مفهوم شهروندي و حقوق بشر
حسین آرامی
در دنياي معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعيت ها و مفاهيم حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945)وصدور اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948 ) به تدريج از جنبه هاي هنجاري و نظارتي پيشرفت قابل توجهي کرده است رابطه ميان حکومتهاي ملي و اشخاص تحت حاکميت را سخت تحت تأثير قرار داده است، تا آنجا که شهروندي نه به عنوان مفهوم و وضعيتي ساخته و پرداخته حاکميت، و نه به منزلة نوعي ارفاق و بخشش يک سويه بلکه به عنوان تجلي حمايت نظام بين المللي حقوق بشر از افراد عضو يک جامعه ملي پديدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها مي توانند وجود حقوق انساني را تأييد کرده يا تحت حمايت قانوني قرار دهند. نقش دولت چيزي بيش از اعلام کننده حرف نيست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودي زنده است ، قطع نظر از اينکه کجا زاده شده و کجا مقيم است، مي تواند از حقوق و آزاديهاي بنيادين شهروندي بهره مند گردد( وحدت خانواده بشري). در اين فرايند دولت مکلف به حفظ و تأمين حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع مي توان گفت حقوق شهروندي از يک سو بر مدنيت انسان و از سوي ديگر بر انسانيت وي تکيه دارد. به تعبير ديگر حقوق شهروندي همان حقوق بشري افراد است که وجه تسمية آن از چند منظر قابل توجيه مي با شد:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] الف) تأ کيد بر تبلور و ظهور عيني اين حقوق در اجتماع؛
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ب) ترسيم رابطه ميان فرد و دولت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ج) وابستگي متقابل حقوق فردي و جمعي به يکديگر موضوع “ مفهوم شهروندي وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زير قابل بررسي به نظر مي رسد:
الف) حقوق بشر
امتيازاتي کلي که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشري فارق از هر گونه تمايز و تفاوتي از اين حقوق بهره مند هستند، نه به اين دليل که شهروندان دولت خاصي هستند؛اصولي قهري و لايتغير که در چارچوب قواعد کلي حقوقي، ذاتي و طبيعي فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلي مي يابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حيات فردي و اجتماعي آحاد بشر است . اين اصول و قواعد با ابتناي بر ارزشها وملاحظات انساني ، در سطوح داخلي و بين المللي مورد عتأکيد و توجه ويژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقي به نيت افراد انساني وضع مي شود که بايد در همه ابعاد زندگي ، اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ معيار رفتار ها و محک ارزيابي قرار گيرد بلکه حتي کار آمدي دولت بين المللي و نهاد هاي مدني ، از اين منظر کاويده مي شوند . از منظر قواعد حقوقي اي که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعيين کرده و « آزادي فردي » و « رمحيه اجتماعي » انسانها را سازش بخشيده و هماهنگ مي نمايد . موضوعيت حقوق بنيادين بشري در اين چارچوب ارجاع ، که غير قابل تلقي مي شوند مقتضي ساز و کارهايي خاص براي تحقق امنيت و صلح و آرامش آحاد بشري است تا آنجا که مقوله اي به نام فرا دستي و طبقه برگزيده در برابر فرو دستي و طبقه محروم و با کمال تحقير ها و بي قانوني ها که حکايت از پندارهاي بي پاي ه و غير اخلاقي دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گيري عامي که در مقام تضمين حمايت فراگير از حقوق نوعي همگان است ؛ امري که چون اساساً در نظام بين المللي دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمايت ويژه از حقوقي است که خاستگاه اخلاقي ـ وجداني آن مفروض و زمينه ساز تحولي شگرف در روابط اجتماعي(ملي ـ بين المللي) است ؛ حقوقي که آنچنان بديهي و قابل تعين و تشخيص است که همه مکلف به رعايت آن هستند.
12 .1) مبنا و ماهيت حقوق بشر
«کرامت ذاتي انسان» به عنوان مبناي حقوق بشر تلقي مي شود، يعني بشر من حيث بشريت ، شايسته و مستحق برخورداري از برخي حقوق است ؛ حقوق بنيادين و هنجارهاي بشري اي که ناظر بر مشترکات انساني است ، آنچنان بديهي و از نوع برتر و مطلق که غير قابل تخلف و شرط ناپذيرند؛ قيد و حدي را بر نمي تابند و از اين حيث ديگر نمي توان در قالب الگوهاي دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحيت هاي انحصاري و ملي و يا داخلي بودن حوزه موضوعي حقوق بشر تأکيد کرد . چرا که «کرامت ذاتي» انسان، به او ارزش و اعتباري فوق همه پديده هاي اجتماعي مي دهد ، بلکه اين پديده ها طفيلي هويت انساني آحاد بشرند. ارزشهاي جهاني بايسته اي که رعايت و احترام به اين حقوق را الزامي فرض مي کنند ، به آنها ويژگي مطلق مي دهد و به تعبيري رعايت آنها حيات انساني را عقلايي تر مي کند و امنيت و رفاه و شکوفايي بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد. اين غايات عقلايي و وجداني ، به رغم بداهتي که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاريخي و طولاني و پر فراز و نشيب بشرند؛ اما آنچنان ريشه دوانده اند که نمي توان به راحتي از آنها به دليل برخي، صرف نظر کرد. در اين معنا حقوق بشر ماهيتاً نه بر اصل معامله متقابل، يا اعمال سليقه بلکه بر منافع مشترک و همگاني حول هنجار هاي اخلاقي ـ وجداني عام معطوف به حقوق ذاتي انسانها مبتني است.
13. 2) حقوق بشر و در نورديدن مرز ميان تبعه و بيگانه
حقوق بشر بنا بر تعريف، از خصيصه اي برخوردار است که هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را برنمي تابد. در اين حالت اصل بر اين است که حقوق شهروندي، تنها ناظر بر شهروندان متعل به يک دولت ملت است؛ يعني تمامي افرادي که در قلمرو يک سرزمين زندگي مي کنند، تحت شمول حقوق شهروندي و بشري قرار مي گيرند؛ از اين رهگذر بر نوعي همگوني و علقه هاي اجتماعي ـ فرهنگي اصرار مي شود که ديگران بيگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزاياي آن بهره مند نمي شوند. اما نظر به خاستگاه نظري«حقوق بنيادين بشر»، ديگر نمي توان و نبايد برخي از حقوق حياتي شهروندي را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عده اي صلب کرد؛ بلکه بهرهمندي از حقوق شهروندي، به مثابه برخورداري از يک هويت ملي مشترک يا استقرار در يک محيط جغرافيايي ـ سياسي نيست ، بلکه به تعبير ديگر، اين عقيده که شهروند بايد بخش اعظم زندگي خود را در يک کشور صرف کند و تنها در يک هويت ملي مشترک سهيم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست مي دهد و به جاي آن هويتهاي جمعي مبناي خاص خود جهت حقوق شهروندي را طلب مي کند.
ب) مفهوم شهروندي در بستر حقوق بشر
حقوق بشر به لحاظ مفهومي، در رابطه ميانه فرد و دولت ملي تغييراتي ايجاد كرده و ساختار سنتي را تا حدي متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعيتي قرار گرفته اند که برخي از آن به سمت گيري ديگر نام مي برند. يعني دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاکميت، در ابعاد داخلي(نسبت به افراد و گروهها) و خارجي( نسبت و در ارتباط با نهادهاي بين المللي) دستخوش دگرگوني هاي بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اينگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامين مراجع قدرت بي چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکميت» و آزادي ناشي از آن، حق تفويضي از مردم به حکومت تلقي مي شود. در اين منظر، حاکميت مردم و نمايندگي دولت از طرف مردم، واقعيتي تقسيم ناپذير، سلب ناشدني و غير قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال حاکميت را حق خود بداند. از اين رهگذر، امروزه دولتي با اختيارات معدود در چارچوب نظم حقوقي موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهاي تخصصي و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقي مي شود. دولت قانونمند را دولتي مي شمارند که قدرت آن بر پايه معيارهاي کلي تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاي نظارتي متوسل شوند. اساسي ترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بستري است که شهروند مي تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نيز بايد به آنها احترام بگذارد. لذا به جاي بهره گيري از مفاهيم «حاکميت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمراني (goverrance )، سخن گفته مي شود.
14. 1) مفهوم شهروندي حقوق بشر از شهروندي مفهومي فرا ملي ساخته است. روندي جهاني که در آن اعضاي جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذي حق تلقي شده و ديگر به عنوان يک موضوع و يا هدف منفعل و تنش پذيراراده قاطع و مطلق دولت تلقي نمي شود، بلکه ترجيحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرايند شکل گيري و تکوين خط مشي هاي سياسي و هم به منزله عوامل پايدار مشروعيت بخش دولت در نظر گرفته مي شوند. بر اين اساس موقعيت شهروند، فراگير و براي همگان مهيا قابل دسترسي است. از موقعيت خاص گرايانه «تبعه» بودن و جزئي از اجتماع ملي محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ي منتهي شده که از وصف «ذاتي» و «واقعي» بهره مي برد؛يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشارکت در حوزه هاي متفاوت حيات جمعي مانند، سياسي، کار و امور فرهنگي! در اين ارتباط در مقام تبيين انواع حقوق شهروندي فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سياسي، مي توان به نظريه مارشال اشاره کرد که از« وابستگي متقابل حقوق » سخن مي گويد؛ يعني داشتن حقوق کامل مدني و سياسي بودن وجود استاندارد مشخصي از حقوق اجتماعي امکان پذير نيست. از نتايج مهم اين ديدگاه آن است که حقوق اجتماعي نيز به همان اندازه حقوق سياسي به عنوان مشخصه شهروندي داراي اهميت است. به تعبير، ديگر حقوق شهروندي، وجودي متفاوت داشته که نمي توان و نبايد براي آن ترتب تاريخي و يا حقوقي قائل شد؛ اين امکان منطقي وجود دارد که حقوق اجتماعي، به حقوق سياسي منتهي گردد و هر دو بستر ساز تحقق ساير حقوق شهروندي شوند.
15. 2) جايگاه عامل تابعيت و اقامت در اعطاي وضعيت شهروندي
قوانين کشورها جهت اعطاي شهروندي داراي قيود و مقرارت خاصي هستند که بسته به شرايط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت مي باشد. مهاجر فرست يا مهاجر پذير بودن کشور ذيربط و آستانه تأثيرپذيري منافع ملي و کلان کشور و نيز ابتناي عام ضرورتهاي عيني معطوف به حق حيات و استنادهاي منطقي – حقوقي ناشي از آن، فراتر از وفاداري هاي سنتي محصور در مرزهاي جغرافيايي، سياسي و ملي و... و البته تعهدات بين الملي دولت در اين حوزه نقشي تعيين کننده دارد.
ج) از شهروند ملي تا شهروند اروپايي و شهروند جهاني
شکل ديگري از شهروندي فراتر از مرز يک کشور، و عموميت دادن بر آن در يک گسترة وسيع تر را مي توان در آنچه که موسوم به« شهروندي اروپايي» است و در قالب اتحادية اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حيث برخورداري از همه شئون شهروندي، تحقيقاً محدوديتهايي وجود دارد، و از اين حيث از آن به «شبه شهروندي» نام مي برند، چون با شهروندي کامل فاصله ملموس دارد، اما از حيث قائل شدن به برخي از حقوق و امتيازات ويژه براي شهروندان يک دولت در گسترة اروپا ، مي توان بر اين باور بود که در مقايسة با شهروندي مبتني بر مليّت، شهروند اروپايي نوعي فرا شهروندي( supra-citizenship ) است که موجوديت هويت هاي سياسي فرهنگي مربوط به هويت از دواتهاي عضو اتحادية اروپايي را تأييد مي کند. شهروندي اتحاديه اروپا، شهروندي را از تعلق ملي جدا نمي کند بلکه به جاي آن الگويي دو سطحي ايجاد مي کند که در قالب آن حقوق فرا ملي در سطح اتحاديه به تعلق ملي در سطح دولتهاي عضو وابسته است؛ بر مبناي ايجاد يک فضاي فرهنگي مشترک اروپايي، کثرت گرايي زبان، آموزش ، فن آوري ارتباط مدرن و ... روندي که به يک معنا به شهروندي به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهاني معنا مي بخشد و به شهروند جهاني (global citizenship ) منتهي مي گردد.
منابع:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 1) جمعي از نويسندگان: آزادي فرد و قدرت دولت، ترجمه و تأليف محمود صناعي، انتشارات هرمس 1379.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2) جمعي از نويسندگان: حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1383.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 3) جي. ام. بار بالت: حقوق شهروندي، ترجمه جواد کارگزاري، نشريه حقوق اساسي، سال دوم شماره دوم، تابستان 1383.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4) حسين شريفي طرازکوهي: جامعه مدني جهاني، نشر دادگستر، 1378 .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 5) ديويد بيتام: دموکراسي و حقوق بشر، ترجمه محمد تقي دلفروز، طرح نو،1383 .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 6) مايک فردين: مباني حقوق بشر، ترجمه فريدون مجلسي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7) محمد بسته نگار ( پژوهش و تدوين ): حقوق بشر از منظر انديشمندان، شرکت سهامي انتشار، 1380 .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8) محمد علي موحد: در هواي حق و عدالت، از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، نشر کارنامه، 1381 .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9. Claire de Than and Edwin Shorts, Public Law and Human - Rights 2002/03, Thomson, 2002.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 10. Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, 1998. 11- . Steven Hick and …, Human Rights and the Internet , Macmilan Press Itd., 2000.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 12. Tom Campbell, K.D.Ewing, and Adam Tomkins, Sceptical Essays on Human Rights, Oxford , 2001.
3rdmag.net/spip.php?article58
حقوق بشر و تروريسم[۱]
پل هافمن*
ترجمه عليرضا ابراهيم گل[۲]
در اين مقاله، پل هافمن، رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان « عفو بين‌الملل»، ديدگاه سازمان متبوع خويش را ارائه ميدهد. او معتقد است كه شيوه فعلي « جنگ با تروريسم» چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را كه از جنگ جهاني دوم به اين سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهديد ميكند. او در اين مقاله كه پيش از افشاي جزئيات وقايع زندان ابوغريب نوشته شده استدلال ميكند كه كنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحراني و اضطراري كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. « جنگ عليه تروريسمي» كه بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزشهايي را كه قرار است مورد حمايت قرار دهد تهديد ميكند. ما بايد با تاكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشري كه اقدامات موثر و مشروع در واكنش حملات تروريستي را مي‌پذيرد، بين آزادي و امنيت توازن ايجاد كنيم.
1. مقدمه
آيا وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان را براي هميشه تغيير داده است؟ آيا اين احتمال كه يك سلول تروريستي بتواند سلاحهاي كشتار جمعي را در شهري بزرگ منفجر كند آنقدر تهديد بزرگي است كه كل ساختار حقوق بين‌الملل و جامعه بايد بدون توجه به نتايج حقوق بشري آن، هر آنچه براي برخورد با اين تهديد ضروري است انجام دهد؟ آيا ما ميتوانيم در شرايط بحران دائمي و خطر فوق‌العاده، هنجارهاي حقوق بشري جهاني را رعايت نكنيم؟ آيا استثنايي تحت عنوان « جنگ عليه تروريسم» بر چارچوب حقوق بشر بين‌المللي وجود دارد؟[۳]
اين سوالات چشم‌انداز عملكرد چارچوب حقوق بشر را در بلندمدت ترسيم ميكند. تهديدات تروريستي در سرتاسر تاريخ معاصر وجود داشته‌اند و اهميت باز داشتن و پيشگيري از عمليات تروريستي هميشه واجد اهميت بوده است.[۴] تلاش براي كنار گذاردن هنجارهاي حقوق بشر در شرايط بحراني و رعب‌آور، كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. همانطور كه افشاگريهاي تكان‌دهنده زندان ابوغريب نشان داده است، جهان رفتار غيرانساني را تحت هيچ شرايطي نمي‌پذيرد و چنين رفتارهايي حتي اقدامات امنيتي مشروع را نيز تهديد كرده و بر آنها سايه مي‌اندازد.
همانطوري كه چوئن لاي* راجع‌به تاثير انقلاب فرانسه گفته است، « شايد بسيار زود باشد» كه در خصوص تاثير وقايع ۱۱ سپتامبر بر جهان سخن بگوييم. محدوده كلي و ماهيت تهديد تروريستي مشخص نيست، اگرچه وقايع ۱۱ مارس [۲۰۰۴] اسپانيا نشان داد كه اينگونه تهديدها واقعي، عمده و مستمر هستند.
« جنگ عليه تروريسم» به رهبري ايالت متحده بر اين نگرش مبتني است كه وقايع ۱۱ سپتامبر بايد به زنگ خطري قلمداد گردد مبني بر اينكه جهان تغيير يافته است. جامعه بين‌المللي نيازمند ابزارها، استراتژيها و شايد يك ساختار هنجاري جديد در برخورد با اين تهديدهاي شديد عليه امنيت جهاني است.[۵] در فقدان توافق بين‌المللي در خصوص اين هنجارها، استراتژيها و ابزارهاي جديد، جنگ عليه تروريسم بر اساس الزامات خويش و بدون توجه به هنجارهاي موجود آغاز شده است.
شيوه آغاز اين جنگ، خود تهديدي براي امنيت انساني است. با به چالش كشيدن چارچوب حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه كه طي چندين دهه با مشقت و دقت شكل گرفته است، جنگ عليه تروريسم، امنيت ما را بيش از هر حمله تروريستي ديگري تهديد ميكند. كاملاً منطقي است كه هراس از ]تكرار[ حملات ۱۱ سپتامبر تبعات حقوق بشري جنگ عليه تروريسم را در وجدان عمومي تحت‌الشعاع قرار دهد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه با استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي موجود و استانداردهاي حقوق بشردوستانه مجدداً ميان آزادي و امنيت تعادل ايجاد كنيم.
