مشاهده نسخه کامل
: reza2pars
18-08-2008, 11:12
بالا بودن تعرفه گوشي تلفن همراه در كشور انگيزه قاچاق اين كالا را افزايش مي دهد." اين اظهارات معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي است كه در گفت و گو با يكي از سايت هاي خبري در حوزه تلفن همراه بيان كرده است نشان از بي اثر بودن بالا نگه داشتن تعرفه در توليد و عدم پاسخگويي به نياز داخل است.
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت ايران و معاون وزير بازرگاني در حالي مساله افزايش قاچاق تلفن همراه به دليل افزايش تعرفه را بيان مي كند كه از همان ابتدا زماني كه شاطرزاده معاون سابق امور اقتصادي وزارت صنايع تعرفه 60 درصدي را براي واردات تلفن همراه اعلام كرد، موجي از اعتراض ها و نگراني ها درمورد افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه بازار اين محصول را فراگرفت.
اگرچه مسوولان ذيربط حمايت از توليد داخل را علت افزايش تعرفه عنوان كردند، اما پس از گذشت يك سال روند توليد داخل با ناكامي روبه رو شد؛ به نحوي كه برخي از توليد كنندگان به صراحت از عدم توانايي در توليد خبر دادند.
اما دولت باز هم كوتاه نيامد و راه حل ديگري را برگزيد و آن تغيير نرخ تعرفه واردات به صورت Skc و Ckd بود، كه اين نيز چاره كار نشد تا اينكه سرانجام تصميم گرفتند تعرفه واردات را از 60 درصد به 25 درصد كاهش دهند.
با وجود كاهش تعرفه، باز هم بازار دستخوش خريد و فروش گوشي هايي بود كه به صورت قاچاق وارد مي شد. واردكنندگان نيز در اين ميان يا به كاهش واردات خود اقدام كرده يا راهي ديگر براي مبارزه انتخاب كردند.
حال اينك پس از گذشت دو سال از اين فراز و فرودهاي پيش آمده بر سر بازار گوشي تلفن همراه، يكي از مسوولان دولتي لب به انتقاد گشوده و سخن از تاثير افزاريش تعرفه بر قاچاق گوشي تلفن همراه مي گويد
به نظر مي رسد كه مسولان به اين امر واقفند كه با اتخاذ سياست اقتصادي نادرست، در بازار يكي از پرطرفدار ترين محصول ها يعني تلفن همراه چه بر سر واردكنندگان، فروشندگان و مشتريان آورده اند.
با اين حال هنوز هم دير نشده و مي توان با اتخاذ يك سياست درست و منطقي شرايط را براي يك بازار ايده آل فراهم كرد. به قول معروف ماهي را هر موقع از آب بگيري تازه است.
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت ايران و معاون وزير بازرگاني در حالي مساله افزايش قاچاق تلفن همراه به دليل افزايش تعرفه را بيان مي كند كه از همان ابتدا زماني كه شاطرزاده معاون سابق امور اقتصادي وزارت صنايع تعرفه 60 درصدي را براي واردات تلفن همراه اعلام كرد، موجي از اعتراض ها و نگراني ها درمورد افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه بازار اين محصول را فراگرفت.
اگرچه مسوولان ذيربط حمايت از توليد داخل را علت افزايش تعرفه عنوان كردند، اما پس از گذشت يك سال روند توليد داخل با ناكامي روبه رو شد؛ به نحوي كه برخي از توليد كنندگان به صراحت از عدم توانايي در توليد خبر دادند.
اما دولت باز هم كوتاه نيامد و راه حل ديگري را برگزيد و آن تغيير نرخ تعرفه واردات به صورت Skc و Ckd بود، كه اين نيز چاره كار نشد تا اينكه سرانجام تصميم گرفتند تعرفه واردات را از 60 درصد به 25 درصد كاهش دهند.
با وجود كاهش تعرفه، باز هم بازار دستخوش خريد و فروش گوشي هايي بود كه به صورت قاچاق وارد مي شد. واردكنندگان نيز در اين ميان يا به كاهش واردات خود اقدام كرده يا راهي ديگر براي مبارزه انتخاب كردند.
حال اينك پس از گذشت دو سال از اين فراز و فرودهاي پيش آمده بر سر بازار گوشي تلفن همراه، يكي از مسوولان دولتي لب به انتقاد گشوده و سخن از تاثير افزاريش تعرفه بر قاچاق گوشي تلفن همراه مي گويد
به نظر مي رسد كه مسولان به اين امر واقفند كه با اتخاذ سياست اقتصادي نادرست، در بازار يكي از پرطرفدار ترين محصول ها يعني تلفن همراه چه بر سر واردكنندگان، فروشندگان و مشتريان آورده اند.
با اين حال هنوز هم دير نشده و مي توان با اتخاذ يك سياست درست و منطقي شرايط را براي يك بازار ايده آل فراهم كرد. به قول معروف ماهي را هر موقع از آب بگيري تازه است.