تاريخچه اسكناس...( مبحث جامع )

[Luti]

تاريخچه وسابقه نشر اسكناس يكي از مخترعات مردم چين است و آن در اين مملكت از اواخر قرن دهم ميلادي معمول شده است و اول كسي كه به انتشار آن پرداخته تايي تسو نخستين امپراطور سلسله معروف سونگ است كه در 960 ميلادي برابر 349 هجري قمري تاسيس يافته و افراد آن در چين جنوبي سلطنت مي كرده اند، دويست سال بعد از وضع پول كاغذي در چين چون در تكثير آنها راه افراط رفته و علاوه بر پايتخت در بلاد ديگر نيز به اين كار دست زده بودند قيمت پول هاي كاغذي تنزلي فاحش كرد و به كلي از اعتبار سابق افتاد، پادشاه مغول «قوبيلاي قاآن» برادر هولاكوخان نيز پول كاغذي يا اسكناس را رايج نموده است كه آن را چاو مي ناميدند،ماركوپولو و ابن بطوطه سياح مراكشي كه تقريباً هر دو در يك زمان چين را سياحت کرده اند در سفرنامه هاي خود پول كا غذي را وصف كرده اند در فرهنگ معين آمده است:



1ـ اسكناس نوعي كاغذ بهادار است كه بهاي وي بر روي آن نوشته شده و براي خريد و فروش به كار مي رود (پول كاغذي).

2ـ اسكناس كاغذ رايجي كه بانك مركزي به جاي مسكوك طلا و نقره در دسترس مردم مي گذارد و معادل آن پشتوانه اي در خزانه خود و تحت نظر اولياي دولت نگاه مي دارد، دراصطلاح حقوقي اسكناس سفته اي است به عهده بانك كه به رؤيت و در وجه حامل است و مشمول مرور زمان نمي شود و سودي هم به آن تعلق نمي گيرد.



بانكي كه اسكناس صادر مي كند معادل مبلغي روی آن ذكر شده مديون مي باشد و متعهد است كه آن را به فلزي كه رواج قانوني دارد تبديل كند. در زمان انقلاب فرانسه مجلس ملي آن كشور قانوني وضع كرد كه به موجب آن كليه اراضي متعلق به دولت به تصرف دولت در آمد و ملي گرديد. به وثيقه اراضي مزبور دولت پول كاغذي منتشر كرد كه (آسينيا) ناميده مي شد و مفهوم آن اين بود كه كاغذهاي مزبور به امضاي دولت رسيده و تضمين شده است.

چندي بعد كه در روسيه هم پول كاغذي رواج گرفت لغت فرانسوي آسينيا براي پول كاغذي انتخاب شد و با مختصر تحريفي در تلفظ آن اسكناس شد اين لغت اسكناس در زمان فتحعلي شاه به ايران وارد شد و نام پول كاغذي اسكناس گرديد در قرن هفتم هجري يك نوع پول كاغذي در ايران متداول گرديدكه آن را (چاو) مي گفتند اسكناس به صورت امروزي از سيصد سال قبل در اروپا مرسوم شد و امروز قسمت عمده پول اغلب كشورها را اسكناس تشكيل مي دهد در ايران تا سال 1889 ميلادي كه بانك شاهنشاهي تشكيل شد پول رايج كشور مسكوك نقره و طلا بود در آن سال به موجب فصل سوم امتيازنامه بانك نشر اسكناس در سرتاسر ايران منحصراً به بانك شاهي ايران تعلق گرفت و به موجب همين فصل مقدار آن نبايستي از هشتصد هزار ليره انگليسي تجاوز كند.

در سال 1890 اسكناس جديد بانك با سرلوحه فارسي و علامت شير و خورشيد و عكس ناصرالدين شاه و ذكر ارزش آن نشر شد مجموعاً بانك شاهنشاهي چهل سال در ايران اسكناس منتشر كرد تا اين كه در تاريخ 23 ارديبهشت 1309حق انتشار اسكناس از آن بانك سلب ودر مقابل دويست هزار ليره به بانك ملي ايران واگذار گرديد. اسكناس بانك ملي ايران در سال 1310رواج يافت و اولين اسكناس با عكس رضاشاه و امضاي دكترليند نبلات (مدير كل بانك) و دكتر علامير (بازرس دولت) به جريان گذاشته شد (مصاحب) پول كاغذي را در سال 692 هجري در ايران تقليد كرده اند. اين پول كاغذي را (چاو مبارك) خواندند كه بر بالاي اين اسكناس كلمه شهادتين را نوشته بودند به قول رشيد الدين فضل ا …و به قول وصاف در ماه ذي القعده سال 693 اول بار چاو در تبريز منتشر گرديد كه موجب حوادثي گرديد كه در كتابهاي تاريخ مذكور است.

تقليد ديگري در هند توسط «سلطان محمد تغلق شاه» (752-725) انجام گرفت. ولي اين سلطان بخشنده جاه طلب كه دخلش به خرجش
نمي رسيد به خيال افتاد كه به جاي چاو كاغذي (مس) را عوض زر و سيم رايج سازد ولي سكه مسي نتوانست جاي طلا و نقره را بگيرد و پس از چندي مورد قبول مردم واقع نشد و از اعتبار افتاد اولين پول كاغذي يا اسكناس درسال 1307 قمري به توسط بانك شاهنشاهي در ايران انتشار و نام اسكناس يافت. آخرين اسكناسي كه در ايران منتشر شده اسكناس 20 هزار ريالي است كه اخيراً رايج گرديده است.


پول الكترونيكي..
...................................
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از عرضه پول الكترونيكي (پول كارت) در كشور خبر داد. به گزارش واحد مركزي خبر وي عرضه ابزارهاي جديد مبادله به جاي اسكناس را از برنامه هاي بانك مركزي از طريق شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) بيان كرد و گفت: مركز شتاب امكان عرضه پول الكترونيكي يا پول كارت را فراهم مي كند و اين كارت ها به عنوان ابزار پرداخت جايگزين اسكناس يا وجه نقد مي شود. وي در باره ويژگي هاي پول كارت گفت: دارندگان اين كارت هوشمند يك بخش يا همه موجودي حساب بانكي خود را روي اين كارت ذخيره مي كنند و در پايانه هاي فروش مراكز الكترونيكي كشور به جاي اسكناس از آن استفاده خواهند كرد. مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي كارکرد مركز شتاب را پرداخت از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پايانه هاي فروش بيان كرد و گفت: دارندگان كارت هاي عابربانك كه از بانك هاي عضو شتاب كارت دريافت كرده اند مي توانند از دستگاه هاي خودپرداز از همه بانك هاي عضو شتاب از حساب خود وجه نقد دريافت كنند. وي شمار بانك هاي عضو شتاب را هم اكنون 5 بانك اعلام و تصريح كرد: بانك هاي ملي، صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات و بانك خصوصي سامان عضو شتاب هستند و شهروندان مي توانند با داشتن يك كارت از عابربانك اين بانك ها استفاده كنند.



تاريخچه حسابرسي در ايران
حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتا كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.
فرايند تكاملي حسابرسي با بكارگيري علوم و فنوني مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد، حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است.
نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس جهت رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت انتخاب نمايد.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و براي تشخيص ماليات نياز به رسيدگي دفاتر مؤدي نخواهد بود.
عليرغم اين حكم صريح قانون، اقدام عملي قابل ذكر در تشكيل مراجع حرفه اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي 1335 اين حكم عينا تكرار شد و آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده سال 1342 تهيه و تصويب شد، ولي سابقه فعاليت موثري از اين انجمن در دست نيست.
با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت به منظور تعيين و معرفي حسابدارن رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد مالياتي، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 1347، شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد به صورت هاي مالي خود گزارش حسابداران رسمي را ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي پيدا كرد.
در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار گرديد.
با وجود الزامات قانوني مختلف، حسابداري در دوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد. اما پيش از آن كه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليت ها و واحدهاي اقتصادي ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در اين دوره از لحاظ ايجاد مؤسسات، تشكل حسابداران حرفه اي و بكارگيري و تكنيك هاي جديد حسابرسي، پيشرفت هايي حاصل شد اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه اي، تدوين استانداردها در ايران موفقيتي بدست نيامد.