چشم‌انداز حقوق بشري اعلاميه جهاني حقوق بشر و انبوه هنجارهاي حقوق بشري ناشي از آن، اكنون بسيار مهم‌تر و ضروري‌تر از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني كه در آن تروريسم نتواند آزادي و امنيت ما را تهديد كند حايز اهميت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات موثر و مشروع در واكنش به حملات تروريستي نيست. محدوديتهايي كه حقوق بشر بين‌المللي بر بعضي اشكال اعمال قدرت اجرايي (همچون ممنوعيت شكنجه) وارد ميكند، نشان از اجماع جامعه بين‌المللي بر ارزشهايي دارد كه همگان عليرغم اختلافات بسيار آنها را بنيادين و اساسي تلقي ميكنند.[۶]
تاريخ نشان ميدهد هنگامي كه جوامع، حقوق بشر را با امنيت معامله كرده‌اند، اغلب هيچ‌يك از آن دو را به دست نياورده‌اند. در واقع، اين اقليتها و ديگر گروههاي حاشيه‌نشين بوده‌اند كه تاوان اين معامله را از طريق نقض حقوق بشري خويش پرداخت كرده‌اند. گاهي اوقات اين معامله به شكل كشتار جمعي، بعضي اوقات هم به شكل بازداشت خودسرانه و حبس يا سركوب آزادي بيان يا مذهب جلوه‌گر ميشود. در واقع، در طي ۶۰ سال گذشته ميليونها نفر به دليل عدم رعايت هنجارهاي حقوق بشري از بين رفته‌اند.[۷] تضعيف نهادها و هنجارهاي حقوق بشر بين‌المللي تنها نقض حقوق بشر را در آينده تسهيل ميكند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان اين حقوق به دست عدالت را با شكست مواجه مي‌سازد.[۸]
همچنين، قصور يك دولت در پيروي از هنجارهاي بنيادين حقوق بشر احتمالاً موجب ميشود سازمانهاي تروريستي ساده‌تر به عضوگيري از ميان ناراضيان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهايي كه حقوق بشري ايشان نقض شده اقدام كنند. نقض حقوق بشر به‌نام جنگ با تروريسم تلاشهايي را كه براي پاسخ به تهديدهاي تروريستي انجام ميشود، تضعيف كرده است و امنيت ما را هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به خطر مي‌اندازد.
قصور در رعايت هنجارهاي حقوق بشري جهاني نه‌تنها ارزشهاي مشترك ما را تهديد ميكند، بلكه اين امر همكاري بين‌المللي و حمايت عمومي را كه براي انجام اقدامات ضد تروريستي موثر ضروري است تضعيف ميكند. هيچ ملتي هر قدر هم كه قوي باشد نمي‌تواند مسئله تروريسم را به‌تنهايي حل كند. تمام دولتها براي آنكه در پيشگيري از اقدامات تروريستي موفق باشند نيازمند همكاري تمامي بخشهاي جامعه خويش هستند. بدون رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي نيل به چنين همكاري در سطوح ملي و بين‌المللي، اگر نه غيرممكن اما بسيار دشوارتر خواهد بود.
اين مقاله تهديد چارچوب حقوق بشر از ناحيه « جنگ عليه تروريسم» را مورد بررسي قرار ميدهد.[۹] تمركز آن بر اقداماتي است كه توسط ايالات متحده آغاز شده يا انجام گرفته است، زيرا اين كشور رهبري اين جنگ را بر عهده گرفته و اقدامات او براي توجيه بسياري از اقدامات ضد تروريستي در سراسر جهان كه آنها نيز تهديدي براي چارچوب حقوق بشر هستند، مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۱۰] بخش دوم به اختصار مشكلات نظري كه بحث و اقدام راجع‌به اين موارد را تحت تاثير قرار ميدهد، مي‌پردازد. در بخش سوم، تبعات حقوق بشري شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» و در بخش چهارم اهميت چارچوب حقوق بشر و خطر بي‌توجهي به آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
2. مشكل تعريف تروريسم
كافي است گزارشهاي گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع‌به تروريسم و حقوق بشر را ورق زد تا دريافت كه تلاشهاي صورت گرفته براي تعريف تروريسم مملو از اختلافات و شائبه‌هاي سياسي است.[۱۱] اغلب چكيده بحث در اين عبارت خلاصه ميشود كه « شخصي از نظر يك فرد تروريست و از نظر فرد ديگر مبارز آزادي تلقي ميشود».[۱۲]
گزارشگر مخصوص اظهار مي‌دارد كه تفكيك بين مخاصمات داخلي و تروريسم مشكل است. آيا تروريسم مورد حمايت دولتها را نيز بايستي در اين حيطه قرار داد؟ تروريسم دولتي چطور؟ آيا ميان تروريسم‌هاي گذشته و تهديدهاي جديد ابرتروريسم بازيگران غيردولتي كه پتانسيل استفاده فاجعه‌آميز از سلاحهاي كشتارجمعي را دارند تفاوتي وجود دارد؟
ترديدي نيست كه جامعه بين‌المللي به تلاشش براي دستيابي به يك مبناي مشترك در يافتن تعريفي از تروريسم ادامه خواهد داد و شايد در طي زمان به توافقي جزئي نيز برسد. البته از قبل توافقهايي راجع‌به ممنوعيت بعضي از اعمال كه جامعه بين‌المللي آنها را تروريستي مي‌داند وجود دارد.[۱۳] جاي اميدواري است كه از نظر جامعه بين‌المللي هدف قراردادن غيرنظاميان و تخريب اعمال تروريستي هستند و مرتكبين آنها بايد تحت صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري و صلاحيت جهاني ]محاكم ديگر كشورها[ قرار گيرند.[۱۴]
من به دنبال تعريف جامعي از تروريسم نيستم. در دفاع از چارچوب حقوق بشر، من معتقدم كه يك معناي حداقلي از تروريسم در ارتباط با حمله به غيرنظاميان وجود دارد كه اختلاف هنجاري بسيار ناچيزي راجع‌به آن وجود دارد. اين اصل در كانون ساختار كلي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وجود دارد و فارغ از انگيزه‌ها يا اهداف سياسي مرتكب آنها اعمال ميشود.
حملات ۱۱ سپتامبر به مركز تجارت جهاني و بمب‌گذاري ۱۱ مارس قطار مسافربري در مادريد نمونه‌هاي برجسته‌اي از آن چيزي است كه من به‌عنوان هسته هر تعريف موجود يا ممكن از تروريسم در نظر دارم. اين حملات در صورتي‌كه در كنار ديگر حملات توسط همان بازيگران در نظر گرفته شوند، از آنجايي كه بخشي از حمله گسترده و نظام‌يافته عليه جمعيت غيرنظامي‌اند جزو جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شوند. خانم ماري رابينسون، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر همين ديدگاه را اظهار كرد.[۱۵]
اين رويكرد سوالهاي بسياري را بي‌پاسخ مي‌گذارد اما هدف قرار دادن غيرنظاميان بدين طريق در كانون نگراني‌هاي فعلي در خصوص تروريسم و تلاشهاي گسترده رايج براي پيشگيري و تخريب توانايي‌هاي تروريستي است. البته استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در چنين حمله‌اي چنان فجايع دهشتناك و غيرقابل تبعيضي ايجاد ميكند كه جلوگيري از چنين حملاتي جز اولويتهاي هر استراتژي ضد تروريستي است.
جنبه ديگري از مشكل تعريف تروريسم نيز شايان ذكر است. در بسياري از اقدامات ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتخاذ شده‌اند، دولتها تعريف مبهم و بسيار موسعي از تروريسم ارائه داده‌اند. چنين تعاريفي، اين خطر را به‌همراه دارد كه فعاليت صلح‌آميز و شفاف را نيز دربر‌گيرد و مبنايي براي دولتهاي سركوبگر شود تا از اين طريق به مخالفان سياسي خويش حمله كرده يا از مبارزه ضدتروريستي سوءاستفاده كنند.[۱۶] چنين قوانين ضدتروريستي، اصل قانوني بودن ]جرايم و مجازاتها[ را نقض كرده و مبنايي ميشود تا دولتها از طريق آن مخالفان سياسي يا مدافعان حقوق بشر را تروريست بنامند. به‌علاوه، از اين طريق آنها را تحت تدابير امنيتي اضطراري قرار دهند، تدابيري كه در شرايط عادي قابل پذيرش نيست.
پيروي از استانداردهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب ميكند كه قوانين ضد تروريستي به‌گونه‌اي وضع نشوند كه فعاليت سياسي مورد حمايت چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ممنوع شده يا مورد مجازات قرار گيرد. تروريست ناميدن آنهايي كه تمايل دارند در گفتگوي سياسي، حتي گفتگويي كه بشدت منتقد سياستهاي دولتي موجود يا طرز اداره كشور است، مشاركت كنند، نوعي پيش‌داوري است.
۳. حقوق بشر قرباني جنگ عليه تروريسم
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به اين سو، ايالات متحده با حمايت بسياري از كشورها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرده است.[۱۷] اين « جنگ» تمام ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را در معرض خطر قرار داده است. بعضي روشهاي به‌كار گرفته شده در دستگيري و بازجويي از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين‌المللي و هنجارهاي بشردوستانه را به‌نام امنيت نقض ميكند. در سراسر جهان، دولتهاي بسياري از پيكار ضد تروريستي پس از ۱۱ سپتامبر براي حمله به مخالفان و پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده‌اند. عفو بين‌الملل و بسياري ديگر از گروههاي حقوق بشري مستندات بسياري در اين خصوص در اختيار دارند.[۱۸]
البته، همه اقدامات ضد تروريستي ۳۰ ماهه گذشته در معرض انتقاد نيستند. نمونه‌هاي بسياري از اقدامات مشترك جهت اجراي قانون و جلوگيري از اقدامات تروريستي و سپردن اشخاص مظنون به دست عدالت در درون سرمشق* حقوق بشر به‌چشم مي‌خورد. اختصاص منابع بيشتر و توجه به اين اقدامات در پرتو حملات گسترده به غيرنظاميان قابل درك است. دولتها از حاشيه صلاحديد وسيعي در شناسايي تهديدات به منافع ملي يا بين‌المللي برخوردارند و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجود چنين حاشيه صلاحديدي را به‌رسميت شناخته‌اند.[۱۹]
تحليل پيش‌روي به بررسي عواقب حقوق بشري « جنگ عليه تروريسم» مي‌پردازد چنانكه در ۳۰ ماهه گذشته آغاز شده و تهديدات پيش‌رو نسبت به حقوق بشر را روشن مي‌سازد.[۲۰]
الف ـ سرمشق جنگ
در كانون چالش فعلي چارچوب حقوق بشر اين مسئله مطرح است كه آيا « جنگ عليه تروريسم» واقعاً يك جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگي است. تاكنون، يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» عدم پذيرش اعمال مقررات حقوقي بر اين جنگ است. يكي از اصول كليدي چارچوب حقوق بشر آن است كه هيچ « منطقه آزاد حقوق بشري» در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از يك سري حقوق بنيادين بشري برخوردارند.
به‌علاوه، برخلاف تصويري كه بسياري در واشنگتن ترسيم ميكنند هيچ شكافي ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه كه « جنگ عليه تروريسم» در حيطه آن قرار دارد و از محدوديتهاي حقوق بين‌الملل به دور است وجود ندارد. ذات حاكميت قانون ايجاب ميكند كه اقدامات اجرايي به‌موجب قانون محدود شوند.
عدم پذيرش اين مطلب كه حاكميت قانون بر « جنگ عليه تروريسم» نيز اعمال ميشود، ترديد و تزلزل فوق‌العاده‌اي را موجب شده و حقوق فردي را در معرض زوال قرار داده است.[۲۱] به‌عنوان مثال، در آوريل ۲۰۰۳ ايالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوي گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع‌به اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون طي تشريفات اعلاميه حقوق بشر در خصوص قتل ۶ مرد در نوامبر ۲۰۰۲ كه در پي شليك يك موشك در يمن، اظهار داشت كه اين حمله در يك عمليات نظامي و عليه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحيت كميسيون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است.[۲۲]
ايالات متحده اين عمليات را با همكاري دولت يمن انجام داد. از اين‌رو، اين اقدام مثالي از يك عمل كه آخرين راه چاره ممكن باشد نيست، زيرا گمان مي‌رود كه يك دولت تروريست‌هاي مظنون را پناه داده يا به آنها كمك كرده است. دستگيري اشخاص مظنون به برنامه‌ريزيِ اعمال مجرمانه يا دست داشتن در آن، خواه اين اعمال « تروريستي» محسوب شود يا خير، بخش اصلي در فرآيند اجراي قانون است، بخشي كه معمولاً مشمول محدوديتهاي قوانين حقوق بشري بين‌المللي است. اين محدوديت‌ها ايجاب ميكند كه دولتين ايالات متحده و يمن اين افراد را دستگير كرده و به‌موجب قوانين كيفري قابل اعمال محاكمه كنند. با تعريف « جنگ عليه تروريسم» به‌عنوان يك «جنگ»، ايالات متحده و دولتهاي حامي او حتي در شرايطي كه حقوق بشردوستانه بين‌المللي قابل اعمال است، به سادگي تضمينهاي حمايتي حقوق بشري را به كنار مي‌نهند. ممكن است هر دولت ديگري كه به دنبال سركوب مخالفان و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي بوده، يا هر شخصي را كه با او مخالف است « تروريست» و يك تهديد نظامي مناسب در اين « جنگ جهاني» قلمداد كند، اين رويه را در پيش گيرد.
محدوده جغرافيايي، ماهوي و زماني « جنگ عليه تروريسم» نامعين و نامحدود است. جنگ عليه تروريسم به موازات دنياي قانوني كه در آن پيروي از هنجارهاي حقوقي يك مسئله اجرايي است يا خارج از ضرورت ديپلماتيك يا روابط بين‌المللي انجام ميشود، جريان دارد.[۲۳] مفهوم تروريسم از اين منظر هر عملي است كه از سوي آغازكنندگان جنگ به‌عنوان تهديد تلقي شود. ميدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاكميت‌ها، تمام سياره زمين است. « جنگ عليه تروريسم» ممكن است دائماً تداوم داشته و مشخص نيست چه كسي بايد پايان آن را اعلان كند. تضمينهاي حمايتي حقوق بشري هنگامي كه با مقتضيات جنگ عليه تروريسم مغايرت دارند به‌كار نمي‌آيد.
ب ـ زندانيان گوانتانامو
تداوم بازداشت بيش از ۶۰۰ تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظامي در خليج گوانتانامو كم‌كم به آشكارترين نمونه تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل ميشود كه جنگ عليه تروريسم مسبب آن است.[۲۴] بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به يك « منطقه آزاد حقوق بشري» يا يك « سياهچاله قانوني»[۲۵] انتقال داده شده‌اند كه تنها حائل ميان آنها و اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجديدنظر و خودسرانه، بازديدهاي كميته بين‌المللي صليب سرخ است.[۲۶]
زندانيان اين زندان از دسترسي هر مرجع قانوني خارجند و لذا با آنها رفتاري ميشود كه زندانبانان با توجه به شرايط تشخيص ميدهند. ايالات متحده اظهار ميكند كه با اين زندانيان بايد مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود. با اين وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده ۵ كنوانسيون سوم ژنو ۱۹۴۹ جهت احراز اينكه آيا آنان زندانيان جنگي محسوب مي‌شوند يا خير،[۲۷] گويا اينكه صليب سرخ بر اين اعتقاد است كه آنها زندانيان جنگي‌اند، از آنها دريغ شده است. به اعتقاد ايالات متحده مسلم است كه آنها از « مبارزان دشمن» يا « دشمنان بيگانه» بوده و ميتوان آنها را در كميسيونهاي نظامي محاكمه كرد، خواه از سوي اين كميسيونها محكوم شده باشند يا خير، و به‌صورت نامحدودي در بازداشت نگاه داشت.
دستور نظامي ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، يعني دستور « بازداشت، نگهداري و محاكمه بعضي اتباع بيگانه در جنگ عليه تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعي از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸] مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصي را كه به اعتقاد آنان مشمول اين تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايي از سوي مراجع داخلي[۲۹] يا بين‌المللي نيست و با زندانيان به هر شكلي رفتار ميشود تا وقتي كه آنها محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودي در اين شرايط نگاهداري شوند.
دستور نظامي فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال ميشود، منجر به ايجاد يك استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاي تروريستي نقش داشته‌اند و مستحق برخورداري از يك سري تشريفات حقوقي هستند و اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند ميشود.[۳۰] دليلي وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاي تروريستي شركت نكنند. در واقع تا پيش از ۱۱ سپتامبر، بدترين عمليات تروريستي در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتي و توسط شهروند آمريكايي به نام تيموتي مك‌وي انجام شده بود. اين ايده كه اتباع بيگانه مستحق برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاي بي‌ارزشند، با هنجارهاي ضد تبعيض بين‌المللي و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.
محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمينهاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاي نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.[۳۱]
امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي بهويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (رم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف ميكند. [همچنين] با توجه به اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند.[۳۲]
شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است. براساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛[۳۴] تعيين وضعيت يك زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا ميتوان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست ميكند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي ايمني مي‌يابد.
موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، بهويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.
ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶] اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب ميكند كه اين بررسي توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود ميكند، انجام شود.[۳۷] اما در اين قضيه، زندانيان همچون ۶ مردي كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.
هنجارهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب ميكند كه بازداشتها تحت نظارت قضايي صورت گيرد.[۳۸] همانگونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط دادگاه صالح، زنداني جنگي شناخته نشود:
« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بهويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد و دومي، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين ميكند».[۳۹]
ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.
در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح ميشود. عليرغم تضمينهاي ارائه شده از سوي مقامات ايالات متحده، اشتباهاتي نيز صورت گرفته است.
قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسي در افغانستان بود نمونه‌اي از اين مدعي است.[۴۰] او در آوريل ۲۰۰۲، در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگري در قندهار تحت بي‌خوابي، بازجويي‌هاي مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به هيچ دادگاه يا وكيلي كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسي نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل زنداني بود. در ۱۰ ماهه آخر حتي از او بازجويي هم نشد. او در آوريل ۲۰۰۳ بدون هيچ محاكمه يا اتهامي آزاد شد. صدمات بسياري به زندگي او و اعضاي خانواده‌اش وارد شد، امري كه در صورت رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه رخ نمي‌داد.
معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايي آن است كه تضمين كند مبناي مشروعي براي تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتي اگر با توجه به وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادي براي مراجع بازداشت‌كننده قائل باشند، كه در اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اينگونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرايي بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.
ج ـ مسئله تبعيض
يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» تاكنون اين بوده كه اقليتها بيشترين هزينه اقدامات ضدتروريستي را كه علي‌الظاهر براي تضمين امنيت كل جامعه انجام شده است، پرداخت كرده‌اند. چنين تبعيضي نه‌تنها منصفانه نيست، بلكه براي اقدامات امنيتي مشروع نيز مخرب است. در اين بخش، همچنان تمركز ما بر نمونه‌هايي از ايالات متحده است، اگرچه نمونه‌هايي از ديگر كشورها هم قابل ذكر است.
پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به‌شكل گسترده‌اي از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زنداني شدند. اين بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام ميشد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براي اين زندانيان مخالفت ميكرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتي بسيار سخت و همراه با مجرمان كيفري نگاهداري ميشدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاي تحقيق و تفحص دولت نشان ميدهد كه حقوق اين افراد در طي اين دوره به‌صورت گسترده‌اي نقض شده است. [۴۲]
علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيري و بازداشت اشخاص ديگري از مليتهاي مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اي را كه محدود به اتباع بعضي كشورها بود آغاز و به فعاليتهاي ديگري كه در واقع تهيه تاريخچه نژادي بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را تقويت كرد.
تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاي كوچك مقررات مهاجرتي كه در شرايط عادي موجب بازداشت يا اخراج نميشد محكوم شدند. يكي از مفسران اظهار ميكند كه تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستي شدند كه اين خود نشانگر ناكارآمدي چنين استراتژيهايي است.[۴۳] در نتيجه، اين اقدامات زندگي را براي بسياري از غيراتباع مقيم در ايالت متحده دشوار ميكند.
اينگونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشي از « خسارت جنبي» جنگ عليه تروريسم است. هنجارهاي بين‌المللي آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب را منع ميكنند. همه روزه خسارات بسياري به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعي جوامع ما وارد مي‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعيض را كه قواعد حقوق بشري براي حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت ميكند و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكاري بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر مي‌سازد.
ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستي جديد عليه گروههاي اقليت غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستي در انگلستان نيز اتباع بيگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتي كه اتباع بريتانيايي مظنون به اقدامات تروريستي باشند از حمايت كامل قانوني برخوردارند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه را ميتوان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه داشت.
تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند كه شبكه‌هاي دستگيري و بازداشتهاي گسترده‌اي از اين دست نشاندهنده محدوديت شديد به‌كارگيري چنين تاكتيك‌هايي عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايي موجب دشمني ميان ماموران اجراي قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض ميشود. همكاري داوطلبانه كه براي شناسايي و جلوگيري از اعمال تروريستي بسيار ضروري است اكنون كمتر رخ ميدهد. چرا بايد اتباع كشورهاي اسلامي يا عربي يا گروههاي اقليت به مقامات دولتي كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و هم‌كيشان آنها دست مي‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروي از استانداردهاي حقوق بشري نه‌تنها كار درستي است، بلكه ضروري است كه تمام جامعه را براي نيل به امنيت بيشتر براي همگان بسيج كنيم
د ـ استرداد بدون حقوق
قضيه ماهر ارار* يكي ديگر از جنبه‌هاي مصيبت بار شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف. كندي به هنگام عبور براي ورود به كانادا با يك پاسپورت كانادايي بازداشت شد.[۴۴] او ۱۳ روز تحت بازداشت ايالات متحده بود كه در طي اين مدت در خصوص رابطه‌اش با القاعده مورد بازجويي قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وكيل و بدون محاكمه يا بدون اينكه كنسولگري كانادا از اين امر مطلع شود، از طريق « اخراج سريع»* به سوريه منتقل شد. او به مدت يك سال بدون هيچ اتهامي در سوريه بازداشت بود و در اين مدت در معرض شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گرفت. استرداد او به سوريه ناقض تعهد ايالات متحده به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون منع شكنجه بود چرا كه [به‌موجب اين ماده] استرداد شخص به كشوري كه دلايلي براي شكنجه‌كردن وي وجود دارد را منع كرده است. بر اساس شواهد موجود، اين تنها مورد اتفاق افتاده نيست، بلكه استردادهاي محرمانه‌اي نيز به دور از هرگونه نظارت قضايي در حال روي دادن است كه اغلب ناقض اين كنواسيون است.
يكي ديگر از چالشهاي كمتر شناخته شده، حاكميت قانون شيوه انتقال زندانيان گوانتانامو به اين محل است.[۴۵] اگرچه ادعا ميشود كه زندانيان گوانتانامو اسير « ميدان جنگ» هستند. اين ادعا تنها وقتي صادق است كه ميدان جنگ را در جايي كه يك مظنون اقدامات تروريستي يافت ميشود تصور كرد. چه به‌نظر مي‌رسد كه اكثر زندانيان گوانتانامو در افغانستان اسير شده‌اند، تعداد نامشخصي از آنها نيز در مكانها و در شرايط ديگري كه معمولاً خارج از مجاري طبيعي قانوني يا نظارت قضايي بوده است دستگير شده‌اند.
شبكه پيچيده‌اي از معاهدات استرداد و همكاري متقابل وجود دارد كه ميتوان براي استرداد اشخاص متهم به ارتكاب جرم به ايالات متحده يا ديگر كشورهايي كه بر مبناي شواهد كافي آنها را درخواست كنند مورد استفاده قرار گيرد. اين معاهدات عموماً نظارت قضايي و حداقل تضامين شكلي و ماهوي را براي متهمين به اقدامات جنايتكارانه مقرر ميكنند.
[گويا] اين شبكه جهاني بين‌المللي در « جنگ عليه تروريسم» اختياري تلقي ميشود و استرداد بي‌قانون متهمين آسان‌تر است. شايد برجسته‌ترين نمونه از اين دست انتقال ۶ مظنون الجزايري در زماني بود كه پرونده آنان از سوي مرجع قضايي صالح در بوسني در حال بررسي بود. در اين قضيه به‌جاي آنكه در انتظار حكم قانوني بمانند، مظنونين از بوسني به گوانتانامو انتقال يافتند جايي كه در آن بي‌هيچ محاكمه يا اتهامي نگهداري مي‌شوند.
البته ممكن است شرايطي وجود داشته باشد كه در آن همكاري بين‌المللي و رعايت حاكميت قانون در استرداد مظنونين امنيت ملي را تهديد كند. نظير هنگامي كه دولتي تروريست‌هايي را كه در حال برنامه‌ريزي براي عمليات هستند پنهان ميكند. به هر حال، گريز اتفاقي از انجام اين تعهدات حقوقي و قصور در پيروي از هنجارهاي حقوق بشري، احترام به حاكميت قانون را در كل تضعيف ميكند.
4ـ براي پاسخ به تروريسم [وجود] يك چارچوب حقوق بشري ضروري است
جامعه بين‌المللي اكثراً در برخورد با وقايع ۱۱ سپتامبر و پيامدهاي آن بر اين نكته تاكيد داشته كه پاسخ به تروريسم بايد در چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر و حقوق بين‌الملل صورت گيرد. به‌عنوان مثال شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خويش بر اين نكته تاكيد كرد كه هرگونه تدبير اتخاذ شده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات بين‌المللي و « بهويژه قواعد حقوق بشر بين‌المللي، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]
سوال اين است كه آيا اين هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاكم خواهد بود و اگر اينگونه نباشد جامعه بين‌المللي چه واكنشي نشان خواهد داد. زندانيان گوانتانامو با همكاري فعالانه بسياري از دولتها و فقدان يك واكنش مناسب از سوي جامعه بين‌المللي اكنون در يك « منطقه آزاد حقوق بشري» به‌سر مي‌برند. براي جبران اين ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دير نشده است.
الف ـ حق بر امنيت
در كانون هر گونه اقدام ضدتروريستي شناسايي [اين حقيقت مستتر است] كه همه افراد بشري از حق بر امنيت و حيات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمين و تحقق اين حقوق مسئوليت دارند و در اين راستا بايستي استراتژيهاي موثري را براي پيشگيري و مجازات اقدامات كشتار جمعي و تخريب به‌كار بندند. هيچ مدافع حقوق بشري منكر اين مسئوليت نميشود. چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايتهاي حقوق بشري تحقق يابد و نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش جلوگيري كند خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتكب شده باشند خواه بازيگران غيردولتي، او بايد از آنهايي نيز كه در قلمرو او زندگي ميكنند در برابر « تروريسم» حمايت كند.
شناسايي وجود و الزام هنجارهاي بنيادين حقوق بشري به اين معني نيست كه جامعه بين‌المللي با اولويت دادن به حقوق فردي نسبت به نيازهاي امنيتي فوري پيمان خودكشي جمعي را امضاء كرده باشد. اگر « جنگ عليه تروريسم» به اين معني باشد كه منابعي براي مقابله با اين قبيل تهديدات فوري اختصاص داده شوند، بايد به هنجارهاي بنيادين حقوق بشري احترام گذارده شود. هدف اين مقاله آن نيست كه مشكلي را با استفاده لفظي از واژه « جنگ» عيان كند بلكه به دنبال آن است كه با تبديل حرف به يك سياست و در نتيجه تغيير رژيم حقوق بين‌المللي مخالفت كند.
حق بر امنيت چه در تئوري و چه در واقعيت [حق] مطلق نيست و هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند كاملاً از شر آنهايي كه براي نيل به مقاصدشان از خشونت استفاده ميكنند دور بماند. هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزادي و امنيت تعادلي برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراي استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه هميشه نسبت به اين تعادل حساس بوده است. اينها سوالات جديدي نيستند. هميشه تهديدات خشونت‌آميزي همچون خشونتهايي كه به مرگ هزاران تن از غيرنظاميان مي‌انجامد وجود داشته است و در ۶۰ سال گذشته چارچوب حقوق بشري مانعي در مقابل اقدامات مشروع دولتي كه جهت برخورد با اين تهديدات و اعمال اتخاذ شده‌اند نبوده است.
در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلي برآمده از تجربيات ويرانگري است كه جوامع بر اثر ناديده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم، مقابله با تجزيه‌طلبي يا هر عنوان ديگري كه بر آن تهديد نهاده شود كسب كرده‌اند. دولتها با به‌كار بردن اين واژگان توانسته‌اند شكنجه و قتل سياسي را توجيه كنند. در دنياي امروز تعداد انسانهايي كه به دليل قصور دولتها در رعايت استانداردهاي حقوق بشري بايد فقدان عزيزان خويش يا درد و رنج شخصي را تحمل كنند نسبت به آنهايي كه قربانيان حملات تروريستي‌اند بيشتر است.
منظور نويسنده آن نيست كه درد و رنجي را بر ديگري اولويت بخشد يا هر گونه تلاشي براي پايان بخشيدن به حملات تروريستي را بي‌ارزش و بي‌مقدار تلقي كند. منظور اين است كه هنگامي‌كه نظام حمايتهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم مغفول واقع شده و به كناري نهاده شود، خطرات جدي در پي دارد. هزينه بي‌توجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم ممكن است فوراً آشكار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد. تاثير كمتر رخ نموده اين مطلب آن است كه فجايع گسترده حقوق بشري بدون اقدام يا توجه كافي بين‌المللي رخ ميدهند، در حاليكه جنگ عليه تروريسم منابع و توجه بي‌حد و حصري را به خويش اختصاص داده است.[۴۷]
ب ـ يك چارچوب حقوق بشري بر جنگ عليه تروريسم تاثير نمي‌گذارد
در ساخت عبارت « جنگ عليه تروريسم» اين مفهوم مستتر است كه چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ضرورتاً جنگ عليه تروريسم را پيچيده خواهد كرد. در عين حال چارچوب حقوق بشري موجود بر تلاشهاي بين‌المللي صورت گرفته براي مبارزه با تروريسم تاثير نمي‌گذارد. در واقع، تصور حصول همكاري بين‌المللي در جنگ عليه تروريسم بدون رعايت حاكميت قانون مشكل است.
قواعد حقوق بشر بين‌المللي ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانين متضمن مجازاتهاي كيفري بر آنهايي كه در برنامه‌ريزي و انجام كشتار جمعي و تخريب نقش دارند نيست. در واقع، بسياري از دولتها از مدتها قبل چنين قوانيني را تصويب كرده‌اند. اما دولتها نمي‌توانند قوانيني را تصويب كنند كه آزادي بيان، مذهب و ديگر آزاديها را نقض كرده يا آنقدر مبهم باشند كه امكان سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضدتروريستي در اين محدوده قابل تدوين است. بعضي قوانين ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر وضع شده‌اند نگراني‌هايي را برانگيخته‌اند، اما قلمروي قانونگذاري براي وضع قوانيني براي اعمال ضدتروريستي گسترده است.
حتي اگر بپذيريم كه بازداشت‌شدگان مشمول حمايتهاي حقوق بشردوستانه بين‌المللي نيستند،[۴۸] چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ايجاب ميكند كه آنها بايد به اتهام يك جرم مشخص محاكمه شده و از تضمينهاي پذيرفته شده بين‌المللي براي يك محاكمه منصفانه بهره‌مند گردند. ايالات متحده در رعايت اين ضوابط در پاسخ به انفجار مركز تجارت جهاني با مشكلي مواجه نبود[۴۹] و ميتوانست نشان دهد كه دولتها مي‌توانند مطابق سيستم‌هاي حقوقي خويش آيين‌هاي ويژه‌اي را براي طرح و بررسي شواهد محرمانه و حساس در چنين محاكماتي به‌كار بندند. در بسياري از كشورها افراد مظنون به شركت در اقدامات تروريستي در محاكم عادي و به موجب آيين‌هايي كه با استانداردهاي بين‌المللي سازگار است يا حداقل مغايرتي با آنها ندارند مورد محاكمه قرار گرفتند. بايستي همكاري فزاينده‌اي در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق بشري وجود داشته باشد.
بسياري از استانداردهاي حقوق بشري همچون ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً وضع محدوديتهايي را بر اساس مقتضيات امنيت و نظم عمومي به‌رسميت مي‌شناسند. مجموعه گسترده‌اي از رويه قضايي در سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي در وضعيت‌هاي بسيار گوناگون در خصوص ايجاد تعادل بين آزادي و امنيت وجود دارد. اين استانداردها بايستي رعايت و اجرا گردند و نه اينكه مغفول واقع شوند.
قواعد حقوق بشر بين‌المللي همچنين صراحتاً مي‌پذيرد كه وضعيت‌هاي اضطراري وجود دارند كه در آن بعضي تضمينهاي حقوق بشري بين‌المللي در طي دوره بحراني قابل‌تعليق است.[۵۰] به‌عنوان مثال ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي تخطي از تعهدات ناشي از ميثاق در شرايط « اضطراري عمومي» كه رسماً اعلام شده و « حيات ملت را تهديد ميكند» را مي‌پذيرد. اين اعلاميه بايد از طريق دبيركل به ساير طرفهاي متعاهد ابلاغ شود. تخطي در اين موارد تنها بايد تا اندازه‌اي باشد « كه ضرورت آن وضعيت ايجاب ميكند» و نبايد موجب تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ديگر منشاهاي اجتماعي شده و با ديگر تعهدات حقوق بين‌الملل مغاير باشد. اگرچه دولت بوش از ۱۱ سپتامبر به بعد از لفظ امنيت ملي براي توجيه بازداشت هزاران مهاجر عرب در ايالات متحده به دليل تخلفات مهاجرتي كوچك استفاده كرده است، اما تاكنون اعلاميه وضعيت اضطراري به‌موجب ماده ۴ فوق را به دبيركل تسليم نكرده است.
به‌علاوه، تعهداتي وجود دارند (همچون حق حيات، منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز) كه غيرقابل تخطي‌اند. علاوه بر اين، حقوق صراحتاً غيرقابل تخطي كميته حقوق بشر تعهد رفتار انساني با زندانيان؛ منع محروميت خودسرانه آزادي اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق بين‌الملل دانسته است. اين قواعد جديد آنچه را كه در وضعيت بحران ميتوان انجام داد محدودتر ميكند.[۵۱] مراجع حقوق بشري بين‌المللي بهويژه مراجع حقوق بشري منطقه‌اي در رسيدگي به قضايايي كه در ارتباط حملات تروريستي ادعايي يا گروههاي تروريستي مطرح شده‌اند تجربه بسياري دارند.[۵۲] چارچوب حقوق بشر بين‌المللي با تصور امكان وقوع بحراني كه حيات ملت را تهديد ميكند شكل گرفت. هيچ دليلي براي كنار گذاشتن اين نظام خواه به دليل وقايع ۱۱ سپتامبر و خواه تهديد حملات مشابه وجود ندارد.
