهم که از نظر اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی به همدیگر وابستگیهایی دارند را در درون یک دهستان قرار می‌دهند و بزرگ‌ترین یا مهم‌ترین روستای محل را به عنوان مرکز دهستان برمی‌گزینند. رئیس و مسئول یک دهستان، دِهدار نامیده می‌شود و ساختمان و سازمان اداری محل فعالیت یک دهدار، دهداری نام دارد.

شهر
شهر ، طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است و جامعه شناسان از جمله انگلس و مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره‌ ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکانپذیر می‌سازد.

مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعریف می‌کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می‌شود که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی نباشد. جمعیت شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می‌دانند. اندیشمندان طراحی شهری شهر را مجموعه پیچیدهٔ سازمان یافته‌ای می‌دانند که متشکل از سه مولفه اصلی کالــبد، تصورات، و فعالیت می‌باشد، که پیوسته در حال تغییر و تحول است. شهرشناسان شهر را محلی می‌دانند که بشر دست از زمین کشیده و فکر کردن را آغاز می‌کند.

پیشینه نام
این واژه در زبان اوستایی و پارسی هخامنشی ««خشتهر»» و بمعنی سرزمین و کشور است که در فارسی نو شهر شده و بجای بلده عربی بکار می‌رود یعنی از جمله واژگانی است در فارسی که دایره مفهوم پارینه آنها تنگتر شده‌است، همچون دیه یا ده که در پارسی هخامنشی «دهیو» و در اوستا «دخیو» بمعنی کشور یا مملکت است. نام ایران در دوره هخامنشیان نیز ««آریانام خشتهرام»» بوده بمعنی «سرزمین و پادشاهی آریاییان». اینکه از واژه خشتهره، در فارسی نو ««خ»» افتاده و «شهر» شده نظیر بسیار دارد چون خشنا = شناختن، خشب = شب، آوخشتی = آشتی و جز آن. گاهی آن ««خ»» اصلی ماقبل شین همچنان در فارسی بجا مانده چون خشنو = خشنود. هرچند امروزه از مفهوم واژه شهر کاسته شده اما وسعت دیرین آن از واژه‌های ایرانشهر و شهریار هویداست. خشتهر = شهر از مصدر «خشی» درآمده که بمعنی شاهی کردن و فرمان راندن و توانستن و یارستن است.


روستا
در مورد روستا و دِه تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، ده یا روستا که در کتاب‌های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می‌شود، در زبان پهلوی، ده (Deh) در پارسی باستان (Dahya) به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو (Daxya) آمده‌است.
در ایران، ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده‌است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده‌است.


شهرداری
شهرداری . وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد.

[Mahdi/s]

طرح جامع شهر تهران

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران(طرح جامع تهران) [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



1- تـراکـم سـاختـمـاني مـجـاز
1-1: "تراكم ساختماني مجاز" حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراكم تعيين شده در طرح تفصيلي تهران از80 درصد تا 440 درصد (به جز در پهنه هاي ويژه بلندمرتبه) در پهنه‌هاي چهارگانه استفاده از اراضي شهر تهران، به تفاوت در هر كاربري و متناسب با مساحت قطعه و عرض معبر است، كه به تفكيك هر زيرپهنه طبق نقشه پهنه‌بندي و براساس جداول پيوست شماره دو اين سند است.
تبصره (1): تراكم ساختماني مجاز در زيرپهنه‌هاي حفاظت (سبز و باز) - (G)، مختلط ويژه (M22)، صنعت با فناوري بالا و خوشه هاي صنعتي (S311)، گستره ها و مراکز تجاري، اداري و خدمات (با غلبه فرهنگي) - (S22)، بازار (S11) و پهنه هاي ويژه بلندمرتبه سازي، تابع ضوابط و مقررات ويژه و با رعايت ضوابط خاص دستگاه هاي مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران، به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
2-1: به منظور سامان بخشي به سيماي شهر، احداث بنا در محورهايي از شهر که بيش از 60 درصد قطعات آن در طرفين گذرهاي با حداقل 12 متر عرض، بر مبناي ضوابط قبلي ساخته شده اند، مطابق ضوابط قبلي (تراکم و طبقات)، مجاز است. اين محورها در طرح تفصيلي تعيين، و نحوه برخورد با آنها به تصويب کميسيون ماده (5) خواهد رسيد.
تبصره (2): هرگونه پيش آمدگي ساختمان ها در معابر عمومي و خيابان ها در کليه پهنه ها، به منظور تأمين ديد مناسب و انتظام بصري و جلوگيري از کاهش فضاهاي باز شهري، ممنوع است.
تبصره (3): فضاهاي مشاعي يا غيرمفيد و حداقل زيربنا يا سرانه آنها، در کليه ساختمان هاي مسکوني و غيرمسکوني طبق جدولي تنظيم و به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
زيربناي اين فضاها (غيرمفيد) که همراه با زيربناي فضاهاي مفيد در هر طبقه (جمع مفيد و غيرمفيد)، حداکثر سطح کل اشغال مجاز در هر پلاک را تشکيل مي دهند، به لحاظ دريافت عوارض تراکم ساختماني مجاز تعيين شده در جداول شماره دو پيوست، جزء تراکم محاسبه نخواهند شد.

منبع: شهرداری تهران
__________________

[Mahdi/s]

تراکم چیست؟

فرض کنید شما در یک آپاتمان که در یک کوچه 10 متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در این کوچه به طور متوسط 20 قطعه تفکیکی موجود باشد و در هر قطعه ساختمانی 4 طبقه وجود داشته باشد حدودا 80 تا 100 خانواده در این کوچه زندگی می کنند. تصور کنید که روز اول مهر هر خانواده تصمیم بگیرد فرزند دانش آموز خود را با اتومبیل شخصی خود به مدرسه برساند! شما در این کوچه ساعت 8 صبح با حجم انبوه اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد.
علیرضا فرسایی ....فارغ التحصیل رشته معماری

یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری دارد. تراکم ها بر اساس نوع و جنس واحد اندازه گیری به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) تراکم جمعیتی که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود.
ب) تراکم ساختمانی که معمولا به صورت درصد بیان می شود.
اصولا تراکم ها در بازه وسیعی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال تراکم جمعیتی به معنای جمعیت ساکن در واحد سطح است که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود. تراکم کلی مسکونی از نسبت جمعیت شهر بر بخش های ساخته شده شهر به دست می آید. سطح ساخته شده شامل کلیه کاربری های موجود در شهر، از مسکونی تا تفریحی و امثال آن است.

تراکم ناخالص مسکونی چیست؟
این میزان از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت آن منطقه که شامل فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده است. تراکم ناخالص مسکونی از تقسیم تعداد افراد ساکن در یک مجموعه مسکونی بر سطح اشغال آن مجموعه به دست می آید.
تراکم شهری در ارتباط مستقیم با اندازه شهر است. بدین معنا که می توان به وسیله اندازه گیری تراکن ها در شهر به اندازه آن شهر دست پیدا کرد. همچنین در علم شهرسازی می توان با تعریف کردن تراکم برای نواحی شهر، اقدام به کنترل جمعیت و ساخت و ساز ها در آن شهر نمود. یکی دیگر از استفاده هایی که می توان از شاخص تراکم کرد ساماندهی عملکرد های موجود در یک شهر در نواحی مختلف آن شهر است.
از طریق تراکم می توان به حوزه ها و هسته های یک شهر نفوذ کرد و می توان فهمید که آیا این حوزه های شهری در ارتباط با هم درست عمل می کنند. یکی از مهم ترین اهداف شاخص های تراکم برقراری توازن بین فضاهای تولید شده معماری با فضاهای شهری و خارجی ست.