[Luti]

در سال 1357 با پيروزي انقلاب اسلامي كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبرو شد. در سال 1359، در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل گرديد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي شاهد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد. ضمناً در قانون فوق پيش بيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بر كار حسابداران رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.
در سال 74 آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد و اين هيات فعاليت خود را با بررسي پرونده هاي متقاضيان عنوان حسابدار رسمي در دستور كار خود قرار داد.
در سال 1375 وزير اقتصاد و دارايي هياتي 10 نفره را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي نمودند كه ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهيه نمايند. در شهريور سال 78 اساسنامه به تصويب هيات وزيران رسيد.
نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريور ماه 82 با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل و با پيام رييس جمهور فرزانه جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي سيد محمد خاتمي كه توسط جناب آقاي مظاهري وزير محترم امور اقتصادي و دارايي قرائت شد، افتتاح گرديد. در اين جلسه 11 نفر اعضاي شوراي عالي و 3 نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمی ايران رسماً آغاز شد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






با استاد دكتر رضا شباهنگ


محققان و پژوهشگران در باب دغدغه‌هاي فكري جامعه انديشه مي‌كنند و حاصل كار خود را تدوين و به ‌جامعه عرضه مي‌كنند. هرچه مبادله و
تعاطي آرا و نظريه‌هاي انديشمندان با اعضاي جامعه بيشتر باشد، خردمندي وسلامت و سعادت بيشتري نصيب جامعه خواهد شد. اگر وسيله انتقال آراي انديشمندان فراهم نباشد، و اگر جامعه به سخن و تأليف دانشمندان خود كم‌ توجه باشد، ارزشمندترين علم و دانشِ دانشمندان سودي به ‌بار نخواهد آورد؛ مانند سنگ گرانبهايي كه نه در نگين انگشتري كه در خاك و سنگ فرومانده باشد. نقش فرهنگ ‌دوستان، ساختن انگشتري زر و جاي‌دادن سنگ گرانبها درآن است. آن ظرف و اين مظروف لازم و ملزوم يكديگرند. اگر بگوييم فرهنگ‌ دوستي و اشاعه فرهنگ، همسنگ علم‌اندوزي و علم‌پژوهي است، گزاف نگفته‌ايم. سازمان حسابرسي و مديرعامل آن آقاي سيد ‌محمد‌رضا فاطمي، نقشي شايسته و ستودني در ارتقاي مقام حرفه و منزلت حسابداري دركشور داشته‌اند و بدون ترديد تلاش ايشان براي اعتلاي فرهنگ حسابداري به‌ نامشان ثبت خواهد شد. در همايش باشكوهي كه در روز سوم مرداد ماه 1380 به ‌كوشش مديرعامل سازمان حسابرسي و با حضور مديران و مسئولان بلندپايه سازمان و محققان برجسته مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي تشكيل شد، از نقش شايسته دكتر رضا شباهنگ در ادبيات حسابداري كشور تجليل به ‌عمل آمد.
در اين گردهمايي استاد برجسته حسابداري آقاي دكتر فضل‌ا... اكبري با كلامي شيوا و پر احساس از آقاي دكتر شباهنگ تجليل و تقدير به عمل آوردند. (سخنراني آقاي دكتر اكبري در ادامه مطلب درج شده است. دكتر رضا شباهنگ درسال 1970 (1349 شمسي) تحصيلات خود را در دانشگاه سيراكيوز نيويورك تكميل كردند و به اخذ درجه دكتري در رشته مديريت بازرگاني با گرايش حسابداري نائل آمدند. ايشان از آن پس به تدريس در دانشگاه های ايران و مطالعه و تحقيق و تاليف كتاب پرداختند. دكتر شباهنگ كارتدريس دروس حسابداري را از دانشگاه ملي سابق (دانشگاه شهيد بهشتي) و مؤسسه عالي حسابداري شروع كردند و پس از انقلاب اسلامي ايران در دانشكده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامي (دوره عالي تحقيقات) به‌تدريس پرداختند. ايشان درحال حاضر به عنوان عضو هيئت علمي و رئيس گروه مديريت دوره عالي تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی فعاليت داشته و با سمت استادی به تدريس در دوره دكتراي مديريت اشتغال دارند.
دكتر شباهنگ درسال 1351 در زماني كه كتابهاي اصول حسابداري به زبان فارسي در ايران انگشت‌شمار بود، كتاب تئوري هاي حسابداري را تاليف كردند. تسلط ايشان به مبحث تئوري هاي حسابداري و نياز مبرم دانش پژوهان دوره دكتراي حسابداري به كتابي مرجع در اين مبحث موجب شده است كه ايشان تاليف كتاب جديدي با همين عنوان را در برنامه کار خود قراردهند.
آقاي دكتر شباهنگ از سال 1365 همكاري خود را با مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي آغاز كردند كه هنوز ادامه دارد. ثمره اين همكاري انتشار كتاب هاي متعدد در زمينه‌هاي حسابداري مالي، حسابداري مديريت، مديريت مالي و حسابرسي عملكرد بوده است. آثار ارزنده دكتر شباهنگ توجه محافل علمي را به خود جلب كرده و چندين جايزه را به خود اختصاص داده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




سخنان دكتر فضل ا...اكبري در مراسم تجليل از دكتر رضا شباهنگ

[Luti]

سخن گفتن درباره دكتر شباهنگ هم سهل است و هم ممتنع، سهل است از اين ديد كه صفات برجسته و بارز ايشان ( كه بسياري از آنها را به‌ لحاظ همراه‌ بودن، روزانه مي‌بينم) و تاليفات و تحقيقات بسيار ايشان، اشكالي پيش ‌نمي‌آورد که تعدادي از آنها را بازگو كنم. اما آن چيز كه ممتنع اگر نباشد بسيار مشكل است اين‌كه، دكتر شباهنگ چه هست و كيست؟ اين از توان من ناتوان و از زبان من الكن خارج است.
امروز صبح كه ايشان در اينجا صحبت مي‌كردند عوالمي راطي كردم. فكر من( اين حافظه لجوج من كه گهگاه آرامم نمي‌گذارد و رنجم مي‌دهد) در مواردي هم نظير امروز خوشبختانه شادم مي‌كند. حافظه، پَرها زد و خيلي دور رفت. رفت به 56 سال پيش، زماني كه تازه ليسانس گرفته بودم و نزد شادروان سليمان حييم روي فرهنگ لغت روزي چند ساعت كار مي‌كردم.
56 سال پيش روي آخرين تأليف آن شادروان، كتاب فرهنگ فارسي به انگليسي يك جلدي، كار مي‌كرديم. وقتي دكتر شباهنگ صحبت مي‌كردند روزي را به‌ ياد آوردم كه در فرهنگ، كلمه شباهنگ را نوشتم و جزييات آن روز دقيقاً جلوي چشمم مجسم شد. مي‌گويند:”العلم في‌الصغر، كالنقش في‌الحجر“. درست است، واقعاً درست است! به آن ايام بازگشتم وآنچه را آنروز گذشت امروز در جلو چشم ديدم. روزي را كه فرهنگ هاي مختلف روي ميز گسترده بود و ما بايد دنبال معاني لغات مي‌گشتيم. به فرهنگ هاي مختلف مراجعه كرده بوديم و اين طرف و آن طرف به‌دنبال معناي واژه شباهنگ بوديم. مورنينگ استار(Morning star) در همه فرهنگ ها هست، به معناي زهره. صبح زود كه برخيزيد ستاره زهره را مي‌بينيد كه چگونه بيش از ستاره‌هاي ديگر سو مي‌زند و نور مي‌دهد. اين يكي از معاني شباهنگ است. معناي دوم بلبل است، ناي‌تينگل (Nightingale) هر دو را درفرهنگ نوشتيم.
بعد سئوالي پيش آمد. سئوال را من پرسيدم كه: ”خوب، شباهنگ كه اضافة مقلوب است و به معني آهنگ شب است؛ ارتباط آن با ستارة صبح چگونه است و درثاني با بلبل چه ارتباطي پيدا مي كند؟“اين سئوال مقدمه‌اي شد براي جستجو به دنبال ارتباط اين معاني با كلمه شباهنگ و اينكه چگونه شباهنگ مي‌تواند اين دو معنا را داشته باشد. سرانجام يك روز، الآن هم به خاطر ندارم ازكجا، مرحوم حييم اين ارتباط راپيدا كرد. ايشان گفت:“ وجه تسميه اين است كه شباهنگ نويد آهنگِ پايانِ شب را مي‌دهد و بشارت رفتنِ ظلمات و دميدنِ سپيده را، پس ارتباط آن با زهره روشن است. اما اين كه با بلبل چه ارتباطي دارد يكي از بهترين اشعار حافظ درتجسم ( يعني سخن گفتن از زبان نباتات، جمادات، پرندگان و غيره با انسان) اين ارتباط را روشن مي كند:

سحـر بلبـل حكايــت بـاصبــا كــرد

كـه عشق گل بـه ما ديدي چـه‌ها كـرد ازآن رنگ و رخم خون در دل انداخـت از آن گلشن به خارم مبتــلا كـرد گفت: «بلبل هم در سحر و سپيده‌دم، آواز مي‌خواند و آغاز روز و پايان شبِ‌سياه را نويد مي‌دهد».
امروز دوستان مي‌بينند كه دكتر شباهنگ چه اسم بامسمايي دارد و چه‌سان اين ستاره تابناك بر فرقِ تاركِ حرفه مي‌درخشد و ديديد كه چگونه دربيان مطالبي در زمينه تئوري حسابداري بلبل‌زباني مي‌كند.
هنگامي كه ايشان صحبت مي‌كردند باز اين حافظة لجوجِ من تمام دوستان اصفهاني را كه دارم به خاطر آورد. ديدم هيچكس به تسلطِ ايشان نتوانسته اين لهجه را شيرين تر كند. تمام آن مواردي را كه لهجه غلظت دارد گرفته و آنجايي را كه به ‌گوش سنگين مي‌آيد تعديل نموده است به ‌طوري که انسان وقتي صحبت ايشان را مي‌شنود، گاه مردد مي‌شود كه ايشان اصفهاني هست يا نيست.
دكتر شباهنگ واقعاً از هر نظر باعث افتخار است. شخصيتي است كه از نزديك ناظر فعاليت شبانه‌روزي ايشان بوده و هستم؛ تحقيقات و تأليفاتش را خوانده‌ام ومي دانم چه زحماتي كشيده‌است. اميدوارم كه هر روز بيش از پيش موفقيت هايي نصيب ايشان بشود.



كتابشناسي دكتر رضاشباهنگ


1ـ تئوري حسابداري، چاپ سوم، مؤسسه عالي حسابداري،1373
2ـ استفاده از ماشين هاي محاسب الكترونيك در مديريت، مؤسسه عالي حسابداري، 1351
3ـ حسابداري مالي (جلد اول)، چاپ ششم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي،1380
4ـ حسابداري مالي (جلد دوم)، چاپ ششم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي،1380
5ـ حسابداري صنعتي، (جلد سوم) چاپ هشتم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي،1380 (كارمشترك با عزيز عالي‌ور)
6ـ استفاده از تكنيكهاي آماري در حسابرسي، چاپ دوم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، 1374 ( مورد تقدير در نهمين دوره كتاب سال 1370)
7ـ راهنماي بكارگيري اصول پذيرفته‌شده حسابداري، مارتين اي ميلر، چاپ دوم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري وحسابرسي سازمان حسابرسي،1377
8- حسابرسي عملكرد مديريت، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري وحسابرسي سازمان حسابرسي، 1373 (مورد تقدير در سيزدهمين دوره كتاب سال 1375)
9ـ مديريت مالي (جلد اول)، چاپ سوم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، 1375
10 ـ مديريت مالي (جلد دوم)، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي،1374
11 ـ حسابداري پيشرفته ـ صورت هاي مالي تلفيقي (جلد اول)، چاپ دوم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري وحسابرسي سازمان حسابرسي، 1379 (مورد تقدير در هفدهمين دوره كتاب سال 1378)
12ـ حسابداري مديريت (با تجديدنظر كامل)، چاپ ششم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، 1378
13ـ حسابداري پيشرفته (جلد دوم)، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي،1379


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اسكناس هاي تورم زا يا تورم هاي اسكناس زا

تركيب اسكناس در تورم نقشي ندارد

اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بخشي از حجم پول جامعه را تشكيل مي دهد. پول نيز در حدود 45 درصد نقدينگي جامعه را در بر
مي گيرد. ايجاد تناسب بين اسكناس و مسكوك مورد نياز جامعه و ساير متغيرهاي پولي مانند نقدينگي، از ضروريات اقتصادهاي پولي و ابزاري در جهت كنترل نقدينگي است.
اسكناس و مسكوك بخشي از پايه پولي است كه افزايش آن به افزايش پايه پولي منجر مي شود. پايه پولي نيز متاثر از ضريب فزاينده پولي، حجم نقدينگي را افزايش مي دهد. بنابراين و بر اساس ادبيات اقتصادي، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بر تورم تاثير مي گذارد، در حالي كه تركيب اسكناس در تورم نقشي ندارد. به عبارت ديگر، بر خلاف هياهوي موجود كه انتشار 2000 توماني هاي جديد را عاملي تورم زا مي داند، بايد گفت كه تركيب اسكناس و مسكوك نزد مردم بر ميزان تورم مؤثر نيست، بلكه بر عكس، تورم بالا باعث انتشار 2000 توماني شده است، چرا كه اسكناس هاي قبلي جوابگوي رشد قيمت كالاها و خدمات نبوده و روند معاملات را كند و با مشكل روبرو كرده است. در واقع، با افزايش تورم، قدرت خريد اسكناس هاي قبلي كاهش يافته و نياز به اسكناس هاي با قدرت خريد بالاتر احساس مي شود. البته تورم بالا نيز در نتيجه عواملي چون بودجه بزرگ دولت و سياست هاي انبساطي مداوم و بي انضباطي ها حادث شده است.
به گزارش واحد تحقيقات اقتصاد ايران كل اسكناس و مسكوك منتشر شده تا پايان سه ماهه سوم سال 1382 در حدود 8/37 هزار ميليارد ريال، معادل 8/7 درصد نقدينگي بوده كه از رشد 1/17 درصدي در مقايسه با قدرت مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده است. در واقع، تا پايان سه ماهه سوم سال 1382 در حدود 320 ميليارد ريال اسكناس جديد توسط بانك مركزي منتشر شده است. از طرفي در حدود 80 درصد اسكناس هاي موجود، در دست اشخاص و در جريان بوده كه سهمي معادل 2/6 درصد در نقدينگي جامعه داشته است.
محاسبات نشان مي دهد كه تا پايان سه ماهه سوم 1382، از رشد 3/27 درصد نقدينگي اعلام شده توسط مقامات دولتي، اسكناس در جريان در حدود 3/1 درصد آن را تشكيل مي دهد كه نسبت به سه ماه مشابه سال 81 كاهش يافته و نقدينگي عمدتا از رشد سپرده ها ناشي شده است. به علاوه، درتعيين چاپ اسكناس، ميزان اسكناس هاي فرسوده و تبديل درآمد نفت به ريال تاثير بسزايي دارد.
به گزارش واحد تحقيقات اقتصاد ايران نياز جامعه به اسكناس و مسكوك در حدود 5/9 درصد نقدينگي مي باشد. با فرض اينكه اسكناس موجود تا پايان سه ماهه هر سال تقريبا 85 درصد اسكناس هاي مورد نياز براي هر سال باشد و نقدينگي در سال 1383 در حدود 29 درصد (متوسط عملكرد 4 سال اول برنامه سوم) رشد نمايد، و با فرض اينكه متوسط نسبت اسكناس و مسكوك منتشر شده به نقدينگي معادل 4/9 درصد باشد، در اين صورت كل اسكناس و مسكوك منتشر شده تا پايان سال جاري به 8/60 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه نيازمند چاپ 23 هزار ميليارد ريال اسكناس جديد پس از سه ماه سوم سال گذشته مي باشد.
البته 7/48 هزار ميليارد ريال از اين ميزان اسكناس موجود، اسكناس و مسكوك نزد اشخاص خواهد بود.

