مشاهده نسخه کامل
: talot
12-07-2007, 19:17
اول اینکه نمیدونستم جای هر کدوم از این مطالب کجاست با پوزش از همه
چالش‌های رگولاتوری در -------- MMS
*درآمد:
عصر اطلاعات و ارتباطات، پيش از آنکه در قالب «تکنولوژي» ظاهر گردد، به عنوان يک «ايدئولوژي» سال‌هاي متمادي از جانب انديشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سياسي، علوم اجتماعي، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشي از آن «بايدها» و «نبايدها» در قالب فناوري به تکنسين‌هاي فني سپرده شد.
لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهاي کمتر توسعه يافته، اين صراط را نيز از سر به ته پيمود و پيش از آنکه موضع پايداري در برابر اين «ايدئولوژي» داشته باشد از درگاه فني وارد کارزار گرديد و عجيب انکه حتي پردازش و شناخت اين ايدئولوژي را نيز به تکنسين‌ها سپرد.
ماحصل اين وارونه پيمايي نيز آنچنان عيان است که براي اثبات آن، نگاهي منصفانه کافي است.
از جمله ثمرات اين اتفاق نامبارک، رويش خلق‌الساعه قوانين و مقرراتي است که نه تنها با مباني عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نيست بلکه حتي قابليت اجرا نداشته و موجب تضعيف اقتدار نهادهاي تصويب کننده مي گردد.
در برخي موارد، دغدغه تصويب کنندگان کاملاً منطقي و قابل تصديق است، لکن شيوه اعمال اين دغدغه به قدري ابتدايي و ناکارآ است که گويي موشکي را با تير و کمان پدآفند کرده‌ايم!
در ميان مجموعه قوانيني از اين دست، مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث -------- MMS را بايد نوبرانه سال 86 دانست.
نگاهي گذرا و تاملي دقيق در مفاد اين مصوبه کافي است تا ايرادات عديده اي در نظر آيد، که از حيث حقوقي اهم آنها را مي توان در عناوين ذيل ارائه نمود.
2- مرجع تصويب:
همانگونه که معروض گرديد، مرجع تصويب، در مقررات موضوع بحث اين يادداشت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين شورا «طبق فرمان مورخ 19/9/63 امام خميني (ره) منعقد شده در تحولات بعدي و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تعداد اعضاي شورا به 35 شامل تعدادي اعضای جديد و قديم ارتقاء يافت»(1)
وظيفه اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارت از تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي، تدوين برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي، توسعه روابط علمي و فرهنگي با كشورهاي ديگر، تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و نظارت بر امور كتاب‌هاي درسي است.
بنابراين حتي در آئين نامه مصوب سال 1375 نيز ورود شورا در بحث فناوري اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکيب اين شورا متخصصين حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ديده نشده‌اند.
صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حدود صلاحيت خود، مصوبات اين شوراي در عالي‌ترين وجه، از منظر حقوقي مي‌تواند هم شان آئين‌نامه ديده شود و لذا «قانون» نيست.
قانون نبودن اين مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ايرادات وارد بر آن مي‌گردد که به تفصيل در بند آتي خواهد آمد.
3- تعارض با قانون اساسي:
با عنايت به آنکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس باورهايي ديني و نگاهي خاص در حفظ حقوق
- - انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي‌توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود.
يکي از مهم‌ترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»(2)
اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.
از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي‌ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چرا که پايگاه اينترنتي مجموعه‌اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي‌دهد و لذا مي‌توان آن را در رسته رسانه‌هاي عمومي تعبير کرد.
لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.
به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي‌گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي‌شد.
4- احراز مصاديق:
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي‌افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است.
به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي‌تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکس‌هاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غيراخلاقي» تلقي مي‌گردد.
از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي‌توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چرا که طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهم‌تر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.
5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم‌گير(شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي‌کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي‌رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.
از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»(3) در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌داد.
عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب
- - انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي‌توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود.
يکي از مهم‌ترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»(2)
اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.
از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي‌ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چرا که پايگاه اينترنتي مجموعه‌اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي‌دهد و لذا مي‌توان آن را در رسته رسانه‌هاي عمومي تعبير کرد.
لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.
به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي‌گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي‌شد.
4- احراز مصاديق:
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي‌افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است.
به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي‌تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکس‌هاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غيراخلاقي» تلقي مي‌گردد.
از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي‌توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چرا که طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهم‌تر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.
5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم‌گير(شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي‌کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي‌رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.
از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»(3) در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌داد.
عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصميم‌سازان عرصه فناوري اطلاعات از يک سو، و عوامل عديده داخلي که نگارنده مايل به طرح آن نيست از سويي ديگر، رگولاتور را به يک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهاي جزء را دارد. به گونه‌اي که در عمل، مقهور مقررات و تصميمات نهادهاي ديگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ايشان اکتفا مي‌نمايد.
بي‌ترديد نامبارک‌ترين اتفاق در اين ميان آن است که استفاده از دغدغه‌هاي فرهنگي و ارزشي جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششي جهت رفتار ضدرقابتي در عرصه اقتصادي تبديل گردد که در اين صورت نه تنها نهاد رگولاتوري از جايگاه واقعي خود دورتر از اين مي‌افتد، بلکه بسياري از سرمايه‌هاي معنوي جامعه نيز در معرض تباهي قرار خواهد گرفت.
چالش‌های رگولاتوری در -------- MMS
*درآمد:
عصر اطلاعات و ارتباطات، پيش از آنکه در قالب «تکنولوژي» ظاهر گردد، به عنوان يک «ايدئولوژي» سال‌هاي متمادي از جانب انديشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سياسي، علوم اجتماعي، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشي از آن «بايدها» و «نبايدها» در قالب فناوري به تکنسين‌هاي فني سپرده شد.
لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهاي کمتر توسعه يافته، اين صراط را نيز از سر به ته پيمود و پيش از آنکه موضع پايداري در برابر اين «ايدئولوژي» داشته باشد از درگاه فني وارد کارزار گرديد و عجيب انکه حتي پردازش و شناخت اين ايدئولوژي را نيز به تکنسين‌ها سپرد.
ماحصل اين وارونه پيمايي نيز آنچنان عيان است که براي اثبات آن، نگاهي منصفانه کافي است.
از جمله ثمرات اين اتفاق نامبارک، رويش خلق‌الساعه قوانين و مقرراتي است که نه تنها با مباني عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نيست بلکه حتي قابليت اجرا نداشته و موجب تضعيف اقتدار نهادهاي تصويب کننده مي گردد.
در برخي موارد، دغدغه تصويب کنندگان کاملاً منطقي و قابل تصديق است، لکن شيوه اعمال اين دغدغه به قدري ابتدايي و ناکارآ است که گويي موشکي را با تير و کمان پدآفند کرده‌ايم!
در ميان مجموعه قوانيني از اين دست، مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث -------- MMS را بايد نوبرانه سال 86 دانست.
نگاهي گذرا و تاملي دقيق در مفاد اين مصوبه کافي است تا ايرادات عديده اي در نظر آيد، که از حيث حقوقي اهم آنها را مي توان در عناوين ذيل ارائه نمود.
2- مرجع تصويب:
همانگونه که معروض گرديد، مرجع تصويب، در مقررات موضوع بحث اين يادداشت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين شورا «طبق فرمان مورخ 19/9/63 امام خميني (ره) منعقد شده در تحولات بعدي و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تعداد اعضاي شورا به 35 شامل تعدادي اعضای جديد و قديم ارتقاء يافت»(1)
وظيفه اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارت از تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي، تدوين برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي، توسعه روابط علمي و فرهنگي با كشورهاي ديگر، تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و نظارت بر امور كتاب‌هاي درسي است.
بنابراين حتي در آئين نامه مصوب سال 1375 نيز ورود شورا در بحث فناوري اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکيب اين شورا متخصصين حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ديده نشده‌اند.
صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حدود صلاحيت خود، مصوبات اين شوراي در عالي‌ترين وجه، از منظر حقوقي مي‌تواند هم شان آئين‌نامه ديده شود و لذا «قانون» نيست.
قانون نبودن اين مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ايرادات وارد بر آن مي‌گردد که به تفصيل در بند آتي خواهد آمد.
3- تعارض با قانون اساسي:
با عنايت به آنکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس باورهايي ديني و نگاهي خاص در حفظ حقوق
- - انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي‌توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود.
يکي از مهم‌ترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»(2)
اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.
از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي‌ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چرا که پايگاه اينترنتي مجموعه‌اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي‌دهد و لذا مي‌توان آن را در رسته رسانه‌هاي عمومي تعبير کرد.
لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.
به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي‌گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي‌شد.
4- احراز مصاديق:
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي‌افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است.
به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي‌تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکس‌هاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غيراخلاقي» تلقي مي‌گردد.
از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي‌توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چرا که طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهم‌تر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.
5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم‌گير(شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي‌کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي‌رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.
از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»(3) در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌داد.
عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب
- - انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي‌توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود.
يکي از مهم‌ترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»(2)
اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.
از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي‌ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چرا که پايگاه اينترنتي مجموعه‌اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي‌دهد و لذا مي‌توان آن را در رسته رسانه‌هاي عمومي تعبير کرد.
لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.
به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي‌گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي‌شد.
4- احراز مصاديق:
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي‌افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است.
به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي‌تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکس‌هاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غيراخلاقي» تلقي مي‌گردد.
از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي‌توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چرا که طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهم‌تر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.
5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم‌گير(شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي‌کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي‌رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.
از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»(3) در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌داد.
عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصميم‌سازان عرصه فناوري اطلاعات از يک سو، و عوامل عديده داخلي که نگارنده مايل به طرح آن نيست از سويي ديگر، رگولاتور را به يک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهاي جزء را دارد. به گونه‌اي که در عمل، مقهور مقررات و تصميمات نهادهاي ديگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ايشان اکتفا مي‌نمايد.
بي‌ترديد نامبارک‌ترين اتفاق در اين ميان آن است که استفاده از دغدغه‌هاي فرهنگي و ارزشي جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششي جهت رفتار ضدرقابتي در عرصه اقتصادي تبديل گردد که در اين صورت نه تنها نهاد رگولاتوري از جايگاه واقعي خود دورتر از اين مي‌افتد، بلکه بسياري از سرمايه‌هاي معنوي جامعه نيز در معرض تباهي قرار خواهد گرفت.