برای کنترل تراکم از شاخص های متفاوتی استفاده می شود که این شاخص ها عبارتند از :
1-ضریب سطح اشغال
2-ارتفاع ساختمانی
3-تراکم ساختمانی
4-تراکم واحد مسکونی در سطح
در ادامه به توضیح هر یک از این شاخص ها خواهیم پرداخت
1- ضریب سطح اشغال: منظور از ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین است که به صورت درصد معرفی می شود. معمولا این ضریب بر اساس طرح های جامع و تفضیلی در هر منطقه متغیر است. ضریب سطح اشتغال در یک منطقه به طور معمول، بین 40 تا 60 درصد نسبت به منطقه و عوامل دیگر تعریف می شود.
به عنوان مثال، اگر ضریب سطح اشتغال در یک منطقه 60 درصد باشد و بخواهیم در زمینی به مساحت 500 متر مربع در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنیم، مجاز خواهیم بود که فقط در 300 متر مربع از زمین ساخت و ساز را انجام دهیم. باید توجه داشت که ضریب سطح اشتغال شاخص مناسبی برای کنترل تراکم جمعیت نیست و بیشتر مورد توجه طراح های شهری برای به دست آوردن بخش های ساخته شده و فضاهای باز در قطعات تفکیکی است.
2-ضریب سطح زیر بنا (تراکم ساختمانی): این ضریب، یکی از معمول ترین شاخص ها در کنترل تراکم جمعیتی در ایران است. همیشه هنگامی که در مورد تراکم یک ساختمان صحبت می شود منظور ضریب سطح زیربنا است که این شاخص معمولا بر اساس درصد بیان می شود.
به عنوان مثال اگر تراکم ساختمانی مجاز در یک منطقه 180 درصد باشد و ما بخواهیم در زمینی به مساحت 300 متر مربع اقدام به ساخت و ساز کنیم، می توانیم ساختمانی به میزان 180 درصد کل مساحت زمین بسازیم، یعنی مساحت کل ساختمان 540 متر مربع خواهد بود. اگر سطح اشغال این زمین 60 درصد باشد، می توانیم در 60 درصد این زمین، ساختمانی به مساحت کل 540 متر مربع بسازیم. یعنی سطح اشغال در این زمین 180 متر مربع خواهد بود. با توجه به این که مساحت مجاز ساخت و ساز در این زمین 540 متر مربع و میزان سطح اشغال 180 متر مربع است، لازم است که ساختمانی در سه طبقه بسازیم.
حال اگر ضریب سطح اشغال در این زمین، 40 درصد باشد مساحت سطح اشغال 120 متر مربع خواهد بود که در این حالت می توان ساختمانی در چهار و نیم طبقه ساخت. با توجه این که مالکان ترجیح می دهند حداکثر استفاده را از زمین و سرمایه خود بکنند، مایل هستند که چهار و نیم طبقه را به پنج طبقه برسانند که در این صورت اقدام به خرید مازاد تراکم از شهرداری می کنند.
3-شاخص طبقات مجاز ساختمانی: یکی دیگر از شاخص هایی که به عنوان ابزار کنترل تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار میگیرد، تعداد طبقات ساختمانی مجاز است.در اعمال شاخص کنترل تعداد طبقات ساختمانی، استفاده از حوزه بندی ارتفاعی برای نواحی مختلف در شهر متداول است.
شاخص تعداد طبقات ساختمانی تاثیر مستقیمی بر خط آسمان و منظر شهری دارد و از این لحاظ شاخص مهمی برای طراحان شهری به شمار می آید. به طور خلاصه از شاخص تعداد طبقات مجاز ساختمانی در کنار شاخص سطح اشغال مجاز به منظور آزاد سازی زمین استفاده می شود. ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در ایران نیز بر اساس همین دو شاخص شکل گرفته است.
4-تراکم واحد مسکونی در سطح: این شاخص برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی و به تبعیت از آن تعداد خانوار ساکن در واحد سطح تهیه شده است. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتار است. این شاخص بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و.... در یک منطقه است . می توان به وسیله این شاخص به ارقام از پیش تعیین شده جمعیتی نزدیک شد. این شاخص، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به بقیه شاخص ها برای برنامه ریزان شهری در کنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است .
با توجه به موارد ذکر شده در بالا، به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از شاخص های ذکر شده درباره تراکم، به خودی خود نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند، بلکه در کنار همدیگر، امکان کنترل تراکم جمعیتی و ساختمانی را دارند. با عمل به ضوابط و مقرراتی که از این شاخص ها به دست می آید امکان خدمات رسانی به نواحی مختلف شهری راحت تر و سریعتر خواهد بود.
اصولا با توجه به ضوابط و مقرراتی که شهرداری ها برای یک شهر تعریف می کنند (میزان ارتفاع مجاز ساختمان ها، تراکم جمعیتی در منطقه و ...) می توان اقدام به خرید مازاد تراکم تا رسیدن به ارتفاع مجاز در ساختمان ها نمود. اصولا قیمت تراکم مازاد در شهرداری ها بر اساس متر مربع محاسبه می شود در مثالی که بالا ذکر شد، اگر بخواهیم اقدام به ساخت و ساز در پنج طبقه کنیم، لازم است که 60 متر مربع تراکم مازاد را از شهرداری بخریم. تعرفه فروش تراکم مازاد در هر منطقه متفاوت است که مبنای تعیین این قیمت ، شورای اسلامی هر شهر است و شهرداری مجری این دستورات به حساب می آید. قیمت تراکم در تهران در مناطق مختلف بین 70 هزار تومان تا 300 هزار تومان در متر مربع، متغیر است. که در این صورت برای خرید مازاد تراکم برای 60 متر باید بین چهار میلیون ودویست هزار تومان تا هجده میلیون تومان به شهرداری پرداخت کرد.

[Mahdi/s]

احتیاج به مسكن و اتخاذ راهكارهای مناسب برای تولید متناسب با نیاز آن؛ یكی از مسائل و مشكلات عمده در شهرهای بزرگ است. نیاز به مسكن در تاریخ، همیشه دغدغه جوامع بوده و به فراخور امكانات و شرایط تاریخی، اقلیمی و تكنولوژیكی، روش‌های بدیع و متنوع تولید سرپناه، به خلق الگوهای مختلف سكونت منجر شده است. هرچند به نظر می‌رسد مسئله سکونت به موضوع تکراری و رنگ باخته محافل معماری بدل شده ولی از آنجا که مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است مقدم بر تمام کارهای دیگر که از جانب اجتماع به معماری تحمیل می‌شود؛ معماری مدرن با محور قرار دادن موضوع مسکن و سكونت، اهداف خود را سازماندهی کرده و زیربنای خود را شکل داده، به گونه‌ای که این مسئله همواره باعث تحسین معماری مدرن شده است.
در شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشتر و بیشتر در مادی‌گرایی فرو می‌رود، «سکونت» نیز از مفهوم کیفی خود دور می‌شود. زمانی در هویت‌یابی و تعلقات مکانی ساکنین، مفهوم سكونت و انواع سکونت‌گاه‌ها، عامل قابل توجهی بود ولی کم‌کم اهمیت کیفی و غیر مادی خود را از دست داد. به قولی سكونت چیزی جز داشتن سقفی بالای سر و چند متر زمینی زیر پا نیست. این تعریف نشان‌دهنده دور شدن از کیفیت و مطلوبیت فضاهای سكونتی و توجه صرف بر بعد مادی سکونت است. برای دانستن تعریف مسكن ابتدا لازم است كه معنی واژه سكونت را بدانیم.
اولین مفهومی كه بعد از شنیدن كلمه سكونت در ذهن انسان نقش می‌گیرد، ساكن شدن و اتراق كردن در یك مكان است. «كریستین نوربرگ شولتز» روش‌های سكونت را به چهار شیوه تقسیم می‌كند:
1- سكونت به صورت طبیعی 2- سكونت مجتمع 3- سكونت عمومی 4- سكونت خصوصی.
سكونت طبیعی اولین بار در آبادی شكل گرفت. آبادی؛ محلی است كه محیط طبیعی مفروضی را در برگیرد. در نتیجه؛ آبادی، صحنه رخداد سكونت طبیعی است.
با توجه به تمایل انسان برای زندگی اجتماعی، سكونت‌گاه‌های جمعی شكل گرفتند. فضاهای شهری، صحنه ملاقات و دیدار است، جایی است كه انسان‌ها در آن مصنوعات، اندیشه‌ها و احساسات خود را با یكدیگر مبادله می‌كنند. بدین صورت؛ سكونت مجتمع شكل گرفت. پس از شكل‌گیری سكونت‌گاه‌های مجتمع، چارچوب‌های توافق بین انسان‌ها به وجود
آمدند.
توافق؛ بیان‌كننده ارزش‌ها و منافع مشترك است و امكان عضویت در گروه‌های اجتماعی را ایجاد می‌كند. از ملزومات توافقات اجتماعی، وجود فضاهای دیدار و مشترك بین اعضای اجتماع است. این فضاها، مكان‌های عمومی هستند كه ارزش‌های مشترك در آنها نگهداری می‌شوند. سكونت عمومی، پس از توافق اجتماعی و ایجاد مكان‌های عمومی معنی پیدا می‌كند. جنبه دیگر سكونت، خلوت فرد است كه یكی از ابزارهای شكل‌گیری و پرورش هویت فرد است. این شیوه سكونت را می‌توان با توجه به فعالیت‌هایی كه باید از دخالت دیگران دور نگه داشته شوند، سكونت خصوصی نامید. به طور كلی؛ آبادی، فضاهای شهری، فضاها و نهادهای عمومی و خانه همراه یكدیگر، محیط كل یا محل سكونت (جایی كه در آن سكونت به صورت طبیعی، مجتمع، عمومی و خصوصی شكل می‌گیرد) را به وجود می‌آورند. سکونت؛ بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض است.
مفهوم مسكن؛ علاوه بر مكان فیزیكی، كل محیط مسكونی را نیز در برمی‌گیرد كه شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و طرح‌های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسكن، یك واحد مسكونی یا یك خانه نیست؛ بلكه شامل كل محیط مسكونی می‌شود. به عبارت دیگر؛ مسكن چیزی بیش از یك سرپناه فیزیكی است و باید تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای زندگی بهتر انسان را دارا باشد. همچنین باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده‌كننده آن، فراهم باشد. پرداختن به شاخصه‌های مسكن، به عنوان كلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و تشكیل‌دهنده شالوده اصلی آن را، می‌توان از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی دانست. عرصه مسكن به منظور تأمین رشد اجتماعی، علاوه بر خود واحد مسكونی، محیط پیرامون آن را نیز در بر می‌گیرد.
نیاز به مسكن دارای دو بعد كمی و كیفی است. در بعد كمی؛ نیاز به مسكن شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌كند. در بررسی بعد كمی مسكن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسكن بدون در نظر گرفتن كیفیت آن موردنظر است. در بعد كیفی؛ مسائل و پدیده‌هایی مطرح می‌شود كه به بی‌مسكنی، بد مسكنی و تنگ مسكنی معروف هستند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نیاز است. در بررسی بعد کیفی مسکن شاخص‌هایی مطرح می‌شوند که این شاخص‌ها عبارتند از : 1- فرم مطلوب مسكن 2- استحكام مسكن 3- امنیت مسكن 4- میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب ساكنان به تسهیلات و خدمات كالبدی محله 5- دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز 6- تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساخت‌ها) مورد نیاز مسكن 7- هم‌جواری مسكن با كاربری‌های سازگار.
به طور کلی عوامل هفت‌گانه ذکر شده در بالا؛ از مهم‌ترین معیارها و شاخص‌ها در تعریف و تبیین كیفیت مناسب مسكن هستند كه توجه به آنها در ساخت و ساز، انجام تمامی فعالیت‌های زندگی ساكنان را به سهولت و كارایی مطلوب امكان‌پذیر ساخته و كمكی در جهت یافتن حیات زندگی پایدار شهری، ساخت و شكل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می‌شوند.
دگرگونی در مفهوم سكونت در عصر ما كه بر محدوده‌ای بسیار وسیع‌تر از تصور سنتی؛ ساكن‌شدن در یك پناهگاه فیزیكی به عنوان خانه دلالت می‌كند، باعث تقارن برنامه‌های تولید مسكن، (برنامه‌ریزی برای مهیاكردن امكانات و تداركات جانبی مكمل پروژه‌های مسكونی مانند: بهداشت، درمان، آموزش، اشتغال، ورزش، تفریح، ارتباط و غیره) می‌شود. مسكن از منظر یك نیاز زیستی، به تدریج از محدوده هندسی خانه خارج شده و هاله‌ای نامرئی به عنوان عضوی از اجزای پیوسته تركیبی، آن را درون یك شبكه پیچیده ارتباطی خدماتی (شهر) محاط می‌كند. به این ترتیب سكونت به نیازی گسترش یابنده تبدیل می‌شود كه طی روند شدت گرفتن سرعت تكامل اجتماعی، خود را با تغییرات و تحولات جدید در زمینه ارتباطات و رواج شیوه های جدید زندگی همراه می‌كند.
مسكن به عنوان معضل، چیزی شبیه قله كوه یخی است كه در میدان دید ناظر قرار دارد و قاعده پنهان آن شامل اركان پیچیده‌ای مانند: اشتغال، آموزش، بهداشت، ورزش، حمل و نقل و غیره می‌باشد. بدون تأمین این اركان سكونت‌گاه‌های شهری تبدیل به زاغه‌هایی در داخل محدوده خدمات شهری می‌شوند كه مانند خوره‌بندهایی؛ بستگی، ارتباط ملی و اجتماعی را از هم می‌گسلد و موجبات فروپاشی ساختاری شهرها و تباهی نسل آینده را فراهم می‌كند. مفهوم سكونت و مسکن؛ محدود به وسعت معنای سرپناه نیست زیرا انسان دیری است زندگی پیشرفته اجتماعی را به جای زیست بدوی طبیعی برگزیده است.
تعریف سکونت و واژه مسکن؛ نیاز به تغییر زاویه دید نسبت به تعریف از زندگی دارد که این تغییر تعریف توسط کارشناسان جامعه شناسی انجام خواهد شد.

[Mahdi/s]

جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می كند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسكن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسكن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد كه اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسكن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در كارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در كنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یك ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی كارگری.
شكل انبوه سازی در ایران به گونه ای متفاوت تر از كشور های توسعه یافته است. وقتی از انبوه‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یكسان، مشابه، همزمان و به یك نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می كند و به همین دلیل است كه استفاده كنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می كنند. با توجه به این كه كشور ما، كشوری در حال توسعه است و مسكن به عنوان یكی از شاخصه های مهم توسعه مطرح است، باید به مسئله ساخت وساز سریع و اصولی در آن توجه كرد. یكی از راه هایی كه می توان به وسیله آن ساخت وساز را كنترل كرد ارجاع كار به بخش خصوصی است. از موارد لازم برای تعیین صلاحیت انبوه سازان داشتن توان فنی و اجرایی است. طبق تعریف قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی سازنده انبوه مسكن به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود كه توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه ،مدیریت تولید و عرضه مسكن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چار چوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت كرده باشند.
شرایطی كه یك شركت برای دریافت پروانه اشتغال به كار انبوه سازی دارد عبارتند از :
1- تحصیلات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شركای شركت.
2- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیأت مدیره.
3- توان مالی ، توانمندی مدیریت در تأمین و جذب سرمایه.
4- مطلوبیت كارهای مدیریت شده، وعملكرد موفق در كارهای قبلی.
5- ثبت شركت در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ، ارائه آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی كشور و داشتن اساسنامه كه انجام یكی یا برخی یا تمامی خدمات مربوط به انبوه ساز در آن آمده باشد.
علاوه بر اینكه یك شركت یا شخصیت حقوقی می تواند به عنوان انبوه ساز در زمینه مسكن فعالیت كند، شخصیت های حقیقی نیز امكان فعالیت در این زمینه را دارند. شرایطی كه لازم است یك فرد برای دریافت پروانه كار در زمینه انبوه سازی مسكن داشته باشد عبارت است از : سابقه حرفه ای ،توان مالی، مدیرت منابع مالی ، مطلوبیت كارهای مدیریت شده و عملكرد موفق. سازنده حقیقی باید دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی ،كاردانی و یا تجربی در یكی از رشته های ذكر شده در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باشد.
سازندگان انبوه مسكن و ساختمان بصورت حقیقی و یا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت بایستی از اشخاص حقیقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن استفاده كنند و در مواردی كه بخواهند خودشان در زمینه های فوق فعالیت كنند، می بایست صلاحیت مضاعف را در چار چوب ضوابط قانون نظام مهندسی دریافت كنند. در صورتیكه دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یك دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی كه بر اساس مقررات مربوطه تعیین شده ، خدمات طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه و یا بیمه نامه مسئولیت و كیفیت خدمات مهندسی به میزانی كه توسط مؤسسه های ضمانت كننده یا شركت های بیمه گر تقبل و تضمین شده است ، اقدام كنند.
طبق تعریف نادرستی كه از انبوه سازی در جامعه مطرح شده است به فردی كه بیست واحد مسكونی می سازد انبوه ساز گفته می شود و یا به مجموعه ای كه دارای ده واحد مسكونی باشد مجموعه انبوه سازی گفته می شود. این تعریف از انبوه ساز و انبوه سازی تعریفی اشتباه و غیر منطقی است كه باید متولیان انبوه سازی در كشور به تعریف ساده تر و دقیق تر از انبوه سازی بپردازند. انبوه سازی پروژه ای است كه از نظر تعداد و حجم در حدی باشد كه به همراه خود تكنولوژی جدید ایجاد كند. مسكن به عنوان سر پناه انسان ها همواره جزء نیازهای اولیه جامعه بشری است که پس از غذا و پوشاک، سومین نیاز اصلی شهروندان است و در جامعه امروز ما به عنوان یک کالای سرمایه ای نقش بزرگی در ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان دارد. از طرف دیگر ، ساخت مسکن با حجم بالای گردش مالی و با ایجاد اشتغال پایدار و ثبات امنیت اجتماعی و اقتصادی همواره جزء اولویتهای تصمیم گیری مسئولان و دلتمردان بوده است . به همین جهت سیاست انبوه سازی به عنوان یک سیاست محوری در کشور ، بعد از سپری شدن حدود دو دهه بعد از پیروزی انقلاب بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. بطور کلی جهت گیری هایی تا پایان برنامه پنج ساله اول در ذهن سیاست گذاران بخش وجود داشت ، غالباً معطوف به تأمین مسکن از طریق مصرف کننده نهایی بود و انبوه سازی یا حرفه ای سازی جایگاهی در مبانی سیاست گذاری بخش نداشت، آثار زیانبار برداشت های ناصحیح از انبوه ساز و فعالیت های انبوه سازی از جهات مختلف ، صاحب نظران و سیاست گذاران بخش را در خصوص گردش یک باره سیاست ها از انفرادی سازی به انبوه سازی به اجماع قطعی رساند که در واقع این رویکرد جدید یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و الزامی اجتناب ناپذیر است. مكان یابی مناسب برای احداث واحدهای انبوه از مهم ترین مسائل در انبوه سازی است. یكی دیگر از مسائل مهم در انبوه سازی كیفیت مهندسی ساخت و ساز است. انبوه سازی در شرایطی می تواند مفید باشد كه به دست مجموعه های توانا انجام شود، مجموعه های توانمندی كه قادر باشند با برنامه ریزی درست هم از نظر شهرسازی و هم از نظر مدیریت ساخت و توان اجرایی نسبت به احداث مجتمع های ساختمانی اقدام كنند.

[Mahdi/s]

انون اراضي مستحدث و ساحلي.......مصوب 1354.4.29

‌ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون به شرح زير تعريف و توصيف مي‌شوند:

‌الف - اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا‌در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد مي‌شود.
ب - اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از ارضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج‌متصل باشد.
ج - تالاب، اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.
‌د - حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد.

‌ماده 2 - عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال1342 ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي‌كند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است.
ب - عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضي ساحلي درياچه رضاييه يك هزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 مي‌باشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض و‌نمكزارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است.
‌د - عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضاييه شصت متر از آخرين نقطه‌پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد مي‌باشد.
‌تبصره 1 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضي‌مستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامت‌گذاري نشده و نيز حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضاييه را شناسايي و‌نقشه‌برداري وبا نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است، اراضي مستحدثي كه‌بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي‌شود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.
‌هزينه انجام كار بر اساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي‌شود توسط سازمان برنامه و‌بودجه تأمين و از محل اعتبارات مربوطه تأديه خواهد شد.
‌تبصره 2 - عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچه‌ها و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنا به پيشنهاد‌وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌ماده 3 - كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مذكور‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا ساير‌سازمانهاي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرند.
‌تبصره 1 - اراضي مستحدث درياي خزر كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 42.7.13 (‌موضوع تصويب‌نامه شماره 41720 -42.7.13) ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص تا تاريخ مذكور صادر شده باشد از مقررات اين ماده‌مستثني است.
‌تبصره 2 - تبصره بند 9 ماده يك قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منحصراً مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است.
‌ماده 4 - كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت‌نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به‌ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت‌كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.
‌تبصره 1 - مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم مي‌باشد به شرح زير است:
‌الف - اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون.
ب - عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيش‌طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.
ج - محاوط ساختمانهايي كه در اراضي موضوع بند ب اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آن مشروط بر آن كه مساحت آن از3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشد.
‌تبصره 2 - تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و نظريه سازمان در اين مورد قطعي است.
‌ماده 5 - در صورتي كه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرايط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد به‌تشخيص هيأت وزيران مورد نياز طرحهاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمين در يك مالكيت‌كمتر از 1000 متر مربع باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن در‌يك مالكيت از 1000 متر مربع باشد بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پابه‌پا‌خواهد شد.
‌ماده 6 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است عرصه اعيان و محوطه‌هاي ساختمانهايي را كه تا تاريخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضي‌مستحدث متعلق به دولت در كرانه درياي خزر ايجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و يا بفروشد بهاي عرصه و اجاره بها به ترتيب مذكور در‌ماده 12 اين قانون تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه صاحبان اعيان ظرف ضرب‌الاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و ابلاغ يا آگهي مي‌شود و از سه ماه‌كمتر و از يك سال بيشتر خواهد بود حاضر به خريد يا اجاره عرصه نشوند، اعيان موجود در اراضي مزبور با سپردن بهاي آن به صندوق ثبت متعلق به‌دولت خواهد ماند و سند مالكيت عرصه و اعيان به نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صادر و به درخواست وزارت مذكور و با دستور دادستان محل‌توسط گارد جنگل و منابع طبيعي يا مأمورين انتظامي از متصرف خلع يد خواهد شد.
‌دادستان محل ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به موضوع دستور صادر مي‌نمايد و اين دستور قطعي‌است.
‌از تاريخ سپردن بهاي اعيان توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تا تاريخ خلع يد از عرصه و اعيان ماهانه معادل يك درصد مجموع بهاي عرصه و‌اعيان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گرديد.
‌تبصره 2 - منظور از اعيان در اين قانون ساختمان يا تأسيسات يا باغ ميوه يا بيشه دست كاشت و قلمستان مي‌باشد. چپر، آلونك، كپر و صرف‌ديواركشي و حفر چاه و ايجاد حصار و نصب سيم‌خاردار و امثالهم اعياني محسوب نمي‌شود. تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اين مورد‌قطعي است.
‌ماده 7 - حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصي نيست ولو آن كه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، ولي‌استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون و تصويب‌هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
‌تبصره - ايجاد اسكله براي دسترسي به دريا به منظور استفاده از تأسيسات تفريحي ساحلي يا تعميرگاههاي دريايي متعلق به بخش خصوصي بر‌اساس طرحي كه بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردي با وزارت راه و ترابري پيشنهاد و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي‌مي‌رسد يا اخذ اجاره‌بها مجاز مي‌باشد.
‌ماده 8 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تأسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچه‌ها ايجاد شده است به ترتيبي كه در ماده 12‌اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين حق‌الارض دريافت كند.
‌مبدأ محاسبه و مطالبه حق‌الارض 42.7.13 مي‌باشد مگر اين كه تأسيسات بعد از تاريخ مذكور احداث شده باشد كه در اين صورت تاريخ ايجاد‌تأسيسات مبدأ مطالبه حق‌الارض خواهد بود.
‌سازمانهاي دولتي از لحاظ پرداخت حق‌الارض مشمول اين ماده نيستند منظور تأسيسات در اين ماده هر نوع ساختمان يا اسكله يا توقفگاه و يا‌گردشگاههاي دريايي و يا خطوط لوله براي بردن آب از دريا مي‌باشد، اجاره مندرج در اين ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع كشور به مراجع‌قضايي جهت تحصيل حكم خلع يد و قلع بناي اشخاص در حريم نيست.
‌ماده 9 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را بفروشد يا اجاره دهد يا با ساير اراضي و‌تأسيسات معاوضه نمايد. تعيين ضوابط و شرايط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وري از اراضي مزبور در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - مالكاني كه اراضي مستحدث و ساحلي بين اراضي آنها و حريم دريا قرار گرفته در صورت تساوي شرايط براي خريد يا اجاره يا معاوضه‌حق تقدم دارند، در اين قبيل موارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي‌نمايد استفاده از اين حق‌تقدم در طول يك ماه از تاريخ صدور آگهي يا اخطار خواهد بود.
‌ماده 10 - دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي به درياي خزر راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محلهاي مناسب ايجاد نمايد،‌فاصله راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، در صورتي كه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضي‌ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت مي‌تواند با رعايت‌قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌ماده 11 - هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه‌ها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي‌مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه‌اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابع‌طبيعي مكلف است به محض اطلاع به وسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به‌دادسراي محل اعلام نمايد.
‌اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد.
‌ماده 12 - تعيين حق‌الارض و بهاي عرصه و اعيان و ميزان اجاره‌بها و ارزيابي عوض و معوض با رعايت نرخ عادله روز و جلب نظر كارشناس‌رسمي دادگستري به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور مي‌باشد.
‌اشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند مي‌توانند اعتراضيه و مدارك خود را حداكثر ظرف يك ماه از‌تاريخ آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز يا ابلاغ كتبي سازمان به مرجع مندرج در آگهي يا ابلاغ تسليم نمايند. اعتراضات واصله وسيله‌هيأتي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي - دادستان كل و رييس سازمان ثبت يا نمايندگان آنها مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.‌ تصميم اكثريت اعضاء هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آيين‌نامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد.
‌ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ماه 1346 ملغي است.
‌ماده 14 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و پس از تأييد هيأت مذكور در ماده 12 به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.6، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

[Mahdi/s]

فاير باكس –هوزريل



يكي از ابزارهاي مهم ومورد نياز ساختمانها وانبارهاي بزرگ فاير باكس وهوزريل است .
هردو سيستم يادشده ( هوزريل وفاير باكس ) از سيستم هاي لازم براي طرح هاي ايمني وپيشگيري مي باشد .ديگر اينكه
مي توان اين دو سيستم را نيز جزء منابع تامين آب نام نهاد .
ما درسازمان يك بحث مجزايي داريم بنام منابع تامين آب كه درآن بحث راههاي تامين آب مورد نياز براي مواقع اضطراري را بيان مي نمايم اما نكته قابل ذكر در اين قسمت كه مربوط به درس پيشگيري مي باشد اين است كه مابراي انجام امر پيشگيري در هرمكان وموقعيت خاصي بايد بدانيم كه منابع آب مورد نياز در مواقع ضرورت در كدام محل وجوددارد وراههاي دسترسي به
آن منابع را از قبل مشخص نموده باشيم .بطور اجمال منابع آب شامل : رودخانه –چاه – استخر – هيدرانت فاير باكس -هورزيل قنات است كه دراجراي يك طرح مناسب براي پيشگيري بايد منابع را شناسائي نمائيم .
حال در اين قسمت ما اشاراتي به هوزريل وفايرباكس مي نمائيم :

فاير باكس : (يا جعبه آتش نشاني )



در ساختمـانها وانبـارها لوله هاي مخصوص آتش نشاني قراردارد كه بصـورت عمـودي ويا افقي با حداقل 4 اينچ از زمين تا بالاترين نقطه ساختمان (پشت بام )كشيده شده است ودرهرطبقه يك خروجي قرارداده اند (تعداد خروجي ها وفاير باكسها بستگي به وسعت هر طبقه مي باشد . )
اجزاي تشكيل دهنده هرفاير باكس شامل يك جعبه كه درون آن يك قرقره –يك سرلوله –يك رشته لوله نواري (داراي 20 متر لوله) مي باشد .

انواع سيستم فاير باكس :


1-سيستم خشك – اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل نيست وراه ورودي آن درجلوي درب ورودي ساختمان يا طبقه هم كف نصب مي گردد. ودرمواقع ضروري آب توسط تانكرها وپمپ هاي آتش نشاني به درون لوله ها پمپاژ گرديد ه ودرطبقه مورد نظر از خروجي هاي آن بهره برداري مي گردد.
دهانه ورودي اين سيستم در محفظه شيشه اي دربيرون منزل باساختـمان ياكـارگاه قرادادشده است اين نوع سيستم سـبب مي گردد كه ما آب را بدون اتلاف وقت به نزديك ترين نقطه ممكنه برسانيم.
2-سيستم تر : اين نوع سيستم از انتهايي ترين قسمت ساختمان يعني زير زمين تابالاتر ين نقطه ساختمان (پشت بام كشيده شده است اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل است وهميشه در هرحالتي دردرون لوله هاآب وجوددارد ودرهرطبقه بابازكردن شير لوله آب ، آب از درون آن خارج مي گردد.
جعبه فاير باكس داراي خروجي هاي متفاوتي است يعني دراري خروجي 2 وــــ1 مركب مي باشد .
كه نوع خروجي ويا دين (ميزان آب خروجي در دقيقه ) براساس نوع مواد اشتعال شده در ساختمان مي باشد يعني نوع خروجي كه ـــــ2 باشد يا ــــ 1ويا مركب براساس سرعت وقابليت اشتعال مواد موجود دربتا يا كارگاه و…… مي باشد .
پس شرايط اساسي در تعيين نوع خروجي در اين نوع سيستم .
1-سرعت اشتعال مواد موجود .
2- مواد قابل اشتعال موجود (ميزان )
بايد توجه شود كه خروجي يا قطر ــــ 2 به شكلي در نظر گرفته شود كه درهردقيقه 500 گالن (هر گالن 5/4 ليتر ) آبدهي داشته باشد وخروجي با قطرــــ1 در هر دقيقه 100 گالن آبدهي داشته باشد .

استاندارد نصب فاير باكس


فايرباكس بايد حداقل Cm 30 سانتيمتر Cm 30/1 از كف ساختمان بالاتر برروي ديوار نصب گردد .
اگر فاير باكس درون ديوار نصب مي گردد بهترين فاصله از كف حدود Cm 70 است .
اگرفاير باكس برروي ديوار نصب مي گردد بهترين فاصله از كف حدود Cm 30/1 است .
فاير باكس بايد در مناطقي نصب گردد كه مورد ديد همگان باشد يعني در مناطقي ونقاطي كه قابل مشاهده باشد نصب گردد در پشت ديوارها ويا شـكافها نصـب نـگردد تا درمـواقع لزوم بتوان از آن به نـحو احـسن استـفاده شود . اصولاً فايـر باكس درراه پله هاي فرار –پاگردها –درب ورودي ساختمانها –دالنها و… نصب مي گردد .
هرفايرباكس بايد شعاع m20 را پوشش دهد .بايد توجه شود كه بالا دهنده آب (فايرباكس )درنوع تر حتماً به شير اصلي آب شهري وصل باشد وفشار لازم در آنها در بالاترين نقطه كمتر از 2 اتمسفر نباشد . وقطر لوله هاي بالادهنده نبايد كمتر از 4(اينچ )باشد .

قرقره هوزريل




يكي ديگر از منابع تامين آب دركارآتش نشاني ويكي از ابزارهاي ايمني جهت اطفاء حريق در كارآتش نشاني قرقره هوزريل است اين ابزار داراي لوله هاي با قطر كم وغير قابل نفوذ است كه قطر آن درحدود 19 ميليمتر و طول لوله آن ازm 20 بيشتر مي باشد . لوله ها رابرروي قرقره اي مخصوص مي پيچانند و براي اين منظور لوله بايد داراي انعطاف باشد .
اين لوله ها براي رساندن سريع آب به محل حريق كاربرد زيادي دارد .اين قرقره ها درانواع واقسام مختلف ساخته مي شود و معمولاً ازيك تيوپ داخلي كه بوسيله چند لايه بافته شده ازنخ محكم كه توسط لاستيك پوشانده شده است تشكيل مي گردد.
لايه بيروني هوزريل از يك جنس مقاوم در مقابل سايش و فشار تشكيل شده است كه اين لايه هابه هم چسبانيده شده اند تا لوله هوزريل رابوجود آورند .

استاندارد نصب هوزريل :



هوزريل بايد در محلهاي مشخص و قابل دسترسي در هرطبقه نصب گردد وسطح پوشش آن تمام اطاقها رادرطبقه مورد نصب پوشش دهد .
هوزريل بايد در محلهاي خروجي واضطراري نصب شود .
هوزريل بايد درداخل شيارها نصب گردد تا مانع حركت نباشد .
ارتفاع نصب هورزيل به مانند فاير باس حداكثر Cm30/1 وحداقل Cm 70 مي باشد .
فشار آب درداخـل هوزريل بايد به اندازه اي باشد كه حداقل پرتاب آب m 6 بصورت جت وميزان آب خروجي (دپي ) در هردقيقه 30 ليتر مي باشد .
يك هوزريل بايد در حدود 800 متر مربع را پوشش دهد (در سطح )

معايب ومحاسن هوزريل وفاير باكس




1-دبي يا ميزان آب خروجي دردقيقه درفاير باكس بيشتر از دبي هوزريل است .
2-فاير باكس براي افراد آموزش ديده است ولي هوزريل همه افرادي مي توانند از آن استفاده كنند .
3- فاير باكس بايد حتماًm 20 لوله باز شود تا بتوان آبگيري انجام داد ، ولي هوزريل نياز به باز شدن تمام لوله نيست .

[Mahdi/s]

مبحث سوم و بیستم در مورد آتش

3-1-9- علامتگذاری راههای خروج
3-1-9-1- تمام دسترسهای خروج باید با علامتهای تائید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص شوند، مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن به آسانی و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علایم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از 30 متر بیشتر نشود.
3-1-9-2- تمام خروجهای هر بنا، به استثنای درهای اصلی واقع در جداره های بیرونی، باید با علامتهای تائید شده مشخص شوند. علامت هر خروج باید در موقعیتی نصب شود که از تمام جهات دسترسی به آن خروج به آسانی دیده شود.
3-1-9-3- تمام درهای حریق خود بسته شو باید از هر دو طرف با علامت تائید شده‌ای که عبارت" در حریق - بسته نگه دارید" بر روی آن نوشته شده، مشخص شوند.
3-1-9-5- علایم خروج باید ساده و قابل فهم برای همگان بوده و کلمة" خروج "را بطور ساده، خوانا و آشکار نشان دهند.
3-1-9-6- هر راه عبور یا راه پله ای که خروج نبوده و به دسترس خروج نیز منجر نمی‌شود، اما به دلیل موقعیت خود ممکن است با یک خروج یا دسترس خروج اشتباه گرفته شود، باید با علامتی تائید شده که عبارت "خروج نیست" بر آن نوشته شده، مشخص گردد.
برخی از مقررات الزامی مبحث بيستم عبارتند از :
20-1- مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی ، کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها، به منظور حفظ سلامتی، ایمنی و آسایش و صرفه جویی در منابع، ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب توسط تابلوها و علایم هستند.
مفهوم رنگها در علایم :
1- قرمز : علایم بازدارنده ، علایم خطر ، وسایل اطفای حریق
2- زرد : علایم هشدار دهنده : مانند احتیاط
3- آبی : علایم الزام کننده : مانند استفاده از وسایل ایمنی
4- سبز : علایم خروج اضطراری ، کمکهای اولیه ، شرایط ایمن
20-3-8-3- در مکان هایی که نور طبیعی ضعیف است باید از تابلوهای بازتاب نور و خودنور و مواد شب رنگ استفاده کرد.
20-3-9-5- اگر به هر دلیلی در بنا تجهیزات ایمنی وآتش نشانی در مکانی دور از دید مستقیم قرار داشته باشد، باید مکان آنها با علایم و جهت نماهای مناسب تجهیزات آتش نشانی طبق مشخصات علایم تصویری ایمنی معین شود.
20-4-1-3- اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی را که در حال فرار است دچار تردید نماید نصب علایم خروج اضطراری به همراه جهت نماها به تعداد لازم در مکانهای مناسب در طول مسیر خروج الزامی است.
20-11-2-2- استفاده از خط و زبان فارسی در مطالب تابلوها الزامی است.

[Mahdi/s]

شرايط متقاضيان شرکت در آزمون کانون کارشناسان رسمي دادگستري

متقاضيان ‌اخذ پروانه ‌كارشناسي رسمي دادگستري، بر طبق ماده 15قانون ­كانون ­كارشناسان­ رسمي­ دادگستري ‌علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند. 1-1- متدين‌ به‌ دين ‌اسلام ، يا يكي ‌از اقليت‌هاي ‌ديني ‌شناخته ‌شده ‌در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري‌ اسلامي 1-2- داشتن‌ تابعيت ‌ايراني 1-3- نداشتن ‌پيشينه ‌كيفري ‌موثر 1-4- عدم اعتياد به مواد مخدر1-5- نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري درگروههاي غير قانوني ، يا مخالف اسلام 1-6-داشتن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر از يکي از دانشگاههاي معتبر داخلي ( اعم از دولتي يا ‌غيردولتي)،يا خارجي مورد تائيد وزارت علوم،تحقيقات ‌و فناوري ‌يا بهداشت‌ و درمان ‌و آموزش پزشكي1-7- داشتن حدافل 5 سال سابقه کار تجربي‌ در رشته ‌مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور تا پايان تاريخ مهلت ثبت نام، براي رشته­هائي كه دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر مرتبط­ دارند . 1-8- داشتن حداقل 25 سال سن. 1-9- داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان)‌.

كار آمــوزي
كليه پذيرفته شدگان نهائي (درآزمونهاي كتبي و شفاهي) جهت اخذ پروانه كارشناسي، اولاً بايد مراحل مربوط به گزينش را طبق قانونکانونکارشناسان رسمي دادگستري طي نمايند ، ثانياً موظفند يك سال دوره آموزش و كارآموزي خود را زير نظر كارشناس راهنما كه از سوي كانون مربوط تعيين و معرفي مي­گردد ، با موفقيت بگذرانند .

نحوه گزينش نهــايي

گزينش ‌نهايي ‌در هر يك ‌از رشته‌هاي ‌امتحاني ‌از بين ‌شركت‌كنندگان ‌در آزمون ‌كه ‌حدنصاب ‌نمره ‌علمي ‌لازم را براي‌ شهر‌ مورد نظر احراز نمايند، با توجه‌ به ‌ضوابط‌ مربوط ‌و براساس‌ نمره‌ كلي ‌آزمون‌ و نياز شهر، انجام‌ خواهد شد.
تبصره1 : حدنصاب نمره علمي ‌هر رشته‌ در هر شهر بعد از برگزاري آزمون و با توجه به نياز آن شهر بوسيله شوراي­عالي تعيين ميشود.
تبصره2 : ثبت‌نام بايد ‌فقط ‌براي ‌يك ‌شهر‌ كه بهتر است‌ متقاضي ‌مقيم ‌آن‌ باشد صورت گيرد درغير اينصورت حوزه ­قضايي شهر مورد تقاضاي متقاضي نبايد بيش از يکصد کيلومتر با محل اقامت يا اشتغال متقاضي فاصله داشته باشد، بنحوي که در صورت لزوم، کارشناس ملزم باشد در اسرع وقت در محل مورد نظر حضور يابد. توضيح اينکه متقاضي نمي­تواند ساکن يک استان باشد و براي استاني ديگر ثبت­نام نمايد.


شرايط متقاضيان شرکت در آزمون مرکز مشاوران حقوقي , وکلا وکارشناسان قوه قضائيه

1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي در زمان صدور پروانه وكالت و حداكثر 65 سال تمام شمسي (فقط براي داوطلبان رشته وكالت)
3ـ داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزيابي رسمي) در رشته مربوطه (مدارك معادل و داراي ارزش استخدامي پذيرفته نمي شود)
4ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.
5ـ عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
6ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.
7ـ نداشتن سوء شهرت.
8ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.
9ـ عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان وکالت
10ـ عدم اشتغال (اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني) در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به شغل مدير دفتري يا دفترياري در زمان صدور پروانه وكالت (فقط براي داوطلبان رشته وكالت)
تذکرات مهم :
5ـ اولويت انتخاب براي هر حوزه قضايي با متقاضي بومي ساكن در آن حوزه قضائي مي‌باشد.
6ـ در مرحله آموزش براي داوطلباني كه پذيرفته و گزينش شده اند تامين امكانات رفاهي نظير خوابگاه و غيره به عهده متقاضيان است و در اينگونه موارد مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان هيچگونه تعهدي نخواهد داشت .
7ـ تغيير محل (شهر) خدمت داوطلبان پس از اعلام قبولي به هيچ وجه مقدور نمي باشد لذا در انتخاب حوزه محل خدمت با توجه به شرايط و امكانات خود دقت لازم معمول داريد .
8ـ متقاضيان در صورت اخذ حد نصاب نمره علمي و در صورت وجود ظرفيت در محل مورد تقاضا پذيرفته مي شوند و اگر حداقل نمره قبولي را كسب ننمايند و ظرفيت آن حوزه قضايي كامل نشده باشد پذيرش نخواهند شد .
د) نحوه انتخاب و آموزش:
1- از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در ذيل امتحان كتبي به عمل خواهد آمد.
2- مواد امتحاني براي داوطلبان وكالت عبارتند از: متون فقه در حد تحريرالوسيله، آئين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.
3- مواد امتحاني براي رشته هاي كارشناسي:
الف- دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا
ب- قوانين و مقررات مرتبط با كارشناسي
4- از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه تعيين مي گردد مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.
5- چگونگي و نحوه امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايي مشخص مي كند.

شرايط متقاضيان شرکت در آزمون ماده 27 نظام مهندسي
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها در اجراي دستورالعمل‌ ماده 2 آئين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ‌آزمون كارشناسي عمومي در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان مشمول قانون فوق شامل : عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، ترافيك و نقشه‌برداري (ژئوماتيك) را براي متقاضيان پروانه كارشناسي عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور، در تاريخ پنجشنبه 17/11/1387 برگزار خواهد كرد. به قبول شدگان آزمون پس از طي دوره‌هاي آموزش عملي و كارآموزي در زمينه‌هاي حقوقي و اجرائي رشته فوق و احراز شرايط زير، پروانه كارشناسي عمومي در رشته مورد تقاضا اعطا خواهد شد. اين كارشناسان مي‌توانند همانند كارشناسان رسمي دادگستري در موارد مذكور در ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به ارائه خدمات كارشناسي بپردازند.
شرايط اخذ پروانه كارشناسي : 1ـ عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان 2ـ دارا بودن پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي در رشته مورد تقاضا 3ـ داشتن حداقل ده سال سابقه كار در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصيل 4ـ قبولي در آزمون كارشناسي كه برگزار خواهد شد 5ـ فقدان پيشينه كيفري و نداشتن محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر 6ـ برخورداري از سلامتي مناسب براي كارشناسي.
مواد آزمون و ضرايب آن : مواد عمومي آزمون براي همه رشته‌ها يكسان و مواد اختصاصي هر يك از رشته‌ها به صورت جداگانه خواهد بود.
الف) مواد عمومي عبارتنداز : محتواي قانون نظام‌مهندسي و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن ، قانون‌ تملك آپارتمان‌ها ، قانون مالك و مستأجر و آئين‌نامه آن ،‌ مجموعه قوانين شهرداري‌ها و نوسازي و عمران ، مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مقررات ايمني سازمان آتش‌نشاني ،‌ مقررات بيمه در قراردادهاي ساخت و ساز ، شرايط عمومي پيمان ، شرح خدمات و قراردادهاي همسان و غير همسان مشاوره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سابق) در رشته‌هاي مختلف. ضريب مواد عمومي در آزمون 1 مي‌باشد.
ب) مواد اختصاصي : سئوالات اختصاصي هر يك از رشته‌ها از منابع مرتبط با همان رشته بدين شرح مي‌باشد :
كتب علمي و فني دانشگاهي معتبر در حد ليسانس ، هندبوك‌هاي معتبر و پذيرفته شده ايراني و بين‌المللي ، مقررات ملي ساختمان مرتبط با رشته مربوطه ، مشخصات فني منتشره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق ، استاندارد‌هاي ملي ، تصويب‌نامه‌ها ، قوانين‌ ، مقررات و آئين‌نامه‌هاي جاري كشور كه در آنها الزاماتي مرتبط با هر رشته وجوددارد ، اصول متره و برآورد ، تشخيص علل خرابي ساختمان ، تأسيسات و ساير طرح‌ها به تناسب رشته ، همچنين قوانين ثبتي ، ارزيابي و اجاره‌بها ، سرقفلي و حق كسب و پيشه (فقط براي رشته‌هاي عمران ، معماري ، شهرسازي و نقشه‌برداري). ضريب مواد اختصاصي در آزمون 2 مي‌باشد.

به نقل از :[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Mahdi/s]

31/3/1374 ‌قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

‌ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وري آن‌ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 1 - در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي، مسكن و‌شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي‌شود محول مي‌گردد و‌تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراء اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
‌تبصره 2 - مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي‌موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي‌باشد.
‌تبصره 3 - ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ‌ها و تغيير كاربري آن‌ها در خارج از محدوده‌قانوني شهرها و شهرك‌ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
‌ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ‌ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‌شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و‌باغ‌هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. نحوه تقويم ارزش‌اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 1 - تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت‌كشاورزي مشخص مي‌نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهرك‌ها (‌متصل يا منفصل) را حتي‌المقدور در خارج از اراضي زراعي‌و باغ‌ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها‌را به حداقل ممكن برساند.
‌ماده 3 - مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز، اراضي زراعي و باغ‌ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه بربر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد. در‌صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت كشاورزي موظف است پرونده‌هاي متخلفين از‌اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و‌بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
‌تبصره 1 - سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
‌تبصره 2 - هر يك از كاركنان دولت و شهرداري‌ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا‌سه برابر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و‌شهرداري‌ها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.
‌ماده 4 - دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي‌منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زه‌كشي، سدها‌و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد 20% باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي‌زمين‌هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهرك‌ها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
‌ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت‌خواهد داشت.
‌ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه‌مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
‌ماده 7 - وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي‌باشد و وزارت مذكور مكلف است آيين‌نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
‌ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1374.4.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

[Mahdi/s]

وزارت مسكن و شهرسازيوزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ به شرح زير اصلاح مي‌شود:۱ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۹) اضافه مي‌شود:تبصره ـ هرگاه اعضاي هيئت مديره در دوره مديريت خود هر يك از شرايط فوق را از دست دهند، فاقد صلاحيت ادامه عضويت در هيئت مديره مي‌شوند. عضويت افراد در هيئت مديره حداكثر در دو دوره متوالي امكان پذير خواهدبود و انتخاب مجدد افراد پس از سپري شدن يك دوره بلامانع خواهدبود.۲ـ مـتن زير جايـگزين مـاده (۶۰) مي‌شـود:ماده۶۰ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت‌مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان است كه به شرح زير تعيين مي‌شود:از ۵۰ تا ۲۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت مديره (۷) نفراز ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۹) نفراز ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۱) نفراز ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۳) نفراز ۲۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۵) نفراز ۱۵۰۰۰۱ نفر به بالا ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۲۵) نفرهيئت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهدداشت و در مواقعي كه جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل با اولويت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزين اكثريت آراء در همان رشته (قبل از تعيين علي‌البدل) انتخاب خواهندشد و در صورت نبودن واجد شرايط بدون توجه به رشته يا گروه به ترتيب از اعضاي علي‌البدل موجود كه حائز اكثريت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرايط نيز باشند، انتخاب صورت مي‌گيرد. مدت عضويت اعضاي علي‌البدل در هيئت مديره براي باقيمانده مدت همان دوره خواهدبود.۳ـ متن زير جايگزين ماده (۶۱) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:ماده۶۱ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول زير مي‌باشد:تبصره۱ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هرگروه بايد حداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشد.تبصره۲ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهندشد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، براي تامين باقيمانده اعضاي هيئت مديره از رشته‌ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهندشد.۵ ـ در ماده (۶۲) اصلاحات زير انجام مي‌شود:الف ـ عبارت « حداقل ده سال» به عبارت « حداقل هفت سال» تغيير مي‌يابد.ب ـ اعداد (۳۰۰) و (۲۵۰۰) به ترتيب به (۲۰۰۰) و (۵۰۰۰) و عبارت « (۳) نفر» به عبارت « (۳ تا ۵) نفر» تغيير مي‌يابد.۶ ـ در ماده (۶۶) اصلاحات زير انجام مي‌شود:الف ـ عبارتهاي « هـيئت اجرايي انتخابات» به عبارت « رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان» اصلاح مي‌شود.ب ـ عبارت « مراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه و نظارت ارسال» به عبارت « ادارات كل اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي استان و شوراي انتظامي استان استعلام و نتايج را به هيئت اجرايي ارائه نمايد هيئت اجرايي موظف است» اصلاح مي‌شود.۷ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت « يك دبير» عبارت « را به ترتيب و به طور مجزا با اكثريت آراي نسبي اعضاي اصلي هيئت مديره» اضافه مي‌شود. همچنين متون زير به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده ياد شده الحاق مي‌شود:تبصره۱ـ رييس نظام مهندسي استان بايد موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلفند با ماموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند.تبصره۲ـ چنانچه آراي ماخوذ در مورد هر يك از اعضاي هيئت رئيسه مساوي باشد عضو مربوط به قيد قرعه انتخاب مي‌شود و يا چنانچه در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيئت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين، ظرف يك ماه توافق حاصل نشود هيئت مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد، شوراي مزبور مكلف است ظرف يك ماه عضو يا اعضاي مورد نظر را از بين اعضاي هيئت مديره تعيين و معرفي نمايد.۸ ـ متن زير جايگزين ماده (۷۲) مي‌شود:ماده۷۲ـ جلسات هيئت‌مديره حداقل ماهي سه‌بار تشكيل مي‌شود و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات هيئت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك اعضاي حاضر معتبر بوده و توسط دبير در دفتر خصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي‌شود.تبصره۱ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذرموجه و به تشخيص شوراي مركزي غيبت نمايند مستعفي شناخته مي‌شوند و عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.تبصره۲ـ در صورت فوت، استعفاء، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.« تبصره۳ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي هيئت مديره به اعتبار عضويت در هيئت مديره « نظام مهندسي استان» در شوراها، كميسيونها، كارگروه‌ها و امثال آن عضويت داشته باشند، درصورت خروج از عضويت هيئت‌مديره به هر دليل، عضويت ايشان در نهادهاي مذكور نيز منتفي مي‌شود.تبصره۴ـ در مواقعي كه هنگام جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل در همان رشته يا گروه نباشد و تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم اعضاي اصلي كمتر نباشد، هيئت مديره به ادامه وظايف خود تا پايان دوره ادامه مي‌دهد ولي هرگاه تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم كل اعضاي اصلي كمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاري انتخابات براي تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل براي مدت باقي‌مانده دوره اقدام خواهدشد.»اين تصـويب‌نامه در تـاريخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ به تاييد مقام محـترم رياست جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

[Mahdi/s]

نويسنده : نقل از سایت قوانین




يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .))
تعريف قسمتهاي مشترك :
همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند :
(( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد ))
تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است :
(( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي باشد ، قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد .))
بنابراين ، ويژگي هاي قسمت هاي مشترك عبارتند از : عدم استفاده انحصاري ، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي ، انتقال قهري ، تقسيم ناپذيري ،ممنوعيت گذاردن اشياء ، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينها .
قانون تملك آپارتمانها فقط به تعريف قسمتهاي مشترك ساختمان بسنده كرده ولي آئين نامه اجرايي قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون يادشده را به شرح زير احصاء كرده است . زمين زير بنا ، تاسيسات ، اسكلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسيسات مربوط به راه پله ، بام ، نماي خارجي ساختمان ، محوطه ساختمان و نظاير اينها .
تعريف قسمتهاي اختصاصي :
قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن تعريف دقيقي از قسمت هاي اختصاصي ارائه نمي دهد. فقط آئين نامه اجرايي در ماده 1 مي گويد : (( قسمت هايي از بنا اختصاصي تلقي مي شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معيني يا قائم مقام او تخصيص يافته باشد )) بنا به تعريف بالا معيار تشخيص قسمت هاي اختصاصي از قسمت هاي مشترك منحصراً (( عرف )) است .
از طرفي ماده 2 آئين نامه اجرايي در تكميل مطلب فوق بيان مي كند : (( علاوه بر ثبت ارضي زير بنا و … براي مالكيت قسمت هاي اختصاصي نيز بايد به طور مجزا سند مالكيت صادر شود ، مشخصات كامل قسمت اختصاصي از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت هاي وابسته ، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد)) با عنايت به ماده 2 قانون تملك آپارتمانها كه در آن تعريف قسمت هاي مشترك ساختمان را ديديم و با توجه به مادتين 1 و 2 آئين نامه اجرايي مي توان قسمت هاي اختصاصي ساختمان را چنين توصيف كرد ( قسمت هاي اختصاصي عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه داراي سند مالكيت رسمي مجزا از يكديگر با ذكر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معين يا قائم مقام او بوده و يا عرفاً متعلق به او باشد )) همان طوري كه از كلمه (( اختصاصي )) پيداست ، قسمت هاي اختصاصي اساساً در مالكيت انحصاري و شخصي افراد است و هر كس كه طبق ماده 22 قانون ثبت – سند مالكيت به نام او صادر شده ، مالك منحصر آن شناخته مي شود ، برخلاف قسمتهاي مشترك ، ساير مالكين هيچ گونه حقي در قسمتهاي اختصاصي ديگران ندارند و از اين حيث است كه ماده 9 قانون تملك آپارتمانها تصريح مي كند : (( هر يك از مالكين مي تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني ( هر گونه ) عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي داند ، انجام دهد ….))
بنابراين در يك مجموعه ساختماني فقط قسمتهاي اختصاصي داراي سند مالكيت رسمي مجزا از هم هستند و براي قسمتهاي اشتراكي به هيچ وجه سند رسمي جداگانه صادر نمي شود . حدود و مشخصات و نام قسمت هاي اشتراكي در صورت مجلس تفكيكي كه توسط نماينده اداره ثبت تنظيم مي شود ، تعيين مي گردد. مع هذا صورت مجلس تفكيكي علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت هاي اختصاصي را نيز در بر مي گيرد لكن به طوري كه گفتيم فقط براي قسمت هاي اختصاصي سند رسمي جداگانه صادر و به مالكين آنها تقسيم مي گردد و صدور سند مالكيت براي قسمت هاي مشترك بي معني است .
قسمت هاي اختصاصي در واقع همان آپارتمان هاي جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبيل پاركينگ و انباري و غيره مي باشند.
با تصويب قانون تملك آپارتمان ها در اسفند ماه 1343 و آئين نامه اجرايي آن ، تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت شهرهاي بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازين قانوني و بخشنامه هاي ارشادي در راستاي قانون تملك آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفكيك منسجم تر گرديد.
با گذشت بيش از 30 سال ، موارد نقض ، ايرادات و مشكلات قانون حاكم بر تفكيك آپارتمان ها به عينه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نيز تلاش خود را براي استفاده از روح و مفهوم قوانين و آئين نامه هاي ناظر بر آن به كاربرد به طوري كه در حال حاضر تفكيك مجتمع هاي آپارتماني كوتاه و بلند مرتبه با رعايت كليه حقوق مالكان و خريداران بدون اشكال و موانع جدي صورت مي گيرد و در واقع اقدام در مورد تفكيك اعيان مطلوبيت يافته است و صورت مجلس تفكيكي با رعايت جوانب قانون تنظيم مي شود. اما مطلبي كه تا سال 1371 اكثراً مورد ايراد و اشكال و شكايت خريداران قطعات آپارتمان قرار مي گرفت ، وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني بود. انجام تفكيك اعيان با ارائه گواهي پايان ساختمان شهرداري به اداره ثبت است . تا سال 1371 و مدتي بعد از آن در گواهي هاي پايان ساختمان قسمت هايي كه به منظور پاركينگ در مجموعه وجود داشت ، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفكيكي نوشته مي شد (( در طبقه زير زمين 180 متر مربع محل پاركينگ يا طبقه همكف 120 متر مربع محل پاركينگ ها )) ،اين قيد هيچ توجهي به تعداد آپارتمان هاي مجموعه و گنجايش تعداد اتومبيل در متراژهاي فوق نداشت و ادارات ثبت نيز به تبعيت از گواهي پايان ساختمان ، همين مساحت ها را در قسمت هاي مشاعي صورت مجلس به عنوان محل پاركينگ منظور مي داشتند. در ساختمان هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني باشد اقدام به اين صورت ايرادي نداشته و در آتيه نيز مشكلي به وجود نخواهد آمد ولي اكثراً مساحت منظور شده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه اتومبيل هاي مالكان آپارتمانها كافي نبوده يك يا دو واحد يا تعداد بيشتري از مالكان آپارتمان ها از داشتن پاركينگ محروم مي مانند يا بعضاً مالك اوليه در موقع تنظيم سند انتقال آپارتمان ،خريدار را از حق داشتن پاركينگ منع نموده و محوطه پاركينگ را به يك يا دو واحد آپارتماني تبديل نموده و از خريداران تضيع حق مي گرديد و از طرفي با قيد محوطه پاركينگ ها در قسمت مشاعي صورت مجلس آن هم فقط افتادگي دارد كافي براي استفاده عده اي ، خريداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئين نامه قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد :
(( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آن ها كه به طور مستقيم مورد استفاده تمام شركاء ميباشد قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد نمي توان حق انحصاري بر آنها قائل شد )) ، منع استفاده از پاركينگ مشاعي را برخلاف مي دانستند. بعد از اعتراضات و شكايات زياد مردم ، واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبيل پرداخته و صراحتاً در آن ذكر مي شد چند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ مي باشند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و چند مالك آپارتمان را از حق استفاده از پاركينگ مشاعي محروم مي داشت تا اين كه بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره كل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئين نامه اجرايي كه پاركينگ جزو مشاعات تعيين نشده ،پاركينگ را مفروز نموده و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي نمايد. با اين ترتيب در صورت مجالس تفكيكي كه بعد از بخشنامه اقدام شده اند تعداد پاركينگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعيين مي شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس ، پاركينگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقيقاً در سند قيد مي نمايند . در اين روش چون پاركينگ ها جزو مفروزات (آپارتمان هاي ) ساختمان هستند جاي اعتراض براي كساني كه پاركينگ نداشته باشند باقي نمي گذارد.
بنابراين تعلق پاركينگ ساختمان به يك واحد آپارتماني دو صورت دارد :
يك صورت از آن تعلق اختصاصي است كه همانند انباري با تعيين موقعيت و مساحت آن ، محل دقيقش در صورت مجلس تفكيكي و سند رسمي مربوط قيد مي شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان محسوب مي گردد. صورت ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است . كه قبل از سال 1371 عمل مي شد. به اين معنا كه در صورت مجلس تفكيكي واحدهايي كه مي توانند بصورت مشاع از پاركينگ ساختمان استفاده كنند ، نام برده مي شوند. در اين صورت فقط آپارتمان هايي كه حق استفاده از پاركينگ مشاع براي آنها شناخته شده مي توانند از پاركينگ ساختمان بطور مشاع استفاده كنند. ممكن است بعضي از واحدها حق استفاده از پاركينگ مشاعي را داشته باشند و بعضي ديگر نه . هم چنانكه ممكن است تمامي واحدهاي آپارتماني ساختمان بدون آن كه تعلق قسمتي از پاركينگ ها به نحو اختصاصي براي آنها معين شده باشد ، داراي حق استفاده مشاعي از پاركينگ ساختمان باشند . در اين حالت هر كدام از واحدها مي توانند اتومبيل خود را درهر قسمت از پاركينگ متوقف كند ، بي آن كه كسي معترض توقف او در قسمت خاصي از پاركينگ مشاعي باشد. البته در چنين حالتي مالكان براي ايجاد نظم و انضباط در ساختمان مي توانند با استقراع محل معيني را براي مدت معيني بطور موقت اختصاص به هريك از واحدها دهند و براي رعايت عدالت در سررسيد مدتهاي معين به تعويض آنها اقدام نمايند تا بين مالكان ( يا استفاده كنندگان ) رنجش و تنشي در اين خصوص ايجاد نشود.
يكي از مسايلي كه غالباً در ساختمان ايجاد اختلاف مي نمايد پاركينگ ساختمان است . اين اختلاف صور گوناگوني دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود :
يك – ساختماني احداث شده و تعدادي از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) داراي پاركينگ مشاعي اند و دو ثلث بقيه واحدها فاقد پاركينگ مي باشند. از لحاظ اتخاذ تصميمات راجع به اداره ساختمان ، اكثريت با مالكيني است كه فاقد پاركينگ اند. تعدادي از اين اكثريت اتومبيل خود را در محل پاركينگ واحدهائي كه مالك پاركينگ مشاعي اند ، متوقف مي كنند. چون مالكان داراي پاركينگ در اقليت اند ، نمي توانند در مجمع عمومي مالكان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پاركينگ نظرات و منويات خود را به تصويب برسانند. در نتيجه مالكاني كه فاقد پاركينگ اند ( اكثريت )از اين موقعيت سوء استفاده نموده و به پاركينگ اقليت تجاوز مي كنند. در اين حالت مالكان داراي پاركينگ مي توانند منفرداً يا متفقاً با مراجعه به دادگاه از كساني كه حق استفاده از پاركينگ را ندارند به جرم تصرف عدواني شكايت كنند.
دادگاه با رويت مدارك و اسناد مالكيت دو طرف ، مالك متجاوز به پاركينگ را محكوم مي نمايد. زيرا كسي كه حق استفاده از پاركينگ را ندارد نمي تواند بطور غير قانوني به پاركينگ ديگري تجاوز كند. حتي تصميماتي هم كه از سوي اكثريت در مورد استفاده از پاركينگ عليه اقليت بطور غير قانوني اتخاذ شده از طريق دادگاه قابل ابطال است.
دو – در يك مجموعه ساختماني بعضي داراي حق استفاده از پاركينگ اعم از اختصاصي يا مشاعي مي باشند و بعضي ديگر فاقد چنين حقي اند. اما جايي از قسمتهاي مشترك ساختمان اعم از سقف يا حياط وجود دارد كه اگر چه به عنوان پاركينگ در اسناد و مدارك قيد نشده ، لكن به عنوان پاركينگ . توقف اتومبيل مي توان از آن استفاده كرد. مع هذا بعضي از مالكان با توقف اتومبيل در آن جا مخالفند زيرا آن قسمت جزو مشتركات و مشاعات ساختمان محسوب مي شود. آيا مخالفت آنها قانوني است يا نه ؟ آيا كساني كه فاقد حق استفاده از پاركينگ مي باشند مي توانند در آن قسمت ها اتومبيل خود را متوقف كنند ؟ پاسخ منفي است . چه ، اولاً آنها در سند مالكيت خود حق استفاده از پاركينگ را ندارند و ثانياً بدون اذن ساير مالكان كه داراي مالكيت مشاعي در قسمتهاي مشترك ساختمان اند ، نمي توانند به توقف اتومبيل خود در ساير قسمت ها كه به عنوان پاركينگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالكان فاقد پاركينگ بخواهند بدون اجازه سايرين در قسمت هاي مزبور اتومبيل خود را متوقف كنند ،مالكان معترض مي توانند از طريق دادگاه آنها را از اين عمل غير قانوني بازدارند.
سه – مالك ساختمان قبل از احداث ساختمان يا در اثناي آن ،آپارتمان ها را پيش فروش مي كند و در سند عادي تنظيمي ( قولنامه يا مبايعه نامه )براي واحد فروخته شده پاركينگي منظور مي كند. اما پس از ساخت و صدور پايان ساختمان بعضي از واحدها فاقد پاركينگ شناخته مي شوند. خريدار با توجه به سند عادي كه در آن براي او پاركينگ منظور شده بود به مالك اعتراض مي كند و مالك ( فروشنده ) قادر به تامين پاركينگ براي خريدار نيست. چه بايد كرد؟اين مقوله ارتباطي به حقوق مالكان آپارتمان ها ندارد. يعني فروشنده تعهدي كرده كه بايد از عهده آن برآيد يا به نحو مقتضي خسارات خريدار را كه ناشي از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران كند يا چنانچه از اين حيث جرمي مرتكب شده ، مجازات شود.
چهار – مالك ساختمان ، آپارتمان ها را مي سازد و به هنگام ساخت ، قبل يا بعد از آن واحدهاي آپارتماني را طي سند عادي (قولنامه يا مبايعه نامه ) به خريداران واگذار مي كند. ولي مالك از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضي از پاركينگ ها را به واحد آپارتماني تبديل مي كند.
به هنگام صدور پايان ساختمان معلوم مي شود كه او از مفاد پروانه ساختمان تخلف كرده است و در نتيجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري (3) با پرداخت جريمه تخلف ساختماني را برطرف مي كند . پس از واگذاري آپارتمانها به خريداران ، آنها متوجه مي شوند . كه قبلاً طبق پروانه ساختمان براي واحد آنها پاركينگ منظور شده بوده است لكن به ترتيبي كه در بالا گفتيم مالك ساختمان پاركينگ هاي متعلقه را به يك واحد ديگر آپارتماني تبديل كرده است ،چه بايد كرد ؟
اين موضوع فروض مختلفي مي تواند داشته باشد :
1- طي اسناد عادي واگذاري ( قولنامه يا مبايعه نامه ) صريحاً ذكر شده كه آپارتمان بدون پاركينگ فروخته شده است . در اين صورت چون خريدار آپارتمان را بدون پاركينگ خريده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد.
2- در اسناد عادي واگذاري مساله پاركينگ مسكوت مانده است . نه تصريح شده به اين كه آپارتمان خريداري شده داراي پاركينگ است و نه قيد شده به اين كه فاقد پاركينگ مي باشد . به نظر مي رسد با توجه به پروانه ساختمان خريدار در داشتن پاركينگ ذي حق است و مي تواند قلع و قمع آپارتماني كه در محل پاركينگ هاي متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا نمايد.
3- مالك بعد از اخذ پايان ساختمان و صورت مجلس تفكيكي بعض يا تمام پاركينگ ها را به يك يا چندواحد آپارتماني تبديل مي كند و پس از پرداخت جريمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ، آپارتمان ها را رسماً به خريداران واگذار مي كند. در اين صورت چون اين حق قبلاً طبق پروانه ساختمان براي هر واحد به عنوان پاركينگ شناخته شده بود ، اقدام مالك عمل غير قانوني تلقي و قابل اعاده به حالت پيشين است . به عبارت ديگر خريداران كه مالكان آپارتمان ها مي باشند با تقديم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثي در محل پاركينگ ها را از دادگاه تقاضا مي نمايند و چون تخلف مالك ساختمان محرز است ،لذا دادگاه علي الاصول حكم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

////////////////////


پي نوشتها
1- نگاه كنيد به : حل مشكلات ثبتي ، علي رستمي بوكاني ،انتشارات ققنوس ، چاپ اول 1378 ص 39 تا 42
2- ماده 100 قانون شهرداري ( مصوب 27/11/1345): (( مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد …
تبصره 5 – ( اصلاحي 27/6/1358 ) در مورد احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ ، راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد. ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد )شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد ))