مشاهده نسخه کامل
: PC-PC
28-05-2007, 19:50
يك مقام آگاه گفت: مخابرات اخيرا پيشنهاد تغيير بهاي اجزاي سيم كارت را داده است كه با تبصره يك ماده 3 قانون برنامه چهارم منطبق نبوده و خلاف قانون است. اين مقام آگاه به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: طبق پيشنهاد جديد شركت ارتباطات سيار قرار است كه ميزان وديعه 160 هزار تومان، ماليات دريافتي ( 20درصد) از اين ميزان نيز 48 هزار تومان و هزينه نصب نيز 40 هزار تومان تعيين شود. وي تصريح كرد: طبق ماده يك تبصره 3 قانون برنامه چهارم توسعه كشور هر گونه تغييردر ميزان هزينه اشتراك (هزينه نصب ) براي سيم كارت دولتي بايد در مجلس بررسي شود. اين مقام آگاه گفت: پيشنهاد جديد شركت ارتباطات سيار به سازمان تنظيم مقررات براي استعلام به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال شده است كه هنوز اين معاونت پاسخي به اين استعلام نداده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وي افزود: قطعا اين اقدام شركت ارتباطات سيار براي كاهش ميزان وديعه در پيشنهاد جديد خود براي ثبت نام سيم كارت در تير ماه امسال، خلاف قانون برنامه چهارم است و بايد طبق بخشنامه قبلي شوراي اقتصاد كه ماليات را 48 هزار تومان و هزينه نصب سيم كارت را 10 هزار تومان اعلام كرده بود، عمل شود. اين مقام اگاه تاكيد كرد: در همين رابطه ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت ارتباطات اختلاف برداشت پيش آمده و براي همين اين پيشنهاد جديد وزارت ارتباطات به معاونت رياست جمهوري براي استعلام ارسال شده است. وي گفت: نظر وزارت ارتباطات در پيشنهاد جديد خود براي اجزاي سيم كارت تلفن همراه، دريافت قيمت واگذاري سيم كارت بعلاوه 20 درصد ماليات است.
منبع: Jolge.com ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وي افزود: قطعا اين اقدام شركت ارتباطات سيار براي كاهش ميزان وديعه در پيشنهاد جديد خود براي ثبت نام سيم كارت در تير ماه امسال، خلاف قانون برنامه چهارم است و بايد طبق بخشنامه قبلي شوراي اقتصاد كه ماليات را 48 هزار تومان و هزينه نصب سيم كارت را 10 هزار تومان اعلام كرده بود، عمل شود. اين مقام اگاه تاكيد كرد: در همين رابطه ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت ارتباطات اختلاف برداشت پيش آمده و براي همين اين پيشنهاد جديد وزارت ارتباطات به معاونت رياست جمهوري براي استعلام ارسال شده است. وي گفت: نظر وزارت ارتباطات در پيشنهاد جديد خود براي اجزاي سيم كارت تلفن همراه، دريافت قيمت واگذاري سيم كارت بعلاوه 20 درصد ماليات است.
منبع: Jolge.com ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])