ج ـ يك چارچوب حقوق بشري براي امنيت واقعي انسان ضروري است
بدون اينكه منكر مشروعيت واكنش به تهديدات حملات تروريستي شويم، يك مشكل اصلي جنگ عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهم‌تر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده مي‌گيرد. براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امروز، مهمترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه تهديدِ تروريستي. بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت ۶ ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر و كل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه نه‌تنها حقوق مدني و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز دربر مي‌گيرد. اگر قرار است تروريسم كنترل شود بايد مغايرتهاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيتهاي زندگي بيش از ۶/۱ جمعيت جهان از ميان برداشته شود.
هر انساني مستحق استانداردي از زندگي است كه سلامتي و رفاه او نظير غذا، مسكن و بهداشت را ميسر سازد. اما اكنون روزانه بيش از ۳ هزار كودك آفريقايي از مالاريا جان ميدهند. تنها درصد كوچكي از ۲۶ ميليون بيمار مبتلاي به ايدز به مراقبتهاي بهداشتي و داروهايي كه براي ادامه زندگي لازم است دسترسي دارند. به نمونه‌هاي بسياري از اين قبيل ميتوان اشاره كرد.
بسياري از دولتها پذيرفته‌اند كه اعلاميه اهداف توسعه هزاره بايستي تا ۲۰۱۵ محقق شود.[۵۳] اهدافي از قبيل كاهش مرگ و مير اطفال و كودكان، آموزش ابتدايي براي تمام كودكان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتي. طبق گزارشهاي بانك جهاني[۵۴] اين اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازه‌اي معلول آن است كه جنگ عليه تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور كرده است.
چگونه ميتوانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاي خشونت‌آميز به نظم جهاني موجود را از بين ببريم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمتآميز بين افراد، « جنگ عليه تروريسم» تنها موفق به خلق نسلهاي جديدي از جنگجويان ميشود.
چرا به تروريسم توجهي بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان ميشود؟ ميليونها زن روزانه تهديد مي‌شوند اما هيچ جنگي براي خشونت عليه زنان آغاز نميشود. ترديدي نيست كه اين مشكل بسيار شايع‌تر از خشونت تروريستي است و مستمراً موجب ميشود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامني كرده و شهروندان درجه دو شوند.
اگر مقداري از منابع و توجهي كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به ريشه‌كني فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امن‌تر نخواهد بود؟ پاسخ گفتن به اين پرسش آسان نيست، اما به‌نظر مي‌رسد كه « جنگ عليه تروريسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر منشاهاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد.
امنيت حقيقي بستگي به اين دارد كه همه جمعيت جهان در سيستم بين‌المللي نقش داشته و بدون توجه به نژاد، جنسيت، مذهب، يا هرگونه وضعيت ديگر از حقوق بنيادين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر وعده داده است بهره‌مند گردند. « جنگ عليه تروريسم» با بي‌توجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشم‌انداز، هنجارهاي حقوق بشري كه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده ميدهند را مورد تهديد قرار ميدهد. خطر تروريسم واقعي است و نميتوان به آن بي‌توجه بود اما نبايد موجب شود كه دولتها از ديگر خطراتي كه به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند غافل شوند.
5 ـ نتيجه گيري
اين مقاله به يكي از جنبه‌هاي مبتلا به بحث درباره تروريسم و حقوق بشر مي‌پردازد. البته مسائل چالشها و موفقيت‌هاي بسيار ديگري نيز وجود داشته است كه در اينجا از آنها ذكري به‌ميان نيامد. در عين اصرار بر رعايت استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ عليه تروريسم» و اعلام هشدار در خصوص شيوه اين جنگ، نبايد از خطرات شبكه‌هاي بين‌المللي و از اشخاصي كه تمايل دارند به اعمال كشتار جمعي دست زنند غافل شد. همچنين منظور آن نبوده است كه هر گونه تغيير در ساختار هنجاري موجود نادرست است. فرصت‌هايي براي رويكردهاي چندجانبه و مبتني بر همكاري براي حل اين چالش وجود دارد، با گسترش صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي براي دربرگرفتن محدوده وسيع‌تري از حملات به غيرنظاميان تحول مثبتي است كه با حاكميت قانون نيز كاملاً سازگار است.
اما مهمترين نگراني خطر جديي است كه از ناحيه شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» به حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وارد مي‌آيد. نيازي نيست كه « جنگ عليه تروريسم» اينگونه انجام شود. استانداردهاي موجود مي‌توانند با لحاظ كردن واقعيتهاي جديد و بدون غفلت از اصول بنيادين حقوق بشر، تعادلي مناسب ميان آزادي و امنيت ايجاد كنند. بي‌توجهي به اين اصول در مواجهه با تهديدات تروريستي در جنگ عليه تروريسم نه‌تنها تاثير عكس خواهد داشت بلكه به مرتكبان اقداماتي همچون حملات ۱۱ سپتامبر و ۱۱ مارس پيروزي غيرمنصفانه‌اي اعطا ميكند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
۱. ترجمه اين مقاله به استاد گرانقدر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جناب آقاي دكتر هدايت‌ا... فلسفي تقديم ميشود. ماخذ اصل مقاله بدين قرار است:
“Human Rights Quarterly,”, vol. ۲۶, No. ۴, Nov. ۲۰۰۴, pp. ۹۳۲-۹۵۵.
*. پل هافمن رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان عفو بين‌الملل است. او يك وكيل فعال در زمينه‌هاي حقوق مدني و حقوق بشر است كه با يك موسسه حقوقي مستقر در ونيز كار ميكند. او همچنين به تدريس حقوق بشر بين‌المللي در دانشكده حقوق USC و دانشگاه آكسفورد اشتغال دارد.
در ابتدا قرار بوده است كه اين مقاله در مجمع جهاني حقوق بشر كه در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در نانت فرانسه با حمايت يونسكو برگزار شد ارائه و سپس از سوي آن منتشر شود. پيش از ارائه سخنراني، يونسكو اطلاع داد كه او نمي‌تواند چكيده سخنراني‌اش را در جلسه ارائه نمايد و اين امكان كه گزيده نظرات او ترجمه شده يا [ميان حاضران] در كنفرانس توزيع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر نخواهد شد زيرا هيئت آمريكايي حاضر در كنفرانس به مديركل يونسكو در خصوص انتقادات مذكور در اين مقاله راجع‌به اعمال ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم اعتراض كرده‌اند. نويسنده حاضر به قبول اين سانسور نشد و نهايتاً مجله فصلنامه حقوق بشر به‌صورت كامل به انتشار آن اقدام كرد.
۲. كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل.
۳. منظور نويسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشري بين‌المللي است كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) آغاز ميشود. اين نظام به ميزان زيادي با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بين‌المللي همپوشاني دارد.
۴. منظور نويسنده از « اقدامات تروريستي» آن دسته از اعمال خشونت‌باري است كه با اهداف سياسي و مذهبي عليه اشخاص غيرنظامي انجام ميشود.
*. Chou-En-Lai.
۵. به‌نظر مي‌رسد كه اصطلاحات «جنگ عليه ترور» و «جنگ با تروريسم» بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ايجاد شدند. نخستين نمونه كاربرد اين عبارات در اظهارات آقاي بوش خطاب به مردم ايالات متحده در غروب روز ۱۱ سپتامبر به چشم مي‌خورد، هنگامي‌كه گفت: «ايالات متحده و دوستان و متحدان ما با همه آنهايي كه در جهان طالب صلح و امنيت هستند متحد مي‌شوند و ما همگي براي پيروزي در نبرد عليه تروريسم ايستادگي خواهيم كرد».
۶. يكي از تكان‌دهنده‌ترين واكنش‌ها به وقايع ۱۱ سپتامبر درخواست تدوين ي&#۱۷۰۵; سري تكنيكهاي شكنجه از سوي عده‌اي نويسندگان بوده است. در اين خصوص ميتوان به مقاله آلن درشويتز در تايمز ۸ نوامبر ۲۰۰۱ اشاره كرد. تكان‌دهنده‌تر از اين، توصيه اداره مشورتي حقوقي وزارت دادگستري است مبني بر آنكه رئيس‌جمهور ميتواند به‌عنوان فرمانده كل قوا بدون هيچ محدوديت قانوني به شكنجه بازداشت‌شدگان حكم كند. در اين خصوص رك. گزارش گروه‌كاري راجع‌به بازجويي از زندانيان در جنگ عليه تروريسم: ارزيابي ملاحظات حقوقي، تاريخي، سياسي و عملياتي (۶ مارس ۲۰۰۳) به نشاني:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید۷. سالها قبل از جنگ عليه تروريسم فعلي، در دوره جنگ سرد، مبارزه با كمونيسم توجيهي براي نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورها بود. به‌عنوان مثال ميتوان به اقدامات نيروهاي امنيتي دولت ماركوس در فيليپين در يك دوره ۲۰ ساله شامل شكنجه، بازداشت غيرقانوني و اعدام فراقانوني اشاره كرد.
Jefferson Plantilla, Elusive Promise: Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE, Series ۱, No. ۸ (Carnegie Council on Ethics and International Affairs, ۱۹۹۷) available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
همچنين در آرژانتين طي دوره جنگ عليه تروريستها و جدايي‌طلبان بين سالهاي ۱۹۸۳ـ۱۹۷۶ بيش از ۱۰ هزار نفر ناپديد شده‌اند. گروههاي حقوق بشري آرژانتيني معتقدند آمار ۳۰ هزار نفر صحيح است. رك.
HUMAN RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT ۲۰۰۱: ARGENTINA: HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS (۲۰۰۱), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسيدن بيش از نيم ميليون نفر را كه گمان ميرفت كمونيست باشند قتل عام كرد. علاوه بر اين اشخاص، تعداد زيادي شكنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نيز طي يك برنامه طرد و منزوي‌سازي از مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي عادي محروم ميشدند. رك.
Asian Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The Asian Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید mainfile.php/ ۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.
۸. به‌عنوان مثال:
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، چين تلاش كرده براي جلب همكاري بين‌المللي براي مبارزه‌اش با تجزيه‌طلبي كه از سالها قبل آغاز شده است، تمايز ميان تروريسم و استقلال‌طلبي جامعه نژادي اويقور در منطقه خودمختار اويقور سين‌كيانگ را از ميان بردارد ... . پليس ادعا ميكند كه در سركوب تروريستها موفق بوده و بيش از ۱۰۰ نفر از هزار نفري از مسلمانان چيني اويقور را كه به گفته مقامات چيني در‌كنار طالبان جنگيده‌اند، بازداشت كرده است.
همين وضعيت در مصر نيز به چشم مي‌خورد:
از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دليل عضويت در اخوان‌المسلمين، يك گروه غيرقانوني اما مخالف اقدامات خشونت‌آميز، و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه برانگيز» بازداشت كرده است. [پرونده] بسياري از بازداشت‌شدگان شامل اساتيد دانشگاهها، پزشكان و ديگر متخصصان براي رسيدگي به محاكم نظامي يا محاكم امنيتي عادي يا اضطراري دولتي ارجاع شده است، محاكمي كه آيين رسيدگي آنها مطابق استانداردهاي بين‌المللي محاكم منصفانه نيست.
همچنين از ۱۱ سپتامبر، روسيه تلاش بسياري كرده است كه جنگ در چچن را به پيكار جهاني عليه تروريسم پيوند زند. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، رئيس جمهور روسيه آقاي ولادمير پوتين اعلام كرد كه آمريكا و روسيه يك «دشمن مشترك» دارند، زيرا افراد بن‌لادن با وقايع اخير در چچن مرتبط بوده‌اند و در ۲۴ سپتامبر او اظهار داشت كه وقايع چچن را نميتوان خارج از چارچوب جنگ عليه تروريسم بررسي كرد و به جنبه‌هاي سياسي منازعه [چچن] اشاره نكرد ... . در عين اينكه روسيه اقداماتش در چچن را يك عمليات ضدتروريستي صرف تلقي ميكند، تلفات بسياري به غيرنظاميان وارد شده است ... . اين نوع سوء استفاده كه بسيار پيشتر از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود تاكنون ادامه دارد. افراد زيادي پس از بازداشت توسط ماموران روسي، ناپديد شده‌اند. عموماً نيروهاي روسيه به عملياتهاي شبانه دست مي‌زنند كه در آن سربازان ماسك‌دار به بعضي خانه‌ها حمله كرده و اشخاص را مي‌كشند يا با خود مي‌برند و از آن پس ديگر خبري از آنها در دست نيست.
Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the ۵۹th Session of the United Nations Commission on Human Rights ۱۰-۱۱ (۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۹. راجع‌به اين موارد منابع بسياري وجود دارد، لذا اين مقاله نتوانسته است به همه جنبه‌ها بپردازد. براي مطالعه جامع در اين خصوص به منابع ذيل رجوع كنيد:
Terrorism and Human Rights: Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.
Terrorism and Human Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Ropporteur, U.N. Doc. E/CN. ۴/Sub. ۲/۲۰۰۰/۳۱ (۲۰۰۱), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴ sub۲_۰۱_۳۱.pdf.
Conference, International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the Struggle Against Terrorism (۷ Nov. ۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید۱۰. رك.
Lawyers Committee for Human Rights (Now Human Rights First), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید,
نمونه‌هاي مشابه بسياري نيز در پايگاه داده‌اي سازمان عفو بين‌الملل به نشاني
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید و ديگر سازمانهاي حقوق بشري يافت ميشود.
۱۱. Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note ۷, pp. ۸-۲۱.
۱۲. در اين خصوص رك.
Christine Chinlund, ''Who Should Wear the ''Terrorist'' Label? Boston Globe, ۸ Sept. ۲۰۰۳, at A۱۵, available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید who-should-wear-the-terrorist-label/.
مدتها قبل از جنگ عليه تروريسم [فعلي]، تنش بر سر تعريف تروريسم در عدم تمايل ايالات متحده به امضاي پروتكلهاي الحاقي ۱۹۷۷ به كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ خود را نشان داد. دولت ريگان بر اين اعتقاد بود كه اين پروتكل مرزهاي بين تروريسم و جنگهاي آزادي‌بخش ملي را از بين مي‌برد. در اين خصوص رك.
Abraham Sofaer, The Rationale for the United States Decision Not to Ratify, ۸۲ Am. J. Int'l L., ۷۸۴-۷۸۵ (۱۹۸۸).
۱۳. براي توضيح مختصري در خصوص رژيم حقوقي بين‌المللي حاكم بر تروريسم رك.
Patrick Robinson, The Missing Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court ۵۱۰-۲۱ (Antonio Cassese et al, eds., ۲۰۰۲).
۱۴. همان، صص ۵۲۱ ـ۵۱۷ ؛ همچنين رك.
Spanish Judge Charges ۵ More for Ties to Qaeda, N.Y.Times, ۲۱ April ۲۰۰۴, at A۱۲.
۱۵. اينگونه توصيف از وقايع ۱۱ سپتامبر همان موضع سازمانهاي غيردولتي حقوق بشر همچون عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر است.
۱۶. به‌عنوان مثال، رك.
Amnesty International, Rights at Risk: Amnesty International's Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures (۲۰۰۲), ACT ۳۰/۰۱/۲۰۰۲, available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۱۷. اين بخش اساساً بر اقدامات ايالات متحده تمركز ميكند، اگرچه، پيامدهاي جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان انعكاس داشته و دولتهاي بسياري به وضع تدابير ضدتروريستي اقدام كرده‌اند و در برخي موارد اقدامات آمريكايي را كه هنجارهاي حقوق بشري بين‌المللي را تهديد ميكند، رد كرده‌اند.
۱۸. در اين خصوص ميتوان گزارشهاي بسيار و آخرين اخبار را در پايگاه داده‌اي عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر و ديگر سازمانهاي غيردولتي مشاهده كرد.
*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاي واژه پارادايم انتخاب كرده است.
۱۹. اين مقاله به قانوني بودن عمليات نظامي در عراق يا افغانستان نمي‌پردازد. در عين حال بايستي توجه داشت كه دكترين جديد پيشگيرانه ايالات متحده مفروضات اساسي شكل‌گيري ساختار جامعه بين‌المللي را مورد چالش قرار ميدهد و مخاطرات وارده از ناحيه «جنگ عليه تروريسم» براي تضمينهاي حقوق بشري بين‌المللي را افزايش ميدهد.
۲۰. راجع‌به پيامدهاي حقوق بشري جنگ عليه تروريسم منابع بسياري وجود دارد. به‌عنوان مثال، رك.
Amnesty International, United States of America; The Threat of a Bad Example: Undermining International Standards as ''War on Terror'' Detentions Continue (۲۰۰۳), AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳); se e also Amnesty International, United States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo Detainees to Judicial Review of the Lawfulness of Their Detention (۲۰۰۴), AMR ۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of =ENG-USA.
۲۱. در اين خصوص رك.
Joan Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the Rule of Law, ۲۵ Hastings Int'l & Comp. L. Rev. ۳۰۳ (۲۰۰۲), Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸.
۲۲. در اين خصوص رك.
Civil and Political Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰ (۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدE۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸ ۰۰۵۱۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸ ۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.
