خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ا
نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها
مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان با اعلام اينكه شدت مصرف انرژی در ایران 9 برابر ژاپن و نروژ، 7 برابر کشورهای پیشرفته اروپایی، 3 برابر عربستان سعودی و 4 برابر ترکیه و متوسط جهان است، گفت: برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها نصب مي شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هوايي، میزان مصرف انرژی در ایران را نگران‌کننده خواند و گفت: ایران با جمعیت یک درصد دنیا بیش از 4 درصد از میزان گاز دنیا را مصرف می‌کند که حدود 40 درصد از کل گاز مصرفی کشور در خانه‌ها مصرف می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: تولید 600 میلیون مترمکعب گاز و بالغ بر 71 هزار مگاوات برق در کشور اتفاقات خوبی نیست و این در حالی است که سالیانه حدود 1.6 درصد نیز به مصرف انرژی کشور افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر روند مصرف به همین منوال صورت پذیرد به طور قطع تا سال 1404 ایران به یک واردکننده بزرگ انرژی تبدیل می‌شود، گفت: حداقل در 14 سال گذشته هر جا حرفی از انرژی زده شده نگرانی‌های آن نیز بیان شده است، اما متاسفانه هنوز شهرداری‌ها درک مشخصی از مبحث 19 ندارند به همین دلیل قانونگذار دوباره بر رعایت این موضوع تاکید دارد.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان افزود: اجرای مبحث 19 به یکسری ابزارهای ویژه‌ای نیاز دارد که داشتن یک متولی در استان‌ها از مهم‌ترین آن است. در حال حاضر آئین‌نامه انرژی به کمیسیون‌های ویژه در دولت رفته که نتیجه آن نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها است که مجری آن نیز سازمان‌های نظام مهندسی خواهند بود.

هوایی اظهار کرد: اگر کسی تمامی مقررات مبحث 19 را رعایت کند درجه E می‌گیرد و از نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخته شده مشکل ندارد، اما اگر فردی بتواند طرح‌های خلاقانه اجرا کند درجه‌های بالاتری دریافت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح می‌تواند در استان اصفهان اجرا شود و در این مسیر همکاری شهرداری‌ها لازم و ضروری است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی غیر استاندارد هستند و خودشان باعث هدر رفت انرژی می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرد

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای اولین بار ؛
سازه‌های کامپوزیتی در ایران کلید می‌خورند/ پیش به سوی ساختمانهای ارزان و 100درصد ضد زلزله
یک محقق ایرانی موفق به ساخت سازه های کامپوزیتی شد که این کامپوزیت ها در ساخت و سازها به کار می روند و می توانند ساختمان ها را صددرصد ضد زلزله کنند.


مهرداد داورپناه - ایده پرداز سازه های پل کامپوزیت دهانه های مفید 30،20،10 متر، دارای تحصیلات مهندسی سازه از انستیتو تکنولوژی نیوجرسی امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازه های کامپوزیتی یک سیستم جدید ساختمانی است که از لحاظ تکنولوژی، ساخت ساختمان هایی را امکان پذیر می کند که با سیستم های موجود امکان پذیر نیستند. وی گفت: سازه های کامپوزیت، سیستمی بدون اسکلت ماژولار است که از اتصال قطعات پیش ساخته کامپوزیتی به وجود می آید و شبیه سازه های کامپوزیتی بازی های کودکان است. وی با اشاره به اینکه طرح این سیستم بر اساس تئوری سازه ای صفحات تا شده است، اذعان داشت:سازه های کامپوزیتی سیستم جدید ساختمانی است که تا کنون در دنیا عملی نشده است و برای اولین بار در دنیا در ایران عملی می شود. این محقق شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی در ساخت ساختمان ها می تواند مقاومتی چندین برابر قدرت ساختمان های معمولی باشند، یادآور شد: با استفاده از سازه های کامپوزیتی می توان ساختمان هایی 100 درصد ضد زلزله داشت. وی درباره کاربردهای این سازه توضیح داد و گفت: از سازه های کامپوزیتی دهانه های مفید 10،20،30 متر می توان در ساخت پل، تونل، آشیانه هواپیماها، سد، ساختمان های با تعداد نامحدود طبقات و با ارتفاع بیشتر، مگا سازه (سازه هایی بزرگتر از ابر سازه که دهانه های خیلی بزرگی دارند) با هزینه ای کم و مقاومتی بالا استفاده کرد. این سازه جایگزینی مناسب برای اسکلت های فلزی در ساخت و ساز می تواند باشد. داورپناه با بیان اینکه استفاده از کامپوزیت ها می تواند آینده دنیا را با استفاده از تکنولوژی نشان دهد، اظهار داشت: نمونه آزمایشگاهی سازه های کامپوزیتی در سوله ای با دهانه 20 متری و ارتفاع 10 متری در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است. وی عنوان کرد: اکنون در حال ساخت گنبدی بر روی رودخانه زاینده رود در اصفهان و ساخت سوله ای چند منظوره برای مکانهای اداری، ماشین آلات و انبار توسط سازه های کامپوزیتی هستیم. وی با اشاره به اینکه دو ماده اصلی پتروشیمی و الیاف شیشه که در تولید کامپوزیت ها به کار می روند از منابعی در کشور محسوب می شوند که به وفور دیده می شود. داورپناه افزود: با به کار گیری سازه های کامپوزیتی در کشور، می توان علاوه بر استفاده در سراسر کشور خصوصا در نقاط مرزی به فکر صادرات این کامپوزیت ها نیز بود، چرا که این تکنولوژی انحصارا به ایران اختصاص دارد. وی با بیان اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی به صرفه تر از اسکلت های فلزی در ساختمان سازی است، اظهار داشت: طراحی، ساخت و نصب پل کامپوزیت، طرحی است که در امریکا به عنوان تکنولوژی ایرانی، ملی به ثبت بین المللی رسیده است. داورپناه خاطر نشان کرد: پل کامپوزیت با دهانه های مفید 10،20،30 متری در ایران از لحاظ بعد ملی مرکز توجه جهان قرار گرفته و می تواند یکی از بزرگترین صنایع اشتغال زا در کشور محسوب شود. به گزارش مهر ،این سازه های کامپوزیتی تحت عنوان یک شرکت و طرح دانش بنیان، مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است.

[wichidika]

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی:

عمر مفید ساختمان‌ها در کشور پایین است






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: ارزیابی علمی فناوری‌های نو به ما فرصت می‌دهد روش‌های جدیدی برای ورود تکنولوژی به عرصه ساختمان را تسهیل کنیم.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا- منطقه خراسان، دکتر محمدشکرچی‌زاده اظهار کرد: کشور ما از نظر پایداری ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصرف انرژی و عمر مفید ساختمان‌ها آسیب‌پذیر است که این موارد، ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی را بیشتر می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی با بیان اینکه تاریخ مهندسی در کشور ما به هزاره‌های گذشته بر می‌گردد، گفت: افتخارات مهندسی سرزمین ایران در ساختمان‌هایی نظیر پاسارگاد، تخت جمشید، چغازنیبل و یا حفاری قنوات مختلف و متعدد نشان‌دهنده پیشتازی پشتیبان ما در این زمینه است.

شکرچی‌زاده مهندسان امروز جامعه را میراث داران سرمایه های گران‌قدر گذشتگان خواند و گفت: باید باحفظ دستاوردهای ارزشمند از روش‌های نو در ساخت‌وساز استفاده کنیم و میزان بهره‌وری در حوزه ساختمان را افزایش دهیم.

این مقام مسئول با ابراز تاسف از وضعیت کنونی ساخت‌وساز در کشور، افزود: با وجود تدوین مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های متعدد، شاهد رعایت نکردن آنها هستیم که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام شده در عرصه ساخت‌وساز را هدر دهد.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سرمایه و اندوخته ملی کشور در حوزه ساختمان مصرف می‌شود و هر حرکتی که توجه به فناوری‌های نو و میزان بهره‌وری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را بهبود بخشد، به عنوان یک رسالت ملی محسوب مربوط است.

انتهای پیام

[wichidika]

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فاش کرد

امضافروشی عده‌ای از مهندسان ناظر مسکن مهر






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1)
مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، به طوریکه در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، اکبر ترکان در حاشیه نشست هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نظام مهندسی چقدر در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود: اصلا طراحی این مساکن بر عهده ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3000 تومان نظارت داشته ایم.

وی با بیان این‌که مسئولیت مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد: مسکن مهر در بعضی استانها با کیفیت خوب و در برخی موارد بد ساخته شده است. برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چراکه از ابتدا بنای کار مطابق اصول فنی نبوده است و الان گرفتار شده ایم. بهتر است از همین الان برای واحدهای مسکن مهری که در سازه استحکام لازم را ندارند، تصمیم گیری کنیم.

او تاکید کرد: برای مساکنی که نازک کاریشان خراب است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین الان برایشان تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر امضا فروشی کرده‌اند.

مردم خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی نخرند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از مردم خواست که از خرید خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی خودداری کنند.

ترکان ادامه داد: حتی زمانیکه سشوار و ریش تراش می خرید یک بروشور و شناسنامه دارد. با درج مشخصات سازه، مقاومت نهایی، عمر و استانداردهای مختلف ساختمان در شناسنامه، خریدار می‌تواند با اطمینان خانه بخرد.

وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود.

او اظهار کرد: 32 قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما اطمینان ندارم در بازار روی آنها کنترل کیفیت لازم انجام می شود یا خیر. با وجود اینکه تمام فولادهای فولاد سازی کشور مشمول استاندارد بوده و این امر رعایت می شود اما در همین بازار همدان هم ممکن است فولاد ساخت اوکراین فاقد مشخصات موجود باشد.

ترکان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نمونه گیری های متعددی از مصالح مختلف داشته و مشاهده شده فولاد فاقد مشخصات نیز در بازار وجود دارد و مردم هم خریداری می کنند بنابراین استدعا دارم به هیچ وجه اجازه داده نشود مصالح ساختمانی خارج از استاندارد وارد بازار شود.

سیمان تولید همدان در برخی ماه ها فاقد استاندارد است

وی اذعان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سیمان تولید همدان نیز در برخی ماه ها فاقد استاندارد است.

وی با بیان این‌که بخشی از 32 قلم مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان تولید می شود، افزود: سازمان نظام مهندسی حاضر است به صورت رایگان بر عملکرد کارخانه‌ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی نظارت کند و به طور منظم اقدام به نمونه برداری از محصولات آنها کرده و به آزمایشگاه ها بفرستد و اگر واحدی خارج از استاندارد تولید داشت جلوی کارش گرفته شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: خانه های ایرانی در مقایسه با خانه های موجود در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان از نظر معیارهای فنی هیچ تفاوتی ندارد و حتی برخی معیارهای فنی عینا با معیارهای کشورهای صنعتی تطبیق دارد بنابراین اگر بتن ما مقاومت نهایی اش مساوی آنها نیست و مشخصات سازه ما درست در نمی آید یعنی یک عده یک جاهایی تقلب می کنند.

عمر ساختمان ها در ایران 30 سال است

وی با بیان اینکه متاسفانه عمر ساختمانهای موجود در ایران 30 سال است، تاکید کرد: الزاما طراحی ساختمان توسط مهندس صاحب صلاحیت انجام می شود اما حضور مجری ذیصلاح در همه جا الزامی نیست به طوریکه بعضی جاها گفته شده فقط برای بناهای بالای هزار متر مجری ذیصلاح الزامی است.

ترکان ادامه داد: زمانیکه حضور مجری ذیصلاح الزامی نیست در نتیجه کسانی که سایر مشاغل دارند را وارد عرصه ساختمان سازی می شوند و اگر تخلفی داشته باشند نگران درج این مساله در پرونده کاری خود نیستند، اما مجری صاحب صلاحیت ساختمان تمام کارنامه اش برای تمام عمر ثبت می شود و بنابراین نمی تواند تخلف کند. هرچند در حال حاضر شاهدیم در برخی شهرها به مهندس ناظر می گویند دو ماه سر کار نیاید و سپس اقدام به ساخت سقف اضافی می کنند و بعد از ناظر می خواهند به شهرداری گزارش دهد؛ در حالیکه دیگر برای حل و فصل این مساله راهی به جز جریمه باقی نمی ماند.

هنوز سند معماری اقلیمی در همدان تدوین و منتشر نشده است

ترکان در بخش دیگری از سخنانش معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها را به دو دسته اقلیمی و معماری اسلامی تقسیم کرد و گفت: معماری اقلیمی در اقلیم استانهایی همچون آذربایجان، همدان و بوشهر نمی تواند یک معماری باشد و باید به تناسب اقلیم، آب و هوا و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی این معماری هویت یابد به طوریکه برخی استانها معماری اقلیمی خود را تدوین کرده اند اما هنوز در همدان این نوع معماری منجر به انتشار سندی نشده است.

وی ادامه داد: معماری اسلامی همان سبک زندگی اسلامی است که مواردی را در معماری دیکته می کند. به عنوان مثال در بعضی خانه های قدیمی برای رعایت حریمهای خانوادگی فضای اندرونی به خانواده و فضای بیرونی به مهمان اختصاص داشت.

ترکان در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضی مسکن فردی است که قدری پس انداز دارد. کسی که می گوید هیچ چیز ندارم و متقاضی مسکن هستم تنها آرزوی خانه دار شدن دارد اما خانه داشتن مستلزم این است که بخشی از آورده توسط متقاضی و بخشی از طریق تسهیلات تامین شود که این فرد متقاضی موثر نام دارد.

وی به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای توانمند شدن مردم به منظور خانه دار شدن اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و توانایی بانکها برای پرداخت وام می تواند از دو منشا ریشه بگیرد؛ اینکه بانکها بخشی از پس اندازهای عمومی را بیاورند و تسهیلات مسکن بدهند یا صندوقهای پس انداز مسکن درست کنند که این کارآمدترین راه است. به این صورت که مردم پس اندازهایشان را در یک بازه زمانی تحویل بانکها دهند سپس با تجمیع از طریق صندوقهای پس انداز مسکن تسهیلات ارائه شود.

نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است به طوریکه دانشگاه ها به صورت رگباری فارغ التحصیلانی تحویل می دهند که بازار کار نیازی به آنها ندارد و حتی در برخی موارد بخشی از آنها بی سواد هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در به کارگیری کارگران ماهر الزام گواهینامه را رعایت نمی کنیم و فردی که مهارت ندارد، سرکار می آید و همین امر موجب می شود معیارهای فنی در ساختمان ها رعایت نشود. هر چند وزارت کار کوشش می کند این مساله را اصلاح کند.

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود

وی همچنین بر لزوم بازنگری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: مباحث فنی به جز مبحث 2 که مرتبط با امور اداری و مدیریتی ساختمان بوده و اختراع خودمان است، معمولا ترجمه یا نزدیک مقررات بین المللی است و علاوه بر مباحث 21 گانه مبحث جدیدی نیز در راه است.

ترکان یادآور شد: در آمریکا تنها هفت درصد از مهندسانشان، مهندس حرفه ای صاحب امضا هستند اما در ایران 50 درصد مهندسان صاحب امضا شده اند.
گردشگری حلال یکی از محورهای مهم توسعه است

ترکان همچنین در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، اظهار کرد: ساخت و سازهای گردشگری بزرگی در همدان در راه است که به اقتصاد استان کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: نمی توانیم نسبت به گردشگری حلال بی تفاوت باشیم چراکه سفر مردم به کشورهای همسایه و حضور آنها در بازارها رقیب علاوه بر اینکه موجب خروج ثروت و دلار از کشور می شود خسارت فرهنگی غیرقابل جبرانی به خانواده ها وارد می کند.

ترکان به آمار سفرهای یک میلیونی ایرانیها به کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: باید با ایجاد و توسعه گردشگری حلال افراد را جذب کرده و نشان دهیم شادی بدون گناه هم ممکن است.

شفاف سازی مطالبات مردم از نظام مهندسی

وی اظهار کرد: به دنبال آشکار و شفاف سازی مطالبات مردم از سازمان نظام مهندسی هستیم چراکه ایجاد و خلق توقع موجب اصلاح مسیر و تقویت سازمان می شود و باید پاسخگوی مردم باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بیشتر خانواده های ایرانی یک عمر کار می کنند و پس اندازشان تنها یک خانه است، خاطرنشان کرد: باید علت عمر 30 ساله خانه های ایرانی با وجود رعایت مقررات ملی در مقایسه با عمر 100 ساله خانه های ساخته شده در کشورهای صنعتی، ریشه یابی شود که این امر بر عهده ما است. البته مردم هم باید از ما این توقع را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ملزم به اجرای کامل مقررات ملی در ساخت و سازها هستیم، افزود: در ساخت یک ساختمان باید از طراح، مجری و ناظر صاحب صلاحیت استفاده کنیم که بخش طراحی تا حدودی خوب است اما انتقاداتی به آن وارد است.

وی با بیان اینکه استانداران بزرگترین حامیان این صنف و صنعت هستند، تاکید کرد: باید نقاط ضعف سرفصلهای نظارت مرور و اصلاح شود.
انتهای پیام

[wichidika]

مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره عدم انطباق طرح جامع و تفصیلی تهران

شورای عالی شهرسازی درباره عدم انطباق طرح جامع و تفصیلی تهران در اصلاح بند یک مصوبه مورخ ۹۱/۲/۴ مصوب کرد تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان‌پذیر است که دو شرط حداقل عرض گذر ۸ متر و حداقل قطعات تفکیکی ۱۵۰ مترمربع محقق شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، پیروز حناچی در نامه ای خطاب به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، شهردار و رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 3/6/93 خود، به دنبال 4 جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 ودر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری ودرنظرگرفتن محدودیت های جدی منابع آب، ظرفیتهای زیستی و ضرورت کاهش آلودگی هوا با بهره گیری از نظرات کمیته فنی شورایعالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران ، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیت پذیری شهر تهران ، در جلسه مورخ 3/6/93 تصمیماتی را مصوب کرد. معاون معماری و شهرسازی اعلام کرد: بند یک مصوبه مورخ 4/2/91 به این ترتیب اصلاح شده است که تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان پذیر است حداقل عرض گذر 8 متر و قطعات تفکیکی 150 مترمربع باشد. همچنین در سایر موارد این بند ملغی اعلام می شود و شهرداری موظف است ظرف مدت یکماه نقشه های مربوط به اعمال این بند به دبیرخانه شورایعالی ارائه دهد.
حناچی تاکید کرد: بند 3 و4 مصوبه مورخ 4/2/91 لغو شده است و به جای آن مصوب شده است که در اراضی و املاک دارای مساحت کمتراز 75 مترمربع (طبق سندمالکیت)، با اولویت تملک توسط شهرداری ، احداث صرفا یک واحدمسکونی (زیرزمین و همکف) مجازبوده و برای ساخت وساز در اراضی بامساحت بیش از 75 مترمربع صرفامطابق ضوابط و مقررات پهنه بندی طرح تفصیلی عمل خواهدشد. همچنین سایر بندهای مصوبه مذکور ملغی می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تایید نظر کمیته فنی شورایعالی در خصوص محدوده طرح تفصیلی شهر تهران اظهار کرد: دبیرخانه شورایعالی موظف است ابهامات و ایرادات مصوبه مورخ 9/8/90 شورایعالی در خصوص الحاق برخی از مناطق جمعیتی به شهر تهران را که مورد ادعای استانداری و شهرداری تهران می باشد بررسی نموده و گزارش آن را برای تصمیم نهایی به شورایعالی ارائه نماید .
وی افزود: موضوع اصلاحات مطرح درباره ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مندرج در صورتجلسه کمیته فنی به منظور بررسی، مجدداً به دبیرخانه شورایعالی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و در صورت ایجاد تغییرات قابل توجه مجدداً در کمیته فنی شورایعالی بررسی شود.
در پایان نامه معاون شهرسازی و معماری آمده است: سایر موارد مربوط به طرح تفصیلی و جامع شهر تهران طی دو هفته آینده توسط کمیسیون ماده 5 شهر تهران بررسی و نتایج جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه َآتی شورایعالی مطرح خواهد شد.
انتهای پیام/ک

[wichidika]

ترکان:

80 درصد درآمد شهرداریها از جریمه تخلفات ساختمانی تامین می‌شود






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C)
مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، به طوریکه در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است.
به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، اکبر ترکان شامگاه گذشته در حاشیه نشست هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نظام مهندسی چقدر در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود: اصلا طراحی این مساکن بر عهده ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3000 تومان نظارت داشته ایم.
وی با بیان این‌که مسئولیت مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد: مسکن مهر در بعضی استانها با کیفیت خوب و در برخی موارد بد ساخته شده است. برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چراکه از ابتدا بنای کار مطابق اصول فنی نبوده است و الان گرفتار شده ایم. بهتر است از همین الان برای واحدهای مسکن مهری که در سازه استحکام لازم را ندارند، تصمیم گیری کنیم.
او تاکید کرد: برای مساکنی که نازک کاریشان خراب است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین الان برایشان تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر امضا فروشی کرده‌اند.
مردم خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی نخرند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از مردم خواست که از خرید خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی خودداری کنند.
ترکان ادامه داد: حتی زمانیکه سشوار و ریش تراش می خرید یک بروشور و شناسنامه دارد. با درج مشخصات سازه، مقاومت نهایی، عمر و استانداردهای مختلف ساختمان در شناسنامه، خریدار می‌تواند با اطمینان خانه بخرد.
وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود.
او اظهار کرد: 32 قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما اطمینان ندارم در بازار روی آنها کنترل کیفیت لازم انجام می شود یا خیر. با وجود اینکه تمام فولادهای فولاد سازی کشور مشمول استاندارد بوده و این امر رعایت می شود اما در همین بازار همدان هم ممکن است فولاد ساخت اوکراین فاقد مشخصات موجود باشد.
ترکان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نمونه گیری های متعددی از مصالح مختلف داشته و مشاهده شده فولاد فاقد مشخصات نیز در بازار وجود دارد و مردم هم خریداری می کنند بنابراین استدعا دارم به هیچ وجه اجازه داده نشود مصالح ساختمانی خارج از استاندارد وارد بازار شود.
سیمان تولید همدان در برخی ماه ها فاقد استاندارد است
وی اذعان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سیمان تولید همدان نیز در برخی ماه ها فاقد استاندارد است.
وی با بیان این‌که بخشی از 32 قلم مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان تولید می شود، افزود: سازمان نظام مهندسی حاضر است به صورت رایگان بر عملکرد کارخانه‌ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی نظارت کند و به طور منظم اقدام به نمونه برداری از محصولات آنها کرده و به آزمایشگاه ها بفرستد و اگر واحدی خارج از استاندارد تولید داشت جلوی کارش گرفته شود.
مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: خانه های ایرانی در مقایسه با خانه های موجود در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان از نظر معیارهای فنی هیچ تفاوتی ندارد و حتی برخی معیارهای فنی عینا با معیارهای کشورهای صنعتی تطبیق دارد بنابراین اگر بتن ما مقاومت نهایی اش مساوی آنها نیست و مشخصات سازه ما درست در نمی آید یعنی یک عده یک جاهایی تقلب می کنند.
عمر ساختمان ها در ایران 30 سال است
وی با بیان اینکه متاسفانه عمر ساختمانهای موجود در ایران 30 سال است، تاکید کرد: الزاما طراحی ساختمان توسط مهندس صاحب صلاحیت انجام می شود اما حضور مجری ذیصلاح در همه جا الزامی نیست به طوریکه بعضی جاها گفته شده فقط برای بناهای بالای هزار متر مجری ذیصلاح الزامی است.
ترکان ادامه داد: زمانیکه حضور مجری ذیصلاح الزامی نیست در نتیجه کسانی که سایر مشاغل دارند را وارد عرصه ساختمان سازی می شوند و اگر تخلفی داشته باشند نگران درج این مساله در پرونده کاری خود نیستند، اما مجری صاحب صلاحیت ساختمان تمام کارنامه اش برای تمام عمر ثبت می شود و بنابراین نمی تواند تخلف کند. هرچند در حال حاضر شاهدیم در برخی شهرها به مهندس ناظر می گویند دو ماه سر کار نیاید و سپس اقدام به ساخت سقف اضافی می کنند و بعد از ناظر می خواهند به شهرداری گزارش دهد؛ در حالیکه دیگر برای حل و فصل این مساله راهی به جز جریمه باقی نمی ماند.
هنوز سند معماری اقلیمی در همدان تدوین و منتشر نشده است
ترکان در بخش دیگری از سخنانش معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها را به دو دسته اقلیمی و معماری اسلامی تقسیم کرد و گفت: معماری اقلیمی در اقلیم استانهایی همچون آذربایجان، همدان و بوشهر نمی تواند یک معماری باشد و باید به تناسب اقلیم، آب و هوا و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی این معماری هویت یابد به طوریکه برخی استانها معماری اقلیمی خود را تدوین کرده اند اما هنوز در همدان این نوع معماری منجر به انتشار سندی نشده است.
وی ادامه داد: معماری اسلامی همان سبک زندگی اسلامی است که مواردی را در معماری دیکته می کند. به عنوان مثال در بعضی خانه های قدیمی برای رعایت حریمهای خانوادگی فضای اندرونی به خانواده و فضای بیرونی به مهمان اختصاص داشت.
ترکان در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضی مسکن فردی است که قدری پس انداز دارد. کسی که می گوید هیچ چیز ندارم و متقاضی مسکن هستم تنها آرزوی خانه دار شدن دارد اما خانه داشتن مستلزم این است که بخشی از آورده توسط متقاضی و بخشی از طریق تسهیلات تامین شود که این فرد متقاضی موثر نام دارد.
وی به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای توانمند شدن مردم به منظور خانه دار شدن اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و توانایی بانکها برای پرداخت وام می تواند از دو منشا ریشه بگیرد؛ اینکه بانکها بخشی از پس اندازهای عمومی را بیاورند و تسهیلات مسکن بدهند یا صندوقهای پس انداز مسکن درست کنند که این کارآمدترین راه است. به این صورت که مردم پس اندازهایشان را در یک بازه زمانی تحویل بانکها دهند سپس با تجمیع از طریق صندوقهای پس انداز مسکن تسهیلات ارائه شود.
نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است به طوریکه دانشگاه ها به صورت رگباری فارغ التحصیلانی تحویل می دهند که بازار کار نیازی به آنها ندارد و حتی در برخی موارد بخشی از آنها بی سواد هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه در به کارگیری کارگران ماهر الزام گواهینامه را رعایت نمی کنیم و فردی که مهارت ندارد، سرکار می آید و همین امر موجب می شود معیارهای فنی در ساختمان ها رعایت نشود. هر چند وزارت کار کوشش می کند این مساله را اصلاح کند.
مبحث 2 مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود
وی همچنین بر لزوم بازنگری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: مباحث فنی به جز مبحث 2 که مرتبط با امور اداری و مدیریتی ساختمان بوده و اختراع خودمان است، معمولا ترجمه یا نزدیک مقررات بین المللی است و علاوه بر مباحث 21 گانه مبحث جدیدی نیز در راه است.
ترکان یادآور شد: در آمریکا تنها هفت درصد از مهندسانشان، مهندس حرفه ای صاحب امضا هستند اما در ایران 50 درصد مهندسان صاحب امضا شده اند.
انتهای پیام

[wichidika]

نظام مهندسی در گفت‌و‌گو با دکتر غفرانی







آقای دکتر غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، درباره مأموریت و وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی و نقش این سازمان در ساخت‌وساز، به ذکر نکات کلی پیرامون این موارد پرداخته است.‌

• جناب دکتر غفرانی در پاسخ ‌نخستین پرسش، بفرمایید‌ مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ در حکم یک نهاد حاکمیتی، چیست.


ــ مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی بنا بر قانونی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس مصوب، تدوین‌ و بیان شده و بنا بر آن و نیز آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان، نقش سازمان نظام مهندسی در دو بخش جدا شده و از تیتر قانون هم می‌توان به آن دست پیدا کرد؛ یکی نظام مهندسی و دیگری کنترل ساختمان است. بخش نظام مهندسی که‌ شامل هفت رشته مهندسی می‌شود، بیانگر نقش هر یک از رشته‌های تخصصی هفتگانه شامل شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری، معماری، عمران، برق و مکانیک در موضوع نظام شهری است؛ یعنی باید این رشته‌ها در آنجایی که‌ نیاز‌ به تخصص این رشته‌ها دارند، حضور یافته و ایفای نقش کنند، مثل ‌نظام مهندسی.


در بخش کنترل ساختمان هم طبیعی است که بنا به ‌جایگاهی که هر یک از این رشته‌ها در ساخت و ساز دارند، باید حضور ‌پیدا کنند. در این فرایند، ساخت این را بیان ‌و تعیین تکلیف کرده و فرایند ساخت هم در قانون نظام مهندسی در ماده ۳۳ به آن اشاره شده که به استناد ماده ۳۳، فرایند ساخت شامل سه بخش مستقل است، که البته پس از آن در فرایند به هم گره می‌خورد، شامل‌ نقشه‌ها و طراحی‌هاست که این طراحی‌ها باید به دست‌ افراد ذیصلاح و صاحب صلاحیت انجام گیرد.‌


همچنین باید ‌این را‌‌ اضافه کرد که این نقشه‌ها باید از نظام مهندسی کنترل و در صورت وجود ایراد‌، مرتفع شود. پس یک نقش ما‌ در اینجاست؛ ‌کنترل طراحی‌ها در چهار رشته و احتمالا آن سه رشته دیگر، جاهایی است که باید باشند.


نقش بعدی ‌استفاده از سازندگان ذیصلاح در ساخت ساختمان‌هاست تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان‌ها را بسازند. ‌‌افراد صاحب صلاحیت ـ چه حقیقی و چه حقوقی ـ که‌ صلاحیت ‌ساختمان‌سازی‌ دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان‌ها را بسازند؛ این ‌بخشی از آن حاکمیتی است که ‌‌مشخص شده است.


بخش سوم، نظارت است؛ یعنی ‌اعضای ما که ‌پروانه اشتغال دارند و در پایه‌های ۳، ۲ و ۱ ‌ناظر بر اجرای با کیفیت ساختمان از نظر فنی و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، هستند حضور پیدا می‌کنند و در چهار رشته، ایفای نقش می‌کنند. به این ترتیب، با کنار هم قرار گرفتن این سه‌ بخش، این فرایند ساخت کامل می‌شود؛ بنابراین، اگر در هر پروژه و ساختمانی ‌این فرایند ساخت پیموده ‌شود، ما می‌توانیم ادعا کنیم‌، این ساختمان، بر پایه قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخته شده است


با توجه به اینها و آنچه‌ قانونگذار مد‌نظرش بوده و در این ساختمان ‌اعمال شده، می‌توانیم شناسنامه فنی هم برای آن صادر کنیم. شناسنامه فنی‌، هویت یک ساختمان است؛ ‌زوایای پنهان و آشکار ساختمان که بازتابش در آن آمده؛ ‌از بخش طراحی گرفته تا ‌اجرا و فینیشینگ. ‌این شناسنامه فنی برای فرد بهره‌برداری که می‌خواهد در آینده ‌ساختمانی را خریداری ‌‌و از آن بهره‌برداری کند، معرفی‌نامه خوبی ‌است. به این ترتیب، خریدار و بهره‌بردار می‌داند‌ چه ساختمانی را با چه مشخصاتی ‌‌می‌خرد‌ و در این ساختمان تا چه اندازه ‌نکات فنی و مهندسی ‌رعایت شده است‌.

• طرح ارجاع کار چیست و چه نقشی در کیفیت فنی ساختمان می‌تواند داشته باشد؟


ــ ‌درباره موضوع ارجاع کار یا واژه درست‌تر آن «معرفی ناظرین» قانونگذار به دلیل حساسیت نقش ناظر در رعایت نکات فنی و مهندسی ساختمان‌ها اینگونه چاره‌‌اندیشی‌ کرده که باید رابطه بین مالک و ناظر ‌قطع شود؛ یعنی ‌با تعیین ‌تکلیف برای نظام مهندسی ـ که نظامات مهندسی باید ناظر را تعیین کنند ـ رابطه مالک و ناظر را ـ چه از جهت مالی و چه‌ انتخاب ـ قطع کرده، زیرا وقتی مالک، مهندس ناظر را‌ انتخاب می‌کند و مرحله‌ای حق و حقوقش را ‌‌می‌دهد، در واقع با این کار به گونه‌ای ‌وامدار مالک می‌شود و شاید به آن وظایف و تکالیف فنی و مهندسی خود‌‌ خیلی خوب عمل نکند. گا‌ه‌ تحت فشار قرار بگیرد، به دلیل اینکه بخواهد حق و حقوق خودش را از کارفرما بگیرد؛ بنابراین، به دلیل عمل کردن به بخش ارجاع کار و معرفی ناظرین، عملا رابطه مالک و ناظر را قطع ‌و از این دید، آن هدف قانونگذار را تأمین کردیم که در واقع رابطه‌ای بین مالک و ناظر از جهت مالی نیست و ناظر مستقل از مالک انتخاب می‌شود و کار‌ها را پیگیری می‌کند و در واقع به آن وظایف قانونی خودش ـ که نظارت بر عملکرد ‌درست عوامل ساختمان‌ است،‌ در اجرا و رعایت استاندارد‌ها در استفاده از مصالح همه را کنترل می‌کند و اگر لازم باشد ـ‌‌ رعایت نشود ـ توقف کار می‌دهد و مانع می‌شود که یک ساختمان از ابعاد گوناگون غیر فنی ساخته شود.

• لطفا درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی در پیشگیری از گودبرداری‌های غیر‌اصولی توضیح بفرمایید.

ــ اگر بخواهیم‌ در یک کلام به نظام مهندسی نگاه کنیم، تکلیف اجرایی نداریم. ما تنسیق امور مهندسی‌ و نظارت بر ارائه خدمات مهندسی را ‌بر عهده داریم. خدمات مهندسی در عمل توسط اعضای ما ارائه می‌شود‌ که البته ‌پروانه اشتغال دارند و صلاحیت کار بر اساس تعداد طبقه و حجم کار دارند؛ به شکل حقیقی و ‌حقوقی. لذا چون گود‌برداری‌ها ‌در تهران، قدری مشکل‌ساز شده بود، ما‌ ورود موقتی داشتیم برای بازرسی گود‌ها. ما با این ورود، به ناظرانمان هشدار می‌دادیم که اگر غفلت کنند، شاید مشکلاتی به بار آورند؛ تیم‌هایی از سازمان نظام مهندسی به عنوان بازرس سر گودهایی که پر خطر هستند ـ بنا به ضوابطی که تعریف شده ـ یا گودهایی که متوسط هستند از نظر خطر یا آنهایی که کم خطر هستند ـ بر اساس طبقه بندی‌هایی که شده ـ از طریق عوامل ما بررسی می‌شد و اگر لازم باشد به آن‌ها تذکر می‌دهند که اگر این نکته فنی درباره این گود رعایت نشود یا سازه نگهبانش به اینگونه اجرا نشود، شاید مشکل‌ساز شود.


ناگفته نماند که حضور بازرسان سازمان نظام مهندسی در یک سال و اندی گذشته، بسیار اثر‌گذار بوده و بنا بر ‌آمار‌ سازمان آتش‌نشانی‌، ‌گویا‌‌ شاید بیش از ۵۰ درصد ما کاهش عوارض و ریزش گود‌برداری داشتیم. این عدد نشان از آن دارد که بازرسی‌ها اثر گذاشته و تذکرات و دستور‌های توقف صادره، توانسته قدری از این عوارض را در کنترل ‌آورد.

• سازمان برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی در ساختمان در راستای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، چه برنامه‌ای دارد؟


ــ همه مباحث مقررات ملی ساختمان ‌الزام است. ما نزدیک به ۲۳ مبحث داریم‌ که از میان آنها، مبحث ۱۹ ـ که خاص انرژی است ـ حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان باید بنا به قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند.


در این باره باید گفت، هنگامی که مقررات ملی ساختمان‌ تدوین می‌شود، یعنی هیچ قانون‌ و ‌فردی ـ چه شخص حقیقی و چه حقوقی ـ و هیچ نهاد و سازمانی حق ندارند، مقررات ملی ساختمان را در ‌ساختمان‌سازی رعایت نکنند و چون الزام‌آور است، ‌نیاز به یک ضمانت دارد. هنگامی که قانون‌ تدوین می‌شود، الزام‌‌آور است، منتها باید ضمانتش را ‌دولت بدهد؛ البته گویا ‌در گذشته‌‌ دولت در بخشی که باید‌ تضمین را تعقیب و ضمانت ایجاد می‌کرد، خیلی پافشاری نکرده و متأسفانه ما شاهد ‌اجرای خوب و رعایت مقررات ملی ساختمان در سطح تهران و در سطح ملی نیستیم؛ یعنی ‌مقررات ملی ساختمان، کلا در سطح ملی خوب رعایت نمی‌شود و مد نظر قرار نمی‌گیرد.


و اما باز هم مبحث ۱۹ که مورد سؤال شما بود. خداوند به کشور ما نعمت نفت و گاز را ‌داده است، ولی متأسفانه از این نعمات خدادای مصرف‌ بی‌رویه می‌کنیم، در حالی که واقعا این ظلم است. همه این‌ منابع گاز و منابع انرژی ما ـ چه به شکل بنزین که سوخت ماشین‌هاست، چه به شکل گرمایش و سرمایش که در ساختمان‌ها استفاده می‌شود ـ ‌ثروت ملی است؛ بنابراین،‌ بی‌انصافی، بی‌دقتی و بی‌مبالاتی است که‌ بیاییم این ثروت ملی را هدر بدهیم، زیرا با این کار، هم این ثروت ملی را از بین ببریم و هم اثرات و عوارض ناشی از آن را در شهر‌ها به خورد ملت می‌‌دهیم.


در این باره باید گفت، هنگامی که ما از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به دلیل اینکه مبحث ۱۹ را خوب رعایت نکردیم، مصرف گاز در ساختمان، دو برابر شود، اکسیژن را می‌سوزانیم و منوکسید کربن ‌به خورد ملت می‌دهیم و از سوی دیگر، مصرف گاز را دو برابر می‌کنیم.


من بر این باورم، ‌رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ـ که البته ‌موضوع بسیار مهمی است ـ و عمل ‌به آن، نیازمند یک اجماع در همه مهندسین دست‌اندر‌کار ساختمان است؛ اعم از مهندسین عمران و‌ برق‌ و مکانیک و معماری که باید بجد این موضوع را تعقیب کنند و ‌در جاهایی که به رشته آن‌ها مرتبط است، در راستای رعایت و اجرای مبحث ۱۹ دقت کنند.


در پایان باید گفت، این اجماع مهندسین در تحقق مبحث ۱۹، منجر به این شود که ما‌ ساختمانی داشته باشیم که‌ جداره‌ها ایزوله و شیشه‌ها دوجداره است، نشتی گاز ‌و نشتی سرما و گرما ندارد و خلاصه آنکه همه چیز در آن خوب رعایت و کنترل شده است. اگر چنین شود، می‌توان گفت‌ ما مبحث ۱۹ را رعایت کرده و با این کار ‌اندوخته‌هایمان را حفظ کرده‌ایم، ساختمان‌ها را با کیفیت ساخته‌ایم، عوارض زیست محیطی را کم کردیم و بسیاری از مسائلی ‌که مبتلا به شهر‌های ماست در فضاهای بیرونی و‌ داخلی؛ در بیرون ما گرفتار سوخت ماشین‌ها هستیم که با سوخت آن، هوا را آلوده می‌کند. در ساختمان‌ها هم گرفتار سوخت فسیلی گاز هستیم که همچنان عوارضش را در سطح شهر‌ها می‌بینیم.

[wichidika]

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری خبر داد و گفت: در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف، مهندسان مربوط به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند و پایان کار برای آن ساختمان‌ها صادر نخواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی نظام مهندسی، فریبرز واحدی گفت: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستور العمل وزارتی ، نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری را به صورت جدی آغاز کرده ایم. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از بازدید و بازرسی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار استان تهران از 10 درصد از ساختمان های در حال ساخت این استان خبر داد.
واحدی با اشاره به روند فعالیت کارشناسان ماده 35 تصریح کرد : کارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه و دریافت مدارک مربوط به پروانه های صادره از ساختمانهای دردست احداث آن مرجع به صورت موردی بازدید می کنند که در صورت مشاهده تخلف ساختمانی ، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی و صادر نشدن پایان کار تا رفع تخلف اعلام می شود.
واحدی افزود : در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف مهندسان مربوطه به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می شوند و پایان کار برای آن ساختمانها صادر نخواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای ماده 35 و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای شهری تاکید کرد : امیدواریم این نظارتهای جدی سبب ترویج اصول معماری و شهرسازی ، اعتلای مهندسی استان ، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان شود.
وی همچنین یادآور شد استفاده از شرکتهای حقوقی ذیصلاح در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از برنامه های سال جاری این اداره کل است.
واحدی ؛ اعتلای دانش مهندسی ، افزایش بهره وری منابع ، مواد و انرژی را از مهم ترین دستاوردهای اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی بیان کرد.
انتهای پیام/ک

[wichidika]

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان:
با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید خواب شهر بسازیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید خواب شهر بسازیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان، ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اکبر ترکان گفت: با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید «خواب شهر» بسازیم.
جلسه گروه تخصصی شهرسازی با حضور اعضای گروه تخصصی و اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عامری، نایب رییس شورای مرکزی ، روز دوشنبه 1393/6/31 در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.
ترکان در این جلسه ضمن تاکید بر همت شورای مرکزی بر اصلاح امور مربوط به مهندسان شهرساز گفت: یکی از مواردی که همواره مورد دغدغه دولت و دولتمردان بوده است، موضوع بافت فرسوده است که در جلسه اخیری که با دکتر روحانی ، ریاست جمهور داشتیم، به آن اشاره شد.
با توجه به حوزه عملکرد مهندسان شهرساز ، مدیریت کلان کشور در رسیدگی و اصلاح بافت فرسوده باید وظیفه شهرسازان را به خوبی درک کند و آگاهی بخشی در این خصوص صورت گیرد و در زمانی که در بافت فرسوده تنها به بازسازی خانه های فرسوده بسنده کرده ایم و کلیات بافت فرسوده را از یاد برده‌ایم، دولت اصلاح بافت‌های فرسوده را به حوزه شهرسازی بسپارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بزرگترین مسئله ما این است که در کشور ما شغل از مسکن تبعیت می‌کند، اذعان داشت : در کشورهای پیشرفته این محل زندگی نیست که شغل را تعیین می‌کند، اما در ایران همواره بر آن بوده‌ایم که برای ساکنان یک شهر شغل پیدا کنیم و شغل را به مسکن ارتباط دهیم.
وی افزود: در شهرسازی ، باید اقتصاد شهر را دید و از فلسفه وجودی شهر کار را شروع کرد. اگر فلسفه وجودی شهر تغییر کرد، نمی توان به دلیل وجود سکونت ، شغل هم ایجاد کنیم . به عبارت دیگر باید از ساخت خواب شهرها فاصله گرفت و زندگی ، اقتصاد و سکونت را در شهرها جاری دید.
ترکان تاکید کرد : برای به دست آوردن جایگاه حرفه ای شهرسازان، باید آگاهی بخشی در این زمینه صورت گرفته و قابلیت های آن را به نظام مهندسی و سایر ارگان های ذی ربط معرفی نمود .
ترکان افزود : زمانی که از مسکنی صحبت می کنیم باید بدانیم که از ریشه سکینه آمده و به معنای آرامش است اما آنچه امروز رخ می دهد حقوق شهروندانی است که در کمیسیون های ماده 5 و 100 شهرداری ها خرید و فروش می شود و این مسئله نگران کننده است.
توجه به حقوق شهروندان لازمه بکارگیری مهندسان شهرساز در ساخت و ساز شهری است.
شیرزاد یزدانی، رییس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در ابتدای این جلسه گفت : در چهار یا پنج بند ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان به موضوع معماری و شهرسازی اشاره و در سه مورد صلاحیت حرفه ای برای شهرسازان تعریف شده که تفکیک اراضی ، انطباق کاربری شهری و انطباق ساختمان عنوان می شود.
وی در ادامه افزود با توجه به حدود صلاحیت ها ، نحوه اجرای مصوبات در استان ها متفاوت است و می توان دید در کمیسیون ماده 5 و ماده 100 شهرداری ها ضوابط و مقررات شهرسازی به کل نادیده گرفته می شود.
یزدانی تاکید کرد : با وجودی که وزیر راه و شهر سازی بر رعایت حقوق شهروندان و اصل شهروند مداری تاکید دارند اما همچنان با مشکل روبرو هستیم و لذا برای اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ، ورود مهندسان شهرساز به این موضوع لازم است.
وی با اشاره به طرح مسکن مهر ، آن را یکی از نمونه های ناموفق شهرسازی عنوان کرده و اظهار داشت : به دلیل عدم توجه به ضوبط و مقررات شهرسازی سطح اشغال ، کاربری و خدمات لحاظ نشده و همین مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
وی در پایان صحبت های خود ضمن درخواست جهت ابلاغ مجدد صلاحیت مهندسان شهرساز از سوی ریاست سازمان به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، معاون عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها گفت : لازم است در تدوین مقررات ملی ساختمان در مبحث شهرسازی و استفاده از نظارت گروه شهرسازی در بازنگری مبحث دوم اقدام شود.
شهر سازی خرد ، بینش و نگاهی است که ارتباط بین حوزه های فنی را در ساخت و ساز تعریف می کند
میرفندرسکی نیز در ادامه با بیان اینکه شهرسازی یک انضباط است ، گفت : اگر حوزه عمران و تاسیسات را بخش فنی در نظر بگیریم ، شهرسازی خرد و بینش و نگاهی است که بستر لازم برای همه رشته ها از جمله حوزه فنی را فراهم می کند.
وی افزود : شهرسازی نخ دانه تسبیح است و هر گونه اقدامی در خصوص توسعه شهری با شهرسازی شروع می شود و بی توجهی به چنین نکته ای باعث می شود که میدان شهدای مشهد پس از اجرا و بدون داشتن نگاه شهر سازی به طرح ، با مشکلاتی مواجه شود.
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با اشاره به بند دوم قانون نظام مهندسی ساختمان گفت که این بند حجت را بر همگان تمام کرده است و در ادامه اذعان داشت : در حال حاضر تمرکز تنها بر پروژه های عمرانی است در حالی که بخش مهم توسعه فیزیکی ، پروژه عمرانی نیست و کلیه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه عمرانی باید توجیه شهرسازی داشته باشد .
به گفته میرفندرسکی : در 2500 پرونده تخلفات که در شورای انتظامی وجود دارد 67 درصد مربوط به تخلفات شهرسازی است و نه استحکام بنا که از آن جمله می توان به اضافه زیربنا و عدم رعایت ضوابط شهرسازی اشاره کرد لذا باید در حوزه نظارت شهرسازان ظرفیت سازی صورت بگیرد و استان‌ها در این زمینه جدی تر عمل کنند.
شهر سازی می تواند در تقویت ارزش های معماری ایرانی و اسلامی کارگشا باشد.
نورمحمد زاده عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز گفت :ماده 2 قانون بسیار مهم است و در بندهای 1،4،7 و 9 ماده 2 قانون ، بر تقویت ، توسعه ، رعایت کردن قوانین مرتبط با شهر سازی تاکید و اجرای آن را ضروری می داند در حالی که پس از گذشت سال ها از تصویب آن ، بند 1 و 4 آن مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اظهار داشت: با چنین عملکردی چگونه می توان ارزشهای معماری ایرانی و اسلامی و ترویج آن را در شهرسازی تقویت کرده و گسترش داد وقتی که مکث داشته و قانون را نادیده گرفته ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه افزود : ماده 2 قانون به تنسیق امور اشاره دارد و نص صریح قانون است اما سوال اینجاست که در رابطه با تنسیق امور در حوزه شهرسازی چه کرده ایم؟جایگاه شهرسازان با وجود صراحت قوانین کجاست ؟ آیا کشور به شهر ساز نیاز ندارد در حالی که دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن با مشکل بازار کار مواجه بوده و در دانشگاه های بحث تغییر رشته از شهرسازی به دیگر رشته ها مطرح است؟
شهرها را فقط ساختمان ها نمی سازند و روابط بین ساختمان هاست که مهم جلوه می کند.
امکچی نیز در ادامه اظهار داشت: تشکیلات سازمان نظام مهندسی تنها با نام ساختمان تعیین شده در حالی که شهرها را فقط ساختمان ها نمی سازند و روابط بین ساختمان هاست که مهم جلوه می کند.
وی گفت : اگر ساختمان ها را به صورت تک المان می دیدیم قطعاً یک مهندس می توانست بهترین پاسخ را بر پایه ابنیه بدهد اما آیا تاثیراتی که بر روی شکل گیری تک المان ها به وجود می آید بر عهده کسی نیست ؟
وی تاکید کرد : حوزه شهرسازی جامع تر و با در نظر گرفتن کلیه عناصر به ساخت و ساز می نگرد چرا که شهرساز برای درک روابط بین عناصر شهری آموزش دیده است، لذا باید شهرسازان نیز تحت لوای نام ساختمان در نظام مهندسی پذیرفته و به کار گرفته شوند .
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی افزود : شهرسازان وظایف بسیار زیادی در ارتقای کیفیت زندگی و مطلوبیت محیط زندگی بر عهد دارند که هر کجا دیده نشوند نتیجه ای چون مسکن مهر به جای می‌ماند و در تلاش هستیم تا الزام وجود مهندسان شهرساز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان درک شود.
زارعی ، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در ادامه جلسه با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت : در بند 7 سیاست های ابلاغی بر کارآمد کردن حوزه شهرسازی تاکید شده است.
وی اظهار داشت : امروز طرح های جامع و تفصیلی دارای تغییر رویکرد می شوند و کاربری ها شناور شده است. لذا نیاز به مهندس شهرساز به چند دلایل زیر احساس می شود که تشخیص کاربری مختلط ، جمعیت پذیری ، حقوقی که افراد در ملک دیگران دارند ( اشرافیت ، تاسیسات ، دید ) و ترکم ، سطح اشغال و همجواری با سایر پلاک ها از جمله این دلایل است.
علیزاده نیز افزود : با گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی ، هم اکنون رویکرد کیفی مطرح است که باید موضوع کیفی را در سازمان نظام مهندسی ساختمان انطباق دهیم تنها شهرسازی است که می تواند کیفیت را پیشرفت دهد.
وثیق نیا ، عضو گروه تخصصی شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف شورای مرکزی نظارت بر امور استان هاست گفت : حمایت شورای مرکزی از شهر سازی باید بیشتر از پیش و به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
وی در مورد فعالیت شهرسازان در استان قزوین افزود : تمام ساختمان های 4 سقف به بالا ملزم به رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان در خصوص پدافند غیر عامل هستند که کنترل آنها توسط مهندسان شهرساز انجام می شود و چنین اقدامی را در هیچ استان دیگری نمی توان مشاهده کرد، لذا نیازمند حمایت جدی شورای مرکزی از چنین اقداماتی در استان ها هستیم.
حلاجی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در ادامه به سهمیه بندی و ارجاع کار بر اساس صلاحیت و ظرفیت مهندسان شهر ساز توسط سازمان نظام مهندسی اشاره و بالا بودن تعداد مهندسان شهرساز را با توجه به محدود بودن ظرفیت های شغلی مشکل ساز عنوان کرد.
وظیفه شناس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای نخستین بار است که رییس سازمان تا به این اندازه با بدنه دولت در ارتباط است افزود : باید از این فرصت برای حل کردن مشکلات بهره جست .
وی گفت : در کشورهای اروپایی .و امریکا قانون به درستی و با صراحت شهرسازی را تعریف کرده است . ما هم نیاز داریم تا قانون نظام شهرسازی به درستی تعریف و تبیین شود . شاید اینگونه بتوان شهرهایی بسازیم که ایمن ، هم محور و زیبا باشند و در سایه امنیت زندگی در شهر ها جریان یابد.
بدون امکان فعالیت موثر نمی توان از شهرسازان توقع افزایش توانایی داشت
خان احمدلو رییس سازمان نظام مهندسی استان قم نیز در ادامه این جلسه گفت : آیا به جریان افتادن وظایف قانونی شهرسازان نیازمند اثبات است؟ آیا دیگر رشته ها ، برای شروع فعالیت خود در ابتدا تواناییشان را اثبات می کنند؟
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تاکید کرد : بدون امکان فعالیت موثر نمی توان از شهرسازان توقع افزایش توانایی داشت.
وی افزود : در مواردی چون ورود به طراحی ساختمان های گروه د و مجتمع‌های مسکونی و تفکیک اراضی ، انطباق اراضی و انطباق ساختمان که پتانسیل آن در قانون وجود دارد نیازمند تقویت فعالیت مهندسان شهرساز در تمامی استان ها به صورت هماهنگ هستیم و این مسئله مستلزم حمایت قاطع و شفاف شورای مرکزی و ریاست محترم سازمان است.
ترکان در پایان بر حل مشکلات شهرسازان با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت های شورای مرکزی تاکید کرد و یادآور شد با مکاتباتی که در این زمینه با دولت خواهیم داشت امید می رود بتوان کاستی های موجود در حوزه شهرسازی را در کشور و با استفاده از ظرفیت های جامعه مهندسان شهرساز جبران کرد.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روزانه چه تعداد خانه ساخته می‌شود؛

مسکن 30 درصد از درآمد هر ایرانی را می‌بلعد/ چرا عمر مفید ساختمان‌ در ایران 40 سال است؟

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: در حالی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود که عمرمفید ساختمان در ایران کمتر از 40 سال است و صنعت ساختمان 25 درصد از انرژی مصرفی کل صنعت را می‌بلعد.


به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه بالغ بر 3 هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می‌شود، به همین جهت صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین صنایع در توسعه کشور، نقش اصلی در مصرف منابع و سرمایه‌های ملی دارد به طوری که بنابر آمارهای جهانی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود.
اما باوجود اهمیت این صنعت در کشور، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران کمتر از 40 سال است در حالی که این مقدار در کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می‌رسد که نشانگر هدررفت بالای سرمایه در صنعت ساختمان است.
آمارها نشان می‌دهد که هرایرانی به طور متوسط حدود 10 درصد درآمد سالانه خود را به علت پایین بودن کیفیت ساختمان از دست می‌دهد که این اتلاف سرمایه‌های ملی زیان های زیادی را به اقتصاد و صنعت وارد می‌کند.
از سوی دیگر، ایران کشوری زلزله خیز است که پایداری ساختمان‌ها و ساخت بناهای پایدار در آن اهمیت زیادی دارد و خسارات سنگین مالی به همراه فرصت‌هایی که صرف بازسازی زلزله می شود از جمله خسارت‌های اولیه‌ای است که بر اثر این حادثه طبیعی گریباگیر کشور خواهد شد. بنابراین ساخت و ساز باکیفیت و استفاده از مصالح ساختمانی با دوام از اصول اولیه مقاومت در برابر زلزله به شمار می‌رود.
اما در تولید برخی از مصالح ساختمانی به دلیل نبود نظارت کافی بر کارگاه‌ها و عدم رعایت استانداردهای کافی مشکلاتی وجود دارد که همین موضوع عمرمفید ساختمان‌ها را در کشور کاهش می‌دهد، ضمن آنکه وجود سازنده‌های بدون صلاحیت و رعایت نکردن اصول ساخت و ساز حرفه‌ای و تخصصی از دیگر عواملی است که کاهش عمر مفید ساختمان‌ها را به دنبال دارد.
آجر و سیمان انرژی‌برترین ماده ساختمانی
براین اساس، تولید مصالح ساختمانی در کشور ما علاوه بر کیفیت پایین در برخی محصولات، بسیار انرژی بر است بطوریکه سهم بخش صنعت از مصرف کل انرژی در کشور حدود 20 درصد برآورد می‌شود که در این میان اجزای تشکیل دهنده ساختمان یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه این بخش هستند و با سهم 25 درصدی از انرژی مصرفی، سهم بالایی را نسبت به آمارهای جهانی به خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمارها، صنعت آهن و فولاد حدود 16 درصد، آجر 21 درصد، سیمان 13 درصد، شیشه 2 درصد، و گچ و آهک 3 درصد از انرژی بخش صنعت را مصرف می‌کنند که آمار بالایی در مصرف انرژی به شمار می‌رود ضمن آنکه نوسان قیمتی در این بازارها تاثیر زیادی را هم بر قیمت نهایی مسکن می گذارد.
سیمان به عنوان یکی از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی، رتبه دوم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است به طوری‌که 13 درصد از کل مصرف انرژی مربوط به این ماده اولیه ساخت و ساز است و حتی برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف انرژی در تولید سیمان نسبت به متوسط جهانی 28 درصد بیشتر است که با توجه به حجم ساخت و سازهای کشور، رقم بالایی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر متاسفانه به رغم سرمایه‌گذاری خوبی که در صنعت سیمان انجام شده است، مصرف این ماده اولیه در کشور الگوی مناسبی ندارد و بخش زیادی از سیمان پرتلند تولیدی در کشور صرف کارهای بنایی می‌شود که در واقع نیازی به کاربرد این نوع سیمان‌ها در بنایی نیست و به راحتی با تولید سیمان‌های بنایی که مصرف انرژی کمتری دارد، صرفه جویی مناسبی در این حوزه انجام می‌شود.
در حال حاضر حدود 80 واحد تولید سیمان در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید این واحدهای تولیدی تاپایان سال 93 به بیش از 85 میلیون تن می‌رسد، ضمن آنکه براساس سند چشم انداز 20 ساله ظرفیت تولید سیمان در سال 1404 باید به رقم 110 میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که با روش تولید کنونی این ماده اولیه، مصرف انرژی چندبرابر می‌شود و هزینه‌های تولید افزایش پیدا ‌می‌کند.
آمارها حاکی از آن است که میزان هزینه انرژی و سوخت مورد استفاده در این صنعت بر مبنای قیمت جهانی برابر با 54.75 دلار است که با احتساب قیمت دلار 24700 ریال معادل ریلی آن برابر با 1 میلیون و 352 هزار و 325 ریال می شود. این در حالی است که قیمتی که کارخانه‌های تولیدی سیمان در سال 92 برای بحث سوخت پرداخت کرده اند. بالغ بر 175 هزار و 620 ریال است. این محاسبات نشان می دهد که میزان مصرف بهینه سیمان چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت و از هدررفت سرمایه های کشور جلوگیری می شود.
در واقع سیمان حدود 12 درصد از حجم بتن را شامل می‌شود و سیمان و بتن اجزای کلیدی ساخت و سازهای مسکونی و تجاری هستند بنابراین کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید در این بخش می‌تواند نقش زیادی را بر هزینه تمام شده ساختمان داشته باشد. ضمن آنکه تولید با کیفیت و استاندارد این مواد اولیه و کاربرد صحیح آن در ساخت و سازها عمرمفید ساختمان را در ایران چندبرابر می‌کند.
اما باوجود اهمیت این مواداولیه در صنعت ساختمان، ضعف نظارت بر تولید مصالح ساختمانی و کاربرد صحیح آنها در ساختمان سازی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات صنعت ساختمان به شمار می‌رود که ادامه این وضعیت در آینده زیان های جبران ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.