[Luti]

مقدمه: اسطوره‌هايي چنددر باره‌ي آينده‌ي کار

قبل از هرگونه پيش‌بيني کلي درباره‌ي آينده‌ي کار، لازم است بعضي از افسانه‌هايي را که پيرامون اين موضوع شکل گرفته‌اند، منتقدانه بررسي کنيم.
يک «دنياي مجازي» و يک «اقتصاد بي‌وزن» با ورود رايانه‌هاي به ‌هم ‌پيوسته به عرصه‌هاي هرچه ‌بيش‌تري از زندگي، به نظر مي‌رسد در قسمت عمده‌ي گفتمان امروزي درباره‌ي «جامعه‌ي اطلاعاتي»، «اقتصاد مبتني بر دانش» يا «اقتصاد بي‌وزن»، فرض بر اين است که تمام فعاليت‌ها غيرموضعي، تمام محصولات دانش‌محور و بي‌وزن، و تمام روابط، «دوررسانه‌اي»[2] يا «مجازي» خواهند شد. اين ديدگاه به‌صورت ضمني توسط «دني کواه»[3] مطرح مي‌شود، که ادعا مي‌کند ما درحال واردشدن به عصري هستيم که در آن، افزايش نسبت‌ ارزش‌افزوده به‌واسطه‌ي دروندادهاي «دانش» به ‌وجود مي‌آيد که، چون تصاحب‌ناپذير است، از قوانين اقتصادي مشابهي همانند آنچه در مورد اقلام مصرفي، مثل مواد خام، مصداق دارد، پيروي نمي‌کند. ادعاي «کواه» مبني بر اين که اقتصاد جديد، «بي‌وزن» مي‌باشد از جانب نويسندگاني همچون «دايانا کويل»[4] و «چارلز ليدبيتر»[5] و ديگران[6] مورد توجه قرار گرفته و تبليغ شده است. همان‌طور که درجايي ديگر[7] نوشته‌ام، اين گفتمان، ضمن اين که نقش ايدئولوژيکي مهمي ايفا مي‌کند، با تصويري که از طريق تحليل تجربي ارائه مي‌شود انطباق کاملي ندارد.
درواقع، شواهد اشاره‌ي دقيقي به يک گرايش جهاني دارند که عمدتاً نه از عينيت‌زدايي[8] (يا ماديت‌زدايي[9])، بلکه از عينيت‌بخشي[10] (يا عينيت‌بخشي مجدد[11])، و به بيان دقيق‌تر از شتاب متاع‌گرايي[12] تشکيل مي‌شود. در طول دوره‌‌اي که ظاهراً مربوط به پيدايش يک «اقتصاد جديد ديجيتالي» بوده، دنيا هرگز شاهد اين اندازه مصرف مواد خام، اين قدر توليد مادي خدمات و کالاهاي فيزيکي، اين همه انرژي صرف ‌شده براي ترابري آن‌ها از نقطه‌اي به نقطه‌ي ديگر کره‌ي زمين، و چنين توليد عظيمي از زباله‌هاي کاملاً مادي نبوده است.

«مرگ مسافت» يا «پايان جغرافيا»

اگر بخواهيم از عناوين نوشته‌هاي «ريچارد اوبراين» و «فرانسيس کايرن‌کراس» استفاده کنيم، موضوع بسيار مرتبط با «اقتصاد بي‌وزن»، موضوع «پايان جغرافيا»[13] يا «مرگ مسافت»[14] است. اگر تمام فعاليت اقتصادي «بي‌وزن» باشد، پس نتيجه مي‌شود که مي‌‌توان آن‌ها را در هر جا اجرا کرد. اما اين نکته که عينيت‌بخشي ارزشي بالاتر از عينيت‌زدايي دارد، با اين تصور که در آينده اکثر مشاغل از «دانشکاري[15] قابل موضع‌زدايي» تشکيل مي‌شوند نيز در تناقض است؛ حتي بر اين دلالت دارد که قسمت عمده‌اي از مشاغل از نظر جغرافيايي ريشه‌ي عميقي در يک مکان مشخص (خواه يک بيمارستان، يک مدرسه، يک کارخانه يا يک سوپرمارکت) خواهند داشت؛ درحالي‌که بقيه‌ي مشاغل، اگرچه سيال هستند، مستلزم حضور فيزيکي همزمان در مکان‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده مي‌باشند.
همچنين به نظر مي‌رسد درحالي‌که مناطق مختلف به دنبال موقعيت‌هاي مناسب در بازارهاي جديد جهاني وارد رقابت با يکديگر مي‌شوند، با وجود تأثير همگن‌ساز فرهنگ‌هاي جهاني تحت سلطه‌ي بنگاه‌هاي ترا- ملّي[16]، ويژگي‌هاي متمايزکننده‌ي مکان‌هاي منفرد نيز اهميت‌ بيش‌تري مي‌يابند. مثلاً تصميم در اين باره که کسي ماه‌عسل‌اش را در جزاير «سيشل»، در «بالي» يا در «باربادوس» بگذراند، نرم‌افزاري را که در هند، روسيه يا برزيل ساخته شده خريداري کند، يا قهوه‌ي خود را از نيکاراگوئه، کنيا يا کلمبيا خريداري کند، به تفاوت‌هاي بسيار ناچيزي بستگي خواهند داشت. اما تأثيرات برهم‌انباشته‌ي چنين تصميم‌هايي ممکن است اثري شگرف بر معيشت ساکنان محلي داشته باشد.
به نظر مي‌رسد مناطقي که گاه فاقد زيرساختار يا مبناي مهارتي براي تأمين امکان ورود شهروندان خود براي ورود به اقتصاد اطلاعاتي هستند، محروميتي مضاعف دارند.
بنابراين مي‌توان ادعا کرد که جغرافيا نه تنها با مرگ فاصله دارد، ‌بلکه اهميت بيش‌تر و بيش‌تري در شکل‌دادن به فرصت‌هاي زندگي فردي مي‌يابد.

کلبه‌ي الکترونيکي .
ظظ.......
مطلب ديگر در همين رابطه، که اولين بار در دهه‌ي 1970 توسط «آلوين تافلر»[17] اظهار شد، «کلبه‌ي الکترونيکي» است که بر يک گرايش جهاني به سوي دورکاري خانگي اشاره دارد که از بعضي جهات، انتظار مي‌رود در عمل، تقريباً تمام افراد را شامل شود. با اين که احتمال بسياري بر وجود نهضت مداومي از فعاليت‌ها (مشتمل بر پردازش رقومي اطلاعات درخانه) وجود دارد، بايد به ياد داشته باشيم که احتمالاً چنين فعاليت‌هايي، همچنان بخش کوچکي از کل فعاليت‌ اقتصادي بشر را تشکيل مي‌دهند.
به نظر مي‌رسد نسبت جمعيت شاغلي که شغل‌شان به آن‌ها امكان مي‌دهد به اين طريق، قسمتي از هفته‌ي کاري را کار کنند، احتمالاً به سقف حداکثر مطلق 30 درصد از جمعيت شاغل در پيشرفته‌ترين اقتصادها برسد؛ اما درصدي که واقعا مي‌خواهند چنين کاري انجام دهند ممکن است کم‌تر از اين باشد. آمار کنوني نشان مي‌دهد که، حتي با استفاده از عام‌ترين تعاريف، دورکاراني که از خانه يا در خانه‌هايشان کار مي‌کنند، حتي در کشورهايي که اين شيوه بسيار توسعه يافته، کم‌تر از 15 درصد از نيروي کار را تشکيل مي‌دهند[18].
حتي اگر بخش قابل‌توجهي از افراد، کار به اين شيوه را انتخاب کنند، اين باور که خانه‌هايشان ممکن است به نحوي به واحدهاي مستقل‌ از هم و دورافتاده‌ي روستايي تبديل شوند که از طريق ابزارهاي الکترونيکي به ديگر نقاط کل جهان متصل است، همچنان ناپذيرفتني مي‌ماند، زيرا مردم، حتي دورکاران، نمي‌توانند تنها به‌واسطه‌ي اطلاعات زندگي کنند. آن‌ها هنوز به خريد، يا تحويل‌گرفتن غذا و ديگر کالاها نياز دارند؛ همچنين ممكن است همكاران، والدين يا فرزنداني داشته باشند كه لازم است به مدرسه يا به سر كار بروند، لازم است به سراغ دكتر، دندانپزشك، آرايشگر، لوله‌كش، تعميركار، و ديگر متخصصان بروند (يا آن‌ها را در محل خويش بپذيرند)؛ آن‌ها احتمالاً مي‌خواهند دوستانشان‌ را ببينند.
اين فرض که دورکاري از يک نقطه‌ي دورافتاده‌ي روستايي، باعث صرفه‌جويي در انرژي مي‌شود بازهم گمراه‌کننده‌تر است. اگر اين دورکاران در جوامع روستايي دورافتاده زندگي کنند، تمام اين فعاليت غيرمرتبط با کار و ازجمله رفت‌وآمد، بيش‌تر مي‌شود نه کم‌تر. اين امر همچنين به احتمال زياد، برخلاف سيستم‌هاي حمل‌ونقل همگاني کم‌مصرف در اکثر شهرها، شکل سفرهاي فردي پرمصرف با وسيله‌ي نقليه‌ي خصوصي را به‌ خود مي‌گيرد.



«بيکاري همگاني وجود خواهد داشت»


يا «ربوت‌ها خودرو نمي‌خرند»


از جمله ادعاهاي رايج ديگري که توسط «ويليام گرايدر»[19] استفاده شده اين است که ضمن خودکارشدن توليد، تعداد کارکنان توليد کم خواهد شد؛ اين وضع باعث کاهش تعداد افرادي مي‌شود که درآمدشان براي خريد محصولات کارخانه‌هاي تازه ‌خودکار شده کفايت مي‌کند.
همه‌ي اين‌ها به يک بحران اضافه ‌توليد منتهي مي‌شود که به بيکاري همگاني، هم در کشورهاي توسعه‌يافته و هم در کشورهاي درحال‌توسعه منجر مي‌گردد. اين ديدگاه در تعدادي از ديگر مطالعات امريکايي با عناويني مانند «وقتي کار ناپديد مي‌شود»[20]، «آينده‌ي بدون کار»[21] و «پايان کار»[22] منعکس شده؛ اين منابع، همانگونه که عنوان آن‌ها نشان مي‌دهد، چنين استدلال مي‌کنند که تغييرات مداوم فناورانه، آن‌قدر که اثرات منفي بر بيکاري دارد، داراي اثرات مثبت در اين حوزه نيست.
در يک تفکر بسيار ايستا (که شواهد تجربي تاريخي به‌کـّرات در اثبات چنين تفكري شکست خورده‌اند) درباره‌ي اين که چگونه توسعه‌ي اقتصادي رخ مي‌دهد، چنين ديدگاه‌هايي، نگرش‌هاي نامربوطي نيستند. فرايند ماشيني‌کردن هر کارکرد، موجد نياز به محصولات و خدمات جديدي مي‌شود که به‌نوبه‌ي خود، مبنايي براي شکل‌هاي جديد اشتغال و- در طولاني‌مدت- زمينه‌هاي جديد براي خودکارترشدن دريک چرخه‌ي «خود‌-تأمين»[23] از متاع‌گرايي را به‌وجود مي‌آورند (که درجايي ديگر[24] به طور مفصل آن را توضيح داده‌ام). شغل‌هاي جديدي که ايجاد شده‌اند ممکن است درجايي متفاوت از محل شغل‌هاي قديمي (که درحال ازبين‌رفتن هستند)‌ جاي گرفته باشند- و شايد اين موضوع، قابل‌بررسي باشد؛ اما فرايند بي‌امان جذب و جلب بيش‌تر و بيش‌تر فعاليت‌هاي انساني به حوزه‌ي اقتصاد پولي، به اين معنا است که در يک سطح جهاني، کميت شغل‌ها (و نه لزوماً کيفيت آن‌ها) احتمالاً به گسترش ادامه مي‌د

[Luti]

شغل‌هاي اروپايي در جهان سوم ناپديد خواهند شد

موضوع «ربوت‌ها خودرو نمي‌خرند» را گاهي با تصور ديگري همراه مي‌يابيم که به موجب اين تصور، تعداد مشاغل موجود درجهان محدود است؛ بنابراين وقتي شغلي در يک مکان «از دست مي‌رود» به معناي آن است که يک شغل در جايي ديگر «به‌دست‌مي‌آيد» و برعکس. اين نيز به همان دليل قبلي، تصور غلطي است. هر چند كه شايد اين درست باشد که مثلاً اگر يک شرکت فرانسوي تصميم بگيرد يک مهندس نرم‌افزار را در هند استخدام کند، اين به معناي کاهش يک شغل مهندسي نرم‌افزار در آن شرکت خاص در فرانسه است. در همين رابطه، توسعه‌ي سريع طبقه‌ي متوسط فني و حرفه‌اي در هند (که يک مهندس نرم‌افزار هندي، جزئي از آن را تشکيل مي‌دهد) با انفجار در تقاضا براي خدمات و کالاهاي جديد پيوند دارد؛ تقاضاهايي که قسمت عمده‌اش احتمالاً از اروپا تأمين مي‌شود، که در نتيجه به افزايش اشتغال در جايي ديگر در اقتصاد فرانسه کمک مي‌کند. البته ممکن است اين امر مشکلات يک فرانسوي فارغ‌التحصيل علوم رايانه را که نمي‌تواند کار پيدا کند حل نکند، اما نبايد آن را نشانه‌ي افزايش عمومي و همگاني بيکاري در فرانسه به‌شمار آورد.

پايان کار يدي..
.................................
البته با وجود کاهش گونه‌هاي خاصي از کار يدي ماهر و نيمه‌ماهر در صنايع استخراجي و توليدي در اتحاديه‌ي اروپا، رشد ميزان پردازش غيريدي اطلاعات يا دانشکاري، به‌معناي مرگ کار يدي نيست. برعکس، شواهد نشان مي‌دهند که مشاغلي که داراي سريع‌ترين رشد در جهان توسعه‌يافته هستند به مشاغل يدي در صنايع خدماتي (مانند آماده‌سازي،‌ فروش، و خدمات جانبي خوراک حاضري) مربوط مي‌شوند.
همچنين در حين توليد محصولات جديد، از تلفن سلولي گرفته تا پوشاک، تعداد فراواني از مشاغل جديد (البته نه لزوماً در اتحاديه‌ي اروپا) به‌وجود مي‌آيند. به‌طورکلي،‌ معقول است اگر فرض کنيم كه رشد يک طبقه‌ي مرفه متوسط، با رشد نيروي کار کم‌مهارتي که براي برآوردن نيازهاي مادي اين طبقه به‌وجود مي‌آيند و محصولات جديدي توليد مي‌کنند که اکنون اين طبقه توان خريدش را دارند، انطباق دارد.

يک مدل جهاني واحد براي کار.....
....
اغلب ادعا مي‌شود که ايجاد يک جامعه‌ي اطلاعاتي به يک مدل جديد کار منجر مي‌شود. مي‌گويند که در برابر مدل خشک «قديمي»، يعني استخدام دائمي مقيد به مقررات، يک شکل پسامدرن[25] جديد وجود دارد که در آن، هرکسي يک کارگر انعطاف‌پذير، خويش‌فرما و خودمختار است که درباره‌ي مکان، زمان و چگونگي انجام کار تصميم مي‌گيرد. اگرچه هيچ شکي نيست که در تعدادي از شکل‌هاي مختلف الگوهاي غيرسنتي استخدام مثل کار موقت، کار کشيکي، شکل‌هاي جديد کار پاره‌وقت و کار از راه دور، و نيز در عمليات مربوط به اشتغال مانند مديريت از طريق نتايج، رشد وجود داشته، اما نمي‌توان گفت که اين‌ها يک مدل جهاني جديد را تشکيل مي‌دهند.
برعکس، اگر بتوان گرايش‌هاي جديدي را تشخيص داد، به‌خاطر تمايز بيش‌تر الگوهاي کار از يكديگر است. در حالي که کار براي بعضي‌ها در بازار کار، بي‌ثبات‌تر شده، فرصت‌هاي بي‌نظير و جديدي براي ديگران به‌وجودآمده؛ درحالي‌که بعضي از شکل‌هاي کار مستلزم مهارت بيش‌تري شده‌اند، برخي ديگر ساده‌تر گرديده‌اند؛ درحالي که بعضي مستقل‌تر شده‌اند، بعضي ديگر به‌طور فزاينده‌اي به شکل زنجيره‌اي درآمده‌اند. با وجود رشد بسيار سريع در شغل‌هاي «اقتصاد جديد» - مانند طراحي پايگاه وب يا مهندسي سيستم‌ها- (از نظر درصد)، رشد مشاغل يدي نيمه‌ماهر مانند نظافت و کارهاي مربوط به خدمات غذاهاي آماده، از نظر تعداد بر آن‌ها غالب شده‌ است.

فراغت بي‌اندازه براي همه..
.................
اگرچه فناوري‌هاي جديد بي‌ترديد موجب صرفه‌جويي در نيروي کار در طيفي از فعاليت‌هاي بشري، چه بامزد و چه بدون‌مزد، شده، هيچ مدرکي دال بر اين که اين امر به افزايش فراغت منجر مي‌شود وجود ندارد. برعکس، شواهد نشان مي‌دهند که در کشورهاي کاملاً‌ توسعه‌يافته، مقدار زماني که افراد صرف کار بامزد مي‌کنند درحال افزايش است، و بخش عمده‌ي اين نوع کار با پردازش اطلاعات، و اغلب با افزايش تبعي اضطراب همراه است. با هر چه ‌بغرنج‌تر شدن ساختار اقتصاد جهاني و هرچه‌پيچيده‌ترشدن طراحي، توليد، توزيع و بازاريابي محصولات، احتمال افزايش تصاعدي در مقدار اطلاعاتي که هر فرد بايد پردازش کند و درنتيجه در ميزان بارکاري بشري، همچنان وجود دارد.
پايان راه بندان‌ها
...................................
ما متوجه شده‌ايم که کار از منزل را نمي‌توان به يک شکل جهاني کار تبديل کرد. حتي اگر چنين کنيم، نه دورکاران و نه تأمين‌کنندگان و مشتري‌هاي آنان،‌ سفرهايشان را متوقف نخواهندکرد. شواهد قاطعي وجود دارند مبني بر اين که در سراسر جهان، باوجود (يا شايد به‌خاطر) توسعه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي، حجم راهبندان‌ها روبه‌رشد است. اين يکي از متناقض‌نمايي‌هاي «مرگ مسافت» است: هر چه افراد به ارتباط و کار با همکاران هرچه دورتر، بيش‌تر عادت مي‌کنند، لازم است که، حداقل گهگاهي، آن‌ها را شخصاً ملاقات کنند. توسعه‌ي تجارت الکترونيکي همچنين بدان معنا است که کالاهاي هرچه بيش‌تري، در مسافت‌هاي دور، سفارش داده و تحويل مي‌شوند. بنابراين احتمال تداوم افزايش ترافيک در آينده‌ي نزديک وجود دارد، مگر اين که اقدامات خاصي براي جلوگيري از اين وضع صورت گيرد.

پس چه چيزي تغيير کرده؟.
.................... هرتحليلي بايد مبتني بر اين درک باشد که ما هنوز در دنيايي مادي زندگي مي‌کنيم که مصرف مواد خام در آن، هنوز رو به افزايش است، فرآوري هنوز در سطح جهاني درحال افزايش است، توسعه‌ي اقتصادي در دنياي درحال‌توسعه، مشاغل جديدي در اتحاديه‌ي اروپا به‌وجودمي‌آورد، اختلاف‌هاي اقتصادي منطقه‌اي پابرجا هستند، نيروي کار به دليلبسياري کارهاي کم‌مهارت که خدمات و کالاهاي «واقعي» توليد و ارائه مي‌کنند، همچنان با هم متفاوت‌اند، و بخشي عمده- معمولاً اکثريت- از جمعيت درهر مکان،‌ از نظر اقتصادي به فعاليت‌هايي وابسته خواهند بود که نه ‌فقط پردازش اطلاعات،‌ بلکه پردازش يا تحويل خدمات و کالاهاي فيزيکي در زمان واقعي و فضاي واقعي را دربرمي‌گيرند. مصرف مواد خام- و همچنين تعداد گره‌هاي ترافيکي- همچنان در حال رشد است! اکثريت نيروي کار در مکان‌هاي فيزيکي خاص و ناهمسان مستقر خواهند شد.
اما يکي از بزرگ‌ترين غرايب زمان ما آن است که اين کار، لزوماً در مکاني که نيروي کار از آن منشأ گرفته انجام نمي‌شود. فرايندهاي جهاني‌سازي (که تقسيم‌بندي بين‌المللي جديدي از پردازش اطلاعات را موجب شده‌اند) نيز با مهاجرت‌هاي عمده‌ي مردم سراسر جهان همزمان شده‌اند. اکنون بيش از پيش در مي‌يابيم که شغل‌هايي که بيش‌ترين نياز را به حضور فيزيکي دارند نيز شغل‌هايي هستند که احتمال انجام آن‌ها توسط مهاجران بيش‌تر است. به‌عنوان نمونه‌هايي از اين دست مي‌توان به نظافتچي‌هاي صنعتي يا خانگي، شاغلان در حوزه‌ي پرستاري کودک، کارگران مونتاژکار کم‌مهارت، سرايداران و نگهبانان، کارگران کارگاه‌هاي ساختماني، و کارکنان خدماتي هتل‌ها و اغذيه‌فروشي‌هاي زنجيره‌اي اشاره کرد.
من بر پابرجايي اين استخدام «ريشه‌دار» تأکيد کردم چون غالباً در بحث‌هايي که درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي مي‌شود، صورت نامرئي و مبهم دارد. باوجوداين نبايد فرض کرد که تمام کارها اين حالت را به خود خواهند گرفت. قسمت عمده‌اي از اشتغال، شايد به اندازه‌ي 30 درصد از توسعه‌ يافته‌ترين اقتصادها، به‌طور بالفعل يا بالقوه، پردازش اطلاعات رقومي‌ شده را شامل مي‌شود و بنابراين، قابليت اين را دارد که به هر نقطه‌اي که بتوان زيرساختار مناسبي را، همراه با نيروي کاري که توانايي‌ها و مهارت‌هاي لازم را داشته باشد در آنجا يافت، منتقل گردد.
بنابراين ما با وضعيتي کاملا جديد مواجه‌ايم: ترکيب مخابرات و رايانش (تله‌ماتيک) درحال ايجاد تغييرات واقعي در شخص انجام‌دهنده‌ي کار، کاري که انجام مي‌شود، مکان، زمان، و چگونگي انجام آن مي‌باشد و گزينه‌هايي جديد، هم در برابر کارفرمايان و هم کاركنان در سازماندهي کار در زمان و فضا، موجوديت يافته‌اند.
سايت حسين عبده تبريزي براي دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد و نيز محققان مديريت مالي به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شده است.

[Luti]

منبع :
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ghazal_ak]

ممنون......

[ghazal_ak]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك توماني دوره ناصر الدين شاه قاجار معادل 2.300.000ريال امروز


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پنج ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 389.000ريال امروز



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پنج ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 389.000ريال امروز



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ده ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 771.000ريال امروز



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ده ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 771.000ريال امروز




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بيست ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 1.542.000ريال امروز




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بيست ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 1.542.000ريال امروز




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


صد ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 7.714.000ريال امروز



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


صد ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 7.714.000ريال امروز




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پانصد ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 38.570.000ريال امروز




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پانصد ريالي دوره رضا شاه پهلوي معادل 38.570.000ريال امروز



ارزش معادل به نسبت دستمزد كارگر ساده آن دوران با كارگر روزي 80.000 ريال امروز محاسبه گرديده است


تاريخچه پول در ايران

انسان‌های اوليه که دسته جمعی می‌زيستند، نيازی به تعويض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوايف و قبايل مبادله‌ی کالا به کالا رواج يافت. مبادله‌ی کالا به دلايلی با مشکلاتی همراه بود. برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گران‌بها و سبک وزن، از جمله طلا، نقره و مس رو آورند.
در بيشتر کشورهای شرقی و آسيايی، فلزی که در مبادله‌ی کالا از آن استفاده می‌شد، حلقه‌ای شکل بود. و در سه هزار سال پيش از ميلاد از آن استفاده می‌کردند که می‌توان آن را قديم‌ترين وسيله‌ی مبادله، پيش از اختراع سکه، دانست. در کاوش‌های شوش حلقه‌هايی از ويرانه‌های معابد، از دوهزار سال قبل از ميلاد، به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک وزن و کم حجم و گران‌بها، که معاملات را سهل و ممکن می‌ساخت، مورد قبول عامه قرار گرفت. بدين ترتيب مرحله‌ی پيدايش پول آغاز شد.


واژه‌ی پول
پول از کلمه‌ی يونانی Obolos گرفته شده و آن سکه‌ای بود برابر يک ششم درهم يا دراخم. کريستين سن معتقد است کلمه "پول" در زمان اشکانيان به ايران راه يافته است.
"سکه" نام دستگاه آهنينی بود که برای مهر زدن بر پول‌هايی که در ميان مردم رايج و با آن معامله می‌کردند، به کار می‌رفت. بعدها آن را اثر مهری می‌ناميدند که روی سکه‌های حک می‌شد.
بنابراين سکه عبارت است از يک قطعه فلز به وزن معين که روی آن علامت رسمی دولت، يا حکومتی که عيار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می‌کند، قيد شده است.

سکه در ايران در دوره ی هخامنشی
بی‌شک پيش از دولت هخامنشی و تصرف ليدی در سال ۵۶۴ قبل از ميلاد ايرانيان به اختراع پول اقدام کرده و در کشور خود رواج داده بودند. پس از سقوط ليدی به دست کوروش، "يونا" يکی از ساتراپ‌نشين‌های هخامنشی شد که در "ساردس" کارگاه ضرب سکه بود و در زمان کوروش کبير خشايارشاه و کمبوجيه در آن ضرب سکه می‌کردند.
داريوش بزرگ سومين شاهنشاه هخامنشی (۵۲۱-۴۸۵ قبل از ميلاد) بر آن شد پولی ضرب کند که در همه جا پذيرفته شود و در سراسر کشور اعتبار داشته باشد و بر خلاف مسکوکات قبلی فقط ارزش محلی نداشته باشد. زيرا سکه‌هايی که در آن زمان در ايران رواج داشت، هيچ‌يک از آن شاهنشاهان هخامنشی نبودنخستين سکه‌ای که از آن زمان باقی مانده سکه داريوش است که شهرت جهانی دارد. اين سکه را يونانی‌ها "دريکوس" يعنی "داريوش" می‌نامند که آن را نبايد با کلمه‌ی زرينه و درينه يکی تصور کرد. سکه‌ی داريوشی از زرناب بود. در زمان هخامنشيان هيچ‌يک از حکام و پادشاهان محلی حق نداشتند بدون اجازه‌ی داريوش به نام خود سکه زنند، فقط اجازه داشتند با اجازه‌ی داريوش سکه‌ی نقره بزنند، چرا که ضرب سکه‌ی طلا در انحصار مرکز بود. نخستين سکه‌ی داريوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از ميلاد ضرب شده است.
پس از فتح يونان به دست سپاهيان ايران و اختلاط ايران و يونان، واژه‌ی درم در ايران متداول شد که اصل آن دارشم (دراخم) يونانی است و ايرانيان آن را درم گفتند که نام پول بود و اعراب بعدها اين واژه را از ايرانيان اقتباس کردند. از مسکوکات دوره‌ی هخامنشی، به جز دريک شکل يا سيکل، درم؛ کرشه را می‌توان نام برد. واحدهای کوچک‌تر مسکوک زر، نيم‌ستاتر و يک‌سوم‌ستاتر ناميده می‌شدند.

سکه در دوره‌ی اشکانی
با غلبه اسکندر بر ايران سکه‌های طلا کمياب و از جريان خارج شد. در آن زمان ديگر در ايران طلا ضرب نمی‌شد. سلوکی‌ها در معاملات داخلی خود سکه‌های نقره به کار می‌بردند و اشکانيان نيز به تقليد از سلوکيان از پول نقره استفاده می‌کردند. اشکانيان از نقره و مس و مفرغ نيز سکه می‌زدند. جنس برخی از اين سکه‌ها از برنج بود که روی آن لعابی از مس داده بودند.
سکه‌های اين دوره دو نوع بود: نوع اول مسکوکات نقره‌ی چهاردرخمی با تعدادی مسکوک مسی؛ و نوع دوم يک‌درخمی نقره و مسکوکاتی از مس. نوع اول سکه‌ها در شهرهای يونانی‌نشين و نوع دوم در مراکزی که تحت حکمرانی مستقيم پارت‌ها بود، ضرب می‌شد.

مسکوکات دوره‌ی صفوی
سکه‌های عصر صفوی از طلا، نقره و مس بود. سکه‌های زمان شاه عباس "عباسی" ناميده می‌شد. اين سکه‌ها نخست از جنس نقره بود. هر پنجاه‌عباسی را يک "تومان" می‌گفتند، که ده‌هزار دينار قيمت داشت. در اين دوره مسکوک طلا وجود نداشت. فقط سکه‌های طلا را که "شاهنشاه" نام داشت، هنگام جلوس شاه بر تخت سلطنت و در جشن نوروز ضرب می‌کردند. اين سکه‌ها در ميان مردم رواج نداشت و آن را اشرافی نيز می‌گفتند. علت اين نام‌گذازی بهای زياد آن‌ها بود.
سکه‌های رايج اين دوره "غزبيگی" يا "غازبيگی" برابر پنج‌دينار يا يک‌دهم شاهی؛ "بيستی" معادل بيست‌دينار يا دوپنجم شاهی؛ "پول سياه" يا "قراپول" معادل بيست‌وپنج دينار يا نيم‌شاهی؛ "شاهی" معادل پنجاه دينار؛ و "عباسی" معادل دويست دينار يا چهارشای بود. تا انتخاب ريال به منزله‌ی واحد پول در ايران، در سال ۱۳۰۸ شمسی و حتی سال‌ها بعد از آن، از اين واحدهای پولی استفاده می‌شد.
پس از صفويه نيز از اين مسکوکات استفاده ميکردند. در دوره‌ی نادشاه واحد پولی به نام "نادری" وجود داشت، که ارزش آن ده‌شاهی بود.

مسکوکات دوره‌ی قاجاريه
واحد اصلی پول قاجار تومان، قران و شاهی بود. تومان واژه‌ی ترکی ايغوری است به معنی ده‌هزار که در تقسيمات لشکری هر ده‌هزار سرباز تومان و فرمانده‌ی آنها اميرتومان ناميده می‌شد. تا پيش از قاجار از اين واحد پولی استفاده نمی‌شد. در دوره‌ی مغول ده‌هزار دينار را برابر تومان می‌دانستند. کسروی يک‌تومان مغول را برابر صدهزار تومان امروز می‌داند. تونان طلا اولين بار در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ضرب شد.
وزن آن در ۱۲۲۴ قمری (۱۱۸۸ شمسی) يک‌مثقال و يک‌ششم مثقال بود. در سال ۱۲۹۸ قمری در زمان ناصرالدين‌شاه، وزن طلای تومان کاهش يافت و ارزش آن برابر ده‌قران نقره يا ده‌هزار دينار شد. اما سکه‌ای به نام دينار وجود نداشت. در سال ۱۳۰۸ شمسی که آحاد پول ايران تغيير کرد، تومان به معنای ده ‌ريال شد که هنوز هم اين لفظ رايج است.
در زمان فتحعلی‌شاه، سکه‌ی نقره‌ی جديد، يعنی "قران" متداول شد، که معادل يک‌دهم تونان و پنج‌عباسی يا بيست‌شاهی بود. در اين زمان شاهی به صورت سکه‌ی مسی در آمده بود. بنابراين سه شکل سکه در ايران رايج بود: تومان‌های طلا، قران نقره و شاهی مسی. ولی پول رايج سکه‌های نقره بود.
پول دوره‌ی قاجار تا اوايل دوره‌ی پهلوی رايج بود. اما طلا پشتوانه‌ی پول نبود. در سال ۱۳۰۸ شمسی طلا پشتوانه‌ی پول شد. مسکوک نقره‌ی يک‌ريالی به نمايندگی ريال طلا در کشور رايج و قران برچيده شد؛ مسکوک نقره، نيم‌ريالی، دوريالی و پنچ‌ريالی شد.
ريال در اصل واژه‌ی اسپانيايی است و آن نام سکه‌ی نقره‌ای رايج در آن سرزمين بود که به معنی "شاهی" است. اين واژه مترداف "رويال" (Royal) انگليسی و "رگاليس" لاتين است که آن هم به معنای شاهی است و از ريشه "رکس" (Rex) يعنی شاه است.
از مسکوکات قانونی طلا در ايران در دوره‌ی رضاشاه، سکه‌ی پهلوی است که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی در مجلس شورای ملی، که برای تعيين واحد و مقياس پول ايران به تصويب رسيد، سکه‌ پهلوی طلا به ارزش صدريال ضرب شد. اين سکه دارای عيار ۹۰۰ در هزار بود و با عکس شير و خورشيد و پادشاه مزين شده بود.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ در بهار ۱۳۵۸ سکه‌ی طلای ايرانی ضرب شد که به نام "بهار آزادی" که دارای همان عيار پهلوی است. مسکوکات ريال نيز در اين دوره ضرب و اسکناس نيز مانند زمان پهلوی منتشر شد.

نشر اسکناس
مديريت بانک در ايران را ايران ‌شناسان بنام نظير هوتم شيندلر و ژوزف رابيو بر عهده داشتند. با ابتکار رابيو بانک شاهنشاهی اقدام به چاپ اسکناس‌های کوچک کرد و هم از اين راه وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری کسب کرد. اسکناس در آغاز قرار بود با پشتوانه‌ی طلا چاپ شود، اما بعدها با پشتوانه‌ی نقره به چاپ رسيد و نيز می‌بايست پشتوانه طلا برابر هفتاد درصد اسکناس‌های در گردش باشد که بعدها به رقم پنجاه درصد و پس از آن به سی درصد تبديل سد؛ که در حقيقت هفتاد درصد اسکناس‌ها يدون پشتوانه بود، که اين کار سود سرشاری برای بانک در بر داشت



منبع : yadeyar.ir

[h2006]

اینا همشون شبیه به پولهای برره ای هستن!

[Meisam Khan]

مرسي جالب بود.

[Luti]

اين پول ها خيلي جالب بودن

[karin]

واحد پول ایران ریال است و پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت. در سال 1338 پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 این مهم به بانک مرکزی محول گردید.

در جوامع مختلف، برخی کالاهای خاص دارای ارزشی بیش از بقیه بودند و عملاً به عنوان معادل‌های پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفتند. با این تفاوت که کمی از پول بزرگتر بودند و در جیب - البته اگر جیبی وجود داشت - جا نمی‌شدند!
به‌عنوان مثال، این کالای با ارزش در یونان قدیم، گاو نر؛ در سریلانکا فیل و در برونئی جمجمه انسان بود!با پیشرفت تمدن بشری، به تدریج فلزات و اشیای زینتی و از جمله طلا و نقره به‌عنوان معادل‌های پول به‌کار رفتند و به دنبال آن، برای اولین بار در«لیدی» (آسیای صغیر)، سکه ضرب شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اولین سکه ایرانی هم در زمان داریوش و از جنس طلا ضرب شد که نویسندگان یونانی آنرا به نام خود داریوش، «دریکوس» می‌نامند. پس از ضرب سکه سالیان طولانی سپری شد تا بشر به فکر استفاده از اسکناس افتاد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چینی‌ها اولین کسانی بودند که در اواسط قرن دهم میلادی چیزی شبیه به اسکناس ابداع کردند و نام آنرا چاو گذاشتند ولی اولین اسکناس تقریباً امروزی، در 5 ژانویه سال 1691 میلادی در بانک استکهلم چاپ شد و هم اکنون در موزه این بانک نگهداری می‌شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این ابتکار بعدها در سایر کشورهای دنیا هم متداول شد و اسکناس‌های کاغذی جای سکه را گرفتند.ریشه لغت اسکناس، «آسی‌نیا»‌ی فرانسوی است که در زبان فارسی با تغییر لفظی در دوران فتحعلی شاه قاجار، به صورت اسکناس در‌آمد. در اواخر قرن هفتم هجری (اواخر قرن 13 میلادی)، خالی شدن خزانه کیخاتو - ایلخان مغول در ایران- فکر او و وزیرش صدر جهان را به خود مشغول کرده بود. عزالدین مظفر از نزدیکان صدر جهان که از وجود پول کاغذی در چین خبر داشت، به کیخاتو پیشنهاد داد که پول کاغذی را در ایران رواج دهد. کیخاتو هم دستور داد که مردم زر و سیم را به «چاوخانه» تحویل دهند و بجای آن پول کاغذی «چاوه» بگیرند. این دستور باعث ناراحتی شدید مردم شد و چنان آشوبی به وجود آورد که کیخاتو بلافاصله مجبور شد این فرمان را لغو کند و به این ترتیب، انتشار اولین اسکناس ایرانی بدون اینکه جریان کامل پیدا کند متوقف شد.اما اولین اسکناس رسمی ایران توسط بانک شاهنشاهی ایران - که طبق قرارداد رویتر، حق انحصاری نشر اسکناس به آن اعطا شده بود - انتشار یافت. این اسکناس‌ها در ابتدا چندان مورد اقبال عمومی قرار نگرفت و بنابراین از طرفی دولت انگلستان، اسکناس‌های دولت شاهنشاهی را تضمین کرد و از سوی دیگر مجلس شورای ملی، با تصویب قانونی، استفاده از اسکناس‌های دولت شاهنشاهی را اجباری کرد.

بانک شاهنشاهی تا سال 1309 هجری شمسی به فعالیت خود در زمینه نشر اسکناس ادامه داد. در این سال، امتیاز حق انحصاری نشر اسکناس، به مبلغ 200 هزار لیره انگلیس توسط دولت ایران خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید و اولین اسکناس بانک ملی، در اول فروردین ماه سال 1311 (تنها 75 سال قبل) منتشر شد.
بانک ملی تا سال 1339 اقدام به نشر اسکناس کرد ولی در آن سال، با تاسیس بانک مرکزی ایران، حق انحصاری نشر اسکناس به بانک مرکزی محول شد. با این توضیح که چاپ اسکناس تا سال 1362 در خارج از کشور (عمدتا در کشور انگلستان)و به سفارش ایران انجام می‌شد و از آن سال، چاپ اسکناس در کشور شروع شد. ضمن اینکه تا حدود 6 سال پیش، کاغذ اسکناس به‌طور کامل از خارج از کشور وارد می‌شد که با تأسیس کارخانه تولید کاغذ اوراق بهادار، تمامی اسکناس ها روی کاغذ ایرانی به چاپ می رسد.

برگرفته از اطلاعات عمومی زرین، تالیف: م.آذینفر
منبع: mmm312.persianblog.ir

[karin]

واحد پول ايران بر مبنای «دينار» بنا شده. دينار، واحد قديمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «ديناريوس» خوانده می شد. يک ديناريوس روم شرقی برابر با يک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد.اين واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبديل شد به ديناری که امروزه هم در کشورهای عربی ازش استفاده می شه. به همين ترتيب، سلطنتها و حکومتهای ايرانی هم از دينار استفاده می کردند. اما به تدريج، در نتيجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتياج به واحدهای پولی بزرگتر پيش اومد. اين واحدها همه بر مبنای دينار بنا شده بودند. اولين واحد پولی، سکه صد دينار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم خودش، «محمودی» ناميده می شد. در همون زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه ديناری ضرب کردند که «شاهی» ناميده می شد. در حقيقت، يک شاهی، نصف يک محمودی يا به عبارت ديگه، يک محمودی، دو شاهی بود. بعد از اون، تا زمانهای طولانی، سکه های نقره مورد استفاده، همين شاهی و محمودی بودند. واحدهای ديگری مثل «قران» (هزار دينار) و تومان (10000) دينار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هيچ سکه ای به نام قران يا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار می ياد. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود ديد: فرمانده ده هزار نفر). در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب يک سکه کرد به ارزش 200 دينار يا دو محمودی. اين سکه به «عباسی» معروف شد و بسيار مورد استفاده قرار می گرفت. در همين زمان، با باز شدن پای پرتغالی ها در ايران، سکه های پرتغالی در ايران رايج شد. اين سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزيل است). اين واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دينار گرفته شد و در ايران به اين اندازه خريده می شد.

سکه رئال پرتغال در ايران به عنوان ريال رواج پيدا کرد و کم کم دولت ايران هم خودش دست به ضرب سکه های ريال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم ميلادی، نادرشاه افشار هم يک نوع سکه به ارزش 500 دينار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خيلی زود مردم بجای نادری، شروع کردند به استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دينار: 500 دينار= ده شاهی). در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ايران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار ديناری و دوهزار ديناری هم ضرب شدند (يک قرانی و «دوزاری»). اما در ابتدای سلطنت پهلوی که قرار شد واحد پول ايران يکدست بشه، سکه های ريال بجای 1175 دينار به مبلغ 1000 دينار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول شد «ريال». همين ريال (يا به لفظ مردم، «قران») است که امروزه هم واحد پول رسمی ايران به شمار می رود. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ريالی و ده ريالی (يک تومانی) چاپ شدند که هنوز هم در دست مردم برای کلکسيونهای مختلف پول هست. بقيه تاريخچه و چاپ اسکناسهای بزرگتر و غير معمول شدن سکه های صناری و ده شاهی، در ياد و خاطره بيشتر آدمهای امروزه هست. تومان به عنوان واژه‌اي كه امروز كاربردي بيشتر از ريال، واحد پول رسمي دارد، از واژه تركي به معناي ده‌هزار وارد زبان فارسي شده است.

تومان تا پيش از 1310 واحد پولي معادل با 10000 دينار بوده است. پيش از آن ،‌حدفاصل سال‌هاي 1798 تا 1825 ميلادي تومان واحدي معادل 8 ريال بوده‌ است ، كه هر ريال خود معادل 1250 دينار مي‌بوده. در اين دوران يك قران واحدي برابر 1000 دينار يا يك دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 ميلادي، 1310 هجري شمسي هر تومان با 10 ريال معادل شد و از آن پس تومان، عملا واحد پول غير رسمي در زندگي روزمره ايرانيان شد.

منبع: vishistorica.com