۲۳. در فوريه ۲۰۰۲، [آقاي] بوش رئيس جمهور [ايالات متحده] اظهار داشت كه با زندانيان واقع در خليج گوانتانامو به‌صورت انساني و تا حد ممكن كه با مقتضيات و ضرورتهاي نظامي سازگار باشد، مطابق اصول كنوانسيون ژنو رفتار شود.
۲۴. تعداد ديگري از بازداشت‌شدگان نيز در مكانهاي ديگري همچون پايگاه هوايي بگرام افغانستان و ديگر بازداشتگاههاي مخفي نگهداري مي‌شوند. در اين خصوص رك.
Human Rights First, Ending Secret Detentions (۲۰۰۴), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدus_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.
۲۵. در اين خصوص رك.
The Queen on the Application of Abbasi and Another v. Sec'y of State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ ۱۵۹۸, ¶۶۴ (U.K.) Sup Ct. Judicature, (C.A.) (۶ Nov. ۲۰۰۲), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۲۶. براي بررسي جامع حقوق بازداشت‌شدگان در افغانستان و گوانتانامو رك.
Amnesty International, United States of America: Memorandum to the US Government on the Rights of People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲), AMR ۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲. See also Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸. For a recent examination of the legal issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann, Guantanamo, ۴۲ Colum. J. Transnational L. ۲۶۳ (۲۰۰۴).
۲۷. كنوانسيون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراي جنگي مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد. (اما اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود). اين كنوانسيون رفتار انساني با اسرا، محدوديت بازجويي و بازگشت اسرا در پايان مخاصمات را مقرر ميكند.
۲۸. در بخش ۲ تعاريف و طرحهاي اين قانون آمده است:
الف) واژه « اشخاص مشمول اين دستور» عبارت است از هر شخص كه شهروند ايالات متحده نيست و هر از چندگاهي كتباً احراز ميشود كه:
(۱) دليل وجود دارد كه شخص مزبور در زمان مربوطه،
يك. عضو سازمان القاعده بوده يا هنوز عضو است؛
دو. در تروريسم بين‌المللي مشاركت كرده، مساعدت نموده يا در طرح‌ريزي آن نقش داشته يا مقدمات آن را فراهم نموده و از اين طريق موجب تهديد، صدمه بر ايالات متحده، اتباع آن، امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد شده يا هدف او اين باشد؛ يا
سه. يك يا چند روز بيشتر به‌طور عمد مخفي نشده باشد.
۲۹. در ۲۸ آوريل ۲۰۰۴، ديوان عالي ايالات متحده در دو قضيه ادعاهاي شفاهي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان گوانتانامو را استماع كرد. آنها اظهار ميكردند كه محاكم ايالات متحده صلاحيت دارند با صدور قرار احضار زنداني به قانوني بودن بازداشت آنها به‌موجب قوانين ايالات متحده رسيدگي كنند. آنها در لوايحشان به اين مطلب كه آيا تعهدي بين‌المللي براي دولت ايالات متحده وجود دارد كه امكان نظارت قضايي بر بازداشت‌شدگان را ممكن سازد اشاره نكردند. اين قضايا عبارت بودند از
Hamdi v. Rumsfeld, ۱۲۴ S. Ct. ۲۶۳۳ (۲۰۰۴); Rumsfeld v. Padilla, ۱۲۴ S. Ct. ۲۷۱۱ (۲۰۰۴).
۳۰. جان والكرليند، نمونه بارز اين استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامي كه كنار طالبان مي‌جنگيد به اسارت درآمد و در يك دادگاه عادي فدرال محاكمه شد و از تمامي حقوقي كه متهمان كيفري عادي از آن برخوردارند، بهره‌مند شد.
۳۱. براي مقايسه قواعد حاكم بر كميسيونهاي نظامي و استانداردهاي بين‌المللي رك.
Human Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on U.S. Military Commission (۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۳۲. در اين خصوص رك. قطعنامه پارلمان اروپايي راجع‌به همكاري قضايي اتحاديه اروپايي با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم در
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید (كه همكاري متقابل با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم را، در عين تاكيد بر لغو مجازات اعدام، تشويق ميكند).
۳۳. در اين خصوص رك. ماده ۳۸ كنوانسيون سوم ژنو و كنوانسيون چهارم ژنو راجع‌به حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات كه در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد و اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود. همچنين رك.
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted ۳۰ Aug. ۱۹۵۵, E.S.C. Res. ۶۶۳C (XXIV), U.N. ESCOR, ۲۴th Sess., Supp. No. ۱, at ۱۱, U.N. Doc. E/۳۰۴۸ (۱۹۵۷), ۲۱(۱), amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸ (۱۹۷۷), available at www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm (requires at least one hour of suitable open air exercise a day).
۳۴. كميته بين‌المللي صليب سرخ راجع‌به وضعيت روحي و رواني بازداشت‌شدگان بهويژه هنگامي‌كه مدت بازداشت آنها تداوم يابد ابراز نگراني كرده است. به‌علاوه، گزارشهايي وجود دارد مبني‌بر اينكه تلاشهاي بسياري براي اقدام به خودكشي وجود داشته است. در اين خصوص رك.
Red Cross Finds Deteriorating Mental Health at Guantanamo, USA Today, ۱۰ Oct. ۲۰۰۳, available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۳۵. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شده و همچنين ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ژنو.
۳۶. اكنون ديوان‌عالي ايالات متحده در حال بررسي اين امر است كه آيا رئيس جمهور ميتواند شهروندان اين كشور را «مبارزان دشمن» قلمداد كرده و حقوق اساسي آنها را سلب كند. اين قضايا به سرنوشت «مبارزان دشمن» كه اتباع گوانتانامو نيستند، توجهي ندارند. رك. پاورقي شماره ۲۷.
۳۷. رك. پاورقي شماره ۲۰.
۳۸. رئيس كميته بين‌المللي صليب سرخ، آقاي ياكوب كلن‌برگر در سخنانش خطاب به كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۰۴ اظهار داشت:
«به‌عنوان مثال، تضمينهاي اساسي قضايي چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه يك عنصر اساسي حمايتي تلقي مي‌شوند. ماده ۷۵ پروتكل الحاقي شماره ۱، ۱۹۷۷ كه در مخاصمات مسلحانه بين‌المللي قابل اعمال است، مويد اين مطلب است، مقرره‌اي كه آشكارا از قواعد حقوق بشري تاثير گرفته است. به همين ترتيب، اعمال استانداردهاي حقوق بشري در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي جهت تكميل مقررات حقوق بشردوستانه حاكم بر رفتار، شرايط بازداشت و حقوق حاكم بر محاكمه عادلانه اشخاصي كه از آزادي‌شان محروم شده‌اند، ضروري است».
Jakob Kellenberger, ۶۰th Annual Session of the UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the ICRC (۱۷ Mar. ۲۰۰۴), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدHtmlall/۵X۶MY۵?Open Document & style=custo_print.
۳۹. در اين خصوص رك.
Civil and Political Rights, Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess., Agenda Item ۱۱(a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/۸ (۲۰۰۲), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm. The united States rejected this position.
Civil and Political Rights, Including the Questions of: Torture and Detention:
Response of the Government of the United States of America to the December ۱۶, ۲۰۰۲ Report of the Working Group on Arbitrary Detention, U.N. ESCOR Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess. Agenda Item ۱۱ (a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳ (۲ Apr. ۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.
ايالات متحده عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي است، اما تاكنون هيچ‌يك از دول عضو ميثاق حاضر نشده است كه با استفاده از مكانيسم شكايت دولت از دولت، موضع ايالات متحده در خصوص اين بازداشتها را مورد چالش قرار دهد. كميسيون آمريكايي حقوق بشر راجع‌به زندانيان گوانتانامو موضع مشابهي اتخاذ كرد. اما ايالات متحده اين موضع را نيز رد كرده است.
*. Sayed Abassin.
۴۰. رك. پاورقي‌هاي ۲۰ و ۲۵.
۴۱. براي بررسي جامع اين وقايع رك.
David Cole, Enemy Aleins: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳). See also American Civil Liberties Union, America's Disappeared: Seeking International Justice for Immigrants Detained After September ۱۱ (۲۰۰۴), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
شكايتي از سوي بازداشت‌شدگان پس از ۱۱ سپتامبر به گروه كاري راجع‌به بازداشتهاي خودسرانه در ACLU ثبت شده است. در اين خصوص رك.
Marjorie Cohn, Rounding up the Unusual Suspects: Human Rights in the Wake of ۹/۱۱: Human Rights, Casualty of the War on Terror, ۲۵ San Diego Justice J. ۳۱۷ (۲۰۰۳). See also Kareem Farhim, The Moving Target: Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter ۲۰۰۳, available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۴۲. در اين خصوص رك.
U.S. Department of Justice: Office of the Inspector General, The September ۱۱ Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September ۱۱ Attacks (۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید index.htm.
برخلاف بازداشت‌شدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ايالات متحده حداقل اين اجازه داده شد كه به وكيل دسترسي داشته باشند و امكان نظارت قضايي و اداري هرچند محدودي را بر نوع رفتار با آنها ميسر ساخت.
۴۳. رك. پاورقي شماره ۴۱.
*. Maher Arar.
۴۴. اعلاميه مطبوعاتي عفو بين‌الملل تحت عنوان:
USA: Deporting for Torture? (۱۴ Nov. ۲۰۰۳), available at web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.
* . Expedited removal.
۴۵. در اين خصوص رك.
Joan Fitzpatrick, Rendition and Transfer in the War against Terror: Guantanamo and Beyond, ۲۵ Loy. L.A. INT'L & COMP. L. J. ۴۵۷ (۲۰۰۳).
۴۶. در اين خصوص رك.
S.C. Res. ۱۴۵۶. U.N.SCOR, ۵۸th Sess., ۴۶۸۸th mtg. ¶۶, U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶ (۲۰۰۳), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶, doc. ۵ rev. ۱ corr. (۲۰۰۲), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید.
۴۷. نمونه بارز اين مدعي وضعيت دارفور در سودان است. همانطور كه بيش از نيم ميليون نفر در سالهاي اخير بدون توجه عمومي در جمهوري دمكراتيك كنگو از بين رفته‌اند، در دارفور نيز هزاران نفر كشته شده‌اند. اما جهان هنوز آنگونه كه بايد براي جلوگيري از اين فاجعه و پيش‌روي اقدامي نكرده است. [البته در ۳۰ مارس ۲۰۰۵ شوراي امنيت در قطعنامه ۱۵۹۳ اقداماتي را براي مقابله با اين وضعيت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ كرد]. (م.)
۴۸. در صورتي‌كه آنها زندانيان جنگي تلقي شوند، يك رژيم حقوق بشردوستانه بر آنها حاكم است.
۴۹. در اين خصوص رك. قضيه United States v. Yousef, ۳۲۷ F. ۳d ۵۶ (۲d cir ۲۰۰۳) كه در آن احكام متهمان انفجار ۱۹۹۳ مركز تجارت جهاني تاييد شد.
۵۰. در اين خصوص رك.
Joan F. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System for Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).
۵۱. در اين خصوص رك.
General comment on article ۴, General Comment No. ۲۹, U.N.GAOR, Hum. Rts. Comm., ۱۹۵۰th mtg., ۱۱, U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add ۱۱ (۲۰۰۱).
۵۲. در اين خصوص رك.
See, e.g., Brogan and Others v. United Kingdom, ۲۴ Eur. Ct. H.R. (ser. B) at ۱۴۵-B (۱۹۸۸), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید (emphasizing the requirment of judicial oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. ۲۷(۲) and ۷ (۶) of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷ of ۳۰ January ۱۹۸۷, Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No. ۸ (۱۹۸۷), available at
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید. See also American Convention on Human Rights, signed ۲۲ Nov. ۱۹۶۹, O.A.S.T.S. No. ۳۶, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/ii.۲۳, doc. ۲۱, rev. ۶ (۱۹۷۹) (entered into force ۱۸ July ۱۹۷۸), reprinted in ۹ I.L.M. ۶۷۳ (۱۹۷۰).
۵۳. اهداف توسعه هزاره:
تمامي ۱۹۱ دولت عضو متعهد مي‌شوند كه تا سال ۲۰۱۵ اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآورده‌كنند. اين اهداف عبارتند از:
۱ـ محو فقر و گرسنگي شديد؛
۲ـ نيل به آموزش ابتدايي همگاني؛
۳ـ تشويق برابري جنسيتي و توانمندكردن زنان؛
۴ـ كاهش مرگ و مير كودكان؛
۵ ـ بهبود سلامتي مادران؛
۶ ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها؛
۷ ـ تضمين پايداري محيطي؛
۸ ـ تحقق اهداف.
۵۴. در اين خصوص رك.
Paul Blustein, Agencies Say Poverty Persists Despite Global Efforts, Wash. Post, ۲۳ Apr. ۲۰۰۴, at A۲۴
iranbar.org/pmm1905.php
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزشها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.
يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص ميكند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط ميشدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير غربي ــ كه شايد ميتوانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي ميشد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)
بدين ترتيب، نخستين و مهمترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط ميشد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.
الف. مباني و مناقشات غربي
مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را ميتوان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.
1. حقوق الهي: در جريان نظرخواهي‌هاي كميسيون حقوق بشر، هنگامي تفاوت‌هاي فلسفي آشكار شد كه مسئلة گنجاندن يا نگنجاندن استناد به خداوند يا طبيعت، به مثابه منشأ حقوق بيان‌شده در «اعلاميه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندي‌ها به همراه چند كشور اروپايي و غير اروپايي، در جريان سومين كميتة «كميسيون»، سعي كردند پيش‌نويس اعلاميه را به سمت استناد به خداوند بكشانند. نمايندة هلند در سخنراني مجمع عمومي گفت:
در اعلاميه به منشأ الهي انسان و جاودانگي روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامي اين حقوق، خود خداي متعال است كه مسئوليت بزرگي بر دوش كساني گذاشته كه اين حقوق را مطالبه كرده‌اند. ناديده‌گرفتن اين پيوند، در حكم جداكردن گياه از ريشه‌هاي آن، يا ساختن خانه‌اي بدون پي است. (3)
هرچند اين ديدگاه هرگز به تصويب نرسيد؛ اما قرائتي الهي از حقوق بشر همچنان به مثابه يكي از قرائت‌هاي مهم در ذاكرة تاريخي ملل متحد باقي ماند و امتداد پيدا كرد. قرائت اسلامي از حقوق بشر، و چالشها و چشم‌اندازهاي درون‌تمدني اين برداشت در جهان اسلام، از جملة اين ديدگاه‌هاست.
2. حقوق طبيعي: حقوق ذاتي شخص انسان و مفاهيم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبيعي» است كه گفته ميشود مبناي مفروض و مسلط اعلاميه حقوق بشر بوده است. اين مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظريه‌اي است كه گروهي از فيلسوفان سياسي سده‌هاي هفدهم و هيجدهم، تحت عنوان مكتب قرارداد، تدوين كرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلاميه حقوق بشر از اين جملة روسو گرفته شده است كه «انسان آزاد آفريده شده است؛ اما همه جا در بردگي به سر مي‌برد» (4). روسو در مورد آزادي طبيعي انسان با اغلب نظريه‌پردازان مكتب حقوق طبيعي وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص ميكند اين است كه وي اين آزادي طبيعي را از انسان جدايي‌ناپذير مي‌داند و قائل است هيچ كس در هيچ شرايطي حق ندارد انسان را از آزادي محروم نمايد. به نظر روسو، «دست‌كشيدن از آزادي خود، به معناي دست‌كشيدن از مقام انساني خود، دست‌كشيدن از حقوق بشريت و حتي از وظايف خود است [...] چنين انصرافي با طبيعتِ انسان سازگار نيست» (5).
3. حقوق وضعي: همراه با نظرية «حقوق طبيعي»، ديدگاه بسيار متفاوتي دربارة مباني حقوق بشر پيدا شد كه خواستار آن بود كه فقط خواست‌ها و اعمال انسانها و دولتها، منشأ حقوق باشد. اين ديدگاه كه نشاندهنده تمايل بيشتر به عقل‌باوري بود، اعتقاد داشت كه انسانها، همانند دولتها، به هيچ‌وجه تحت الزام قوانين برون‌بشري قرار ندارند، بلكه داوطلبانه و از روي عقل مي‌پذيرند كه رفتارهايشان را خود به گونه‌اي محدود و منظم كنند تا از بهترين امكانات براي تكامل فردي و ملي برخوردار شوند. بر اساس اين ديدگاه، دولتها با رعايت محدوديتهايي كه براي اعمال خود وضع ميكنند، تعيين محدوده و دامنة حقوق بشر را ممكن مي‌سازند. (6)
4. حقوق ماركسيستي: در عرصه فلسفي، برداشت ماركسيستي از حقوق بشر، نه بر مبناي فرد، بلكه بر پاية جمع استوار شده بود. از نظر ماركسيست‌ها، دستيابي به رفاه و آسايش اقتصادي، پيش‌شرط بهرهمندي واقعي از حقوق مدني و سياسي شمرده ميشد. بنابراين حقوق بشر، به اعتقاد ماركسيست‌ها، فقط در چارچوب نيازها و حقوق جامعه تصورپذير بود. ماركسيست‌ها از يك سوي، بر حقوق اقليتها تأكيد ميكردند و اين مستلزم پيوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوي ديگر، تحقق سطحي از برابري اقتصادي را بر اعطاي حقوق مدني و سياسي مقدم مي¬دانستند. (7)
به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسير درون‌تمدني غربي‌ها را دربارة حقوق بشر نشان ميدهد و همچنان تنور مباحثات و تحليل‌ها دربارة اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد تفصيلي آن و سلسله مراتب اولويت‌ها و ترجيحات اين سند بين المللي را گرم نگاه داشته است. اين مناقشات، هرچند در شرايط كنوني جهان اهميت دارند، پي‌گيري آنها با توجه به وضعيت ديني ـ سياسي جامعه ما، اهميت ثانوي دارد و تا حدودي دور از ما و مسائل حياتي جامعه ماست. آنچه براي ما اهميت دارد، جست‌وجوي وضعيت اعلاميه حقوق بشر در فضاي فكري ـ سياسي اسلامي و پيوند اين وضعيت با سرنوشت كنوني ماست. در سطور زير به ارزيابي اين مسئله مي‌پردازيم.
