مشاهده نسخه کامل
: 1240
23-01-2009, 12:39
اي.دي.اس.ال (ADSL) تنها يکي از روش‌هاي ارائه و دسترسي به اينترنت در جهان است. روشي نه چندان جديد که در ايران تنها در يکي- دو سال اخير کمي فراگير شده و شهروندان به تدريج با مزاياي آن آشنا مي‌شوند، هرچند که اکثرا هنوز امکان دسترسي به آن را ندارند.
دوم - اگر از برخي نواحي بسيار محدود در تهران صرف‌نظر کنيم، در ايران شهروندان تنها مي‌توانند به دو روش به اينترنت دسترسي داشته باشند. نوع اول سيستم دايل‌آپ (Dial-up) و روش ديگر اي.دي.اس.ال است. در مقايسه با سيستم دايل‌آپ که تقريبا در دنيا منسوخ شده، اينترنت اي.دي.اس.ال داراي سرعت بالاتري است. البته روش‌هاي دسترسي به اينترنت ديگري هم وجود دارد که سرعت بسيار بالايي را عرضه مي‌کنند ولي فعلا در ايران خبري از آنها نيست.
سوم - ارائه اينترنت اي.دي.اس.ال در ايران به شهروندان براي مصرف خانگي با سرعت بالاتر از 128 کيلوبيت مجاز نيست. به اين ترتيب عملا اينترنت اي.دي.اس.ال در ايران با دايل‌آپ تفاوت چنداني ندارد. وقتي از وزارت ارتباطاتي‌ها به خاطر اين محدوديت انتقاد مي‌شود، آنها پاسخ مي‌دهند که اين مصوبه را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب کرده و ما فقط مجري آن هستيم. البته ظاهرا وزير و معاونش انتقاد جدي نسبت به اين محدوديت ندارند. صحبت‌هاي چند ماه پيش آنها مبني بر اينکه همين سرعت 128 کيلوبيت براي کاربران ايراني کافي است، جنجالي رسانه‌اي را به دنبال داشت و ديدگاه‌هاي وزارت ارتباطات را در زمينه اين محدوديت‌ها منعکس کرد.
چهارم - اينکه وزارت ارتباطاتي‌ها مي‌گويند ما در اين زمينه فقط مجري مصوبه هستيم و اختياري براي لغو آن نداريم تا حدي مي‌تواند سخني قابل پذيرش باشد. رفع اين محدوديت هم طبيعتا نياز به مصوبه همان شورا يا نهاد ديگري مثل مجلس شوراي اسلامي دارد.
اما نکته اصلي اينجاست که شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مجلس شوراي اسلامي يا هر نهاد ديگري که قدرت و اختيار لغو اين محدوديت را دارد تنها در صورتي ممکن است اقدام به تصويب مصوبه‌اي براي آزادسازي اينترنت کند که از طرف نهاد فني درگير ماجرا يعني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، لزوم لغو چنين مصوبه‌اي با زباني فني توجيه و تشريح شود. با توجه به ديدگاه‌هاي وزير که ظاهرا لزوم چنداني براي لغو اين مصوبه نمي‌بيند يا حداقل تلاش قابل توجهي در اين خصوص انجام نمي‌دهد، اين انتظار که پيگير برطرف کردن چنين محدوديتي باشد بعيد به نظر مي‌رسد.
پنجم - چند سالي بود که کاربران ايراني اي.دي.اس.ال اعتراضات پراکنده‌اي داشتند مبني بر اينکه سطح خدمات دريافتي‌شان از شرکت‌ها پايين‌تر از خدمات خريداري شده است.
به عبارت ديگر کاربران مي‌گفتند اينترنتي را که به اسم سرعت ۱۲۸ کيلوبيت خريداري مي‌کنند سرعت بسيار پايين‌تري دارد و در اين ميان برخي شرکت‌هاي اينترنتي به کم‌فروشي متهم مي‌شدند. صداي اعتراض کاربران به جايي نمي‌رسيد تا اينکه ماه پيش وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به نوعي اين مسئله را تاييد کرد و از امکان شکايت شهروندان از شرکت‌هاي ارائه خدمات اينترنتي خبر داد.
به اين ترتيب و با تاييد دولتي‌ها حداکثر سرعت اينترنتي که براي شهروندان عادي ايراني متصور است ظاهرا از همان ۱۲۸ کيلوبيت هم پايين‌تر مي‌شود.
