پیام های کوتاه حقوقی

[france]

با سلام

کاربران گرامی به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی شما عزیزان از مسایل حقوقی روزانه مطالبی تحت عنوان ایا می دانید (برگرفته از معاونت آموزش قوه قضاییه) در این تایپک قرار داده می شود.امید است مطالب ذیل باعث افزایش سطح حقوقی شما عزیزان گردد.

با سپاس

[france]

ایا می دانید:

*مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی ، دیوان عدالت اداری است. مردم

در خصوص شکایت علیه بخش های دولتی به مراکز دیگر مراجعه نکنند.
*صدور چک بلامحل پیگرد کیفری را بدنبال دارد.
*صدور چک بلامحل موجب اخلال در نظام بانکی می شود.
*صدور چک بلامحل موجب فروپاشی خانواده ها می شود.
*صدور چک بلامحل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از آن می شود.
*چک سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار
*در صورت مفقود شدن چک (حتی برگه بدون امضاء و بدون مبلغ) فورا به بانک مربوطه اطلاع داده به علاوه به دادسرای محل اعلام کن
ید.
*مجازات چک بلامحل، چک کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حبس از شش ماه تا یکسال و بیشتری از آن حبس از یکسال تا دو سال است.

*صدور چک های مشروط و تضمینی و سفید امضا فاقد وصف کیفری است.

*اگر دو نفر مشترکا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل کنند هر کدام به تنهایی به مجازات صادر کننده چک بلامحل محکوم خواهند شد
.
*ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف آن تراضی کنند
.
*هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

*در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز است برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

*در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع دسترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.
*عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است
.
*اگر مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکند، مستاجر مجاز به انتقال منافع مورد اجاره به غیر است.

*رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است
.
*در تنظیم اجاره نامه عادی، امضا دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی می شود.

*تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با وجود شرایط قانونی فورا دستور تخلیه صادر می شود
.
*جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

*دیه مالی است که به منظور جبران خسارت جانی و بدنی تعیین شده است.
*دیه قتل انسان( در جرم قتل غیر عمد و شبه عمد) عبارتست از 26 میلیون و 250 هزار ریال.

[france]

ایا می دانید که:

*افزایش آگاهی های حقوقی موجب تقویت پیوندهای اجتماعی است.
*افزایش آگاهی های حقوقی موجب سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیت می شود.

*افزایش دانش حقوقی منجر به ارتقای توانایی های فردی، مسوولیت پذیری و تصمیم گیری صحیح می شود.

*بهتر زیستن افراد در جامعه نیاز به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون دارد.
*حقوق هر انسانی باید از جانب انسان های دیگر رعایت شود و هیچ فردی حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد.

*آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود نخستین گام برای ایجاد امنیت و توسعه پایدار است.

*حقوق و تکلیف دو روی یک سکه هستند.

*پیشگیری از اختلافات و منازعات در روابط افراد تنها با شناخت دقیق حقوق و رعایت آن امکان پذیر است.

*عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی، مقدمه بروز اختلافات و دعاوی است.
*آگاهی از قوانین لازمه زیستن در یک جامعه است.

*به دلیل عدم آگاهی حقوقی همه ساله بودجه عظیمی در کشور صرف مبارزه با نابسامانی های اجتماعی می شود.

*آموزش حقوق موجب رشد و سعادت جامعه می شود.

*جامعه همواره در حال تحول است و مسائل و مشکلات مختلفی را تجربه می کند و برای مقابله با آن ها آموزش ضروری است.

*به همان اندازه که جامعه پیچیده تر می شود، حقوق نقش مهمتری در حل مسائل و روابط انسانی ایفا می کند.

*لازمه رعایت قانون آگاهی از آن است.

*قانونمداری جزء اصول اولیه زندگی است.

*آموزش حقوق بهترین شیوه برای مبارزه با ذهنیت های نادرست است.
*کسانی که با قانون آشنا هستند کمتر با مسائل و مشکلات حقوقی سروکار دارند.

*افزایش دانش حقوقی موجب پیشگیری از وقوع جرم است.

*احترام به قانون احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد
.
*حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد.

*قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است.

*آموزش همگانی حقوق، از بزرگترین خلاء های موجود در جامعه است.
*رعایت قانون به نفع همه است.

*عدم اطلاع از قوانین در دادگاه ها پذیرفته نمی شود، پس با مسائل حقوقی بیشتر آشنا شویم.

[france]

در این پست درباره تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه های کیفری مطالبی بیان می گردد.

*در حال حاضر در کشور ما دادگاه های کیفری عبارتند از: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان، دادگاه های نظامی دو و یک
آنچه که در حال حاضر مردم عادی بیشتر با آن سرو کار دارند محاکم عمومی و انقلاب کیفری استان است که به اختصار به نحوه تجدید نظر خواهی از احکام آنها می پردازیم:
آرای دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر است:

1- جرایمی که مجازات آن اعدام است.

2- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

3- مصادره اموال

4- جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک پنجم دیه کامل است. (قیمت دیه کامل در سال 1385 مبلغ 26 میلیون و 250 هزار تومان است.)

5- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از 50 هزار تومان باشد. معیار مجازات قانونی است نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی آن را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رای قابل تجدید نظر است زیرا ملاک مجازاتی است که قانون تعیین کرده است.

6- محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان چه با شدید ترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدید نظر است از این رو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و ... باشد همگی قابل تجدید نظر است.

مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های مزبور عبارتند از:
در مورد دادگاه های عمومی و انقلاب جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوان عالی کشور است و در سایرموارد دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه صادر کننده رای در آن حوزه قرار گرفته است.

اما در مورد دادگاه کیفری استان کلیه آرای این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است.

پرسش: آیا آرای دادگاه مزبور فقط درخصوص محکومیت متهم قابل تجدید نظر است یا درخصوص آرای تبرئه هم می توان تجدید نظر خواست؟

پاسخ: فرقی نمی کند چه در مورد محکومیت و چه درباره برائت از سوی شاکی خصوصی متهم و دادستان قابل تجدید نظر است.

توجه: گاهی اوقات پرونده کیفری علاوه بر جنبه جزایی دارای جنبه مدنی هم است. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی علاوه بر وارد آمدن صدمه به شاکی، به اتومبیل او نیز خسارت وارد می شود که این پرونده هم دارای جنبه کیفری و هم جنبه مدنی است. حال اگر رای دادگاه کیفری راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شود و جنبه مدنی یا کیفری آن قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگری رای که مستقلا قابل تجدید نظر نبوده به تبع جنبه ای که قابل تجدید نظر است قابل تجدید نظر خواهد بود.

برای درخواست تجدید نظر متقاضی تجدیدنظر باید به نکات زیر توجه کند:
مهلت درخواست تجدید نظر از آرای دادگاه های کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است و اگر رای دادگاه غیابی باشد احتساب مدت های مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی است و همان طور که می دانیم در آرای غیابی از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رای نامبرده 10 روز وقت دارد تا به رای اعتراض کند.

علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی آنان نیز حق درخواست تجدید نظر از دادگاه کیفری دارند.

درخواست تجدید نظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:
*ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه
*ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها
*ادعای مخالف بودن رای با قانون
*ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
*ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
*اگر شاکی نسبت به رای اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر دادگاه تجدید نظر تقدیم کند.
*متهم برای تجدید نظر خواهی نیاز به ابطال تمبر ندارد (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم).

*اگر متهم در بازداشت باشد باید درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند.

*اگر درخواست تجدید نظر تجدید نظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست کننده اخطار می کند تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.