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدني
چنانكه گذشت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر مباني فرهنگ غرب، بهويژه فلسفه حقوق طبيعي، استوار است. بشر ليبرال غرب، چنانكه جان راولز(John Rawls) به درستي توضيح ميدهد، سه وجه اساسي دارد: نخست، حكومت مردم‌سالار مبتني بر قانون اساسي مستدل، كه منافع اساسي مردم را تأمين ميكند؛ دوم، شهرونداني كه به لحاظ يك رشته «تعلقات مشترك» (Common Sympathy) وحدت يافته‌اند؛ و سوم، يك طبيعت اخلاقي. (8) به نظر راولز، وجه نخست امري حقوقي و نهادي است؛ وجه دوم فرهنگي و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقيق با مفهومي سياسي از حق و عدالت است. (9)
مطالعة مواد مختلف اعلامية حقوق بشر، ابتنا و التزام اين اعلاميه به انسان‌شناسي فوق را نشان ميدهد. هرچند تاكنون تلاشهاي زيادي براي انفكاك ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسي فلسفه ليبرال غرب صورت گرفته و به تعميم و تسرّي حقوق بشر به ديگر سنّت‌هاي فكري ـ اجتماعي توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصويب اعلاميه) چنين نبود. در اين زمان، ملازمه ميان مواد اعلامية حقوق بشر و ليبراليسم غرب مشهود بود. نمايندة دولت عربستان در سومين كميتة مقدماتي كميسيون حقوق بشر، با توجه به اين ملازمه، برخي مواد اعلاميه را در حكم تعرض به اصول فرهنگ‌هاي دولتهاي اسلامي تلقي ميكرد. قطعة زير كه از گزارش رسمي تفسيرهاي عربستان سعودي در جريان مباحثات سومين كميته نقل شده است، برخي تقابل‌هاي مهم اعلاميه با سنّت‌هاي اسلامي را نشان ميدهد: (10)
نمايندة عربستان سعودي خواستار يادآوري اين نكته شد كه بيشتر نويسندگان اعلاميه فقط هنجارهاي پذيرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌هاي قديمي‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هايي كه ديگر به‌هيچ‌وجه در مرحلة تجربي نبوده و حكمتشان را در جريان قرن‌ها ثابت كرده‌اند. «كميته» نبايستي برتري يك تمدن را بر تمام ديگر تمدن‌ها اعلام ميكرد يا هنجارهاي واحدي را براي تمام كشورهاي دنيا تعيين مي‌ساخت. (11)
منظور نماينده عربستان از تمدن‌هاي قديمي، البته تمدن اسلامي بود. وي تفاوت تمدني زيادي را در خصوص مواد مربوط به آزادي عقيده، تغيير دين، مقررات ازدواج و ... يادآور شد. بعضي دولتهاي عرب نيز مفاد مادة 18 و 19 (درباره آزادي عقيده و تغيير دين) را با ترديد مي‌نگريستند. تصور ميشد كه چنين مقرره‌اي به نحوي تفسير شود كه حق نو ديني و تغيير در عقايد ديني را، به هر شكل، در كشورهاي اسلامي و براي مبلغان مذهبي ـ سياسي مسيحي تضمين كند. اما به‌رغم اين نگراني‌ها، اصلاحيه پيشنهادي اين دولتها، بهويژه عربستان، هر بار با اكثريتي قاطع رد ميشد.
در اين نوشته، در جست‌وجوي جزئيات اين ابرام‌ها و انكارها نيستيم. اما آنچه از ديدگاه مقالة حاضر اهميت دارد، تضاد سنّت‌هاي اسلامي رايج در آن دوره با مذاق كلي اعلاميه حقوق بشر، از يك سو، و عدم توازن قدرت ميان نمايندگان دولتهاي اسلامي و غربي، از سوي ديگر است كه همين امر، سرانجام اعلاميه را در امتداد مباني غربي و بي‌توجه به ديگر سنّت‌هاي فكري ــ از جمله اسلامي ــ در سال 1948م به تصويب نهايي رساند. از آن سالها تاكنون، و حتي پيش از آن، از فروپاشي خلافت عثماني (4-1923 م) تا امروز، تحولات زيادي در حوزة زندگي، انديشه و دين‌شناسي مسلمانان صورت گرفته است. بسياري از مباني و تلقي‌هايي كه به عنوان مثال، مواضع نماينده عربستان در سومين كميتة كميسيون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اكنون به چالش كشيده شده و عملاً به حاشيه رانده شده است. در عوض، ديدگاه‌هاي جديدتري درباره اسلام‌شناسي ظاهر شده است كه كم و بيش با مذاق اعلاميه حقوق بشر تطابق دارند يا دست‌كم ناسازگار نيستند. اين تحولات چگونه رخ داده است و قرائت‌هاي اسلامي جديد از حقوق بشر و مفاد اعلاميه چه ماهيتي دارند و چگونه شكل گرفته‌اند؟ براي درك اهميت اين پرسش‌ها، مروري نشانه‌شناسانه بر تحولات انديشه و حقوق اسلامي در يك صد سال گذشته، ارزش نظري و عملي فراواني دارد. در ادامه به اين نكته مي‌پردازيم.
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگي
تأملات نشانه‌شناختي دربارة نسبت حقوق بشر با انديشه‌هاي اسلامي معاصر، سودمندي فراواني دارد. نشانه‌شناسي، روند تبديل حقوق بشر به يك «مسئله» (problematic/problem) براي سنّت‌هاي اسلامي را توضيح ميدهد. همچنين به فهم جريان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگي مسلمانان دربارة حقوق بشر كمك مؤثري ميكند و ماهيت ابرام‌ها و انكارهاي پايان‌ناپذير نسبت به مواد اعلاميه را آشكار ميكند.
واقعيت اين است كه ما در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه زمانة ما نيست. زبان اين زمانه، زبان سنّت‌هاي ما نيست. بنابراين ما نه تعيين‌كننده رويدادها و نه طراح «مسائل» آن هستيم. مسلمانان اكنون در دنيايي زندگي ميكنند كه با سنّت‌هاي تاريخي آنها فاصلة زيادي دارد. در يك صد سال گذشته، مباحثي از مجاري مختلف به جامعة اسلامي وارد شده كه هيچ‌يك از درون سنّت‌هاي ما برنخاسته است. مفهوم آزادي و حقوق بشر از جملة اين مباحث است؛ مباحثي كه خارج از دايرة سنّت‌هاي ما قرار دارد و نسبت به آنها «بي¬ربط» (irrelevant) مي‌نمايد. محمد طالبي، انديشمند معاصر تونسي، مي‌نويسد:
امروز اين مسئله به «مسئلة زمانه»، بهويژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعي «شبه اجماع» كه در نيمه دوم قرن بيستم، پيرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لكن گفتمان ديني همچنان بدون تغيير مانده است: در حاليكه هر روز بر فاصله ميان سلوك فعلي، و موضع اعتقادي سنّتي كه در حوزه‌هاي ديني، مسجدها و مدرسه‌ها تلقين ميشود، افزوده ميشود، «مسئله» در سطح اصولي همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زماني كه اين دوگانگي «مانوي» بين «ظلمت» عملي رايج، از يك سوي، و «نور» آموزش‌هاي غالباً غير منطبق با زمانه در تمام يا اكثر جهان اسلام، از سوي ديگر، وجود دارد، تعجب نيست كه هر روز شاهد طوفان‌هاي تكان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتي باشيم كه تا مرز تهديد كيان ما پيش مي¬رود. به همين دليل، بايد اين «مسئله» را به گونه‌اي مناسب علاج نمود. (12)
طالبي با تأكيد بر فروكش‌كردن ذخيرة تفسيرهاي سنّتي، تأكيد ميكند كه جهان اسلام نيازمند گفتمان ديني ـ تمدني اقناع‌كننده است؛ گفتمان اسلامي صادق و مصدّق و در عين حال «بديل سنّت»، كه دو طرف طناب، وفاي به ميراث ديني و هم‌نشيني با كوكب تجدد، را تعادل بخشد. (13) اين گفتمان جديد اسلامي البته در حال شكل‌گيري است و به تبع آن، رابطة جديدي بين اصلاح‌طلبي ديني و حقوق بشر در حال ظهور است. كوشش مي‌كنيم اين تحول گفتماني در حوزه دين‌شناسي را با تكيه بر مفاهيم نشانه‌شناسي دنبال كنيم.
1. نشانه‌شناسي و نظام‌هاي معنايي مسلمانان
مفروض اصلي نشانه‌شناسي آن است كه هر فرهنگي ــ و طبعاً فرهنـگ اسلامي ــ زادة مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه در روابط سازمان‌يافته با يكديگر، زندگي مسلمانان را معنا مي¬بخشند. توشي هيكو ايزوتسو، از جملة نخستين محققاني است كه تحقيق خود درباره قرآن را با اين ديدگاه دنبال كرده است. (14) از ديدگاه او و ديگر محققان، فرهنگ اسلامي فرهنگي مبتني بر نص (قرآن) است و ديگـر منابع مولد دانش مسلمانان ــ اعم از عقـل، تجربه و شهـود ــ همه با مرجعيت نصّ تعريف مي‌شوند.
بدين‌سان، تصور اين نكته مشكل نيست كه قرآن حاوي مجموعه‌اي از واژگـان ــ نشانه‌ها ــ است كه بر مدار كلمة «الله» سازمان يافته‌اند. توحيد, عالي‌ترين كلمة كانوني است كه فرمانرواي كل دستگاه مفهومي قرآن است و همة كلمات كليدي قرآن بر پيرامون اين والاترين تصور گرد آمده‌اند. اما اين همه هرگز به معناي تصلّب و عدم‌گشودگي دستگاه معنايي قرآن نيست. درست به همين دليل است كه همواره متوجه وجود يا تغيير شكل در خرده‌سيستم‌هاي نشانه‌شناختي و مرتبط با نظام كلان معنايي قرآن هستيم. (15)
چنين مي‌نمايد كه قرآن، به رغم خطاب عام و فراگيرش، با مردمان هر زمانه و تاريخي, به گونه‌اي خاص سخن مي‌گويد؛ زيرا جريان نص در تاريخ، همواره به وساطت تفسير يا تفسيرهايي صورت مي‌گيرد كه برخاسته از «عقلانيت» (rationality) حاكم بر هر دوران است. ايزوتسو به درستي متوجه اين وضعيت است و كوشش ميكند با قطع ملازمه قطعي و نفي اين‌هماني كامل بين نصوص ديني و دانش‌هاي اسلامي، ساخت معنايي اين دو را مستقل از يكديگر ببيند. ايزوتسو، به عنوان نمونه، به نسبت‌سنجي ميان كلام سنّتي مسلمانان و نظام واژگاني قرآن مي‌پردازد و در تلاش براي تعميم ارزيابي خود به ديگر نظام‌هاي معرفتي مسلمانان مي¬نويسد:
اگر از يك سو، واژگان كلامي، به لحاظي، ادامه و گسترش واژگان قرآني است و به همين جهت، بيشتر مصالح و مواد خود را از قرآن مي‌گيرد و با وجود اين، از سوي ديگر، با سازمان‌دادن به كل مصالح، بنا بر اصل سازمان و ساخت بخشيدن به آنها, يك دستگاه تصوري مستقل است، آنگاه بايد اختلاف ميان اين دو را به صورت عمده در جنبة «نسبي» اصطلاحات كليدي جست‌وجو كرد. ولي اختلاف و تفاوت، در بسياري از موارد، بسيار دقيق و ظريف و بازشناختن آن دشوار است؛ مخصوصاً اگر درست, كلمات واحدي تقريباً در زمينه‌هاي واحد به كار برده شده باشد. (16)
عبارت ايزوتسو نكات و نتايج نشانه‌شناختي مهمي دارد: نخست آنكه دانش‌هاي اسلامي را، از آن حيث كه واژگان و بيشتر مصالح خود را از قرآن مي‌گيرند، بايد امتداد نشانه‌شناختي قرآن تلقي كرد. دوم اينكه اين دانش‌ها به لحاظ سازمان نشانه‌شناختي، زيرساختي متمايز از ساخت كلان معنايي قرآن دارند و لازم است كه هر يك از اين دانش‌ها را دستگاه‌هاي تصوري مستقل از قرآن تعريف كرد. نكته سوم، كه نتيجه دومين نكته است، اين است كه با پذيرش استقلال نظام معنايي قرآن و علوم اسلامي، بايد نسبت به اختلافات و تمايزات نسبي اصطلاحات كليدي و غالباًَ مشابه، حساس و كنجكاو بود. همين‌جاست كه اهميت تحليل‌هاي نشانه‌شناسانه ظاهر ميشود. اين تحليل‌ها كوشش مي¬كنند با ارزيابي ارزش و وزن نسبي مفاهيم در دو نظام معنايي متفاوت، از نوع آرايش نشانه‌ها و تقدم و تأخر آنها در هر نظام نشانهاي، نظام معنايي و معنايي از زندگي را كه درون هر گفتمان توليد مي‌شوند، بازشناسي كنند.
اكنون اگر بتوانيم منطق ايزوتسو را توسعه دهيم، نسبت مطالب بالا با موضوع حقوق بشر بيشتر روشن ميشود: مسئله اسـاسي ايـن است كه واژگان و دستگاه تصوري حقوق بشـر ــ چنانكه گذشت ــ يك «ميدان » خاص مندرج در كلي بزرگ‌تر، يعني نظام معنايي ليبراليسم و مكتب قرارداد، است. از ديدگاه نشانه‌شناختي، آزادي و ديگر حقوق تعريف‌شده در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» از نشانه‌هاي كليدي فلسفه ليبرال و مكتب قرارداد است كه در درون «مغناطيس معنايي» اين فلسفه زاده و ظاهر شده است. به لحاظ نظري، چه نسبتي بين حقوق بشر و نظام معنايي قرآن، از يك سوي، و دستگاه‌هاي تصوري يا حوزه‌هاي معناشناختي ملحوظ در دانش‌هاي سنّتي مسلمانان، از سوي ديگر، وجود دارد؟
اينجا هشداري به ما داده ميشود كه از شناختن نوع و ماهيت روابط بين نظام‌هاي نشانه‌شناختي يا معناشناختي غفلت نكنيم؛ زيرا روابط بين نظام‌هاي نشانه، قواعد خاص و ظريفي دارد. توضيح آنكه هر نظام معناشناختي سه ويژگي اساسي دارد:
كلمات كليدي. تحليل نشانه‌شناختي، خواه در قرآن يا سنّت اسلامي (دانش سنّتي) يا حقوق بشر ليبرال، هرگز به معناي تحقيق در كل واژگان اين نظام‌هاي معنايي نيست، بلكه فقط پژوهشي در خصوص آن كلمات و نشانه‌هاي مهمي است كه ظاهراً نقشي قاطع در خصوصيت بخشيدن به نشانه و انديشة غالب در يك نظام معنايي دارند و موقعيتي هژمونيك نسبت به ديگر نشانه‌ها پيدا كرده‌اند. همين كلمات كليدي‌اند كه خصوصيت تمام دستگاه را تعيين ميكنند.
كلمات يا نشانه‌هاي كليدي در هر نظام معنايي، به‌خصوص در نظام‌هاي معنايي تاريخي ـ بشري، معمولاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند: نخست، واژگان ايستا و دائمي كه به رغم تغييرات نسبي در معاني آنها، «همزمان» (synchronic) و هم‌نشين با ديگر واژگان يك نظام مي‌شوند؛ و دوم، واژگان متغير تاريخي كه وضعيت «درزماني» (diachronic) دارند و در لحظه‌اي از حيات تاريخي يك نظام معنايي ظاهر شده، براي مدتي به واژگان فعال و غليظ تبديل مي‌شوند و ممكن است پس از مدتي به حالت كما روند يا مرگ دائمي آنها فرا رسد.
كلمه يا نشانة كانوني. همة واژگان كليدي، در هر نظام معنايي، نشانه‌هاي مهمي هستند; اما از ميان نشانه‌هاي كليدي متعدد، همواره واژه يا نشانهاي، موقعيت كانوني پيدا ميكند كه ممكن است در ديگر نظام‌ها چنين موقعيتي براي چنين نشانهاي فراهم نشود. مفهوم «آزادي» يا «ايمان» در فلسفة غرب و جهان اسلام از جملة اين واژگان است. بدين ترتيب، گروهي از واژگان مهم در اطراف كلمه‌اي كليدي فراهم مي‌آيند. كلمة كانوني, نقش وحدت‌بخش مفاهيم را به عهده مي‌گيرد و ديگر واژگان به مثابه نماد تنوع و تشخص و تمايز عمل ميكنند. اگر مفهوم «آزادي» را مفهوم كانوني حقوق بشر در نظر بگيريم، ديگر واژگان و مواد اعلاميه ــ مانند حق برابري زن و مرد، حق تغيير دين، حق حاكميت و حكومت و ... ـــ تشخصات منبعث از مفهوم كانوني را تمهيد ميكنند. طرح اين برداشت نتايج مهمي در تمدن اسلامي معاصر دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد.