با اين تفاسير سئوالي پيش مي‌آيد که چرا به اينترنت اي.دي.اس.الي که رسما با حداکثر سرعت ۱۲۸ ارائه مي‌شود و در واقع در بهترين حالت به زحمت سرعت آن به ۱۰۰ مي‌رسد، اينترنت پرسرعت گفته مي‌شود؟ اگر اين اينترنت پرسرعت است، پس اينترنت چند مگابايتي که حالا نه فقط در کشورهاي توسعه يافته، بلکه در کشورهاي در حال توسعه همسايه ايران با کمترين هزينه در دسترس است چه اسمي دارد؟ وقتي قرار است همين روزها خط اينترنتي با سرعت ۳۲ مگابيت در ترکيه راه‌اندازي شود و در اختيار مشتريان قرار گيرد، چرا ما به خط 128 کيلوبيتي خودمان اينترنت پرسرعت مي‌گوييم؟
اصولا اينکه اينترنت با سرعت بالا و گسترش کيفي و کمي خدمات اي.دي.اس.ال مي‌تواند چه نقشي در توسعه علمي، اقتصادي و فرهنگي کشور داشته باشند موضوع اين يادداشت نيست. در اين مورد رسانه‌ها و کارشناسان بسيار سخن گفته‌اند و مسئولان هم بسيار نشنيده‌اند!
جان کلام يادداشت اين است که اينترنت در دسترس شهروندان ايراني نسبت به اينترنتي که حتي در کشورهاي هم سطح ايران وجود دارد از سرعت بسيار کم‌تري برخوردار است. در حالي که اين روزها در دنيا بحث اينترنت چند ۱۰۰مگابيتي مطرح است، شهروند ايراني اگر خوش‌شانس باشد که اي.دي.اس.ال به محله‌شان آمده باشد و توان مالي متوسط به بالايي داشته باشد، در بهترين حالت مي‌تواند از اينترنت ۱۰۰ کيلوبايتي استفاده کند.
با اين اوصاف بهتر است اسم چنين اينترنتي را «اينترنت پرسرعت» نگذاريم و مدام اين عنوان را در رسانه‌ها به کار نبريم. مي‌توانيم اينترنت «پرسرعت» را هم مسئله‌اي فرض کنيم که ديگران دارند و ما هنوز نداريم و ظاهرا قرار نيست داشته باشيم.
دوم - اگر از برخي نواحي بسيار محدود در تهران صرف‌نظر کنيم، در ايران شهروندان تنها مي‌توانند به دو روش به اينترنت دسترسي داشته باشند. نوع اول سيستم دايل‌آپ (Dial-up) و روش ديگر اي.دي.اس.ال است. در مقايسه با سيستم دايل‌آپ که تقريبا در دنيا منسوخ شده، اينترنت اي.دي.اس.ال داراي سرعت بالاتري است. البته روش‌هاي دسترسي به اينترنت ديگري هم وجود دارد که سرعت بسيار بالايي را عرضه مي‌کنند ولي فعلا در ايران خبري از آنها نيست.
سوم - ارائه اينترنت اي.دي.اس.ال در ايران به شهروندان براي مصرف خانگي با سرعت بالاتر از 128 کيلوبيت مجاز نيست. به اين ترتيب عملا اينترنت اي.دي.اس.ال در ايران با دايل‌آپ تفاوت چنداني ندارد. وقتي از وزارت ارتباطاتي‌ها به خاطر اين محدوديت انتقاد مي‌شود، آنها پاسخ مي‌دهند که اين مصوبه را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب کرده و ما فقط مجري آن هستيم. البته ظاهرا وزير و معاونش انتقاد جدي نسبت به اين محدوديت ندارند. صحبت‌هاي چند ماه پيش آنها مبني بر اينکه همين سرعت 128 کيلوبيت براي کاربران ايراني کافي است، جنجالي رسانه‌اي را به دنبال داشت و ديدگاه‌هاي وزارت ارتباطات را در زمينه اين محدوديت‌ها منعکس کرد.
چهارم - اينکه وزارت ارتباطاتي‌ها مي‌گويند ما در اين زمينه فقط مجري مصوبه هستيم و اختياري براي لغو آن نداريم تا حدي مي‌تواند سخني قابل پذيرش باشد. رفع اين محدوديت هم طبيعتا نياز به مصوبه همان شورا يا نهاد ديگري مثل مجلس شوراي اسلامي دارد.
اما نکته اصلي اينجاست که شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مجلس شوراي اسلامي يا هر نهاد ديگري که قدرت و اختيار لغو اين محدوديت را دارد تنها در صورتي ممکن است اقدام به تصويب مصوبه‌اي براي آزادسازي اينترنت کند که از طرف نهاد فني درگير ماجرا يعني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، لزوم لغو چنين مصوبه‌اي با زباني فني توجيه و تشريح شود. با توجه به ديدگاه‌هاي وزير که ظاهرا لزوم چنداني براي لغو اين مصوبه نمي‌بيند يا حداقل تلاش قابل توجهي در اين خصوص انجام نمي‌دهد، اين انتظار که پيگير برطرف کردن چنين محدوديتي باشد بعيد به نظر مي‌رسد.
پنجم - چند سالي بود که کاربران ايراني اي.دي.اس.ال اعتراضات پراکنده‌اي داشتند مبني بر اينکه سطح خدمات دريافتي‌شان از شرکت‌ها پايين‌تر از خدمات خريداري شده است.
به عبارت ديگر کاربران مي‌گفتند اينترنتي را که به اسم سرعت ۱۲۸ کيلوبيت خريداري مي‌کنند سرعت بسيار پايين‌تري دارد و در اين ميان برخي شرکت‌هاي اينترنتي به کم‌فروشي متهم مي‌شدند. صداي اعتراض کاربران به جايي نمي‌رسيد تا اينکه ماه پيش وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به نوعي اين مسئله را تاييد کرد و از امکان شکايت شهروندان از شرکت‌هاي ارائه خدمات اينترنتي خبر داد.
به اين ترتيب و با تاييد دولتي‌ها حداکثر سرعت اينترنتي که براي شهروندان عادي ايراني متصور است ظاهرا از همان ۱۲۸ کيلوبيت هم پايين‌تر مي‌شود.
با اين تفاسير سئوالي پيش مي‌آيد که چرا به اينترنت اي.دي.اس.الي که رسما با حداکثر سرعت ۱۲۸ ارائه مي‌شود و در واقع در بهترين حالت به زحمت سرعت آن به ۱۰۰ مي‌رسد، اينترنت پرسرعت گفته مي‌شود؟ اگر اين اينترنت پرسرعت است، پس اينترنت چند مگابايتي که حالا نه فقط در کشورهاي توسعه يافته، بلکه در کشورهاي در حال توسعه همسايه ايران با کمترين هزينه در دسترس است چه اسمي دارد؟ وقتي قرار است همين روزها خط اينترنتي با سرعت ۳۲ مگابيت در ترکيه راه‌اندازي شود و در اختيار مشتريان قرار گيرد، چرا ما به خط 128 کيلوبيتي خودمان اينترنت پرسرعت مي‌گوييم؟
اصولا اينکه اينترنت با سرعت بالا و گسترش کيفي و کمي خدمات اي.دي.اس.ال مي‌تواند چه نقشي در توسعه علمي، اقتصادي و فرهنگي کشور داشته باشند موضوع اين يادداشت نيست. در اين مورد رسانه‌ها و کارشناسان بسيار سخن گفته‌اند و مسئولان هم بسيار نشنيده‌اند!
جان کلام يادداشت اين است که اينترنت در دسترس شهروندان ايراني نسبت به اينترنتي که حتي در کشورهاي هم سطح ايران وجود دارد از سرعت بسيار کم‌تري برخوردار است. در حالي که اين روزها در دنيا بحث اينترنت چند ۱۰۰مگابيتي مطرح است، شهروند ايراني اگر خوش‌شانس باشد که اي.دي.اس.ال به محله‌شان آمده باشد و توان مالي متوسط به بالايي داشته باشد، در بهترين حالت مي‌تواند از اينترنت ۱۰۰ کيلوبايتي استفاده کند.
با اين اوصاف بهتر است اسم چنين اينترنتي را «اينترنت پرسرعت» نگذاريم و مدام اين عنوان را در رسانه‌ها به کار نبريم. مي‌توانيم اينترنت «پرسرعت» را هم مسئله‌اي فرض کنيم که ديگران دارند و ما هنوز نداريم و ظاهرا قرار نيست داشته باشيم.