[wichidika]

رکورد حوادث گازی شکسته شد/

توصیه شرکت گاز به بساز و بفروش‌ها/ مهم‌ترین دلایل مرگ و میر گازی در ایران


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک مقام مسئول در شرکت گاز با توصیه به سازندگان و بساز و بفروشان ساختمانی خواستار برنامه‌ریزی برای تهویه هوای داخل ساختمان و نصب استاندارد و ایمن دودکش در ساختمان‌ها شد و اعلام کرد: سال گذشته ۱۴۰۱ حادثه آتش سوزی و انفجار گاز در کشور اتفاق افتاد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی پور امروز در نشستی خبری در تشریح مهمترین دلایل حوادث گازی در بین مشترکان گاز کشور، گفت: سال گذشته یکهزار و ۷۴۴ حادثه گازی در کشور گزارش شده که از این تعداد ۱۴۰۱ حادثه مربوط به آتش سوزی و انفجار گاز بوده است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز با اعلام اینکه سال گذشته در مجموع ۳۹۰ نفر از مشترکان به دلیل گاز گرفتگی و یا حوادث آتش سوزی در کشور کشته شده اند، تصریح کرد: میزان حوادث گازی سال گذشته در مقایسه با سال ۹۱ از رشدی حدود ۲۷ درصدی برخوردار بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به رشد ۵۰ درصدی آمار خفگی و به اصطلاح مرگ خاموش با استنشاق گاز طبیعی در سال ۹۲، اظهار داشت: همچنین سال گذشته تعداد حوادث انفجار و آتش سوزی گاز رشدی حدود ۱۲ درصدی داشته است.
یوسفی پور با تاکید بر اینکه مشکلات ناشی از نصب دودکش غیر استاندارد و مسائل مربوط به دودکش های غیر ایمن عامل ۷۶ درصد حوادث گاز گرفتگی در کشور است، تبیین کرد: در کنار دودکش عدم تهویه مناسب هوا در داخل ساختمان ها از دیگر دلایل حوادث گازی در کشور است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز با بیان اینکه اخیرا مکاتباتی بین وزیر نفت با وزرای راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع تجزیه و تحلیل مهمترین دلایل حوادث گازی انجام شده است، تاکید کرد: علاوه بر این مذاکرات و مکاتباتی بین شرکت ملی گاز، سازمان نظام مهندسی، رسانه ملی و هلال احمر به منظور مهمترین راهکارهای کاهش حوادث گازی انجام شده است.
این مقام مسئول همچنین توصیه به سازندگان ساختمان و واحدهای مسکونی در سراسر کشور، گفت: سازندگان ساختمان باید در تمامی مراحل طراحی، معماری و ساخت و ساز واحدهای مسکونی و ساختمانی کنترل و برنامه ریزی مناسبی برای تهویه هوای داخل ساختمان و نصب استاندارد و ایمن دودکش ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخشی از حوادث گازیزکشور به دلیل عدم طراحی مناسب نسبت به طراحی و نصب ایمن دودکش و سیستم تهویه هوای داخل ساختمان است، یادآور شد: بر این اساس با آغاز فصل سرد سال و مصرف گاز در واحدهای گرمایشی مشترکان با حادثه و گاز گرفتگی روبرو می شوند.
یوسفی پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکت ملی گاز هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث گازی در کشور ندارد و اقدامات فرهنگی صرفا به خاطر رضای خدا انجام می شود، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی متولی فرهنگ سازی درباره مصرف ایمن و بهینه گاز در کشور شرکت ملی گاز نبوده و مسئولیت آن با رسانه ملی است.

[wichidika]

در گفتگو با مهر اعلام شد:
آخرین وضعیت بازنگری رشته های معماری و شهرسازی/ 30 سرفصل تصویب شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی آخرین وضعیت بازنگری سرفصل و دروس این رشته ها را تشریح کرد. دکترعبدالحمید نقره‌کار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بازنگری رشته معماری و شهرسازی گفت: تقریبا از دو سال پیش کارگروه معماری و شهرسازی تشکیل شده و تا کنون 50 و 60 تغییرات برروی سرفصل دروس مذکور انجام شده است .
وی ادامه داد: از میان 50 الی 60 تغییر انجام شده، حدود 30 سرفصل در حوزه رشته های معماری، شهرسازی، مرمت آثار، معماری منظر و زیرمجموعه های این رشته ها در گرایش های مختلفف به تصویب ابتدایی رسیده است.
رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: سرفصل هایی که تایید اولیه شدند، هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند که جنبه قانونی پیدا کنند.
وی با اشاره به علت این مساله گفت: سایر رشته‌های علوم انسانی دراولویت هستند، بحث ما چون یک بحث میان دانشی است و کارگروه معماری و شهرسازی نیز دیرتر تشکیل شده ،در اولویت های بعدی قرار دارد.
نقره کار افزود: تا کنون در خصوص تغییراتی که درباره رشته های معماری و شهر سازی صورت گرفته دو جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده، یک جلسه در خصوص رشته معماری و یک جلسه در خصوص رشته شهرسازی که در این جلسات توصیه ها و اصلاحاتی در خصوص رشته های مذکور عنوان شد و قرار است براساس توصیه های صورت گرفته اصلاحات نهایی انجام شود و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.
وی با بیان اینکه درحال نهایی کردن اصلاحات مذکور هستیم تا در جلسات بعدی ارایه دهیم افزود: این تغییرات در سرفصل و دروس در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است.
رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: در مقطع کارشناسی رشته شهرسازی تغییراتی در سرفصل ها صورت گرفته، ولی در مقطع کارشناسی رشته معماری هنوز به توافق نرسیده‌ایم، فقط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته چند مورد را تصویب کرده ایم.
وی درباره اینکه چرا هنوز در خصوص بازنگری و ایجاد تغییرات در دروس و سرفصل مقطع کارشناسی رشته معماری توافقی حاصل نشده است، افزود: در مورد محتوای آموزشی و نسبتی که فرهنگ اسلامی با مباحث میان دانشی پیدا می کند اختلاف نظرهایی وجود دارد که امیدواریم با تعامل و مباحثه مناسب این اختلاف حل شود.
نقره کار درباره تالیف کتاب نیز گفت: از طریق شورای تحول هنوز اقدامی دراین خصوص انجام نداده ایم، ولی خود من، چند کتاب برای دانشگاه پیام نور و چند کتاب برای معاونت آموزشی وزارت علوم تالیف کرده و ارایه داده ام که هنوز به عنوان کتاب درسی چاپ نشده است.
وی ادامه داد: باید برای تالیف کتاب بستر سازی بیشتری انجام شود چون اصل کار محتوای درسی است و مباحث ما میان دانشی است که هم نظری و هم کاربردی بوده و مشکل تر است که امیدواریم با حمایت شواری عالی انقلاب فرهنگی و قراردادی که با سازمان سمت مرجع کتاب های درسی منعقد کرده ایم بتوانیم این مسیر را هم سریع تر طی کنیم.

[wichidika]

فعالیت مهندسی ساختمان باید سالم سازی شود [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم، گفت: پس از قطع بودجه دولتی، شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5، یک بی انضباطی در اداره امور شهر صورت گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم هفدهمین اجلاس نظام مهندسی کشور با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار و مهمی گنجانده شده است که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد، به عنوان مثال در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، گفت: برهمین اساس، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم پدیده ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می شود.

آخوندی تصریح کرد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.

وی با تاکید بر اینکه برخی فعالیت‌های مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چند وجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است، افزود: مشکلی که در عمل رخ داده این است که در اجرای قانونی نظام مهندسی چون شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی صورت می گیرد فرض بر این بوده که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.

آخوندی افزود: اما عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا واحد شرکت است و شرکتها طبقه بندی می شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه ها است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکتها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.

آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با با اشاره به اینکه آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد، بیان کرد: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.

وی با اشاره به اینکه این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند، اظهار داشت: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه است می‌شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد، بیان کرد: اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 ، یک بی انظباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.

آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا در شهرهای ما وجود خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را به عهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.

[wichidika]

انتقاد ترکان از نحوه ساخت وسازها/ بهترین پیمانکاران عضو نظام مهندسی نیستند! [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه باید سازنده ذی صلاح در ساخت و ساز الزامی شود، گفت: بهترین پیمانکاران کشور متاسفانه عضو سازمان نظام مهندسی نیستند به گونه‌ای که آن‌ها در مسیرهای سازمان فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص ارزیابی از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: قانون نظام مهندسی 20 سال است که به اجرا گذاشته شده است و تاکنون دستاوردهای خوب و با ارزشی داشته است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از قانون نظام مهندسی در کشور اجرا شده است اما هم چنان در آن نواقصی را شاهد هستیم که باید برطرف شود، اظهار داشت: هنوز اهداف این قانون محقق نشده است ضمن آنکه سازمان نظام مهندسی برای حفظ منافع بهره‌برداران ایجاد شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از الزامی نبود مجری ذی صلاح در ساخت و سازها، بیان کرد: خانوارهای ایرانی یک عمر کار می‌کنند تا برای یک ساختمان پس انداز کنند این در حالی است که انتظار از یک خانه این است که صد سال عمر کند اما اینطور نیست.

ترکان تصریح کرد: شن و ماسه و آرماتوری که در ساختمان‌های ایرانی به کار می‌رود در ساختمان‌های خارجی هم استفاده می شود اما عمر ساختمان‌های خارجی صد ساله می‌‎شود و در ایران زمانی که یک ساختمان عمرش به 30 سال می‌رسد می‌گویند ساختمان فرسوده است.

وی با بیان اینکه در ایران خانه 20،‌30 ساله را خانه کلنگی قلمداد می‌کنند، گفت: متاسفانه کیفیت و استحکام ساختمان‌ها به گونه‌ای نیست که یک خانه را پس انداز بین نسلی بدانیم و اینکه یک نسل بتوانند از یک خانه استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اهداف دیگر تشکیل سازمان مهندسی، اظهار داشت: شهرداری‌ها نباید بپذیرند که هر کسی حتی افراد فاقد صلاحیت سازنده ساختمان باشند.

وی با اشاره به قانون نظام فنی و اجرایی کشور گفت: این قانون از سال 1334 تاکنون در کشور اجرایی شده است و بسیار قانون مستحکمی است ضمن آنکه کمترین تعداد دعاوی حقوقی را در دادگستری‌های کشور تاکنون شاهد هستیم ولی وقتی وارد حوزه ساخت و ساز بخش خصوصی می‌شویم روابط به طور کامل و درست برقرار نمی‌شود یعنی روابط میان مجری ذی‌صلاح،‌طراح و ناظر ذی‌صلاح به خوبی برقرار نیست.

ترکان با انتقاد از اینکه هر کسی فکر می‌کند می‌تواند ساختمان بسازد، بیان کرد: شهرداری الزام نمی‌کند که باید مجری ذی‌صلاح سازنده ساختمان باشد بنابراین فرد ممکن است حقوقدان، دندانپزشک و یا ساندویچ فروش باشد و وارد ساخت و ساز شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: در حال حاضر طراحی و نظارت ساخت و سازها تقریبا توسط افراد متخصص انجام می‌شود و شهرداری هم در بخش نظارتی به خوبی کار کرده است اما در اجرا شاهد نقص هستیم پس باید بگوییم همه مجریان صلاحیت ندارند.

وی با بیان اینکه مجری ذی‌صلاح به افزایش کیفیت و بهره‌وری ساختمان کمک می‌کند، اظهار داشت: در مساحت‌های کم، مالک ساختمان می‌توانند سازنده باشند و هنوز مجری ذی‌صلاح برای همه مساحت‌ها الزامی نشده است بنابراین عده‌ای در حال ساخت و ساز هستند که حرفه‌هایشان ربطی به این مسئله ندارد در نتیجه تخلف هم کنند نگران نیستند که در پرونده‌هایشان درج شود.

ترکان با اشاره به اینکه مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان باید تجدیدنظر شود، گفت: بهترین پیمانکاران کشور متاسفانه عضو سازمان نظام مهندسی نیستند به گونه‌ای که آن‌ها در مسیرهای سازمان فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق فعالیت می‌کنند.

وی با انتقاد از اینکه مجری ذی‌صلاح هنوز فراگیر نشده است، افزود: بنابراین از نظر بنده مجری ذی‌صلاح و الزامی شدن آن در تمامی سطوح به ارتقای کیفیت می‌تواند کمک کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی به مبحث 12 مقررات ملی ساختمان که مربوط به ایمنی و ایمنی‌سازی شرایط کار است اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالانه بیش از 1830 نفر در حوادث کار کشته می‌شوند به طوری که 49 درصد این تلفات در صنعت ساختمان صورت می‌گیرد.

ترکان تصریح کرد: روزانه 5 نفر در جغرافیای ایران در صنعت ساختمان کشته می‌شوند و این تعداد کشته در کشور خوب نیست بنابراین همه باید مسئول، پاسخگو و نگران باشند.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ساختمانی مربوط به گودبرداری، کار در ارتفاع، برق گرفتگی، جرثقیل و تجهیزات ساختمانی است، گفت: برای استان تهران هدفگذاری شده است تا این تلفات انسانی به 50 درصد کاهش یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان این که در سال گذشته مقررات گودبرداری وضع و ابلاع شده است، افزود: سازمان نظام مهندسی کشور مامور این مسئله شده است به گونه‌ای که تاکنون از 14 هزار گودبرداری بازدید شده و بیش از 1100 مورد گودبرداری‌ها خلاف معیارهای فنی بوده است که دستور توقف آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

ترکان مسئول گودبرداری غیراصولی را مهندس ناظر و مهندس مجری کار دانست و افزود: برای طرح گودبرداری باید مجوز گرفته شود، همچنین در سال جاری به دنبال مباحث مرتبط با داربست و کار در ارتفاع هستیم اما متاسفانه ما هنوز از بست و لوله‌های آنترپوز استفاده می‌کنیم که نسبت به فناوری روز عقب است.

روی با تاکید براین که باید بر روی کار در ارتفاع فکری کرد و به دنبال ایمن سازی باشیم، اظهار داشت: بسیاری از تلفات در ارتفاع و مباحث مرتبط با برق گرفتگی بودند.

ترکان برق گرفتگی را به دلیل عدم آموزش و عدم ایمنی در مواقع کار دانست و افزود: در نظام مهندسی تصمیم گرفته‌ایم تا از مهندسین مقصر دفاع نکنیم و باید طبق قانون با این مهندسین برخورد کنیم. وی با بیان این که باید قانون را اعمال کرد تا همه منضبط شویم گفت: از شلختگی و بی‌انضباطی نمی‌توان نتیجه‌ای را حاصل کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی خاطر نشان کرد: پروانه ساختمان نباید تک برگی باشد بلکه باید برای عملیات‌های مهم ساختمان جداگانه پروانه صادر شود همچنین مهندسانی که صاحب امضا برای ساخت و سازها هستند باید از بهترین‌ها باشند و دستورالعمل گودبرداری‌ها صادر شده و باید الزامی شود.

وی با تاکید بر اینکه باید پروانه را به صاحبان ملک نداد بلکه باید پروانه را به مجری ذی‌صلاح داد، گفت: در شهرداری‌ها باید مجری ذی‌صلاح الزامی شود و دارندگان پروانه اشتغال در ایران تنها 50 درصد جامعه مهندسی را تشکیل می‌دهند.

ترکان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشور 100 هزار عضو دارد، اظهار داشت: 160 هزار پروانه اشتغال تاکنون صادر شده است، به گونه‌ای که باید بگوییم این میزان پروانه را لازم نداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه 120 میلیون متر مکعب در سال ساخت و ساز صورت می‌گیرد، بیان کرد: برای این میزان ساخت و ساز با تعداد کمتری پروانه می‌توان کار را پیش برد.
صلاحیت مهندسان مشاور با شهرداری نیست
همچنین در این برنامه مازیار حسینی معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در خصوص ارزیابی کیفیت ساختمان‌ها، اظهار داشت: جامعه مهندسی یکی از بزرگترین تشکل‌های موجود در کشور از نظر تعداد اعضاء است.

وی با بیان اینکه در سازمان مهندسی کشور انسان‌های اثرگذار بسیاری حضور دارند، ادامه داد: این صنف توانسته است خدمات خود را به خوبی به کشور ارائه دهد.

معاون فنی عمرانی شهرداری با بیان اینکه برای بهبود کیفیت ساخت و سازها گام‌های خوبی برداشته شده است خاطرنشان کرد: برخی از ساختمان‌های مسکونی و ساختمان‌های عمومی مشکل مهندسی دارند اما طرح‌های بزرگی که در شهر تهران اجرا شده ایمنی و استاندارد لازم را برخوردار هستند.

حسینی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی که در شهر تهران انجام می‌شود از نظر کیفیت استاندارد، ایمنی و زیبایی در سطح بین‌المللی قابل ارائه هستند گفت: وقتی زمین بازی به سمت ساخت زمین مسکونی هدایت می‌شود، با عرض شرمندگی باید گفت، مشکلاتی را در ساختمان‌های غیر مسکونی با کاربری عمومی شاهد هستیم.

وی با اشاره به زلزله استان بوشهر گفت: در این زلزله ساختمان بیمارستانی که هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود دچار آسیب شد، بنابراین این مسائل نشان می‌دهد که در ساختمان‌سازی دچار نقص هستیم و باید به دنبال ریشه‌یابی نقایص باشیم.

معاون فنی عمرانی شهرداری با بیان اینکه در حوزه مهندسی عمران شاهد پیشرفت‌های خوبی هستیم خاطرنشان کرد: پروژه‌های خوبی از سوی مهندسین کشور شاهد هستیم، اما زمانی که وارد مهندسی ساختمان می‌شویم وضعیت تغییر می‌کند، البته باید گفت در این راستا نیز قدمهای بسیار خوبی برداشته شده است.

حسینی با اشاره به اینکه اکنون در شهر تهران ساختمان‌هایی ساخته شده که از نظر کیفیت قابل قبول هستند، افزود: متاسفانه بخش عمده‌ای از ساخت و سازهایی که در بخش خصوصی انجام می‌شود از کیفیت و اطمینان کافی برخوردار نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شهرداری فکر می‌کند که هرکسی می‌تواند سازنده ساختمان باشد، اظهار داشت: نقش شهرداری‌ها در ساخت و سازها کار دفتری است و سلایق مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی تائید شده و براساس آن پروانه صادر می‌شود.

معاون فنی عمرانی شهرداری تصریح کرد: مهندس براساس صلاحیت خود نقشه‌های ساده را تهیه کرده و تحویل شهرداری می‌دهد و شهرداری براساس آن نقشه‌ها پروانه ساختمان را صادر می‌کند و به موضوع صلاحیت مهندسان ورود نمی‌کند.

حسینی با اشاره به اینکه صلاحیت مهندسین به پایه 1، 2 ، 3 و نهایتا ارشد تقسیم شده است، گفت: مهندس ارشد کسی است که دارای سابقه تحصیلی خوبی باشد.

وی با اشاره به اینکه در متراژهای بالای چند مهندس دورهم جمع می‌شوند و یک پروژه را هدایت می‌کنند، گفت: شهرداری براساس نقشه‌ها پروانه ساختمان را صادر می‌کند.

معاون فنی عمرانی شهرداری با تاکید بر اینکه کنشگران بازار صاحبان سرمایه و مالکین هستند، ادامه داد: بند 2 و 4 مبحث مقررات قانون ملی ساختمان مسئولیت‌ها را به مجری سپرده است، به گونه‌ای که مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشور کمبود قوانین نداریم، بلکه با تورم آن نیز مواجه هستیم، افزود: چارچوب نظام فنی اجرایی بیش از 6 دهه است که در کشور اجرایی شده است، به گونه‌ای که این چارچوب در کار ساختمان وجود ندارد.

معاون فنی عمرانی شهرداری با اشاره به اینکه ما به دنبال ساخت تصویری هستیم که به درستی شکل نمی‌گیرد، زیرا قاب تصویر را به درستی انتخاب نکرده‌ایم.

حسینی با بیان اینکه باید قاعده و زمین بازی را عوض کنیم، ادامه داد: برای اینکه زمین بازی را عوض کنیم باید متوجه این موضوع شویم که هر کسی شخصا دارای مسئولیت‌هایی است که باید آنها را به درستی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه همه مسئول کار خود هستند و باید مسئول کار مشترک‌شان با دیگران هم باشند، گفت: باید فرآیندی شکل بگیرد تا ساختمان به خوبی تکمیل شود، به گونه‌ای که گودبرداری بخشی از این فرآیند است که باید به خبوی صورت گیرد.

معاون فنی عمرانی شهرداری با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی باید به عنوان صنف حرفه‌ای از زیر یوغ دولت بیرون بیاید، ادامه داد: نحوه تعامل در موضوع گودبرداری و روش‌های آن متناسب با شرایط بومی کشور باید به صورت وسیع آموزش داده شود

حسینی گفت: وزارت راه و شهرسازی، دولت و وزارت کشور باید اجازه دهد که صنعت با حرفه، بیمه به خوبی در ارتباط باشد تا بتواند محصول باکیفیتی را ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مجری می‌تواند در زمینه مهندسی مکانیک خاک هیچ تجربه‌ای نداشته باشد، افزود: خاک پدیده‌ای بسیار پیچیده است، به گونه‌ای که دارای رفتار ساده نیست.

معاون فنی عمرانی شهرداری یکی از مشکلات کشور را در سطح دستورالعمل‌های متوقف شده مباحث کلی دانست و خاطرنشان کرد: باید فرآیند از صفر تا صد در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که همه اجزاء را باید در کنار هم مشاهده کنیم.

"منوچهر شیبانی‌اصل" مشاور معاونت ساختمان و مسکن راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برای بهبود کیفیت ساخت و سازها باید نقایص مشخص شود و در راستای برطرف کردن آنها بکوشیم.

وی با اشاره به اینکه همه عملیات‌های اجرایی ساختمان باید به افراد صلاحیت‌دار سپرده شود، افزود: نباید به دنبال مقصر گشت، بهتر است سیستم‌ها و فرآیند ها را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که ضعف و نقص2 در کجاست.

شیبانی اصل با اشاره به اینکه مجری باید دارای صلاحیت باشد خاطرنشان کرد: در بحث ساخت و ساز دخالت افراد فاقد صلاحیت بسیار زیاد است.

مشاور معاونت ساختمان و مسکن راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کلیه مالکین ملزم هستند تا تمامی عملیات‌های اجرایی را به دست افراد دارای صلاحیت بسپارند افزود: باید نام و مشخصات مجری واجد شرایط را در اختیار شهرداری‌ها قرار داد تا در پروانه ساختمان قید شود.

[wichidika]

دیوار کشی دور گود تهران / انتقاد از برج سازی‌های بی ضابطه در اطراف پایتخت [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر تهران با انتقاد از برج سازی های منطقه 22 تهران گفت: صدور مجوزهای ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای تهران مانع رفت و آمد هوا در پایتخت می شود . ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب محیط زیست بر اثر ساخت و سازهای اخیر پایتخت گفت: برخی از این ساخت و سازها مجوزش مربوط به دوره گذشته است . پیش از این با سازمانها و نهادهای مختلف توافق ها انجام و مجوزها نیز صادر شده است. باید شورای عالی شهرسازی به برخی مجوزه های غیر قانونی ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: برخی مجوزها که در منطقه 22 تهران که کریدور ورود هوا تهران است مانع رفت و آمد هوای تهران است. در این منطقه مجوز برج سازی بسیاری صادر شده است که عملا گردش هوا در پایتخت را با مشکل روبرو می کند. تهران در گودی قرار دارد و با این ساخت و سازها دور این گودی دیوارکشی می شود.
قناعتی اضافه کرد: کمیته ای در کمیسیون عمران و معماری و شهر سازی پیگیر این نوع ساخت و سازهاست تا با هر گونه ساخت و سازی که پایتخت را با مشکل روبرو می کند مقابله کند.

[wichidika]

رییس سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد
جلوگیری ازتخریب زودهنگام ساختمان ها






رییس سازمان نظام مهندسی گفت: مسکن باید از مجرای بورس و درآمدهای اقتصادی خارج شود تا بدین ترتیب هم به ساخت و ساز خانه‌های با کیفیت کمک شود و هم جلوی تخریب زودتر از موعد ساختمان‌ها گرفته شود.
سعید غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عمر مفید ساختمان ها در کشور اظهار کرد: تخریب زودتر ازموعد ساختمان‌ها در کشور ما دلایل اقتصادی دارد واگر ساختمان‌ها با کیفیت ساخته شوند نیازی به تخریب سریع آن‌ها وجود ندارد.
وی با بیان این‌که مسکن باید از مجاری بورس و درآمدهای اقتصادی خارج شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد عملا شاهد تخریب زود هنگام ساختمان‌ها نخواهیم بود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به این‌که دو دلیل اصلی و عمده برای تخریب ساختمان ها وجود دارد، ادامه داد: یکی جنبه های اقتصادی است، یعنی اگر فردی که ساختمان چهار طبقه دارد با تغییرات در نظام ساختار شهری و مجوزها می تواند هفت طبقه مجوز ساخت بگیرد.
غفرانی خاطرنشان کرد: طبیعی است وقتی این روند به صرفه است یک ساختمان چهار طبقه را تخریب می کنند و هفت طبقه می سازند.
وی با بیان این‌که عامل دیگر بی توجهی در کیفیت ساخت است، تصریح کرد: اگر ساختمان ها با کیفیت ساخته شود و به عنوان ارزش ملی در نظر گرفته شود آن وقت دیگر اجازه تخریب سرمایه‌های ملی داده نمی شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: ساختمان ها مقید مسائل فنی - مهندسی و معماری نیستند از این نظر است که اجازه تخریب‌ها تا این حد داده می شود.
وی با بیان این‌که شهرداری دراین زمینه می تواند نقش موثر ایفا کند تصریح کرد: برنامه ریزان طرح جامع و تفصیلی نباید بستر تخریب را فراهم کنند.
غفرانی با اشاره به این‌که اگر ساختمان‌ها محکم و فنی ساخته شوند می توانند صد سال عمر کنند، تصریح کرد: در حال حاضر تا حدودی کیفیت ساختمان‌ها بهتر شده اما نمی توان گفت که ساختمان‌ها تا صد سال آینده عمر می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اما کیفیت، استحکام و پایداری ساختمان‌ها نسبت به 10 سال قبل بهتر شده است.
انتهای پیام

[wichidika]

دبیر شورای عالی نظام مهندسی کشور عنوان کرد

نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان نداریم






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دبیرشورای عالی نظام مهندسی کشوربا انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور گفت: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از 500 نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، دکتر حمید بدیعی در کارگاه آموزشی مقررات ملی ساختمان که برای اولین بار به همت دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد واحد کرمان برگزار شد با اشاره به ضرورت فراگیری وآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مقررات ملی ساختمان پرداخته و اظهار کرد: ما باید در جامعه به نقطه ای برسیم که فقط متخصصان آموزش دیده و تحصیلکرده با داشتن رزومه ی حرفه ای به حوزه ساختمان وارد شوند و متخصصان نیز باید رعایت کامل مقررات ملی ساختمان را بر عهده گیرند.

وی با انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور افزود: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از 500 نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت همفکری و تعامل سازمان نظام مهندسی با تمامی تشکل ها و انجمن های مهندسی و ساختمانی گفت: همه ما باید در جهت منافع بهره برداران و منافع ملی قدم های مشترک برداریم. اما واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی دچار این مشکل است که بسیاری از مهندسانش نمی توانند پاسخ مطالبات خود را بدهند و بدتر اینکه ساختمان ها را افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص می سازند.

دکتر بابک آل طه رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با بیان اینکه اشاعه این مقررات در بین دانشجویان تاثیرات قابل توجه ای در اجرای دقیق آن خواهد داشت اظهار کرد: باید قدری عمیق تر بر دلایل وجود این آیین نامه ها توجه کنیم.

وی دانش مهندسی را همچون اسلحه ای دانست که اگر درست از آن استفاده نشود آنگاه استفاده ناصحیح از آن آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت و در نهایت مردم را مورد اصابت قرار خواهد داد.

انتهای پیام

[wichidika]

ظرف تنها چند روز؛

ساختمانهای بتنی تنها با فشردن یک کلید ساخته می شوند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شناسهٔ خبر: 2432540 یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷
دانش و فناوری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) > فناوری های نوین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

30 سال پس از نخستین جرقه های فناوری چاپ سه بعدی حالا کار به جایی رسیده که ساختمانهای بتنی تنها با فشردن یک کلید در مدت بسیار کمی که ممکن است از چند روز تجاوز نکند ساخته می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش شرکتی در چین از ایده ساخت 10 خانه در یک روز آن هم با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی خبر داد. حالا محققان دانشگاه لاگبروگ انگلیس از امضای قراردادی مهم با شرکت Skanska و گروه معماری سرشناس Foster + Partner خبر می دهند که نتیجه آن توسعه فناوری چاپ سه بعدی در عرصه ساختمان سازی است. آنها برای نخستین بار فناوری چاپ سه بعدی بتن را در مقیاس تجاری عملیاتی می کنند.
محققان این دانشگاه طی برنامه نسبتا بلندمدتی که به تازگی آن را کلید زده اند فناوری چاپ سه بعدی بتن را تا 7 سال آینده به مرحله تولید تجاری می رسانند.
طرح کلی این محققان شامل سیستمی است که در آن از روبات و داربست مخصوصی جهت ساخت بناهای بتنی استفاده می شود.
استفاده از سیستم های رایانه ای پیشرفته این امکان را فراهم می آورد که ترکیب سیمان به کار رفته در بتن جهت ساخت سازه های مختلف با بالاترین ضریب دقت صورت گیرد.
بدین ترتیب لایه های بتنی تولید شده با ظرافت بی سابقه ای به یکدیگر متصل می شوند و کل سازه مورد نظر را تشکیل می دهند.
به گفته کارشناسان با استفاده از این فناوری نوین، ساخت بناهای پیچیده بتنی که معمولا بسیار هزینه بر و زمان بر هستند با سرعت، دقت و کیفیت بسیار قابل توجهی صورت می گیرد.
سازه هایی که به این روش ساخته می شوند به سرعت در اختیار شرکتهای متخصص لوله کشی آب و فاضلاب و سیم کشی برق، اینترنت و سایر شبکه های ساختمانی قرار می گیرند و در نتیجه کار ساخت یک بنای بزرگ در اندک زمانی به پایان می رسد.

[wichidika]

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد

دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: عمر مفید ساختمان‌ها و سیستم‌های ساخته شده پایین است و این معضل یک بخش اقتصادی و یک بخش فنی دارد که در حال حاضر بخش اقتصادی‌اش پررنگ‌تر و منافع اقتصادی باعث تخریب این سرمایه های ملی شده است.
محمدمهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پایین بودن عمر مفید ساختمان ها در کشور اظهار کرد: دلیل اصلی و عمده، تراکمی است که در ساختمان های قدیمی استفاده شده است. معمولا ساختمان‌های قدیمی بناهایی هستند که تراکم کمی به آن ها تعلق گرفته و آنچه که ارزش افزوده و افزایش ارزش بنا است متعلق به مالکین این ساختمان‌ها می شود و میزانش بیش از هزینه‌هایی است که پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: یعنی علت اصلی تخریب این ساختمان‌ها که ثروت ملی نیز هستند، ارزش افزوده‌ای است که از میزان تراکمی که به آنها تعلق می گیرد، به دست می‌آید.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که عمر مفید ساختمان‌ها و سیستم‌های ساخته شده برای صد سال در نظر گرفته نمی شود، تصریح کرد: این مساله یک معضل فنی، مقرراتی و اجرایی است.
مافی در ادامه گفت: این معضل یک بخش اقتصادی و یک بخش فنی دارد که در حال حاضر بخش اقتصادی‌اش پررنگ‌تر است و منافع اقتصادی باعث تخریب این ثروت ملی شده است.
وی با اشاره به این‌که منافع بلندمدت در طرح جامع و برآوردهای لازم پیش پیش بینی نشده، تصریح کرد: مسائل شهرسازی و شرایط زیست محیطی در شهرها برای 20 سال آینده به خوبی ارزیابی نشده است.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که امروزه به این معضل رسیده‌ایم که عمر مفید ساختمان‌ها بسیارپایین است، تاکید کرد: این اتفاقی است که در سال‌های آینده هم شاهد آن خواهیم بود.
مافی خاطرنشان کرد:‌ در 20 سال آینده با توجه به ساختمان‌هایی که امروز به آن‌ها جواز داده می‌شود این مشکلات ادامه خواهد داشت چرا که مقررات کلی و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در سطح جامعه به گونه ای پیش می رود که این معضل همچنان پابرجا است.
وی با اشاره به این‌که شهرداری ها می توانند جلوی تخریب‌های زودتر از موعد را بگیرند، افزود: باید از اضافه تراکمی که به این ساختمان ها تعلق می گیرد جلوگیری کنند و مقررات سخت تری در نظر گرفته شود.
مافی با اشاره به این‌که این تصمیم گیری در برخی موارد معضلاتی هم دارد، تاکید کرد: ساختمان هایی که 25 سال پیش ساخته شده اند با شرایط سازه‌ای و طراحی‌های ضعیفی بوده که پایداری لازم را در مقابل زلزله ندارند.
وی خاطرنشان کرد: شاخص ها و معیارهای خوبی برای مقاوم سازی ساختمان‌ها نداریم وباید آن ها را به سمت مقاوم سازی ببریم و در گام بعدی از تخریب آن ها جلوگیری کنیم.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که مسائل زیست محیطی در ساخت ساختمان ها کمتر رعایت می شود، افزود: مسائل مربوط به ذخیره انرژی، استفاده از انرژی بهینه ، چرخه آب و انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌ها دیده نمی شود.
مافی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط آسایش و آرامشی که از یک ساختمان می خواهیم وجود ندارد.
انتهای پیام

[civilcal]

دلیل عمدش تخلفات مالکان و کارفرمایان ساختمان هست.

[wichidika]

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با فارس:
ساختمان‌های مقاوم باید شناسنامه دار شوند/ هنوز به وضعیت مطلوب در مقابله با بحران نرسیده‌ایم

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ساختمان‌های مقاوم باید دارای شناسنامه شوند تا هنگامی که مردم برای خرید اقدام می‌کنند مشخص شود مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده و اینکه از چه مصالحی استفاده شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






اسماعیل نجار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، درباره آمادگی مدیریت بحران در حوادث طبیعی اظهار داشت: حادثه رویدادی است که خبر نمی‌کند و در هر نقطه از کشور بالاخص در مناطقی که گسل داریم ممکن است زلزله رخ دهد و یکی از آن مناطق نیز تهران است.
وی افزود: نسبت به گذشته اقدامات اساسی و خوبی انجام شده است. مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران با شهرداری است و تاکنون نیز مطالعات خوبی در تمام زمینه‌ها برای مقابله با حوادث طبیعی در تهران انجام شده است ولی هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم چرا که تهران وسعت زیادی دارد و یک کلانشهر ویژه محسوب می‌شود بنابراین می‌طلبد کارهای اساسی‌تری صورت بگیرد که از جمله آن دقت در ساخت و ساز است.
نجار افزود: ساختمان‌هایی که در بخش خصوصی و یا غیرخصوصی ساخته می‌شود استانداردهای لازم را ندارد و نظارت کامل بر ساخت آن نمی‌شود به مثابه طناب داری می‌ماند که بر گردن ما است و بر روی یک صندلی غیراستاندارد ایستاده‌ایم و با هر لرزشی ممکن است این صندلی بشکند و جان ما را بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به پیشرفت تکنولوژی در مدیریت بحران اظهار داشت: وقوع حادثه به تنهایی موجب وحشت می‌شود بنابراین باید آموزش‌های لازم برای مقابله با حوادث داده شود.
وی بیان داشت: نباید در مسیر سیل خانه بسازیم و هنگامی که سیلی می‌آید بگوییم موجب تخریب خانه‌ای شده است. ماهیت سیل تخریب است و نباید در این مسیر خانه‌ای و یا کشاورزی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه شناسنامه‌دار شدن ساختمان‌ها را پیگیری می‌کنیم، گفت: ساختمان‌های مقاوم باید دارای شناسنامه شوند تا هنگامی که مردم برای خرید اقدام می‌کنند مشخص شود مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده و اینکه از چه مصالحی استفاده شده است.
نجار تأکید کرد: حوادث زیادی با پیشرفت علم بشر قابل پیش‌بینی و پیشگیری است ولی همچنان بعضی از حوادث طبیعی از جمله زلزله را نمی‌توان پیش‌بینی کرد با این وجود می‌توانیم با آموزش‌های لازم از افزایش خسارت‌ها جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/

[wichidika]

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد

لزوم توجه بیشتر به کیفیت ساختمان‌ها






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مساله تضمین کیفیت ساختمان‌های ساخته شده در قانون پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه تا امروز هیچ نهادی حاضر به تضمین کیفیت ساختمان‌ها نبوده است.


فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه‌سازان کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی صندوق کیفیت ساختمان اظهار کرد: در قانون، صندوق کیفیت ساختمان در نظر گرفته شده، اما هیچ نهادی حاضر به تضمین کیفیت ساختمان‌ها نبوده است.


وی تاکید کرد: انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌اند که بابت کالایی که تولید می‌کنند کیفیت‌اش را تضمین کنند.


دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که اجرا شدن این مساله احتیاج به سازماندهی و تعریف کلی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ اجرایی هیچ نهاد و سازمانی حاضر ورود به این قضیه نشده است.


پورحاجت خاطر نشان کرد: در هر صورت هر ساختمانی باید عمر مفید داشته باشد و سازندگان و تولید‌کنندگان هم باید به مشتریان خود گارانتی کالای تولیدی‌شان را بدهد.


به گزارش ایسنا، چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: صندوق کیفیت ساختمان برای تضمین عملکردهای اساسی ساختمان مانند ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال می‌تواند راه‌اندازی شود. همچنین از آنجایی که تا به امروز مساله‌ی ضمانت ساختمان‌های ساخته شده توجه نشده، سازندگان مسکن به ویژه انبوه‌سازان باید ضمانت را برای واحد‌هایشان در نظر داشته باشند تا بدین ترتیب تعداد ساختمان‌های با کیفیت افزایش یابد و عمر مفید ساختمان‌ها نیز در کشور بالاتر رود.


انتهای پیام

[wichidika]

در نشست بازآفرینی معماری ایرانی مطرح شد

شهرها در حال خفگی‌اند






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
یک کارشناس معماری مشکل تراکم را عامل خفگی شهرها دانست و گفت: یکی از عواملی که باید در تدوین سند معماری مورد توجه قرار گیرد، وضع نابسامان تراکم در شهرهاست، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که کشور ما با تراکم در حال خفه شدن است.

به گزارش بخش هنرهای تجسمی ایسنا، داراب دیبا، که مدرک دکتری در رشته‌ی معماری از دانشگاه «لیژ» بلژیک دارد و هیئت علمی دانشکده‌ی هنرهای زیبای پاریس است، در نشست بازآفرینی معماری ایرانی، اظهار کرد: کشور ما در صحنه‌ی جهانی با نگاهی بالا و باارزش دیده می‌شود و این اتفاق، مدیون سطح آموزش عالی است، چراکه سطح تفکر را در جامعه بالا برده و این خود دلیلی منطقی است که در آینده، مملکت ما جزو ممالک بسیار خوب در جهان خواهد بود، ولی از لحاظ تخصص نیروی انسانی بسیار ضعیف عمل می‌کند، چراکه ما آموزش را در کنار مهارت قرار ندادیم و این موضوع در معماری عامل رکود شده است.

او روند گزینش اساتید را در دانشگاه‌ها نامطلوب ارزیابی و بیان کرد: شایسته‌سالاری در انتخاب اساتید رشته‌ی معماری در دانشگاه‌ها بسیار کم‌رنگ شده است.

این استاد دانشگاه افزود: عاملی که باید در تدوین یک سند مورد توجه قرار گیرد، وضع نابسامان تراکم در شهرهاست، به‌گونه‌ای که می‌توان این ادعا را داشت که کشور ما با «تراکم» در حال خفه شدن است.

محمدمهدی محمودی نیز که مدرک D.P.L.G. معماری از U.P.A تولوز - فرانسه دارد و عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده‌ی معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است، با اشاره به روش تدریس اشتباه رشته‌ی معماری در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: مرگ معماری و شهرسازی ایران همزمان با آکادمیک کردن این رشته در کشور اتفاق می‌افتد. فاصله گرفتن معماران از جامعه و بیش از حد باور داشتن به خود، یک آسیب جدی در معماری امروز است، به‌طوری که معماران از سال 1317 تا امروز به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ معمارانی که به معماری گذشته باور دارند و افراطی‌اند و معمارانی که با سفر به غرب، معماری آنجا را بدون توجه به فرهنگ و جغرافیا، در شهرهای این مرز و بوم پیاده می‌کنند.

او افزود: باید قبول کرد که ما معماران و شهرسازان، در به‌وجود آوردن اوضاع معماری امروز مقصر هستیم. خودمان بناهایی را می‌سازیم که عمرشان کوتاه‌تر از خودمان است و این، در معماری جای تأسف دارد.

در ادامه‌ی این نشست، رضا بهبهانی (دارای مدرک دکتری در رشته‌ی معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا) گفت: معماری به اوضاع جامعه وابسته است و شمایل یک جامعه را می‌سازد.

علی‌اکبر صارمی هم که مدرک دکتری در رشته‌ی معماری از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا دارد و عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران است، اظهار کرد: پرداختن به کمیت در ساخت‌وساز از مسوولیت‌های دولت است، ولی کیفیت در دست نخبگان معمار. هنر معماری نباید در دست حکومت باشد. همچنین در آموزش نیز دولت می‌تواند در کمیت آموزش مانند تعداد واحدهای دانشگاهی دخالت کند، ولی در امر کیفیت، آموزش باید سیاست آزادی در علم را در راهکارهای خود قرار دهد، چراکه کیفیت آموزش نباید برعهده‌ی دولت باشد. فروش شهر با سند طرح تفصیلی باید بازنگری شود، چون امری غیرقانونی است که باید مقابل آن ایستاد.

حسین شیخ زین‌الدین، کارشناس ارشد رشته‌ی معماری از دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران، نیز در بخش دیگری از این نشست، نگاه به تمدن معماری را در آینده‌ی معماری غیرقابل انکار دانست و گفت: ورود مفاهیم مدرن در تمدن ایران عامل اختلاف‌های بسیار در زمینه‌های مختلف جامعه به‌شمار می‌رود. اصل «تکنیک» با توجه به معماری تاریخی ایرانی، مهم‌ترین اصلی بود که معمار بی‌سواد آن زمان را به بزرگ‌ترین معمار تبدیل کرد، به‌طوری که آثارش مورد استقبال معمارهای امروزی است. بنابراین باید بدانیم مهم‌ترین اصل در معماری، تکنیک درست است که معماران باید بیش از هر چیز به آن بها دهند.

نادر ناصرالمعمار، کارشناس‌ ارشد معماری نیز در این نشست گفت: پرداختن به نقش آموزش در معماری که عامل خلاقیت و فکر کردن در این زمینه است، از سوی مدیریت‌های شهری بسیار مهم است. همچنین اصلاحات در آموزش نیز که نقطه‌ی اشتراک تمام معماران در این نشست بود، از ارکان مهم شرایط مطلوب معماری آینده است.

او افزود: توجه بیش از پیش دولتمردان به معماری و درک درست معماری امروز همراه واگذاری تصمیم‌گیری‌های نهایی به‌دست افراد متخصص در حوزه‌ی معماری، یکی دیگر از ارکان مهم رسیدن به شرایط مطلوب معماری است.

شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های معماری به همت بنیاد معماری انقلاب اسلامی و مشارکت موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران برگزار شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند به آدرس [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مراجعه کنند.

انتهای پیام

[wichidika]

اظهارات تامل برانگیز دربرابر مرگ خاموش
درخواست میلیاردی صدا و سیما برای آموزش/ بی‌توجهی سازمان نظام مهندسی به وظایفش :n13:






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رییس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران گفت: سازمان نظام مهندسی به وظایفش مبنی بر نظارت و فرهنگسازی به منظور جلوگیری از انفجار و گاز گرفتگی به خوبی عمل نمی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در آذربایجان شرقی، محمدرضا یوسفی پور در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: از حدود 11 سال پیش امر کنترل و نظارت فنی و ایمنی گاز خانگی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است که تاکنون تبلیغی از این سازمان در جهت فرهنگسازی برای افزایش ایمنی در مقابل گاز گرفتگی و انفجار گاز دیده نشده است.

وی با بیان اینکه بیشتر وسایل گرمایشی ده ها برابر انسان اکسیژن مصرف می کنند، خاطرنشان کرد: برخی از مردم در آپارتمان های 40 متری زندگی می کنند که باتوجه به کم بودن فضای این خانه ها و استفاده از سیستم حرارتی نامناسب، مقدار اکسیژن محیط کاهش یافته و زمینه برای خفگی ساکنان این خانه ها فراهم می شود.

یوسفی پور گفت: ضروری است سازمان نظام مهندسی برای خانه هایی که متراز پایین دارند، سیسم گرمایشی مناسبی تعریف کند.


وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز به منظور فرهنگ سازی و حفظ جان انسان ها، نسبت به اطلاع رسانی در زمینه حوادث ناشی از گاز گرفتگی اقدام می کند که در این راستا شرکت گاز با ورود به کتب تحصیلی، نکات ایمنی استفاده از سیستم های حرارتی و وسایل گازی را به دانش آموزان آموزش می دهد، همچنین شرکت گاز مشتاق است برنامه های آموزشی اش را از رسانه ملی پخش کند که متأسفانه صدا و سیما برای تبلیغ میلیاردها تومان پول درخواست می کند!

وی عنوان کرد: مرگ خاموش، انفجار، کاهش مقدار اکسیژن هوا به دلیل عدم تهویه مناسب، نواقص وسایل گاز سوز و استفاده از وسایل پخت و پز برای گرم کردن محیط از عمده ترین دلایل به وجود امدن خسارات گازی است.

وی چند 10 دقیقه بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه را دقایق طلایی دانست و گفت: با تصمیمات درست در چند 10 دقیقه بعد از وقوع حوادث، می توان خسارات بعدی که ناشی از انفجار گاز خواهد بود را کاهش داد.

انتهای پیام

[wichidika]

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور:

ایران رکورددار حوادث کار ساختمانی در دنیاست






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کشور ما رکوردار حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست.

اکبر شوکت در حاشیه اجتماع استادکاران و کارگران ساختمانی ساوه و حومه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در استان مرکزی، با بیان اینکه براساس آمار از 100 حادثه کار در دنیا 17 حادثه مربوط به کارگران ساختمانی است، افزود: این در حالی است که در کشور ما از 100 حادثه کار، نیمی مربوط به کارگران ساختمانی است.

به گفته وی رعایت نکردن مسایل ایمنی کارگری، نبود نظارت صحیح از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، نبود بازرسی مستمر از کارگاه‌های ساختمانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نبود قوانین بازدارنده از دیگر دلایل افزایش حوادث کار در حوزه ساختمان است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درخصوص راهکارهای لازم به منظور کاهش این حوادث در کشور گفت: اجباری کردن آموزش برای کارگران ساختمانی، پیمانکاران، مهندسین ناظر و کارفرمایان اولین راهکار تاثیرگذار است چرا که معتقدیم پیشگیری مقدم بر درمان است و لذا آموزش، اولین راهکار عملی برای کاهش این حوادث است.

وی اجباری کردن رعایت مسایل ایمنی در کارگاه‌ها و نیز شناسایی و تنبیه کارفرمایان متخلف در جریان بازرسی‌های مستمر را از دیگر راهکارها بیان کرد و افزود: هیات دولت هم باید مصوبه‌ای را در این خصوص ارائه دهد تا نسبت به اجباری شدن قوانین موجود در حوزه کارگران ساختمانی توسط متولیان امر اقدام شود و از طرفی نسبت به تخصیص بودجه آموزشی برای کارگران نیز همت کند.

شوکت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گلایه کارگران ساختمانی از مصوبات مجلس نهم گفت: کارگران ساختمانی دل خوشی از مجلس نهم ندارند.

وی ادامه داد: طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح حمایت از تولید ملی در مجلس مطرح و کلیات آن نیز تصویب شده است در واقع حمله به قانون کار و تامین اجتماعی است.

وی گفت: ما خواستار بررسی دقیق‌تر این طرح در مجلس هستیم و معتقدیم اگر طرحی به بهانه حمایت از تولید ملی منجر به خراب شدن زندگی و معیشت کارگران ساختمانی می‌شود نباید از خانه ملت مصوبه بگیرد و اجرایی شود.

وی با اشاره به مفاد مواد هفت، 10 و 27 قانون کار اضافه کرد: طبق این مفاد باید قراردادهای کار در چهار نسخه و با احتساب تمام روزهای ماه تنظیم و امضاکنندگان هریک بتوانند یک نسخه از قرارداد را داشته باشند و مجلس نیز باید الزامات اجرایی شدن این مهم را عملیاتی کند.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون 170 انجمن صنفی در کشور وجود دارد، افزود: انجمن صنفی کارگران ساحتمانی با 800 هزار کارگر بیمه‌شده عضو و خدمات‌دهی به بیش از یک میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی به عنوان بزرگترین تشکل کارگری تخصصی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام

[wichidika]

اشکال ریشه‌ای در طراحی سیستم‌های گرمایشی:n15: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۳ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رئیس کارگروه پیشگیری از مرگ خاموش، نسبت به وجود اشکالات ریشه‌ای در نحوه طراحی و نصب سیستم‌های گرمایشی در ساختمان‌های مسکونی هشدار داد. جواد نوفرستی گفت:
هر یک از سیستم‌های گرمایشی در صورتی که به صورت اصولی و استاندارد در واحدهای مسکونی طراحی و اجرا نشوند می‌توانند منجر به بروز حوادث جبران‌ناپذیر شوند. وی با اشاره به مناسب بودن سیستم‌های گرمایشی حرارت مرکزی و موتورخانه‌ای برای واحدهای مسکونی با بیش از 10 واحد، تصریح کرد: با این وجود آنچه در مرحله اول اهمیت قرار دارد آن است که اولا ساختمان‌ها مطابق با اصول ایمنی و مهندسی ساخته شوند، سپس سیستم گرمایشی مناسب مطابق با اصول استاندارد طراحی و اجرا شود و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. نوفرستی با بیان اینکه متاسفانه اغلب سیستم‌های گرمایشی در ساختمان‌ها از سوی افراد فاقد صلاحیت طراحی و اجرا می‌شوند، گفت: بخش عمده دغدغه‌های ما مربوط به ساختمان‌هایی است که با سیستم گرمایشی آبگرمکن و بخاری گازی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که متاسفانه در حال حاضر نیز بیش از 70 درصد واحدهای مسکونی در کشور و حدود 51 درصد واحدهای مسکونی در تهران از این نوع سیستم گرمایشی استفاده می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در اجرای سیستم‌های گرمایشی موتورخانه‌ای نیز باید از فناوری‌‌های روز استفاده کنیم و با جایگزین کردن سیستم سنتی دیگ و مشعل موتورخانه‌ای با دیگ‌های چگالشی به سمت ایمنی بیشتر و مدیریت بهینه‌تر انرژی در ساختمان‌ها حرکت کنیم

[wichidika]

مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد

حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن مواد شش گانه






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: موارد شش گانه مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند به چابک‌تر عمل کردن سازمان نظام مهندسی کمک کند که در نهایت شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و نظارت هر چه بهتر این سازمان‌ها باشیم.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و موارد شش گانه که از سوی وزیر راه شهرسازی مطرح شده است، اظهار کرد:‌قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و آیین نامه سال 1375 پیش بینی شده در مواردی که قانون ساکت است و ابهامی در تفاسیر مواد قانونی وجود دارد تصمیمات وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود:‌در حال حاضر برای چابک سازی و حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی و همچنین آسیب شناسی که از اجرای قانون نظام مهندسی به عمل آمده نکاتی مدنظر قرار گرفته است.
مظاهریان با اشاره به این‌که به نظر می رسد برای اجرای خدمات بهتر به مردم لازم است که این نظریه‌ها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد:‌امیدواریم با درنظر گرفتن موارد شش گانه سازمان نظام مهندسی بتواند بهتر و چابک‌تر عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:این سازمان با اجرای وظایف قانونی خودش می تواند به افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور کمک و همچنین بهبود انجام خدمات مهندسی را بوجود آورد.
وی در ادامه درباره ضرورت اجرای این موارد در زمان فعلی گفت: در نظام های مهندسی اختلاف نظرها و درگیری‌هایی بین اعضا وجود دارد که باعث شده کارآیی سازمان تا حدی کاهش و به تبع آن حقوق قانونی مهندسی و مردم تضعیف شود.
مظاهریان تاکید کرد: برای برون رفت از شرایط فعلی موارد مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:
شماره 1/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

شماره 2/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.

شماره 3/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.

شماره 4/93
تاریخ 10/10/93
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

شماره 5/93
تاریخ 10/10/93
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.
شماره 6/93
تاریخ 10/10/93
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.
انتهای پیام

[wichidika]

بافت‌های فرسوده 20 سال آینده اکنون در حال ساخت است!





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کارشناس معماری گفت: متاسفانه امروز به دلیل گرانی و ضعف طراحان معمار و همچنین ضعف مجریان، کیفیت بناها کاهش یافته است به گونه ای که امروزه مهندسین در حال ساخت بافت‌های فرسوده 20 سال آینده در کشور هستند.
محمدمهدی محمودی معمار و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت معماری ساختمان ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهری اظهار کرد: بخشی از کیفیت زندگی به محل سکونت، کار و آموزش انسان‌ها بازمی گردد که در روند زندگی افراد تاثیرگذار است.
وی افزود:‌ ارزیابی این کیفیت بادو عامل کالبد و هویت بنا مدنظر قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که کالبد بنا به این معنی است که ابعاد ، اندازه ، تناسبات و تاسیساتی که در ساختمان ها به کار رفته مدنظر قرار گیرد افزود: اما هویت بنا یعنی محتوای بنا که باید به زیباسازی و مصالح با کیفیت که همگام با کاربری که در بنا اتفاق می افتد مدنظر باشد.
محمودی با بیان این‌که متاسفانه امروز به دلیل گرانی و ضعف طراحان معمار و همچنین ضعف مجریان، کیفیت بناها کاهش یافته است، تصریح کرد: امروزه معماران سعی به ارزان تمام کردن پروژه ها دارند درحالی که این ارزانی نمی تواند فضای مطلوب را به وجود آورد.
وی تاکید کرد:‌ فضای نامطلوب برای سکونت و همچنین محیط های کاری با بد عمل کردن طراحان و اجرای ضعیف مجریان و همچنین کمبود شناختی که نسبت به مصالح وجود دارد باعث به وجود آمدن مشکلات و تلفات زیادی در طولانی مدت خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که ساختمان‌هایی که بعد از 20 تا 25 سال تخریب می‌شوند و دوباره ساخته می‌شوند خود زیان بزرگی برای جامعه به حساب می‌آیند، تصریح کرد:‌در حال حاضر مهندسین امروز بافت‌های فرسوده 20 سال آینده را می سازند.
محمودی خاطر نشان کرد: اولین راهکار آن است که همه دست اندرکاران در بخش های خصوصی ، مدیریت و آموزش قبول کنند که مشکلات زیادی وجود دارد و اصلاح روند از آموزش گرفته تا قسمت طراحی وبرنامه ریزی صورت گیرد.
انتهای پیام

[wichidika]

رئیس هیات مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران: "تهران ظرفیت ندارد" ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) رئیس هیات مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با بیان اینکه "پایتخت دیگر ظرفیت ندارد" : اگر وضعیت شهر تهران به همین صورت ادامه پیدا کند، امیدی باقی نمی‌ماند و وضعیت شهر تهران هر روز بدتر خواهد شد. ما نیازمند عزمی ملی هستیم.
وزیر راه‌ و شهرسازی گفته است شهر تهران 15 میلیون نفر جمعیت دارد، درحالی که این جمعیت باید 6 میلیون باشد. لازم است تا معماران انتقاداتی با شدیدترین لحن برای برون‌رفت از این شرایط داشته باشند.

دکتر مهرداد هاشم‌زاده همایونی گفت: تا به حال رقم دقیق و مشخصی در رابطه با ظرفیت جمعیت تهران داده نشده است. گروه‌های مختلف میزان جمعیت مختلفی را عنوان می‌کنند؛ برای مثال افراد در حوزه محیط زیست این تعداد را چیزی در حدود 4 الی 5 میلیون نفر می‌دانند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تراکم بالای شهر تهران گفت: تهران، ظرفیت این بارگذاری شدید را ندارد. خدمات، صنعت، کاربری‌ها و... در تهران متناسب با ظرفیت آن نیستند. بسیاری از مشکلات امروز شهر تهران، ناشی از جمعیت بیش از اندازه آن هستند. در این شرایط خدمات پایه‌ای زندگی شهری مانند پارک‌ها، مدارس و... با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. برای مثال کافی است نگاهی به وضعیت زندگی شهری از محدوده خیابان آزادی به پایین آن بیندازیم؛ در این مناطق که عمدتا اقشار ضعیف اجتماعی در آن ساکن هستند، نبود فضاهای مناسب، مشکلاتی اجتماعی را نیز دامن زده‌اند.

هاشم‌زاده همایونی در رابطه با کمبود فضا در مناطق جنوبی شهر تهران اظهار کرد: ما امروزه در شهر تهران شاهد این هستیم که بخش زیادی از درگیری‌های خانوادگی، میان همسایه‌ها و بر سر جای پارک ماشین در کوچه و خیابان است. جنوب شهر تهران پیش از تغییرات زندگی به شکل امروزین آن، جایی بود با روابط همسایگی بسیار خوب؛ رد و بدل کالا و روابط انسانی حاکم در این نقاط در دهه‌های پیش‌تر برای همه روشن است. اما این روابط دوستانه امروزه به دلیل کمبود فضا و ساخت و سازهای بیشمار بدل به دشمنی شده‌اند. کوچه و خیابان‌های شهر تهران قبلا فضایی برای بازی و فعالیت کودکان و نوجوانان بود، اما این فضا را امروز ماشین‌ها اشغال کرده‌اند.

این معمار درباره راه‌حل برون‌رفت از این وضع شهر تهران گفت: مشکلات مربوط به شهر تهران، به این راحتی قابل حل شدن نیستند. ما نیازمند یک برنامه‌‌ریزی بلندمدت در این زمینه هستیم. پیش از هرچیزی باید بحث "آمایش سرزمین" در بهبود وضعیت تهران پیگیری شود. باید مشخص شود که ظرفیت واقعی این شهر چقدر است و اگر قرار است از ظرفیت آن بیش از حد معمول استفاده شود، لازم است تا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این رابطه انجام شود؛ با خرچ پول می‎‌توان تهران را در ظرفیتی بالا نگه داشت، اما چنین سرمایه‌گذاری‌ای برای حیات شهری تهران تا به حال نشده است. در کنار این‌ها باید کنترل دقیقی بر روی عملکردهای مسئولان مربوطه وجود داشته باشد.

رابطه با تهران باید دوسویه باشد
هاشم زاده تصریح کرد: ذکر این نکته لازم است که ما با طبیعت و هیچ منطقه زیستی‌ای نمی‌توانیم رابطه‌ای یک سویه برقرار کنیم؛ اگر تا به‌حال تا این حد از تهران گرفته‌ایم، حال باید به همان میزان و در قبالش به تهران چیزهایی بدهیم.

وی در رابطه با سخن وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه باید معماران انتقادهایی سازنده به وضعیت شهری تهران داشته باشند، گفت: معماران و شهرسازان تا به‌حال نقدهای زیادی به وضعیت تهران وارد کرده‌اند، اما صراحتا بگویم: "کو گوش شنوا؟". در دوره دوساله‌ای، یعنی از نیمه 90-91 تا نیمه 1392، در تهران به اندازه ده‌سال پروانه ساخت صادر شد. آیا در چنین وضع شتاب‌زده‌ای می‌توان برخوردی علمی با گسترش و رشد بی‌رویه تهران کرد؟ از نظر من خیر!

به گفته این کارشناس؛ "اینکه وزیر راه و شهرسازی یا هرکس دیگری سخن از مشکلات تهران بگوید، به تنهایی کافی نیست. ما نیازمند عزمی ملی در سطوح بالای جامعه هستیم و در این عزم قانون باید پشت تصمیمات قرار بگیرد تا بتوان وضعیت موجود را تغییر داد. ایجاد جریان‌سازی‌ها توسط رسانه‌ها و مطبوعات یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به ایجاد عزم ملی کمک کند."

منبع: فرارو

[wichidika]

جوان مرگ شدن ساختمان‌ها در 30 سالگی





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
پیری زودرس ساختمان‌ها، بی توجهی به اصول علمی ساخت و ساز و رعایت نکردن استانداردها، طول سالیان سال است که باعث شده جامعه امروز ما وارث مجموعه عظیمی از ساختمان‌ها و بناهایی شود که به سرعت در حال فرسوده شدن و تبدیل به بافت فرسوده هستند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عمر مفید ساختمان در ایران بنابر اعلام کارشناسان و مسئولان حداکثر30 سال عنوان شده است که در مقایسه با عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی که بین 100 تا 150 سال است تفاوتی فاحش دارد. اما این تفاوت و پایین بودن عمر ساختمان در ایران مولود کدام علل است؟
سوال بالا پاسخ‌های زیادی می‌تواند داشته باشد، اما علاوه بر خطاهای رایج در زمان طراحی، نظارت و اجرا و خطاهای بهره‌برداری و نگهداری، فقدان ثبات در قوانین شهرسازی و طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی مناطق و شهرها مشکل آفرین است؛ ضمن اینکه وقتی شهرداری‌ها کمبود منابع مالی شان را با فروش تراکم جبران می‌کنند، عملاً بافت مناطق و محلات به هم می‌ریزد.
سازندگان باتوجه به محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی و از سوی دیگر قیمت تمام‌شده احداث ساختمان‌ها جهت عرضه به متقاضیان، همواره سعی در کاهش هزینه های سرمایه‌گذاری اولیه دارند، اما باید توجه داشت چنانچه کاهش هزینه‌ها منجر به نادیده گرفتن حداقل استانداردهای لازم در زمان ساخت شوند، باعث کاهش کیفیت ساخت و کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود.
افزون بر اینها هزینه‌های مربوط به تعمیر ونگهداری و هدر رفتن انرژی افزایش می‌یابد که مجموعه این هزینه‌ها باید از اقتصاد ملی تأمین شوند؛ از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های ساخت، مشکلات دیگری همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، ایجاد رکود در بازار و فعالیتهای مرتبط با ساختمان ومسکن و ... روی خواهند داد.
اگر بنا باشد تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت و ماندگاری پایین تولید و عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید و مصرف این گونه کالاها بشوند، استهلاک آن نیز افزایش می یابد. در بخش مسکن و ساختمان، مقوله کیفیت و عمر مفید از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه بازار ساختمان و مسکن ابعادی گسترده تر از بازار سایر کالاها دارد. به این ترتیب اگر در این بازار ناکارآمدی گریبان تولید و عرضه را بگیرد، هزینه سنگینی بر دوش جامعه و بویژه اقشار کم درآمدتر گذاشته می شود.
اگر در کشوری به دلیل بی توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان ها در حدود بیست و پنج سال باشد، معنایش این است که هر سال به طور متوسط چهار درصد از کل ساختمان‌ها عمر مفیدشان تمام می شود و به بافت فرسوده ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می شوند. در حالی که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دو درصد کاهش می یابد.
این در حالی است که در سال های گذشته انبوهی از ساختمان‌ها با کیفیت ضعیف و با هدف غلبه بر بحران مسکن طراحی و ساخته شده اند که قطعاً کیفیت نازل آن ها موجب کاهش متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشورمان خواهد شد و به این ترتیب باز هم هزینه استهلاک بالاتر به مردم به عنوان مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.
امروزه یکی از مهمترین شاخص های آماری در ارزیابی عملکرد متولیان بخش مسکن، تعداد واحدهای ساخته شده در سال است. هرچند که این شاخص هم از اهمیت خاصی برخوردار است، اما به راستی ساختن تعداد بیشماری ساختمان با کیفیت نازل، عملکرد مثبتی نیست. این کار در بهترین حالت منتقل کردن مشکلات امروز جامعه به فردا با ضریب چندبرابر است.
هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر تاثیر بسزای صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان بر افزایش عمر ساختمان های کشور تاکید کرده و معتقد است: اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی، عمر ساختمان ها را به متوسط جهانی نزدیک می‌کند.
به گفته وی، هر ساختمانی به عنوان بزرگترین سرمایه مالکان و نیز سرمایه ملی باید دارای شناسنامه‌ای باشد که حاوی اطلاعات مربوط به تمامی مراحل ساخت و پیشرفت پروژه تا زمان تحویل باشد تا به عنوان یک ضمانت، سطح امنیت جان و مال مردم را مشخص کند.
مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرده که در 20 سال آینده با توجه به ساختمان‌هایی که امروز به آن‌ها جواز داده می‌شود این مشکلات ادامه خواهد داشت، چرا که مقررات کلی و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در سطح جامعه به گونه ای پیش می رود که این معضل همچنان پابرجا است.
وی نقش شهرداری ها در جلوگیری از تخریب‌های زودتر از موعد را اساسی دانسته و افزوده است: شهرداری‌ها باید از اضافه تراکمی که به این ساختمان ها تعلق می گیرد جلوگیری کنند و مقررات سخت تری در نظر گرفته شود.
کارشناسان می‌گویند اگر مسیری که در آن حضور سازنده ذی صلاح، ناظر و فرایند صدور شناسنامه فنی طی شود و قواعد و ضوابط فنی در امر احداث ساختمان رعایت شود، همچنین مواردی چون طراحی، ساختن توسط سازنده صاحب صلاحیت و نظارت ها و رعایت تمام اصولی که در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان گفته شده به درستی مورد رعایت قرار گیرد، ساختمان خود به خود عمرش بالا خواهد رفت.
توجیه اقتصادی برای تخریب ساختمانها و دوباره نوسازی نیز یکی از موارد مهم در کاهش عمر ساختمان‌هاست، به گونه‌ای که مالکان زمین یا ساختمان ها ترجیح می دهند که با بالابردن تعداد طبقات و واحدها منفعت بیشتری کسب کنند به عنوان نمونه فرض کنیم ساختمانی سه طبقه است، اگر مالک این بنا را بکوبد و پنج طبقه بسازد، منفعت و سود اقتصادی زیادی می‌برد. طبیعی است که او به دنبال مستحکم بودن یا نبودن ساختمان نیست، او به دنبال سود اقتصادی بیشتر است.
باید به این نکته توجه داشت که طرح های کلان و جامع دولت ها مانند مسکن مهر، اجتماعی، امید و مسکن ویژه برای بخش مسکن همراه با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد تا به موجب آن بخش عظیمی از ساختمان های فرسوده در آینده ای نزدیک به اقتصاد کشور تحمیل نشوند.
در بحث عمر مفید ساختمان ها تأکید بر مستحکم و مناسب بودن سازه ساختمان است و نه ظاهر آن. در کشور ما یک نسل برای استفاده از یک ساختمان ، باید دو بار پول هزینه کند، چرا که آن ساختمان عملا پس از ۳۰ سال کلنگی محسوب می شود و باید تخریب و بازسازی شود اما در کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان ۱۵۰ سال است، یعنی سه تا چهار نسل می توانند از آن ساختمان استفاده کنند.
انتهای پیام

[wichidika]

تخلف در ساخت خانه جرم می‌شود؟






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وزارت راه و شهرسازی خبر از پیگیری طرحی داده که در صورت تصویب آن قانون نظام ساخت و ساز یا کنترل ساختمان در دستور کار قرار می گیرد قانونی که هدف اصلی آن افزایش کیفیت واحدهای مسکونی کشور و البته جلوگیری از تخلفاتی است که امکان تبدیل آن‌ها به جرم وجود دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در حالی به پایان رسید که بحث افزایش ایمنی و سن مفید ساختمان های ایرانی اولویت نخست آن را تشکیل داد.
هر چند ایران جزو نخستین کشورهایی است که سابقه بسیار طولانی در مهندسی ساختمان داشته و بسیاری از اماکن تاریخی خود را بر همین مبنا ساخته است اما بی توجهی به اصول و مقررات کلی در کیفی سازی ساختمان های ایرانی باعث شده که امروز بحث بهبود شرایط ساخت و ساز یکی از اصلی ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی را به خود اختصاص دهد.
بحث کیفیت پایین ساختمان‌ها در ایران در حالی همچنان به عنوان یک معضل بزرگ مطرح است که از نظر قوانین بحث ساخت واحدهای مسکونی جدید در ایران هیچ کمبودی در حوزه نظارت ندارد.
دور زدن های قانونی و تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان خانه و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزیی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر عملا کار نظارت را درایران با دشواری‌های بسیاری روبرو کرده است. این مساله باعث شده وزارت راه و شهرسازی رسما طرح پیگیری قانونی را مطرح کند که در صورت تصویب برای متخلفان ساخت و ساز به جای جریمه قرار مجرمیت صادر خواهد شد.
بحث قانون نظام‌ ساخت و ساز که از آن به کنترل ساختمان مشهور شده با این هدف پیگیری می شود که در مرحله نخست تخلف‌های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی را کنترل کند و در گام دوم کی فیت خانه های ایرانی را تضمین کرده و افزایش دهد.
در کنار این یکی دیگر از اهداف عمده مدنظر در قوانین پیش رو به افزایش عمر مفید ساختمان‌های ایرانی اختصاص خواهد داشت.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه اعلام کرده که هر ساختمان یا واحد مسکونی که نسبت به استانداردهای موجود عمر کمتری داشته و بنا به دلایل مختلف کارآیی خود را از دست می دهند هم در حوزه صرفه جویی منابع انرژی برای کشور ضرر به وجود خواهد آورد و هم منابع ملی به کار رفته در ساخت واحدها را از بین می برد.
از این رو وزارت راه و شهرسازی در چند برنامه موازی که از یک طرف کنترل ساخت و سازها را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر به قوانین نظام مهندسی توجه دارد در تلاش است در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم در بازار رکود گرفته مسکن خانه‌هایی که ساخته می شوند را نیز از نظر کیفی به شرایطی برساند که نیاز به تجدید بنا در آن ها تا آینده نزدیک به وجود نیاید.
هر چند تا رسیدن به مراحل تصویب و اجرای این قوانین فاصله زیادی باقی مانده اما صرف بحث صدور قرار مجرمیت برای کسانی که در ساخت واحدهای مسکونی تخلف می کنند می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در کنار بحث های فرهنگی انجام گرفته به بهبود شاخص کیفیت ساختمان در ایران کمک بسیاری کند.

انتهای پیام

[wichidika]

از سوی رئیس جمهوری
قانون جامع حدنگار کشور ابلاغ شد






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 بهمن ماه 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:
1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
2- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.
4- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.
5- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.
این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
انتهای پیام

[wichidika]

ساخت آسمانخراش 57 طبقه در 19 روز+تصویر

چینی‌ها موفق به ساخت یک آسمانخراش 57 طبقه بدون چاپگر سه بعدی در کمتر از 20 روز شدند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، چین در مورد ساخت و ساز پیشتاز است و با استفاده از ساختارهای چاپی و با دستگاه سه بعدی قادر به ساخت ساختمان است؛ این کار باعث کاهش هزینه است اما مدت زمان طولانی‌تری برای ساخت ساختمان وقت می‌برد.
این بار چینی‌ها برای ساخت ساختمان از چاپگر سه بعدی استفاده نکردند بلکه به کمک پنل‌های پیش ساخته مهندسان، یک آسمانخراش واقعی 57 طبقه را در 19 روز ساختند؛ در واقع سه طبقه روزانه ساخته شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/

[wichidika]

رییس گروه ساختمان سابا:

پس از 5 سال برای برچسب‌دار کردن ساختمان‌ها خودمان وارد عمل شدیم






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رییس گروه ساختمان سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) با بیان این‌که متاسفانه با وجود گذر پنج سال از زمان تصویب برچسب‌دار شدن ساختمان‌ها هنوز اقدامی صورت نگرفته اظهار کرد: به صورت پایلوت به ساختمان‌ها در استان‌ها برچسب انرژی می‌دهیم.

احمدرضا توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که موضوع دادن برچسب انرژی به ساختمان‌ها از سال 1389 مطرح است و برچسب ساختمان‌های غیرمسکونی و مسکونی از سه سال گذشته شماره استاندارد گرفته‌اند، گفت: طی مصوبه‌ای مسوولیت اجرای استاندارد به عهده وزارت راه‌ و شهرسازی گذارده شد و دفتر مقررات ملی ساختمان در آن وزارتخانه باید این وزارتخانه را پیگیری می‌کرد.


وی با اشاره به این‌که تاکنون هیچ کدام از ساختمان‌ها برچسب انرژی دریافت نکرده‌اند، گفت: از سه سال گذشته ساختمان‌های غیرمسکونی در زمینه‌ی انرژی استاندارد‌های شماره 14254 و ساختمان‌های مسکونی در زمینه‌ی انرژی استاندارد‌های شماره 14253 را دریافت کردند.


رییس گروه ساختمان سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) با تاکید بر این‌که برچسب انرژی ساختمان و استاندارد باعث رقابت می‌شود، اظهار کرد: در صورتی که به ساختمان‌ها برچسب انرژی داده شود مصرف برق و در نهایت میزان آلاینده‌های محیط زیست کاهش پیدا می‌کند و این مساله هم به نفع مالکان و هم به نفع دولت است، چرا که اکنون دنیا به سمت کاهش دادن آلاینده‌های محیط زیست می‌رود.


توکلی با اشاره به این‌که در صورت اجباری شدن استاندارد‌ها، 20 درصد از مصرف انرژی در ساختمان کاهش پیدا می‌کند، گفت: مبحث 19 مقررات ساختمان نیز که تاکید بر جداره‌ها، پوسته و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی دارد باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود، اما هنوز این مبحث نیز به درستی انجام نمی‌شود و بدون توجه به آن پروانه و پایان کار می‌دهند.

وی با تاکید بر این‌که 47 درصد سهم انرژی الکتریکی بر بخش ساختمان که غیرمولد است مصرف می‌شود، گفت: لذا باید کاری کنیم که مصرف انرژی در ساختمان‌ها کاهش یافته و به سمت صنعت و کشاورزی برود. در سایر کشورهای جهان نیز بیشترین مصرف انرژی مربوط به صنعت و کشاورزی آنها می‌شود، اما در ایران آمار مصرف برعکس است.

با اجباری نشدن استاندارد دست به کار شدیم

رییس گروه ساختمان سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) اظهار کرد: پس از اجباری نشدن استاندارد، دفتر سازمان بهره‌وری انرژی ایران دستورالعملی را تدوین کرده که براساس آن در برخی استان‌ها به صورت پایلوت به ساختمان‌های دولتی و اداری برچسب انرژی داده می‌شود و این کار با همکاری نظام مهندسی، شرکت‌های برق و استانداری‌ها صورت خواهد گرفت.

توکلی ادامه داد: در صورت موفقیت‌آمیز بودن طرح پایلوت در مرحله‌ی دوم به ساختمان‌های خصوصی و مسکونی برچسب انرژی می‌دهیم.

وی با اشاره به این‌که برچسب انرژی ساختمان مانند برچسب لوازم برقی است و در ابتدای ساختمان نصب خواهد شد، گفت: باید برای مهندسان معماری و ناظرین اشتیاق ایجاد کنیم تا در دوره‌های آموزشی مربوط به برچسب انرژی ساختمان شرکت کنند و این کار از طریق ارتقاء شغلی امکان‌پذیر است.

رییس گروه ساختمان سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) با اشاره به این‌که برچسب انرژی دارای سه عامل است، گفت: اولین مورد مربوط به ساخت و طراحی است که شامل عایق ‌کاری، طراحی سیستم روشنایی، بهینه‌سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی و غیره می‌شود. طراحی مطلوب ساختمان باعث کاهش 30 درصدی مصرف انرژی خواهد شد.

توکلی با اشاره به تجهیزات به عنوان دومین عامل گفت: اکثر تجهیزات برقی دارای برچسب انرژی هستند و در ساختمان می‌توان از تجهیزاتی که مصرف کمتری دارند استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری درست به عنوان سومین مرحله گفت: آموزش‌های لازم باید به مشترکین داده شود و این کار از طریق صدا‌وسیما، سایت‌های خبری، روزنامه‌ها و غیره صورت گرفته و می‌گیرد.

رییس گروه ساختمان سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) در ادامه تاکید کرد: در صورتی که طراحی ساختمان مناسب نباشد، هرچقدر که بعد تلاش کنیم به مصرف انرژی ایده‌آل نمی‌توانیم برسیم.

توکلی در پایان خاطر‌ نشان کرد: مهندسین معمار لازم است در ساخت ساختمان به اقلیم و شرایط آب و هوایی دقت کنند؛ متاسفانه ساختمان‌های تهران، شمال کشور و جنوب کشور مشابه هم هستند.

انتهای پیام

[wichidika]

رییس کانون معماران ایران: ساختمانهای بی هویت جایگزین بافت تاریخی شده اند اقتصاد > مسکن - ایرنا نوشت:
رییس کانون معماران ایران، ساختمانهای امروزی را دچار بی هویتی دانست و گفت: معماران و مهندسان در طراحی و ساخت بناهای جدید به گذشته باشکوه معماری و ساختمان سازی کشور بی توجه هستند.
محمد رضا نوروزیان عصر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن اجتماعات موزه باغستان سنتی قزوین برگزار شد، با انتقاد از روند تخریب بافت های تاریخی، اظهار داشت: وقتی امروزه به دلیل ناآگاهی بافت های تاریخی فاقد ارزش به شمار رفته و مزاحم تلقی می شوند جز تخریب بافت تاریخی انتظار دیگری نمی توان داشت.
نوروزیان، هویت داشتن بافت های تاریخی را نتیجه رعایت استانداردهای لازم در حوزه معماری و ساخت و ساز دانست.
وی با بیان اینکه بافت های جدید از هویت خاصی برخوردار نیستند، افزود: جذب دانشجو در رشته معماری بدون در نظر گرفته شدن هیچ گونه فیلتر و توجه به بازار کار زمینه بیکاری فارغ التحصیلان این رشته شده و منجر به ایجاد پدیده معماری های بی هویت شده است.
وی در ادامه بافت تاریخی قزوین را شناسنامه هویتی این شهر دانست و افزود: هریک از بافت های تاریخی قزوین با معماری ویژه خود برگی از سند هویت آن بوده و باید به خوبی مورد حفاظت قرار بگیرد.
نورزیان با بیان اینکه مهمترین انتقاد ما به اجرای بلندمرتبه سازی در قزوین است، افزود: طی سالهای اخیر در حالی شاهد رونق بلند مرتبه سازی در این شهر بوده ایم که مکان های مناسبی برای این کار در قزوین در نظرگرفته نشده است.
رییس کانون معماران ایران گفت: نمی توان به بهانه تبدیل شهرها به کلانشهر، بافت های تاریخی آنها را که جزو هویت اصلی هر شهر محسوب می شود را نابود کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید پیش از تصمیم گیری ها در حوزه مدیریت شهری از نظرات مردم نیز جویا شد، اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته برای انجام کارهایی چون تغییر کاربری زمین از مردم نظرسنجی می شود.
نوروزیان با انتقاد از ارایه مجوز برای بلندمرتبه سازی در مراکز شهرها و نقاط پرجمعیت از جمله قزوین،خاطرنشان کرد: در بافت مرکزی شهرها نباید شاهد احداث برج باشیم بلکه باید ساخت و سازها در گستره افقی اتفاق بیفتد.

3

[wichidika]

توصیه پدر کویرشناسی ایران به شهرداری و نظام مهندسی





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85)
جغرافیدان و پدر کویرشناسی ایران به شهرداری و نظام مهندسی توصیه کرد: صدور پایان کار ساختمان‌هایی که احداث می‌شوند، باید در راستای مصرف بهینه آب باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا )- منطقه همدان، پرویز کردوانی در حاشیه نخستین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک و در جمع خبرنگاران با انتقاد از ساخت نیروگاه با توجه به کمبود آب در کشور گفت:‌ نیروگاه‌هایی که از سوخت مازوت استفاده می کنند موجب آلودگی هوا می شوند و به دنبال آلودگی هوا، به علت استفاده بی رویه از آب، چاه‌های اطراف نیروگاه آب نشست کرده است به طوریکه در حال حاضر عمق چاه‌های موجود در کبودراهنگ 100 متر بوده که این میزان تا 140 متر هم خواهد رسید و تا شش سال آینده دیگر چاه‌های آن منطقه تعطیل خواهند شد.

وی در بخش دیگری به نقش آب در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت در حال افزایش است شهرداری‌ها به علت افزایش هزینه‌ها مجوز افزایش تراکم صادر می کنند و از سوی دیگر وزارت نیرو انشعاب آب واگذار می کند.

وی ادامه داد: باید صدور پایان کار ساختمان هایی که احداث می شوند، بر این اساس باشد که کل ساختمان لوله کشی داشته باشد تا کنتور آب به آنها واگذار شود و از دوش‌ها و شیرهای کم مصرف استفاده کرده باشند.

وی با اشاره به اینکه مهندسی منازل ایرانی ها باید همانند خارجی ها باشد و روشویی یک طبقه بالاتر از دستشویی بوده تا آب حاصل از شستشوی دست و صورت به داخل سیفون هدایت شود، یادآور شد: باید بر روی پشت بام منازل مخازن آب طراحی شود تا در هنگام بارندگی آب در این مخازن ذخیره شود.
وی خواستار ورود نظام مهندسی ساختمان به این عرصه شد و تصریح کرد: فضاهای سبز ایجاد شده درسطح شهرها هم باید شیب دار باشد چراکه خالی کردن اطراف درختان و کار کردن بلوک سیمانی به دور آنها اشتباه بزرگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در زمینه کمبود آب به مردم اطلاع رسانی شود تا آگاهی یابند و در صرفه جویی در مصرف آب همکاری کنند، اظهار کرد: هر فرد باید خود را درست کند و به امید اقدامی از سوی دولت برای فرهنگ سازی به اندازه مصرف کردن نباشد.

وی همچنین با اشاره به پاک بودن آب همدان، تاکید کرد:آب منطقه شما به نسبت سایر مناطق آلودگی کمتری دارد البته تا زمانی که در چشمه های مطهر موجود زباله ریخته نشود. همدان کارخانه زیاد ندارد وهنوز به نواحی کوهستانی دست اندازی نشده و بکر باقیمانده است.

وی با بیان اینکه آب همدان آهکی است و باید پیش از مصرف جوشانده شود، تصریح کرد: آب کربناتی بسیار بهتر از آبهای سولفاتی و کلری است هر چند در این میان آبهای آذرین به علت نداشتن املاح بهترین هستند.

انتهای پیام

[wichidika]

ملاک خرید خانه از نظر مشاور رییس‌جمهوری ایسنا نوشت:

مشاور رییس‌جمهور گفت: روابط عمومی‌ها باید روسای نظام مهندسی را از افکار عمومی و همچنین نقص‌های سازمان نظام مهندسی آگاه کنند. اکبر ترکان در جلسه مدیران روابط عمومی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها با تبریک روز ارتباطات، گفت: ارتباط سازمان با محیط خود یک ارتباط دوجانبه است. سازمان‌ها با محیط تعامل دوجانبه داشته و از آن اطلاعات گرفته و به آن اطلاعات می‌دهند. روابط عمومی پوسته‌ای است که سازمان را به محیط مرتبط می‌کند. وی در ادامه افزود: ما به اطلاع‌دهی به محیط تمرکز داریم و با تولید خبر، مقاله و گزارش وقایع این سازمان را به محیط منتقل می‌کنیم. ما از سویی باید با افکار عمومی هم در ارتباط باشیم. البته روابط عمومی به بازخورد محیط نسبت به سازمان توجه نمی‌کند. به طور مثال باید سازمان از افکار عمومی نسبت به خود مطلع باشد تا بتواند ارزیابی مناسبی داشته باشد. مشاور رییس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: اگر سازمان از بازخوردهای محیط بی‌اطلاع باشد به تدریج از مطالبات جامعه فاصله می‌گیرد. ممکن است مردم از سازمان نظام مهندسی تصور مثبتی نداشته باشند و ما از این تصور بی‌اطلاع باشیم. در واقع ما باید از ارزیابی محیط نسبت به سازمان اطلاع داشته باشیم. رییس مناطق آزاد اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ما باید در بخش ارزیابی از بازخوردها بهتر عمل کنیم، خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها باید کمک کنند که روسای سازمان نظام مهندسی نسبت به طرز تفکر محیط اطلاع پیدا کنند. ترکان همچنین خاطرنشان کرد: ما روزی موفق هستیم که ملاک خرید خانه توسط مردم مقاومت آن در برابر زلزله یا صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشد در غیر این صورت معلوم می‌شود ما نتوانستیم مقررات ساختمان را به خوبی معرفی کنیم. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند. ما باید محتوای کتابچه شناسنامه فنی ساختمان را باید به آگاهی مردم برسانیم. البته مطلع شدن مردم موجب طلبکاری آنها می‌شود که این طلبکاری حق آنهاست. وی در ادامه با اشاره به اینکه در این شرایط سازندگان ساختمان حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت می‌کنند، اظهار کرد: در قانون آمده که مهندس امین مصرف‌کننده است و حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کند. ما اکنون باید بررسی کنیم که آیا مردم نظام مهندسی را به عنوان امین خود قبول دارند؟ مشاور رییس‌جمهور در پایان افزود: افکارسنجی یکی از راه های اطلاع‌یابی از افکار عمومی است البته برای اطلاع‌رسانی بیشتر نیز باید به فکر تاسیس یک خبرگزاری بود.

[wichidika]

زلزله کشنده است یا ساخت‌وساز غیراستاندارد؟





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF)
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله گفت: زلزله هیچ‌گاه کشنده نیست بلکه ساخت‌و‌سازهای ما استاندارد نیست.

محمد مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه خراسان، معتقد است: زلزله باعث خرابی و کشته شدن و از بین رفتن جان انسان‌ها نمی‌شود بلکه این ساختمان‌سازی‌های غیراستاندارد، شهرسازی‌های غیرایمن، آسفالت‌های نامقاوم و... است که باعث می‌شود یک زمین‌لرزه به خرابی ساختمان، ترک آسفالت و... بینجامد.

وی با تأکید بر این‌ که بهترین راه برای در امان بودن از آسیب زلزله، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و رعایت استانداردهای موجود است، اعلام کرد: در ژاپن زمین‌لرزه با بزرگی هشت‌ریشتری روی می‌دهد یک یا دو نفر جان خود را از دست می‌دهند، اما همین زمین‌لرزه با بزرگی کمتر در بم اتفاق می‌افتد و 200 هزار نفر از بین می‌روند.

مختاری تصریح کرد: بهینه‌سازی و دقت و توجه خاص به استانداردها در ساختمان‌سازی می‌تواند در کنار افزایش دانش افراد جامعه جهت مقابله با این پدیده خسارت‌های ناشی از وقوع زلزله را به حداقل ممکن برساند.

وی با اشاره به این‌ که گسل درونه، گسل بزرگی است که شاخه‌های مختلفی دارد و فعال است، گفت: منطقه کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن، زلزله‌خیر است وقتی زمین‌لرزه‌ای روی دهد خود نشانه فعالیت گسل است اما این دلیل نمی‌شود که این گسل قبلاً فعال نبوده بلکه بنا به نقشه گسل‌های فعال در ایران، گسل ایران از جمله گسل‌های فعال است که زمین‌لرزه‌های کوچکی در آن رخ می‌دهد که خیلی چشم‌گیر نیستند به طوری که بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌ای که به گسل درونه ارتباط داده شده، به بزرگی شش و نیم ریشتر بوده است.

مختاری با اشاره به این‌که گسل در اصطلاح زمین‌شناسی به معنی محل شکستن زمین است، ادامه داد: ما تاکنون نتوانسته‌ایم تمام گسل‌های فعال کشور را شناسایی کنیم اما با توجه به این‌که به طور کلی ایران سالانه حدود دو و نیم تا سه سانتیمتر به سمت شمال حرکت می‌کند، از نظر زمین‌لرزه برخی نقاط فلات ایران در خطر وقوع زمین‌لرزه است ولی زمان وقوع یا بزرگی آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

به گفته وی در یک تقسیم‌بندی کلی در ایران در رشته‌کوه‌های البرز در مقایسه با زاگرس زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی بالا اما به تعداد کم روی می‌دهد اما در زاگرس، زمین‌لرزه‌هایی زیاد و با بزرگی کم اتفاق می‌افتد و در نقاطی مثل کویر، زمین‌لرزه روی نمی‌دهد.

رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله با تأکید بر این‌که تاکنون هیچ روشی برای پیش‌بینی وقوع زمین‌لرزه در هیچ‌جای دنیا وجود نداشته و کسی نتوانسته حدس بزند در چه زمانی و مکانی و با چه بزرگی‌ای زلزله روی می‌دهد، اظهار کرد: تاکنون امکان جدا کردن پیش‌لرزه از زمین‌لرزه اصلی ممکن نبوده و کسی نمی‌تواند بگوید در پی وقوع یک زمین‌لرزه کوچک چه زمین‌لرزه‌ای بزرگ‌تر می‌آید.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانسی با حضور سرشناسان زمین‌شناسی از سراسر دنیا در برج میلاد تهران، گفت: تاکنون در خصوص پیش‌بینی زلزله از نظر علمی توان کار نداشته‌ایم، اگرچه بررسی‌هایی در خصوص پیش‌یابی زلزله با استفاده از تکنولوژی‌های روز صورت گرفته اما هنوز هم برایمان مقدور نیست که بگوییم فردا در کدام قسمت کشور زلزله می‌آید.

مختاری یادآور شد: در شرایط فعلی کار مهمی که باید انجام شود این است که فهم و دانشمان را نسبت به زمین‌لرزه و نقاط روی دادن آن اصلاح کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبا استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی، فضایی و زمینی هستیم که احتمال پیش‌یابی زلزله را داشته باشد تا بدین طریق ببینیم آیا امکان پیش‌بینی زلزله هست و اگر هست کدام روش می‌تواند پاسخگو باشد.

مختاری به صراحت اعلام کرد: در حال حاضر امکان پیش‌بینی وقوع زلزله از نظر زمانی و مکانی و بزرگی آن امکان‌پذیر نیست اما می‌توان پیشگیری‌هایی انجام داد.

وی با اعلام آمادگی این پژوهشکده که برای ارائه دانش خود به صورت علمی و به زبان ساده به کودکان در مهدکودک‌ها و دبستان‌ها و... است، بیان کرد: حال که توانایی وقوع زمان و مکان زمین‌لرزه را نداریم، قبل از ساختمان‌سازی مطالعات اولیه بر روی مشخصات نقطه‌ای که قرار است ساختمان احداث شود، صورت گیرد سپس نقاط ایمنی و استانداردهای ساختمان‌سازی را رعایت کنیم و به آحاد جامعه روش‌های مقابله با زلزله را بیاموزیم تا کاهش خسارات این حادثه طبیعی غیرمترقبه را فراهم آوریم.

انتهای پیام

[wichidika]

هر ساختمانی با «ریموت کنترل» هوشمند نمی‌شود
فریب مدعیان فروش «ساختمان هوشمند» را نخورید!






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
در سالهای گذشته، علی رغم ورود کشورهای مختلف به عرضه ساختمان‌های هوشمند، در کشور ما کمترین توجه به موضوع ساختمان های هوشمند شده است. با این وجود، عطش زیادی در بین خریداران ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری برای این نوع تکنولوژی ها مشاهده می شود. در بازار مسکن پایتخت، برخی از سازندگان با افزودن چند گزینه محدود، ساختمان خود را به نام ساختمان هوشمند بسیار بالاتر از قیمت های منطقه ای قیمت گذاری می کنند و خریداران نیز حاضر به پرداخت چنین هزینه های هنگفتی می شوند.

خبرنگار فناوری ایسنا به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های یک ساختمان هوشمند در گفت‌و‌گو با دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از کاربردهای اتوماسیون و هوشمند سازی در پروژه های ساختمانی پرسیده است.

روانشادنیا با بیان این که یک خانه هوشمند خانه ای است مانند طبیعت که دارای هوشمندی و کنترل اتوماتیک برای پاسخ به رفتار ساکنین باشد و بتواند برای بهره برداران تسهیلات گوناگونی را ایجاد کند گفت: سیستم اتوماسیون مدرن ساختمان نه تنها راحتی بیشتر را تأمین می‌کند، بلکه به دلیل وجود سیستم های کنترل هوشمند مثل روشنایی و جلوگیری از اثر اشعه خورشید، صرفه جویی هزینه انرژی قابل ملاحظه ای را در بردارد. برای مثال، در سالهای گذشته پوشش های پنجره های ساختمانی جمع شونده به بازار آمده اند که متناسب با نور خورشید ویژگی‌های نمای ساختمان تغییر می کند. در دنیای امروز، تکنولوژیهای هوشمند مدیریت ساختمان، در جهت اهداف توسعه پایدار حرکت می کند.

وی سیستم های کنترل از راه دور را از دیگر ویژگی‌های ساختمان‌های هوشمند عنوان کرد و گفت: سیستم عامل اندروید یا خدمات وب، اخیرا محبوبیت زیادی در بازار موبایل کسب کرده است. بسیاری از سیستم های مدیریت ساختمان، امکان کنترل از راه دور را فراهم می کنند. برای مثال، مالکان یک ساختمان می توانند با تلفن همراه هوشمند خود روشن یا خاموش شدن سیستم روشنایی، سیستم تهویه، سیستم امنیتی و حتی پخت غذا را دستور دهند و از وضعیت ساختمان خود مطلع شوند.سیستم های امنیتی

براساس یک نظر سنجی بین المللی 90 درصد از مردم امنیت، 78 درصد کاهش مصرف انرژی و 64 درصد از شرکت کنندگان نیز ساده شدن سبک زندگی را از مهم ترین دلایل استفاده از سیستم ساختمان هوشمند می دانند. اخیرا، پروژه های زیادی برای دسترسی از راه دور هشداردهنده ها و کسب آگاهی های لازم در استفاده از سیستم اندروید و خدمات وب طراحی و اجرایی شده اند.

روانشادنیا با اشاره به سیستم هوشمند نظافت نما گفت: تعداد ساختمانهای با نماهای صاف و شیشه ای بزرگ در سراسر جهان در حال افزایش است و این در حالی است که بنا به نتایج یک تحقیق، هزینه نظافت و تمیز کردن به طور زیادی به چند عامل از خصوصیات نما، تناوب نظافت یا سطح کلی که بایستی نظافت شود بستگی داشته و هر متر مربع آن حدود 9 دلار است. نظافت یک ساختمان نمونه با 1200 مترمربع سطح نما 100 هزار دلار هزینه دارد و این کار تقریبا هرساله انجام می شود. کاربرد یک سیستم نیمه اتوماتیک واتوماسیون نظافتی می تواند تا 60 درصد هزینه در این زمینه را صرفه جویی کند. در حال حاضر، رباتهای نظافتچی نما در کشورهای مختلف دنیا استفاده می شوند که از جمله آن می توان به سیستم اتوماتیک تمیز کاری شیشه های قوسی نمایشگاه تجاری لایپزیک درآلمان اشاره کرد.

وی افزود: در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله، انواع روش های هوشمند پاسخ سازه به زلزله مطرح شده اند و روش های فعال و غیرفعال متعددی مورد استفاده قرار گرفته اند. خروجی این سیستم ها عمر بیشتر ساختمان، کاهش وزن سازه و ایمنی بیشتر در زمان حوادث طبیعی است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رویکرد صنعت ساختمان به هوشمند سازی فرایندهای مدیریت ساخت گفت:
فناوری‌ها و مفاهیم متعددی در برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه های ساختمانی و همچنین مدیریت کارگاه همچون مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته‌اند. مثلا می توان از واقعیت افزوده برای نمایش پیشرفت پروژه های در حال اجرا استفاده کرد.

واقعیت افزوده، به ترکیب واقعیت و مجاز در یک محیط، برای کمک به درک هر چه بهتر کاربر از واقعیت گفته می شود. پژوهشگران، انطباق مدل های چون - برنامه را بر روی عکسهای واقعی کارگاهی در یک محیط واقعیت افزوده پیشنهاد داده اند. شکل ضمیمه نمونه ای از کاربرد این روش برای فهم میزان پیشرفت پروژه را نشان می‌دهد که با بهره گیری از آن انحراف از برنامه به راحتی مشخص می شود و برای مالک ساختمان و هر شخصی هر چند دانش چندانی در خصوص مباحث مدیریت و کنترل پروژه نداشته باشد قابل درک است


ساختمان هوشمند


در این شکل، رنگ سبز تیره برای نمایش اجزایی است که به دلیل تحقق برنامه اجرایی، کمترین تلاش مدیریتی را لازم دارند در حالی که اجزای رنگ قرمز نیاز به فعالیت بیشتر کنترل پروژه ای دارند

وی با اشاره به سیستم های هوشمند مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان گفت: با توسعه فناوری‌های مختلف رادیویی و دیجیتالی، هم اکنون امکان ثبت، بررسی و مدیریت تعمیرات ساختمان فراهم آمده است. در این سالها، انواع سیستم های مراقبت هوشمند سازه ای ساختمانها مطرح و در ساختمانهای حساس مورد استفاده قرار گرفته اند. سیستم های اعلام و اطفا حریق نیز از جمله سیستم های مراقبتی در نگهداری ساختمان ها است.سیستم های اعلام حریق فعلی براساس سیستم سیم کشی می باشد در صورتی که سیستم های بی سیم هوشمندی که اخیرا توسعه یافته اند امکان ارتباط با شبکه یکپارچه و متمرکز مدیریت ساختمان را دارند.


روانشادنیا تصریح کرد: با توسعه سنسورها، تلفن های هوشمند، دوربین های دیجیتال، تبلت ها و غیره نقش آنها در ساختمان سازی غیر قابل اغماض شده است. ارزان شدن و توسعه تکنولوژیهایی مثل دوربین های مدار بسته، GPS، RFID و غیره نیز به توسعه این سیستم ها کمک کرده اند. فناوری اطلاعات هم در صنعت ساختمان، امکان مدیریت از راه دور نیروی انسانی دفاتر کار، مدیریت تأسیسات مکانیکی و برقی (مثل تهویه و نورپردازی) و دریافت بازخوردهایی از سیستم های اعلام و اطفا حریق و سیستم های امنیتی هوشمند را فراهم کرده است.

وی با بیان این که در معدود ساختمانهای به اصطلاح هوشمند شهر تهران به سالن سینمای سه بعدی با سیستم صوتی دالبی ساراند، کنترلرهای هوشمند با امکان تنظیم دما، نور و صدا یا موسیقی به عنوان گزینه های هوشمندی اشاره می شود و خبری از نوآوریهایی چون پنجره هوشمند، روفتایل های فوتوولتایی، مصالح بازیافتی، نماهای خود تمیز شونده، مصالح نانو و بایو، مصالح مگنتو استریکتیو و سرامیک های پیزوالکتریک نیست، خاطرنشان کرد: در بسیاری از ساخت و سازهای کنونی، به نظر می رسد فلسفه اصلی هوشمند سازی یعنی کاهش مصرف انرژی و حرکت در جهت پایداری (ضمن حفظ رفاه ساکنان) کمتر مورد توجه بوده است که آشنایی بیش از پیش جامعه مهندسی با فناوری‌های هوشمند، همکاری بین رشته ‌یی بین مهندسان معمار، عمران، برق و مکانیک، برنامه ریزی برای تولید داخلی برخی اقلام، یکپارچه سازی سیستم ها برای عملکرد بهتر، تعامل با ذینفعان کلیدی پروژه های هوشمند به ویژه بهره برداران و آمادگی دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها، ضروری می نماید.

انتهای پیام

[wichidika]

اگر زلزله شدید در تهران بیاید فاجعه انسانی رخ می‌دهد :n24:





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در صورت وقوع زلزله هشت ریشتری در تهران با فاجعه انسانی مواجه می‌شویم بر ضرورت صنعتی‌سازی و توجه به ایمنی ساختمان‌ها تاکید کرد.


به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد شکر‌چی‌زاده در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه گذشته در خصوص تزریق منابع مالی در صنعت ساختمان راهگشا نبوده است در فاصله سال‌های 85 تا 90 حدود 500 تا 600 میلیارد دلار به بخش مسکن تزریق شد اما نتوانستیم کار خاصی انجام دهیم.


وی افزود: آنچه که می‌تواند برای پیشبرد اهداف اقتصادی موثر باشد توجه به نیروی انسانی، منابع و تکنولوژی‌های مدرن است.


معاون وزیر راه و شهرسازی راهکار اساسی در عرصه ساختمان را صنعتی‌سازی عنوان و تاکید کرد: اگر قرار است سالیانه 900 هزار واحد مسکونی بسازیم باید با اصول صنعتی‌سازی و ایمنی در آن رعایت شود فعالیت‌های خوبی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است در حوزه قرار‌داد‌های مالی ساختمان به خصوص در مبحث 11 به صنعتی‌سازی توجه ویژه‌ای شده است.


شکرچی‌زاده تصریح کرد: در حوزه کیفیت از ابزارهای استاندارد و گواهینامه‌های فنی استفاده می‌کنیم که فراتر از حداقل‌هاست.


وی یکی از چالش‌های بخش صنعت ساختمان را بحث مصرف انرژی دانست و گفت: متاسفانه میزان مصرف انرژی در ایران دو تا سه برابر جهانی است این حجم مصرف انرژی کمکی به GDP کشور نمی‌کند.


معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مطلب دیگری که نمی‌توان از آن به راحتی گذشت بحث مهندسی زلزله، ریسک و خطرپذیری است. اگر در تهران زلزله‌ای حدود هشت ریشتر داشته باشیم با فاجعه انسانی مواجه خواهیم شد.


شکرچی‌زاده ادامه داد: هدف‌گذاری به سمت تکنولوژی‌های نوین و آسیب‌شناسی باید جدی گرفته شود که در این خصوص چهار رکن تحقیقات، آموزش، مقررات و گواهینامه‌های فنی ضروری است.


انتهای پیام

[wichidika]

آخوندی:
نازل‌ترین سطح کیفیت زندگی در شمال تهران به وجود آمده است






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وزیر راه و شهرسازی گفت: در منطقه‌ شمال تهران در ابتدای انقلاب در یک هکتار تراکم حدود 40 نفر بود اما امروز به برکت فروش شهرها، نازل‌ترین سطح کیفیت زندگی در شمال تهران به وجود آمده و همه قفس‌های مجلل و بدون امکانات رفاهی در شمال تهران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس آخوندی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که امروز - سه شنبه - در وزارت کشور برگزار شد، با بیان این‌که با نگاهی به شاخص‌ها شاهد نقصان‌هایی در بحث های توزیعی و کمی هستیم، گفت: 1100 شهر ایران کمتر از 50 درصد شهرنشین دارد و این امر مساله ای نبوده که ما به دنبال آن باشیم.

وی با اشاره به این‌که رشد حاشیه نشینی در شهر مشهد 30 درصد و در بندرعباس 40 درصد بوده است، گفت: در شهر تهران آمار رسمی وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اولین پیام امام خمینی در 21 فروردین 1358 تاسیس بنیاد مسکن و حساب 100 امام و عمده بحث ها درباره حاشیه نشینی بود.

آخوندی در ادامه درباره کیفیت زندگی در شهرهای ایران اظهار کرد: اقداماتی برای آبادانی شهرها با سرمایه‌گذاری های سنگین انجام شد ولی نتیجه آن شده که امروز در شهری مانند تهران به صورت سالیانه کمتر از 10 روز هوای پاک داریم.

وی با اشاره به این‌که باید برای رفاه پایدار به شاخص ها توجه ویژه ای شود، گفت: در منطقه‌ شمال تهران در ابتدای انقلاب در یک هکتار تراکم حدود 40 نفر بود اما امروز به برکت فروش شهرها، نازل‌ترین سطح کیفیت زندگی در شمال تهران به وجود آمده است.

آخوندی با بیان این‌که همه قفس‌های مجلل و بدون امکانات رفاهی در شمال تهران وجود دارد، تصریح کرد: هزینه آبادانی شهرها نباید به قیمت فروش امکانات زندگی مردم تامین شود.

آخوندی در میان صحبت‌هایش به حضور خبرنگاران در این جلسه اشاره کرد و گفت: این موضوعات رسانه ای می شود اما مواردی است که باید مطرح شود تا برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

وی با بیان این‌که در دولت تدبیر و امید راستگویی مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: لازم است مدیریت دوگانه شهرداری – فرمانداری در این کشور جمع شود؛ به گونه ای که شهردار مجری تصمیمات فرماندار باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر فرمانداری را حذف کنیم در واقع باید بعد از استانداری ها به دولت محلی برویم یا بخشداری ها حذف شوند و دولت مرکزی تا فرمانداری وجود داشته باشد.
وی با اشاره به این‌که مدیریت دوگانه فرمانداری - شهرداری وقایع وحشتناکی را در کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: مقامات سیاسی نباید در مدیریت محلی و صدور پروانه دخالت کنند.
آخوندی با اشاره به این‌که مسوول هماهنگی امور شهرداری ها وزارت کشور است اما این سوال مطرح می شود که وزارت کشور مسوول توسعه سیاسی یا عمرانی است؟ ادامه داد: باید بتوانیم بعد از 35 سال به این سوال پاسخ دهیم.

انتهای پیام

[wichidika]

جنوب شرق استان تهران در 13 ساعت 23 بار لرزید
منشأ زلزله‌های آخر هفته تهران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])دنیای اقتصاد: دو نقطه در جنوب شرق استان تهران از ساعت 23 و 12 دقیقه پنج‌شنبه تا ظهر جمعه، 23 بار لرزید. زمین‌‌لرزه‌ها که عمدتا پس‌لرزه بود، با بزرگی 2/ 1 تا حداکثر 1/ 4 ریشتر در جوادآباد ورامین و ایوانکی جاده سمنان رخ داد که با توجه به شدت آنها، جزو «زلزله‌های خرد، ریز و کوچک» محسوب می‌شوند. دو زلزله‌شناس با تشریح یافته‌های مقدماتی، یکی از گسل‌های پیشوا و رباط‌کریم را منشأ تکان‌های آخر هفته، معرفی کردند. فاصله کانون زلزله با محدوده پایتخت، به اندازه کافی نزدیک است؛ اما شواهد علمی، ربط آن به زلزله‌بزرگ را رد می‌کند.

گروه مسکن، ‌هاجر شادمانی: 23 زمین‌لرزه با بزرگی 2/ 1 تا حداکثر 1/ 4 ریشتر، از اواخر وقت پنج‌شنبه شب تا ظهر روز جمعه، دو نقطه در جنوب شرق استان تهران را برای دست‌کم 23 ساعت به شکل ناپیوسته تکان داد. یافته‌های مقدماتی یک گروه زلزله‌شناسی از زلزله‌هایی که با مقیاس‌های مختلف خُرد، ریز و کوچک در جوادآباد ورامین و ایوانکی سمنان رخ داد، نشان می‌دهد: هر چند این زمین‌لرزه‌ها با فاصله نسبتا کمی از محدوده جغرافیایی پایتخت اتفاق افتاده اما به دلیل آنکه منشأ بروز آنها یکی از دو گسل معروف «پیشوا» یا «رباط‌کریم» بوده است که ارتباط مستقیم با 7 گسل اصلی شهر تهران ندارد، در نتیجه شاهد علمی برای ارتباط این زمین‌لرزه با زلزله احتمالی شهر تهران، وجود ندارد. با این حال، فاصله بین نقطه کانونی زلزله‌های آخر هفته با تهران، به اندازه کافی، نزدیک بوده است.


طبق آنچه در سامانه مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک به ثبت رسیده، در ساعت 23 و 12 دقیقه پنج‌شنبه اولین زلزله با بزرگی 1/ 3 ریشتر در منطقه جوادآباد از توابع شهرستان ورامین (35 کیلومتری جنوب تهران) به وقوع می‌پیوندد و سپس زلزله اصلی با بزرگی 1/ 4 ریشتر در عمق 13 کیلومتری زمین در همان نقطه اتفاق می‌افتد. در ساعت 23 و 27 دقیقه همان شب نیز زلزله دیگری در ایوانکی واقع در جاده سمنان که به لحاظ موقعیت، در نزدیکی نقطه اول قرار دارد، رخ می‌دهد. این در حالی است که بقیه زمین‌لرزه‌ها که طی دو روز اخیر در جنوب شرق استان تهران رخ داده، حالت پس‌لرزه و خفیف داشته است. صبح دیروز برای ساعاتی، وضعیت نارنجی برای تهران اعلام شد اما با دریافت حالت عادی، این وضعیت لغو شد. زمین‌لرزه‌های دو روز اخیر، در سالگرد زلزله دماوند اتفاق افتاد؛ 26 مرداد93، زلزله‌ای به قدرت 3/ 4 ریشتر در شرق تهران، دماوند را لرزاند و البته در مناطقی از تهران نیز احساس شد. اما زمین‌لرزه‌های بامداد دیروز، در تهران حس نشد.

منشأ زمین‌لرزه پنج‌شنبه شب
برخی سایت‌های خبری روز گذشته زلزله جوادآباد را به گسل سیاه‌کوه ربط دادند اما دو زلزله‌شناس مرجع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، این موضوع را به طور کامل رد کردند. مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در خصوص یافته‌های اولیه یک تیم تحقیقاتی درباره زلزله پنج‌شنبه شب جوادآباد و ایوانکی و پس‌لرزه‌های آنها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یافته‌های مقدماتی تا ظهر روز جمعه از جزئیات وقوع این زمین‌لرزه حاکی است به احتمال قوی منشأ این زلزله گسل پیشوای ورامین یا گسل رباط‌کریم است که هر دو گسل جزو گسل‌های معروف، اصلی و فعال استان تهران و اطراف پایتخت محسوب می‌شوند. زارع، توضیح داد: از آنجا که براساس یافته‌های اولیه تیم کارشناسی در محل وقوع زلزله و اطراف آن، تنها برخی از مردم جوادآباد این زلزله را احساس کرده‌اند و زمین‌لرزه پنج‌شنبه شب در سایر مناطق پیرامون این شهر کمتر احساس شده است، می‌توان چنین حدس زد که ممکن است این زلزله در عمقی بیشتر از عمق اعلام شده یا با بزرگای کمتری از بزرگای ثبت شده اتفاق افتاده باشد که البته تمام این اظهارات تنها در حد حدس و گمان اولیه و نیازمند بررسی‌های بیشتری است.

وی ادامه داد: وقوع پس لرزه‌های زیاد در این منطقه به خاطر وجود گنبدهای نمکی در پوسته زمین و ویژگی‌های خاص زمین شناختی محل وقوع زلزله است که امری طبیعی است.


زارع در خصوص سابقه تاریخی وقوع زمین‌لرزه با منشا گسل پیشوا در اطراف ورامین، گفت: مهم‌ترین زلزله تاریخی در این منطقه و با منشأ گسل پیشوا حدود 700 سال پیش، در سال 1384 میلادی (اواخر دوره ایلخانی) رخ داده است که براساس برآوردهای صورت گرفته احتمالا بیش از 6 ریشتر بوده است و به دنبال آن شهرهای ری و ورامین ویران شده‌اند.



ارتباط زمین‌لرزه جواد آباد با زلزله احتمالی تهران
عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، در خصوص ارتباط این زمین‌لرزه با زلزله احتمالی تهران توضیح داد: هر چند فاصله محل این زمین‌لرزه با شهر تهران چندان زیاد نیست و اگر موردی باشد که بخواهد ربطی به اتفاق بعدی داشته باشد فاصله آن به اندازه کافی به پایتخت نزدیک است، اما فعلا شاهدی بر این ماجرا وجود ندارد و از نظر علمی نمی‌توان چنین قضاوت کرد که این زلزله می‌تواند منجر به زمین‌لرزه بعدی در تهران شود.



انرژی زمین تخلیه شد؟
رئیس گروه زلزله در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: از انجا که «امتداد» گسل پیشوا در ورامین به عنوان منشا زمین‌لرزه پنج شنبه شب، تقریبا حدود 60 تا 65 کیلومتری مانده به شهر تهران متوقف می‌شود و به سمت تهران گسترده نیست، بنابراین یک سیستم گسلی مجزا از گسل‌های پایتخت محسوب می‌شود که احتمال اینکه طی چند روز آینده در اثر این زلزله در تهران نیز زلزله‌ای اتفاق بیفتد، را غیر محتمل می‌کند. علی بیت‌اللهی، با بیان اینکه گسل پیشوا در ورامین با 35 کیلومتر طول، به سمت جنوب شرق تهران گسترش دارد، ادامه داد: اما به صورت کلی از آنجا که ورامین در استان تهران واقع شده است و از نظر زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی یک ناحیه محسوب می‌شوند، بنابراین با توجه به لرزه‌خیز بودن شهر تهران، همیشه باید برای وقوع زمین‌لرزه احتمالی، آمادگی داشته باشیم. وی با بیان اینکه از مرکز شهر تهران تا مرکز زلزله پنج‌شنبه شب حدود 70 کیلومتر فاصله وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به کم شدن بزرگی پس لرزه‌ها از بعد از وقوع زمین‌لرزه پنج‌شنبه شب تا ظهر روز جمعه، به نظر می‌رسد عمده انرژی ذخیره شده با همان زلزله 1/ 4 ریشتری تخلیه شده و احتمال وقوه زلزله بزرگ‌تری با منشاء وقوع این زلزله، در آینده نزدیک، بسیار ضعیف باشد. هر چند در این مورد نمی‌توان حکم 100درصدی صادر کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

گسل ایوانکی، توان لرزه زایی تا بزرگی 7.5 ریشتر را دارد
زلزله دیروز «ایوانکی»، زنگ خطر دوباره زلزله در جنوب تهران


» سرویس: علمي و فناوري - علم و فناوري ايران


شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به زلزله‌ بامداد روز جمعه ایوانکی در جنوب شرق تهران گفت: گسل ایوانکی که انتهای شمال غربی آن به منطقه ١٥ تهران، می‌رسد، توان لرزه زایی تا بزرگای ٧.٥ ریشتر را داراست.





دکتر مهدی زارع در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی ایسنا با اشاره به رخداد زلزله‌ای با بزرگی ٢.٨ در مقیاس امواج درونی زمین در منطقه ایوانکی (٨٠ کیلومتری جنوب شرق تهران) در ساعت 2:01 بامداد جمعه 23 مردادماه که تا ساعت ١٥ دیروز با ٥ پس لرزه همراه بوده است، اظهار داشت: زلزله احتمالی در گسل ایوانکی با حداکثر توان لرزه زایی آن(7.5 ریشتر) می‌تواند جمعیتی بالغ بر ٢.٥ میلیون نفر را در جنوب شرق تهران تحت تأثیر قرار دهد.

وی در خصوص زلزله شامگاه پنج شنبه جواد آباد ورامین هم گفت: در ساعت 23:12 پنجشنبه 22 مرداد زلزله ای با بزرگی ٤.١ در مقیاس امواج درونی زمین در محدوده روستای قلعه بلند بخش جواد آباد در جنوب شرق ورامین به وقوع پیوست. این رخداد با یک پیش لرزه با بزرگای ٣، یک دقیقه قبل از رخداد اصلی و بعد لرزه اصلی و سپس 11 پس لرزه تا ساعت 15:30 روز جمعه با بزرگای بین ١.٤ تا ٤.١ همراه بوده است.

زارع خاطرنشان کرد: این زلزله به صورت یک خوشه (فوج لرزه) رخ داد. این فوج زلزله‌ها با پهنه گسله پیشوا منطبق است که از جنوب شرق پیشوا (از تلاقی با گسل گرمسار) آغاز می‌شود و از محدوده شهری پیشوا، ورامین و قرچک عبور می‌کند و در نهایت به انتهای گسل کهریزک در جنوب ری می‌رسد.

وی با اشاره به این که زلزله سال ١٣٨٤ میلادی که در پایان دوره ایلخانی به وقوع پیوست و به ویرانی ورامین و ری (و خرابی مسجد جامع ورامین) منجر شد هم در اثر جنبایی گسل پیشوا رخ داده بود، اظهار داشت: زلزله سال 1384 با بزرگی حدود ٦ رخ داده بود و به نظر می‌رسد که توان لرزه زایی گسل پیشوا حداکثر در حد بزرگی ٦.٥ ریشتر باشد.

زارع درباره ارتباط گسل پیشوا با گسل‌های تهران گفت: این گسل به طور مستقیم موجب تحریک گسل‌های تهران نمی شود، ولی در صورت رخداد زلزله‌ای با حداکثر توان لرزه زایی در این گسل، جمعیتی بالغ بر ٤٧٠ هزار نفر که در محدوده شهرستان ورامین زندگی می‌کنند در معرض آسیب‌های آن خواهند بود. ضمناً جمعیتی حدود دو میلیون نفر که در محدوده جنوب شرق تهران (ری) زندگی می‌کنند در معرض عوارض ثانویه رخداد زلزله احتمالی شدید در گسل پیشوا خواهند بود.

وی با بیان این که زلزله‌هایی که در دو روز پنجشنبه و جمعه رخ دادند نشان‌دهنده این است که گسل‌های یادشده از نظر زمین ساختی فعال هستند بر ضرورت راه‌اندازی سامانه هشدار پیش هنگام زلزله به منظور کاهش ریسک زلزله در کشور تاکید کرد: برآورد احتمال رخدادهای لرزه‌یی با پایش علمی براساس اطلاعات علمی دست اول میسر است و شبکه لرزه نگاری کشور در صورت توسعه و ساماندهی به صورت برخط و تجهیز با دستگاه‌های مدرن و برخط (سنجشگرهای باند پهن زلزله نگار و شتابنگاری، ژئوفیزیکی و ژئودتیک) می‌تواند به برآورد و پیش‌یابی زلزله‌های مهم بعدی و تعیین پهنه‌های پرتنش از نظر رخداد زلزله بعدی کمک کند که متأسفانه چنین پایش برخطی با کیفیت بالای علمی هنوز انجام نمی‌شود.

انتهای پیام

[wichidika]

فیروزکوه لرزید :n19:

سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ ۸



زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر فیروزکوه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در ساعت 22:6 دقیقه امشب، زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر فیروزکوه در شرق تهران را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است.

انتهای پیام

[wichidika]

دغدغه‌های وزیر راه در گردهمایی امروز





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وزیر راه و شهرسازی، دلیل اصلی ابلاغ بخشنامه عدم ورود دولتی‌ها، شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها به سازمان نظام مهندسی را جلوگیری از تضاد منافع عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی عصر امروز 9 شهریور ماه در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی، مدیران املاک و حقوقی، مسکن و عاملان ذی‌حساب استان‌های سراسر کشور اظهار کرد: بخشنامه اخیر به دو دلیل صادر شد که یکی از آن دلایل، تضاد منافع در مبادلات است. این مبحثی بسیار کلیدی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود.

وی افزود: در اخلاق حرفه‌ای، اصلی‌ترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم؛ چرا که نمی‌توان هم ناظر باشیم و هم پیمانکار. اگر هم ناظر باشیم و هم پیمانکار حتی اگر مو را از ماست بکشیم، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده‌ایم؛ چرا که زمینه فساد از این جا آغاز می‌شود که متاسفانه در ایران این مسئله رایج است.

وی با بیان این که وقتی شما در یک زمان در دو موضع قرار بگیرید، مجبور به ریا و رفتار متضاد هستید، گفت: اگر قرار باشد کارفرما و پیمانکار یکی باشد، آغاز یک لغزش است. ممکن است کسی آدم پاکی باشد ولی در هر لحظه در خطر لغزش قرار می‌گیرد. نمونه این مسئله را در معاملات ملکی می‌بینیم که مشاوران املاک از هر دو طرف معامله پول می‌گیرند. لذا معلوم نیست کارگزار کدامیک هستند.

وزیر راه و شهرسازی، هم‌چنین به اشکالات سیستم نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند، پولش را مالک می‌دهد و به شهردار گزارش می‌دهد. در واقع من پول ناظری را می‌دهم که یک شخص دیگر آن را تعیین می‌کند و به یک نفر دیگر گزارش می‌دهد. تضاد منافع در این فرآیند داد می‌زند بعد ما انتظار داریم یک معامله سالم انجام شود. معلوم است که این آیین‌نامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی به کنکاش نیست.

آخوندی با بیان این که البته با انجام این کار مسئولیت ما تمام نمی‌شود و سیستم ارجاع و پاسخگویی باید تنظیم شود گفت: باید زمینه‌های غیراخلاقی از بین برود تا کسی در مظان اتهام قرار نگیرد.

وی به سیستم مهندسی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ما یک نظام فنی اجرایی کشوری داریم و یک نظام مهندسی. نظام فنی اجرایی صلاحیت را به بنگاه می‌دهد. نظام مهندسی به فرد صلاحیت می‌دهد. این دو سیستم کاملا نظامات‌شان متفاوت است. لذا نظام حرفه‌ای، پا در هواست. کاری که ما دنبالش هستیم این است که این دو نظام را در طول هم قرار دهیم، نه در عرض هم؛ که این کار نیاز به یک جراحی سخت دارد، اما اگر اجرایی شود نظام ملی ساخت و ساز شکل می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط اقتصادی کشور اشاره و تاکید کرد: دولت در آستانه یک شرایط جدید از منظر اقتصادی است که امیدواریم با پایان رسیدن مذاکرات 1+5 در وضعیت مناسبی قرار بگیریم تا بتوانیم از بازار بزرگتری در سطح دنیا استفاده کنیم.

به گفته‌ی آخوندی شرایط اقتصادی ایران مانند انسانی است که دست و پایش شکسته و کسی هم دارد گلویش را می‌فشارد. همین که این فشار برداشته شود، امکان درمان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت‌هایش از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: با توجه به تجاربی که به دست آوردم، در حال حاضر در سخت‌ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب قرار داریم. تنگنا بودجه و حجم هزینه‌های دولت افزایش یافته است و تمام علائم بیماری هلندی با حجم گسترده در اقتصاد ایران وجود دارد.

وی به کسری 35 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت اشاره و تاکید کرد: این رقم مهمی است و یارانه‌ها نیز با کسری 17 هزار میلیارد تومانی مواجه است.

آخومدی ادامه داد: مطالبات وصول نشده بانکی به حدود 15 درصد رسیده که در سنوات قبل این ارقام در هزار بوده است. نظام بانکی که باید به گردش مالی کمک کند، در شرایط سختی قرار دارد.

وی میزان بدهی دولت را 300 هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم تقریبا یک سوم GDP کشور است. مشکلی که وجود دارد این است که در برابر این رقم، بازاری که این ارقام در آن خرید و فروش شود، وجود ندارد.

وی گفت:‌ آن چه می‌تواند فساد را در کشور ریشه کن کند رقابت است. باید همزمان با اصلاحات اقتصادی و اصلاح سیستم اداری از فساد جلوگیری کنیم. چند اقدام در این خصوص انجام شده که یکی از آن‌ها بخشنامه راجع به شفافیت قراردادها و مناقصات است.

براساس این گزارش، در ابتدای این مراسم حامد مظاهریان ، معاون امور مسکن و ساختمان گفت: ما سه نگاه را در دستور کار قرار دادیم که تغییر قانون، اصلاح آیین‌نامه و اصلاح رفتارها از آن جمله هستند.
وی ادامه داد: از درون که نگاه می‌کنیم کوتاهی داشته‌ایم؛ درخصوص ساخت و ساز خیلی جاها مقهور شهرداری‌ها شدیم. دولت قبل فکر می‌کرد شهرداری یک نهاد جداست و ما هم باید مسکن مهر را بسازیم ولی ما می‌خواهیم نظارت مستمر بر فعالیت‌های ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهیم.

همچنین منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در حوزه معاونت مسکن و ساختمان، بزرگ‌ترین کار روزهای اخیر که تا آخر مهرماه طول می‌کشد یعنی انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را پیش رو داریم.

وی ادامه داد: توجه به اعمال خلاف شئون حرفه‌ای باید جدی گرفته شود که در این خصوص در گذشته معیارهای حداقلی داشتیم. دیده شده شخصی که انفصال دائم از خدمات اداری دارد آمده در استان منشاء امور شده و جالب این که همان روش گذشته را اعمال کرده است.

به گزارش ایسنا، در خلال این مراسم درخصوص بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مباحث نظری از سوی برخی مدیران راه و شهرسازی استان‌ها مطرح شد.

انتهای پیام

[wichidika]

/اخلاق حرفه‌یی، گمشده صنعت ساختمان/
«مهندسان صوری»، پدیده ای غیراخلاقی در صنعت ساختمان ایران






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA)
یک عضو هیات علمی دانشگاه با ابراز تاسف از بی توجهی به مقوله اخلاق حرفه‌یی در صنعت ساختمان به پدیده «مهندسان صوری» در اجرا و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: شرکت هایی وجود دارند که با مدرک مهندسانی که حتی یکبار آنها را ندیده اند به کار مهندسی می پردازند و از سوی دیگر به دلیل تعرفه های پایین خدمات طراحی و عدم آگاهی بخشی از سازندگان، ساختمان‌ها سنگین تر از آنچه که باید طراحی می شوند و تلاش ناچیزی برای بهینه سازی سازه ها صرف می شود.

دکتر مهدی روانشادنیا، دکتری مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) که مولف بیش از 10 کتاب و 50 مقاله فارسی و انگلیسی در زمینه های مهندسی، اجرا، قراردادها و مدیریت پروژه های عمرانی است در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی ایسنا اظهار داشت: هر گاه صحبت از چالش های صنعت ساختمان می شود، کمتر کسی به مسأله اخلاق حرفه‌یی اشاره می کند اما، لغزش اخلاقی می تواند هزینه های مادی و معنوی هنگفتی برای ذینفعان پروژه های ساختمانی به همراه داشته باشد. امروز کمتر کسی است که فضای حاکم بر روابط کاری در کشور را مبتنی بر اصول اخلاقی ارزیابی کند. با این وجود، موضوع اخلاق در رأس دغدغه های سازمانهای پروژه محور قرار ندارد و بسیاری آن را یک موضوع جانبی تلقی می کنند که صنعت ساختمان نیز از این امر مستثنی نیست.

وی در ادامه به بیان نمونه هایی از بی توجهی به اخلاق حرفه‌یی در صنعت ساختمان پرداخت و گفت: امروز هر کسی با هر تخصصی به خود اجازه ورود به صنعت ساختمان را می دهد، که این کار اساسا حرفه‌یی نیست. سلسله مراتب مجری ذی صلاح چه در سطح مهندسی، چه در سطح کاردانی و چه در سطح نیروی کار ماهر عموما رعایت نمی شود و در اجرا و نظارت ساختمان ها با پدیده ای به نام مهندسان صوری مواجهیم. شرکت هایی وجود دارند که با مدرک مهندسانی که حتی یکبار آنها را ندیده اند، به کار مهندسی می پردازند.

روانشادنیا تصریح کرد: به دلیل تعرفه های پایین خدمات طراحی و عدم آگاهی بخشی از سازندگان، ساختمانها سنگین تر از آنچه که باید طراحی می شوند و تلاش ناچیزی برای بهینه سازی سازه ها صرف می شود. مصالح غیر استاندارد در بازار فراوان و استفاده از آنها متداول است. بتن که یک فراورده مهم ساختمانی است در بسیاری از ساختمان‌های شهر در بحرانی ترین قسمت ها یعنی ستونها به صورت دستی ساخته می شود و خیلی موارد دیگر.

وی خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نه خریدار مسکن به عنوان بهره بردار، نه مهندسان و حرفه‌یی های صنعت ساختمان به عنوان کسانی که قرار بوده بخش تعیین کننده ای از فرایند ساخت و ساز باشند از وضع موجود راضی نیستند.

در حالی که سالانه ده ها هزار میلیارد تومان برای ساخت ساختمانها صرف می شود، ساختار ساخت و ساز شهری ما به گونه ای است که تعرفه های ناچیز طراحی، نظارت و اجرا انگیزه ای برای حضور مهندسان در ساخت و ساز به جا نمی گذارد.

روانشادنیا تصریح کرد: در شکل گیری این وضعیت رقابت های ناسالم، گروه‌های قدرت و از همه مهم تر سیستم ناکارآمد مدیریت ساخت و ساز شهری اثر گذار است. چون فضای مدیریت پروژه حرفه‌یی حاکم نیست مثلث کیفیت، زمان و هزینه در بدترین شکل خود قرار دارد. در شکل گیری چنین وضعی اوضاع عمومی فرهنگ کار هم بی تأثیر نیست.

وی در پاسخ به این که برای استقرار اخلاق حرفه‌یی چه می توان کرد گفت: تمامی حرفه های رسمی از قوانین اخلاقی مدون برخوردارند؛ لذا، تدوین مرامنامه های حرفه‌یی و وجود ضمانت اجرایی آن می تواند کمکی در این راستا باشد. وجود نهادهای صنفی و مردم نهاد می تواند در جهت تقویت ضمانت اجرایی باشد. یکی از فعالان پروژه های فاضلاب شهری از وجود شورایی در بین کارگران ماهر این بخش صحبت می کرد، که با وجود عدم ثبت رسمی، تعهد اخلاقی هم صنفان به یک سری اصول حرفه ای را تأکید و اجرا می کند.

این مدرس عمران در پایان با اشاره به منش و اخلاق انسانی و حرفه‌یی والای زنده یاد مهندس حامی، پدر مهندسی عمران ایران خاطرنشان کرد: برای آینده ای بهتر باید افراد مرجعی چون مهندس حامی و رویکرد آنها به اخلاق مهندسی را الگو قرار دهیم. وقتی چنین افرادی داریم باید آنها را بهتر بشناسانیم. رفتار مدیران و مسوولان هم قطعا بر رفتار مردم و حرفه مند ها تأثیر می گذارد. وجود نظام پاداش هم می تواند کمکی در این راستا باشد.

روانشادنیا در عین حال با بیان این که اخلاق حرفه‌یی تنها در فضای آرامش و تأمین معیشت افراد حرفه ای محقق می شود، تصریح کرد: مهندسان ساختمان کار دشواری در تأمین اهداف و نیازهای ذینفعان مختلف این صنعت دارند. باید ساختارهایی ایجاد کنیم که ضمن حمایت همه جانبه از آنها خواسته اصلی بهره برداران که افزایش عمر مفید است را محقق کرده و مسوولیت پذیری، احترام، انصاف و صداقت بیش از پیش حکمفرما شود.

انتهای پیام

[wichidika]

شرکت انگلیسی خواستار ساخت‌وساز در ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86) یک شرکت انگلیسی از برنامه خود برای احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست در ایران خبر داد و گفت: «(ما) قصد داریم ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست و با فن آوری بالا را وارد صنعت ساختمان سازی ایران کنیم.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، شرکت انگلیسی اینتگراسپک، به دنبال احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست در ایران است.

ویکتور برونو، مدیر شرکت اینتگراسپک که هفته گذشته به همراه هیئت فعالان اقتصادی انگلیسی به تهران سفر کرده بود گفت: «(ما) قصد داریم ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست و با فن آوری بالا را وارد صنعت ساختمان سازی ایران کنیم.»

تمرکز اصلی شرکت متبوع برونو بر روی احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست و ارائه آموزش های مرتبط در این زمینه است.

وی افزود، من «به دنبال افرادی در ایران هستم که دنبال راه های متفاوت ساخت و ساز می گردند.»

وی در مورد اهمیت حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع گفت: «در نهایت ما باید به این درک برسیم که ما منابع محدودی داریم و اگر همچنان به تولید ادامه دهیم، چیزی از آنها باقی نخواهد ماند.»

وی افزود: «کاری که ما انجام می دهیم، توسعه ساخت و سازهای قابل بازیافت و با کیفیت بالاست... اگر از مصالحی که ما پیشنهاد می کنیم در ساخت و ساز استفاده شود، دیگر نیازی به خنک کردن خانه ندارید زیرا مصالحی که ما استفاده می کنیم دارای درجه حرارت ملایمی هستند، بنابراین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.»

وی افزود، همچنین اگر این ساختمان ها روزی تخریب شود، مصالح آنها را می توان مجددا در ساخت و سازهای بعدی استفاده کرد.

برونو گفت، هدف وی از سفر به تهران یافتن افرادی بوده تا فلسفه تولید ساختمان هایی با میزان تولید حداقلی گازهای گلخانه ای را با آنها در میان بگذارد.

وی افزود، آنچه مهم است اینکه، مواد مورد نیاز برای این تکنولوژی عمدتا در ایران در دسترس است و نیازی به وارد کردن آنها از خارج نیست.

برونو گفت، این تکنولوژی در حال حاضر در ایران در دسترس نیست و وی معتقد است که بازار عظیمی برای شرکت وی در ایران وجود دارد. «اکنون زمانی عالی» برای شروع کار در ایران است.

[wichidika]

رییس مرکز تحقیقات مسکن،‌ شهر و راه سازی هشدار داد
افت کیفیت سیمان و بتن تولیدی در پی رکود فعلی/20 تا 25 میلیون تن سیمان مازاد در معرض فساد






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رییس مرکز تحقیقات مسکن،‌ شهر و راه‌سازی، میزان سیمان مصرفی کشور را 55 میلیون تن و میزان تولید را 75 میلیون تن ذکر کرد و گفت: این در حالی است که زمان نگهداری سیمان سه ماه از زمان تولید آن است و مصرف سیمان با زمان نگهداری زیاد نیاز به انجام آزمایش‌های کنترل کیفی دارد.

دکتر محمد شکرچی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا خاطرنشان کرد: کارخانه های سیمان کشور، سالانه 75 میلیون تن سیمان تولید می‌کنند در حالی که مصرف سالانه کشور 50 تا 55 میلیون تن است.

وی، تولید مازاد بر مصرف را از عوامل کاهش کیفیت سیمان تولیدی ذکر و اظهار کرد: گزارش‌هایی از کارخانه‌های سیمان در خصوص افت کیفیت به دلیل افزایش تولید می‌رسد که هشداری برای ماست چرا که عامل وجود سیمان مازاد، وضعیت رکودی فعلی کشور است.

شکرچی زاده، نگهداری بیش از حد سیمان را موجب فاسد شدن آن دانست و ادامه داد: سیمان دارای قدرت جذب بالای رطوبت و گازهایی مانند CO2 است و نگهداری طولانی مدت آن موجب هیدراته و پیش کربناته شدن سیمان و در نهایت فاسد شدن آن خواهد شد.

وی کلوخه شدن سیمان را از علائم هیدراته شدن سیمان ذکر کرد و گفت: لازم است که سیمان را در زمان محدودی مصرف کنیم و نگهداری سیمان در زمان طولانی صحیح نیست.

شکرچی زاده، زمان استاندارد نگهداری سیمان را سه ماه از زمان تولید آن دانست و گفت: مصرف سیمان‌هایی که زمان زیادی از تولیدشان می‌گذرد نیاز به آزمایش‌های کنترل کیفیت دارد.

رییس مرکز تحقیقات مسکن،‌ شهر و راه‌سازی با بیان این که بیشتر کشورها به اندازه مصرف داخلی خود سیمان تولید می‌کنند، اضافه کرد: با همکاری‌هایی که میان دستگاه‌ها ایجاد شده، مقرر شد کارخانه‌های تولیدکننده سالانه یک میلیون تن سیمان را با تسهیلات به وزارت راه واگذار کنند تا در راه‌سازی مورد استفاده قرار گیرند.

شکرچی‌زاده، اجرای این طرح را در راستای بهره‌برداری بهینه از اضافه تولید سیمان کشور دانست و ادامه داد: یکی از راهکارهای مصرف بهینه سیمان مازاد، حرکت به سمت ساخت و ساز‌های بتنی است که متاسفانه مشاهده می‌شود سازندگان و پیمانکاران اغلب در محل کارگاه‌ها اقدام به تولید بتن می‌کنند که این کار علمی نیست.

وی افزود: تولید بتن آماده در کارخانه‌ها امکان تولید بتن کنترل شده را فراهم می‌کند در حالی که کنترل کیفیت در کارگاه‌های ساختمان‌سازی به سختی صورت می‌گیرد.

رییس مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی با تاکید بر این که از سوی این مرکز توصیه‌هایی در این زمینه در قالب بخشنامه ارائه شده است، تصریح کرد:‌ این بخشنامه از سوی شهردار تهران نیز ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر ضرورت بهینه‌سازی کارخانه‌های تولیدی بتن آماده، خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم دانش کارخانه‌های بتن آماده را بهبود بخشیم می توانیم مهندسان مجربی را در این کارخانه‌ها به کار بگماریم و سهم مدیریت آنها را در کارخانه‌ها افزایش دهیم و در نهایت بهره‌وری و بهینه‌سازی را در این صنعت افزایش دهیم ضمن آن که بتن‌هایی را تولید کنیم که متناسب با کارهای ساخت و ساز مورد نظر باشد.

شکرچی‌زاده با تاکید بر این که نمی‌توان یک نوع بتن تولیدی را برای همه پروژه‌ها استفاده کرد، توضیح داد: هر پروژه‌ای به مقتضیات شرایط قرارگیری و بارگذاری‌ها نیاز به بتن خاصی دارد که این امر نیاز به طراحی و طراحی نیاز به دانش و علم مهندسی دارد ، از این رو دانش و علم مواد باید همراه با صنعت بتن باشد.

وی با بیان این که لازم است از فعالیت واحدهای تولید بتن بی‌کیفیت جلوگیری شود، افزود: متاسفانه برخی پروژه‌ها در حال اجرا هستند که کیفیت بتن مصرفی در آنها مناسب نیست که یکی از دلایل آن شرایط رکود فعلی است و از آنجایی که شرکت‌های تولید کننده مجبور هستند که قیمت‌های خود را پایین نگهدارند رقابت ناسالمی میان واحدهای تولیدی ایجاد شده است که مسایل جدی را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: نباید به گونه‌ای رفتار شود که در آینده بگویند سازه‌های ناپایدار به دلایل شرایط رکودی فعلی بوده است.

انتهای پیام

[wichidika]

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله هشدار داد

ساخت و ساز در حریم گسل‌های فعال محدوده شهری کرج بزرگ، مارلیک و ماهدشت






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان این که گسل شمال تهران باعث شده پهنه شهری کنونی پایتخت و کرج در معرض گسیختگی مستقیم گسلش زمین لرزه‌یی یا در نزدیکی پهنه‌های لرزه‌زا واقع باشند، اظهار داشت: علاوه بر وجود بیش از دو میلیون نفر جمعیت در معرض خطر در محدوده این گسل، ساخت و سازها در حریم گسل‌های فعال در محدوده شهری کرج بزرگ، مارلیک، ماهدشت نیز در حال انجام است.

دکتر مهدی زارع، عضو مدعو شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت روزجهانی سوانح طبیعی با خبرنگار علمی ایسنا سخن می‌گفت با هشدار نسبت به احتمال بالای رخداد زلزله در محدوده استان‌های تهران و البرز گفت: جمعیت تهران در 50 سال اخیر به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده است؛ به نحوی که در سال 93 جمعیت تهران بزرگ در شب حدود هشت میلیون و 800 هزار و در روز حدود 13 و نیم میلیون نفر برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: در محدوده تهران و البرز در سال 94 حدود 16.5 میلیون نفر در حد فاصل شهر هشتگرد تا شهر پردیس زندگی می‌کنند. از آنجا که گسل شمال تهران از ناحیه شهری کل مناطق شمالی شهر تهران و در ادامه از پهنه مسکونی جنوب شهر کرج عبور می‌کند و هم اکنون بخشهایی از منازل مسکونی بر رو یا در فرادیواره این گسل در حال ساخت است، مشخص می‌شود که پهنه شهری کنونی تهران و کرج در معرض گسیختگی مستقیم گسلش زمین لرزه‌ای واقع بوده و یا در نزدیکی پهنه‌های لرزه‌زا قرار دارند. از سوی دیگر ساخت و ساز در حریم گسل‌های فعال در محدوده شهری کرج بزرگ، مارلیک، ماهدشت نیز در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سوال که این ادعا که در رخداد زلزله بعدی در تهران تاخیر رخ داده، تا چه حد واقعی است، گفت: اینکه در وقوع زمین‌لرزه بزرگ تهران چقدر تاخیر شده، موضوعی است که اندکی مخدوش شده است و نمی‌توان به راحتی گفت از زمانی که زلزله بزرگ احتمالا باید در تهران رخ می‌داده چقدر گذشته است چرا که زلزله‌های مخرب و مهم قبلی در مناطق مختلف گسله در اطراف تهران رخ داده است و محاسبه بازگشت زمین‌لرزه باید در هریک از این پهنه‌های گسله صورت گیرد.

زارع خاطرنشان کرد: برای محاسبه دوره بازگشت زمین لرزه ها معمولا از روش احتمالی استفاده می شود. آخرین زلزله مخرب درشعاع 100 کیلومتری مرکز تهران کنونی در اواخر دوره فتحعلی شاه قاجار در سال 1830 میلادی در منطقه دماوند - شمیرانات رخ داد که با تخریب‌هایی در ارگ حکومتی و بازار تهران همراه بود.

وی تصریح کرد: بر اساس برآورد احتمالی با در نظر گرفتن تمام گسل‌های اطراف تهران، بازگشت زمین‌لرزه ای با بزرگای ۷ را حدود۱۶۰ تا ۱۸۰ سال براورد می کنند ولی وقتی با در نظر گرفتن این دوره بازگشت، زلزله ۱۸۳۰ دماوند- شمیرانات را به عنوان آخرین رخداد در نظر گرفته و بیان شود که در وقوع زلزله ای با بزرگی ۷ مثلا ۲۵سال تاخیر محاسبه شود، مقایسه غلطی صورت گرفته است چرا که زلزله ۱۸۳۰ دماوند شمیرانات در اثر فعال شدن گسل مشا رخ داده است، ولی بازگشت۱۶۰ تا ۱۸۰ ساله برای بزرگای ۷ با توجه به لرزه خیزی تمام گسلهای منطقه تهران (مشا، شمال تهران، ایوانکی و ..) به دست آمده است؛ بنابراین، این نوع استدلال مخدوش است، ولی در اصل موضوع (لرزه خیزی بالا و خطر زلزله بالا در منطقه تهران) تردیدی وجود ندارد. ضمنا با توجه به لرزه خیزی تاریخی در پهنه تهران (ری) گزارش زلزله تاریخی از 330 قبل از میلاد وجود دارد و بر اساس آمار زلزله های تاریخی 11 زمین لرزه با بزرگای حدود 7.0 در 2340 سال گذشته در تهران رخ داده است (حدودا هر 200 سال یک رخداد) و رخداد دوازدهمین رخداد در دهه های بعدی کاملا منطقی است.


عکس هوایی گسل شمال تهران و موقعیت روستای کن در نزدیکی اثر سطحی گسل شمال تهران در عکس هوایی گرفته شده در سال 1334


زارع در ادامه با بیان این که معمولاً برای زلزله های شدید (6 به بالا) نبود لرزه‌یی بر روی یک قطعه از گسل مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: نبود لرزه‌یی یعنی در قطعه ای از گسل به مدت طولانی (و از زمانی مشخص) زلزله مشخصی (معمولا مهم) رخ ندهد. عملاً می توان گفت در سه هزار سال گذشته، زلزله بیشتر از 7 ریشتر روی گسل شمال تهران رخ نداده است که حتماً باید به این نکته توجه شود.

وی با هشدار نسبت به مخاطره لرزه‌یی ناشی از جنبا شدن گسل شمال تهران به عنوان یکی از پرریسک‌ترین گسل‌ها که به دلیل جمعیت زیادی که روی این گسل زندگی می‌کنند، اهمیت ویژه ای دارد، تصریح کرد: به طوری که براورد ها در سال 1393 نشان می دهد که دو میلیون و 100 هزار نفر روی آن ساکن هستند و یکی از بیشترین تراکم‌های جمعیتی ساکن بر روی یک گسل فعال در یک کلان شهر مهم در جهان است.

این استاد زلزله شناسی خاطرنشان کرد: مساله دیگر در محدوده شهر تهران اثر خاک و احتمال تشدید امواج لرزه‌یی در یک زلزله شدید (با بزرگی ۶ به بالا) به ویژه در بخش های مرکزی و جنوبی شهر است. در مورد پهنه های گسله که ساخت و ساز بر روی آنها صورت می گیرد در صورت امکان و هر چه که ممکن است باید از استقرار جمعیت در این حریم ها اجتناب شود و روی پهنه گسله را به فضای سبز و به طور کلی فضای غیر مسکونی اختصاص دهیم اما اقدام عقلانی این می بود که از ابتدا مانع از تراکم جمعیت برروی پهنه های گسله خطرناک (مثل گسل شمال تهران) می شدیم. در هر حال برای وقوع زلزله بزرگی در تهران، گسل شمال تهران یک چشمه احتمالی مهم خواهد بود اما این طور نیست که سایر ساختمانهای دیگر که بر روی گسل نیستند آسیب نبینند.

استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ادامه در پاسخ به این سوال که در سال 1394 از نظر استفاده از فناوری ها در علم زلزله شناسی قرار گرفته ایم، گفت:
واقعیت آن است که در علم زلزله شناسی استفاده از فناوری ها به روز و مدرن که در هماهنگی با آخرین دستاورد های دنیا باشد اهمیتی حیاتی دارد. زلزله شناسی علمی جهانی است، و داده ها و یافته های آن در تعامل و تبادلی جهانی الزاما شکل می گیرد. لازمه این تبادل و تعامل استفاده از فناوری های روزآمد و نوین و استاندارد است.

وی با بیان این که رویکرد جدیدی در خصوص سامانه داده ها و نرم افزار های زلزله شناسی باند پهن و شتابنگاری در جریان است، اظهار داشت: در اروپا برنامه «ایپوز» (سامانه پایش ورقه اروپا) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از سال 2014 آغاز شده که به مدت چهار سال ادامه دارد. در پایان این برنامه و از سال 2018 عملا کشورهایی که با پایگاههای نوین داده ها که استاندارد سازی نشده و دستگاههای استاندارد و نوین زلزله شناسی و سامانه های مدرن ارتباطی استفاده نکنند، عملا جزو کشورهایی با دانسته ها و قابلیت های کهنه محسوب خواهند شد و قابلیت تعامل و مشارکت در فرایند تولید و تبادل داده های علمی زلزله شناسی را از دست خواهند داد.

زارع تصریح کرد: ایپوز یک پروژه اتحادیه اروپا است و تمامی کشورهای اتحادیه و همچنین پیرامون آن (از جمله ایران و ترکیه) می توانند در آن مشارکت کنند. در این برنامه به تدریج نسل سوم از نرم افزار ها و سامانه های داده ها شکل میگیرد و طبیعی است که معقول و مناسب است که ما نیز خود را در این برنامه به روز کرده و در تعامل و مشارکت با این مجموعه باشیم. سامانه های داده های لرزه‌یی به صورت استاندارد در می آید. حجم زیادی داده در کشور های در حال توسعه و دنیای سوم وجود دارد که در حال حاضر و در جریان شکل گیری سامانه پایش ذکر شده در فوق به صورت استاندارد در می آید (از نظر فرمت و اطلاعات پیوست و همچنین نحوه ذخیره سازی). در این صورت سامانه های داده های قبلی همگی و به تدریج به کنار گذاشته خواهد شد. بدیهی است به روز شدن و حرکت با ریتم بین المللی مستلزم تعامل علمی با دنیا در زمینه علم زلزله شناسی و مشارکت و دانستن چنین فرآیندهایی است.


تصویر گوکل مپ از همان محدود در شمال غربی تهران، دیماه 1392: به توسعه شهرسازی طی 58 سال گذشته (در مقایسه با شکل بالا) و محدوده شمال غربی تهران به سرعت در حال توسعه است توجه شود


این استاد تمام زلزله شناسی با بیان این که از چند دهه پیش بررسی های تکتونیک جنبا و شناسایی آثار جنبایی مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تلفات انسانی از یک سو و خسارات اقتصادی، اجتماعی ناشی از حرکت های گسلی و زمین لرزه از سوی دیگر نشانگر اهمیت بالای مطالعات شناسایی پهنه های جنباست و برای درک کامل فعالیت های زمین ساخت کنونی و خطرات ناشی از آن، دانستن آهنگ، سبک و الگوی فرایندهای زمین ساختی ضروری است.

دکتر زارع در پایان بر توجه به تجمع فزاینده جمعیت و زمینه های آسیب پذیری شهرها، شناسایی پهنه های چشمه های لرزه زا به صورت استاندارد در گستره شهری مانند تهران و کرج و در منطقه پیرامون – استان تهران - تاکید کرد.

انتهای پیام

[wichidika]

معاون وزیر شهرسازی:

شهرها نمی‌توانند نیاز شهروندان را برطرف کنند






([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: شهرهای ما هم در بعد فیزیکی و مادی نمی‌توانند بسیاری از نیازهای شهروندان را برطرف کنند و هم در بعد روحی و روانی سازگاری با وضعیت روحی روانی و اجتماعی شهروندان ندارند.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد پژمان اظهار کرد: عبارت بازآفرینی شهری بار معنایی خیلی سنگینی دارد یعنی چه کاری باید انجام می‌شده که نشده است؟ و اصلا چرا اقدامات مورد نیاز عملیاتی نشده است؟

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: ما وقتی امروزه به برخی از شهرهایمان می‌نگریم، می‌بینیم که این شهرها در ابعاد فیزیکی و مادی نمی‌توانند بسیاری از نیازهای شهروندان را رفع کند و در ابعاد روحی و روانی نیز با وضعیت روحی روانی و اجتماعی شهروندان سازگاری ندارند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا شهرهایمان به این وضعیت دچار شده‌اند؟ گفت: باید دید کسانی که مطالعه و طرح شهرها را تهیه کرده‌اند، کم گذاشته‌اند یا آنهایی که مجری برنامه و طرح بوده‌اند کم‌کاری کرده‌اند؟ به نظرم این دو کمبود با هم واقع شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مردم هم در بهسازی شهرها نقش دارند چون شهر متعلق به مردم است. مجموعه این اتفاقات بد سبب وقوع یک چرخه معیوب در جهت انحطاط شهرها شده است. ما در همه بخش‌ها نیازمند بازنگری و دقت نظر هستیم.

وی با اشاره به حس خوبی که از دیدن بافت‌ها و فضاهای قدیمی و تاریخی شهرها به شهروندان منتقل می‌شود ادامه داد: اگر این حس خوب از تماشای شهرسازی جدید به شهروندان منتقل نمی‌شود به علت اقداماتی است که برخی مدیران شهری، برخی از شهروندان و عده‌ای از سیاست‌گذاران شهری انجام داده‌اند.

پژمان با بیان اینکه مقیاس شهرسازی در گذشته با الآن بسیار متفاوت بوده و سیاست‌گذاران و مدیران شهری در دوره‌های اخیر مجبورند برای جمعیت زیادی برنامه‌ریزی انجام دهند که در وقوع پدیده‌های نابه‌سامان شهرنشینی تأثیرگذار است به پایگاه خبری وزارت شهرسازی گفت: در گذشته عموما حاکمان سفارش ساخت ساختمان‌های با معماری کم‌نظیر می‌داده‌اند که هم امکانات داشته‌اند و هم منابع مالی؛ همچنین سازندگان این بناها نیز عموما از معماران و طراحان به‌نام زمان خود بوده‌اند؛ ولی در حال حاضر ساخت و ساز به یک کار عمومی تبدیل شده و حتی افرادی هم که متخصص این حرفه نیستند به کار ساخت و ساز ورود پیدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی کشور ضعف جدی داریم، گفت: مقیاس برنامه‌ها و طرح‌هایی که تهیه می‌کنیم فقط در حد یک شبکه معابر و یک کاربری است و این نوع برنامه‌ریزی قاعدتا در لایه‌های پایین‌تر که به جزئیات اجرای این برنامه‌ها برمی‌گردد، مشکل ایجاد می‌کند. در حالی که در بافت‌های تاریخی که ساخت و ساز متناسب با همه ویژگی‌های انسانی و شهروندی بوده است، همه جزئیات اعم از هماهنگی مصالح ساختمان‌ها، طول و عرض کوچه‌ها، رنگ درب خانه‌ها و دیواره کوچه‌ها و سایر جزئیات دیده می‌شود ولی اغتشاش در ساختار شهرسازی در برنامه‌ریزی امروزه ساخت و ساز شهرها موج می‌زند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر لزوم جلوگیری از ایجاد اینگونه اغتشاش‌های بصری در ساخت‌سازهای شهری بیان کرد: در برنامه‌های جاری و پیش‌رو اولویت ساخت و سازها باید بر یکپارچه بودن ساختار شهری، توجه به همه جزئیات در برنامه‌ریزی شهری و همچنین استفاده از نیروهای متخصص در شهرسازی باشد تا در آینده شاهد مشکلاتی که امروزه در شهرها با آن‌ها دست به گریبانیم نباشیم.

انتهای پیام

[wichidika]

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
گسل‌های تهران در حال فعالیت است/ سیستم‌های هشدار سریع 3 برابر شود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه گسل‌های شهر تهران در حال فعالیت است انتظار می‌رود سیستم هشدارهای سریع از وضعیت فعلی 3 برابر شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمد سالاری در دویستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به زلزله اخیر در افغانستان و عرض تسلیت برای جانباختگان این حادثه اشاره کرد و گفت: باید سیستم هشدار سریع زلزله در اطراف تهران مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: گسل‌های تهران در حال فعالیت هستند و باید سیستم‌های هشدار سریع در وضعیت فعلی سه برابر شود.
سالاری اظهار داشت: باید از شهرداری تهران به دلیل اینکه گزارش‌های لازم را درخصوص پروژه شهید هرندی ارائه می‌دهد استقبال کرد و توانسته است در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کند و در بعضی مواقع نیز موفق بوده است و قطعا اگر همکاری شهرداری نباشد خیلی از اتفاقات در حوزه‌های مختلف صورت نمی‌گیرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: بنده برای شخصیت حقیقی آقای چمران احترام خاصی قائل هستم ولی در گذشته روند اداره جلسه بر این مبنا بود که بیش از 5 نفر تذکر می‌دادند و اگر روند جلسه یکنواخت بود بنده هیچ وقت دست بالا نمی‌بردم.
سالاری افزود: با توجه به اینکه ساخت بیمارستان هسته‌ای در کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح شده است لذا بنده می‌خواستم از کمیسیون خود دفاع کنم و باید توضیحاتی را ارائه می‌دادم.
وی یادآور شد: ساخت بیمارستان هسته‌ای در برنامه پنجم آمده است و در این برنامه به پادگان قلعه‌مرغی (بوستان ولایت) اشاره شده است. که بر اساس آن رویکرد شهر تهران باید به عنوان شهری در مقیاس ملی و بین‌المللی باشد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی خاطر نشان کرد: ساخت بیمارستان هسته‌ای در جنوب شهر تهران نشان از توجه شهرداری به مناطق کم برخوردار است و قطعا ساخت بیمارستان از فضای سبز بوستان ولایت که مورد تاکید است کاسته نخواهد شد.
انتهای پیام/

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حمل و نقل و مسکن در ایران چقدر انرژی مصرف می کنند؟ اقتصاد > مسکن - وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از 60 درصد مصرف انرژی در کشور در حوزه حمل و نقل و مسکن به مصرف می رسد،
عباس آخوندی در دیدار با گونتر آدلر معاون وزیر محیط زیست، ساختمان و ایمنی هسته ای آلمان، گفت: به طور قطع وضع استانداردها، مشوق ها، تامین مالی و استفاده از فناوری های نوین در این زمینه پیچیدگی هایی دارد که تمایل داریم از تجربه های دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم. وی یادآورشد: در زمینه کاهش مصرف انرژی اجماع جهانی وجود دارد، اما برای عملیاتی کردن آن مشکلات جدی در زمینه هایی از جمله فرهنگ مردم، قدرت خرید و سرانه تولید ناخالص ملی داریم؛ ضمن آنکه اجرای برنامه صرفه جویی در بخش مسکن پیچیدگی هایی دارد. آخوندی ادامه داد: در مورد برقی کردن راه آهن نیز مذاکراتی بین دو طرف انجام شده است و تمایل دارم در بخش حمل ونقل و تامین ماشین آلات نوین در بخش ساختمان، مذاکراتی از طرف نمایندگان دو طرف صورت گیرد تا با نهایی شدن و تعیین پروژه های مشخص، در سفر به آلمان قراردادهای اجرایی آنها منعقد شود. گونتر آدلر معاون وزیر محیط زیست، ساختمان و ایمنی هسته ای آلمان نیز خواستار مذاکرات تخصصی دوطرف در موضوع های مشخص از جمله مقررات ساخت ساختمان، حمل و نقل ریلی و سرمایه گذاری و مقرر شد با تعیین نمایندگان این مذاکرات آغاز شود. وی اعلام کرد: بر اساس برنامه مشخص تا سال 2050 در نظر داریم در آلمان مصرف انرژی را تا 80 درصد کاهش دهیم که هدف بلند پروازانه ای است اما در این زمینه تلاش می کنیم با بازسازی ساختمان های کهن و رعایت مقررات جدید در ساخت و ساز های جدید مسکونی به این هدف دست یابیم و با کمال میل برنامه جامع ملی آلمان در اختیار شما قرار می گیرد. معاون وزیر محیط زیست، ساختمان و ایمنی هسته ای آلمان ادامه داد: در زمینه مدرنیزه کردن وسایل حمل ونقل عمومی درون و برون شهری، آلمان تجربه های خوبی دارد و برای استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر برنامه ای گذاشته است که در حوزه حمل و نقل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. وی با اشاره به کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان تاکید کرد: در سه بخش تشویق، خواسته و مشاوره برنامه هایی در نظر گرفته شده است. این مقام آلمانی افزود: در بخش نخست مشوق هایی همچون اعطای وام های کم بهره برای بازسازی ساختمان های کهن و در بخش دوم ضرورت اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی و در بخش سوم شامل ارایه مشاوره برای افزایش معلومات بخش خصوصی است.

[wichidika]

این خانه‌ها ایران آینده را واردکننده انرژی می‌کند!





([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C)
بیش از 17 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که 15 میلیارد دلار انرژی در آنها هدر می‌رود و به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اگر این روند ادامه یابد در دهه‌های آینده ایران به واردکننده انرژی تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، شناسنامه فنی مبنایی است برای صدور پایان کار و طبق مقررات ملی ساختمان، شهرداری زمانی می تواند اقدام به صدور پایان کار کند که تمامی ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز شامل مصالح، اجزاء، طراحی و... را رعایت و به تایید استاندارد رسانده باشد.

با این‌که رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به همکاری معاونت شهرسازی در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان و مبحث 19 که عایق‌بندی ساختمان و جلوگیری از هدررفت انرژی است، تاکید دارد، آمارهای جدید نشان می دهد حتی در ساخت و سازهای جدید توجه قابل قبولی به بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت نمی‌گیرد.

در این خصوص سید مهدی هاشمی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است: به دلیل اجرایی نشدن طرح شناسنامه فنی ملکی و عدم سخت گیری در اجرای ضوابط و مقررات ساخت و ساز، معمولا مهندس ناظر برگه ای را امضا و ادعا می کند که تمامی مقررات ساختمان در ساختمان رعایت شده و شهرداری براساس آن پروانه پایان کار صادر می کند، در حالیکه انتظار اصلی شناسنامه فنی، رعایت 100 درصدی مقررات ملی ساختمان است.

ارزیابی اثرات اقتصادی و زیست محیطی، طرح‌های مدیریت شهری، آموزش و فرهنگ‌سازی، تهیه پیوست‌های زیست محیطی و ملزم کردن پیمانکاران به رعایت این پیوست‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از یک سو بهینه‌سازی مصرف انرژی و از سوی دیگر کاهش آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

یک کارشناس ایمنی ساختمان می‌گوید: مردم و بهره برداران باید بدانند ساختمانی که تحویل می گیرند بگونه‌ای ساخته شود که مصرف انرژی در آن کم باشد و انرژی زیادی برای گرمایش و سرمایش محیط خانه صرف نشود. اگر آن‌گونه نبود و مصرف انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش ساختمان خیلی بالاتر از حد طبیعی و نرمال بود، می‌تواند به پشتوانه قانون نزد مراجع قانونی از سازنده ساختمان اعاده حق کند، سازندگان ساختمان، ساختمان های با کیفیت تر از نظر کاهش مصرف انرژی و دوستدار محیط زیست خواهند ساخت.

اما راهکارهای جلوگیری از اتلاق انرژی در ساختمان چیست؟ استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، قرار دادن پنجره ها در سمت جنوب ساختمان تا حد امکان، رفع موانع ورود نور و گرمای خورشید، حذف پنجره های غربی تا حد امکان، عایق کاری، حفاظت پنجره ها با استفاده از پرده، نصب پنجره های دوجداره، استفاده از نورگیرهای کوچک، گرفتن درز درها و پنجره ها به کمک نوارهای درزگیر، نصب دریچه در دودکش شومینه‌ها و دودکش بخاری‌ها در هنگامی که از آنها استفاده نمی‌شود، انتخاب وسیله گرمایشی متناسب با نوع ساختمان، بیشترین استفاده از نور طبیعی، رنگ‌آمیزی ساختمان با رنگ‌های روشن، استفاده از لامپ‌های مهتابی یا کم‌مصرف، پرهیز از نصب لامپ‌های متعدد و نهایتا انتخاب مجری ذی‌صلاح از راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی هستند.

به گفته رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ایران بر اساس آیین‌نامه ماده‌۱۸ اصلاح قانون مصرف موظف است از همه ساختمان‌ها ارزیابی داشته باشد و ظرف چهار سال باید بهسازی مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی که حجم وسیعی است و زمان زیادی را نیز به خود اختصاص می‌دهد به پایان برسد.

شکرچی زاده با اعلام تشکیل مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی مشترک بین ایران و آلمان گفت: در حال حاضر در حال تدوین سند جامع مصرف انرژی ساختمان و حمل‌ونقل هستیم و طبق آن سند ایران باید بتواند تا سال ۲۰۵۰، ۸۰ درصد مصرف انرژی را کاهش دهد.

انتهای پیام

[wichidika]

معاون وزیر راه و شهرسازی هشدار داد

ورود افراد غیرمتخصص به عرصه ساخت و ساز :n38:


معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مشکلات عمده را ارائه خدمات مهندسی توسط غیرمهندسان دانست و گفت: علی‌رغم آنکه هم قانون، هم اخلاق و هم شرع، ورود افراد غیرمتخصص به امور تخصصی را منع می‌کند، اما شاهد ورود افرادی فاقد تخصص به عرصه ساختمان‌سازی هستیم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، حامد مظاهریان در مراسم تحلیف اعضای جدید هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: ما درس‌های بزرگی طی سال‌های گذشته گرفته‌ایم که باید از این تجارب به‌خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، سالانه شش درصد در رعایت مقررات ملی ساختمان پیشرفت داشته‌ایم اما کفایت نمی‌کند.


او گفت: اگر یک فردی غیر متخصص وارد فعالیت‌های پزشکی و دندانپزشکی شود، رسانه‌ها بلافاصله اخباری را به آن اختصاص می‌دهند اما در مورد ساختمان‌سازی که در عمل بازی با جان انسان‌های زیادی است، هیچ خبر و واکنش رسانه‌ای خاصی دیده نمی‌شود.

مظاهریان لزوم ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ساماندهی به این مشکل را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: یکی از پیامدهای ورود افراد غیرمتخصص به عرصه ساخت و ساز این است که مهندسان خدمات نازلی را به مردم ارائه می‌دهند، خدماتی که ارائه آن از عهده هر فرد فاقد تخصصی هم بر می‌آید.

او گفت: بخشی از این مشکل به آن باز می‌گردد که ما در حوزه مهندسی مسائل را خوب تعریف نکرده‌ و جامعه را آگاه نکرده‌ایم، اما اگر بتوانیم دانش را عمومی کنیم، مواجهه با این مشکل بسیار بهتر انجام خواهد شد.

مظاهریان همچنین گفت: طی پنج سال گذشته بالغ بر 70 میلیون متر مربع ساختمان در ایران ساخته شده است، عددی که در هیچ یک از کشورهای اروپایی شاهد نیستیم. حال اگر همین میزان ساخت و ساز در پنج سال آتی ادامه یابد، یک فرصت استثنایی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه کل اعتبارات عمرانی کشور 60 هزار میلیارد تومان است، گفت: شاید امسال 40 هزار میلیارد تومان آن محقق شود، حال آنکه آمارها نشان می‌دهد میزان ساخت و سازهای انجام شده توسط بخش خصوصی در یک دهه گذشته 2 برابر بخش دولتی بوده است.

به گزارش ایسنا، در این مراسم،‌ برای اولین بار در کشور، اعتبارنامه‌های اعضای هیئت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی استان فارس، به آنان اعطا شد.


انتهای پیام

[wichidika]

رییس ستاد انتخابات نظام مهندسی کشور:
باید از پدیده امضا فروشی به‌صورت جدی خودداری شود






رییس ستاد انتخابات نظام مهندسی کشور گفت: باید از پدیده امضاء فروشی به صورت جدی خودداری شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی، شیبانی اصل در مراسم تودیع و معارفه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، افزود: اصلاح ساختار در این خصوص شروع و ایجاد فضای مناسب برای مهندسان به منظور ارائه خدمات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد فضای رقابتی یکی از موارد مورد تاکید ماست، ادامه داد: این امر سبب می شود تا رقابت در کیفیت و افزایش اخلاق حرفه ای به وجود آید.

شیبانی تاکید کرد: منظور از رقابت کاهش قیمت ها نیست بلکه هدف آن ارائه بالاترین کیفیت و افزایش اخلاق حرفه ای است.

وی اظهار کرد: این امر نیز نباید موجب افزایش هزینه های مهندسی شود اما در مقابل باید حق الزحمه پرداخت شده مهندسان در قبال خدماتی که ارائه می دهند، در شانشان باشد.

رییس ستاد انتخابات نظام مهندسی کشور با اشاره تعارض منافع توضیح داد: وزیر راه و شهرسازی منع تعارض منافع را خواستار شد و این یک اقدام بسیار شجاعانه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اخلاق حرفه ای به حد اعلای خود برسد، تصریح کرد: هیچ تردید و نیازی نیست که چالش های ایجاد شده در خصوص اخلاق حرفه ای را بپوشانیم، اقدامات ناپسند و غیرقابل قبولی در حوزه اخلاق حرفه ای اتفاق می افتد که باید اصلاح شود.

شیبانی در ادامه با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان سازمانی حرفه ای است، گفت: برخی از افراد فکر می کنند که این سازمان، صنفی است اما اینگونه نیست.

به گفته وی اصل وظیفه سازمان ارتقای جایگاه مهندسی است.

رییس ستاد انتخابات نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه نظام مهندسی ساختمان دو بال دارد، توضیح داد: احترام به حقوق شهروندان یکی از این بال ها است و تامین خانه هایی امن، بهداشتی و اقتصادی وظیفه ماست.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما حق دارند تا در ساختمان های ایمن،بهداشتی و با بهترین کیفیت زندگی کنند.

انتهای پیام

[wichidika]

دخالت افراد فاقد صلاحیت موجب کاهش عمر ساختمان می‌شود





مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دخالت افراد فاقد صلاحیت موجب کاهش عمر ساختمان می شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی، شیبانی در جمع خبرنگاران این استان با اشاره به اینکه به دلیل ویژگی ساختاری عدد مشخصی برای عمر مفید ساختمان در این کشور نمی توان گفت، اظهار کرد: یکی از دلایل پایین آمدن عمر ساختمان را می توان مسائل تجاری بیان کرد.

وی با بیان اینکه در معماری سنتی ساختمان هایی چند صد ساله در ایران ساخته شده اند، گفت: در شرایط فعلی دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساخت ساختمان و با هدف سودجویی تاثیر زیادی بر عمر مفید ساختمان ها داشته باشد.

وی افزود: ساختمان یک امر پیچیده و فنی است و دخالت وسیع افراد فاقد صلاحیت یکی از مشکلات اصلی ما در این حوزه است.

شیبانی در ادامه با اشاره به پدیده ساختمان‌های دونقشه‌ای بیان کرد: در برخی از استان ها دیده شده که نقشه هایی با نظارت نظام مهندسی ساختمان طراحی شده اما بعد آن را کنار می گذارند و ساختمان را با نقشه دیگری می سازند.

وی در خصوص معماران تجربی اظهار کرد: برای معماران تجربی و کاردان‌ها پروانه اشتغال صادر می‌شود تا بتوان از تجارب آن ها استفاده کرد.

وی توضیح داد: اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال این فرایند اجرایی شود.

مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با امضاء فروشی تصریح کرد: این امر یکی از اسیب هایی است که در حرفه ساختمان مطرح است و علت آن را بیشتر باید در حوزه جامعه شناسی بررسی کرد نه فقط صرف مهندسی.

وی خاطرنشان کرد: تلاشمان بر این است تا این امر را آسیب شناسی کنیم و برای رفع آن از سیاست های تشویقی شروع کرده تا به انتها که تنبیه است، برسیم.

انتهای پیام

[wichidika]

وزیر راه و شهرسازی:
وزیر مسکن دهه ۶۰ نسبت به بلندمرتبه‌‎سازی‌ها در منطقه ۲۲ تهران هشدار داده بود
وقتی منطقه ۲۲ تهران طراحی می‌شد، اصرار مرحوم کازرونی وزیر مسکن دهه ۶۰ بر این بود که این منطقه به عنوان دالان باد تهران «کوتاه مرتبه» و با حداکثر فضای سبز باقی بماند؛ اما این همه ساختمان‌های بلند که در این منطقه احداث شده است جریان باد تهران را متوقف کرده و هیچ سازگاری با کیفیت شهر برای زندگی ندارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که اول دی ماه در دومین کنفرانس بناهای بلند و در حالی که هوای غبارآلود تهران را یادآوری می‌کرد اینگونه مطرح شد که موضوع مهم در بلند‌مرتبه‌سازی، ارتقای کیفیت زندگی است اما با توجه به مطامع سودجویان، بلندمرتبه‌سازی درست دشوار است. نمی‌خواهم با بناهای بلند مخالفت کنم یا بگویم خوب است یا بد، اما من به دنبال شهری هستم که بتوانم در آن زندگی کنم و شهر مطلوب منِ ایرانی باشد.
آخوندی افزود: ظرف 30 سال گذشته تمام منطقه یک تهران که سراسر باغات ارزشمند و شش تنفسی تهران بودند به بناهای بلند تبدیل شده است. آیا این ساخت و سازها غیر از پاسخگویی به حرص بی‌پایان سوداگران دلیل دیگری دارد؟
وی خاطرنشان کرد: وقتی منطقه 22 تهران طراحی می‌شد مرحوم کازرونی اصرار داشت که این منطقه به عنوان دالان باد تهران کوتاه‌مرتبه و با حداکثر فضای سبز باقی بماند و می‌گفت اگر طرحی هم تصویب شود اجرای آن باید در طول 25 سال و به صورت تدریجی باشد. ولی آیا این همه ساختمان‌هایی که در این منطقه احداث شد واقعا برای پاسخ به نیاز تهران بود؟ آیا این همه ساختمان بلند که جریان باد تهران را متوقف کرده است هیچ سازگاری با اندیشه ایران‌شهری و کیفیت شهر برای زندگی دارد؟
حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، در حالی که بر لزوم تلاش برای رفع کامل نگرانی مردم در خصوص آلودگی هوا تاکید می‌کرد، گفت: برای ساختمان‌های بلندمرتبه که در کریدور جابه‌جایی هوا قرار دارند چاره‌اندیشی شود.
رییس‌ جمهوری با اشاره به درخواست دولت از وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی، لزوم نظارت بر بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق شهری را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید برای برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه، بخصوص آنهایی که در کریدور جابه‌جایی هوا قرار دارند، چاره‌اندیشی شود و حداقل از این به بعد از ساختن‌ آنها در اینگونه مناطق جلوگیری شود.
انتهای پیام/

[wichidika]

گفت و گو با اسفندیار سلطانی؛ رئیس انجمن انبوه سازان زنجان

صنعتی سازی منجر به کاهش قیمت ساختمان می شود/ انبوه ساز و سازنده مسکن موظف شود به ساختمان گارانتی بدهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]صنعتی-سازی-منجر-به-کاهش-قیمت-ساختمان-می-شود-انبوه-ساز-و-سازنده-مسکن-موظف-شود-به-ساختمان-گارانتی-بدهد)
مسکن صنعتی در دراز مدت، خیلی ارزان تر از مسکن معمولی و سنتی خواهد شد. چون عمده هزینه در کارخانه و قالب های ساخت است. وقتی ما کارخانه و قالب ها را داشته باشیم، هزینه ها کاهش پیدا می کند.
عصر ایران؛ یوسف ناصری- ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مطابق سرشماری سال 1395 تعداد خانوارهای ایرانی 24 میلیون و 196 هزار است و تعداد واحدهای مسکونی کشور در حد 22 میلیون و 825 هزار واحد است. از طرفی 76.5 درصد واحدهای مسکونی در شهرها و 23.5 درصد در روستاها واقع شده اند. اما نکته مهم، میزان استحکام این واحدهای مسکونی در پهنه لرزه خیز ایران است. عصر ایران در گفت و گو با اسفندیار سلطانی، وضعیت ساخت و سازهای موجود را بررسی کرده است. سلطانی، در ابتدا مدرک دارو شناسی گرفته و وارد حوزه انبوه سازی شده است. او در ادامه لیسانس معماری گرفت و هم اینک دانشجوی فوق لیسانس این رشته است. مهندس اسفندیار سلطانی رئیس انجمن انبوه سازان زنجان و بازرس انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان است. او همچنین رئیس کانون عالی کارفرمایان استان زنجان است. یکی از خصلت های او این است که منافع مردم را فدای منافع صنفی و نهادهای صنفی انبوه سازی و انبوه سازانی که به دنبال رانت هستند، نمی کند. همچنین بر این باور است که بدون رانت و از راه سالم درآمد خوبی داشته باشد و خوب هم خرج کند.
گفت و گوی عصر ایران با رئیس انجمن انبوه سازان زنجان در ادامه می آید.
*** *در سال هدارندر درباره کیفیت پایین ساخت و سازها در ایران صحبت شده و آقای اسماعیل نجار که رئیس سازمان مدیریت و بحران کشور و معاون وزیر کشور هستند گفته اند استحکام ساختمان های تهران مناسب نیست و نیمی از ساختمان های ایران در معرض آسیب هستند. به نظر شما که رئیس انجمن انبوه سازان استان زنجان هستید چرا از لحاظ استحکام، ساختمان های فعلی چنین وضعیتی دارند؟ - ما باید قانونی در زمینه تولید و عرضه و فروش داشته باشیم که فرضا تبصره هایی برای سوء استفاده و رانت نداشته باشد. چنین قانونی به طور کامل نداشته ایم. مسکن در ایران کالای مصرفی نیست. مسکن یک مزیت بوده و در آن زمینه برای رانت و سرمایه گذاری و ثروت اندوزی بیش تر بوده است. بنابراین، اگر این قانون را داشته باشیم و اجرا شود مسکن سالم و مستحکم خواهیم داشت. چند دهه قبل، عمر مفید ساختمان در ایران 30 سال بود و در دنیا هم 30 سال بود. الان در کشورهای دیگر عمر مفید ساختمان 120 سال است و در ایران ما عمر مفید ساختمان از 30 سال کاهش پیدا کرده و بین 20 تا 25 سال است. فاجعه این است که ما بهترین سال های عمر یک نسل را هدر داده ایم. در حالی که مقام معظم رهبری گفتند به جامعه نشاط بدهید و جامعه را بانشاط کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آن فردی که از یک انبوه ساز، مسکن می خرد نمی داند انبوه ساز، کلاهبردار است یا نه. در نتیجه چند سال نگران است. آن فردی که مسکن مهر می خرد، بیش تر نگران است. فردی هم که خواسته است از تعاونی، مسکن بخرد اصلا بدبخت شده. در زنجان چند تعاونی مسکن تعداد 11 هزار خانوار را از سال 1381 به بعد بدبخت کرده اند. چون هیات مدیره تعاونی ها با پیمانکاران متخلف، به نوعی تبانی کرده اند. حتی اگر فردی شانس آورد و موفق شد مسکن مهر دولتی یا تعاونی را تحویل بگیرد چند سال درگیر بهینه سازی آن است. *در ایران 64 درصد خانوارها صاحب خانه هستند. از طرفی هم اعلام شده که میزان اجاره نشینی در سوئیس 56 درصد جمعیت را در بر می گیرد.
در کشورهای دیگر میزان و درصد اجاره نشینی زیاد است. با وجود این که حتی اغلب ساختمان ها از کیفیت و استحکام برخوردار نیستند به چه علت در کشور ما چنین وضعی به وجود آمده است؟ -این یکی از کارهای اشتباه آقای نیکزاد وزیر مسکن دولت آقای احمدی نژاد است. ما یک قانون به نام قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» داریم. در این قانون به مسکن اجاره ای هم اشاره شده. طبق این قانون، زمین باید به سازنده مسکن داده می شد. سازنده مسکن موظف بود در مدت دو سال، مسکن را بسازد و 5 سال آن را اجاره بدهد. آقای سعیدی کیا که در دولت اول آقای احمدی نژاد وزیر مسکن بود، در اواخر وزارتش این کار را انجام داد. اما آقای نیکزاد در روزهای نخست وزارتش گفت در قراردادهای مسکن اجاره ای، رانت ایجاد شده. در آن زمان من یک مقاله نوشتم و گفتم چه کسانی رانت خورده اند؟ من نوشتم که وزیر نمی تواند با یک دستورالعمل، قانون را نقض کند. آقای نیکزاد به صورت کاملا سلیقه ای، قراردادهای اجاره ای بعضی اشخاص را حذف کرد. بعضی افراد هم که خواص بودند نه تنها حذف نشدند بلکه قرداد مسکن اجاره ای آنها را به مسکن مهر تبدیل کرد. به اعتقاد. من این قراردادها به مسکن مهر تبدیل شد که آن افراد خاص حتی پول زمین را پرداخت نکنند. در کشور ما همه چیز را وابسته به دولت کردند. به همین دلیل وقتی قراردادها، دولتی شد سراغ رانت می روند. *در کشورهایی که تعداد زیادی از جمعیت آنها اجاره نشین هستند و مسکن برای اجاره کردن وجود دارد این وضع چه مزیتی ایجاد می کند؟ -وقتی میزان خانه های اجاره ای زیاد باشد افراد فاقد مسکن اضطراب و استرس کمتری دارند. *اعلام شده که سهم ساخت و ساز صنعتی از کل ساخت و ساز ایران در حد 3 درصد است. آیا در سال های اخیر سهم ساخت و ساز صنعتی افزایش پیدا کرده است؟ -اصلا. ساخت و ساز صنعتی جزو قانون ساماندهی مسکن است. چون فرهنگ سازی نشده است معمولا مردم در مقابل مقاوم سازی ساختمان، مقاومت می کنند. وقتی صنعتی سازی انجام شود میزان هدر رفتن انرژی کمتر می شود و مثلا در طول سه سال استفاده از مسکن ساخته شده، هزینه ساخت صنعتی با مصرف کمتر انرژی جبران می شود.
از آنجا که حافظه ذهنی مردم کوتاه مدت است، اگر یک مسکن ارزان تهیه کنند این قابل لمس تر است تا این که صنعتی سازی کنیم. صنعتی سازی، ریسک دارد. در این زمینه دولت می تواند این ریسک را بر عهده بگیرد. مسکن مهر را کاملا دولتی کردند ولی ای کاش مسکن مهر را صنعتی سازی می کردند. این کار باعث می شد مردم به ساخت و ساز صنعتی عادت کنند. می توانند به بخش خصوصی، سوبسید لازم را برای صنعتی سازی بدهند که بخش خصوصی بتواند در سه، چهار سال اول آن بد فهمی و عدم شناخت نسبت به صنعتی سازی ساختمان را از بین ببرد. در چند سال قبل، برخی از خواص به بهانه صنعتی سازی، تکنولوژی های کهنه کشورهای دیگر را گرفتند تا از وام های سوبسیددار استفاده کنند. متاسفانه همان را در ایران با روش سنتی و قدیمی اجرا کردند. در پروژه های مسکن مهر در پرند، این اتفاق افتاده است.
تکنولوژی کهنه آلمان به ترکیه رفته و از ترکیه هم آن را به ایران آورده اند. این انبوه سازان، روش ساخت «قالب تونلی» را به نام صنعتی سازی معرفی کردند. *چه مقدار از انبوه سازی هایی که انجام می شود صنعتی است؟ -به نظر من، نیم درصد هم نیست. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] *پنجره های دوجداره را به عنوان یکی از شاخص های صنعتی سازی در زمان ساخت مسکن مهر در نظر گرفته بودند. این پنجره های دوجداره می تواند واقعا یکی از شاخصه های صنعتی سازی باشد؟ -خیر. این شاخص نیست. ما اگر پنجره را دوجداره کنیم وقتی دیوارها و سیستم های حرارتی، نتوانند از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنند فایده ندارد. در صنعتی سازی، یک انسجام کلی و از صفر تا صد باید وجود داشته باشد تا مقدار مصرف سوخت و انرژی در ساختمان کاهش پیدا کند و نه این که به پنجره دوجداره قانع باشیم. اتفاقا همان پنجره دوجداره هم جای بحث دارد. در آن سال ها من در شورای مسکن استان بودم. بعد از مدتی من گفتم اهل نوشابه باز کردن نیستم. از آن شورا بیرون آمدم. در آن سال ها ساخت 2 میلیون مسکن مهر را شروع کردند. من در همان زمان نامه نوشتم که از یک الگو استفاده کنید و مثلا از یک سازنده در و پنجره دو جداره بپرسید ضمن این که در و پنجره دوجداره استاندارد ساخته می شود چگونه می توان از کمترین مقدار آلومینیوم استفاده کرد. در ساخت پنجره های دوجداره در مسکن مهر از آلومینیوم زیادی استفاده شد. اگر هر واحد مسکن مهر 10 پنجره داشته باشد تعداد 20 میلیون پنجره استفاده شده. در این پنجره ها بین 30 تا 40 درصد پِرت آلومینیوم داشته ایم. می شود حساب کرد که چه مبالغی به هزینه ساخت مسکن مهر اضافه شده است. *شما یکی از انبوه سازان کشور هستید. یکی از مسئولان انجمن های انبوه سازی کشور در سال 1393 گفته بود: «قیمت مسکن در سال 1394 با جهش 70 درصدی رو به رو می شود». آن 70 درصد افزایش قیمت مسکن اتفاق نیفتاده است. با این نوع تحلیل های غلط انبوه سازان، واقعا شرایط در بخش مسکن به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ -این صنوف با شعار بالا می آیند که رانت بخورند. برخی از همین مسئولان انجمن های انبوه سازان، کسانی هستند که در قراردادها رانت خورده اند. آن انبوه سازی که رانت خورده است، نمی تواند حرف حق را بزند. اگر هم حرف حق را بزند ساختار موجود در مسکن، مبتنی بر دلالی است. یکی از روسای همین انجمن های انبوه سازان در اوایل سال 1392 مصاحبه کرد و گفت تا 10 سال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند. در آن زمان آن رئیس انجمن، قراردارد مسکن مهر بست با همان متری 300 هزار تومان. اتفاقا من در همان زمان گفتم زیرساخت های صنعتی سازی در کشور وجود ندارد. همین انبوه سازان، قراردادهای مسکن مهر بستند ولی آن قراردادها را به دیگران فروختند. کسانی که با قراردادهای مسکن مهر آلوده هستند نمی توانند تحلیل درستی ارائه کنند. همه اینها فاجعه است. قانوناً، شرعاً و عرفاً، قرارداد مسکن مهر، یک ساله بود. یعنی ظرف یک سال باید واحدهای مسکن مهر را به افراد متقاضی تحویل می دادند. در عمل شرکت هایی که رانت خوار هستند قرارداد مسکن مهر را با متری 300 هزار تومان بستند و تعهد دادند یک ساله مسکن مهر را تحویل می دهند. من در همان زمان می دانستم که با متری300 هزار تومان نمی شود کار کرد در نتیجه قرارداد نبستم. انبوه سازانی که قرارداد یک ساله بستند ظرف 4 سال هم مسکن مهر را تحویل ندادند. از همین انبوه سازانی که در سال 1392 قرارداد بستند و مصاحبه کردند که قیمت مسکن تا 10 سال آینده افزایش پیدا نمی کند، بپرسید به چه حقی 5 سال است مسکن مهر را نساخته و تحویل نداده اید.
چرا همان انبوه ساز، الان باید اعتراض کند که با قیمت متری 300 هزار تومان نمی شود مسکن مهر ساخت. *آقای عبدالرضا فریدنائینی که سال های زیادی رئیس انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان بودند و الان نایب رئیس این انجمن هستند، در همین سال 1396 گفتند در سال 1386 ساخت مسکن مهر با قیمت 300 هزار تومان برای هر متر مربع سودآور بود و می شد با 14 میلیون تومان یک واحد مسکن مهر ساخت. -آقای فریدنائینی دوست من است. ما در آن سال ها که در کانون انبوه سازان کشور فعالیت می کردیم، کمیته ای درست کردیم به نام مسکن مهر و ایشان هم عضو آن بود. در آن سال 300 هزار برای هر متر خیلی سودآور بود. در همان زمان در زنجان یک پروژه داشتم که 190 هزار تومان برای هر متر هزینه داشت. در آن زمان 110 هزار تومان سود داشت. پس آقای فرید نائینی راست گفته است. چون واقعا سود هم داشت. برای 2 هزار واحد مسکن مهر مثلا سود 10 میلیارد تومانی داشت. به این خاطر برخی انبوه سازان قراردادهای مسکن مهر را می گرفتند و دلالی می کردند. یعنی یک انبوه ساز قرارداد را می گرفت و با 3 تا 4 میلیارد تومان سود، همان قرارداد را برای اجرا به پیمانکار دیگر واگذار می کرد. ساخت مسکن مهر در سال 1386 سود داشت. در سال 1387 هم همین طور سود داشت و حتی در سال 1388 ولی در سال های بعد سود نداشت. *در همین وضعیتی که رئیس سازمان مدیریت و بحران کشور اعتقاد دارند ساختمان های تهران استحکام ندارند، آیا این خرید و فروش هایی که انجام می شود منطقی هست و زندگی در این نوع ساختمان هایی که استحکام ندارند با این قیمت های چندین میلیونی برای هر متر منطق دارد؟ -مسکن پدیده ای است که ابعاد مختلفی دارد و خیلی وقت ها منطق بر آن حاکم نمی شود. مسکن را از چند زاویه باید دید. برای مثال یک فرد مجبور است خانه ای بخرد و وقتی به او می گویند اگر نخری باخته ای، او بین چند گزینه بهتر، انتخاب نمی کند. او بین گزینه های موجود تصمیم می گیرد. بنابراین، وقتی قانون شفاف تولید، عرضه و فروش مسکن را نداریم و هیچکس خبر ندارد از این که چه میزان مسکن تولید می شود و دولت چه مقدار کمک می کند که قدرت خرید مردم بالا برود، مردم در بلاتکلیفی می مانند که چه کار کنند. مردم در خریدهای خودشان بین بد و بدتر تصمیم می گیرند. به همین دلیل است که من می گویم به مسکن گارانتی 10 ساله بدهیم. هر فردی که حاضر است این گارانتی را بدهد متولی مسکن شود. انبوه سازان واقعی با انبوه سازان رانت طلب فرق دارند. انبوه سازان واقعی، سه مولفه تخصص، تجربه و پول را دارند.
وقتی ما قانون تصویب کنیم که به مسکن 10 سال گارانتی داده شود هیچکدام از این انبوه سازان غیر واقعی نمی آیند و فقط انبوه سازان واقعی می آیند. با این کار تمام شرایط و بسترهای ایجاد کننده رانت از بین می رود. *بارها اعلام شده که عمر مفید ساختمان در کشورهای توسعه یافته حداقل 100 سال است. اگر عمر مفید ساختمان می تواند 100 سال باشد به چه علت شما می گویید گارانتی ساختمان 10 سال باشد؟ -برخی اقلام مصرفی تاریخ مصرف دارند. برای مثال کاغذ دیواری بعد از 4 سال یا 5 سال کهنه می شود. یا مثلا وقتی حرارت بخاری از محل دودکش به خارج از ساختمان هدایت می شود ممکن است دیوار به خاطر حرارت، تَرک بردارد.
ساختمان یک ساختار دارد. بنای ساختمان باید سیستم ضد زلزله داشته باشد. اولا ما آن ساختار ضد زلزله را نداریم. من می گویم به مسکن، گارانتی بابت این موارد بدهید. *اگر بخواهیم عمر مفید ساختمان از حدود 25 سال فعلی به 100 برسد و در برابر زلزله مقاوم باشد این کار چقدر هزینه دارد؟ -به پیر و پیغمبر وقتی به صورت انبوه ساخته شود ارزان تر تمام می شود. *یعنی با روش صنعتی سازی ارزان تر تمام می شود؟ -هم در صنعتی سازی و هم ساخت با وضعیت های موجود. وقتی یک سازنده به مسکن، گارانتی بدهد فرق می کند. وقتی سازنده مسکن، مجبور شود به مسکن گارانتی بدهد، آن سازنده هم، مهندس ناظر را وادار می کند که خوب کار کند.
وقتی قرار باشد گارانتی داده شود بر کار نقاش هم نظارت می شود. وقتی انبوه ساز واقعی مشخص باشد وام به او داده می شود و رانت در وام ها از بین می رود. وام به تولید کننده اصلی می رسد. *در مورد مسکن مهر از ابتدا قرار بود که ساختمان ها یک ساله ساخته شود. ساخت اغلب واحدهای مسکن مهر چند سال طول کشید و فقط برخی واحدها در مدت کمتر از یک سال ساخته شد. در روش صنعتی سازی ساختمان که گفته می شود ظرف چند ماه می توان ساخت، آیا این روش در ایران قابل اجرا هست که هزینه های ساخت پایین بیاید؟ -ما با وزیر صحبت کردیم و یک زمین در هشتگرد به ما دادند. گفتند در 45 روز بسازید. در مدت 29 روز تعداد 24 واحد ساختیم. آن پروژه را به عنوان الگو نگه داشته اند. در 29 روز تعداد 24 واحد را با روش ساخت ال اس اف(LSF)ساختیم و تحویل دادیم و همه سیستم ها را در نظر گرفتیم. البته هنوز هم پول آن را به ما نداده اند. این روش ساخت و ساز برای ساختمان های 3 طبقه و نهایتا 4 طبقه کاربرد دارد و نه مثلا در پروژه های برج سازی. با این حال به طور کامل و صد در صد عایق صدا است و 70 درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد. صد در صد ضد زلزله است. خانه، سَبُک است و آرامش دارد. *هر متر مربع ساخت چقدر هزینه داشت؟ -در آن زمان که برای هر متر مسکن مهر 300 هزار تومان می دادند، ساخت این پروژه برای ما متری 290 هزار تومان تمام شد. ما می خواستیم یک پروژه 10 هزار واحدی با همان روش اجرا کنیم. با وزارتخانه صحبت کردیم که برای این پروژه 10 هزار واحدی، متری 330 هزار تومان در نظر گرفته شود. گفتند اگر 330 هزار تومان شود روی مسکن مهر، بار روانی دارد. مسکن صنعتی در دراز مدت، خیلی ارزان تر از مسکن معمولی و سنتی خواهد شد. چون عمده هزینه در کارخانه و قالب های ساخت است. وقتی ما کارخانه و قالب ها را داشته باشیم، هزینه ها کاهش پیدا می کند. یک توجیه این است که ساخت با روش صنعتی سازی، گران تمام می شود. ما می گوییم اگر حمایت کنند و پروژه های بالاتر از 2 هزار واحد را واگذار کنند هزینه پروژه های 2 هزار واحدی، کمتر است و ارزان تر تمام می شود. *گفتید در اوایل اجرای مسکن مهر و مثلا در سال 1387 قیمت 300 هزار برای فروش هر متر مربع مسکن مهر سودآور بود و هزینه ساخت هم در حد 190 هزار تومان بوده است. اما می گویید در پروژه هشتگرد که 24 روزه آن را تحویل داده اید هزینه ساخت برای هر متر 290 هزار تومان بوده است. -این پروژه هشتگرد در سال 1390 بود و 290 هزار برای هر متر مربع هزینه داشت. به این دلیل 290 هزار تومان تمام شد که ما دستگاه یا قالب را نداشتیم. ما مواد و مصالح را از ترکیه آوردیم و هزینه حمل و نقل و گمرک شامل آن شد. اگر مجوز پروژه 10 هزار واحدی می دادند می توانستیم کارخانه آن را به ایران بیاوریم و قالب های آن را در ایران بزنیم. از 2 هزار واحد مسکن به بالا، قالب ها برای ما رایگان تمام می شد. به همین دلیل قیمت ها به شدت پایین می آمد.
ما گفتیم حاضریم 10 هزار واحد با این روش و با قیمت 330 هزار تومان بسازیم که مجوز ندادند. *حدودا 10 سال قبل این بحث مطرح بوده که فقط 5 نوع از مصالح ساخت و ساز کشورمان استاندارد است. اگر مصالح ساختمانی استاندارد باشد باعث استحکام ساختمان می شود. الان چه وضعی دارد مصالح ساختمانی کشور؟ - سه مولفه در مسکن وجود دارد که مهم است. استاندارد بودن مصالح ساختمانی، اهمیت زیادی دارد. کارگران هم باید آموزش دیده باشند. یک مولفه هم ساختار نظام مهندسی است. الان ما در هر سه قسمت مشکل داریم و هر سه قسمت معیوب است. نمی شود گفت نسبت به 10 سال قبل هیچ تغییری ایجاد نشده است. چون فرهنگ مردم هم یک مقدار بالا رفته است ولی بیش از این که به استاندارد توجه شود به چشم و همچشمی و زیبا سازی توجه شده. بازار مکاره ای به وجود آمده و پُز می دهند که مثلا این پنت هاوس است و دیوارها رنگ های مختلفی دارند. یعنی عمدتا به چشم و همچشمی و تفاخرهای کاذب ساخت و ساز توجه شده است.

[wichidika]

مصائب پروژه‌های غلط درشهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
- پیروز حناچی


ساختمان های ساخته شده در شهر، محل تلاقی سه مولفه است. سرمایه گذاران و حتی سرمایه داران، منافع سیاست گذاران و سیاست مداران و حوزه اجتماعی منافع شهروندان. تصور کنید سه دایره با مساحت مساوی به شکل متناسب همدیگر را قطع کرده باشند، یک مثلث وسط ایجاد می شود. آن مثلث فضای ساخته شده در شهر است. هر فضای ساخته شده ای اعم از پروژه عمرانی به این سه حوزه مرتبط است. هر عارضه ای در شهر رخ دهد به این سه حوزه مرتبط است و باید به سه سوال متعادل و معقول جواب دهد.اگرچنین باشد جای نگرانی برای وجود آن ساختمان وجود نخواهد داشت.اگر متعادل برخورد کنیم، معمولا جایی که ساختمان ها بدست سرمایه داران ساخته شوند،آنجا سیاست گذاران با سرمایه گذاران همراه هستند و به دایره سوم جواب نمی دهند. پروژه های ناهنجار در شهر ناشی از عدم رعایت تعادل در این سه حوزه است. هر فضایی ساخته می شود، یا هر طرحی که اجرا می شود اگر به این سه حوزه به طور متعادل پاسخ دهد،جای نگرانی نیست.نقش سیاستگذاران در این میان مانند تعمیرکارانی است که باید ماشین روشنی را در حین حرکت تعمیر کنند. اجرای طرح های عمرانی چنین وضعیتی دارد. این طرح ها باید درست تعریف شوند، فرآیند طراحی شان را درست طی کنند،از حداکثر خرد جمعی و خرد تخصصی استفاده کنند، به شکل حرفه مدیریت و اجرا شوند و به شکل مناسبی بهره برداری شود. اگر این فرآیند به درستی طی شود،خروجی آن قابل قبول خواهد بود.باید از خرد جمعی برای تعریف پروژه ها استفاده کنیم. با این منابع محدود ناچار هستیم به نحوی درست و با بهره برداری بالا از منابع استفاده کنیم. پس اجازه نداریم پروژه ای را غلط تعریف کنیم و پروژه هایd که تعریف می کنیم باید با حداکثر بهره وری به نتیجه برسانیم.حتما باید تلاش شود، باتوجه به اینکه عمده پروژه ها در شهرها اجرا می شود، دو لایه خلاقیت و جذابیت را داشته باشد. اینکه چیزی که می سازیم زیبا نیز باشد، ارزش دیگری است که خلق می شود. به طور مثال پلی مانند پل طبیعت چگونه به روحیه شهر تاثیر می‌گذارد. پل طبیعت ناشی از تعریف درست پروژه، استفاده حداکثر از خلاقیت و جذابیت است. نتیجه یک مسابقه معماری است. روند اجرا درست طی شده و خروجی قابل قبولی ایجاد شده است.بنا به گفته شهردار سابق تهران بازدید کننده پل طبیعت ده برابر برج میلاد است؛این یک طرح موفق هنری-شهری است. یک دهم هزینه شد، ۱۰ برابر بهره بدست آمد. تمام پروژه ها که در شهر اجرا می شوند می توانند از این جنس باشند. فقط لازم است این لایه هم به لایه تصمیم ها اضافه شود.بنابراین تلاش می کنیم با بالا بردن کیفیت حوزه مشاورمان این مشکلات را هم حل کنیم.*معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

[wichidika]

ررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت‌و ساز اظهارات تکان‌دهنده یک عضو سازمان نظام مهندسی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که تهران در برابر زلزله تسلیم محض است گفت: بساز و بفروش‌ها از کار می‌زنند؛ شهرداری‌ها برای منافع خودشان مقررات را نادیده می‌گیرند؛ سازمان نظام مهندسی به بنگاه تجاری تبدیل شده و در این شرایط وزارت راه و شهرسازی فقط روی بخش راه تمرکز کرده است.
احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زلزله غرب ایران نمایی کلی از وضعیت حاکم بر ساخت وساز را نشان داد. آیین‌نامه‌هایی که در چارچوب وزارت راه و شهرسازی تصویب می‌شود به شدت ناکارآمد است و راه را برای تخلفات متعدد باز می‌کند. بعد، نظام مهندسی را متهم به صوری‌کاری می‌کنند که البته درست هم می‌گویند اما سوال این است که چه کسی این بستر را ایجاد کرده است؟ وقتی وزارتخانه برای مهندس ناظر آیین‌نامه می‌دهد که باید چهار یا پنج بار بر سر ساختمان برود و تاکید نمی‌شود که باید به طور دائم بر سر پروژه‌ها باشند، یا وقتی مجری ذی‌صلاح است ولی شهرداری جلوی آن را می‌گیرد، چرا وزارت راه و شهرسازی سکوت می‌کند؟
این عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها گفت: طبق ماده ۱۰۰ هرکس در محدوده شهرها بخواهد خانه بسازد باید از شهرداری مجوز بگیرد و عنوان می‌کند مامور شهرداری اگر تخلفی در بخش کیفیت بناها دید گزارش کند، اما این مقوله هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد، جز این‌که موضوع اضافه بنا باشد. در این مرحله شهرداری همانند عقاب حاضر می‌شود و اگر کسی دو متر اضافه بسازد بالای سر کار می‌آید. اگر مهندس ناظر بنویسد ساختمان کیفیت لازم را ندارد اصلا شهرداری توجه نمی‌کند و اگر مهندس زیاد گیر بدهد او را به شورای انتظامی می‌برند و می‌گویند یا تایید کن یا برو! وقتی هم می‌گوییم چرا این کار را می‌کنید می‌گویند مسکن در رکود است.
سرحدی درباره سازمان نظام مهندسی هم با بیان این‌که این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل شده است مدعی شد: هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام "کمیسیون امن" می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آن جا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.
وی افزود: نظام مهندسی در تمام استان‌ها پول‌ها را در سپرده کوتاه مدت و بلندمت می‌خوابانند و سودهای ۲۲ تا ۲۷ درصدی می‌گیرند؛ در واقع از پول‌هایی که متعلق به مهندس ناظر است در جهت منافع خود استفاده می‌کنند.
به گفته او نظام مهندسی به شدت انتفاعی شده‌اند؛ به طوری که در بعضی استان‌ها ملک خریده اند، در بعضی جاها ویلا می‌سازند و کسب و کار و تجارت می‌کنند.
این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: در این وضعیت وزارت راه وشهرسازی به فکر ایجاد یک قانون جدید است. در واقع می‌گوید جلوی چیزی که خودم باعث آن شدم را در نظام مهندسی می‌گیرم و به شهرداری می‌دهم. شهرداری هم که متهم ردیف اول خلاف‌های ساخت وساز است؛ یعنی می‌خواهند گوشت را دست گربه بدهند و شهرداری را مامور کنترل ساختمان کنند.
سرحدی با بیان این‌که چهار عامل دخیل در امر ساخت وساز، جز سود به هیچ چیز دیگری توجه ندارند گفت: مالک از مصالح غیراستاندارد استفاده می‌کند تا سود بیشتری ببرد. از مهندس ناظری استفاده می‌کند که سر کار نیاید. رنگ و لعابی به ساختمان می‌زند که بتواند آن را به قیمت بالاتر بفروشد و وقتی هم خانه آماده می‌شود شناسنامه فنی ملکی ندارد و خریدار صرفا به رنگ و لعاب ساختمان توجه می‌کند؛ غافل از این‌که ساختمان از درون بی‌کیفیت است.
وی ادامه داد: شهرداری، ساختمان را نه به عنوان یک کالای ایمن بلکه یک حرکت اقتصادی برای کسب درآمد برای اداره شهر می‌بیند؛ بنابراین به کیفیت کار ندارد و پول و تراکم و قانون‌فروشی برایش مهم است. در واقع شهرداری، ساختمان را به شکل گاو شیرده نگاه می‌کند. برج‌سازی روی گسل، تخریب باغ‌ها و تخریب محیط زیست هم برایش مهم نیست.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که بعد از ادغام بخش مسکن و راه، عمده تمرکز وزارتخانه بر روی بخش راه است، تاکید کرد: معتقدم در وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه در دولت های نهم، ‌ دهم، یازدهم و دوازدهم به دلیل ادغام، فقط وزیر راه داریم. وزیر راه ۹۰ درصد وقت خود را معطوف به راه کرده که البته با توجه به گستردگی در حوزه هوایی، ریلی، آبی و جاده‌ای مسوولیت خطیری است؛ لذا شهر را به دست کارمندان درجه دو، سه و چهار وزارتخانه داده است که بسیار ناتوان و کم‌توجه ظاهر شده‌اند.
سرحدی اظهار کرد: عمده برج‌های تهران روی گسل است که دیر یا زود فعال خواهد شد و فاجعه‌ای به وجود می‌آید. این برج‌ها نه تنها تخریب می‌شود بلکه با توجه به عدم رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع توسط شهرداری ها که در کوچه‌های باریک مجوز احداث ساختمان‌های ۱۰ طبقه داده‌اند، امکان خدمات‌رسانی به آنها هم وجود ندارد. طبق آمار ۶۰ تا ۷۰ درصد مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها فرسوده هستند.
این عضو سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که تهران در برابر زلزله تسلیم محض است گفت: دیگر نمی‌توان برای تهران هیچ کاری کرد. با این حال از همین امروز باید ساختمان‌ها را استاندارد با مصالح باکیفیت و مجریان ذی‌صلاح بسازند و نظارت‌ها از حالت قلابی به حالت واقعی برسد.
به گفته سرحدی، در مصالح ساختمانی، استانداردهایی که مورد قبول بین‌المللی و حتی استانداردهایی که در چارچوب مقررات ملی آمده است اجرا نمی‌شود. ما بتن، تیرچه، سیمان، آهن، میلگرد و سایر مصالح استاندارد نداریم و هیچ کنترلی روی این مسائل نیست. جنس قلابی داده می‌شود، هیچ دقتی در ساخت بتن صورت نمی‌گیرد و میل‌گردهایی که استفاده می‌شود با یک ضربه می‌شکند.
وی افزود: در بخش مقررات ملی و ضوابط ساخت و ساز هم با مشکلات اساسی مواجهیم. بعداز زلزله رودبار آیین‌نامه ۲۸۰۰ تصویب شد که به‌روز بود ولی هیچ عاملی که بتواند آن را کنترل و نظارت کند وجود ندارد. ما مقررات داخلی خوبی داریم ولی اجرا نمی‌شود و کسی هم متولی اجرا نیست. مقررات ملی فقط روی کاغذ آمده است؛ اگر هم اجرا شود به شکل صوری است و با یک امضا و تاییدیه که هیچ محتوایی ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که عوامل اجرایی اعم از کارگر ماهر، استاد کار، تکنسین یا مهندس ماهر کمترین حضور را در ساخت وساز دارند گفت: از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ باید کلیه عوامل دخیل در ساخت وساز از کارگر تا تکنسین، کارت مهارت فنی اخذ می‌کردند اما هرگز این موضوع محقق نشد. بیش از ۹۰ درصد ساختمان‌ها در پایتخت بدون مجری ذی‌صلاح ساخته می‌شود. یعنی هرکس که پول داشته باشد می‌سازد.
سرحدی خاطرنشان کرد: در بعضی موارد خود مراجع رسمی با تصور این‌که با به‌کارگیری عوامل فنی و مصالح باکیفیت هزینه ساخت بالا می‌رود جلوی اجرای قانون را می‌گیرند! مثلا در مسکن مهر با این تصور که می‌خواستند مستضعف‌نوازی کنند هزینه را در قسمت فنی، مهندسی یا حتی بعضی موارد در سازه کاهش دادند. قبل از زلزله بم دیدیم که برای کمک به افراد محروم بسیاری از ساختمان‌ها شناژ نداشتند که نتیجه‌ی این اقدام را در فاجعه بم دیدیم.
انتهای پیام

[wichidika]

مدیرعامل مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران اعلام کردضعف وزارت راه در بالا بردن کیفیت ساخت و ساز/ عمر مفید ساختمان در ایران ۲۰ و در جهان ۸۰ سال [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مدیرعامل مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در بالا بردن کیفیت ساخت و ساز موفق عمل نکرده است،گفت: عمر مفید ساختمان‌ها در ایران پایین است و برای مقابله با زلزله باید کیفیت ساخت افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حمید ادیبی امروز در نشست راهبردهای دانش‌محور و عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله با تأکید بر اینکه باید با طراحی پودمان‌های شغل محور ضعف‌های تخصصی صنعت ساختمان را پوشش دهیم، گفت: در مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران 8 راهبرد براساس این ضعف‌ها طراحی شده است.
وی افزود: اخلاق حرفه‌ای و پای‌بندی به تعهدات و اصول حرفه‌ای می‌تواند صنعت ساختمان را روز به روز به جلو حرکت دهد و ساختمان با کیفیت تولید شود، اما سؤال ما این است که در این چند سال گذشته آیا ساختمان سالم و ایمن ساخته شده و آیا کیفیت ساختمان‌ها بهبود یافته است؟
ادیبی با اشاره به اینکه مؤسسه تحقیق و توسعه در این چند سال 55 هزار مهندس ساختمان را به میزان 5 میلیون نفر ساعت آموزش داده است، گفت: فاصله ما با استانداردهای جهانی از لحاظ کیفیت ساخت و ساز زیاد است، پس بنابراین باید یک تصمیم جمعی برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز در کشور که کشوری زلزله‌خیز است، گرفته شود.
مدیرعامل مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران ادامه داد: باید افراد دلسوز حرفه‌ای کیفیت ساختمان‌ها و ساخت و سازها را بالا ببرند، بنابراین می‌توانیم در این مورد از NGOها و دستگاه‌های بالادستی استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه 8 راهبرد طراحی شده در مؤسسه تحقیق و توسعه می‌تواند ما را به استانداردهای جهانی در ساخت و ساز نزدیک کند، اظهار داشت: نگاه ما در این 8 راهبرد این است که آگاهی مردم و مطالبه‌گری مردم بالا برود، پس تا وقتی آگاهی مردم و مطالبه‌گری بالا نرود، نمی‌توان به افزایش کیفیت ساخت و ساز امیدوار بود.
وی یکی دیگر از این راهکارها را ترغیب و بسط نهادهای نظارتی مردم‌نهاد عنوان کرد که می‌تواند کمک بزرگی به صنعت ساختمان کند و تأکید کرد: وقتی مردم مطالبه‌گر از این کیفیت ساخت و ساز باشند، دولت وظیفه خود را در این بخش متمرکز خواهد کرد.
ادیبی ادامه داد: قوانین زیادی در بخش ساخت و ساز وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود، اما متأسفانه باید گفت که یکی از آفت‌های بزرگ در عرصه ساخت و ساز و پایین بودن کیفیت نظام مهندسی است.
وی تصریح کرد: فساد زیادی در نظام مهندسی است که اجازه نمی‌دهد خیلی از موارد مقررات ملی ساختمان به خوبی اجرا شود.
ادیبی ادامه داد: اگر افراد اخلاق‌محور در نظام مهندسی توسعه پیدا کند، می‌توان به کیفی‌سازی امیدوار بود، بنابراین مؤسسه تحقیق و توسعه با ورود به این بخش و طراحی مدل شایستگی قصد دارد، قبل از انتخابات نظام مهندسی فراخوان مدل شایستگی و ارزیابی را برای ورود به انتخابات هیأت مدیره ارائه کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از راهکارها برای کیفی‌سازی اجرای مدل‌های انگیزشی و رویدادهای تشویقی است که می‌تواند عمر مفید ساختمان‌ها را در کشور افزایش دهد.
ادیبی خاطرنشان کرد: عمر مفید ساختمان در کشور 20 سال است، در حالی که از لحاظ استاندارد باید این عدد 80 تا 100 سال باشد.
ادیبی با انتقاد از ادغام وزارت مسکن با وزارت راه و ترابری گفت: ادغام وزارت مسکن با وزارت راه و ترابری یک حرکت غلط بود و متأسفانه ادغام باعث شد تا تمرکز از روی بخش مسکن از بین برود.
ادیبی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که عملکرد وزارت راه و شهرسازی در 4 سال گذشته برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: وزارت راه و شهرسازی در بالا بردن کیفیت ساخت و ساز موفق نبوده است، بنابراین برای مقابله با زلزله باید کیفیت ساخت و ساز را بالا ببریم.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: میزان مصرف انرژی در ایران سه برابر کشورهای مشابه است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این‌که در صورت ادامه وضعیت فعلی، ایران چند سال دیگر به واردکننده انرژی تبدیل می‌شود گفت: میزان مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ۳ برابر است.
به گزارش ایسنا، محمد شکرچی زاده در نشست خبری که در مرکز تحقیقات برگزار شد، گفت: در حال حاضر همه می‌دانیم که مقدار قابل ملاحظه‌ای اتلاف مصرف انرژی در ساختمان‌ها رخ می‌دهد. هدررفت انرژی سالانه در کشور به چندین میلیارد تومان می‌رسد که باید برای آن راهکار جدی را پیش بینی کرده و اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه میزان مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ۳ برابر است، تاکید کرد: اگر به همین شیوه مصرف انرژی ادامه پیدا کند، ایران در چند سال آینده به واردکننده انرژی به کشور تبدیل خواهد شد، به همین دلیل ضرورت دارد تا مصرف انرژی در کشور مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
شکرچی زاده از امضای موافقت نامه‌ای برای آموزش مهندسان و تکنسین‌ها برای ارزیابی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی بین مرکز تحقیقات و سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد.
شکرچی زاده، ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف را که چندی پیش در هیات وزیران تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز ابلاغ شد را یکی از دستاوردهای مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: به موجب دستورالعمل اجرایی قانون فوق دستگاه‌های دولتی ملزم شدند تا ساختمان‌های خود را از نظر انرژی ارزیابی کنند و به مصرف انرژی در ساختمان‌ها کیفیت بدهند.
وی ادامه داد: برای سال ۹۷ مسئولان مالی ملزم شدند تا هزینه‌های انجام کار را پیش‌بینی کنند.
رئیس مرکز تحقیقات، راه مسکن و شهرسازی از ارائه نامه‌ای مشترک به امضای آخوندی و زنگنه که برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده خبر داد و افزود: در نامه فوق از سازمان برنامه و بودجه خواسته شده برای سال ۹۷ موارد درخواستی را پیگیری کنند تا در سال آینده دستگاه‌های اجرایی برای انجام ارزیابی ساختمان‌های دولتی در موضوع مصرف بهینه انرژی بودجه کافی را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از اتلاف انرژی در ساختمان‌های دولتی اتفاق می‌افتد، گفت: ارزیابی ساختمان‌های دولتی به ارائه راهکار منجر خواهد شد، همچنین اجرای کار و اقداماتی که در زمینه اجرا در دستور کار قرار می‌گیرند همگی باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد.
شکرچی‌زاده اظهار کرد: آتش سوزی برج گرانفل لندن به دلیل استفاده ناصحیح از مصالح غیراستاندارد رخ داد و با توجه به اهمیت موضوع مصالح ساختمانی در کیفیت ساختمان ها، مرکز تحقیقات در این زمینه (آزمایش مصالح ساختمانی، آتش، زلزله و ...) تجربیات مناسبی دارد که در روز همایش در کارگاه‌هایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام

[wichidika]

اتلاف انرژی در واحدهای مسکونی به نقطه هشدار رسید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هشدار روز گذشته رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن مبنی بر این‌که با ادامه روند فعلی، ایران به واردکننده انرژی تبدیل می‌شود، لزوم ساخت و سازهای ایمن، استاندارد و پاک را بیش از پیش گوشزد کرد.
به گزارش ایسنا، طرح این مساله توسط رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن مبنی بر این‌که ایران در سال‌های آینده به واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد یک بار دیگر هشدار هدررفت انرژی در واحدهای مسکونی را به صدا درآورد. طبق آمار در حال حاضر حدود ۴۱ درصد انرژی کشور در بخش ساختمانی مصرف می‌شود که بیشترین هدررفت انرژی در این بخش صورت می‌گیرد. مقایسه بهره وری بین دو کشور ایران و ترکیه نشان می‌دهد با وجودی که تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲.۵ برابر ایران و مصرف انرژی در این کشور نصف ایران است. بدین معنا که ترکیه پنج برابر ایران بازدهی سرمایه دارد.
به رغم نوسانات سالهای اخیر، درصد سهم مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۴۱.۴ درصد در سال ۱۳۸۸ و ۴۰.۷ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.
نه تنها بخش خانگی و تجاری سهم بالایی در مصرف انرژی کشور دارد بلکه میزان مصرف نسبی انرژی ساختمانها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و استانداردهای جهانی بالاست. بنابراین کاهش مصرف انرژی ساختمانها در ایران امری ضروری است؛ زیرا رشد سریع مصرف انرژی در دو دهه گذشته سبب شده تا امنیت عرضه داخلی انرژی با مشکلات جدی مواجه شود. همچنین افزایش قیمت‌های بین المللی انرژی از یک سو و نیاز به واردات بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق نیز سبب شده تا بیش از هر زمان دیگر نیاز به صرفه جویی انرژی احساس شود.
امروزه بیشترین سهم مصرف انرژی کشور در گروه غیرصنعتی و بیش از ۳۰ درصد اتلاف انرژی در کشور مربوط به بخش خانگی و در صنعت ساختمان است که در این میان گاز طبیعی و انرژی الکتریکی به خاطر مزیتهایی که نسبت به سایر حاملهای انرژی دارند دارای بالاترین مصرف هستند.
از عوامل موثر بر مصرف انرژی مسکونی، ویژگیهای فیزیکی ساختمان و ویژگیهای جمعیتی خانوار است که در مطالعات بهره وری انرژی حائز اهمیت خاص است. اندازه گیری رفتار ساکنان واحدهای مسکونی بسیار پیچیده بوده و اغلب مطالعات در خصوص نقش رفتار و سبک زندگی بر مصرف انرژی خانوار به جای آنکه بیان کننده علت باشند، توصیفی هستند.
حسن قربانخانی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ می‌گوید: در ۱۰۰ سال گذشته جمعیت کشور هشت برابر شده است؛ در حالی که منابع طبیعی به کمتر یک هشتم رسیده است.
بارها و بارها بر جلوگیری از عدم ورود سازندگان فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز تاکید شده اما ظاهرا قرار نیست این مشکل به طور کامل برطرف شود. گفته می‌شود که در حال حاضر عمر مفید ساختمان ها در ایران به ۲۵ سال نمی‌رسد؛ در حالی که میانگین جهانی ۱۰۰ سال و حتی در برخی کشورهای صنعتی این عدد به بالای از ۱۰۰ سال می‌رسد.
از سوی دیگر بنا بر اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اگر موفق شویم تنها یک سال به عمر مفید ساختمان ها در ایران اضافه کنیم سالیانه از هدررفت ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌های ملی جلوگیری کرده‌ایم. حال تصور کنید اگر موفق شویم این نرخ را به متوسط جهانی برسانیم چقدر به اقتصاد کشور کمک می‌شود.
انتهای پیام

[wichidika]

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:اصلاح قانون نظام مهندسی به دولت ارسال شد/مهندسان به وظایف خود عمل نمی کنند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما مهندسان نتوانستیم به خوبی به وظایف خویش عمل کنیم گفت: وقتی زلزله می آید خانه و بیمارستان همزمان تخریب می شود و در این رابطه مردم انتظار دارند و دغدغه شان این است که آیا خانه هایشان امن و محکم است.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان با بیان این نکته که برای کنترل و بهبود شرایط 2 فرایند آیین‌نامه کنترل ساختمان و اصلاح قانون نظام مهندسی را در نظر گرفته‌ایم گفت: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی که هفته گذشته برای دولت ارسال شده به زودی روی پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
*تدوین نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی ساختمان آخوندی را تا مرز استیضاح کشاند
مظاهریان با اشاره به تلاش ها و پیگیری های وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر مبنی بر تدوین نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی ساختمان گفت: برای تدوین این نظام نامه مقاومت های زیادی وجود داشت که سبب شد تا وزیر راه و شهرسازی تا مرز استیضاح هم پیش برود.
وی با اشاره به دو اصل مهم نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی ساختمان، شامل ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی و نیز عدم تعارض منافع گفت: برگزاری چنین همایشی برای نخستین بار حاصل اصلاح نظام نامه اخلاق مهندسی است.
وی همچنین با بیان این نکته که برای کنترل و بهبود شرایط 2 فرایند آیین‌نامه کنترل ساختمان و اصلاح قانون نظام مهندسی را در نظر گرفته‌ایم، افزود: در حال حاضر مسئله اخلاق مهندسی برای بسیاری همچنان گنگ است که روند این سمینار ها و همایش های تخصصی و کارگروه های آموزشی باید در طول سال ادامه پیدا کند.
مظاهریان در ادامه گفت: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی که هفته گذشته برای دولت ارسال شده به زودی روی پرتال وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه از همه دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور خواست تا با مطالعه لایحه تنظیم شده قانون نظام مهندسی نظرات تخصصی و اصلاحی خویش را ارائه دهند.
مظاهریان همچنین به آیین نامه کنترل ساختمان اشاره کرد و برخی از ویژگی های آن را شامل موضوع نظارت با تفکیک نظارت از بازرسی و همچنین موضوع ضمانت برشمرد و یکی از مهمترین بندهای این آیین‌نامه را اخذ ضمانت نامه محضری از مالک و فردی که ساختمان را ساخته است عنوان کرد و افزود: این ضمانت نامه قابل انتقال به غیر است.
همچنین معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شرایط کنونی ساختمان سازی کشور را نه ایده آل دانست و نه قابل ادامه دادن.
مظاهریان با انتقاد از شرایط موجود اظهارداشت: ما مهندسان نتوانستیم به خوبی به وظایف خویش عمل کنیم و مصداق آن هم این است که وقتی زلزله می آید خانه و بیمارستان همزمان تخریب می شود و در این رابطه مردم از ما انتظار دارند و دغدغه شان این است که آیا خانه هایشان امن و محکم است.
انتهای پیام/ک

[wichidika]

برج‌ها معضل تهران در زمان وقوع زلزله؛ ۱۸ درصد ساختمان‌ها مقاومند


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رییس مرکز تحقیقات بتن (متب) با اعلام این‌که ۱۸ درصد ساختمان‌های تهران بتنی بوده و در برابر زلزله مقاوم هستند، گفت: مشکل ما در برج‌ها این است که به طور کامل بتنی نیستند و با سازه‌های مختلفی ساخته شده‌اند که این مقاومت در برابر زلزله را کاهش می‌دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مصطفی احمدوند در حاشیه بیستمین همایش زلزله و بتن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 20 ساله است که بر اساس چشم انداز 20 ساله پیشرفت علمی و دانش بتن فعالیت کرده‌ایم و مقررات و استانداردهای ملی را تدوین و به موسسه استاندارد ارائه کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که این استانداردها اجباری شده است، تصریح کرد: از بخش‌های مختلف از جمله وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی خواستیم تا به ما در این زمینه کمک کنند که نتیجه آن نگارش 27 استاندارد بوده است.
وی با اشاره به این‌که این استانداردها ملی شده و اجباری است، افزود: سال گذشته کتاب استاندارد بتن،‌صنعت بتن و ساخت و ساز بتن به موسسه استاندارد تحویل شد.
وی با یادآوری این‌که آخرین استاندارد مربوط به بتن‌های آماده است، اظهار کرد: نظام بازرسی بتن آماده، مصالح، شن و ماسه و ساخت و ساز بتنی ایمن تهیه شده و تمام استانداردها در درون آن نوشته شده است.
رییس مرکز تحقیقات بتن با یادآوری این‌که استانداردهای مذکور حتی شامل تولیدکنندگان وسایل و تجهیزات حمل بتن می‌شود،‌ شورای توسعه استراتژی بتن با حضور دولتمردان،‌بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد به طور منظم تشکیل می‌شود که یکی از مسائل مورد تاکید در این شورا آموزش هیئت‌های علمی است. این هیئت‌ها هنوز در 20 سال گذشته زندگی می‌کنند و باید بیایند دوره های آموزشی را سپری کنند.
وی همچنین با بیان این‌که زمان اجرای ساختمان‌های بتنی کمتر از ساختمان‌ها با سایر سازه‌هاست،‌، گفت: از یک سو هزینه ساخت ساختمان‌های بتنی کمتر است و از سوی دیگر مقاومت این سازه ها در برابر زلزله بیشتر است.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر 18 درصد ساختمان‌ها تهران بتنی هستند ، افزود:‌ مشکل ما در برج‌ها این است که به طور کامل بتنی نیستند و با سازه‌های مختلفی ساخته شده‌اند که این مقاومت در برابر زلزله را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام/

[wichidika]

رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران:زلزله تهران بسیار خطرناک خواهد بود/ از تجربه ژاپن برای زلزله الگوبرداری شود [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران گفت: اگر در تهران زلزله رخ دهد فاجعه رخ خواهد داد، بنابراین سؤال این است چه برنامه‌ای برای تخریب کمتر در این خصوص دارید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جواد برنجیان در بیستمین جشنواره بتن و زلزله با تأکید بر اینکه همواره گفته می‌شود زلزله یک بلای طبیعی است، گفت: زلزله درست است که یک بلای طبیعی است اما چرا به آن پدیده گفته نمی‌شود؟
وی افزود: چرا در ژاپن برای این پدیده برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته اما در ایران همواره ترس از زلزله وجود دارد، چرا باید از ژاپن الگوبرداری نکنیم؟
رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران افزود: مقاوم‌ترین بتن دنیا به مؤسسه بین‌المللی بتن آمریکا ACI معرفی شد اما تاکنون کسی به این دستاورد نگاه نکرده است بنابراین چرا باید از تجربه سایر کشورها در حوزه زلزله الگوبرداری نشود.
برنجیان تصریح کرد: وزارت راه باید در یک مسیر معینی برای مقابله با زلزله مدیریت کلان را هدایت کند و اگر چه برنامه 12 ساله برای افزایش کیفیت بتن داریم، سؤال این است که برای بالا بردن کیفیت بتن چه کارهایی انجام دادیم؟
وی با اشاره به تدوین افزایش کیفیت بتن تا سال 1404 گفت: قرار است مقاومت بتن در سال 97 به 35 مگاپاسکال و در سال 1400 به 500 مگاپاسکال برسد.
رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران افزود: در دنیا برای بتن کیفی و عملکردی کار می‌شود و در آمریکا در حال تغییر آیین‌نامه‌های ساخت‌وساز هستند و عملکرد بتن را برای این کار در نظر می‌گیرند.
برنجیان ادامه داد: دنیا در حال کنار گذاشتن اعداد و ارقام مربوط به بتن هستند و به صورت عملکرد در حال طراحی کارها هستند، بنابراین باید مسکن و وزارت راه و شهرسازی که تدوین‌کننده برنامه‌ها در کشور است برای تولید مقاوم‌ترین بتن دنیا وجه ویژه‌ای کنند چرا که مقاوم‌ترین بتن دنیا به مؤسسه بین‌المللی بتن آمریکا ACI معرفی شد اما تا امروز کسی به این دستاورد نگاه هم نکرده است.
وی با اشاره به اینکه آموزش‌های لازم باید داده شود چرا که 27 مدل همکاری در ارتباط با استاندارد بتن داریم، گفت: مردم باید بدانند که چگونه با زلزله کنار بیایند چرا که کوچک‌ترین زلزله در کرمانشاه باعث شد تمام اخبار در این مدت پیرامون این موضوع باشد اما در عمل هیچ خبری نیست.
رئیس انجمن بتن آمریکا ACI شاخه ایران تأکید کرد: اگر در تهران زلزله رخ بدهد فاجعه‌ای رخ خواهد داد بنابراین باید سیاسیون و اقتصاددانان برنامه‌های خود را در کنار هم بگذارند چرا که همه می‌خواهند خدمت کنند. سؤال ما این است که در چشم‌انداز 20 سال گذشته برای بتن هیچ کسی از این چشم‌انداز ایراد نگرفت.
انتهای پیام/

[wichidika]

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

میزان تخلفات ساختمانی در تهران به ۵ طبقه رسیده است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه میزان تخلفات از پروانه ساختمانی در تهران به ۵ طبقه رسیده است گفت: به دلیل سود بالای سازنده، ناظر و شهرداری، جرایم بازدارنده نیست. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان که در استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته طی چند روز اخیر از مسکن مهر پرند و پردیس افزود: حجم کار زیادی صورت گرفته اما مشکلات بسیاری هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه تخلفات طبقاتی در ساخت مسکن به رکورد ۵طبقه رسیده است، گفت: متاسفانه در این زمینه نظارت کافی وجود ندارد و رقم جریمه متناسب با سود سازنده نیست. باید جریمه بازدارنده باشد اما شاهدیم در تخلفات ساختمانی، سازنده، ناظر و شهرداری سود می کنند و به همین دلیل جریمه ها بازدارندگی لازم را ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی نسبت به پروانه ساخت خطر بزرگی برای تهران است، ادامه داد: در موضوع بافت فرسوده و حاشیه نشینی حدود ۴.۵ میلیون نفر در استان درگیر هستند و این تعداد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار را شامل می شود.
محمدزاده تاکید کرد: ۱۵ هزار هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشینی در استان داریم که بیش از نیمی از این میزان مربوط به تهران است و در برخی شهرها تا ۸۰ درصد بافت فرسوده و حاشیه نشین وجود دار

[wichidika]

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران:
۲ نسل از ساختمان‌سازی در دنیا عقبیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران گفت: دو دهه است که ساختمان سازی در کشورهای توسعه یافته وارد نسل پنجم شده است اما در کشور ما هنوز از نسل سوم ساختمان سازی پیروی می شود. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، احمد خرم رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در نشست شورای مسکن استان تهران که در استانداری تهران برگزار شد، با تاکید بر لزوم ایمن سازی ساختمان های پایتخت گفت: نسل پنج ساختمان سازی در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰ سال است که پیگیری می شود اما ما در کشورمان در نسل سوم ساختمان سازی هستیم.
وی افزود: امروز در کشوری همچون کره جنوبی در طی تنها چند روز یک ساختمان ۳۰ طبقه احداث می شود و با روش های سبک سازی و استفاده از پُرکننده های سبک و نمای کامپوزیت، ساختمان های مقاوم می سازند. این در حالی است که ما دو نسل از ساختمان سازی در دنیا عقب هستیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران خاطرنشان کرد: در نسل پنج ساختمان سازی دیگر نیازی به ناظر وجود ندارد زیرا همه مصالح به صورت کدگذاری شده نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

[wichidika]

در نامه آخوندی به استانداران مطرح شد؛
عوارض شهرداری هزینه زیادی بر دوش مردم می گذارد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به استانداران اعلام کرد: چنانچه مقرر باشد هزینه خدمات از طریق عوارض از مردم اخذ شود، سرانه نسبتا سنگینی بر هزینه خانوار تحمیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس گزارش شهرداری تهران تعداد واحدهای مسکونی که برای دریافت عوارض نوسازی شناسایی شده اند ۳.۴ میلیون واحد است، یادآور شد: با احتساب بعد خانوار بر اساس آمار ۹۵ که ۳.۳ نفر است حداقل ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران را ۱۱.۲۲ میلیون نفر نشان می‌دهد. وی افزود: چنانچه بر اساس طرح جامع مصوب تهران عمل می‌شد ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران به ۱۰.۸ میلیون نفر و چنانچه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می‌شد این ظرفیت به ۱۲ میلیون نفر می‌رسید و اگر قرار باشد شهرداری همچنان به عرضه‌ی تراکم ادامه دهد میزان ظرفیت بستگی به میزان تخلف آن دارد. وزیر راه وشهرسازی که این مطالب را در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور یادآوری کرد، ادامه داد: این در حالی است که جمعیت تهران ۸.۷ میلیون نفر بر اساس آخرین سرشماری است و پیش بینی تحول جمعیتی چندانی در سال‌های پیش رو نیست. انگیزه سوداگرانه برای گسترش شهرها آخوندی ابراز داشت: طرح‌های تجدیدنظر طرح‌های جامع اکثر شهرها در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران حاکی از آن است که اکثر آن‌ها به جمعیت پیش‌بینی شده در افق طرح‌ها نرسیده اند. تراکم نفر در هکتار اکثریت غالب شهرهای ایران کمتر از ۶۵ نفر است. این به مفهوم این است که ظرفیت موجودشان پاسخگوی رشد جمعیتی آتی آن‌ها است و یا آنکه با تغییر مختصری امکان پاسخگویی فراهم می‌آید. وی توضیح داد: بنابراین، تقاضا برای گسترش محدوده‌ها در اکثر شهرها تقاضای سوداگرانه بر روی زمین است. مفهوم دیگر این وضعیت بهره وری پایین شهرها و گران تمام شدن نرخ خدمات شهری برای مدیریت شهری است. اخذ عوارض شهری، بار سنگین بر دوش خانوار وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: در این وضعیت، چنانچه مقرر باشد هزینه خدمات از طریق عوارض از مردم اخذ شود، با توجه به سطح درآمد سرانه بار نسبتا سنگینی بر هزینه خانوار تحمیل خواهد بود و اگر قرار باشد از محل منابع دولت پرداخت شود که دولت برای هزینه های مستقیم خود دارای کسری جدی است با این وجود بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولت است. وی افزود: بنابراین‌، در عمل وضع همین خواهد شد که شهرداری‌ها با کسری منابع روبرو هستند و لاجرم بر کیفیت خدمات‌شان اثر می‌گذارد. این موضوع حتی در مورد تهران نیز مصداق دارد.

[wichidika]

رئیس مرکز تحقیقات بتن؛
خانه‌های بتنی مقاوم‌تر از اسکلت فلزی/ ۱۸ درصد واحدها بتنی هستند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



رئیس مرکز تحقیقات بتن گفت: واحدهای مسکونی دارای اسکلت بتنی از خانه های با اسکلت فلزی در برابر زلزله مقاوم تر هستند. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مصطفی احمدوند در حاشیه بیستمین همایش صنعت بتن در جمع خبرنگاران گفت: چشم انداز صنعت بتن ایران، پیشرفت و توسعه علمی و دانش بتن بوده و در ۲۰ سال گذشته مقررات و استانداردهای ملی حوزه بتن را تدوین و تصویب کرده ایم. احمدوند ادامه داد: آئین نامه های تدوین شده در حوزه بتن به سازمان ملی استاندارد ارائه شده و این استانداردها اجباری شده است. این استانداردها در اختیار همه دستگاه های تصمیم گیر و مجری در بخش بتن ارائه شده است. وی تصریح کرد: این ۲۷ استاندارد اجباری در زمینه تولید بتن و استفاده از آن به صورت استانداردهای ملی درآمده و از اسفند ۹۵ به همه وزارتخانه های مجری ابلاغ شده است. رئیس مرکز تحقیقات بتن درباره ویژگی های بتن آماده تأکید کرد: براساس این استانداردها، نظام بازرسی بتن آماده تهیه شده و از کارخانه های تولید کننده بتن آماده بازرسی می شود. احمدوند اظهار داشت: تهیه این استانداردها ۴ سال به طول انجامید و همه مراحل تولید، توزیع و اجرای صنعت بتن حتی در بخش ماشین الات آن نیز دیده شده است. وی گفت: شورای ملی استراتژی بتن ایران تشکیل شده و در آن هم از مسئولان دولتی و هم بخش خصوصی حضور دارند؛ ضمن اینکه در جلسات این شورا نمایندگان بخش علمی و دانشگاهی نیز حضور می یابند و به پایش شاخص استانداردهای ملی بتن می پردازند. رئیس مرکز تحقیقات بتن یادآور شد: دولت باید در پیاده سازی استانداردهای ملی و اجباری بتن دخالت کرده و بر آن نظارت داشته باشد. به همین منظور در نخستین گام، بحث آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و متخصصان علمی بتن را آغاز کرده ایم تا با نوسازی دانش فنی خود در زمینه بتن این استانداردهای به روز شده را به دانشجویان آموزش دهند. احمدوند با بیان اینکه در تدوین این استانداردها مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مرکز تحقیقات بتن همکاری داشته است، خاطرنشان کرد: در زمینه تولید بتن نیز با معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری داشته ایم و این وزارتخانه آئین نامه های اجباری استاندارد تولید بتن را به تولید کنندگان این مصالح ساختمانی ابلاغ کرده است؛ ضمن اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از این آئین نامه ها استقبال کرده و استانداردهای تهیه بتن را به مهندسان ناظر ارائه کرده است. وی اظهار داشت: اجرای این آئین نامه ها و استانداردهای بتن باید به ارتقاء کیفیت ساخت و ساز منجر شود. لازمه دستیابی به این هدف، رعایت اخلاق حرفه ای از سوی ناظران و مجریان امر ساخت و ساز بوده تا به بتن عملکردی و با کیفیت دست یابیم. رئیس مرکز تحقیقات بتن تأکید کرد: قرار است برای استفاده مجریان ساخت و ساز بومی و سنتی نیز آئین نامه هایی به صورت ساده شده و قابل استفاده و قابل فهم تهیه شود تا در شهرهای کوچک که بسیاری از مردم از سازندگان بومی و سنتی استفاده می کنند نیز بتوانند در ارتقاء کیفیت واحدهای سازمانی خود از این آئین نامه ها بهره مند شوند. احمدوند در خصوص تهیه آئین نامه بتن برای رویه جاده ها و آزادراه ها افزود: در آئین نامه فعلی استانداردهای موردنظر برای هدف تهیه شده و به پیمانکاران راه سازی ارائه شده است. این استانداردها ۱۵ سال پیش تدوین شده بود اما علیرغم اینکه در کشورهای توسعه یافته سالهاست که استفاده از بتن برای روسازی راه ها رایج است، اما در ایران تنها در ۲-۳ سال اخیر به روسازی بتنی راه ها روی آورده ایم. وی در پایان تأکید کرد: در ایران شرایط آب و هوایی و اقلیمی برای استفاده از اسکلت بتنی در سازه ها نسبت به اسکلت فلزی شرایط بهتری است ضمن اینکه زمان و هزینه ساخت ساختمان های کمتر از ۴ طبقه با استفاده از اسکلت بتنی از ساخت و ساز با اسکلت فلزی به صرفه تر خواهد بود. در خصوص برج ها و بلندمرتبه ها نیز ترکیبی از اسکلت فلزی و بتنی کاملاً مناسب است. در تهران تنها ۱۸ درصد ساختمان ها اسکلت بتنی دارد.

[wichidika]

مقصر تولید خانه‌های نوساز فرسوده و غیرایمن کیست؟ گلابچی: هر ۲۹ سال ساختمان‌ها تجدید پروانه می‌شوند | قربان‌خانی: شهرداری‌ها خودگردان شده‌اند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > مسکن - برخی کارشناسان معتقدند «بزرگ‌ترین عامل تولید ساختمان‌های جدید و بی کیفیت و غیراستاندارد و غیرایمن در کشور، دخالت عوامل غیرمتخصص در فرآیند ساخت است.»


مریم فکری: ایران، کشوری زلزله‌خیز است. برخی از کشورهای زلزله‌خیز مساله وقوع این بحران را جدی گرفته و راهکارهایی اساسی برای مقابله با آن به کار گرفته‌اند، اما در کشور ما به ویژه در شهر تهران حتی روی گسل زلزله، ساختمان‌های بی‌کیفیت ساخته شده است. وقوع زلزله‌ 5.2 ریشتری در کلانشهر تهران این زنگ خطر را به صدا در آورده است. این در شرایطی است که براساس گزارش‌ها، حدود ۹۰ درصد ساختمان‌های استان تهران از سوی افراد فاقد صلاحیت ساخته شده است. با توجه به چنین شرایطی، این سوال مطرح است که چرا تاکنون برای کیفی‌سازی ساخت‌وسازها اقدامی نشده است؟ این موضوع موضوع مناظره خبرآنلاین قرار گرفت که با حضور حسن قربان‌خانی، رییس سازمان نظام مهندسی تهران و پروفسور محمود گلابچی، چهره ماندگار معماری کشور قرار گفت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این مناظره است. چرا امروز به نقطه‌ای رسیدیم که ساختمان‌های ایمن در کشور کمتر وجود دارد و وقتی ساخت‌وسازها در کشور بررسی می‌شود، با ساختمان‌های نوسازی روبه‌رو می‌شویم که فرسوده شده‌اند؟ گلابچی: ساختمان‌های ما به دلایل متعدد از مقاومت، استحکام و پایداری لازم برخوردار نیستند. یکی از دلایل این است که الگوها در اجرای ساختمان‌ها به نحوی است که بار مالی خیلی زیادی دارد. از سوی دیگر، زلزله، انرژی‌ای است که در کره زمین به صورت شتاب‌های افقی و قائم آزاد می‌شود. هر چه این شتاب به جرم‌های بیشتری وارد شود، نیروهای شدیدتری نیز تولید می‌کند. شما اگر زلزله‌هایی را که در ایران اتفاق می‌افتد، نگاه کنید، از بوئین‌زهرا و قزوین تا طبس و منجیل و بم می‌بینید هر 10 سال یک‌بار یک زلزله بالای 7 ریشتر و هر دو سال یک بار یک زلزله بالای 6 ریشتر را تجربه کرده‌ایم. اما برخلاف خطر بسیار زلزله، ساختمان‌های ما جرم زیاد، وزن ثابت و یا بار مالی زیادی دارند. به همین جهت اصولا ساختمان‌هایی با چنین کیفیتی در زلزله آسیب‌پذیر هستند؛ به خصوص در مناطق روستایی که دیواره‌ها و سقف‌های ضخیم چند ده سانتی‌متری دارند که در زلزله‌های متوسط نیز فرو می‌ریزند. یکی از دلایلی که ساختمان‌های ما صدمه می‌بینند و آسیب‌پذیر هستند، این است که الگوی ساخت‌وساز به سمت سبک‌سازی حرکت نکرد و همچنان با جرم و وزن زیاد ساختمان‌ها مواجه هستیم. بسیاری از مردم به ژاپن اشاره می‌کنند که در زلزله‌های این کشور میزان خسارت‌ها خیلی کم است. دلیل آن این است که در ژاپن ساختمان‌ها سبک و با کیفیتی ساخته شدند که باعث از دست رفتن جان انسان‌ها نمی‌شوند و تنها گاها چند نفر به صورت سطحی زخمی می‌شوند. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نکته دیگر این است که ما در ساخت‌وسازهای جدید نیازمند دقت و مراقبت بیشتری هستیم. تجربه‌های اخیر نشان داد که ساختمان‌هایی که اخیرا ساخته شده، هم نیازمند تجدیدنظرهایی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و الگوهای متفاوت در ساخت‌وسازها است و هم نیازمند دقت و مراقبت بیشتر. مردم و نیز معماران و مهندسان باید زلزله را به عنوان یک پدیده طبیعی که همیشه احتمال وقوع آن وجود دارد، بپذیرند و برای آن آماده باشند. به این نحو که در طراحی ساختمان با حداقل وزن‌های ثابت و با به‌کار گرفتن اصولی که ساختمان را در برابر زلزله مقاوم می‌کند، کار شود. معماران باید بیاموزند که یک طراحی متقارن، همگن و متناسب با زلزله می‌تواند در پایداری ساختمان و مقاومت آن در برابر زلزله کمک کند. عامل سومی هم که وجود دارد، ضرورت نظارت و کنترل دقیق‌تر بر کیفیت ساخت‌وساز است. یعنی از سازمان‌هایی که در بحث صدور پروانه مسوولیت دارند تا مجموعه‌هایی که در نظارت و کنترل بر ساختمان مسوولیت و نقش دارند، باید در این زمینه به نحو جدی‌تر و دقیق‌تری بخواهند که هم طراحی‌ها و هم اجرای ساختمان‌ها متناسب با ویژگی‌های کشور به خصوص به لحاظ زلزله و البته به لحاظ کیفیت ساختمان باشد. اما به دلیل این‌که امروز بحث زلزله بیشتر مورد توجه است، این مساله حتما باید از دستگاه‌های نظارت و کنترل بر اجرای ساختمان خواسته شود. البته ما متاسفانه در کیفیت اجرای ساختمان نیازمند بازنگری و تجدیدنظرهای بسیاری هستیم. این پذیرفته نیست که ما عمر مفید ساختمان‌ها را در کشور در حدود 30 سال فرض کنیم. آماری که چندی پیش شهرداری ارائه کرده، این بود که هر 29 سال یک‌بار ساختمان‌ها تجدید پروانه می‌شوند. یعنی ما از یک سرمایه ملی که 29 سال قبل صرف کردیم، امروز بهره‌مندی‌مان تمام می‌شود. در حالی که با توجه به این‌که 8 درصد درآمد ناخالص ملی کشور در ساختمان هزینه می‌شود، اگر در این 30 سال مثل آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و حدود 120 سال از ساختمان‌ها استفاده کنیم، از این سرمایه ملی 4 برابر استفاده می‌شود. در حال حاضر که با عمر مفید 30 سال ساختمان‌ها ساخته می‌شود، یعنی از آن 8 درصد، فقط 2 درصد را به نحو مطلوب استفاده می‌کنیم و 6 درصد درآمد ناخالص ملی را به خاطر عمر کم ساختمان‌ها که ناشی از کیفیت نامطلوب است، از دست می‌دهیم. یکی از این بخش‌ها مربوط به مقاومت در برابر زلزله است که به طور قطع می‌توانیم راهکارهایی را انتخاب کنیم که بتوانیم هم کیفیت اجرای ساختمان و مبانی طراحی ساختمان را ارتقا دهیم و هم این‌که ساختمان‌ها به نحوی تولید شوند که در زلزله صدمات انسانی و اقتصادی در پی نداشته باشند. از نظر شما، چه عاملی باعث شده که تولید ساختمان‌ها در کشور تا این اندازه بی‌کیفیت باشد؟ قربان‌خانی: مهم‌ترین مساله‌ای که امروز وجود دارد، این است که ما کماکان ساختمان‌ها را سنتی می‌سازیم؛ حتی در شهرهای بزرگ. دلیل آن هم این است که از افراد تحصیلکرده در این حوزه استفاده نمی‌کنیم و صرفا باز هم روش‌های اجرایی سنتی در ساخت‌وسازها دنبال می‌شود، بنابراین نباید خیلی توقع داشته باشیم که سبک‌سازی اتفاق بیفتد و تکنولوژی‌های جدید وارد ساخت‌وسازها شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که ساخت‌وسازهای ما دچار تحولاتی شود. تحولات نیز اتفاق نمی‌افتد؛ مگر این‌که افراد متخصص وارد حوزه ساخت‌وساز شوند. به نظر من سنتی‌سازی بلای جان ساختمان‌های ما در شهرهای بزرگ است. این گرفتاری اساسی ما است. کماکان مثل گذشته یک نفر می‌تواند از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرد و فردای آن روز هم شروع به تخریب و ساخت‌وساز کند. وقتی کسانی که تخصص لازم را ندارند، در این حوزه تقریبا تمام کارها را انجام می‌دهند، نمی‌شود توقع داشت که اتفاق خاصی بیفتد. زمانی ما می‌توانیم سبک‌سازی و از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم و مصالح نوینی را در حوزه ساخت‌وساز به‌کار ببریم که افراد متخصص متناسب با آن کار نیز برای عملیات اجرایی داشته باشد. ما در حوزه دانش مهندسی در کشور خودکفا هستیم. بعید است که علم مهندسی به خصوص در حوزه ساخت‌وساز در دنیا باشد که متخصصان ما در ایران نداشته باشند. بسیاری از افراد متخصص با دانش فنی مهندسی در حد نهایی را داریم. آنچه که گرفتاری امروز ما است، در بخش اجرای امور است. ما در این حوزه دچار نقص هستیم و دلیل آن هم این است که کماکان از روش‌ها و افراد سنتی در حوزه ساخت‌وساز بهره می‌گیریم. برای این‌که حوزه ساخت‌وساز اصلاح شود، باید نگاه‌مان به این مقوله تغییر کند. در گذشته‌‌ها در یک روستا یک نفر آمپول‌زن داشتیم که طبابت می‌کرد. امروز این پذیرفتنی است که به این افراد برای بیماری رجوع شود؟ الان کوچک‌ترین بیماری، تخصص خود را پیدا کرده است. در حوزه ساخت‌وساز نیز اگر ژاپنی‌ها و یا کشورهای دیگر پیشتاز هستند، به این دلیل است که از قالب سنتی خود خارج شده‌اند و از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند. برای همین در کشور ما هر تکنولوژی جدیدی هم آمده، اما به دلیل این‌که افراد متخصص به سراغ آن نیامده‌اند، در نهایت کار عقیم مانده است. آنچه من به طور اجمالی می‌توانم بگویم، این است که نگاه ما به ساخت‌وساز متاسفانه سنتی است و تا نگرش خود را در حوزه ساخت‌وساز تغییر ندهیم، به نظر می‌رسد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. من بارها گفته‌ام به جای این‌که گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم، باید بگوییم برای دیروز صلوات می‌فرستیم و از امروز در حوزه ساخت‌وساز روش‌ها را اصلاح می‌کنیم و منطبق با آنچه که در دنیا اتفاق می‌افتد، عمل می‌کنیم. در عین حال، همه سعی کنیم خود را با شرایط جدید، به‌روزرسانی کنیم؛ چه در حوزه مهندسین و چه در حوزه اجرا و چه در حوزه عوامل صدور پروانه. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شما ایراد اصلی را به سنتی‌سازی ساختمان‌ها وارد کردید، ولی در زلزله‌ای که در سرپل ذهاب افتاد، یک‌سری عکس منتشر شد که ساختمان‌هایی که مربوط به 40، 50 سال قبل بود، سالم مانده بودند، اما ساختمانی که دو سال ساخته شده بود، تخریب شده بود. پس تنها سنتی‌سازی را نمی‌توانیم نشانه بگیریم. گلابچی: متاسفانه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما حتی در ساختمان‌های جدید، دخالت عوامل غیرمتخصص در فرآیند ساخت است. هر کسی می‌تواند در این حوزه ورود کند. ما فرآیند و شرایطی را فراهم نکردیم که افرادی که دارای تخصص و مهارت لازم هستند، کاری را برعهده گیرند. در حال حاضر در فرآیند ساخت هیچ گواهی‌نامه مهارتی را نمی‌بینیم. کسی ممکن بوده در قنادی کار می‌کرده، اما یک‌سال بعد در یک ساختمان کارهای مختلفی انجام می‌دهد؛ بدون این‌که آموزش دیده باشد یا مهارتی داشته باشد. از سوی دیگر، استاندارد بودن مصالح نیز جزئی از ضعف‌های امروز ماست. یعنی این‌که ساختمان‌های امروزی به سرعت کیفیت خود را از دست می‌دهند. برای مثال، در زلزله اردکان در منطقه قائنات خراسان شاهد بودیم زلزله اتفاق افتاده بود و ساختمان‌هایی که همین نهادهایی که در سال‌های اخیر ساخته بودند، صدمه دیده است. بعدا که صدمات را بررسی کردیم، شناژ بتنی با یک میلگرد گذاشته‌اند. کسی که کار کرده باشد، می‌داند که یک شناژ بنتی حداقل 4 میلگرد در تعدادی خاموت نیاز دارد. ساختمان مصالح بنایی با اصطلاحا کلاف و شناژ بتنی ساخته شده بود، اما با یک میلگرد درون این بتن که این ساختمان در زلزله‌ای با شدت متوسط تخریب شده بود. بنابراین هم این‌که عوامل غیرمتخصص می‌توانند در هر بخشی از کار ساختمان ورود پیدا کنند و هم این‌که مصالح غیراستاندارد در ساختمان‌ها به‌کار گرفته می‌شود و هم این‌که نظارت و کنترل حتی در این بخش باید صورت گیرد و الزاماتی بر این کار ایجاد شود. نکته دیگر این است که متاسفانه امروز ضرورت به‌کارگیری فناوری نوین هم در دانشگاه‌ها باید به نحو دقیق‌تری شناخته و انجام شود و هم در مجامع حرفه‌ای و تخصصی باید این امر شکل بگیرد و هم نهادهایی که اجازه ساخت صادر می‌کنند. سنتی بودن به این معنا نیست که هر آنچه در گذشته ساختیم، نامناسب بوده است. فرآیندی که مبتنی بر یک تفکر دقیق مبنی بر استفاده از فناوری‌های نوین، به‌کارگیری عوامل آموزش‌دیده و مصالح استاندارد و تولید صنعتی وجود ندارد که امروز ساختمان‌های جدید دچار صدمه می‌شوند. اگر بخواهیم افول ساخت‌وسازها را در سال‌های اخیر بررسی کنیم، فکر می‌کنید کدام نهاد بیشتر مقصر است؟ قربخانی: ساختمان‌سازی مثل تولید هر محصول دیگری، یک فرآیندی در تولید دارد. در ساختمان‌سازی، طراحی، اجرا، نظارت و مصالح استاندارد وجود دارد. اگر هر جای این حلقه فرآیند تولید دچار مشکل باشد، به طور طبیعی نمی‌توانیم توقع داشته باشیم محصول ما استاندارد باشد. من نمی‌خواهم مسوولیت مهندسان را خیلی کم بدانم. اتفاقا ما مجبور هستیم و باید پاسخ هم بدهیم. وقتی ما یک ساختمانی را تایید و به آن پایان کار می‌دهیم، تا روزی که این ساختمان پابرجاست، مسوولیت ما نیز پابرجاست. به محض این‌که به نقشه‌ها مراجعه می‌کنند، می‌بینند یک آقا یا خانم مهندس زیر این نقشه‌ها را امضا و تایید کرده است و مسوولیت قانونی دارد و سراغ او می‌روند؛ کمااین‌که سراغ ما و همکاران ما می‌آیند. اما در فرآیند تولید، به این‌که چه کسی ساختمان را می‌سازد، توجهی نمی‌کند. امروز ما از روش‌های سنتی گذشته و افرادی که آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، استفاده می‌کنیم. مصالح ساختمانی کنترل نمی‌شود و در حیاتی‌ترین مصالح و موادی که در ساختمان‌ها استفاده می‌کنیم، متاسفانه کنترل لازم صورت نمی‌گیرد. در حوزه ساخت‌وساز یکی دیگر از ایراداتی که ما داریم، تعدد متولیان کار است. پروانه را شهرداری صادر می‌کند، مصالح ساختمانی را باید سازمان ملی استاندارد بررسی کند، نظارت عالیه با وزارت راه و شهرداری است و بخش نظارت با مهندسان سازمان نظام مهندسی است و خیلی از عوامل دیگر در این کار درگیر هستند. اصلا یکی از مشکلات ما تعدد تصمیم‌گیرندگان و عدم هماهنگی در این حوزه‌ها است. ولی اگر از من بپرسند که واقعا نشانه اصلی را باید به کدام سمت گرفت، به نظر من شهرداری‌ها در ابتدا مطرح می‌شوند. متاسفانه در سال‌های اخیر شهرداری‌ها خودگردان شده‌اند. خودگردان به این مفهوم که مجبورند درآمدهایی را کسب کنند و امورات شهر را بگذرانید. اتفاقی که می‌افتد، این است که چطور می‌شود درآمد ایجاد کرد که امورات شهر بگذرد؟ یکی از سهل‌الوصول‌ترین درآمدها برای شهرداری، فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است. شما اگر به بودجه شهرداری همین استان تهران و شهرهای اطراف نگاه کنید، می‌بینید درصد زیادی از بودجه شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است. در بعضی از شهرها گفته شده 80 درصد ساخت‌وسازها بدون پروانه ساختمانی انجام می‌شود. وقتی یک‌چنین اتفاقی می‌افتد، اساسا افراد دارای صلاحیت و مهندسان ناظر و استاندارد کجای کار قرار می‌گیرند؟ وقتی یک نفر اجازه پیدا می‌کند خارج از همه قوانین و مقررات ساخت‌وساز را بدون پروانه انجام دهد، هیچ کنترلی وجود ندارد و به طور طبیعی نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که این ساختمان مورد تایید باشد. شهرداری‌ها کنترل‌های لازم را در حوزه ساخت‌وساز انجام ندادند. به طور طبیعی هر مجموعه دیگری می‌تواند در این قضایان مسوولیتی برعهده داشته باشد. این در حالی است که ما همیشه دنبال این هستیم که دم دستی‌ترین افراد را نشانه بگیریم و همین‌طور این سلسله ادامه دارد و هیچ‌وقت کسی متوجه نمی‌شود مقصر کیست و باید پاسخ‌گو باشد. ما باید آسیب‌شناسی کنیم؛ بدون این‌که گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم. ما باید سعی کنیم روش‌ها را اصلاح کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم. اگر ما بخواهیم صرفا گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم، مشکلی که حل نمی‌شود، بلکه بر مشکلات نیز افزوده می‌شود و در نهایت اوضاع نابه‌سامانی را می‌بینیم که امروز شاهد هستیم. اگر ساختمان‌ها مقاومت لازم در برابر زلزله داشت، خیلی نباید نگران این می‌بودیم که زلزله می‌آید. حتی در زلزله‌ای که در تهران آمد، ما دیدیم که شمال‌شهرنشین‌ها هم به ساختمان‌های خود اعتماد نکردند. این نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد و برای این‌که اعتماد را به جامعه برگردانیم، باید روش‌های ساخت‌وساز را اصلاح کنیم و از همه کسانی که در کار دخیل هستند، بخواهیم که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و به‌روزرسانی کنند. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نگاه شما در این خصوص چیست؟ گلابچی: من معتقدم در فرآیند ساخت‌وساز و آسیب‌هایی که امروز وجود دارد، همه دستگاه‌ها و نهادها به نحوی مسوولیت دارند. از دانشگاه‌ها گرفته که باید فرآیندهای آموزشی را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند تا نهادهای نظارتی. امروز فناوری‌های جدیدی در جهان وجود دارد که در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود. بنابراین دانشگاه‌ها هم باید این وظیفه و مسوولیت را برعهده گیرند. علاوه بر دانشگاه‌ها که تربیت نیروی متخصص را انجام می‌دهند، دستگاه‌های نظارت و کنترل و نیز مجامع مهندسی مسوول هستند. یعنی ما باید بپذیریم که وقتی که دانش‌آموخته‌ای داریم که این دانش‌آموخته با توان علمی متناسب با نیازهای کشور به جامعه حرفه‌ای آمده، همیشه احتمال بروز خطا وجود دارد. ما باید با مکانیزم‌های دقیق بتوانیم فرآیندهای طراحی و ساخت را کنترل کنیم. گرچه اخلاق مهندسی و تعهد انسان‌ها به مسوولیت‌هایی که می‌پذیرند، همیشه باید وجود داشته باشند. اما حتما باید مکانیزم‌ها و کیفیت‌هایی برای نظارت و کنترل وجود داشته باشد که حتی یک مورد اجازه ندهیم افراد از آن وظیفه‌ای که برعهده گرفتند، تخطی کنند. من اعتقاد دارم از مجامع دانشگاه، تا نظام‌های مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و همه دست‌اندرکاران حوزه ساخت‌وساز باید برنامه‌ریزی کنند و تلاش کنند که به نتیجه برسیم. گفته شد افرادی که در حوزه ساخت‌وساز به کار گرفته می‌شوند، اغلب افراد غیرمتخصص هستند. ما در برخی ساختمان‌ها شاهد هستیم که یک فرد بی‌سواد در طراحی و نقشه‌کشی ساختمان دخیل است. در حال حاضر این سوال مطرح است که مهندس ناظر آیا این مسایل را نمی‌بیند؟ چرا از کنار ماجرا می‌گذرد؟ قربان‌خانی: مهندس ناظر همه این مسایل را می‌بیند. ما در حال حاضر در بخش آموزش مهندسان مشکل داریم. در سال 1374 سازمان نظام مهندسی به سبک کنونی آغاز به فعالیت کرد. تا سال 1390 حدود 11 هزار مهندس دارای پروانه اشتغال داشتیم. از سال 1360 تا الان این عدد به 60 هزار نفر رسیده است. این آمار تنها مربوط به استان تهران است. 2 هزار و 300 نفر در آموزش جدید قبول شدند. ما به این تعداد مهندس ناظر نیاز داریم؟ اولا ما به این تعداد مهندس ناظر نیاز نداریم. دوما، در حوزه آموزش اتفاقی که افتاده این بوده که صرفا به کمیت توجه شده است و نه کیفیت. به این شکل، شاهد بودیم که دانشگاه‌های مختلف با سرعت نور در پذیرش دانشجو در رشته مهندسی از یکدیگر سبقت گرفتند. ما الا ماشاءالله مهندس تربیت کردیم و وارد بازار کار شده‌اند که عده زیادی از آنها کار ندارند. در دنیا نظام آموزشی منطبق با نیاز جامعه برنامه‌ریزی می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما صرفا تصمیماتی که گرفته می‌شود، آنی، لحظه‌ای و برای حل موضوعات کوتاه‌مدت است. در یک مقطعی علاقمندی به رشته مهندسی زیادی بود و کار هم شاید در جامعه برایشان زیاد بود و یک وجاهت اجتماعی داشتند. ما به جای این‌که این علاقمندی را هدایت کنیم، یک‌دفعه پذیرش‌ها را چندین برابر کردیم. متاسفانه در چند سال گذشته در حوزه آموزشی افرادی از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند که شاید کیفیت لازم را نداشتند. مهندس ناظر وظیفه دارد که عملیات اجرایی را با نقشه‌ها مطابقت دهد و اگر مطابقت وجود داشت، کار را تایید کند؛ وگرنه به شهرداری گزارش کند. یعنی تنها کاری که مهندس ناظر می‌تواند انجام دهد، این است که ساختمان را ببیند و اگر عدم انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌ها وجود داشت، به شهرداری گزارش کند تا از ادامه کار جلوگیری شود. این در حالی است که ما امروز می‌توانیم به شما هزاران گزارش ارائه دهیم که که مهندسان ناظر درخواست توقف را کردند، اما شهرداری‌ها ترتیب اثر نکردند. چرا؟ چون عاملی که ساختمان را می‌سازد، فرد فاقد صلاحیت است و از یک جایی گواهی لازم را نگرفته که ما بعدا بتوانیم این گواهی‌نامه را لغو کنیم. در حوزه ساخت‌وساز، کارفرمایی که به دستورات ناظر توجه نمی‌کند و شهرداری که به گزارش ناظر توجه نمی‌کند و در نهایت ساختمانی که به این روش تولید می‌شود، کجای این کار هستند؟ همان‌طور که گفتم، فرآیند ساخت‌وساز یک حلقه به‌هم پیوسته است. اگر این حلقه به خوبی عمل کند، می‌توانیم توقع داشته باشیم که کار به‌درستی انجام شود. در بخش ساخت‌وساز نظارت به تنهایی کفایت نمی‌کند. من فکر می‌کنم برای این‌که در حوزه ساخت‌وساز بتوانیم قدمی رو به جلو داشته باشیم، نیاز به یک عزم ملی داریم. همه کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، باید تلاش کنند که شرایط خود را به‌روزسانی کنند. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ... و کلام آخر؟ گلابچی: در مورد توسعه کمی آموزش عالی صحبت شد. اصولا شما می‌دانید که اضافه شدن کسانی که در تحصیلات عالیه وارد یک جامعه می‌شوند، نشان از کیفیت و سطح تحصیلات و ارزیابی‌های یک جامعه است. بنابراین این‌که در آموزش عالی توسعه کمی صورت گرفت، یک امر مضموم نیست. اما ما زمانی دچار اشکال شدیم که این توسعه کمی، با توسعه کیفی همراه نبود. موضوعی که در مورد شهرداری‌ها مطرح شد و این‌که ما امروز شاهد هستیم مسوولان شهرداری به شدت روی تامین منابع در هزینه‌های شهرداری تاکید می‌کنند، در این خصوص باید حتما به دنبال الگوهایی بود که به تامین پایدار برسیم. همان طور که مسوولان کنونی شهرداری مطرح می‌کنند، دیگر نیاز به دادن ضوابط و صرف‌نظر کردن از بعضی از الزاماتی که در طرح تفصیلی و در طرح جامع داریم، نباشد. این‌ها مسایلی است که بخشی از آن عزم ملی می‌خواهد.

[wichidika]

برنامه ملی بازآفرینی شهری دکتر عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین «قابلیت زندگی» و «روانی حرکت و جابه‌جایی» مواجه هستند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال، برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در کشور در وضعیتی زندگی ‌می‌کنند که به آن وضعیت بدمسکنی گفته می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+ %D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+ %D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.jpg)
امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابه‌جایی (mobility) مواجهند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی می‌کنند. چالش کُندی، صعوبت و نارسایی حرکت در درون کلان‌شهرها و همچنین بین مرکزهای آنها و حومه‌شان، کمبود شناخته شده‌ای است که جای بحث آن اینجا نیست. هر چند حمل‌ونقل حومه‌ای سریع و روان و به‌طور عمده ریلی تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی به تقاضای مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دارد؛ چرا که عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه با دسترسی سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا در مراکز کلان‌شهرها و گرایش به سکونت به حومه می‌شود. و اما در باره بافت‌های ناکارآمد شهری اعم از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها سیاست ما بازآفرینی شهری است. ما بر این باوریم که شهرها بیش از آنکه یک مجموعه کالبدی باشند، یک سازمان اجتماعی، با هویت مشخص و شبکه‌های درونی خود هستند. بنابراین سیاست بنیادین توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است. در شکل جمعی، بازگشت به هویت ایران‌شهری سیاست فراروی ماست و در شکل انفرادی آن، توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی خود اعم از سکونتگاه، کسب‌وپیشه و روابط اجتماعی مهم‌ترین وجهه همت است. ساختار شهرهای ایران به عنوان کالبدی برای شبکه‌های اجتماعیِ خُرد در قالب محله‌ها معنی پیدا می‌کنند. محله‌ها ضمن خودبسندگی نسبی ارتباط و وابستگی معناداری با هم دارند. بر اساس پیمایشی که از وضع کنونی سکونتگاه‌های ناکارآمد صورت گرفت، بافت‌های ناکارآمد در قالب ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری شناسایی شدند. بازآفرینی این محله‌ها به معنی بهبود زندگی بیش از ۶ میلیون خانوار است که اگر حتی ۳ میلیون واحد مسکونی ظرف ۱۰ سال بهسازی یا نوسازی شوند، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در تاریخ ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و حتی در مقیاس بین‌المللی است. وظیفه دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در این ارتباط برنامه‌ریزی و فراهم‌آوری بستر کار برای ساکنان، تسهیل‌گران، توسعه‌گران و سازندگان است. بنابراین، اولین تاکید ما روی برنامه‌ریزی از سوی دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به جای اجرای پروژه است. به گمان ما بزرگ‌ترین نقطه انحراف طرح مسکن مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تاکید بر پروژه محوری به‌جای برنامه‌محوری بوده است. همین انحراف، موجب لغزش دولت به تصدی ساخت مسکن و جانشینی دولت به‌جای مردم و بخش خصوصی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شد. بنیان این برنامه در گام نخستین آفرینشِ مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌هاست. این موضوع بسته به هر محله متفاوت خواهد بود. ممکن است در محله‌ای نوسازی مدرسه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یا مرکز بهداشت مساله اصلی باشد و در محله دیگر احداث ورزشگاه بتواند این نقش کلیدی را ایفا کند و به همین ترتیب در جایی مسجد، تکیه یا بازارگاه یا نوسازی ساختمان‌های باارزش معماری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) محله‌ها که یادآور خاطرات جمعی و هویت ساکنان است بتواند راهگشا باشد. در کنار این، متناسب‌سازی زندگی با دوران معاصر و دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و همچنین بازگشایی معابر و توسعه خدمات محله‌ای گام‌های نخستینی است که باید در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در تجربه‌های اولیه‌ای که در این ارتباط داشته‌ایم به‌خوبی دریافته‌ایم که با اولین اقدام در جهت احیای هویت و استخوان‌بندی محله‌ها، استقبال گسترده‌ای از سوی ساکنان صورت می‌گیرد و با اتفاق‌های خوبی روبه‌رو می‌‍‌شویم که هیچ‌گاه پیش از آن، انتظار آن را نداشتیم. در این ارتباط نمونه‌های مختلفی در شهرهای ایران چون بوشهر، نایین، اصفهان، یزد، تبریز و دیگر شهرها داریم. برنامه اجرایی بازآفرینی محله‌ها شامل پنج برنامه: توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرح‌های بازآفرینی محله‌ها و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محله‌ای است. برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها ۷۵ هزارمیلیارد تومان ظرف پنج سال است. نکته بسیار مهم این است که بخش عمده‌ای از این مبالغ هم‌اکنون نیز در بودجه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی شده است. لیکن، ضروری است که طی یک دستور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شوند تا حداقل ۳۰ درصد منابع خود را در این محله‌ها هزینه کنند. این درصد متناسب با نسبت جمعیتی این محله‌ها از کل جمعیت شهری است. برای آنکه بتوانیم هم کسری منابع دستگاه‌های ذی‌ربط را تکمیل و هم مبلغی را اهرم کنیم تا سایر دستگاه‌ها نیز منابع خود را به این امر اختصاص دهند، پیش‌بینی شده است که سالانه هزاروپانصد میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شود. البته این رقم از سوی سازمان برنامه نیز تایید شده‌ و در اسناد پشتیبان برنامه ششم نیز منظور شده است. نکته سوم برنامه نوسازی مسکن در این محله‌هاست. برای نوسازی ۳ میلیون واحد ظرف ۱۰ سال داشتن یک بانک توسعه‌ای مسکن که بتواند سیاست‌های دولت در این بخش را پشتیبانی کند، ضروری است. خوشبختانه این موضوع در مجمع عمومی بانک مسکن در سال جاری به‌تصویب رسید و می‌تواند کمک موثری به اجرای سیاست‌های دولت کند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که قاعدتا چون بازآفرینی در این محله‌ها بر بستر یک شهر موجود است، کار به‌صورت منبت‌کاری و جزءبه‌جزء صورت می‌گیرد و نمی‌توان انتظار اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس چند هزارواحدی را داشت. از قضا، به‌گمان ما، این نقطه قوت این برنامه است که افراد با هر توانایی‌ای می‌توانند در بازآفرینی مشارکت داشته باشند. برنامه ‌بنیادین ما بر توانمندسازی ساکنان و همچنین حمایت از کسانی است که این محله‌ها را برای سکونت انتخاب می‌کنند. بنابراین از خانه‌اولی‌ها، کسانی که تمایل به انتقال محل سکونت خود به این بافت‌ها را دارند و ساکنان بافت به‌صورت همزمان حمایت صورت می‌گیرد. خانوارهایی که می‌خواهند صاحب خانه شوند باید از یک برنامه مطمئن اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خانوار برخوردار باشند که با سیاست کلان پشتیبانی شود. مبنایی که در این برنامه انتخاب شده افزایش هفت‌برابری قدرت خرید خانوارها در برابر مبلغ پس‌انداز آنهاست. این به آن معنی است که هر خانواری که مبلغ مشخصی را در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده کند، مطمئنا شش‌برابر پس‌انداز خود تسهیلات دریافت خواهد کرد، این تعهد بانک است و بانک نمی‌تواند از آن سر باز زند و مبلغ سپرده وی نیز هنگام اخذ تسهیلات آزاد خواهد شد. حال اگر زن و مرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) همزمان پس‌انداز کنند، هر دو همزمان می‌توانند بر روی یک واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند. به این ترتیب، یک زوج در تهران می‌تواند مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. این رقم برای سایر شهرهای بزرگ ۱۲۰میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۸۰میلیون تومان است. البته چنانچه لازم باشد با تصویب شورای ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1)پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و اعتبار این سقف‌ها قابل افزایش است. تاکنون تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق به بیش از 362هزار فقره با میانگین 5/ 20 میلیون تومان رسیده‌است. برای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یکی آنکه نرخ سود از 8 درصد به 6 درصد کاهش و دیگری آنکه مدت هریک دوره توقف از 6 ماه به 5 ماه کاهش یابد. این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام‌شده پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در صندوق کاهش می‌یابد. در حال حاضر نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها ۱۸ درصد است که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این است. با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات‌گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌است. نکته دوم این است که در وضعیت فعلی، هر دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر ۶ پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از ۶ دوره توقف، تا ۶ برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۵/ ۲ سال کاهش می‌دهد. نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد. لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C) یا بودجه، از روش پرداخت یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهیلات با این گزینه رقابت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کند و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خانوار است. قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است. لیکن، این طرح از این مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌است. افزون بر اینها، قدرت اهرمی روش سپرده‌گذاری یک به دو است. فرض این است که دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است. درکنار متقاضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است. در حال حاضر، توسعه‌گران از طرف نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند. البته پیش‌نویسی از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) تهیه شده‌است که باید در شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) به تصویب برسد. توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین با ساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد. از حیث معماری، سیاست کلی ما ارتقای کیفیت معماری بافت، ساختمان‌ها و خانه‌هاست. قطعا ما باید از معماری‌ای برخوردار شویم که ضمن آنکه دارای اصالت ایرانی است، جدید هم باشد. این برنامه درصدد است که برای طرح‌های پیشتاز از روش مسابقه‌های معماری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بهره ببرد تا باعث جنب‌وجوشی در میان معماران جوان شود. ما مطمئنیم که شرکت‌های استارت‌آپی زیادی بر اساس خواسته‌های جدید به دست جوانان شکل خواهد گرفت و اشتغال ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درخوری از این رهگذر در کشور تامین خواهد شد. نکته آخر اینکه ماهیت این برنامه محلی است. بنابراین، مقامات محلی از جمله شهرداری‌ها عناصر اصلی مقوم برنامه هستند. در این ارتباط، تمام منابع کمکی دولت در این ارتباط باید اهرم شود تا با مشارکت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدماتی امکان اجرای یک سیاست ملی فراهم آید. از حیث سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها، ستاد بازآفرینی ملی بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریورماه سال۱۳۹۳ تشکیل شده و معادل آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز فعال است. ۱۹ وزارتخانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87) و سازمان این ستاد را شکل می‌دهند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کنند.

[wichidika]

هشدار رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران:ساخت و ساز در حریم گسل‌ها هدر رفت سرمایه ملی در پایتخت است [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: متاسفانه بخش زیادی از سرمایه‌های آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعه‌های عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسل‌ها و مسیل‌ها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، احمد صادقی در آغاز این کنفرانس دو روزه بین المللی مدیریت جامع بحران، در سخنانی ضمن هشدار نسبت به هرگونه سرمایه گذاری در طرح های توسعه شهری و عمرانی بدون توجه به مخاطرات موجود پایتخت از جمله عدم رعایت حریم گسل ها و مسیل های شهر گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعه های عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسل ها و مسیل ها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد و این هشداری است برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند.
وی با تاکید بر فعال بودن گسل های تهران بر اساس مطالعات انجام شده و ثبت زمین لرزه های کوچک و متعدد گفت: 47 کیلومتر مربع از مساحت تهران در پهنه های گسلی قرار دارد که ساخت و ساز در آن منوط به رعایت ضوابط خاص از جمله پرهیز از بلند مرتبه سازی و ساخت مراکز حساس و عمومی است.
جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود: فرونشست زمین در دشت شهریار طی سال های اخیر به علت برداشت غیر اصولی از منابع آب های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی افزایش یافته و بخش های جنوب تهران را نیز شامل می شود.
وی گفت: باید بر اساس توصیه های جهانی از جمله چارچوب کاهش خطرپذیری کنفرانس سندای به مقوله هم سنجی و گسترش همکاری بخش حاکمیتی و بخش خصوصی در اجرای طرح های کاهش ریسک و تاب آوری شهری توجه نماییم.

لزوم طراحی و تولید محصولات مفید و کارآمد در حوادث و سوانح
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در نخستین جشنواره طراحی گنسای که در محل تالار شهید آوینی پردیس دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی به نقش مردم در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران ها و سوانح اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده دولت ما بدون کمک مردم قادر به مقابله با حوادث و سوانح نیست و در فرآیند مدیریت بحران جامعه محور، شهروندان در مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی از نقش کلیدی برخوردارند.
وی تاکید کرد: جای طراحی محصولات با ویژگی مقاوم، انعطاف پذیر و قابل بهره برداری در زمان بحران خالی است و طراحان صنعتی و تولید گران باید در زمینه تامین محصولات متناسب سازی شده با حوادث و سوانح اقدام نمایند به گونه ای که این محصولات باتوجه به شرایط فرهنگی، از قیمت مناسب ، سهولت استفاده، قابلیت حمل و نقل آسان و جذابیت بهره برداری برخوردار باشد.
انتهای پیام/

[wichidika]

انتقاد معاون آخوندی از تربیت ۴۵۰ هزار مهندس ساختمان مازاد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از وجود دو سیستم نظارتی مستقل در بخش ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حامد مظاهریان در کنفرانس مدل سازی صنعت ساختمان (BIM) با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی آمده است استان هایی که ۵۰ مهندس دارند می توانند نظام مهندسی تاسیس کنند و اگر نداشتند از استان های همجوار به عنوان استان معین کمک بگیرند، گفت: این به این معناست که در ۲۲ سال پیش که این قانون تدوین شد استان هایی داشتیم که در مجموع ۷ رشته پذیرش شده در نظام مهندسی حتی ۵۰ مهندس هم نداشتند اما الان از آن سوی بام افتاده ایم. در حال حاضر برآورد می شود ۴۵۰ هزار مهندس در بخش ساختمان تحصیل کرده باشند. آموزش عالی چگونه فکر می کرده است که این تعداد مهندس را تربیت کرده اند. وی ادامه داد: صنعتی سازی به عنوان مفهومی که می تواند مشکل ساختمان را حل کند از آن یاد می شود، حداقل دو بار برای صنعتی سازی ساختمان تلاش شد و هر دو بار ناکام بود یک بار قبل از انقلاب بود که کارخانه های متعدد تولید مصالح پیش ساخته احداث شد ولی نتیجه این سرمایه گذاری عظیم رشد حدودا دو درصدی ساخت و ساز به سبک صنعتی بود. بیشتر ساختمان ها در آن زمان از شوروی سابق وارد کشور می شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: یک بار دیگر هم در طرح مسکن مهر صنعتی سازی ساختمان مطرح شد که اعلام کردند بالاجبار باید ۲۰ درصد ساختمان های مسکن مهر به روش صنعتی احداث شود، در نتیجه این مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد. ما هنوز در تعاریف صنعتی سازی مشکل داریم. مظاهریان با بیان اینکه هیچ یک از راه حل هایی که تاکنون برای نجات صنعت ساختمان مطرح شده به اندازه الگوسازی اطلاعات صنعت ساختمان (BIM) موفق نبوده است، اظهار داشت: در این طرح از ابتدایی ترین مرحله ساخت و ساز شامل برنامه ریزی و پروگرامینگ تا مستندسازی فعالیت های ساخت و ساز، تحلیل و آنالیز ساختمان ها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری ساختمان و حتی تخریب و نوسازی سازه در پروژه BIM دیده شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در حوزه BIM در فاصله قابل جبرانی با کشورهای پیشرو در برنامه جهانی BIM قرار داریم به گونه ای که در آمریکا این طرح از ۲۰۰۳ آغاز شد و در کشورهای مطرح BIM مانند فنلاند، سنگاپور و انگلیس که می توانند الگوی مناسبی برای BIM باشند نیز در سال های اخیر به این موضوع توجه شده است. اگر این فاصله جبران نشود حتی در صنعت ساختمان جهانی هم دیده نخواهیم شد. مظاهریان یادآور شد: اگر به عنوان مثال بهترین درب و پنجره دنیا را تولید کنیم، اگر در BIM جهانی به ثبت نرسد امکان فروش محصول نخواهیم داشت، دیگر دوران تبلیغ با بیلبورد گذشته است ولی اگر این تولیدات در BIM به ثبت برسد ممکن است سازنده ای در اروپا محصولات صنایع ساختمانی ما را سفارش دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود دو نظام کاملا متفاوت در بخش ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی به عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه و متولی ساخت و ساز دولتی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی ساخت و ساز خصوصی به مسیر خود به طور جداگانه ادامه می دهند ولی در برنامه ششم قرار است دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی به طور نظام مند و هماهنگ فعالیت کنند اما قرار نیست با یکدیگر ادغام شوند. بنابراین اگر در کشور زلزله یا سانحه ای رخ دهد نمی توانید کسی را بیابید که مسئولیت را آن بر عهده بگیرد. وی خاطرنشان کرد: در سیستم مناقصات نیز چنین مشکلاتی را داریم چرا که سیستم مناقصه فعلی بر پایه قیمت استوار است نه کیفیت و هر شرکتی که قیمت ارزان تر بدهد ولی کیفیت نداشته باشد برنده مناقصه اعلام می شود، پروژه ای که به دلیل ارائه قیمت غیرواقعی، به سرانجام نمی رسد. هیچ کس هم جرات نمی کند این سیستم را به هم بزند چون دستگاه های متهم می شوند که زد و بندی داشته اند. معاون وزیر راه و شهرسازی به پیگیری موضوع BIM در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سند استراتژیکی در وزارتخانه برای مبحث BIM طراحی کرده ایم که این سند قابل ارائه به رئیس جمهور و دولت است. ضمن اینکه این سند یک سخن واحد برای بخش مسکن محسوب می شود، این در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد مهندسان و دانشجویان مهندسی به هیچ عنوان آشنایی با BIM (مدلسازی اطلاعات صنعت ساختمان) ندارند و همچنین ۷۹ درصد شرکت های ساختمانی هیچ اهمیتی به ارائه اطلاعات خود در BIM نمی دهند. مظاهریان افزود: اگر یک مهندسی در ایران بگوید که من به ۲۲ مبحث مقررات صنعت ساختمان اشراف دارم هیچ کس در دنیا به آن اهمیت نمی دهد، مباحث و مقررات ملی ساختمان دیگر در دنیا ارزشی ندارند، در بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات ملی ساختمان، به مقررات واحد اروپا در بخش ساخت و ساز تبدیل شده است ولی ما دور خود دیوار کشیده ایم که این اتفاق نمی تواند مشکل اشتغال در بخش مهندسی ما را حل کند. وی صنعت بیمه را یکی از حلقه های بزرگ مفقوده صنعت ساختمان دانست و افزود: این صنعت (صنعت بیمه) نتوانسته خود را با رشد صنعت ساختمان منطبق کند. وی اظهار داشت: نظام مهندسی مثل یک سیستم کوپنی کار می کند که یک نفر همزمان هشت پروژه ساخت و ساز دارد. در نتیجه کیک صنعت ساختمان محدود شده است. به گفته مظاهریان پروژه BIM یک دوره ده ساله را باید طی کند و در دو سال هیچ کاری نمی توان انجام داد و هیچ رای برای کسی نمی آورد. در حال حاضر در ترکیه و قطر که بازار خوبی برای ساخت و ساز و مهندسی دارند تا زمانی که به پروژه BIM مسلط نشویم نمی توانیم مهندسان خود را برای کار به این کشورها اعزام کنیم.

[wichidika]

این ساختمان‌ها ٤٠ درصد انرژی کشور را هدر می‌دهند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روی کاغذ همه چیز درست به نظر می‌رسد. ما تقریبا در پاسخ به همه مشکلات احتمالی، قوانین دندانگیری تدوین و البته بعد آنها را به حال خود رها کرده‌ایم! مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان هم از آن دسته قوانین پروپیمانی است که اگر به همان خوبی که نوشته شده اجرا می‌شد، هدررفت انرژی در ساختمان‌های کشور بیش از ٤٠‌درصد کاهش پیدا می‌کرد.
به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: براساس نتایج یک پژوهش که مرکز مطالعات انرژی و سیستم‌های قدرت، دانشگاه صنعتی شیراز منتشر کرده، با اجرای مبحث نوزدهم به ازای هر ٥‌درصد افزایش هزینه در ساخت، ٤٠‌درصد مصرف سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کاهش می‌یابد. آماری که مسئولان و مدیران سازمان نظام مهندسی و مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی هم آن را جسته‌گریخته تأیید کرده‌اند. اما بیش از ١٥‌ سال است که نه سازنده‌ها زیربار این ٥‌درصد افزایش هزینه ساخت می‌روند، نه شهرداری‌ها و نظام مهندسی کشور علاقه‌ای به نظارت بر اجرای مفاد مبحث نوزدهم از خود نشان می‌دهند. مهدی روانشادنیا، عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌گوید: یک نقطه ضعف قانونی، کار دست کشور داده است. برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، قوانین اجرایی کشور نیازمند یک طرح جامع اصلاح الگوی مصرف است. این طرح اصلاح الگوی مصرف، هنوز نه به شکل یک آیین نامه اجرایی تهیه شده و نه به تصویب هیأت دولت رسیده است. فساد در تشکیلات اداری یکی دیگر از موانع اجرای مبحث ١٩ است. عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن به «شهروند» می‌گوید: نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند. از طرفی سازندگان ساختمانی در کشور ما، انگیزه کافی برای ساخت ساختمان‌های منطبق با مبحث ١٩ ندارند و آن‌طور که باید از آنها حمایت نمی‌شود. فعالان بازار مسکن و پیمانکاران اما عموما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند، در دوره‌های زمانی مختلف هربار شهرداری اراده کرده تا بندی یا بخشی از قانون را عملی کند، توانسته حرفش را به کرسی بنشاند و این درجازدن یعنی شهرداری در تمام این سال‌ها به دنبال اجرایی‌شدن مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان نبوده است. صادق ذراتی کارشناس ارشد عمران و فعال بازار مسکن هم می‌گوید: شهرداری ما یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی از سازنده می‌توانند که طی آن، سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اما ؟ ... وزارت مسکن کجای داستان قرار دارد؟ وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی هم از این ماجرا سهم خودش را دارد. مطابق با ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن هم بر مبنای این ماده، اقدام به انتشار مقررات ملی در ٢٢ مبحث کرده است که مبحث ١٩ آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان را نشانه رفته است. این مبحث در‌ سال ١٣٧٠ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. در حال حاضر اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی و خصوصی تهران و شهرهای تابعه اجباری است اما یکی از مهندسان ناظر که تمایلی به فاش‌شدن نامش ندارد، می‌گوید: تنها چیزی که براساس مبحث ١٩، اجباری شده و همواره رعایت می‌شود، پنجره دوجداره است که آن همچون کیفیتش را مستأجر تعیین نمی‌کند و صاحبخانه هم دل برای خانه اجاره‌ها نمی‌سوزاند، غالبا نوع بی‌کیفیت آن است. مبحث ١٩ چه می‌گوید؟ همه چیزی که مبحث نوزدهم از سازنده می‌خواهد، جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مبحث برای تمامی امکان‌های هدررفت انرژی پاسخی در نظر گرفته شده است. براساس این مبحث، عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط اجباری است. همچنین براساس ضوابط مندرج در مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان، گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه‌های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم‌های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب‌گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان‌ها اعلام شده است. سودجویی سازندگان ما، سقف ندارد عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن اصلی‌ترین عامل را سودجویی سازندگان می‌داند. او می‌گوید: رعایت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمام‌شده یک ساختمان را بالاتر می‌برد و افزایش قیمت تمام‌شده هم حاشیه سود سازنده را کم می‌کند. درحال حاضر همه هم و غم بیشتر سازندگان ما، پیداکردن راهی است که با هزینه کمتر از هزینه کنونی یک ساختمان را آماده کرده و برای فروش عرضه کنند! به گفته زینعلی، از طرفی کشش قیمتی بازار مسکن هم محدود است و قدرت‌ خرید مردم پایین آمده. برای کمترکسی ارزش خریداری یک ساختمان عایق‌شده، قابل درک است. فساد در تشکیلات اداری مانع اجرای مبحث ١٩ می‌شود «این طرف ماجرا هم داستان فساد همیشگی اداری در تشکیلات نظارتی ساختمانی کشور وجود دارد. نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند.» زینعلی همچنین می‌گوید: البته نمی‌توان منکر شد که ما در اجرایی‌کردن این مبحث نسبت به گذشته پیشرفت‌های خوبی کرده‌ایم اما راهکار اصلی، آموزش و فرهنگ‌سازی است. درحال حاضر سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان ساختمان‌های ما، خارج از این حوزه‌اند و دانش و درک کافی را ندارند. آنها به بازار مسکن صرفا به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری نگاه کرده و نمی‌توانند ساختمان‌سازی اصولی را درک کنند. او همچنین ادامه می‌دهد: مهندسین ناظر کشور ما هم که برای نظارت به ساختمان‌ها فرستاده می‌شوند، از نظر بنده، ضعیف‌ترین مهندس‌های جهانند که توانایی هیچ نوع نظارتی ندارند. چنین وضعیتی هم نیاز به آسیب‌شناسی دارد. چرا باید خروجی‌های دانشگاه‌های ما تا این اندازه بی‌سواد و بی‌مهارت باشند؟ شهرداری مقصر اول «هدررفت انرژی در ساختمان‌های ما به وفور دیده می‌شود و من به‌ عنوان کسی که هم در این حوزه تحصیل کردم و هم فعالیت، در درجه اول شهرداری و در درجه دوم نظام مهندسی را مقصر می‌دانم.» صادق ذراتی، کارشناس ارشد عمران و سازنده ساختمان‌های مسکونی ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: ببینید فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری انجام می‌شود. من خودم به‌عنوان یک سازنده وقتی می‌خواهم درخواست تخریب یا نوسازی بدهم، به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مراجعه می‌کنم. مسئولان شهرداری درخواست من را در قالب طرح تفضیلی بررسی می‌کنند و بعد برای زمین من دستور نقشه صادر می‌کنند. بعد از آن، من سازنده موظفم که نقشه‌های معماری و عمرانی و سازه‌ای و تأسیسات مکانیکی و برقی را برای تأیید به شهرداری ببرم؛ مجبورم و می‌برم. اگر در همین مرحله شهرداری یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی هم از سازنده بخواهد که طی آن سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، این مبحث هم رعایت می‌شود. او ادامه می‌دهد: در این میان نظام مهندسی وظیفه نظارت دارد که برای تأیید نقشه‌های ساختمانی شما را به ناظرهای خود ارجاع می‌دهد. نظام مهندسی هم می‌تواند برای کنترل هدررفت انرژی مانند تأسیسات مکانیکی و برقی و... ناظر تعریف کند. ذراتی می‌گوید: «اگر بخواهیم دقیقا طبق مبحث ١٩ عمل کنیم، هزینه تمام‌شده ساخت حدود ١٠‌درصد افزایش پیدا می‌کند و همین باعث می‌شود که اکثر پیمانکارها به اراده و میل خود زیر بار رعایت مبحث ١٩ مقررات ملی نروند.» اوضاع به‌ حدی خراب است که اگر هم کسی به‌ طور کامل راه هدررفت انرژی را ببندد، از نظر بقیه کار عجیبی انجام داده و حتی برای فروش واحد ساخته‌شده هم به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که فرهنگسازی لازم در این زمینه انجام نشده و برای مردم اهمیتی ندارد که واحدی که می‌خرند تا چه حد از استانداردهای مبحث نوزدهم دور یا به آن نزدیک است. ساختمان‌های ایران محل آزمون و خطای سازندگان سازندگان بدون تکنیک و دانش وارد حوزه ساخت‌وساز می‌شوند. عضو هیأت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی می‌گوید: در کشور ما سرمایه‌گذار به صورت مقطعی وارد گود شده و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را تجربه می‌کند. وقتی ساخت‌وساز حرفه‌ای نیست، طبیعتا کنترل کیفیت کمتر دیده می‌شود. ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کند با همه این قوانین کاغذی اما براساس نتایج پژوهشی که دانشگاه صنعتی شیراز آن را منتشر کرده است، ساختمان‌های ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کنند. در حالی در هر مترمربع ایران به‌طور میانگین ٣٠ مترمکعب گاز مصرف می‌شود که برای همین مساحت در اروپا تنها ٥,٥ مترمکعب مصرف گاز به‌ طور میانگین ثبت می‌شود. حتی خود مسئولان هم بر این موضوع به مناسب‌های مختلف صحه می‌گذارند. اکبر ترکان در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وساز شهری که در پژوهشگاه صنعت نفت در مرداد ماه ‌سال ٩٤ برگزار شد، گفته است: ۷۵‌درصد از ساختمان‌های موجود در کشور بعد از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اجرایی‌شدن قانون نظام مهندسی ساخته شده است و این یعنی ۷۵‌درصد ساختمان‌های کشور تحت نظارت سازمان مهندسی بوده‌اند. او همچنین در دی ‌ماه همان ‌سال در همایش حامیان محیط‌زیست گفت: مبحث ١٩ چندین‌ سال است که تصویب شده و سازندگان ساختمان‌ها مکلف به اجرای آن هستند اما در ساختمان‌ها این مبحث رعایت نمی‌شود. تنها ١٠ ‌درصد ساختمان‌های ایران عایق انرژی‌اند همه این عوامل دست به دست هم داده تا ساختمان‌های اندکی عایق انرژی باشند. محمد شکرچی‌زاده پیشتر عنوان کرده بود: من به‌ عنوان رئیس مرکز تحقیقات راه‌و‌شهرسازی که در آن تدوین آیین‌نامه و مقررات را انجام می‌دهیم، هشدار می‌دهم که میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ١٥-١٠ درصد نیست. شکرچی‌زاده تأکید کرد: رعایت مبحث ۱۹ می‌تواند برای حدود ۳۰‌درصد ساختمان‌ها ۳۵ تا ۴۰‌درصد کاهش انرژی را داشته باشد، حتی در برخی ساختمان‌ها تا ۵۰‌درصد می‌تواند تأثیرگذار باشد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: بیش از دو دهه از تدوین و ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزام به اجرای آن می‌گذرد ولی در عمل شاهد اجرای دقیق آن نیستیم. ٣٥‌ درصد انرژی ساختمان از دیوارها هدر می‌رود فرزاد کیاست، عضو انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی اتاق ایران و کارشناس حوزه انرژی ساختمان در آخرین بررسی‌های خود اعلام کرده که براساس یافته‌های علمی منتشر‌شده به علت عایق‌نبودن پوسته خارجی ساختمان به‌طور میانگین حدود ٣٥درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی هدر می‌رود. سقف با ٢٥درصد و کف ساختمان با ١٠درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد البته بین ٢٠ تا ٢٥درصد اتلاف انرژی هم از پنجره‌ها و درهای ساختمان است. راه چاره چیست؟ سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه ۲ پیشنهاد ارایه کرده است. یکی از این پیشنهاد‌ها طبق معمول یارانه دولتی است؛ این‌که یارانه را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر این مبحث اجرایی شود. پیشنهاد دیگر هم این است که ۵‌‌درصد از هزینه عایق‌کاری ساختمان را به صورت وام با بهره کم و به صورت ۵ساله به سازندگان بپردازد تا انگیزه آنها برای ساخت ساختمان‌های عایق افزایش یابد. دکتر مهدی روانشادنیا هم درباره راهکارهای موجود می‌گوید: وقتی که حرف از توسعه پایدار می‌زنیم باید بدانیم که توسعه پایدار ٣ بخش دارد؛ محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه. در بخش اقتصاد به مشوق‌های اقتصادی فکر نکرده‌ایم. باید برای سازندگان انگیزه ایجاد کنیم. در برخی کشورهای پیشرفته اگر سازندگان بتوانند ثابت کنند که در ساخت بنا کاهش چشمگیر انرژی داشته‌اند، تخفیف‌های قابل توجه مالیاتی شامل حال‌شان می‌شود.
گفتنی است امروزه در دنیا مدت‌هاست که از روی مباحثی مثل مبحث ١٩ گذر کرده و دنبال انرژی صفر، سبز و پایدارند. در حالی ‌که ساختمان‌های کشورهای پیشرفته رو به معماری‌های سبز می‌روند، ما هنوز اندر خم این کوچه‌ایم که چکار کنیم که آنچه نوشته‌ایم، اجرایی شود. انتهای پیام

[wichidika]

مریم وفادار ,حسین احمری ,مصطفی رجائی‌پور ,هادی سروریکارکرد «توحید باوری» در شهرسازی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طرز تفکر یک مکتب دربارۀ جهان هستی(جهان‌بینی) زیرساخت آن مکتب به شمار می‌رود. جهان‌بینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را می‌سازد.

چکیده مقاله:
طرز تفکر یک مکتب دربارۀ جهان هستی(جهان‌بینی) زیرساخت آن مکتب به شمار می‌رود. جهان‌بینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را می‌سازد. اصل توحید که پایه و اساس تفکر توحیدی است در چهار بخش توحید در ذات، صفات، عبادت و نیز توحید‌ افعالی‌ قابل‌ طرح است که باور به این اعتقاد، آثارفراوانی در زندگی موحّدانه و نیز در سبک زندگی اجتماعی توحید محور دارد به طوری که طبق قاعده بسیط الحقیقه، همه اشیاء جلوه پروردگار هستند و درعین کثرت، وحدت را نشان می‌دهند و از منیّت بدور هستند. انسان خلیفۀ‌الله است و می‌‎تواند متخلّق به صفات فعل الهی از جمله عدل شود به طوری که عدالت را در شهرسازی به نمایش گذارد. باری‌تعالی، خالق این جهان، نظام احسن را به بشر می‌آموزد و انسان آنچه را که معرّف فعل و خلق الهی است در آثار و فعالیت‌های خود متجلی می‌نماید و در نهایت توحید نظری را در عمل پیاده و مردم را در زندگی اجتماعی به سوی خداپرستی و ارتباط با خداوند سوق می‌دهد. یافته‌های پژوهش که با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی حاصل شد، نشان می‌دهد که توحید باوری بر روی کارکرد اشخاص از جمله شهرساز تأثیر دارد، به این معنی که جهان‌بینی شهرسازان و مدیران شهری می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آنان بر مدل شهر تأثیر گذار باشد و طراحی شهر را به نحو صحیح مدیریت کند.کلیدواژگان: توحید، کارکرد توحیدباوری، وحدت، شهرسازی اسلامینویسندگان:مریم وفادار ,حسین احمری ,مصطفی رجائی‌پور ,هادی سروری پژوهشنامه کلام - دوره چهارم، شماره 7, پاییز و زمستان 1396.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

رئیس سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس مطرح کردممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در تهران از ۲ سال پیش

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: نزدیک به سه سال است که قانون جدیدی برای بلندمرتبه‌سازی در تهران تصویب نشده و طی سه سال یاد شده پروانه ساخت وساز ساختمان‌های بلندمرتبه با 12 طبقه صادر نشده است.
مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگاراجتماعی فارس با بیان اینکه موضوع تراکم فروشی از سوی نجفی شهردار سابق تهران انحراف از اصل موضوع بود گفت: موضوع تراکم فروشی مطرح شده در دوره نجفی یکی از موضوعات انحرافی بود که از پایه واساس قابل بحث و بررسی نبود.موضوع تراکم فروشی آنگونه که رایج است هیچ گاه مطرح نبوده بنحوی که بنده بارها در شورا و در توضیحاتی که به رسانه ها داده ام با تاکید بر این موضوع که تراکم فروشی کنونی با آنچه در اذهان عمومی جا افتاده بسیار فاصله دارد، یعنی تراکم فروشی با همان تعریف نابهنجار از دوره ای که ما وارد شورای اسلامی شهر تهران شدیم ممنوع و کنار گذاشته شد.وی در این باره افزود: تراکم فروشی به معنای اینکه هر چقدر پول بدهی می توانی اضافه طبقات بگیری به هیچ وجه وجود ندارد، ساختمان های شهر تهران از سال 82 به بعد تنها مجوز افزایش دو طبقه را داشتند و بافت های فرسوده که مشمول نوسازی و ساخت و ساز شدند با ساخت پنج طبقه شامل طرح یاد شده شدند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چمران خاطر نشان شد: آنچه در طی سال های گذشته در ساخت و سازهای تهران دیده شده افزایش طبقات تا چهار یا پنج طبقه بوده یعنی به هیچ وجه ساختمان ها امکان بلند تر شدن نداشته اند به غیر از ساختمان های بلند مرتبه که تا دوازده طبقه نیز امکان ساخت و ساز برای آنها متصور شده است لازم به ذکر استساخت ساختمان های پنج طبقه نیز در شهر تهران به دستور یا خواست و براساس تصویب شورای شهر یا شهرداری نبوده یعنی شورا وشهرداری قادر به اتخاذ چنین تصمیمی نیستند بلکه مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی است.وی با بیان اینکه تصمیمات تراکم و بلند مرتبه سازی توسط شورا وشهرداری اتخاذ نشده اظهار داشت: این تصمیم در دوران وزارت عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهر سازی اتخاذ شده است، بنابراین قانون بلند مرتبه سازی ربطی به شورای شهر یا شهرداری تهران ندارد. بنده و اعضای شورای شهر با ساختن ساختمان های هرمی شکل بسیار مخالف بودیم ساختمان های بلندی که به شکل هرمی در تهران مجوز ساخت وساز می گرفتند که با تلاش گسترده توانستیم دو سال پیش مانع اخذ مجوز برای ساخت چنین ساختمان هایی شویم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وی دراین باره افزود: بنابراین می توان گفت نزدیک به سه سال است که قانون جدیدی برای بلند مرتبه سازی در تهران تصویب نشده و در طی سه سال یاد شده پروانه ی ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه با دوازده طبقه صادر نشده است. چمران در خصوص مباحث انحرافی مطرح شده از سوی مدیریت شهری اصلاح طلبان گفت: این مساله نه تنها در دوران مدیریت نجفی وهم اکنون نیز افشانی شهردار تهران قادر به صدور چنین پروانه ای نیست مگر اینکه شورای عالی معماری و شهر سازی مصوبه جدیدی اعلام کند؛ بنابراین موضوع تراکم فروشی در زمان نجفی و بحث هایی که از ناحیه تراکم فروشی عنوان شد مباحثی انحرافی و بسیار متضاد با واقعیت امر بود. تراکم فروشی موضوعی نبود که از طرف نجفی منع انجام بیابد چرا که قانون بلند مرتبه سازی از دو سال قبل ممنوع شده بود.رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان شد: متاسفانه بلند مرتبه سازی قبل از ورود ما به شورای شهر از دهه هفتاد انجام شده بود و شورای عالی معماری و شهر سازی هم در جهت اصلاح آن اقدام خاصی انجام نداده بود, بنابراین آنچه که از سوی تیم نجفی مبنی بر ایجاد مانع در برابر تراکم فروشی عنوان شد هیاهوی رسانه ای بیش نبود. آنچه در شهر تهران انجام می شود براساس طرح جامع و تفصیلی شهر است و این طرح نیز توسط شورای عالی معماری و شهر سازی به تصویب رسیده و مورد تصویب هایت دولت بوده است، بنابراین براساس این طرح کسی حق ساختن یک طبقه بیشتر ندارد و نه مردم حاضرند یک طبقه کمتر بسازند.چمران افزود: عموما مجوزهای ساخت و ساز ساختمان در تهران بین 5 تا 6 طبقه است که آن هم بسته به عرض گذرها دارد اما موضوع مهم ممنوعیت بلند مرتبه سازی برای منازل مسکونی است. اماکن تجاری و اداری نیز قادر به ساخت و ساز تا 7 طبقه هستند. در خصوص خانه های مسکونی با بیش از پانصد متر وسعت و خانه هایی که فضای سر سبزی دارد 60 درصد هر زمینی ساخته می شود و مابقی آن باید فضای باز یعنی درخت باشد. برای حفظ درختان نیز در خانه های ویلایی شمال شهر برای حفظ درختان به جای 4 طبقه امکان ساخت 8 طبقه داده شده تا همان تراکم حفظ شود اما عملا به درختان و فضای سبز آسیبی وارد نشود.وی افزود: براساس جداول تعیین شده در 16 متر مربع باید یک درخت باشد اگر این تعداد رعایت نشود, یا باید درخت کاشته شود یا مجوز پایان کار صادر نمی شود, هر چند قانون باغ لغو شد و متاسفانه تا کنون قانونی جایگزین نشده اما امید می رود با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز در شهر تهران با هوشیاری کامل چنین موضوعاتی پیگیری و مورد توجه قرار داده شود. ما امیدوار بودیم و تلاش می کردیم تا خانه باغه ای بزرگ در شمال شهر که یک طبقه یا دو طبقه هستند 70 درصد باغ آنها حفظ شود اما به جای سه طبقه به آنها مجوز ساخت 6 طبقه داده شود تا ضمن حفظ تراکم موجود خللی در فضای سبز ایجاد نشود.انتهای پیام/

[wichidika]

معاون آخوندی به مهر خبر داد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده/ برج‌سازی فقط درحاشیه تهران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در جلسه با اعضای شورای شهر تهران مقرر شد از بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده و تاریخی پایتخت ممانعت به عمل آمده و برج‌سازی به مناطق حاشیه ای شهر منتقل شود.
هوشنگ عشایری در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در خصوص جلسه دیروز تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی با رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص رسیدگی به بافت‌های نابسامان شهری پایتخت، اظهار داشت: دو موضوع در این جلسه بررسی شد؛ نخست اینکه مشخص شد تابحال مباحثی که درباره لزوم مشارکت مردمی در بازسازی بافت‌های نابسامان شهری مطرح شده، هنوز به طور کامل به اعضای شورای شهر اطلاع‌رسانی نشده است و جا دارد تا مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری را به طور جدی به اعضای شورای شهر گزارش دهیم.وی ادامه داد: در این جلسه تعداد محدودی از اعضای شورای شهر به همراه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس‌جمهور در بافت‌های فرسوده، تعدادی از معاونان شهردار تهران حضور داشتند و اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به مباحث مطرح شده نقدهای جدی وارد کردند. به همین دلیل قرار شد در جلسه دیگری با حضور همه اعضای شورای شهر، جزئیات طرح بازآفرینی شهری را برای اعضای این شورا تبیین کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه را تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای طرح جامع بازآفرینی شهری در پایتخت عنوان و اظهار کرد: در این نشست قرار شد بافت‌های نابسامان تهران به سه حوزه بافت تاریخی، بافت میانی و مناطق حاشیه‌ای، تقسیم‌بندی و برای هر کدام از این محلات و بافت‌ها، تصمیم جداگانه‌ای اتخاذ شود.عشایری درباره نحوه بازسازی بافت‌های تاریخی گفت: قرار شد خانه‌های واقع در این بافت‌ها به صورت تجمیع ریزدانه‌ها و ساخت و ساز در طبقات کم انجام شود؛ ضمن اینکه پروژه‌ها از سوی سازندگان و با همکاری ساکنان این بافت‌ها به صورت کوچک‌مقیاس طراحی و ساخته شود.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در خصوص بافت‌های میانی افزود: این بافت‌ها با بافت‌های تاریخی تفاوت دارند، در صورتی که طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نیز وضعیت محله اجازه بدهد، امکان ساخت پروژه‌های مسکونی میان‌مقیاس و نه بلندمرتبه به سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده در این بافت‌ها داده شود.وی درباره مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی که امکان بلندمرتبه‌سازی دارد، گفت: می‌توان بر اساس ضوابط بالادستی به انبوه‌سازان در این مناطق مجوز بلندمرتبه سازی را داد.عشایری خاطرنشان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان برای همه مناطق تهران یک نسخه واحد پیچید، چرا که باید بر اساس نیاز محله، طراحی و بازآفرینی شهری انجام شود؛ ضمن اینکه رویکرد کلی طرح جامع بازآفرینی شهری مبنی بر همکاری شهروندان و توسعه محله‌محوری در این طرح‌ها رعایت می‌شود. مبنای تشخیص نیاز هر محله نیز درخواست ساکنان آن محله خواهد بود.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز، آنالیز و تحلیل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص نیازهای محلات مختلف به نوع طراحی بازآفرینی شهری بود که قرار شد در جلسات بعدی این گزارش به شکل کامل‌تر ارائه شود. همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توضیح داد که چرا علی‌رغم ارائه مشوق‌های مختلف، نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از سرعت لازم برخوردار نیست.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درباره اینکه آیا اعضای شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی این شورا با بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده موافق هستند یا خیر؟ تصریح کرد: در این جلسه میان اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص نحوه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده اختلاف‌نظر وجود داشت؛ برخی از اعضا با بلندمرتبه‌سازی موافق بودند و برخی دیگر از ساخت سازه‌های بلند اظهار نگرانی می‌کردند.عشایری اذعان داشت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان تصمیم واحد گرفت و یک تصمیم را به همه محلات تعمیم داد و باید شرایط محلات هدف بازآفرینی شهری را بررسی کرد.

[wichidika]

طراحی بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران»
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران» درباره ضرورت تفکیک سیستم دفع آب باران از فاضلاب شهری در ساختمان‌ها از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طراحی شد.
به گزارش ایسنا، فاطمه صالح معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان با بیان این مطلب گفت: این بروشور برای اطلاع رسانی به مالکین ساختمان‌ها، مهندسین طراح، ناظر و مجری ساختمان و متقاضیان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران طراحی شده است.

وی افزود: در صورت جدا نشدن لوله‌های آب باران از لوله‌های فاضلاب ساختمان، آب باران به جای نفوذ به زمین وارد شبکه فاضلاب شهری می شود که ضمن آسیب رسانی به تأسیسات فاضلاب شهری، موجب عدم تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تشدید مشکل فرونشست شهر تهران و خسارات ناشی از آن می‌شود.

وی گفت: بر اساس آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب سال 86 و در بخش هشتم مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان بر شبکه مجزای آب باران از شبکه فاضلاب و تفکیک لوله کشی آب باران داخل ساختمان از لوله کشی فاضلاب بهداشتی تاکید شده است.

صالح افزود: همچنین مطابق بند 42 از الزامات 58 گانه ذیل پروانه‌های ساختمانی، جداسازی سیستم جمع آوری فاضلاب از آب باران و پیش بینی اتصال فاضلاب ملک به سیستم فاضلاب شهری الزامی است.

بر اساس گزارش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی تصریح کرد: بر همین اساس وظایف مالکین ساختمان‌ها و مهندسین طراح، ناظر و مجری ساختمان در این بروشور ذکر شده است.
این بروشور با همکاری شهرداری های مناطق 22 گانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام

[wichidika]

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نظام مسئولیتی در ساخت و ساز​ شفاف نیست/ ساختمانی که فروخته می‌شود ضمانت داشته باشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-10/310196-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF)

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در­ فرآیند ساخت ساختمان،​ ما نیازمند قانون هستیم باید ساختمانی که فروخته می شود ضمانت داشته باشد.

حامد مظاهریان افزود: در وضعیت کنونی نظام​ مهندسی، مسئولیت ساخت­ و ساز در کشور غیر شفاف است و ­در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت آیین ­نامه کنترل ساختمان به هیئت­­ دولت ارایه داده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی ادامه داد: مهندسان ساختمان اختیارات بسیار محدودی دارند و در صورت مشاهده تخلف در یک کارگاه اگر همه مهندسان جمع شوند نمی توانند کارگاه را تعطیل کنند تنها کسی که می توانند جلوی تخلف را بگیرد شهرداری ها هستند که­ به عنوان دولت محلی اعمال می کنند.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید نظام مسئولیتی در زمینه کیفیت ساخت و ساز از طریق آیین نامه کنترل ساختمان ­روشن تر شود و به بخشی از نظام مسئولیتی برسیم­تا منجر به رضایت مردم شود.
وی گفت: مردم از نظام مهندسی انتظار دارند تا کیفیت محصولی که ارایه می دهند مناسب باشد.

[wichidika]

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه آسانسور پیش‌بینی شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مناسب‌سازی در طراحی معابر عمومی و شهری در کشور خیلی کم انجام شده است.
مجید کیانپور در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از وضعیت مناسب‌سازی در طراحی معابر عمومی و شهری، اظهار کرد: با وجود تعداد معلولان‌، جانبازان و ... در کشور وضعیت مناسب‌سازی از سوی دستگاه‌های اجرایی مغفول مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه ایران به سمت سالمند شدن پیش می‌رود مناسب‌سازی معابر در فضاهای عمومی شهری (پارک‌ها،ساختمان‌های عمومی، مجتمع‌های اداری، تجاری و مسکونی) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس گفت: مناسب‌سازی برای ورود و خروج سالمندان یک ضرورت است.

کیان‌پور تصریح کرد: باید شهرداری‌ها، نظام مهندسی و... نظارت ویژه بر ساخت و سازها داشته باشند و حتی برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه حتما آسانسور پیش‌بینی شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: برای مکان‌هایی که پله زیاد است باید برای تردد معلولین و سالمندان رمپ ورودی و خروجی لحاظ شود.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در کشور مناسب‌سازی خیلی اندک انجام شده است، گفت: این درحالیست که در ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند باید تمام استانداردها رعایت شود.

انتهای پیام

[wichidika]

توصیه وزیر راه و شهرسازی به انبوه‌سازانوزیر راه و شهرسازی در نشست با گروهی از انبوه‌سازان کشور خواستار تغییر رویکرد ساخت و سازها از لوکس‌سازی به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی مطابق با الگوی تقاضای غالب در جامعه شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، با انتقاد از ساخت واحدهای مسکونی لوکس و فوق لوکس در کشور بیش از حد نیاز گفت:تمرکز بر ساخت این نوع از واحدها به نوعی تله سرمایه‌گذاری تلقی شده و کمکی نیز به بازار مسکن نخواهد کرد؛ زیرا طبق آنالیزهای صورت‌گرفته در پایتخت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و کلان‌شهرها خانوارهای واقع در دهک‌های پایین‌تر از دهک ۸ نمی‌توانند خانه مناسبی برای خود بدون اعمال حمایت‌های ویژه، خریداری کنند. وی با تاکید بر اینکهدولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) وظیفه قانونی برای ساخت مسکن ندارد، تصریح کرد: ما در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم، بلکه باید در حوزهمسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بالاتر و قوی‌تر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C) فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.وی با اشاره به اینکه فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های درست و اصولی می‌توان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید، افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که اقشار مختلف با سبد درآمدی مشخص بتوانند در یک بازه زمانی تعیین‌شده مسکن مورد نظر خود را به دست آورند. اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شود.وی وظایف ۴ ارگان وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D8%B2%DB%8C) را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگولاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است. اسلامی وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه زمین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای این طرح خصوصا در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در بافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است تخریب و نوسازی شود؛ زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران شود و فرهنگ شهری و محلی از بین برود. وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود. وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است، افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغاز شود و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند. وزیر راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] +%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C) به مدل اعتباری دولت برای تامین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت را در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین بیاید و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود. اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باشد، افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که درنتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود. وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را استفاده از ظرفیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B2+%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA) وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست.

[wichidika]

مقاومت برخی سازندگان در برابر نوآوری در ساخت و سازگروه بنگاه‌ها : متاسفانه بخش بزرگی از سازندگان کشور در برابر هر نوع نوآوری و پیچیدگی مهندسی در ساخت و ساز مقاومت می‌کنند و به همین دلیل صنعت ساختمان در ایران مبدل به صنعتی ساده با سازندگان پراکنده شده است.
فرزاد کیاست، کارشناس انرژی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ساختمان با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هر ساختمان فارغ از نوع کاربری با چهار گروه فنی ارتباط دارد؛ معمار ساختمان با مسوولیت اصلی طراحی و هدایت کلی تیم فنی، طراح سازه که استحکام و فرآیند ساخت زیر نظر اوست، مهندس تاسیسات که موضوعات مرتبط با آب و سرمایش و گرمایش را بر عهده دارد و مهندس برق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که هرگونه نیرو رسانی الکتریکی و مسائل مرتبط با آن را تحت نظر دارد. وی افزود:حال اگرمقولاتی همچون هوشمندسازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اتوماسیون فضای مختلف را به یک ساختمان اضافه کنید بدون متولی می‌ماند و به دلیل استقبال کم، گروه‌های حرفه‌ای انجام کار، یا یافت نمی‌شود یا انگیزه‌ای برای تحویل کار مطلوب را ندارند. این کارشناس انرژی ساختمان در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از این زنجیره‌ها در صنعت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ساختمان زنجیره بهره برداری است، خاطرنشان کرد: قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) آپارتمان نشینی حداقل‌هایی برای اداره ساختمان‌ها مشخص کرده و تاکید عمده بر کاهش هزینه‌ها است و کسی اهمیتی به صرفه جویی‌های میان مدت و بلند مدت نمی‌دهد. وی، نوسازی ساختمان‌ها و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین را ضروری دانست و افزود: همه می‌دانیم تعریف تکنولوژی در قالب استفاده عملی از دانش و مهارت‌ها و تخصص‌های روز دنیا برای ساختن محصولی که زندگی انسان را تسهیل کند به‌عنوان یک ضرورت مطرح است و میان تکنولوژی و لوکس‌گرایی تفاوت وجود دارد. کیاست تصریح کرد: تبیین این تفاوت و فرهنگ‌سازی ضرورت بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا در ساختمان در راستای داشتن رفاه در زندگی از الزامات متخصصان صنعت ساخت و ساز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] )است.

[wichidika]

در پی سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شدرئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور چنین آمده است:
حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی گیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در فراز پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است. انتظار می‌رود با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
انتهای پیام

[wichidika]

صدور شناسنامه فنی ملکی کیفیت ساخت و ساز را بالا می‌بردعضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه شهرداری‌ها موظفند، قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی ملکی را از سازمان نظام مهندسی اخذ کنند،‌گفت:‌این موضوع از سوی شهرداری‌ها مغفول مانده است .[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن خطیبی امروز در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی ملکی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی با الکترونیکی شدن امنیت را بالا خواهد برد، گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی از گذشته وجود داشته و به صورت فیزیکی بوده است.وی ادامه داد: شهرداری‌ها موظف بودند قبل از صدور پایان کار شناسنامه فنی ملکی ساختمان را از سازمان نظام مهندسی اخذ کنند، اما این موضوع توسط شهرداری‌ها مغفول مانده و پایان کار را بدون اینکه شناسنامه فنی ملکی گرفته شود، صادر می‌کردیم.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد:‌ با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی فیزیکی بود، سازمان نظام مهندسی تلاش کرد، این برنامه را به صورت الکترونیکی نیز انجام دهد، پس امروز با رونمایی از این سامانه الکترونیکی شناسنامه فنی ساختمان شاهد بهتر شدن و شفافیت در وضعیت ساخت و ساز خواهیم بود.خطیبی با بیان اینکه چه مزایایی برای این طرح وجود دارد،‌گفت:‌این اقدام عین شفافیت مدنظر شورای شهر است و هر کسی می‌تواند با ورود به این سامانه و درج پرونده شهرسازی و پایان کار خود شناسنامه فنی ملکی خود را مشاهده کند.وی ادامه داد:‌مزیت صدور شناسنامه فنی ملکی به صورت الکترونیکی به این شکل خواهد بود که در مدیریت بحران نیز می‌تواند کمک زیادی به این موضوع کند، چرا که سازمان‌هایی مثل هلال احمر، آتش‌نشانی و ستاد مدیریت می‌توانند با دسترسی به این سامانه از نقشه‌ای که زمینه این شناسنامه فنی ملکی شده در جهت بهبود امداد و عملیات در زمان وقوع حادثه کمک کند.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها نیز جنبه دیگر شناسنامه فنی ملکی است، چرا که وقتی شفافیت در ساخت و ساز بالا برود و خریداران به اطلاعات فنی ساختمان به راحتی دسترسی پیدا کنند، سازندگان تلاش می‌کنند برای ساخت واحد مسکونی از مصالح با کیفیت استفاده کنند.انتهای پیام/ب

[wichidika]

صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران الکترونیکی شدرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آغاز صدور شناسنامه فنی ساختمان به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: تعداد قراردادهای منعقد شده برای ساخت و ساز توسط سازندگان ذیصلاح افزایش یافته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد طاهری در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی ساختمان که با حضور اعضای شورای شهر برگزار شده بود با اشاره به اینکه در سامانه‌ای که امروز از آن رونمایی شده است قصد داریم تا شفاف سازی در وضعیت ساخت و ساز را افزایش دهیم، گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی تا امروز به صورت دستی و چاپی بود اما برای اینکه سرعت کار و شفاف سازی و دقت را در این خصوص افزایش دهیم، صدور شناسنامه فنی ملکی را الکترونیکی کرده‌ایم تا هم مردم و هم بهره‌برداران و حتی سازمان‌های امدادی بتوانند با ورود به این سامانه از اطلاعات ساختمان ها و وضعیت ساخت و ساز به خوبی آگاه شوند.وی افزود:‌مردم با ورود به این سامانه و ثبت پرونده ساخت و ساز و شهرداری خود و همچنین پایان کار می‌توانند اطلاعات فنی ساختمان‌ها را به خوبی مشاهده کنند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بعد از هر نقل و انتقالات سند باید شناسنامه فنی ملکی ساختمان تحویل متقاضیان شود، گفت: قطعا هر متقاضی و هر نهادی وارد این سامانه شود علاوه بر محتوای شناسنامه فنی می‌تواند تائیدیه و نقشه ساختمان را به خوبی مشاهده کند.به گفته طاهری مراجعه کنندگان با وارد کردن مشخصات خود می‌توانند از پروژه مورد نظر به خوبی مطلع شوند.* راهکار جلوگیری از حوادث مشابه پلاسکووی تصریح کرد: در حادثه پلاسکو همه به خوبی دیدند که بعد از حادثه هنوز امدادگران به خوبی نمی‌دانستند چگونه وارد این ساختمان شوند و امدادرسانی کنند. پس اگر می‌خواهیم مشابه حادثه پلاسکو در تهران برای هیچ پروژه‌ای به خصوص پروژه‌های بزرگ رخ ندهد باید اطلاعات کافی از وضعیت ساخت و ساز داشته باشیم. پس وقتی به خوبی از چگونگی ساخت و مراحل مختلف آن اطلاع پیدا کردیم سازمان‌های امدادی مثل هلال احمر، آتش‌نشانی و گروه‌های امدادی به راحتی می‌توانند با بررسی وضعیت نقشه عملیات امدادی خود را به سرانجام برسانند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بر اساس ماده 31 قانون نظام مهندسی شناسنامه فنی ملکی سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است و توسط سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود، پس در تبصره یک این قانون مجریان ذیصلاح مکلف هستند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی ملکی که در اختیار شهرداری برای صدور پروانه قرار دهند.طاهری تاکید کرد: شهرداری‌ها موظف هستند بعد از پایان کار شناسنامه فنی ملکی را از متقاضی درخواست کنند. پس شناسنامه فنی ملکی ساختمان از ضروریات ساخت وساز است.وی گفت: ساختمان یک سرمایه ملی است که با جان و دل شهروندان ارتباط مستقیم دارد پس نبود شناسنامه فنی ملکی قطعا موجب ایجاد خسارات جانی و مالی مثل حادثه پلاسکو خواهد شد.*‌روند ورود سازندگان ذیصلاح به صنعت ساختمان در حال بهبود استرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه روند انعقاد قرارداد مجری ذیصلاح رشد داشته است، گفت: قطعا با ورود سازندگان ذیصلاح وضعیت کیفیت ساخت و ساز رشد خواهد کرد و جای خوشحالی است که روند ورود سازندگان حرفه‌ای و ذیصلاح به ساخت و ساز روز به روز در حال بهبود است.طاهری تصریح کرد:حال با توجه به اینک صدور شناسنامه فنی ملکی قبلا دستی بود و امکان خطا و از لحاظ امنیتی مشکلاتی ایجاد می‌شد الکترونیکی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و امنیت کمک کند.به گفته وی بازرسی‌های صورت گرفته برای ساخت و ساز در سال 98 رشد داشته به طوری که در سال گذشته 2هزار و 369 بازرسی صورت گرفت که در سه ماهه نخست امسال به هزار 472 مورد رسیده است.انتهای پیام/

[wichidika]

داشتن شناسنامه فنی ساختمان اجباری شودعضو شورای شهر تهران گفت: باید دستگاه‌های که در حوزه ثبت اسناد دخیل هستند، داشتن شناسنامه فنی ساختمان را اجباری کنند و سپس اقدام به ثبت سند کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، زهرا نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار شد، گفت: موضوع ساختمان و محل سکونت یک موضوع جدی است و باید محل آرامش و امنیت باشد.وی ادامه داد: متاسفانه این اهمیت از اذهان حتی متخصصین هم پاک شده و امروز به حداقل‌ها بسنده شده است و کیفیت فراموش شده است.نژاد بهرام گفت: به دلیل کنار گذاشته شدن این موضوع با حجم کثیری از ساختمان‌هایی روبرو هستیم که کیفیت چندانی ندارد و تخلفات متعددی از سوی نخبگانی که قرار است ضامن کیفیت باشند رخ می‌دهد.عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: تخلفات بسیاری در برخی محاکم رخ می‌دهد و شاهد آن هستیم که فروریختن ساختمان‌ها را در سال‌های اخیر دیده اید در حالی که برخی تاییدیه ها را هم داشته است.وی افزود: ساختمان و مسکن امروز کالای سرمایه‌ایی شده است و طبیعی است که باید از ظرفیت و کیفیت برخوردار باشد تا ادامه سرمایه بودنش حفظ شود.نژاد بهرام گفت: قانونگذار با همین منظور بحث شناسنامه فنی را پیش کشیده است اما در دو دهه گذشته هنوز جای خود را پیدا نکرده است که یکی از دلایل آن افت و خیزهای رخ داده در مسیر اجرا بوده است.عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با صدور شناسنامه فنی برخی از تخلفات امکان بروزش دیگر وجود نخواهد داشت و تخلف در این حوزه کم‌تر می‌شود.وی افزود: باید دستگاه‌های که در حوزه ثبت اسناد دخیل هستند برای ثبت اسناد داشتن شناسنامه فنی ساختمان را اجباری کنند و سپس اقدام به ثبت سند کنند.انتهای پیام/

[wichidika]

پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارائه نمی‌کنیم/ شناسنامه‌ فنی صادر نشدعضو شورای اسلامی شهر تهران به شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارائه نکرده‌ایم و تاکنون شناسنامه‌ای صادر نشده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم‌اندیشی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار شد، گفت: یک سوال اصلی داریم که تاکنون برای صدور چند شناسنامه فنی در تهران چه میزان پول اخذ شده است.وی افزود: در حال حاضر پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارایه نکرده‌ایم و طی این سال‌ها شهرداری پول را از مردم گرفته و به نظام مهندسی پرداخت کرده‌ایم اما برای مردم شناسنامه‌ای صادر نشده است.سالاری ادامه داد: امیدواریم چیزی که امروز به عنوان شناسنامه فنی رونمایی می‌شود شناسنامه فنی واقعی باشد چون در غیر اینصورت خیانت کرده‌ایم به جایگاه مهندسی کشور.عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما نمایندگان مردم تهران هستیم و باید بعد از این جلسات پاسخگوی مردم تهران باشیم که در جلسه‌ای شرکت کردیم و نتیجه‌اش چه شده است.وی خاطرنشان کرد: صدور و ارایه این شناسنامه باید منتج به این شود که وقتی مردم خرید ملکی انجام می‌دهند بپرسند که شناسنامه فنی دارد یا خیر چون در آن صورت است که می‌شود بگوییم به فکر امنیت مردم بوده‌ایم.سالاری افزود: امروز هیچ کس نمی‌رسد ساختمانی که می خرد شناسنامه فنی دارد یا نه این یعنی اینکه اصلا مردم یا نمی‌دانند شناسنامه فنی چیست یا اصلا برایشان مهم نیست.این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امروز در تهران برخی برند ساختمان‌سازی شده آمد و عجیب است که برخی از سازندگان مسکن می‌آیند و با دادن پول به آن برندها تابلوی آنها را بر سر در پروژه شأن نصب می‌کنند تا مردم بهتر آن ساختمان را بخرند.وی گفت: این یک اشکال بزرگ است که به جای آنکه سازمان نظام مهندسی برند باشد و مردم دنبال امضای سازمان نظام مهندسی باشند دنبال آن برندها هستند و آنها را بیشتر قبول دارند.سالاری تصریح کرد: واقعیت این است که ظرفیت مهندسی کشور معطوف به حقوق خصوصی و حقوق سوداگران شده است که این روند روندی اشتباه است.انتهای پیام/

[wichidika]

«دنیای‌اقتصاد» جزئیات نقشه شورای عالی شهرسازی برای برج‌سازی در شهرها را منتشر می‌کندضوابط برج‌سازی در همه شهرهااجازه عمودسازی به همه شهرداران
معرفی مناطق ممنوعه برای احداث برج
شرط برج‌سازی در شهرهای کوچک

دنیای اقتصاد : نقشه توسعه عمودی شهرها از طریق استانداران به همه شهرداران ابلاغ شد. با تصویب شورای‌عالی شهرسازی، برج‌سازی در شهرها که تاکنون بدون رعایت چارچوب شهرسازی مشخص به شکل بازار نابسامان در حال انجام‌ بود، از این به بعد مشمول رعایت مراحل سه‌گانه از سوی شهرداری‌ها و مالک متقاضی بلندمرتبه‌سازی می‌شود. شهرداران ابتدا باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضا» برای برج‌سازی را اثبات و سپس پهنه‌های مجاز و مناطق ممنوعه را تعیین کنند. در مرحله سوم اجرای ضوابط واحد برای صدور مجوز الزامی است. همچنین «گارانتی بهره‌برداری از برج»، شرط صدور پروانه است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نقشه جدید برج‌سازی در شهرهای کشور رونمایی شد. مطابق با چارچوب ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، تمامی شهرداران ۱۲۴۲ شهر کشور با لحاظ «شش خط قرمز» و پس از عبور از «سه مرحله» امکان صدور مجوز توسعه عمودی را پیدا خواهند کرد. جزئیات این نقشه نشان می‌دهد اجازه مرتفع‌سازی مشروط به ارائه «گارانتی تضمین کیفیت» و «تاییدیه نهادهای تخصصی در حوزه ساخت‌وساز» برای سازنده‌ها صادر خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» طی یک دهه گذشته نبود یک نقشه واحد و رسمی بالادست برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در شهرهای کشور، منجر به بروز یک وضعیت آشفته در حوزه برج‌سازی شده بود. مدیریت شهری در پایتخت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و سایر شهرهای بزرگ کشور به واسطه وابستگی به منابع حاصل از صدور پروانه‌ ساختمانی، اجازه ساخت‌وسازهای بلندمرتبه بدون لحاظ پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C) را به تمامی سازنده‌ها ارائه می‌کردند. این وضعیت به تدریج از پایتخت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و شهرهای بزرگ کشور، به سایر شهرها حتی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز سرایت کرد. به‌طوری که در بخش‌هایی از کشور، همچون شهرهای بکر شمال کشور که این گروه از ساخت‌وساز ویژه باید در یک چارچوب مشخص در آنها اجرایی شود نیز تب جدیدی از برج‌سازی را ایجاد کرد.از این رو اخیرا شورای عالی شهرسازی و معماری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور در قالب یک نقشه راه، مسیر جدیدی برای صدور مجوز برج‌سازی با هدف ساماندهی وضعیت آشفته ساخت‌وسازهای این حوزه پیش روی شهرداران ۱۲۴۲ شهر کشور قرار داد.محتوای این نقشه حاکی از آن است که امکان برج‌سازی مشروط در تمامی شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر با لحاظ خطوط قرمز تعیین‌شده و پس از طی سه مرحله وجود دارد. به شهرداران شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز با لحاظ ضوابط متفاوت برای ساخت‌وساز، محدودیت‌ها و اختیاراتی ارائه شده است. به این معناکه در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر امکان صدور مجوز برج‌سازی پس از حذف مناطق ممنوعه وجود خواهد داشت اما در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، اختیار صدور مجوز برج‌سازی مشروط خواهد بود. از این پس به جز شهر تهران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که به ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بیشتر(با احتساب طبقه همکف) بلندمرتبه خوانده می‌شود، در سایر شهرها، ساختمان‌های با ارتفاع ۲۷ متر و بیشتر، یعنی ۸ طبقه و بیشتر(با احتساب طبقه همکف) برای ساخت مشمول این ضوابط خواهند شد.نقشه کلی(ضوابط عام) برای صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طی سه مرحله اصلی وابسته است.برمبنای جزئیات نقشه تدوین شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، در مرحله نخست برای صدور مجوز برج‌سازی، باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضای ساخت‌وساز» اثبات شود. براین اساس ضرورت احداث بلندمرتبه در شهر موردنظر باید در قالب یک گزارش توجیهی به شورای عالی شهرسازی اعلام و به تایید این شورا برسد. پس از آن با تایید و تصویب گزارش توجیهی از سوی شورای عالی شهرسازی، باید «عرصه مجاز» برای بلندمرتبه‌سازی ارائه و مجددا به تصویب این شورا برسد. در این مرحله شورای عالی شهرسازی و معماری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تاکید دارد که با ابلاغ این ضوابط کلی، از این پس امکان صدور مجوز برج‌سازی در تمامی نقاط یا پهنه‌های شهر وجود ندارد.از همین رو باید مناطق ممنوعه برای برج‌سازی در هر شهر تعیین شود.تعیین و اعلام «عرصه‌های ممنوعه» برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه با توجه به چهار فاکتور خواهد بود. «دسترسی به ایستگاه‌های حمل و نقل ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])عم� �می»، «مخاطرات زمینی»، «اراضی سبز» و «خطوط قرمز زیست محیطی» چهار فاکتوری است که می‌تواند مرز محدوده‌های مجاز و ممنوعه برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در هر شهری را تعیین کند.در عین حال عرصه‌های مجاز تعریف شده برای ساختمان‌های بلند به سه شکل «پهنه»، «لبه» و «نقطه» در طرح‌های توسعه شهری تعیین می‌شوند. به این معنا که پهنه بلندمرتبه به محدوده‌ای از شهر با کاربری مسکونی یا غیرمسکونی گفته می‌شود که به مساحت یک بلوک شهری است. همین‌طور «لبه بلندمرتبه» به مجموعه‌ای از ساختمان در کنار یک معبر گفته می‌شود که به‌صورت خطی و به هم پیوسته با کاربری غیرمسکونی امکان ساخت را پیدا می‌کنند. در عین حال عرصه‌های تک‌نقطه‌ای برای استقرار تک‌بناها در شهرها صرفا با کاربری غیرمسکونی به‌صورت استثنا و بدون مشخص کردن موقعیت مکانی خاص و براساس اصول عرصه‌بندی فاقد مکان تعریف می‌شوند. مرحله سوم که برای صدور مجوز برج‌سازی در شهرها باید رعایت و لحاظ شود نیز به مجموعه «ضوابط ساخت‌وساز» این نوع از ساختمان‌ها باز می‌گردد. به این معنا که در محدوده‌هایی از شهر که به‌عنوان «عرصه مجاز» برای برج‌سازی شناسایی شده‌اند، باید چارچوب‌های مشخصی جهت چگونگی ساخت بناهای بلند رعایت شود.مطابق با نقشه تدوین شده از سوی شورای عالی شهرسازی، هفت ضابطه کلی برای ساخت برج‌های شهری از این پس باید رعایت شود. اول آنکه ساختبرج ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در مکان‌هایی که باعث «انحصار استفاده از مناظر طبیعی شهر» می‌شود ممنوع خواهد بود. علاوه بر این برای ساخت بناهای بلند اگر پاسخ به مطالعات مربوط به تقاضای پارکینگ، اثرترافیکی مخرب در محله و دسترسی مناسب به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C) منفی باشد، احداث برج در قطعه زمین مورد بررسی غیرمجاز شناخته می‌شود. سومین ضابطه مربوط به «شرایط زمین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مورد درخواست برای ساخت برج» می‌شود. به این معناکه برای صدور مجوز ساخت برج ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شرایط حداقلی زمین مورد درخواست از بابت مساحت حداقلی، عرض حداقلی و عرض معبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و براساس آن، تعداد طبقات مجاز به ساخت برای بناهای بلندمرتبه منوط به داشتن حداقل مساحت زمین موردنظر و حداقل عرض زمین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است.حداقل مساحت و عرض زمین محاسبه شده مجاز برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در شهرها به این صورت است که برای ساخت بنای ۸تا ۱۰طبقه، حداقل مساحت زمین موردنیاز معادل ۱۵۰۰مترمربع و حداقل عرض زمین معادل ۲۵متر است. برای احداث ساختمان‌های ۱۰ تا ۱۲طبقه حداقل مساحت زمین معادل ۲ هزار مترمربع و حداقل عرض زمین معادل ۳۰ مترمربع است. در عین حال سازنده‌ها برای ساخت بناهای ۱۲ تا ۲۵طبقه باید زمین با حداقل مساحت معادل ۳هزار و ۶۰۰ مترمربع و با حداقل عرض زمین معادل ۴۰مترمربع معرفی کنند و نهایتا آنکه برای ساخت برجی با تعداد بیش از ۲۵ طبقه، نیاز به شناسایی زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع با حداقل عرض معادل ۶۵ متر است.در عین حال سطح اشغال مجاز برای احداث برج در عرصه‌های مختلف حداکثر ۴۰ درصد شناخته شده است. ضابطه دیگری که از دیدگاه شورای عالی شهرسازی و معماری برای ساخت بناهای بلند مهم شناخته شده است «اخذ اجازه از همسایه‌ها» برای استحکام‌سازی(نیلینگ) گود برج در حال ساخت است. ضابطه مهم دیگر صدور مجوز برج‌سازی انحصارا برای سازنده‌های منتخب است. به این معنا که سازنده (پیمانکار) باید دارای صلاحیت ازسازمان برنامه و بودجه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF% D8%AC%D9%87) یا وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C) باشد. همچنین سرمایه‌گذار باید ساختمان را در برابر عیوب اساسی و پنهان ساختمان بیمه کند.نکته مهمی که در قالب تدوین نقشه جدید برج‌سازی در شهرها پیش‌بینی شده آن است که در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور) ساخت «تک برج‌ها» حداقل با ۱۲ طبقه امکان‌پذیر است. در عین حال ساخت برج در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر مشروط به تهیه و اخذ «نظرسنجی عمومی» شده و تخصیص عرصه‌های پهنه و لبه به ساختمان‌های بلند ممنوع است. تمامی سازندگان مورد تایید برای اخذ جواز برج‌سازی در شهرهای کشور باید شش خط قرمز اصلی را مدنظر قرار دهند.نهاد نظارتی حوزه شهرسازی اولین خط قرمز برای احداث بنای بلندمرتبه جدید در هر شهری را منوط به رعایت سقف جمعیت‌پذیری تعیین شده در اسناد توسعه شهری دانسته و معتقد است: صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی نباید سقف جمعیت‌پذیری شهر را تغییر دهد و تنها در صورتی صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی در یک شهر امکان‌پذیر است که صرفا به‌عنوان تغییر الگوی کالبدی در چارچوب جمعیت مصوب در یک عرصه یا توزیع جمعیت بین عرصه‌های شهری باشد. البته در این صورت بررسی تامین سرانه‌های خدماتی-به ویژه فضای سبز- مطابق سرانه‌های کاربری‌های شهری پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی الزامی است. خط قرمز دیگر همسویی الگوی سکونتی ساختمان‌های بلند با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی شهر است. به این معناکه ساخت بنای بلندمرتبه باید با ویژگی‌های اجتماعی و بافت محله همخوانی داشته باشد. در عین حال خط قرمز دیگر توجه به فاکتورهای زیست‌محیطی است. یکی از مهم‌ترین شرایط زیست محیطی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) که پیش از صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی باید بررسی و مدنظر قرار گیرد «احتمال ایجاد اختلال در کریدورهای طبیعی جریان هوا با توجه به جهت و سرعت باد غالب» است. در صورتی که احداث بنای بلندمرتبه منجر به ایجاد اختلال در جریان و سرعت باد غالب شود یا آنکه بر کاربری اراضی تاثیر نامتناسبی داشته باشد مجوز از سوی شهرداری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نباید صادر شود. نکته مهم دیگر آنکه برج‌سازی در محدوده بافت‌های تاریخی و مناطق حفاظت شده میراث فرهنگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%86%DA%AF%DB%8C) و مناطق حفاظت شده محلی همچون باغ‌ها و روددره‌ها ممنوع شناخته شده است.تعیین عرصه مجاز برای صدور مجوز برج‌سازی با توجه به یک خط قرمز دیگر نیز انجام خواهد شد. در دفترچه ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، توجه به مخاطرات طبیعی همچون «نزدیکی به گسل»، «قرارگرفتن در مسیرهای آبی»، « خطر رانش زمین» و... از خطوط قرمز تعیین شده برای مجاز یا غیرمجاز شناخته شدن ساخت بنای بلندمرتبه در شهر است.خط قرمز دیگر بررسی تاثیر اقتصادی احداث ساختمان بلند در دو بعد است. «اقتصاد زمین و ممانعت از گسترش سوداگری زمین و مسکن» و « ارزش اقتصادی ساختمان‌های موردنظر در تامین ارزش افزوده برای شهر» دو شرطی است که شهرداران در زمان صدور مجوز بلندمرتبه نباید از آن عبور کنند. در عین حال شورای عالی شهرسازی تاکید کرده در صورتی که طرح جامع شهر دارای اعتبار زمانی بوده و در آن، عرصه‌های بلندمرتبه پیش‌بینی شده باشد، نیازی به ارائه و تصویب گزارش ضرورت در شورای عالی نیست. نکته جالب آنکه در شهری همچون تهران اتفاقا این عرصه‌ها پیش‌بینی نشده و در تمامی سال‌های اخیر یکی از چالش‌های شورای عالی شهرسازی با مدیریت شهری، تعیین تکلیف نقاط و محدوده‌های ویژه برج‌سازی بوده است. خط قرمز ششم نیز به ساخت برج در محدوده حریم‌های پروازی فرودگاه‌ها مربوط می‌شود. براساس ضوابط جدید، سطوح واقع در حریم‌های پروازی فرودگاه‌ها و محدودیت‌های ارتفاعی تعیین شده باید مشخص شده و از عرصه‌های قابل تخصیص حذف شوند. علاوه بر این در مجاورت سطوح واقع در حریم کاربری‌های مخاطره‌آمیز همچون پمپ بنزین‌ها، مخازن سوخت، پالایشگاه‌ها، پادگان‌ها و... مجوز برج‌سازی نباید صادر شود.

[wichidika]

ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی تدوین می‌شودرییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت:قانون اجازه نمی‌دهد که مالکان ساختمان‌های موجود را ملزم کنیم تا ساختمان های خود را از نظر زلزله و آسانسور مقاوم کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،محمد شکرچی‌زاده با اعلام اینکه مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان با عنوان نگهداری و مراقبت از ساختمان‌های موجود به زودی رونمایی می‌شود، گفت: بهبود وضعیت ۲۳ میلیون واحد مسکونی موجود از نظر نگهداری و مراقبت، مستلزم قوانین و روش‌هایی است که اگرچه الزام آور نیستند، اما برای کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت راهگشا خواهند بود.مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به نگهداری از ساختمان ها اختصاص دارد نمی تواند ساختمان‌های موجود را به وضعیت مناسبی برساند.وی در خصوص تدوین مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان که قرار است به زودی رونمایی شود، با اعلام این مطلب که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اختصاص دارد، گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی وکنترل ساختمان که به موضوع نگهداری و مراقبت از ساختمان ها اختصاص دارد عملا این امکان را نمی دهد که ساختمان‌های موجود را که ۲۳ میلیون واحد مسکونی است، بتوانیم به وضعیت مناسبی برسانیم.رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل این پیشنهاد در شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان مطرح شد که به منظور بهبود وضعیت ساختمان‌های موجود هم از حیث آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور پیشنهاداتی را مطرح کنیم که با هزینه قابل قبول وضعیت ساختمان های موجود در این سه مساله (آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور) بهتر شود.شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه در صورت تصویب و ابلاغ مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان، این مبحث الزام‌آور نخواهد بود، توضیح داد: چنانچه مالکان علاقمند باشند تا ساختمان‌های خود را از نظر آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور بهبود بدهند این مبحث کمک می‌کند تا چگونگی استفاده از روش‌های ساده و ارزان در اختیار مالکان قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: هنوز قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد که مالکان ساختمان‌های موجود را ملزم کنیم تا ساختمان های موجود خود را از نظر آتش سوزی، زلزله و آسانسور، مقاوم کنند.شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته مراقبت و نگهداری از ساختمان‌های موجود و نه جدیدالاحداث الزامی است، اظهار امیدواری کرد تا با بالابردن انتظارات مردم این مبحث نیز الزام آور شود وکمتر شاهد خسارات در ساختمان های موجود در صورت بروز حوادث طبیعی و حوادث انسان‌ساز باشیم.انتهای پیام/ک

[wichidika]

کم‌توجهی به مبحث 12 مقررات ملی ساختمانمدیرکل مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان رتبه نخست کم‌توجهی در زمان ساخت واحدهای مسکونی جدید را به خود اختصاص داده است، گفت: بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





حامد مانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تدوین و بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار بوده و این برنامه در مرکز تحقیقات مسکن در حال انجام است گفت:نظرخواهی در مورد مباحث تدوین شده مقررات ملی ساختمان همواره انجام می‌شود بنابراین به موجب قانون هر 3 سال یک بار مباحث مقررات ملی ساختمان بازنگری و بازبینی می‌شود.مانی‌فر با بیان اینکه این تدوین و بازبینی بسته به شرایط اجتماعی، تکنیکی و علمی جامعه نیز هست اظهار داشت: البته بازبینی برخی مباحث مثل آیین‌نامه 2800 سرعت بالایی دارد پس این بازبینی به صورت مستمر در حال انجام است. مدیرکل مقررات ملی ساختمان در پاسخ به این سؤال که از میان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان کدام مبحث در ساخت‌وساز کمترین توجه به آن می‌شود، گفت: در حال حاضر از میان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان مبحث 12 کمترین توجه به آن می‌شود، اما برای این کم‌توجهی به ساختمان‌های در حال ساخت با همکاری دانشگاه تهران الگویی برای ارزیابی ساختمان‌ها طراحی شده است.مانی‌فر ادامه داد: در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار در اجرا) به بحث ایمنی در ساخت‌وساز تأکید شده است. بنابراین برای برطرف کردن این نتیجه در حال تلاش هستیم به طوری که با اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته شاهد 35 درصد میزان رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان هستیم.وی در پاسخ به این سؤال که در ویرایش چهارم آیین‌نامه 2800 به چه مطالبی تأکید شده است، گفت: در ویرایش چهارم آیین 2800 پیوستی را مدنظر قرار داده‌ایم که به موضوع طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها توجه ویژه کرده است.وی افزود: در زلزله سرپل ذهاب بیشترین آسیب از ناحیه ساختمان‌هایی بود که به هر حال نمایان بود و دیوارهای پیرامونی آن آسیب‌دیده بود.وی با بیان اینکه در مورد این آسیب‌ها پیش‌تر هشدار داده بودیم،‌گفت: در زلزله کرمانشاه دیدیم که دیوارهای پیرامونی ساختمان‌ها دچار آسیب شده بود بنابراین با تهیه چک لیست‌هایی تلاش کردیم تا این موضوع را در ساخت‌وسازهای جدید توجه و به آن اهمیت دهیم.انتهای پیام/ب

[wichidika]

شهرداری شناسنامه فنی ملکی را جدی نمی‌گیرد/ کیفیت ساخت و ساز در ایران پایین استرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران متاسفانه برخلاف قانون نظام مهندسی درخصوص گسترش ساختمان‌های دارای شناسنامه فنی، ملکی تخلف می‌کنند گفت: شهرداری تهران باید قبل از صدور پایان کار از سازنده‌ها درخواست شناسنامه فنی ملکی کند اما متاسفانه به راحتی پایان کار را صادر می‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





محمد طاهری در حاشیه نشست هم‌اندیشی نحوه تعامل با افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در گفت و گو با خبرنگار فارس که پرسید آیا صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران به خوبی اجرا می‌شود یا خیر گفت: موضوعی که این روزها صنعت ساختمان با آن درگیر است حضور سازنده‌های غیر صلاحیت‌دار در این صنعت است. وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌هایی که در ساخت و سازهای شهری در استان تهران وجود دارد، گفت: اکثر ساختمان‌هایی که در استان تهران ساخته می‌شود توسط مهندسان نیست و این یکی از ضعف‌های صنعت ساختمان است. وی ادامه داد: قطعا این موضوع موجب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود. به طوری که در حال حاضر متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در ایران 20 الی 30 سال است و نسبت به کشورهای پیشرفته و اروپایی بسیار عقب است.طاهری با بیان اینکه این موضوع باعث هدر رفتن منابع مالی در کشور می‌شود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکسال گذشته بر روی این موضوع متمرکز شد تا بتواند کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد بنابراین تمرکز ویژه‌ای بر روی شناسنامه فنی ملکی شد. وی تاکید کرد: ساختمان نیز همانند هر کالایی که از سوی خریداران آن کالا خریداری می‌شود باید دارای شناسنامه باشد چرا که شناسنامه فنی ملکی ساختمان به خوبی مشخصات ، استاندارد بودن و بیمه داشتن ساختمان را نشان می‌دهد اما متاسفانه در صنعت ساختمان این موضوع وجود ندارد که برای هریک از آپارتمان‌هایی که احداث می‌شود نسبت به سایر آپارتمان‌ها وجه تمایزی داشته باشد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: یک ساختمان دارای شناسنامه فنی ملکی از آپارتمانی که این شناسنامه را ندارد به خوبی متمایز کند. وی گفت: رعایت مقررات ساختمان در ساختمان‌هایی که دارای شناسنامه فنی ملکی هستند به خوبی نشان داده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در قانون نظام مهندسی به صراحت گفته است صدور شناسنامه فنی ملکی جزو وظایف سازمان نظام مهندسی است تصریح کرد: شهرداری تهران متاسفانه قبل از صدور پایان کار از سازنده‌ها درخواست شناسنامه فنی ملکی نمی‌کند در حالی که قانون به صراحت اعلام کرده قبل از صدور پایان کار شهرداری باید از سازنده شناسنامه فنی ملکی را مطالبه کند. طاهری ادامه داد: این اقدام شهرداری که آن را نادیده می‌گیرد و سازنده‌ها را الزام به دریافت شناسنامه فنی ملکی نمی‌کند باعث می‌شود تا این عامل بازدارنده برای کیفیت ساختمان چندان جدی گرفته نشود.به گفته وی در ماده 32 قانون آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی به صراحت اشاره کرده که علاوه بر شهرداری‌ها دفاتر اسناد رسمی نیز همزمان با انتقال سند مالکیت باید شناسنامه فنی ملکی را در اختیار خریدار قرار دهند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با صدور شناسنامه فنی ملکی نقشه‌های ساخت و بیمه تضمین کیفیت هم ضمیمه آن خواهد شد گفت: وجود شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به خوبی مشکلات فنی یک ساختمان را بدون تخریب نشان دهد و خریداران را به خوبی از استفاده مصالح و چگونگی ساخت در واحد مسکونی آگاه سازد. وی با تاکید بر اینکه طی یکسال گذشته تغییرات اساسی در خصوص صدور شناسنامه فنی ملکی ایجاد شده است گفت: سازمان نظامی مهندسی استان تهران تلاش کرده صدور شناسنامه فنی ملکی را به صورت الکترونیکی انجام دهد. چرا که با این اقدام شناسنامه فنی ملکی دارای هولوگرام است و قابلیت جعل به هیچ وجه ندارد. طاهری با اشاره به اینکه سامانه‌ای نیز طراحی شده که مالکان می‌توانند وارد سامانه شده و با وارد کردن مشخصات ملک از وجود شناسنامه فنی ملکی در آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی مطلع شوند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بیمه تضمین کیفیت ساختمان یکی از حقوق‌های بهره‌بردار است و هر خریدار مسکنی باید از سازنده آن را مطالبه کند گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته صدور شناسنامه فنی ملکی جدی گرفته نشده و باعث شده تا کیفیت ساخت و ساز پایین باشد و حقوق خریداران نیز ضایع شود.طاهری افزود: اگر خریداران به این فرهنگ برسند که ساختمان‌ها باید دارای بیمه و شناسنامه باشند قطعا سازنده‌ها نیز کیفیت ساخت و ساز را بالا خواهند برد. به گفته وی صدور شناسنامه فنی ملکی از سال 84 در قانون نظام مهندسی تاکید شده است اما متاسفانه خلاف این آیین نامه اجرایی اقدام می‌شود. پس شهرداری‌ها باید در زمان اتمام کار و زمانی که قصد صدور پایان کار دارند از سازنده‌ها شناسنامه فنی ملکی را مطالبه کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: قطعا صدور شناسنامه فنی ملکی باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه اگر این اقدام در ساخت و ساز نهادینه شود دگرگونی خوبی در کیفیت ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان ایجاد خواهد شد. طاهری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید ایا کشورهای همسایه از حضور مهندسان ایرانی در ساخت و ساز استقبال کردند یا خیر گفت: طی سال‌های گذشته کشورهای همسایه به خصوص سوریه،‌عراق و افغانستان از مهندسان ایرانی استفاده زیادی کرده‌اند که این اقدام قطعا با حفظ ایجاد فرصت شغلی و ارزآوری برای کشور خواهد شد. به گفته وی صدور خدمات فنی مهندسی موجب اشتغال‌زایی و انتقال دانش و ارزآوری برای کشور خواهد شد.به گفته طاهری امروز قرار است وزیر مسکن سوریه با حضور در سازمان نظام مهندسی استان تهران با افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی دیدار و گفت‌وگو کند. انتهای پیام/

[wichidika]

۳۵ درصد سوخت کشور در ساختمان‌ها می‌سوزدمعاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با اشاره به اینکه ۳۵ درصد سوخت کشور در ساختمان‌ها می‌سوزد، گفت: این موضوع تأثیر بسزایی در آلودگی هوا دارد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در برنامه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی، گفت: این همایش فرصتی بود که تجارب مان را در خصوص ساختمان و شهر پایدار به اشتراک بگذاریم و بر همین اساس چهار پنل تخصصی در حوزه‌های مختلف در این همایش برگزار کردیم.وی افزود: بحث شناسنامه انرژی ساختمان موضوع مهمی است و امیدوارم با نهادهای مسؤول در صنعت ساختمان سازی، برچسب و شناسنامه انرژی ساختمان اجرایی شود.گلپایگانی گفت: در سال‌های اخیر کارهای خوبی در زمینه ساخت بناهایی که حداقل مصرف انرژی را دارند، انجام شده است به گونه‌ای که شرکت سرمایه گذاری مسکن که ساختمان‌های زیادی هم ساخته در مورد انرژی، برنامه‌های خوبی دارد.وی ادامه داد: رویکرد ما معماری پایدار و همزیستی با طبیعت است و تقویت رویکرد احترام به طبیعت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از زیرساخت‌های ساختمان سازی به آن توجه کرده‌ایم.معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: مصرف انرژی در ساختمان‌ها بر روی آلودگی هوا تأثیرگذار است به طوری که ۳۵ درصد مصرف سوخت در ساختمان ها رخ می دهد و این مسأله سبب آلودگی هوا می شود.گلپایگانی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما این است که مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تاثیر آن بر آلودگی هوا اندازه‌گیری شود و احترام به طبیعت در دستور کار قرار گرفته است به گونه‌ای که سال گذشته مصوبه برج باغ‌ها لغو شد؛ پیوند نامیمون برج و‌ باغ نباید از ابتدا رخ می داد اما در هر حال آن را لغو کردیم.معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از رویکردهای ما انجام وظیفه ذاتی مدیریت شهری در کنترل ساختمان منطبق با مقررات ملی ساختمان است به طوری که رعایت مقررات ملی ساختمان اجباری است اما خروجی برخی ساختمان‌ها نشان می‌دهد که اصلا رعایت نشده است.انتهای پیام/

[wichidika]

احداث ساختمان‌های مهم روی گسل ممنوع شد/ لزوم جابجایی ساختمان وزارت نفتمقام مسئول وزارت راه با بیان این‌که پهنه گسل‌های اصلی تهران مشخص شده است،گفت:ساختمان‌های مهم نباید روی این گسل‌ها ساخته شوند و ساختمان وزارت نفت که روی گسل ساخته شده باید جابجا شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمد شکرچی‌زاده در نشست خبری دومین کمفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت اظهار کرد:‌ یکی از وظایف مهم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی فراهم آوردن توسعه فناوری‌های ساخت در کشور با تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه ‌ها و همچنین برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی است.وی افزود:‌ صنعت ساخت عمدتا توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و دولت باید در این بخش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری کند.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ضرورت صدور خدمات فنی مهندسی صنعت ساخت به آن سوی مرزها، تصریح کرد:‌ در جهت توسعه صدور خدمات فنی مهندسی باید با کشورهای همسایه که ارتباط سیاسی خوبی با آنها داریم، همکاری‌ها را گسترش دهیم.شکرچی‌زاده با بیان " آمار دقیقی از میزان صدور خدمات فنی مهندسی ندارم"‌ادامه داد:‌ به نحو مطلوبی از ظرفیت‌های موجود این بخش استفاده نکرده‌ایم که بخشی از آن به دلیل تاثیر شرایط منطقه‌ای بوده است.وی همچنین با اشاره به این‌که یکی از وظایف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعیین دقیق گسل‌ها،‌شریان‌های حیاتی،‌فرونشست‌ها و... است، اضافه کرد: سیل امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورد و دولت نیز 17 تا 18 هزار تومان برای جبران این خسارت‌ها تامین مالی کرده است. قطعا اگر رویکر ما پیشگیرانه بود می‌توانستیم خسارت‌های سیل را کاهش دهیم.وی با اشاره به زلزله کرمانشاه،‌حادثه ساختماتن پلاسکو و... گفت: باید بحث تاب‌آوری ساختمان‌ها را جدی بگیریم. در این راستا پهنه گسل‌های اصلی تهران تعیین و در نقشه‌های تفصیلی مشخص شده که نباید روی این گسل‌ها ساخت و ساز انجام شود.وی با تاکید بر این‌که ساختمان‌های مهم نباید روی گسل‌های تهران ساخته شوند،‌اظهار کرد:‌نگاه ما به مدیریت بحران،‌غیرفعال است که باید آنرا به نگاه فعال تبدیل کنیم.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری این‌که گسل‌های اصلی 5 شهر تهران، تبریز، کرمان، مشهد و کرج شناسایی شده است،‌گفت: پهنه اصلی گسل‌های شهر تهران به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و به شهرداری‌ها ابلاغ شده است. در حال حاضر برخی بیمارستان‌ها و ساختمان‌های بسیار مهم، ساختمان‌های 12 طبقه روی گسل‌های تهران ساخته شده ‌اند. ساختمان وزارت نفت و برخی وزارتخانه‌ها نیز روی گسل ساخته شده که اگر امکان جابجایی باشد باید این ساختمان‌ها را جابجا کنیم.شکرچی زاده به فلورنشست زمین اشاره کرد و با بیان این‌که در بخش‌هایی از شهر تهران شاهد فرونشست پل‌ها و ساختمان‌ها هستیم، گفت:‌دلیل اصلی این فرونشست‌ها برداشت بی‌رویه از ذخائر آب زیرزمینی است. متاسفانه بخش‌هایی در کشور داریم که سالانه 50 سانتی‌متر فرونشست دارند مانند قسمت‌هایی از استان فارس. در تهران هم مناطق جنوبی دارای فرونشست هستند.وی با تاکید بر این‌که وزارت نیرو باید مجدی‌تری روی چاه‌های غیرمجاز داشته باشد، اضافه کرد: در فرونشست‌ها چون مسائل مربوط به دینامیک است،‌راه‌حل‌های بسیار پیچیده‌ای برای حل مشکل فرونشست‌ها داریم.
بیشتر بخوانید

هشدار فرونشست زمین در تهران/کدام مناطق در خطرند؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

در این نشست علی شاهانی دبیر دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت نیز با بیان این‌که از اقلیم کردستان و 5 کشور عراق، عمان، قطر، آذربایجان و ترکیه برای حضور در همایش امسال دعوت به عمل آورده‌ایم، گفت: مدیریت کیفیت و بهره‌وری، تامین سرمایه، شهرهای هوشمند، معماری و شهرسازی و توسعه پایدار و... از جمله موضوعاتی است که در کنفرانس مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند.انتهای پیام/

[wichidika]

ساختمان‌های پایتخت "برچسب انرژی" می‌گیرند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به صدور "برچسب انرژی" برای ساختمان‌ها گفت: این حق شهروندان است که بدانند ساختمان‌های‌شان چه میزان انرژی مصرف می‌کنند.
مهدی صالحی در گفت وگو با ایسنا، در مورد برچسب انرژی ساختمان‌ها در تهران با بیان اینکه به تازگی موضوعاتی همچون ذخیره سازی میانه و حداکثری انرژی در ساختمان‌ها در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان؛ مورد توجه قرار گرفته است؛ گفت: براین اساس طراحان و سازندگان ساختمان‌های پایتخت می‌توانند برای نگهداشت انرژی در ساختمان‌هایشان از روش های مختلف استفاده کنند و برهمین اساس سازمان ملی استاندارد نیز شرکت هایی را در زمینه تعیین و ارائه برچسب انرژی ساختمان، تعیین کرده است.
به گفته وی، اگر ساختمانی بتواند برچسب انرژی را اخذ کند، این مهم در پایانکار ساختمان قید خواهد شد تا مردم بدانند این ساختمان در چه سطح مصرف انرژی قرار دارد.
صالحی این را هم گفت:‌ یکی از شعارهای سازمان ملل بحث انرژی و کاهش مصرف آن به خصوص انرژی های کربی است که برهمین اساس باید به سمت ساختمان‌های پایدار پیش برویم، بگونه‌ای که در معماری و ساخت یک ساختمان پایدار باید به موضوع مصرف کمتر انرژی و حتی تولید انرژی توجه شود.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید براینکه اخذ برچسب انرژی یک اختیار است و نه الزام، افزود: البته شهرداری تهران تنها در زمان ساخت می‌تواند بروی انتخاب مصالح استاندارد، تاکید بر استفاده از شیوه های نوین انرژی همچون انرژی های تجدیدپذیر و پیشنهاد نصب آبگرمکن‌های خورشیدی نظارت کند، اما نصب برچسب انرژی می‌تواند در راستای فرهنگسازی استفاده از ساختمان‌های پایدار موثر باشد و این حق خریدار است که بداند ساختمانی که خریداری می کند، در چه حد مصرف انرژی است.
انتهای پیام

[wichidika]

۹۰ درصد آسانسورهای ایران امنیت لازم را ندارندخبر آنلاین : مسئول کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور اصفهان در کشور ما هنوز بعد از گذشت چند سالی که این استاندارد تدوین شده اجباری نشده و ما شاهد بالابرهای آسانسور نما در حوزه آسانسورهای هیدرولیک هستیم، گفت: اغلب حوادث تلخ مربوط به بالابرهای آسانسور نما است.
امیرحسین صادقی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بالابرها، هیدرولیک هستند و استاندارد لازم را ندارند، اظهار داشت: این در حالی است که استانداردهای لازم برای آنها در کشور تدوین شده، اما اجباری نیست و این موضوع باعث می شود که شاهد حوادث تلخی در زمینه بالابرهایی باشیم.وی افزود: مردم باید به شرکت هایی مراجعه کنند که شرایط لازم را برای تجهیز آسانسورها داشته باشند، شرکت هایی که زیرنظر اتحادیه سندیکای آسانسور بوده و دارای رتبه بندی و نظارت های لازم هستند. مسئول کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور اصفهان بیان داشت: بدیهی است که آسانسورها در یک ساختمان نقش بسیار مهمی داشته و قلب ساختمان محسوب می شوند؛ تقریبا ساختمان بلندمرتبه ای نخواهد بود اگر آسانسوری در کار نباشد.۹۰ درصد آسانسورهای ایران امنیت لازم را ندارندصادقی در پاسخ به این سوال که آیا موافق هستید که ۹۰ درصد آسانسورهای ایران امنیت لازم را ندارند و استاندارد نیستند گفت:اگر بخواهیم به این شکل به این مساله نگاه کنیم، چالشی ایجاد می کند، بله درست است این جمله که بگوییم ۹۰ درصد آسانسورها استاندارد نیست، اما از چه لحاظ، آسانسور، گوشه ها و فرعیاتی دارد که اگر بخواهیم صد در صد بندبند استانداردهای آن را رعایت کنیم کاری غیرممکن است.وی ادامه داد: اکنون در ایران اهم استانداردهای آسانسورها رعایت می شود. البته باید به شرکت تجهیزکننده ای که این کار را می کنند و معتبر هم هستند باید اعتماد کرد. به جرات باید بگوییم که در چهار- پنج سال اخیر به نسبت تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد استانداردهای آسانسورها رعایت شده است و بیشتر حوادث مربوط به آسانسورهای قدیم است.شاید باید این جمله را به این شکل تصحیح کنم که ۹۰ درصد بالابرها امنیت لازم را ندارد .وی با اشاره به اینکه سن آسانسور با قطعات مناسب و خوب باید بین ۹ تا ۱۰ سال باشد و این موضوع رابطه مستقیمی با کیفیت قطعات دارد، تصریح کرد: به غیر از قطعات مصرفی، یک آسانسور خوب می تواند تا ۱۰سال بدون هیچ عیب اساسی کار کند، البته برعکس این موضوع هم هست، اگر فرد حقیقی یا حقوقی با یک شرکت ارزان قیمت قرارداد ببندد، بعد از زمان گارانتی قطعا به مشکل برخورد می کند و نمونه آن را بسیار است.عضو اتحادیه سندیکای آسانسور و پله برقی استان اصفهان افزود: چند پارامتر برای اینکه بتوانیم یک آسانسور خوب داشته باشیم وجود دارد؛ در ابتدای امر تهیه و تامین قطعات با کیفیت، باید در مورد خرید قطعات مناسب تحقیق شود و مساله بعدی، انتخاب شرکتی توانمند است، شرکتی که در سندیکای آسانسور عضو باشد، به این خاطر که این شرکت ها دارای فیلترهایی هستند و تنها شرکت هایی می توانند از این فیلترها رد شوند که دارای حداقل شرایط احراز عملکرد در حوزه آسانسور باشند.وی افزود: بعد از این موارد، داشتن پروانه طراحی مونتاژ است که باز هم فیلتری است که شرکت ها باید از آن رد شوند تا حائز شرایط لازم برای نصب و تجهیز آسانسور باشند، دیدن نمونه پروژه های آن شرکت مساله دیگری است که می تواند به کسی که می خواهد آسانسور بخرد کمک کند. قطعا این روش ها از بهترین روش ها و الگوهای خرید آسانسور هستند که اگر از آنها پیروی شود، مردم به مشکل برخورد نخواهند خورد.در زمینه اجرا کردن استانداردها فاصله زیادی داریمصادقی با اشاره به استانداردهای آسانسورها نیز گفت: از لحاظ استانداردها ما فاصله کمی با کشورهای توسعه یافته داریم و این فاصله بسیار نزدیک به استانداردهای اروپایی است، منتهی در زمینه اجرا کردن استانداردها فاصله زیادی داریم، ما قانون های خوبی در کشور داریم، ولی اینکه این استانداردها اجرا شود یا خیر مهم است.مسئول کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور اصفهان اضافه کرد: هم اکنون تمامی استانداردهای ما بر اساس استانداردهای اروپا است که رعایت می شود. این استانداردها شامل استاندارد em۸۱ است و جزو استانداردهایی است که از اروپا اقتباس شده اند، استاندارد ۱-۶۳۰۳ برای آسانسورهای کششی اجباری است، ولی استاندارد ۲-۶۳۰۳ که مربوط به آسانسورهای هیدرولیک است و تدوین شده اما اجباری نیست.وی افزود: باید در این زمینه اظهار تاسف کنم که در کشور ما هنوز بعد از گذشت چند سالی که این استاندارد تدوین شده اجباری نشده و ما شاهد بالابرهای آسانسور نما در حوزه آسانسورهای هیدرولیک هستیم. بالابرهایی که به اسم آسانسور نصب می شوند و حوادث بسیار زیاد ما مربوط به همین آسانسورهای بالابر نما است.

[wichidika]

رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد:الزام رعایت استانداردهای ایمنی برای اماکن عمومی و ساختمانهای بلند مرتبه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی برای اماکن عمومی و ساختمانهای بلند مرتبه در شهر تهران تاکید کرد.
محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اساسا یکی از اولویت های مدیریت شهری در دوره پنجم به ویژه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران توجه به ایمن سازی اماکن عمومی در اولویت اول و ساختمانهای بلند مرتبه پرخطر در اولویت بعدی بوده است. در راستای این توجه تصمیمات خوبی گرفته شده به شکلی که بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های ابلاغی از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به سازمان آتش نشانی، باید در فرآیند صدور پروانه، ساختمان‌های بلند مرتبه تمامی استانداردهای ایمنی را از ابعاد مختلف رعایت کنند.
وی افزود: این استانداردها شامل عرض راه پله ها، ورودی ها، نحوه قرار گرفتن آسانسور نسبت به راه پله و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق است. در حقیقت در ساختمانهای بلند مرتبه علاوه بر الزام رعایت استانداردهای ایمنی باید تجهیزات و سیستم های اعلام و اطفای حریق نیز نصب شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: باید توجه داشت که برخی ساختمانهای بلند مرتبه در گذشته ساخته شده‌اند؛ لذا ممکن است همه استانداردهای ایمنی را نداشته باشند. بر همین اساس در طرحی که در دستور کار شورای شهر تهران است الزام شده که ‌کمیته‌ای ایجاد شود که همه دستگاه‌های ذیربط درون و بیرون شهرداری تهران در آن عضویت داشته باشند و اولویت کاری این کمیته نیز شناسایی ساختمانهای بلند مرتبه‌ای است که این استانداردها را ندارند.
وی تاکید کرد: به این ساختمانها اخطار داده می‌شود تا در فرصت قانونی که دارند این استانداردها را فراهم کنند؛ در غیر اینصورت نماینده دادستان هم عضو این کارگروه است تا بتواند با الزام، زمینه فراهم شدن این استانداردها را فراهم آورد. بی تردید در این مسیر و برای وجود ضمانت اجرایی نیازمند همکاری قوه قضاییه هستیم که خوشبختانه و به ویژه پس از حادثه پلاسکو این همکاری ها به خوبی میان شهرداری و قوه قضاییه شکل گرفته است و دستورات قضایی لازم به فوریت صادر می‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم توجه به زمینه ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرایی شدن استانداردهای ایمنی در ساختمانهای بلند مرتبه گفت: در طرحی که ارائه کردیم پیش بینی شده تا در کارگروه، نماینده تام الاختیار دادستان حضور داشته باشد تا فرایند الزام به اجرای استانداردهای ایمنی به تصویب برسد.
وی افزود: همین کار را برای اماکن عمومی اجرایی کردیم و در مناطق مرکزی شهر شاهد بودیم شهرداران مناطق اقدامات خوبی در تعامل با امنا و نمایندگان این اماکن عمومی داشته‌اند. برای مثال برای چند پروژه بزرگ مقیاس همانند ساختمان آلومنیوم مشاهده کردیم که علی رغم هزینه زیاد ایمن سازی؛ ولی این کار انجام شده و امروز صاحبان کسب و پیشه و مغازه داران راضی هستند.
وی ادامه داد: پس از اجرای این طرح مالکان احساس برد می‌کردند؛ چرا که دیگر دغدغه آتش سوزی و حریق ندارند و دارایی آنها در خطر نیست و هزینه‌ای که کردند البته به همراه کمک شهرداری باعث شده ملک آنها ارزش افزوده بالایی پیدا کند. به شکلی که مثلا اگر یک واحد تجاری قیمتی معادل 500 میلیون تومان داشته، در حال حاضر و با اجرای استانداردهای ایمنی تا حدود 2 برابر ارزش افزوده داشته است. بر همین اساس از شهرداری خواستیم نمونه هایی که این کار انجام شده به صورت الگو، رضایتمندی های ایجاد شده را به عناوین مختلف برای سایر اماکن عمومی انتشار دهند تا بدانند که این یک قاعده برد-برد است و این کار به نفع صاحبان اماکن خواهد بود.
سالاری تاکید کرد: هرچند که باید با بهره گیری از اختیارات قانونی و مراجع قضایی الزام به رعایت استانداردهای ایمنی را داشته باشیم که این کار در حال انجام است؛ اما مهم تر از آن این است که باید رویکرد تعاملی و اغنایی را برای صاحبان کسب و پیشه و ساکنین و همه اقشار مردم در دستور کار قرار دهیم و تبعات سوء، عدم ایمن سازی را به روشنی برای آنها تبیین کنیم و ارزش افزوده ایمن سازی را نیز برای آنها تشریح کنیم. در حقیقت جنبش ایمن سازی را به راه بیاندازیم، چیزی که در شهر تهران آغاز شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای همه ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری و اداری در همه سطوح بر اساس میزان خطرپذیری دستورالعمل وجود دارد و شهرداری‌ها بدون تایید سازمان آتش نشانی پروانه نمی‌دهند و بدون تأیید و عدم نصب تجهیزات پایان کار داده نمی‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه بهره گیری از استانداردهای ایمنی گفت: مشکلی که به ویژه در برخی اماکن مسکونی وجود دارد بحث تمایل به استفاده از تجهیزات ایمنی است به شکلی که بعضا از واحدهای مسکونی گزارشاتی داریم که هیات مدیره با رضایت همه ساکنان تجهیزاتی همانند سیستم اعلام حریق را از کار انداخته‌اند. در حقیقت از آنجایی که در برخی ساختمانها آب پاش‌های اطفای حریق هست و با حرارت زیاد ناشی از پخت و پز فعال می‌شوند و فضا را خیس می‌کنند؛ اهالی تصمیم گرفته اند این سیستم را از کار بیاندازند که این مورد نیازمند فرهنگ سازی است.
وی تاکید کرد: باید با کمک رسانه‌ها شهروندان آگاه شوند که خیس شدن یک فرش و برخی وسایل خانه در مقابل اینکه اتش سوزی خطر جانی و مالی برای آنها به همراه دارد، چیز مهمی نیست؛ لذا باید این مسائل به درستی تبیین شود.
انتهای پیام

[wichidika]

ساخت زیرگذرهای بزرگ در دنیا منسوخ شده استمعاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: در سال‌های اخیر موضوع ساخت زیرگذرهای طولانی و بزرگ در دنیا منسوخ شده است و این روش دیگر علمی نیست.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درخصوص پیشنهاد برخی شهروندان برای ساخت زیرگذری به طول خیابان پیروزی برای عبور آسان‌تر خودروهای شخصی، گفت: برای هر شهری یک طرح تفصیلی نوشته می شود که براساس آن محل قرارگیری خیابان‌ها، بزرگراه‌ها، ایستگاه های مترو، خطوط بی آر تی و به طور کلی کل تأسیسات و محدثات شهر در نظر گرفته می شود.وی افزود: پس از آن معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقدام به بررسی و تهیه نقشه ترافیکی و خیابان‌ها و مسیرهای شهر تهران کرده و در نهایت پس از تأیید نقشه‌ها کار ساخت آن به معاونت فنی و عمرانی سپرده می شود.معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: ساخت زیرگذری به طول خیابان پیروزی یعنی حدفاصل میدان شهدا تا انتهای خیابان پیروزی و میدان کلاهدوز امری غیر قابل اجراست زیرا در این مسیر هم خطوط مترو قرار گرفته و هم اتوبان امام علی(ع) قرار گرفته است.صبوری گفت: مجموعه این خطوط و اتوبان و مسیرها باعث شده است که احداث زیرگذری این چنینی نه امکان پذیر باشد و نه منطقی زیرا در چند سال اخیر در تمام دنیا ساخت چنین بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها و زیرگذرهایی غیرمنطقی شده و منسوخ شده محسوب می شود.وی ادامه داد: امروزه دنیا به سمت استفاده از مدهای مختلف حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی رفته است و اینکه ما صرفا به خاطر تعدادی ماشین شخصی و تک سرنشین بخواهیم مسیری این چنینی ایجاد کنیم منطقی و به صرفه نیست.معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: از سوی دیگر ما در طول چنین خیابانی به دلیل نداشتن کانال عبور تاسیسات شهری مقدار زیادی تاسیسات پخش شده در کف خیابان را شاهد هستیم که ان هم اجرای چنین پروژه ای را دور از دسترس می کند.شهروندان و مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من سوژه ای با عنوان «شلوغی خیابان پیروزی نیاز به زیرگذر دارد» ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به ثبت رساندند.در متن این سوژه آمده است: خیابان پیروزی هم خطوط اتوبوس و هم مترو و هم تاکسی به قدر کافی دارد. هنوز سالهاست ترافیک این مسیر حل نشده است و هر روز بر شلوغی این خیابان افزوده می‌شود. بهتر است مسؤولان به جای تشکیل جلسات زیاد که هیچ کدام به نتیجه نمی‌رسد به فکر احداث زیرگذر برای خودروهایی که قصد توقف ندارند و تنها قصد عبور از این خیابان را دارند باشند.انتهای پیام/

[wichidika]

معاون شهرسازی و معماری خبر داداصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی
با توجه به هوشمندسازی پروانه ساختمانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی به منظور سرعت بخشی به درخواست متقاضیان خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی در این باره گفت: در راستای تسهیل امور متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و هم چنین افزایش میزان رضایت شهروندان، فرآیند صدور هوشمند پروانه ساختمانی توسط اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه این معاونت اصلاح شد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه هدف ما کاهش زمان صدور پروانه و توسعه خدمات الکترونیک شهرسازی است، افزود: فرآیند اصلاح شده صدور پروانه از 26 بهمن ماه 98 در سامانه شهرسازی اعمال شده است.
وی تأکید کرد: در این فرآیند پروانه شهرسازی در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران و به استناد پاکت حجمی و جدول سطح و سطوح ارائه شده توسط مهندس طراح ساختمان صادر می شود.
گلپایگانی گفت: هم چنین در این فرآیند نیاز به بارگذاری نقشه معماری و استعلاماتی هم چون سازمان آتش نشانی و فضای سبز نیست و پس از دریافت عوارض قانونی برای دریافت پروانه ساخت با مهلت دوساله، پروانه صادر می شود.
وی افزود: در این روند ارائه کلیه نقشه های ساختمانی اعم از معماری، سازه، پایدارسازی گود، تأسیسات مکانیکی و برقی الزامی است و باید کلیه ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در زمان دریافت پروانه ساخت رعایت شده باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: چنانچه در فرآیند صدور پروانه ساخت، نقشه معماری بارگذاری شده در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با جدول سطح و سطوح پروانه شهرسازی اختلاف داشته باشد، عوارض نهایی بر اساس نقشه تأیید شده جدید محاسبه می شود و ما به التفاوت آن به قیمت روز دریافت می شود.
بنا براعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گلپایگانی ادامه داد: هم چنین امکان صدور مجوز تخریب بنای موجود با نظر مهندس ذیصلاح در سامانه شهرسازی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل فرآیند ساخت و ساز متقاضیان است، گفت: امکان صدور پروانه تخریب پس از صدور پروانه شهرسازی و به موازات فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شده است.
انتهای پیام

[wichidika]

استعلام آتش‌نشانی از فرآیند صدور پروانه‌ حذف شداستارت ساخت و سازهای ناایمن در پایتختدو استعلام مهم از فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران حذف شد. مطابق با اعلام مدیر ارشد حوزه شهرسازی در مدیریت شهری پایتخت، از ۲۶ بهمن ماه سال جاری دو استعلام مهم شامل «سازمان آتش‌نشانی» و «فضای سبز» از فرآیند صدور پروانه شهرسازی حذف شدند و همچنین متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی نیازی به بارگذاری نقشه معماری در سامانه شهرسازی شهرداری تهران ندارند. مدیران ارشد شهرداری تهران معتقدند این اصلاح یک اقدام مهم در مسیر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهر تهران، پروسه زمان‌بر و طولانی صدور مجوزهای ساختمانی است.
به‌طوری‌که پیروز حناچی، شهردار تهران در زمان ارائه برنامه پیشنهادی خود به شورای شهر تهران در زمان انتخابات، با تشبیه این پروسه به «مار و پله» عنوان کرد: سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای عبور از مرحله صدور مجوز ساختمانی نیاز به عبور از ۳۸ مرحله دارند. از این رو یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کاری خود در حوزه شهرسازی را کاهش زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران عنوان کرد.از این رو، روز گذشته عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران فرآیند صدور پروانه ساختمانی را با هدف سرعت بخشی به این پروسه اصلاح کرده، اعلام کرد: در راستای تسهیل امور متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و همچنین افزایش میزان رضایت شهروندان، فرآیند صدور هوشمند پروانه ساختمانی توسط اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه این معاونت اصلاح شد.معاون شهردار تهران با بیان اینکه هدف ما کاهش زمان صدور پروانه و توسعه خدمات الکترونیک شهرسازی است، افزود: فرآیند اصلاح شده صدور پروانه از ۲۶ بهمن ماه ۹۸ در سامانه شهرسازی اعمال شده است. در این فرآیند پروانه شهرسازی در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران و به استناد پاکت حجمی و جدول سطح و سطوح ارائه شده توسط مهندس طراح ساختمان صادر می‌شود.گلپایگانی گفت: همچنین در این فرآیند نیاز به بارگذاری نقشه معماری و استعلاماتی همچون سازمان آتش‌نشانی و فضای سبز نیست و پس از دریافت عوارض قانونی برای دریافت پروانه ساخت با مهلت دوساله، پروانه صادر می‌شود. وی افزود: در این روند ارائه کلیه نقشه‌های ساختمانی اعم از معماری، سازه، پایدارسازی گود، تأسیسات مکانیکی و برقی الزامی است و باید کلیه ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در زمان دریافت پروانه ساخت رعایت شده باشد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: چنانچه در فرآیند صدور پروانه ساخت، نقشه معماری بارگذاری شده در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با جدول سطح و سطوح پروانه شهرسازی اختلاف داشته باشد، عوارض نهایی براساس نقشه تایید شده جدید محاسبه می‌شود و ما‌به‌التفاوت آن به قیمت روز دریافت می‌شود. گلپایگانی ادامه داد: همچنین امکان صدور مجوز تخریب بنای موجود با نظر مهندس ذی‌صلاح در سامانه شهرسازی فراهم شده است.وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل فرآیند ساخت‌و‌ساز متقاضیان است، گفت: امکان صدور پروانه تخریب پس از صدور پروانه شهرسازی و به موازات فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند مطابق با اعلام مدیریت شهری، این اقدامات با هدف کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی انجام شده، اما به نظر می‌رسد درخصوص این تصمیم، دو ابهام اساسی همچنان وجود دارد. نکته اول آنکه مدیریت شهری اعلام نکرده که با حذف این استعلامات، دقیقا زمان موردنیاز برای صدور پروانه ساختمانی تا چندروز کاهش پیدا می‌کند. دوم آنکه، آیا این تصمیم شهرداری تهران برای حذف برخی مراحل صدور پروانه ساختمانی به‌صورت دائمی خواهد بود یا آنکه این تصمیم برای زمان باقی مانده در سال جاری و صرفا با هدف افزایش درآمدهای کسب شده از این حوزه انجام شده و ممکن است در سال آینده، مجددا به روال سابق باز گردد.علاوه بر این دو ابهام، کارشناسان شهری معتقدند استعلام سازمان آتش‌نشانی که مربوط به سنجش استانداردهای ایمنی در ساخت‌وسازهای شهری است از جمله مهم‌ترین استعلامات در پروسه صدور پروانه ساختمانی است. از این رو زمانبر بودن این پروسه نمی‌تواند دلیلی برای حذف آن باشد. چراکه یکی از مهم‌ترین عوامل ساخت‌وسازهای شهری با سطح ایمنی پایین حذف این استعلامات اساسی است و امکان احداث ساختمان‌های ناایمن در شهر با حذف این مرحله افزایش می‌یابد. از دیدگاه کارشناسان اقدام اساسی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، شناسایی و تعریف یک مکانیزم برای هوشمندسازی این پروسه به جای حذف این مراحل است.

[wichidika]

منطقه قرمز پایتخت برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز تعیین شدرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: منطقه ممنوعه و قرمز پایتخت رسما تعیین شد و پس از تصویب نهایی ابلاغ می‌شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])،‌ نعمت الله ترکی اعلام کرد: اطلس نقاط بحرانی استان تهران تدوین شده است و برای تصویب نهایی منتظر تشکیل جلسه شورای عالی آمایش کشور هستیم که علت تاخیر در برگزاری آن پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است.وی افزود: در این اطلس استان تهران به 5 منطقه تقسیم شد و تمامی قلمروهای مناسب و نامناسب در 3 پهنه دسته بندی و به پهنه مجاز، مشروط و ممنوع تعیین و نشانه‌گذاری شده‌اند.رئیس سازمان مدیریت تهران اظهار کرد: در پهنه مجاز محدوده شهر و روستا تعیین شده و در پهنه مشروط با رعایت اصول و مقررات و قوانین امکان اجرای فعالیت و ساخت و ساز وجود دارد اما در پهنه ممنوع خط قرمزهای استان تهران در سند آمایش تعیین شده یعنی هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی است و به سرعت باید تخریب شود.ترکی گفت: برای نخستین بار است که ابزار قانونی محکمی برای مقابله با حاشیه نشینی و ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران تعریف شده و به نوعی جرم انگاری شده است. فرقی هم ندارد که تخلف را دهیار یا شهردار و یا شرکت و نهاد دولتی و غیردولتی انجام داده باشند. وقتی تخلف در منطقه ممنوع رخ می دهد جرم محسوب شده و به سرعت برخورد خواهد شد.وی افزود: با تصویب و ابلاغ این اطلس و همچنین اجرای کامل طرح کاداستر و داشتن ابزارهایی مانند GIS شاهد کمترین مورد زمین خواری و تصرف غیرقانونی و تغییرکاربری های غیرمجاز در استان تهران خواهیم بود.انتهای پیام/

[wichidika]

ترویج ازدواج سفید با طرح خانه‌های ۳۵ متری/ طرح شهرداری به درد خانوارهای ایرانی نمی‌خورددرحالی شهرداری تهران از ارائه طرح خانه‌های ۳۵ متری به وزارت کشور خبر داده که کارشناسان با تاکید بر این‌که این طرح با فرهنگ ایرانی منافات دارد، آن را ترویج‌دهنده ازدواج‌های سفید ارزیابی می‌کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF)
به گزارش خیرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران امروز از ارسال طرح خانه‌های کوچک مقیاس (35 متری) به وزارت کشور خبر داده و گفته است: این موضوع در کارگروه ویژه مسکن در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی هستیم.گلپایگانی افزود: پیشنهاد این طرح به وزارت کشور ارسال شده، در کارگروه ویژه مسکن در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی هستیم . افرادی که نگران هستند که مقیاس 35 متری با سبک زندگی و فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد، باید به محله کَن سری بزنند که خانه‌ها کوچک است اما دقیقاً مانند معماری ایرانی و سبک فرهنگ ایرانی ساخته شده است.وی با بیان اینکه متولی اصلی این موضوع سازمان نوسازی است و در ضوابط طرح تفصیلی اجازه ساخت واحدهای 35 متری وجود دارد، تاکید کرد: طبق این طرح به هر ساختمان اجازه داده شده تا 20 درصد واحدهایش را کوچک مقیاس و حداکثر 35 متر بسازد.به گزارش تسنیم، طی ماه‌های گذشته چند بار موضوع ساخت واحدهای 20 تا 35 متری مطرح شده که هر بار نیز وزارت راه و شهرسازی مخالفت خود را با این برنامه اعلام کرده است. مهرماه سال گذشته پیروز حناچی شهردار تهران از ارائه طرحی برای به اصطلاح ساماندهی عرضه و تقاضا بازار مسکن به هیئت دولت خبر داد.طرحی که در قالب آن پیروز حناچی با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و برخی تخفیفات شهرداری به دنبال ساخت واحدهای مسکونی 30 متری برای اسکان مردم پایتخت است. وزیر راه و شهرسازی حدود یک ماه بعد به این طرح چنین واکنشی نشان داد: «هیچ برنامه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی 30 و 40 متری در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و از چنین ایده‌ای نیز حمایت نمی‌کنیم.» ساخت خانه‌های کوچک در ژاپندبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که هزینه اسکان در تهران به شدت گران است و باید با استفاده از ابزارها و سیاست‌ها برای مسکن خانوارهای ایرانی برنامه‌ریزی کنیم به خبرنگار تسنیم، گفت:‌ در کشورهای دیگر مانند ژاپن چنین اتفاقی افتاده و واحدهای مسکونی کوچک متراژ را ساخته‌اند.فرشید پورحاجت تصریح کرد:‌ برنامه‌ریزی برای خانه‌دار کردن دهک‌های خاص جامعه یکی از الزامات دولت‌هاست اما باید به این مسئله توجه شود که آیا ساخت خانه‌های 35 متری مورد مقبولیت جامعه قرار می‌گیرد. ایرانی‌ ها به لحاظ فرهنگی دوستدار خانه‌های بزرگ و فضای سبز هستند، حال چه اتفاقی افتاده و به این وضعیت رسیده‌ایم که شهرداری به دنبال ساخت مسکن 35 متری است.مهرماه سال گذشته مهدی برزگر کارشناس مسکن طرح خانه‌های کوچک متراژ را عاملی برای ترویج ازدواج‌های سفید عنوان کرد و گفت: شاید ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از 2 است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، توجیه داشته باشد.وی افزود: یکی از چالش‌های مهمی که امروز، کشور و نظام مدیریتی کشور با آن روبه‌روست، چالش تأمین مسکن است. در باب تأمین مسکن، نکته قابل تأمل اینجاست که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به تأمین مسکن تأکید نداشته، بلکه علاوه بر تأمین مسکن، بر کیفیت مسکن نیز توجه ویژه دارد. از همین‌روست که در بند 12 اصل سوم قانون اساسی، "برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در حوزه مسکن را از وظایف دولت دانسته است" و در اصل سی و یکم همین قانون نیز "داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند".وی بیان کرد:‌در نظام مترقّی برنامه‌یزی مسکن، علاوه بر شاخص‌های کمّی مسکن، توجه به شاخص‌های کیفی مسکن نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌ است و بالطبع تعیین استاندارد برای شاخص‌های کیفی مستلزم توجه به فرهنگ و آداب زندگی جامعه هدف است.وی اضافه کرد:‌ نحوه تصرف واحد مسکونی (ملکی یا استیجاری)، تسهیلات واحد مسکونی (برخورداری از تلفن، آب لوله‌کشی، برق، گاز، حرارات مرکزی و ...) و زیربنای واحد مسکونی، در زمره شاخص‌هایی است که در بحث تحلیل شاخص‌های کیفی مسکن در حوزه بین‌الملل مورد توجه قرار می‌گیرد و اما متأسفانه نظام برنامه‌ریزی تولید مسکن در ایران در مرحله تعیین سیاست‌های تولید مسکن متوقف شده و هر از چند گاهی نیز که بحثی از کیفیت تولید مسکن می‌شود، در حد نظرات شخصی و بدون گذر از فرآیند تجزیه و تحلیل علمی و فرهنگی است.کارشناس مسکن با تاکید بر این‌که واضح‌تر این که اگر سیاست جمعیتی کشور، افزایش بُعد خانوار باشد، لازم است که واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر و چنان‌چه سیاست جمعیتی کشور، کاهش بُعد خانوار باشد، می‌توان ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ را در دستور کار قرار داد، ادامه داد:‌طی سال‌های 1375 تا سال 1395، بُعد خانوار از 4.4 نفر به 3.3 نفر تنزل یافته است و اگر سیاست، ناظر بر حفظ بُعد فعلی خانوار نیز باشد، با لحاظ زیربنای سرانه 20مترمربع، آن‌گاه حداقل زیربنای واحدهای مسکونی تولیدی می‌بایست حدود 66مترمربع باشد.برزگر تاکید کرد: ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از 2 است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، شاید توجیه داشته باشد. این در حالی است که در کشوری با مقتضیات ایرانِ اسلامی که بنیان اجتماعی خود را بر پایه دوام و قوام خانواده بنا نهاده است، طرح ایده ساخت مساکن با متراژ 30مترمربعی یا به علت تقلید صرف از الگوهای بیرونی است، یا به علت عدم فهم معماری و شهرسازی و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ و مسائل جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و ... .وی گفت: یا اینکه با هدف ایجاد دگرگونی در نظام فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح شده است و یا از جنس شعارهای پوپولیستی برای درپوش‌گذاشتن بر کم‌کاری‌ها در حوزه مسکن است؛ مضافاً بر این که انحراف اساسی با اسناد بالادستی هم‌چون طرح جامع مسکن دارد.وی تصریح کرد: این طرح و طرح‌های مشابه، با هر هدفی که مطرح شده باشد، غلط است و لازم است که مسئولان امر در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با بیان این قبیل ایده‌های غیرموجه، بیش از این، فرصت را در زمینه تأمین مسکن مردم نسوزانند و تمرکز و توجه خود را معطوف پیاده‌سازی و اجرای قوانین مصوب نمایند و این واقعیت مهم را دریابند که حوزه مسکن، فرصت آزمون و خطایی دیگر را ندارد، هم‌چنین لازم است که در هر تصمیم و اقدامی، پیوست‌های فرهنگی نیز مدتوجه قرار گیرد. به گزارش تسنیم، حسن روحانی اوایل بهمن‌ماه 96 در یک برنامه تلویزیونی درباره مسکن مهر گفته بود: «اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است. از اول گفتیم که دولت متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریباً پرونده مسکن مهر بسته می‌شود و در حال حاضر نیز اکثراً برق‌رسانی و خدمات‌رسانی به این پروژه‌ها انجام شده است.»به گزارش تسنیم، میانگین متراژ واحدهای مسکن مهر حدود 85 متر مربع است و قطعا نباید برای آن از قوطی کبریت استفاده کرد،‌ حال باید دیدبرخی مقامات دولت برای طرح خانه‌های 35 متری از چه واژه‌ای استفاده خواهند کرد. کارشناسان واحدهای این طرح را به قفس تشبیه کرده‌اند.انتهای پیام/

[wichidika]

علت خزان زودرس ساختمان‌های ایرانی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عکس خبر تزئینی استایسنا/اردبیل عمر مفید ساختمان در ایران همانند قیمت اش خوش اقبال نیست که هر روز بالا و بالاتر رود چرا که ساختمان‌ها در ایران خیلی زود فرسوده شده، نام شان با کلنگی بودن گره خورده و در نتیجه خزان زودرس ساختمان ها شروع می شود.
به ناچار سرنوشت، آنها را با بیل و کلنگ تخریب چی های ساختمان رو در رو می کند و خیلی زودتر از هم سن و سالان خود در دیگر کشورها از پای در می آیند تا قصه تلخ چرایی پایین بودن عمر ساختمان همچنان پر ابهام باقی بماند.
طبق برآوردها در حالی که عمر متوسط ساختمان در کشورهای توسعه یافته ۱۰۰ سال و بعضا بیشتر هم برآورد می شود اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت این متوسط عمر بنا به ندرت به ۵۰ سال می رسد و اکثرا در ۳۰ سالگی عمر بنا اصطلاحا کلنگی می شوند و به تیغ تخریب سپرده می شوند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گفته مسؤلین کشوری از ۲۵ میلیون واحد مسکونی بیش از ۳۰ درصد در بافت های فرسوده قرار دارند و نیاز به بهسازی ویا نوسازی دارند؛در استان اردبیل هم بیش از ۱۳۹۰ هکتار از محلات شهری را بافت های فرسوده تشکیل می دهند که طبیعتا نیاز به باز آفرینی دارند.
وجود ساختمان های فرسوده و تخریب و نوسازی و یا بهسازی آنها علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه های تمام شده و رشد قیمت مسکن می شود در پی بروز حوادث غیر مترقبه همچون زلزله می تواند باعث خسارت های جانی هموطنان ساکن در این ساختمان ها شود.
پایین بودن متوسط عمر مفید ساختمان می تواند به دلایل مختلف بستگی داشته باشد از جمله آنکه به گفته عضو سازمان نظام مهندسی اردبیل مبنی بر با تایید کم بودن عمر مفید ساختمان در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته به ایسنا می گوید: پایین بودن کیفیت مصالح در مقایسه با دیگر کشور ها یکی از این موارد است و از آنجایی که کیفیت تاثیر مستقیم بر عمر مفید ساختمان دارد طبیعی است هرچقدر کیفیت بالا باشد عمر مفید نیز بالاتر خواهد رفت.
علیرضا غریبی، نقش عوامل فنی در اجرای یک ساختمان اعم از مهندسین، کارگران و تکنسین ها را در اجرای درست و اصولی ساختمان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مستقیم بر عمر مفید ساختمان دانسته و تصریح می کند: متاسفانه کارگران و نیروهای فنی ما در ساختمان سازی فاقد آموزش و و مهارت های کافی هستند و اگر مهارت کافی نباشد، مصالح با کیفیت هم در اختیار باشد باز نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس کمیسیون عمران شورای شهر اردبیل، حلقه گمشده در پازل پایین بودن عمر بنا در ایران را در نگهداری یک ساختمان بعد از اتمام آن دانسته و اضافه می کند: نگهدا ری یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در عمر مفید بناست که متاسفانه در ایران به موضوع نگهداری ساختمان کمتر پرداخته می شود و اصولا در ایران برنامه ای برای کیفیت نگهداری ساختمان وجود ندارد، در حالیکه در کشورهای دیگر به نگهداری ساختمان اهمیت ویژه ای می دهند و همین امر باعث می شود یک ساختمان ۱۰۰ ساله در حال حاضر هم مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص نقش و وظیفه سازمان های مرتبط با ساختمان سازی در ارتباط با بحث نگهداری افزود : در مقطعی در وزارت راه و شهرسازی قرار بود یک مبحث جداگانه راجع به نگهداری ساختمان ها در جهت ارتقای عمر مفید ساختمان و بنا ایجاد شود ولی متاسفانه عملی و اجرایی نشد و معتقد هستیم این مبحث نگهداری باید هرچه زودتر اجرایی شود و با ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید متولی نگهداری از یک ساختمان بعد از اتمام که برعهده کدام و شخص و نهاد باشد مشخص گردد تا با جلوگیری از تخریب ها و هدر رفت سرمایه ، شاهد افزایش و ارتقای عمر مفید بنا در ایران هم باشیم.
غریبی با اشاره به نقش اقلیم در ارتقای کیفیت ساختمان اظهار کرد: کیفیت ساخت و ساز ها طبیعتا با اقلیم یک منطقه در ارتباط مستقیم است بطوریکه در شهر هایی همچون اردبیل که در نیمسال دوم با افت دما و برودت هوا و بعضا با یخبندان مواجه هستیم هرگونه کار بتن ریزی و جوشکاری در پایین آمدن کیفیت و عمر ساختمان تاثیر گذار خواهد بود بنابراین توجه به اقلیم و آب و هوا نیز از عوامل تاثیر گذار در پایین آمدن یا بالا رفتن کیفیت و عمر ساختمان است.
انتهای پیام

[wichidika]

کاهش بیش از ۱۲هزار تن دی‌اکسیدکربن با اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی در ساختمان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست در ساختمان" که در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، پیش‌بینی می‌شود اجرای آن از انتشار ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن دی‌اکسیدکربن پیشگیری کند.
به گزارش ایسنا، پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان" با هدف کاهش تولید گاز CO۲ با همکاری مشترکی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دفتر عمران سازمان ملل متحدد (UNDP) و صندوق تسهیلات محیط‌زیست (GEF) است که در سه بخش «قوانین و مقررات»، «پروژه‌های پایلوت و بازار بهینه‌سازی انرژی» و «آموزش تخصصی و آگاهی‌بخشی عمومی» اجرایی می‌شود.
این سه بخش به «تفصیل، بررسی و بازبینی اسناد سیاستی، برای طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی و اجرای آن»، «ارزیابی و صحت‌سنجی پروژه‌های پایلوت کارایی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان‌های نمونه» و «ایجاد تحول در ساختار بازار انرژی بخش ساختمان با آموزش تمام ذینفعان زنجیره ارزش کارایی انرژی و محیط زیست» می‌پردازد.
اجرای «طرح‌های پایلوت و راه‌کارهای بهینه‌سازی انرژی» تا کنون در ۱۹۶ ساختمان (۴۳ ساختمان اداری- عمومی و ۱۵۳ ساختمان مسکونی) در مجموع با زیربنای ۹۸۰ هزار متر مربع اجرا شده و در ۲۳۴ ساختمان (۳۷ اداری- عمومی و ۱۶۷ مسکونی) در حال اجرا است.
از دیگر دستاوردهای این پروژه می‌توان به مشارکت ۳۰ شرکت خصوصی، ۱۵ سازمان دولتی و ۵ انجمن تخصصی- صنفی و ۱۰ شرکت استارتاپی اشاره کرد.
بر اساس اعلام معاونت علمی، اجرای این طرح در ساختمان‌های مدنظر می‌تواند به صرفه‌جویی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز و ۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات ساعت برق معادل ۱۰۳ هزار بشکه نفت خام منجر شود. این کار از انتشار ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن معادل دی‌اکسیدکربن جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام

[wichidika]

مبحث نگهداری ساختمان ها از سال ۱۴۰۱ اجرایی می شوددنیا نسل ششم ساختمان ها را می سازد، ما نسل سوم می سازیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه دنیا هم اکنون نسل ششم ساختمان ها را می سازد و ما در نسل سوم هستیم، گفت: هم اکنون کمتر از پنج درصد ساختمان ها به روش صنعتی ساخته می شود. همچنین طبق اعلام رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، از سال ۱۴۰۱ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به نگهداری بناهاست برای ساختمان های با اولویت یک اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، احمد خرم در نشست خبری با عنوان مراقبت و نگهداری ساختمان ها اظهار کرد: حداقل ۴۰ درصد ساختمانها باید به روش صنعتی ساخته شود که هم اکنون در کشور ما این رقم زیر پنج درصد است. ما ۲۵ تا ۲۸ میلیون ساختمان داریم که حدود ۱۰ میلیون آن آپارتمان است. طی دو برنامه با نقشه راهی که تهیه کرده ایم و برنامه ای که در ستاد تهیه شده که مورد تایید وزارتخانه هم است انگیزه پیدا کردیم که ستاد صنعتی سازی و هوشمندسازی ساختمان سبز را به سرعت عملیاتی کنیم.
هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر نگهداری نیاز دارد
وی افزود: هم اکنون در دنیا نسل ششم ساختمانها در حال احداث است و ما در نسل سوم هستیم که باید این فاصله را با شتاب پر کنیم. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه همه دستگاهها هم عرض پیش بروند.
به گفته خرم، هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر لازم دارد. بنابراین ۱۰ میلیون آپارتمان در کشور ۲۰۰ هزار مهندس می خواهد. از سال آینده این هدف را شروع کنیم که دو تا سه سال طول می کشد و سپس کارها پیش خواهد رفت. ۲۰۰ هزار شغل برای مهندسان یک تحول برای اشتغال فارغ التحصیلان است. اگر با همین شتابی که در این چهار ماه پیش آمدیم و اعتماد و حمایتی که وزارتخانه داشته است به اهداف مدنظر دست پیدا می کنیم. من چند بار مطالب را برای مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی فرستادم که با حمایت خودشان ما را امیدوار کردند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: من قول می دهم در صورت اجرای مبحث نگهداری ساختمانها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ما به صفر برسد. هر شغل مهندسی دو اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند، یعنی این ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ هزار نفر شغل دیگر ایجاد خواهد کرد.
خرم در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه موضوع مربوط به اختیار مالک در انتخاب مهندس ناظر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به کجا رسیده است گفت: در مورد انتخاب ناظر توسط مالک در بخش شخصیتهای حقوقی اجرا نکردیم. زمانی که من در سازمان نظام مهندسی استان تهران بودم آن را اجرا کردم اما درعین جال قابلیت اجرایی ندارد. هنوز هم کار جامع و مانعی در این زمینه نشده که بتوان آن را محقق کرد. این مستلزم استقرار بیمه تضمین کیفیت، تربیت بازرس تخصصی، دادن مجوز رتبه بازرس و دیگر مقدمات است که اگر فراهم نشود دردسرسازاست. من فکر می کنم وزارتخانه و دستگاههای ذی ربط در این قضیه درصدد هستند موضوع را حل کنند. نظام نامه اعطای کار در دستور کار است که احتمالا ظرف یکی دو ماه آینده تکلیفش روشن می شود.
بیشترین سرمایه گذاری کشور در بخش ساختمان است
در ادامه این نشست، حامد مانی فی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: نگهداری ساختمان، موضوعی است که همه ما در هرجا هستیم با آن ارتباط داریم و به نظر می رسد برای همه افراد اهمیت دارد. ساختمان بزرگترین سرمایه مادی کشور است که بیشترین میزان سرمایه گذاری کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی در حوزه ساختمان اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور در پی این هستند که همه ما ساختمانهایی با کیفیت مناسب داشته باشیم گفت: بارها و بارها ممکن است همه ما در روز از آسانسورها استفاده کنیم که طبقات مختلف رابالا و پایین می روند و اعتماد می کنیم کسی که مسئول نگهداری است تعمیرات و نگهداری را به خوبی انجام می دهد. به لوله های گاز هم اعتماد می کنیم. همینطور به بخشهای مختلف ساختمان مثل تهویه، تجهیزات مکانیکی، برقی و غیره اعتماد می کنیم. اتفاق زمانی می افتاد که این اجزا مورد بازدید و نگهداری قرار نمی گیرند.
مانی فر خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۳۳ به بحث نگهداری ساختمان می پردازد. اصول و قواعد برای اطمینان از ایمنی، صرفه اقتصادی، بهداشت و موارد دیگر جزو اهدافی است که در مبحث مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است. ۲۲ مبحثی که از سال ۱۳۹۲ به عنوان مقررات و نگهداری از ساختمانها تا کنون تدوین شده حکم قانون دارد که باید اجرا شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: برخی مباحث از جمله مبحث ۲۲ برای اجرایی شدن نیازمند جریان فرابخشی و میان دستگاهی هستند. از مالک گرفته تا دستگاههای عدیده ای که باید همکاری و همراهی کنند و قوانینی که باید انجام این کار را پشتیبانی کنند. لذا می طلبد که برای اجرای آن دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها، مدیریتهای محلی، استانداریها، معاونان عمرانی و مجموعه دستگاههای مدیریتی محلی همکاری کنند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز باید این اهتمام را داشته باشند که کار را بر اساس مبحث ۲۲ جلو ببرند.
به گفته وی، نقش بیمه ها نیز بسیار پراهمیت است. مجموعه این نوع همکاری را تحت عنوان نظامات اداری می دانیم که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی پیش نویس آن تهیه شده و کارشناسان می توانند در مورد آن نظر بدهند. همچنین مشاوران املاک و مراکز نقل وانتقال مثل دفترخانه های اسناد رسمی در دیگر کشورها متولی نگهداری ساختمان هستند.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود
در ادامه، مهرداد تقی زاده رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: در نقشه راه ۵۲ فعالیت را پیش بینی کردیم که در ساختمانها انجام شود و مشخص می شود که در جاهای مختلف چه کسی مسئول انجام کار است. نگهداشت به معنای این است که دوره های خاصی برای بازدید و نگهداری انجام شود.
وی افزود: کشورهای مختلف این اطلاعات را در یک سایت بارگذاری می کنند که شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و جاهای مختلف به آن دسترسی دارند. بازرسین هم این موارد را می بینند. لذا کسی نمی تواند بگوید چون ساختمان من است هر کاری دلم می خواهد انجام دهم. اگر انجام نشود در مرحله پیشگیری برخورد می شود و جریمه های فوق سنگین در نظر می گیرند. در بعضی کشورها شش ماه تا یک سال زندان برای کسی که از فرد غیرصلاحیت دار برای نگهداری ساختمان استفاده کرده در نظر می گیرند.
تقی زاده تصریح کرد: رسالتی به عهده رسانه ها است که باید در فرهنگ سازی و نگهداشت ساختمان کمک کنند. ما یک پکیج کامل فرهنگ سازی مبحث ۲۲ را طراحی کردیم که همکاری همه رسانه ها را می طلبد.
رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره زمان اجرای این مبحث در کشور گفت: طبق زمان بندی که ما داریم در خردادماه ۱۴۰۱ ساختمان های اولویت یک می تواند مبحث ۲۲ در مورد آنها به صورت اصولی اجرایی شود. البته تلاش ما این است که در تیرماه ۱۴۰۰ این اتفاق بیفتد ولی ممکن است به این زمان نرسد. هم اکنون در استان فارس ۱۲۲ ساختمان را شناسایی کرده اند. در تهران با همکاری شورای شهر و شهرداری بعضی کارها شروع شده و نتایج خوبی داشته است. مثلا در ساختمان پلاسکو حدود یک میلیارد تومان، مالکان ساختمان برای نگهداری آن تهیه کردند که بعد از اینکه هزینه را کردند ابراز رضایت داشتند.
انتهای پیام