ميدان معناشناختي. هر نظام معنايي, گرچه در حلقه‌هاي دور خود، تا حدودي، شفافيت مرزهايش را از دست ميدهد، اما به هر حال ميدان معناشناختي متمايزي دارد كه آرايش واژگان كليدي و نيز تبديل يكي از آنها به موقعيت كانوني، نتيجه فعاليت و جاذبه‌هاي مغناطيسي اين ميدان است. بدين سان، هر ميدان معناشناختي، يك حوزة مغناطيسي مستقل است كه به لحاظ طبيعت و ماهيت، كاملاً به واژگان خاص خود تعلق دارد. ميدان معناشناختي در اين معنا, دستگاهي منتظم يا منظومه‌اي ترتيب‌يافته است؛ دستگاه سازمان‌داري از كلمات و تصورات كليدي است.
ماهيت آنچه ميدان مغناطيسي يا دستگاه معنايي ناميده ميشود، مستلزم آن است كه اگر نقطة مهمي در آن تغيير يا حركت كند، در همه قسمتهاي بازماندة آن دستگاه، انعكاسي از آن تغيير و جابجايي احساس ميشود (17) و ساخت دروني نظام معنا دچار نوعي دگرگوني ميشود. به نظر مي‌رسد كه نظام معنايي قرآن مختصات هندسي و گشودگي خاصي دارد؛ اما به هر حال، گسترش حقوق بشر به درون «نظام معنايي سنّت» در جهان اسلام، يا گسترش مفهوم دين و مباني توحيدي به درون مفاهيم و نشانه‌هاي حقوق بشر، نتايج نشانه‌شناختي تكان‌دهنده‌اي دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.
2. سنّت اسلامي و حقوق بشر؛ حركت در نشانه‌ها
سنّت در اين مقاله، نه به مفهوم رايج در اصول فقه، بلكه به معناي روش شناختي است كه در مقابل «تجدد» قرار دارد و به مجموعه‌اي از ميراث فكري و دانش تاريخي ما اطلاق ميشود. از ديدگاه نشانه‌شناسي، نظام‌هاي معنايي مسلمانان را ميتوان به چند دسته اساسي تقسيم كرد: (الف) نظام معنايي قرآن كه در واقع «نص مبدأ» براي مسلمانان است. (ب) نصوص حمايت‌كننده يا تقويت‌كننده كه در دو مجموعة «اخبار» در ميان شيعه, و «عمل صحابه» در اهل سنّت ذخيره شده است و ما آن را نص نوع دوم يا نص مفسّر مي‌ناميم. در واقع، اين نوع از نصوص و نشانه‌ها مهمترين نشانه‌هاي عملياتي مسلمانان هستند كه بيشتر فرهنگ رفتاري مسلمانان با مرجعيت آنها تعريف و مستند ميشود. (ج) نظام معنايي سنّتي، كه همان دانش‌هاي دوره ميانه اسلامي است. ايزوتسو اين نوع نظام معنايي را «دستگاه‌هاي پس از قرآني» مي‌نامد كه در عين ارتباط با واژگان قرآني، ساخت معنايي متمايز دارند. (18) متون توليد شده در اين دوره، از آن جهت كه نصوصي تاريخي ـ تمدني است كه فرهنگ تاريخي ما را تعين بخشيده است، نصوص فرهنگي ناميده ميشود.
از اين حيث كه تاكنون نظام معنايي سنّت، يگانه نظام معنايي براي توليد معنا و توجيه زندگي مسلمانان بوده كه به طور تاريخي شكل گرفته و در مواجهه با تجدد، ذخيرة معنايي‌اش فروكش كرده و تحليل رفته است، اين نوشته به حركت نشانه‌ها بين اين نوع نظام معنايي اسلامي و نظام معنايي مولد حقوق بشر توجه كرده است.
2-1. الگوي حركت در نشانه‌ها. هر نظام معنايي، اعم از سنّت اسلامي يا حقوق بشر ليبرال، حاوي مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه ممكن است از لحاظ صوري يكسان باشند. براي مثال، مفاهيم «آزادي»، «انسان»، «حق»، «برابري» و ... همچنان كه در نظام سنّت اسلامي به چشم مي‌خورد، در فلسفة ليبرال غرب نيز قرار دارد. اما هر يك از اين نشانه‌ها يك معناي «ذاتي و اساسي» دارند و يك معناي «نسبي». تمايز در همين معناي «نسبي» ايجاد شده در درون يك شبكه معنايي است كه يك نظام معنايي را از ديگر نظام‌هاي نشانهاي جدا مي‌سازد. منظور از حركت نشانه، حركت اين معناي نسبي از يك نظام معنايي و تلاش در ورود به درون نظام معنايي ديگر است. اين نكته مستلزم فرض روش‌شناختي حداقل دو نظام نشانهاي در يك دورة تاريخي و در يك جهان ـ زيست است كه يكي نسبت به ديگري، در وضع استيلا (هژمونيك) قرار دارد و به صدور معناي نسبي نشانگان كليدي خود به درون فرهنگ غير مسلط اقدام ميكند. به نظر مي‌رسد كه در قرن بيستم و در شرايط تنظيم اعلاميه جهاني حقوق بشر، نظام نشانهاي غرب، كه به شدت فعال است، با حركت دادن معاني نسبي واژگان كليدي خود به درون ديگر فرهنگها، از جمله فرهنگ سنّتي اسلامي، تلاطم نشانه‌شناختي مهمي در نظام‌هاي سنّتي مسلمانان ايجاد كرده است.
با تكيه بر قاعدة «هم‌زماني» و «درزماني» نشانه‌ها، هم¬زيستي اجباري سنّت اسلامي با مدرنيته مسلط غرب، موجب شد كه عناصر تازهاي (معاني نسبي تازهاي) وارد نظام معنايي سنّت شود و نشانه‌هاي تازهاي درون شبكه نشانهاي قديم شكل بگيرد. اين امر، البته به دگرديسي دوگانه و متقابل در نشانه‌ها منجر ميشود. بند بعد به توضيح اين مطلب مي‌پردازد.
2-2. شالوده شكني دوگانه نشانه‌ها. منظور از شالوده‌شكني دوگانه اين است كه ورود مفاهيم جديد حقوق بشر در درون سنّت اسلامي، از يك سو، موجب فروريختن عناصر كهن سنّت اسلامي ــ كه پيش از اين نقطة تاريخي, نشانه‌هاي آن به دلايلي از فعاليت افتاده و ساكـت يا ساقط شده‌اند ــ گشته و از طرف ديگر، به دليل فعال بودن مغناطيس كانوني سنّت اسلامي (مثل مفهوم توحيد و اعتبار نصوص ديني)، عناصر تازه‌وارد تحت فشار اين نقطة كانوني دچار نوعي انحنا و دگرديسي شده‌اند. در اين وضعيت، بعضي از نشانه‌هاي تازه‌وارد يا حتي بعضي از وجوه مفهومي يك نشانة تازه‌وارد، جايگاه خوبي در دستگاه زبان اسلامي پيدا ميكنند و برخي ديگر، به سرعت يا تدريجاً، محو مي‌گردند و جاي خود را به نشانه‌هاي جديدتر ميدهند. درست به همين دليل است كه شاهد تضادها و تعارضات مكرر و نيز تلاشهاي مستمر براي بومي‌كردن مفهوم حقوق بشر، يعني ظهور و زايش مفهوم و قرائتي اسلامي از حقوق بشر، در جوامع اسلامي هستيم.
2-3. گسترش و بومي‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام. چنانكه گذشت، حقوق بشر، نشانهاي از نشانه‌هاي كانوني فلسفه جديد است كه خود را وارد نظام معنايي مسلمان‌ها كرده است. اصولاً مفاهيم بيگانه وقتي وارد يك نظام معنايي جديد مي‌شوند، بعضي از آنها چنان بار معنايي قوي‌اي دارند كه مغناطيس آنها حتي مهمترين كانون نظام معنايي قبلي را مي‌شكند. نيچه به اين مسئله در تضاد و تداخل نظام‌هاي فكري مدرن و مسيحيت توجه كرده بود. به نظر او، مفاهيم مدرن چنان پيچيده‌اند و بار معنايي قوي دارند كه كانوني‌ترين نشانه مسيحيت را متلاشي كرده‌اند، و آن، مفهوم و تعريف خداي مسيحي است. نيچه گمان ميكند كه «اين تعريف» از خدا مرده است. (19)
اما در جهان اسلام چنين اتفاقي رخ نداده است. مفاهيم جديد، مثل حقوق بشر، وقتي وارد حوزة نشانه‌هاي ما شدند، در واقع، توانستند فقط نظام معنايي سنّت را بشكنند؛ چيزي كه ما از آن تحت عنوان نصوص فرهنگي يا نصوص نوع سوم ياد كرديم. نشانه‌هاي جديد حتي نتوانستند نصوص نوع دوم را مورد تعرض قرار دهند. اين وضعيت نشان ميدهد كه ما اكنون با پديده‌اي خاص مواجه هستيم و آن بحران نشانه‌شناختي در نظام سنّت، در عين استمرار و فعاليت نظام معنايي قرآن با آن دو مخزن مفسر شيعي (اخبار) و سني (عمل صحابه) است كه هنوز نشكسته‌اند. از اين جهت است كه مفاهيمي وارداتي چون حقوق بشر هم تحت فشار مغناطيس معنايي قرآن، دچار دگرگوني مفهومي شده, بومي مي‌شوند. اگر واژگان جديد ميتوانستند مجموعه نصوص دوم و اول، بهويژه نص اول (قرآن) را بشكنند، آنگاه ما اصلاً نظام دانايي اسلامي نداشتيم؛ اما چنين نشده است. ظاهراً مفاهيم جديد فقط دستگاه‌هاي دانش سنّتي ما را به چالش خوانده و برخي شبكه‌هاي نشانهاي آن را از هم پاشيده‌اند. (20)
به هر حال، مفاهيم جديد وضعيت خاصي دارند: اولا، بار معنايي جديد و متمايز را با خود حمل ميكنند. ثانياً، وقتي در شبكه معنايي مسلمان‌ها قرار مي‌گيرند، ضمن تغيير در شبكه، به گونه‌اي، آن معناي قبلي خود را نيز از دست مي¬دهند. براي مثال، وقتي مردم‌سالاري غربي وارد جهان اسلام ميشود، به‌گونه‌اي، از بخشي از معناي قبلي و غربي خود خالي ميشود و با هم‌زيستي با ديگر مفاهيم هم‌سنخ و نزديك به خود در جهان اسلام، مفهوم جديدي به نام شورا و بيعت پيدا ميكند. اما اين بيعت و شورا نيز، كه با سيستم‌هاي انتخابات مدرن هم‌نشين شده و از نو معنايابي شده است، ديگر آن بيعت سنّتي نيست. مفهوم حقوق بشر نيز چنين است. مفهوم جديد حقوق بشر با بار معنايي خود، آنگاه كه با نشانه‌هاي نسبتاً مترادف اما داراي يك نوع بار معنايي ويژه در نظام سنّت اسلامي، برخورد ميكند، به‌ناگزير آنقدر از اصل خود فاصله مي‌گيرد كه گويي چيز تازهاي، مفهوم و نشانة تازهاي از حقوق بشر، يا همان حقوق بشر اسلامي متولد ميشود. مقايسه موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948م / 1327ش) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1990 م / 1369 ش) به وضوح اين نكته نشانه‌شناختي را آشكار ميكند.
د. بازتاب حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر
اين دو اعلاميه مشتركات زيادي دارند كه حاكي از بازتاب مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره است. در عين حال، تفاوت‌هايي در معناي نسبي كلمات و نشانه‌ها ديده ميشود كه نشانگر انحناي آنها به اقتضاي الزامات اصول عقايد اسلامي ــ و نه دستگاه‌هاي سنّت ــ است. در موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: (21)
ماده 1- تمام افراد بشر آزاد زاده مي‌شوند و از لحاظ حيثيت، كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
ماده 2- هركس ميتواند بي‌هيچ‌گونه تمايزي، بهويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزاديهاي ذكرشده در اين اعلاميه بهره‌مند گردد.
به عنوان قرينة مواد بالا در اعلامية اسلامي حقوق بشر نيز آمده است. (22)
ماده 11- الف) انسان آزاد متولد ميشود. هيچكس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي متعال ندارد.
ماده 1- بشر، به طور كلي، يك خانواده مي‌باشد كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده است و همه مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند؛ بدون هيچ‌گونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره. ضمناً عقيدة صحيح آنها تضميني براي رشد اين شرافت از راه تكامل انسان است.
دو اعلاميه حقوق بشر, در بسياري موارد، از جمله درباره حقوق سياسي و مذهبي نيز تعابير مشابهي دارند. در ماده 21 اعلاميه حقوق بشر تأكيد شده است كه:
1. هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند, شركت جويد.
2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد... .(23)
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز، به‌رغم تفاوت‌هاي خاص، عبارات مشابهي به تصويب نمايندگان دولتهاي اسلامي رسيده است. ماده 23 اين اعلاميه چنين تنظيم شده است:
الف) ولايت امانتي است كه استبداد يا سوءاستفاده از آن شديداً ممنوع مي‌باشد؛ زيرا كه حقوق اساسي انسان از اين راه تضمين ميشود.
ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود، به طور مستقيم يا غير مستقيم, شركت نمايد. همچنين ميتواند پست‌هاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. (24)
بحث آزادي «مذهب» نيز مورد توجه هر دو اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر قرار گرفته است و هر يك به گونه‌اي به آن نگريسته و با عبارات و نشانه‌هاي خاصي آن را ثبت كرده‌اند كه اين امر تمايز نظام معنايي آنها را نشان ميدهد. ماده 18 اعلاميه جهاني مي‌گويد:
هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است... . (25)
در ازاي ماده 18 اعلاميه جهاني، اعلاميه اسلامي موضع خاصي دارد. ماده 10 اعلاميه اسلامي چنين است:
اسلام دين فطرت است و به‌كارگرفتن هرگونه اكراه نسبت به انسان يا بهره‌گيري از فقر يا جهل او جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد، جايز نمي باشد.
اين موارد برگزيده، فقط بخشي از هم‌گرايي‌ها و واگرايي‌هاي دو اعلاميه حقوق بشر است؛ اما به هر حال، تمايزات دو نظام معنايي اسلامي و غربي را نشان ميدهد. تحليل جزئيات نشانه‌شناختي همين موارد برگزيده نيز، مجال وسيع‌تري مي‌طلبد. آنچه از ديدگاه كنوني مقاله اهميت دارد اين نكته است كه موارد بالا، نقاط التقاي دو نظام نشانهاي متفاوت را درباره مفهوم حقوق بشر نشان ميدهد.
عرصه حقوق بشر، بهويژه مواد و صفحات دو اعلاميه، آشكارا تضادها و تشابهات نشانه‌ها را، حتي به‌رغم تمايل برخي تصويب‌كنندگان به پنهان‌سازي آنها، نشان ميدهد. در چنين شرايطي، اگر يك معادله صوري رياضي را در نظر بگيريم, سه وضعيت رياضي بين اين دو نظام نشانه متصور خواهد بود:
اسلامي < غربي
اسلامي> غربي
اسلامي = غربي
اين نسبت‌سنجي‌هاي رياضي، هرگز اعتقادي نيست، بلكه توجه به جرم يا وزن و حجم هر يك از دو تمدن در مقياس جهاني امروز موردنظر است. با فرض رياضي فوق، بايد به دو نكته تحليلي توجه كرد: نخست آنكه هم‌نشيني نظام‌هاي نشانهاي نه اختياري است و نه اجتناب‌پذير، بلكه امري ساختاري است كه از قدرت معطوف به حيات (bio- power) ناشي ميشود. ثانياً، نظام‌هاي معنايي فقط در صورت تساوي، قادر به حفظ مختصات متضاد خود هستند و در غير اين صورت, نظامي بر نظام ديگر استيلا پيدا ميكند. نظام نشانهاي فروتر ناگزير به مراتبي از تجديدنظرها در نشانه‌هاي معطوف به تضاد است. البته اين انتخاب نيز انتخابي ارادي و آزادانه نيست، بلكه انتخابي است كه منبعث از نوعي خود‌انتقادي و خودشناسي ناخود آگاه است كه با توجه به شرايط جديد و ارزيابي اين شرايط صورت مي‌گيرد. اين نكته را با مقايسه ماده 30 اعلاميه جهاني و مواد 24 و 25 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بهتر ميتوان ديد. اين مواد از دو اعلاميه، به روشني، بر اصرار دو نظام معنايي اسلامي و غربي بر مواضع و مباني مشخص نظر دارند. ماده 30 اعلاميه جهاني تأكيد ميكند كه:
هيچ‌يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي نمايد. (26)
اما به رغم ماده فوق، اعلاميه اسلامي حقوق بشر در دو ماده پاياني اين منشور به تأكيد مي‌گويد:
ماده 24- كليه حقوق و آزاديهاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي‌باشد.
ماده 25- شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه مي‌باشد. (27)
ملاحظات مندرج در مواد بالا، نوعي ملاحظات الزام‌آور هستند كه مجموعه مواد مذكور در دو اعلاميه را حمايت و تضمين ميكنند. روشن است كه ماده 30 اعلاميه جهاني, فارغ از هرگونه شريعت و مذهب, شكل گرفته است و بنابراين نشانهاي كانوني است كه مفسّرِ ديگر مواد اعلاميه بر مبناي حقوق طبيعي است. باز هم روشن است كه شريعت اسلامي با برخي مفاد و مواد اساسي اعلاميه جهاني همسازي ندارد. در غير اين صورت، اقدام به تدوين اعلاميه‌اي اسلامي و مستقل توسط كشورهاي مسلمان، فاقد فلسفه, و عبث مي‌نمود. درست به همين دليل است كه امضاكنندگان «مسلمان» اعلاميه «اسلامي»، با طرح اين اعلاميه، در موضع «تهافت» برخي مواد اعلاميه جهاني برآمدند.
با اين حال، بسياري از كشورهاي اسلامي، اعلاميه جهاني را امضا كرده‌اند. در سال 1948م و به هنگام تصويب اعلاميه جهاني، همه كشورهاي اسلامي حاضر در يك‌صد و هشتاد و سومين اجلاس عمومي, به مفاد اعلاميه رأي موافق دادند. ايران، افغانستان، پاكستان، تركيه، سوريه، عراق، لبنان و مصر كشورهاي اسلامي حاضر در جلسه بودند كه همگي رأي موافق دادند. از بين كشورهاي اسلامي، تنها استثنا عربستان سعودي بود كه در كنار كشورهاي بلوك سوسياليستي به اعلاميه رأي ممتنع داد. در عين حال، عربستان و هفت كشور بلوك شرق تأكيد كردند كه با مجموعه «اعلاميه مخالف نيستند، بلكه بعضي از مواد آن را تائيد نمي‌كنند». (28) كشورهاي اسلامي با اندك شرايطي، ميثاق‌هاي اجرايي مرتبط را هم پذيرفتند.
اين اشارات نشان ميدهد كه تعريف حقوق بشر، آنگونه كه در اعلاميه جهاني نشانه‌گذاري شده است، به يكي از واژگان و كلمات كليدي در كشورهاي اسلامي و يا اكثر اين كشورها تبديل شده است. ممكن است گفته شود كه در سالهاي پيرامون 1948م، تحت شرايط ويژه‌اي كه بر جهان حاكم بود، انديشه‌هاي اسلامي از قدرت و نفوذ چنداني برخوردار نبود و نمايندگان كشورهاي مسلمان، در واقع، نمايندگان و حاكمان اسلامي نبوده‌اند. اما مهم اين است كه حتي امروز هم، در شرايطي كه اسلام‌گرايي از دهه هفتاد تاكنون به جرياني مسلط و حاكم در كشورهاي مسلمان تبديل شده است، هيچ كشور اسلامي آشكارا و رسماً از التزام به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر استنكاف نكرده است.
بدين سان، بايد اين پرسش را دوباره مطرح كرد كه به رغم التزام حداقل رسمي كشورهاي اسلامي به مفاد اعلاميه جهاني، از يك سو، و مغايرت اعلاميه جهاني با نظام معنايي اسلامي سنّتي، از سوي ديگر، و نيز مغايرت نظام سنّتي ما با برخي وجوه نوگرايانه اعلاميه اسلامي قاهره، از طرف سوم، چه دليلي براي طرح و تصويب اعلاميه اسلامي در سال 1990م/ 1369ش وجود دارد؟ توجيه نشانه‌شناختي اين پديده چيست؟ آيا نميتوان ظهور اين اعلاميه و مفاد آن را دليل نشانه‌شناختي براي ظهور واژگان و مفاهيم جديد در شبكه معنايي مسلمانان دانست و به تحليل پيامدهاي آن در جوامع اسلامي علاقه‌مند بود؟ طرح و ارزيابي اين پرسش، از ديدگاهي كه در اين مقاله مورد توجه است ارزش اساسي دارد. اما قبل از تمركز بر اين مطلب، شايد اشاره به يك نكته نيز خالي از فايده نباشد و آن، گسترش حقوق بشر در درون قوانين اساسي و قوانين عادي كشورهاي اسلامي است.
ه. بازتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي
اعلاميه جهاني، علاوه بر اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره، در اعلاميه‌ها و اسناد بين‌المللي ديگر نيز كه كشورهاي اسلامي در آن عضويت دارند، حضور دارد. حتي در سند نهايي يازدهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه در سال 1994م/1373ش در قاهره برگزار شد، مرجعيت اعلاميه جهاني به چشم مي‌خورد. نمايندگان كشورهاي اسلامي، به رغم برخي شروط و تحفظ‌ها، در بندهاي 95 و 99 سند نهايي, تعهد جدي خود را به انجام الزامات مربوط به حقوق بشر، طبق منشور ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي، اعلام داشتند. (29)
در راستاي همين ديدگاه‌ها و استمرار آنها از زمان تصويب اعلاميه جهاني تاكنون است كه شاهد حضور مستقيم يا غير مستقيم نشانه‌هاي حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي هستيم. از جمله ميتوان به قانون اساسي مراكش (1961م)، الجزاير (1963م)، امارات متحده عربي (1964م)، پاكستان (1964م)، (30) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.
حسين مهرپور، جايگاه حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به اجمال معرفي كرده است. وي به مواردي نظير «آزادي»، «تساوي در برابر قانون»، «منع شكنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني اشاره ميكند. (31) مهرپور با تأكيد بر اين نكته كه «نقاط اشتراك ما با ميثاق، خيلي بيش از نقاط افتراق است» مي‌افزايد:
در آغاز بايد موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخي از موارد كه به نظر مي‌رسد با موازين اسلامي تطابق ندارد و احياناً با برخي مقررات قوانين موضوعه هم مغاير است، قابل‌حل مي باشد؛ زيرا امكان اصلاح قوانين در راستاي انطباق با ميثاق (بين‌المللي حقوق مدني و سياسي), بدون اينكه خللي به مبناي اسلامي وارد شود، وجود دارد. (32)
مهرپور، به درستي, به چند نكته مهم اشاره ميكند: نخست به تقابل يا استقلال دو نظام معنايي متفاوت، يعني «مباني اسلامي» و «حقوق بشر غربي», توجه ميكند كه در مورد حقوق اساسي بشر با يكديگر «نقاط اشتراك و افتراق» دارند. ثانياً، به ضمانت اجرايي حقوق بشر با توجه به ميثاق‌هاي لازم‌الاجراي بين‌المللي اشاره دارد كه به هر حال, معطوف به قدرت است. سومين نكته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخي موارد» از قوانين جمهوري اسلامي ايران در «راستاي انطباق» با ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است و سرانجام چهارمين نكته «قابل‌حل» بودن اين اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مباني اسلامي» است.
پرسش اساسي كه بلافاصله ظاهر ميشود اين است كه اين اصلاح و انطباق‌ها چگونه «قابل حل» است و با تكيه بركدام تعريف از «مباني اسلامي». به عبارت ديگر، اگر اين مسائل و مشكلات با تكيه بر مباني دين‌شناختي سنّتي اسلامي و بدون ايجاد خلل در آنها قابل حل است، پس چرا تاكنون حل نشده يا چرا اصلاً چنين تعارض و تفاوتي شكل گرفته است؟ اگر اين كار مستلزم تفسيرهاي نوگرايانه از مباني اسلامي است، اين تفسيرها چگونه مي‌توانند در عرصه تصميم‌گيري‌ها و قانون‌سازي‌ها قرار گيرند؟
به نظر مي‌رسد گسترش نشانه‌هاي حقوق بشر در تمدن و كشورهاي اسلامي، چنان دروني شده كه مستلزم مباحثات درون‌تمدني در درون فرهنگ اسلامي است. از اين حيث، حقوق بشر نشانهاي از نشانه‌هاي مدرنيته است كه مستلزم ظهور نوعي خودآگاهي و نوگرايي اسلامي، از يك سوي و تقابل تفسيرهاي سنّتي و نوگرايانه در جوامع اسلامي، از سوي ديگر است. شايد بتوان گفت كه امروزه نوعي از «مباني اسلامي» با نوعي ديگر از «مباني اسلامي» در تقابل قرار گرفته است و با طرح سنّت‌گرايي اسلامي و نوگرايي اسلامي، منازعات مربوط به حقوق بشر، نه منازعه‌اي بين‌تمدني، بلكه به منازعه‌اي درون‌فرهنگي ـ درون‌تمدني در جهان اسلام بدل شده است. حال در ادامه به پيامدهاي اين وضعيت اشاره مي‌كنيم.
و. پيامدها و نتايج
دو فرض نشانه‌شناختي را دوباره بايد تكرار كرد: اولاً، نظام معنايي قرآن، همانند هر نظام نشانهاي ديگر، نظامي گشوده است و بنابراين علي‌الاصول، دايرة معنايي آن بزرگ‌تر از دايرة معنايي سنّت يا دستگاه‌ها و دانش سنّتي مسلمانان است. نتيجة اين فرض نشانه‌شناختي آن است كه اگر نشانهاي چون حقوق بشر، قابليت طرح يا هم‌زيستي با شبكة معنايي سنّت را نداشته باشد، اين امر لزوماً به معناي مغايرت و ناسازگاري آن با كل نظام معنايي قرآن، و به طور كلي, مباني اصلي اسلامي نمي‌باشد.
فرض دوم آن است كه هم‌نشيني نظام‌هاي معنايي متعدد در جهان، بهويژه در جهانِ جهاني‌شده، ارادي و انتخابي نيست؛ زيرا نشانه‌ها به اعتبار اصل حيات‌مندي و حركت، تمايل به گسترش دارند و به‌طور قهري، با نظام‌هاي معنايي موجود و زندة جهان همسايه مي‌شوند. در نتيجة همين همسايگي قهري است كه واژگان نظام‌هاي معنايي به درون يكديگر حركت ميكنند و رنگ و لعاب درون‌فرهنگي پيدا ميكنند. شايد بتوان اين فرآيند را با الهام از نمودار زير بيشتر توضيح داد: نمودار فوق، شايد بتواند بخشي از تحولات نشانه‌شناختي در يك‌صد سال اخير جهان اسلام، بهويژه دربارة حقوق بشر، را بهتر نشان دهد. هم‌نشيني قهري و تداخل نشانه‌ها بين تمدن اسلام و غرب، نقاط تشابه و تضاد نشانه‌هاي جديد و قديم را نه تنها بين دو فرهنگ اسلامي و غربي، بلكه حتي در درون فرهنگ اسلامي نيز تا حدودي برجسته نموده است. نتيجة اين امر ظهور غيريت‌سازي‌هاي جديد درون‌تمدني در نظام نشانه‌هاي اسلامي است.
اگر مجموعه نظام معنايي اسلام را در نظر بگيريم، به روشني خواهيم ديد كه انسان مسلمان امروز، تحت‌تأثير حاكميت نشانه‌ها، آگاهي مفيدي نسبت به تمدن غرب، از يك سوي، و دستگاه‌هاي سنّت اسلامي، از سوي ديگر، يافته است و كوشش ميكند مرزهاي خود را با غرب و سنّت, متمايز نمايد. نقطة سفيد در درون بخش رنگ‌شدة نظام معنايي اسلامي، بيانگر اين مطلب اساسي است كه در درون دستگاه‌هاي سنّت، مفاهيمي نيز وجود دارند كه في حد ذاته معنايي متضاد با مجموعة دستگاه سنّت دارند، اما تحت فشار سنّت, معناي نسبي‌اي پيدا كرده‌اند كه متلازم با سنّت است. نوگرايي اسلامي در شرايط جابه‌جايي نشانه‌ها، كوشش ميكند اين مفاهيم ناسازه را از فشار سنّت رها كند و با معنايي ملازم و همسازه با نشانه‌هاي حقوق بشر پر كند. مفاهيمي نظير بيعت، دموكراسي، شورا، آزادي، مساوات و ... از اين گونه مفاهيم و نشانه‌ها محسوب مي‌شوند.
بر عكس، نقطة رنگي در درون بخش سفيد نظام معنايي اسلامي، به وضوح, اين نكته را نشان ميدهد كه در درون تلاشهاي نوگرايي اسلامي، همواره بخشي از مفاهيم سنّتي با پتانسيل معنايي ويژه حضور دارند و همين وضعيت موجب انحناها و مشكلات نشانه‌شناختي مهم در تفسيرهاي نوگرايانه از اسلام نيز شده است. درست به همين دليل است كه مسلمانان، در مواجهه با مفهوم حقوق بشر، با نوعي اضطراب و شك و يقين‌هاي متوالي دست به گريبان‌اند. با به خاطر سپردن اين مطلب، ميتوان توصيف كركگارد (Kierkegaard) از اضطراب را تعبيري ديگر از «امكان آزادي» دانست. از اين ديـدگاه، «اضطـراب، به عنـوان پديده‌اي عام، ناشي از توانايـي ــ و در حقيقت، ضرورت ــ انديشيدن به آينده است؛ انديشيدن و پيش‌بيني امكانات قابل‌تصور نسبت به عمل كنوني. ولي به تعبيري ژرف‌تر، اضطراب (يا احتمال فرارسيدن آن) از همان ’ايمان‘ به موجوديت مستقل اشخاص و اشيا سرچشمه مي‌گيرد كه امنيت وجودي متضمن آن است». (33)
هنگامي كه كركگارد اضطراب را به عنوان «مبارزه هستي در برابر ناهستي» به تحليل مي‌كشد، در واقع، به همين موضوع اشاره ميكند: براي فرد انساني، «بودن» يعني‌آگاهي داشتن از هستي. براي انسان مسلمان امروز نيز وجود عبارت است از نوع «بودن‌ـ در‌ـ جهان». انسان مسلمان نيز در مبارزة هستي در برابر ناهستي، در تلاش دائمي است؛ نه براي «پذيرفتن» واقعيت جهان امروز، بلكه براي ايجاد نقاط مرجع هستي در درون عقايد و نصوص اسلامي، در جريان «ادامة» وقفه‌ناپذير امور روزمره. انسان مسلمان نيز، همانند همة موجودات انساني ديگر، از آن حيث كه انسان است، با «انجام دادن» امور زندگي روزمره ــ كه حقوق بشر نيز يكي از آنهاست ــ به پرسش خود دربارة «چيستي هستي» پاسخ ميدهد. اما پاسخ، كه به اعتبار ماهيت جديد زندگي، پاسخي متفاوت از دستگاه معنايي سنّتي است، در درون فرهنگ اسلامي واكنشهاي متقابل (interaction) ايجاد كرده است. اكنون ظهور نوعي بيماري تمدني را شاهديم كه در اثر آن، فرهنگ اسلامي توليداتي بر ضد خود ايجاد ميكند؛ توليدات متقابل از مفاهيم و سيگنال‌هاي سنّتي ضد نوگرايي و نوگرايانة ضد مدرن كه هستي تمدن اسلامي را به چالش كشيده است. اين پديده اكنون در كشورهاي اسلامي در حال رخ دادن است. در اين وضعيت، نشانه‌هاي قديم و جديد در كنار يكديگر قرار دارند و پتانسيل معنايي خود را عليه يكديگر آزاد و رها ميكنند. پرسشي كه در مقالة ديگري بايد دنبال كرد اين است كه سرانجام اين كشاكش دو جانبه نشانه‌شناختي به كجا ختم خواهد شد؟ آيا انسجام و يك‌دستي لازم نشانه‌ها دوباره در جهان اسلام ظاهر خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ‌ها، نظم آينده جهان اسلام، چگونه، با چه هزينه‌اي و بر مدار كدام واژگان و محورهاي اساسي بازتنظيم خواهد شد؟ طرح و توضيح اين مباحث را بايد به فرصت ديگري وانهاد.
يادداشت‌ها و منابع
1. گلن جانسون، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچة آن، ترجمة محمد جعفر پوينده, تهران، نشر ني، 1377، ص 87.
2. همان، ص 69.
3. همان، ص 64؛ به نقل از: General Assembly, Summary Records, p. 874. Third Committee, Summary Records, pp. 755-756.
4. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي؛ متن و در زمينة متن، ترجمه مرتضي كلانتري, تهران،
آگاه، 1379, ص 56.
5. همان، ص 81.
6. گلن جانسون، پيشين، ص 63.
7. Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, London, 1987, pp. 13-15.
8. John Rawls, The Law of Peoples, London, Harvard University Press, 2000, p. 23.
9. Ibid. , P. 24.
10. Third Committee, Summary Records, op.cit, p. 370.
11. گلن جانسون، پيشين، صص 74-75.
12. محمد الطالبي، اﻣ］ الوسط؛ الاسلام و تحديات المعاصر＼، تونس، سراس للنشر, 1996، صص 117-118.
13. همان، ص 8.
14. توشي‌هيكو ايزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373، صص 51-53.
15. همان، ص 53.
16. همان، ص 54.
17. همان، ص 66.
18. همان، ص 51.
19. فردريش نيچه، ارادة قدرت، ترجمة محمد جعفر شريف، تهران، جام، 1377، ص 141.
20. به عنوان مثال، نگاه كنيد به تفاوت ديدگاه‌هاي اقتدارگرايانه فارابي و ابن‌سينا با قوانين اساسي جديد در كشورهاي اسلامي: ـ ابونصرفارابي، آراء اهل المدﻳﻨه الفاﺿﻠه، تحقيق علي ابوملجم، بيروت، دارالهلال، 1995، ص 117. ـ ابن‌سينا، رساﻟه السياﺳه، صص 2 و 3.
21. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، تهران، فرزانه، صص 6 و 7.
22. حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و مواضع جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، 1374، صص 399-397.
23. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 11.
24. حسين مهرپور، پيشين، ص 403.
25. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 10.
26. حسين مهرپور، پيشين، ص 399.
27. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 14.
28. حسين مهرپور، پيشين، ص 403.
29. گلن جانسون، پيشين، ص 87.
30. حسين مهرپور، پيشين، ص 139.
31. همان، صص 156-155.
32. همان، صص 36-44.
33. آنتوني گيدنز، تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، نشر ني، 1378، ص75.
نویسنده : داود فیرحی
منبع: lawnet.ir
vBulletin , Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
مشاهده نسخه کامل
: