مشاهده نسخه کامل
: Mohammad
16-09-2005, 09:42
كنسرسيوم آسياي شرقي (ترك سل) امروز در نامه‌اي رسمي به مسئولان وزارت ارتباطات، روند فعاليت‌هاي قانوني اين شركت براي اجرايي‌كردن پروژه‌اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) را تشريح كرد.
دراين نامه كه نسخه‌اي ازآن به ايرنا نمابر شده، با اشاره به مصاحبه هاي مطبوعاتي اخير دو تن از مديران شركت‌هاي داخلي، ادعا شده است: جدا از اظهارات نادرست و گمراه‌كننده در اين مصاحبه‌ها، آنها تنها رويكردي مخرب براي آينده پروژه به نمايش گذاشته‌اند.
مديران صاايران و شركت گسترش الكترونيك ايران كه هر كدام ۱۵درصد سهام ايران سل را در اختيار دارند، هفته گذشته در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي جداگانه اعلام كردند كه ترك سل را از پروژه ايران سل حذف و يك شركت آفريقايي را جايگزين آن خواهند كرد.
شركت ترك دراطلاعيه خود آورده است "اظهارات آنها (دو مقام صاايران و بنياد) نشانگر تلاش براي جايگزيني ترك سل با شركت ام.تي.ان در كنسرسيوم ايران سل است كه اين مسئله فقط در حيطه اختيارات وزارت ارتباطات مي‌باشد و لازم به ذكر نيست كه تقسيم كنسرسيوم به دو بخش و جايگزيني يك بخش با شركت ثالث مغاير با تمام اصول و مقررات حاكم بر پروژه و توافق‌هاي امضاء شده با كنسرسيوم آسياي شرقي به عنوان برنده قانوني مناقصه است و در نهايت اين مسئله در حوزه اختيارات شركاي داخلي نيست."
ترك سل شركتي بين‌المللي است كه علاوه بر تركيه، فنلاند و سوئد از جمله سهامداران اصلي اين شركت مي‌باشند.
كنسرسيوم آسياي شرقي درنامه خود كه به معاونان ذيربط و وزير ارتباطات نوشته شده، تاكيد كرده است: در تاريخ ۴سپتامبر ،۲۰۰۵طي نامه‌اي انجام تمامي تعهدات از جانب ما (جهت پذيرش تعهدات مالي پيرامون ايران سل از سوي بانك ملي، امضاي الحاقيه شماره يك، امضاي قرارداد مشاركت و همچنين اشاره به اختلافات موجود مابين ما و سهامداران داخلي) به اطلاع آن مقام رسيد.
بر اساس اين اطلاعيه، مسئولان ترك سل در تاريخ ۵سپتامبر ۲۰۰۵با معاون وزير ارتباطات در دفتر كار وي ملاقات كردند كه سپس توسط معاون وزير جلسه‌اي در همان مكان و در تاريخ ۶سپتامبر ۲۰۰۵با نمايندگان بانك ملي، در خصوص فاينانس پروژه ترتيب داده شد.
بر اساس اين گزارش بعد از مذاكرات چند روزه با بانك ملي و در آخرين روز مهلت داده شده به ترك سل يعني ۶سپتامبر ،۲۰۰۵نمايندگان بانك ملي مسئله جديدي را مطرح و به مسئولان ترك سل اعلام مي‌كنند كه براي شروع مذاكره با كنسرسيوم آسياي شرقي بايد به آنان بطور رسمي و كتبي اعلام و تاييد شود كه ترك سل يكي از سهامداران ايران سل است.
بر اين اساس مسئولان ترك سل، براي يافتن راه حلي بمنظور رفع اين مشكل و فاينانس پروژه جلسه‌اي با حضور نمايندگان معاون وزير، نماينده شركاي داخلي و همچنين نماينده بانك ملي در محل ساختمان بانك ملي برگزار كردند كه برغم مذاكرات طولاني، هيچ راه حل منسجمي حاصل نشد و در نهايت، حوالي ظهر، نماينده معاون وزير، به مسئولان ترك سل توصيه مي‌كند قبل از پايان مهلت يعني همان روز مبلغ مورد نظر را در حساب بانكي كنسرسيوم آسياي شرقي واريز كند.
بر اساس اين نامه، علاوه بر اين اقدامات، در اولين مرحله مناقصه و تاسيس اوليه شركت ايران سل، تمام پرداخت‌ها و ضمانت‌هاي لازم در اسرع وقت توسط ترك سل فراهم گشته و تمام مبالغ مربوطه در بانك واريز شده بود.
بر اين اساس ترك سل به منظور اثبات مجدد اجراي تعهدات خود در خصوص پروژه و انجام توصيه نماينده معاون وزير در ساعات باقي مانده روز، طي نامه‌اي واريز ميزان تعهدات مالي كنسرسيوم آسياي شرقي به حساب كنسرسيوم را ابلاغ كرده بود.
شركت ترك سل در همين چارچوب علاوه بر باز كردن حسابي در بانك صادرات لندن ، در همان روز حسابي را در بانك اچ اس بي‌سي لندن با واريز بيش از ۱۷۲ ميليون يورو باز و نسخه‌اي از نامه تاييد بانك اچ اس بي‌سي لندن را تقديم مسئولان ايراني مي‌كند.
ترك سل همچنين با اشاره به تصويب ادامه فعاليت خود با ۴۹درصد سهام از سوي هيات مديره اين شركت در ۲سپتامبر ۲۰۰۵مجددا تاكيد كرده است كه اين شركت " تغييرات جديد اعمال شده توسط مجلس محترم جمهوري اسلامي ايران در قرارداد را پذيرفته و بطور كامل و با كمال ميل براي همكاري با آن وزارتخانه اعلام آمادگي كرده بود."
شركت مذكور در ادامه مي‌گويد: به اعتقاد ما براي موفقيت پروژه لازم و ضروري است كه نقش بانك ملي بعنوان سهامدار از نظر همكاري در نظارت، مديريت و ساختار مالي ايران سل بطور شفاف تعريف و توافق گردد.
اين شركت در خاتمه از وزارت ارتباطات درخواست كرده كه " در سايه نگراني‌هاي فوق‌الذكر، اقدامات لازم را بعمل آورده و براي جلوگيري از تاخير بيشتر، در اسرع وقت آنان را در جريان پيشرفت كار قرار دهند."
دراين نامه كه نسخه‌اي ازآن به ايرنا نمابر شده، با اشاره به مصاحبه هاي مطبوعاتي اخير دو تن از مديران شركت‌هاي داخلي، ادعا شده است: جدا از اظهارات نادرست و گمراه‌كننده در اين مصاحبه‌ها، آنها تنها رويكردي مخرب براي آينده پروژه به نمايش گذاشته‌اند.
مديران صاايران و شركت گسترش الكترونيك ايران كه هر كدام ۱۵درصد سهام ايران سل را در اختيار دارند، هفته گذشته در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي جداگانه اعلام كردند كه ترك سل را از پروژه ايران سل حذف و يك شركت آفريقايي را جايگزين آن خواهند كرد.
شركت ترك دراطلاعيه خود آورده است "اظهارات آنها (دو مقام صاايران و بنياد) نشانگر تلاش براي جايگزيني ترك سل با شركت ام.تي.ان در كنسرسيوم ايران سل است كه اين مسئله فقط در حيطه اختيارات وزارت ارتباطات مي‌باشد و لازم به ذكر نيست كه تقسيم كنسرسيوم به دو بخش و جايگزيني يك بخش با شركت ثالث مغاير با تمام اصول و مقررات حاكم بر پروژه و توافق‌هاي امضاء شده با كنسرسيوم آسياي شرقي به عنوان برنده قانوني مناقصه است و در نهايت اين مسئله در حوزه اختيارات شركاي داخلي نيست."
ترك سل شركتي بين‌المللي است كه علاوه بر تركيه، فنلاند و سوئد از جمله سهامداران اصلي اين شركت مي‌باشند.
كنسرسيوم آسياي شرقي درنامه خود كه به معاونان ذيربط و وزير ارتباطات نوشته شده، تاكيد كرده است: در تاريخ ۴سپتامبر ،۲۰۰۵طي نامه‌اي انجام تمامي تعهدات از جانب ما (جهت پذيرش تعهدات مالي پيرامون ايران سل از سوي بانك ملي، امضاي الحاقيه شماره يك، امضاي قرارداد مشاركت و همچنين اشاره به اختلافات موجود مابين ما و سهامداران داخلي) به اطلاع آن مقام رسيد.
بر اساس اين اطلاعيه، مسئولان ترك سل در تاريخ ۵سپتامبر ۲۰۰۵با معاون وزير ارتباطات در دفتر كار وي ملاقات كردند كه سپس توسط معاون وزير جلسه‌اي در همان مكان و در تاريخ ۶سپتامبر ۲۰۰۵با نمايندگان بانك ملي، در خصوص فاينانس پروژه ترتيب داده شد.
بر اساس اين گزارش بعد از مذاكرات چند روزه با بانك ملي و در آخرين روز مهلت داده شده به ترك سل يعني ۶سپتامبر ،۲۰۰۵نمايندگان بانك ملي مسئله جديدي را مطرح و به مسئولان ترك سل اعلام مي‌كنند كه براي شروع مذاكره با كنسرسيوم آسياي شرقي بايد به آنان بطور رسمي و كتبي اعلام و تاييد شود كه ترك سل يكي از سهامداران ايران سل است.
بر اين اساس مسئولان ترك سل، براي يافتن راه حلي بمنظور رفع اين مشكل و فاينانس پروژه جلسه‌اي با حضور نمايندگان معاون وزير، نماينده شركاي داخلي و همچنين نماينده بانك ملي در محل ساختمان بانك ملي برگزار كردند كه برغم مذاكرات طولاني، هيچ راه حل منسجمي حاصل نشد و در نهايت، حوالي ظهر، نماينده معاون وزير، به مسئولان ترك سل توصيه مي‌كند قبل از پايان مهلت يعني همان روز مبلغ مورد نظر را در حساب بانكي كنسرسيوم آسياي شرقي واريز كند.
بر اساس اين نامه، علاوه بر اين اقدامات، در اولين مرحله مناقصه و تاسيس اوليه شركت ايران سل، تمام پرداخت‌ها و ضمانت‌هاي لازم در اسرع وقت توسط ترك سل فراهم گشته و تمام مبالغ مربوطه در بانك واريز شده بود.
بر اين اساس ترك سل به منظور اثبات مجدد اجراي تعهدات خود در خصوص پروژه و انجام توصيه نماينده معاون وزير در ساعات باقي مانده روز، طي نامه‌اي واريز ميزان تعهدات مالي كنسرسيوم آسياي شرقي به حساب كنسرسيوم را ابلاغ كرده بود.
شركت ترك سل در همين چارچوب علاوه بر باز كردن حسابي در بانك صادرات لندن ، در همان روز حسابي را در بانك اچ اس بي‌سي لندن با واريز بيش از ۱۷۲ ميليون يورو باز و نسخه‌اي از نامه تاييد بانك اچ اس بي‌سي لندن را تقديم مسئولان ايراني مي‌كند.
ترك سل همچنين با اشاره به تصويب ادامه فعاليت خود با ۴۹درصد سهام از سوي هيات مديره اين شركت در ۲سپتامبر ۲۰۰۵مجددا تاكيد كرده است كه اين شركت " تغييرات جديد اعمال شده توسط مجلس محترم جمهوري اسلامي ايران در قرارداد را پذيرفته و بطور كامل و با كمال ميل براي همكاري با آن وزارتخانه اعلام آمادگي كرده بود."
شركت مذكور در ادامه مي‌گويد: به اعتقاد ما براي موفقيت پروژه لازم و ضروري است كه نقش بانك ملي بعنوان سهامدار از نظر همكاري در نظارت، مديريت و ساختار مالي ايران سل بطور شفاف تعريف و توافق گردد.
اين شركت در خاتمه از وزارت ارتباطات درخواست كرده كه " در سايه نگراني‌هاي فوق‌الذكر، اقدامات لازم را بعمل آورده و براي جلوگيري از تاخير بيشتر، در اسرع وقت آنان را در جريان پيشرفت كار قرار دهند."